بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

          س 
            بازدید : 115
          سه شنبه 02 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند

اصل 44 قانون اساسی
نظارت بر اجرای اصل 44
جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44
دانلود مقالات رشته مدیریت
دانلود مقالات مدیریتی
بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق تشکلهای غیر دولتی

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	504 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

*پاورپوینت با 24 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شد!

مقدمه

سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند .این نوع سازمان ها با توجه به ساختار هویتی و كاركرد فعال در حوزه های گوناگون توانسته با جلب اعتماد متقابل مردم و مسوولین تصویر نظارتی و حمایتی مطلوبی را از فعالیتها یشان ارائه كنند .تحولات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همواره از بحث انگیزترین و حساسترین موضوعات در سپهر تعاملات اجتماعی جوامع بوده است .محدودیت منابع ،ناکارآمدی مدیریتها ،تمرکز قدر ت،میل به عدم تغییر و ....مجموعه عواملی است که همه کشورهای در حال توسعه نسبت به آن از نوعی همگرائی برخوردار می باشند .این کشورها که عموما مسیر گذار را با طول زمانی زیاد طی میکنند همواره با اتکا به برخی داده های داخلی و خارجی سعی در عبور از این مرحله داشته اند که نگاهی به تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان موید عدم موفقیت در بسیاری از موارد بوده است .

برخی از این کشورها نیز با بهره گیری از توان تغییر با بکارگیری بعضی دستورالعملها توانسته اند مسیر توسعه نایافتگی را کوتاه و روند پیشرفت را تسریع نمایند .دستورعمل های کاربستی به فراخور ویژگی های این کشورها از نقاط مشترک و افتراقی برخوردار بوده که هریک نیز وابسته به انتظارات اجتماعی،ظرفیتها ی حقوقی و نهادی ازاین راهکارهابهره گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به عزم ملی برای عبور از مرحله گذار نیازمند تحولی جدی در عرصه اقتصادی است .رویکردهای تمرکز گرائی ،دولت بزرگ و نهادمندی محدود پاسخگوی اهداف استراتژیک در رسید ن به چشم انداز 1400نیست .از این رو با عنایت به زیر ساختهای پیشین به خصوص برنامه سوم توسعه سیاست هایئ تحت عنوان ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی طراحی و توسط عالی ترین مقام حکومتی یعنی رهبری ابلاغ شد .

این ابلاغیه که در شش بخش طراحی شده طی دوسال در سالهای 84 و 85 در راستای ایجاد تحول و توسعه ساختارهای زیر بنائی و تبیین تاکتیک های لازم به بخش های برجسته ای از اقتصاد کشور یعنی گسترش حوزه تعاون ،توانمندسازی بخش خصوصی ،جلوگیری از توسعه دولت ،تغییر نقش دولت از بنگاه داری به مدیریت ،نظارت و سیاست گذاری ، گسترش بخش خصوصی ...پرداخته است . مهمترین بخش های آن جلوگیری از توسعه دولت با اتکا به واگذاری دارائی های دولتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی است .در این راستا عنصر نظارت الزامی است که میتواند با تدوین روش های اجرا در حوزه های قانون و نهادی ،فراگرد دستیابی به اهداف ابلاغیه ها رافراهم و فرایند اثر بخشی را گسترش دهد .در این خصوص نهادهای مدنی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش هائی که میتواند روند نظارتی بر اجرای ابلاغیه را داشته باشد به روشنی قابل ملاحظه است .

نهادهای مدنی با اتکا به ظرفیت های درونی قادرند با نظارت بر روند اجرا ضمن ارائه بازخوردهای مناسب نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند که در هر زمان با کنترل سیستم اجرا فرآیند مورد نظر را تصحیح نموده و با جستجوی راهکارهای مناسب روند دستیابی به اهداف را تسهیل نمایند . این نهاده که تسهیل گران اجتماعی نیز نامیده می شوند فرصت های در دسترس جوامع برای عبور از سطوح غیر هموار جهت ایجاد مناسبات متراکم میان بخش های گوناگون هستند .در این نوشتار تلاش بر این است با اتکا به ظرفیت های درونی این نهادهاروند دستیابی به اهداف مورد نظر تبیین گردد .

کلمات کلیدی:

اصل 44 قانون اساسی

نظارت بر اجرای اصل 44

جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44

فهرست مطلب

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی1

بیان مساله1

سوالات2

مقدمه3

نهادهای مدنی چیست :4

جایگاه سازمانهای غیردولتی یا نهادهای مدنی در نظام تصمیم گیری کشور :8

ضرورت های اجرای ابلاغیه اصل 44:10

به طور خلاصه برای آنكه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:11

الف ) بستر مناسب قانونگذاری:13

- محدودیتهای تبدیل ارز؛13

قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند:14

نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 4416

ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44:21

الف - افزایش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه عمومی27

ب- رشد بودجه شركت‌های دولتی28

ج- افزایش سهم بودجه كل كشور در تولید ناخالص داخلی29

د- مغایرت طرح توزیع «سهام عدالت» با اهداف برنامه29

راهکارهای نظارت مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:32

موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:34

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

          س 
            بازدید : 558
          سه شنبه 02 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

این مقاله ، تلاش می نماید تا ضمن مروری بر الزامات تحقق اهداف عنوان شده در هر یک از مسیرهای منتهی به آن ، موانع پیش روی هر کدام از مسیرها رااز سه منظر راهبردی ، ساختاری و اجرایی شناسایی و تحلیل نماید

اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز 20 ساله
موانع سیاستهای اصل 44
الزامات سیاستهای اصل 44
راهبردها سیاستهای اصل 44
چشم انداز سیاستهای اصل 44
دانلود مقالات مدیریت
بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

چکیده:

اقتصاد بشدت متورم دولتی و متمرکز در پایتخت جمهوری اسلامی ایران با سابقه 80 ساله قبل از انقلاب (یعنی اقتصاد هزار فامیل دوران قاجاریه و اقتصاد رانت خواری دوران پهلوی ها ) بهمراه اقتصاد متشنج و جنگ زده 27 ساله پس از انقلاب که متجاوز از یک قرن بر بستر اولیگارشی های بی هویت وخشن مالی میچرخیده است قابلیت واگذاری به بخش خصوصی آنهم ظرف چند هفته یا چند ماه محدود را ندارد و اصرار بر چنین تغییرات فرمایشی صرفا" یک لفاظی ژورنالیستی ویا مدیحه سرائی برای تقرب به دستگاه سیاسی کشور است .

افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت ، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی ، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها ، هدف غایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذاری بخش غیردولتی با ثابت نگه داشتن سهم بخش دولتی و همچنین از طریق واگذاری سهم دولت از اقتصاد به این بخش ، می بایستی محقق شود.

کلید واژه ها :

اصل 44 قانون اساسی

سند چشم انداز 20 ساله

موانع سیاستهای اصل 44

الزامات سیاستهای اصل 44

راهبردها سیاستهای اصل 44

چشم انداز سیاستهای اصل 44

مقدمه:

هرگاه در صدد ارزیابی نحوه اجرای فرآیندی بربیاییم و به دنبال تشخیص تطابق عملکرد با اجزای آن و کشف نارسائی ها ، موانع و مشکلات اجرایی باشیم ، ناگزیر از بررسی اجزای چنین فرآیندی خواهیم بود تا ضمن تعیین شکاف (مثبت یا منفی) بین گام های هدف و اجرا ، در پی کشف دلایل توفیق یا عدم توفیق و یا به عبارتی موانع پیش روی تحقق اهداف از طریق بررسی محیط درونی ، بیرونی و خارجی اثرگذار بر اجزاء فرآیند باشیم. این گفتار نگاهی اجمالی بر موضوع ، در سه محور اساسی : موانع راهبردی ، موانع ساختاری و اجرایی است ، تا با ارائه تصویری از وضعیت فعلی در هر یک از محور های سه گانه ، بتواند نگاه تیزبین و مدبرانه سیاستگذاران را معطوف به مواردی نماید که شاید تاکنون یا مدتوجه اساسی نبوده و یا حداقل خارج از دید فرآیندی بوده اند.

فهرست مطالب

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی1

کلید واژه ها :1

چکیده مقاله:1

مروری بر متن و ماهیت اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اجرایی آن(1):2

الف – موانع راهبردی3

ب – موانع ساختاری5

ج ) موانع اجرایی :8

روند مقایسه ای سال به سال این سرمایه گذاری ها را نشان می دهد(6):13

چالشهای موجود در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی15

نتیجه گیری و پیشنهاد :22

منابع :23

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

          س 
            بازدید : 71
          سه شنبه 02 آذر 1395
           نظرات (0)
        

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	110

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

مقدمه:

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تصویب نامه سازماندهی فعالیت های فرهنگی – تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را به استناد بند (3) ماده (42) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 21/5/1390 در 10 بند تصویب و بر اساس بند اول آن تمامی دستگاه های اجرایی کشور را مکلف نمود تا نسبت به تنظیم برنامه های فرهنگی – تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزش ها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب كسب و كار اقدام نموده و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آن ها از طریق فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تبلیغ برای گروه های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه وجماعات،مدیران،كارمندان،كارگران،دانش آموزان و دانشجویان را با بهره گیری از شیوه های موثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراكز،نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذیربط را نیز بر پایه محورهای چهارگانه بند دوم آن به عمل آورند

و مطابق تکلیف مقرر در بند 10 تصویب نامه موصوف هر شش ماه یک بارگزارش عملکرد خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی) ارایه نمایندکه بخش پیش رو حاوی گزارش اقدامات و عملکرد وزارتخانه های؛ کشور، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتاق تعاون مرکزی است.

همچنین در این تصویب نامه تکالیف ویژه ای نیز برای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معین شده که از میان این دستگاه ها تنها پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق تعاون مرکزی واصل و در گزارش لحاظ شده است.

کلمات کلیدی:

اصل 44 قانون اساسی

عملکرد دستگاههای اجرایی

سیاست های کلی 44 قانون اساسی

ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

          س 
            بازدید : 209
          سه شنبه 02 آذر 1395
           نظرات (0)
        

ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	303 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	116

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

مقدمه

با گذشت ماهها از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت، گزارش حاضر سومین گزارش شش ماهه عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی است که به منظور ارائه اقدامات اجرایی به عمل آمده در خصوص مواد و اجزاء قانون مورد نظر، تنظیم شده و مندرجات آن شرح كامل تری بر دو گزارش شش ماهه قبلی می باشد که در راستای تكلیف ماده(88) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقدیم به مجلس شورای اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و عموم مردم و مخاطبان و فعالان اقتصادی کشور تنظیم شده است.

این گزارش حاوی دو بخش اساسی زیر می باشد:

بخش اول به ارائه اقدامات مربوط به مواد و تبصره ها و اجزای قانون می پردازد و در خصوص تکالیف و احکام مندرج در قانون، اقدامات شش ماهه مربوط به دوره مورد گزارش ارائه شده است.

بخش دوم به اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی و گزارش مربوط به این دستگاه ها اختصاص یافته و گزارشات دریافتی از دستگاه های مزبور پس از خلاصه و تنظیم در این بخش ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

ارزیابی عملكرد

اصل 44 قانون اساسی

ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط

فهرست

پیشگفتار4

مقدمه 7

بخش اول : گزارش عملکرد اجرای قانون به تفکیک مواد و تبصره ها 8

بخش دوم : گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی37

وزارت امور اقتصادی و دارایی 38

وزارت کشور62

وزارت صنایع و معادن74

وزارت نیرو 76

وزارت جهاد کشاورزی80

وزارت نفت86

وزارت راه و ترابری91

وزارت تعاون 94

وزارت رفاه و تامین اجتماعی97

وزارت بازرگانی - سازمان توسعه تجارت ایران101

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران105

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی106

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات108

وزارت ا مورخارجه109

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور109

سازمان تربیت بدنی110

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران111

اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران112

مجموعه قوانین واگذاری

          س 
            بازدید : 98
          یکشنبه 09 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مجموعه قوانین واگذاری

مقاله کامل مجموعه قوانین واگذاری

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

مجموعه قوانین واگذاری

مقدمه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند.

کلمات کلیدی:

توسعه مدیریت

قوانین واگذاری

اصل 44 قانون اساسی

مدیریت خدمات كشوری

فهرست مطالب

اصل 44 قانون اساسی 2

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.2

هفت برنامه اصلاحات اداری3

قانون واگذاری نظام نوین ادارة بیمارستانها9

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380 هییت وزیران تنفیذ شده در برنامه

چهارم توسعه(ماده 33و 88).

آیین نامه اجرایی ماده 88

برنامه چهارم توسعه فصل ششم

ماده135

ماده136.

ماده137.

ماده144.

دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ماده145

فصل هفتم ماده 156

قانون مدیریت خدمات كشوری

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری.

آیین نامه تضمینات .

آیین نامه مالی و معاملاتی .

قانون بودجه سال 89

ماده20.

ماده46.

گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محی

          س 
            بازدید : 108
          سه شنبه 13 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی

طبق اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی، خصوصی استوار گردیده است بانكداری در بخش دولتی قرار دارد و از این رو بانكها و از جمله بانك ملت در زمره موسسات وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی می شهرستان در حال فعالیت است ب

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	245 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	185

گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان

گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی

چكیده گزارش مقایسه ای :

طبق اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی، خصوصی استوار گردیده است. بانكداری در بخش دولتی قرار دارد و از این رو بانكها و از جمله بانك ملت در زمره موسسات وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی می شهرستان در حال فعالیت است .باشد كه با سرمایه اولیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام 10 بانك خصوصی قبل از انقلاب ایجاد گردید كه در حال حاضر با سرمایه 1239 میلیارد ریال بعنوان یكی از بزرگترین بانكهای كشور با تعداد 33 شعبه ارزی در تهران و 26 شعبه ارزی در اهم وظایف وزارتخانه مذكور عبارت است از تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی كشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه همكاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترك با كشورهای خارجی.

مركز اصلی بانك در تهران می باشد و اركان آن عبارتند از: مجمع عمومی بانكها، شورایعالی بانكها، هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان قانونی (حسابرسان) تعداد كاركنان بانك 23517 نفر می باشد كه از این تعداد 42/11% آنها زن و 58/88% آنها مرد می باشد و 95/16% دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند و 25/62% و80/20% آنها به ترتیب دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم میباشند.از آنجایی كه منابع یكی از زیر بنایی ترین و گسترده ترین زمینه فعالیت بانك می باشد بانك ملت در طول مدتی كه از تاریخ تأسیس آن می گذرد منابع خود را از 3/286 میلیارد ریال به مبلغ 2/47037 میلیارد ریال افزایش داده است .

چشم انداز و مأموریت بانك تبدیل شدن به یك بانك پیشگام ایرانی به منظور ارائه خدمات مطلوب تجاری در بازار پول ، ایجاد ارزشهای منحصر به فرد برای مشتریان ، ارائه خدمات موثر به جامعه ، تسهیل فعالیت های اقتصادی اعم از تجاری ، صنعتی و كشاورزی می باشد.تسهیلاتی كه بانك به كارمندان خود اعطاء می نماید غبارت است : تسهیلات مسكن و تعمیر مسكن، تسهیلات

قرض الحسنه و ودیعه اجاره می باشد و از بیمه عمر و حوادث ، بیمه مرهونات، بیمه اموال ، صندوقها و برخی كمك هزینه ها برخوردار می باشند.

بانك ملت به منظور ایجاد بسترهای لازم جهت ارائه خدمات الكترونیكی به مشتریان خود طی سالیان اخیر فعالیتهای چشمگیری داشته و به دستاوردهای قابل توجهی نیز دست یافته است كه از جمله می توان به سا ما نه حساب الكترونیك( جام ) ، ملت كارت ، وب سایت بانك ملت، تلفن بانك، اشاره نمود.بانكها به عنوان مهمترین موسسات اقتصادی جامعه وظیفه خطیری در خصوص جلب ، جذب و هدایت وجوه سپرده گذا ران بر عهده دارند. بانك ملت نیز با تبعیت از سیاستهای اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف افزایش تولیدات و خدمات مورد نیاز جامعه و ایجاد اشتغال به عنوان اساسی ترین هدف دولت می توانند زمینه های رشد اقتصاد كشور را فراهم نمایند بنحوی كه سرمایه گذاری موثر كه از سیاست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بشمار می آید از طریق اعطای تسهیلات كوتاه مدت و بلند مدت بانكها فراهم گردد.در این راستا بانك ملت نیز كه افتخار دارد به عنوان یكی از بانكهای تراز اول كشور گامهای موثری در این زمینه بردارد و در نهایت در راه شكوفاتر شدن اقتصاد میهن اسلامی تلاش نماید.

کلمات کلیدی:

محیط كارآموزی

نظام برنامه ریزی

اصل 44 قانون اساسی

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب:

1-فصل اول :

1- 1 مقدمه

2- 1 تاریخچه

3-1 اساسنامه

2-فصل دوم: برنامه ریزی

2-2 نظام برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی:

1-2-2-طرح ریزی و برآورد احتیاجات منابع انسانی

2-2-2 استخدام و كارمند یابی

3-2-2 روشهای انتخاب و گزینش

3-2 نظام بهسازی منابع انسانی:

1-3-2 ارزیابی شایستگی كاركنان

4-2-نظام نگهداری منابع انسانی:

1-4-2 بهداشت و ایمنی در محیط كار

2-4-2خدمات رفاهی و بیمه و خدمات پرسنلی

3-4-2آموزش ضمن خدمت كاركنان و مدیران

4-4-2 برنامه ریزی نیروی انسانی محل كار آموزی

5-2 سازمان:

1-5-2نقش سازمان در عصر كنونی

2-5-2 سازمانهای رسمی و غیر رسمی

3-5-2 انواع نمودارهای سازمانی

4-5-2 سازمان در غالب سیستم

5-5–2 اصول سازماندهی

6-5-2 انواع تقسیم كار و طبقه بندی وظایف

7-5-2 مزایا و معایب تقسیم كار

8-5-2 توسعه شغلی و چرخش شغلی

9-5-2 قلمرو نظارت در سطوح سازمانی

10-5-2 صف و ستاد

11-5-2 لزوم استقراء واحدهای ستادی

12-5-2 اختیار و مسئولیت

13-5-2 تفویض اختیار

14-5-2 هماهنگی و راههای ایجاد هماهنگی

15-5-2 مدیریت زمان در سازمان

16-5-2 مدیریت بحران

6-2 چارت سازمانی:

7-2 نیروی انسانی در محل كارآموزی:

1-7-2 وضعیت نیروی انسانی (جنسیت، وضعیت

تأهل سنوات كاری سن وضعیت حقوق و مزایا)

8-2 گروههای شغلی در محل كارآموزی:

9-2 تاریخچه مشاغل در ایران :

1-9-2 معایب و محاسن طبقه بندی مشاغل

10- 2علل وجود طبقه بندی مشاغل در محل كارآموزی

1-10-2 فواید طبقه بندی مشاغل در محل كارآموزی

2-10-2 شرح وظایف هر یك از مشاغل بر حسب شمای سازمانی

11-2 نظام پرداخت در محل كارآموزی

1-11-2 چگونگی نحوه تنظیم لیست حقوق و مزایا

2-11-2 نحوه محاسبات مربوط به حق بیمه ،

بازنشستگی، اضافه كاری ،مالیات، غیبت ،حق جذب

12-2- صدور احكام:

13-2 ارزشیابی مشاغل :

1-13-2 نحوه ارزشیابی مشاغل در محل كارآموزی

14-2 سیستم حسابداری : 125

1-14-2 تراز آزمایشی 131

2-14-2 صورتهای مالی 132

3-14-2 تراز نامه 132

4-14-2 حساب بانك 135

5-14-2 افتتاح حساب جاری در بانك 137

6-14-2 تعریف چك 137

7-14-2 صورتحساب بانك 139

8-14-2 تعریف صورت مغایرت بانكی 140

9-14-2 تنظیم صورت مغایرت بانكی 140

10-14-2 شكل صورت مغایرت بانكی 141

3-فصل سوم

مقایسه و تجزیه و تحلیل 152

4-فصل چهارم:

بخش اول _نتایج 166

بخش دوم _پیشنهادات 173

بخش سوم _محدودیتها در عمل 176

مراجع و مآخذ : 177

ضمیمه: 178

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان خصوصی سازی

          س 
            بازدید : 203
          دوشنبه 12 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان خصوصی سازی

خصوصی سازی است خصوصی سازی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی، حرکتی است که در دهه های اخیر از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سطح بین المللی مطرح گردیده است و به عنوان یکی از شاخص های توسعه کشورها، بدان نگریسته اند در حقیقت خصوصی سازی جزئی از تعدیات و اصلاحاتی است که در جهت دستیابی به اقتصادی سالم باید تحقق یابد بنابراین خصوصی سازی عبارت است از

خصوصی سازی
فعالیت های اقتصادی
ابزار توسعه اقتصادی
اصل 44 قانون اساسی
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان خصوصی سازی
خرید پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد
fileina
فروش

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	545 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	105

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان خصوصی سازی

مقدمه:

در سال های اول استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران که تحکیم حاکمیت سیاسی، مساله ای مبرم بود، مردم در صحنه های مختلف اجتماع حضور داشتند و در سال های اخیر، مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته که در گام اول توسط شورای سیاست گذاری بازسازی نظام تبیین شده است. در نظام اسلامی، اصل بر انجام امور توسط مردم است که برای افزایش توانمندی جامعه می بایست به توسعه انگیزه های جامعه و باروری اندیشه و قدرت تصمیم گیری مردم و عینیت بخشیدن به این دو که از اهداف اساسی نظام از توسعه اجتماعی است توجه نموده (در سال های اخیر، تغییرات مثبتی در جهت مشارکت به عمل آمده است و مشارکت همه جانبه مردم رو به گسترش است.

از جمله این تغییرات، خصوصی سازی است. خصوصی سازی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی، حرکتی است که در دهه های اخیر از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سطح بین المللی مطرح گردیده است و به عنوان یکی از شاخص های توسعه کشورها، بدان نگریسته اند. در حقیقت خصوصی سازی جزئی از تعدیات و اصلاحاتی است که در جهت دستیابی به اقتصادی سالم باید تحقق یابد. بنابراین خصوصی سازی عبارت است از واگذاری واحدهای متعلق به دولت به افراد و موسسات خصوصی.)

کلمات کلیدی:

خصوصی سازی

فعالیت های اقتصادی

ابزار توسعه اقتصادی

اصل 44 قانون اساسی

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

بیان مسئله و اهمیت مساله خصوصی سازی:

خصوصی سازی به معنای وسیع کلمه نوعی فعالیت تکمیلی در مجموع برنامه های تعدیل اقتصادی است تا از تصمیم گیری های اقتصادی نتایج بهتری بدست آید و هدف از آن نوعی مقررات زدایی برای ایجاد تحرک لازم در فعالیت های اقتصادی جهت استفاده موثرتر از منابع است. ( صدیقه خورشید،1374 ).در قانون دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خصوصی سازی طی اصل 44 قانون اساسی، تصریح و تاکید شده است و دولت، آیین نامه ها و مقررات مربوط به واگذاری شرکت ها و سازمان های دولتی را تصویب نمود.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه:بیان مساله

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیات پژوهش

قلمرو پژوهش

ملاحظات اخلاقی

محدودیت های پژوهش

مروری بر پژوهش های گذشته

فصل دوم

مقدمه

تاریخچه آزمایشگاه

خصوصی سازی از جهت نظری

تاریخچه خصوصی سازی

قوانین حاکم بر خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی

مزایای خصوصی سازی

چالش ها و مشکلات خصوصی سازی

روند خصوصی سازی در سایر کشورهای دنیا

فصل سوم

روش پژوهش

روش گردآوری داده ها

جامعه آماری

نمونه گیری

فصل چهارم

جداول توزیع فراوانی

نمودارها

فصل پنجم

بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

ضمایم

پرسشنامه