loading...
مهفا44
س بازدید : 104 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است

دانلود فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

تعزیرات
حدود وقصاص
حقوق جزای تطبیقی
حقوق جزای اسلامی
شناخت جرم در اسلام
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
خرید پایان نامه حقوق
انجام پایان نامه حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

(بصورت کامل و جامع)
 
چکیده:
حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.
 
در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی  اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛  آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.
 
بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل  قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است  پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

تعزیرات

حدود و قصاص

حقوق جزای تطبیقی

حقوق جزای اسلامی

 
 
 
 
مقدمه
حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با  اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد. 
 
حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را  وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.
 
از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد». 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا
اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا
بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام
حقوق جزای اسلامی و عرفی
 

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی
منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام
نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام
راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام
 

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام
 

فصل چهارم:نقاط مشترک‌ و متفاوت

تعزیرات

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا

اصول‌ حقوق‌جزا
سیستم‌ جزایی‌
 
 
 
 
 
 

دانلود فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

س بازدید : 68 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
قاچاق دخانیات

قاچاق دخانیات از طریق به بازار آمدن دخانیات ارزان و سهل الحصول شدن سیگارت و در پی آن ترغیب به مصرف ، تحمیل بیماری بر اثر مصرف دخانیات ، بر سلامت همگانی تاثیر گذار می باشد و پدیده ی کوچکی نیست

دانلود قاچاق دخانیات

قاچاق
صنعت دخانیات
فرار غیر قانونی از مالیات
دانلود پایان نامه رشته حقوق
قاچاق دخانیات
دانلود پایان نامه حقوق
خرید پایان نامه حقوق
انجام پایان نامه حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قاچاق دخانیات

 
 
مقدمه 
صاحبان صنایع دخانیات این استدلال را دارند که فشار بازار ، از طریق تفاوت قیمت بین کشور ها ، میل به قاچاق سیگارت را از کشورهای ارزان تر به کشور های بسیار گرانتر تحریک می کند و به این ترتیب موجب قاچاق دخانیات می شود . اینان به دولت ها فشار می آورند تا با پایین آوردن مالیات ها مشکل را حل کنند که به زعم آنها موجب بازگشت در آمد دولت نیز می شود . واقعیت این اظهار نظر ها را رد می کند . در واقع قاچاق در کشورهای ارزان تر شایع تر است و هر گاه مالیاتها کاهش یابند ( به عنوان مثال در کانادا و سوئد ) مصرف بالاتر می رود و در آمد دولت نیز کاهش می یابد .هر چند  چارچوب پیمان نامه ی  جدید WHO   می تواند سر انجام کنترل قاچاق دخانیات را به سطحی  ارتقا دهد که بتوان با مشارکت جهانی آن را حل کرد.  
قاچاق دخانیات به موضوعی مهم در امر سلامتی  همگانی تبدیل شده است . 
 
قاچاق دخانیات از طریق به بازار آمدن دخانیات ارزان و سهل الحصول شدن سیگارت و در پی آن ترغیب به مصرف ، تحمیل بیماری بر اثر مصرف دخانیات ، بر سلامت همگانی تاثیر گذار  می باشد و پدیده ی کوچکی نیست . تخمین زده می شود که در سراسر جهان یک سوم صادرات قانونی سیگارت در بازارهای قاچاق نا پدید می شود . این سهم فوق العاده ای است که اثر دوم قاچاق را موجب می شود : ضرر هزاران میلیون دلاری بر عایدات خزانه ی دولت . کل ضرر به در آمد دولت ها در اثر قاچاق سیگارت را سالانه 000 530  2  میلیون دلار امریکا تخمین زده اند .
 
قاچاق سیگارت در گوشه گوشه ی دنیا دیده می شود حتی در مناطقی که مالیات پایین است . یکی از اسناد داخلی شرکت دخانیات امریکا ی انگلیسی ( BAT )  تخمین زده است که 324 بیلیون ، یا تقریبا 6 درصد  از فروش سیگارت جهان از 5400 بیلیون  ، سیگارت ها یی هستند که عوارض  گمرکی را نپرداخته اند DNP)) ، واژ ه ای که صاحبان صنایع به قاچاق اطلاق می کنند .( پایین را ببینید ) اروپای شرقی و منطقه ی آسیایی پاسیفیک هر کدام 85 بیلیون را از این مقدار به خود اختصاص داده اند ، اگر چه اروپای غربی نیز در این خصوص با 50 بیلیون دارای اهمیت است . در ارتباط با مجموع فروش بازار میران    D N P  در اروپای شرقی از همه جا بالا تر است ( حدود 13 در صد ) و افریقا و خاور میانه ( حدود 12 درصد ) معهذا در امریکای لاتین نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است ( حدود 9 درصد ) و اروپای غربی ( حدود 7 درصد ) . اروپای غربی دارای بالاترین قیمت ها در دنیا می باشد . چهار تا پنج برابر در سال 1996 نسبت به افریقا ، خاورمیانه و اروپای شرقی .معهذا ، علیرغم این قیمت بالا میزان قاچاق به طور میانگین از سایر مناطق جهان پایین تر است . به عبارت دیگر ، قاچاق سیگارت عمدتا ناشی از " فشار بازار " نیست . قاچاق عرضه محور است ، عمدتا ناشی از تقلب  از طریق  فرار غیر قانونی  از مالیات است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

قاچاق

صنعت دخانیات

فرار غیر قانونی از مالیات

 
 
 
فهرست مطالب
خلاصه اجرایی 
1-   مقدمه 

2-   عناصر اصلی قاچاق 

3-   نقش صنعت 

4-   قاچاق سیگارت در خاورمیانه 

1.4  نشریه های تجارت دخانیات 

2.4  دعا وی 
3.4  اسناد داخلی صنعت دخانیات 

5-   معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی

6-   راه حل ها 
         ضمیمه ها 

1-    ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO    در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

        قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003     
 
2 -   ارجاعات 
 

دانلود قاچاق دخانیات

س بازدید : 87 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد

دانلود مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

مسئولیت
مسئولیت کیفری
حقوق کیفری ایران
مسئولیت جزایی در امور پزشکی
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق
مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
خرید پایان نامه حقوق
انجام پایان نامه حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

 
مقدمه
دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.
 
این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.
 
در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت

مسئولیت کیفری

حقوق کیفری ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی

 
 
فهرست مطالب 
مقدمه
بخش اولتعیین اصطلاحات
مبحث اولتعیین مسئولیت جزایی
بند اولمعنای لغوی
بند دوممعنای اصطلاحی
مبحث دومشرایط تحقق مسئولیت جزایی
بند اولوجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل
بند دومارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه
بند سومقابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری
بند چهارمفقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری
بخش دومبررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)
بخش سومبررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)
بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران
مبحث اولموارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)
مبحث دومشرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)
بخش پنجمجرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی 
مبحث اولجرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)
نتیجه
 

دانلود مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

س بازدید : 140 شنبه 24 مهر 1395 نظرات (0)
پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

امروزه توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش ارتباطات، مبادلات و مناسبات اقتصادی میان کشورها را دستخوش تحولات چشمگیر ساخته و وجود مرزها به همراه اعمال سیاست‌های اقتصادی متأثر از حاکمیت دولت‌ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش و رشد پدیده‌ای به نام «قاچاق» گردیده است

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

قاچاق کالا
تخلفات گمرکی
وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین
دانلود پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پایان نامه حقوق
خرید پایان نامه
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 317 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

 
پیش‌گفتار
امروزه توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش ارتباطات، مبادلات و مناسبات اقتصادی میان کشورها را دستخوش تحولات چشمگیر ساخته و وجود مرزها به همراه اعمال سیاست‌های اقتصادی متأثر از حاکمیت دولت‌ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش و رشد پدیده‌ای به نام «قاچاق» گردیده است.پدیده قاچاق کالا تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته‌ای چون امریکا، انگلستان و ایتالیا و بویژه در کشورهای در حال توسعه، روند فزاینده و رو به رشدی از آن مشهود است. پیامدهای منفی این پدیده در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی و موانعی جدّی که در مسیر توسعه کشورها بوجود می‌آورد، آن‌ها را ناگزیر از مبارزه نموده است. کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون به مقابله با پدیده قاچاق پرداخته‌اند. از سیاست‌های گمرکی و اقدامات مکمّل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و حقوقی ـ کیفری و یا فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیشگیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از روش‌های علمی و تهیه قوانین و مقررات مناسب، به نحو شایسته‌ای در مهار این پدیده موفقیت کسب نموده‌اند.
 
رشد فزاینده و غیر قابل کنترل قاچاق کالا و تأثیرات منفی آن بر روند توسعه کشور از نگاه مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز دور نمانده و فرمان مقام معظم رهبری در تیرماه سال 1381، هشداری بر عواقب خطرناک این پدیده و ضرورت‌های مبارزه فوری با آن بوده است. تحقق بخشیدن به فرامین معظم له در این خصوص، جدا از همت و تلاش همه سازمان‌های مسئول، برنامه‌ریزی‌های متناسب با توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش مبادلات و ارتباطات کشورها را می‌طلبد و بازنگری در قوانین و مقررات و ساختارهای سازمانی مرتبط با مبارزه با قاچاق را الزامی می‌سازد.
 
بررسی‌های به عمل آمده و نگرش به قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در مبارزه با قاچاق کالا، روشن می‌سازد که ثمربخش‌سازی اقدامات بازدارنده و مبارزاتی مستلزم تغییر در ساختارها و قوانین موجود می‌باشد. به عبارت دیگر با توجه به ترفندها و شگردهای تازه‌ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده، ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب‌سازی آن‌ها امری ضروری است. مطالعه در کشورهای موفق در مبارزه با قاچاق نیز مؤید این مطلب می‌باشد.مطالبی که در باب این موضوع تهیه گردیده، دستاوردی است از یک پژوهش علمی که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. در این مجلدات عوامل قانونی و نظارتی تأثیرگذار بر پدیده قاچاق در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ترکیه، چین، هند و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

قاچاق کالا

تخلفات گمرکی

وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین

 
 
 
فهرست مطالب
 
پیش‌گفتار  (هفت)
 
بخش اول: اجمالی از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی چین1
 
بخش دوم: دستگاه‌های دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا در چین7
گمرک چین7
ساختار و وظایف گمرک7
تدابیر گمرک چین در مبارزه با قاچاق کالا13
عملکرد گمرک چین در مبارزه با قاچاق کالا18
پلیس مبارزه با قاچاق22
 
بخش سوم: بررسی تطبیقی قوانین مبارزه با قاچاق کالا در ایران و چین26
تعریف و مصداق‌های قاچاق26
جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی30
پاداش برای کاشفین و مخبرین قاچاق38
نحوه‌ی گزارش‌دهی موارد قاچاق41
تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق45
خلاصه و مقایسه اجمالی با ایران55
 
فهرست منابع58
 

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

س بازدید : 90 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

مطبوعات
مطبوعات در ایران
جرایم مطبوعاتی
مسوولیت کیفری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات
خریدپایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پایان نامه  حقوق
fileina
نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 238

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

 
 
چکیده: 
در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است.
 
روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.
 
 
 
واژه های کلیدی:

مطبوعات

مطبوعات در ایران

جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری

نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی

 
 
 
مقدمه
اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنكه فحل به مبانی اسلام یا  حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می كند. 
آزادی و آزادی بیان یكی از حقوق طبیعی انسان است كه خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع)  را متهم می كردند تا آنها را از مردم و صحنه  مبارزات آزادیخواهانه بیرون كنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است كه شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود  ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفكر و انتشار آن از طریق رسانه های مكتوب نظیرمطبوعات و كتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است كه نگهبانی و  پاسداری از آن به  مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و  یكی از  مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست. 
 
اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با  وسعتی كه دارد   موجبات پویایی و اعتلاء فكری، فرهنگی،  عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشاركت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودكامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امكان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و كنترل برحكومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی  ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فكر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموكراتیك یا مستبد بودن حكومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا كه وضعیت مطبوعات یك كشور، شاخصی برای محك زدن میزان دموكراسی آن كشور است. 
 
امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به كانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند كه چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند كه به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم  وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموكراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاكمیت پیدا میكند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است كه در چنین وضع نامطلوبی، امكان توسعه و تحكیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند  در حكم یك عنصر فعال و خطرناك قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهكاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریك به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملكت، توهین و هتك حرمت اشخاص و در كل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه كه سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاكت یك ملت را به دنبال داشته باشد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران

فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران

1-1-1ملاحظات تاریخی

1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار

1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه
1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی

1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی
الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش
ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش
د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش
ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش
ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش
و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش
ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش
ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش
1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
 

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1-1 تعریف مطبوعات
1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی
1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)
1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات 

1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن

الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات
1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب)عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی 
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات 
1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات
1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات
الف) توهین به اسلام 
ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور
1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی
1-2-3-1حق پاسخگویی
1-2-3-2مطالبه خسارات 
الف) خسارت مادی
ب) خسارت معنوی
1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی
1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات
1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس
ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم
ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه
1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
1-2-4-7 سرقت ادبی 
1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت
 

بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی

فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 

2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق
2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز 
2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول 
2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان 
2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران
 

فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی

2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات
2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی
2-2-2-1 علنی بودن دادرسی
2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی
الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه
ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه
1- دلایل مخالفان
2- دلایل موافقان
2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379
2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه
2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه
2-2-3-3 رای هیئت منصفه
2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379
2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه
2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها
2-2-4-3 پژوهش خواهی
بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

س بازدید : 579 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده است

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

دانلود پایان نامه قوانین کار
حقوق کیفری
دانلود پایان نامه حقوق کیفری کار
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق
مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
خرید پایان نامه حقوق
انجام پایان نامه حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 179

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

(بصورت جامع و کامل در قالب 179 صفحه)

 

*آپدیت جدید:
اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران در قالب 27 صفحه
 
چکیده:
یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . 
 
از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند .
 
 این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

کار

کارگر

قوانین کار

حقوق کیفری

حقوق کیفری کار

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
پرسش اصلی تحقیق 
فرضیه ها ی تحقیق
روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان 
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: حقوق رم
بند دوم: دوران رنسانس
بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب
بند چهارم: بعد از انقلاب كبیر فرانسه
گفتار دوم: نظریه كارگاه 

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران 

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول:  قبل از حکومت هخامنشی 
بند دوم: دوران ماد و هخامنشی 
بند سوم: دوره ساسانیان 

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر
 

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات 
بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری 
بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار
گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار
بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری
بند دوم: تعریف مجازات:
بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

 

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران 

گفتار اول: ماده های قانون کار

 بند اول: ماده 85 قانون كار :
بند دوم:ماده 86 قانون کار:
بند سوم: ماده 87 قانون کار:
بند چهارم: ماده 179 قانون کار
بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار
بند دوم: ماده 89 قانون کار
بند سوم: ماده 90 قانون کار
بند چهارم: ماده 91 قانون کار
گفتار سوم: بیماریها 
بند اول: ماده 92 قانون کار
بند دوم: ماده 93 قانون کار
بند سوم: ماده 94 قانون کار
بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان 
بند اول: ماده 75 قانون کار
بند دوم: ماده 76 قانون کار
بند سوم: ماده 77 قانون کار
بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان 

بند اول: ماده 79 قانون کار
بند دوم: ماده 80  قانون کار
بند سوم: ماده 81 قانون کار
بند چهارم: ماده 82 قانون کار
بند پنجم: ماده 83 قانون کار
بند ششم: ماده 84  قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه 
بند اول: ماده 120 قانون کار
بند دوم: ماده 121 قانون کار
بند سوم: ماده 122 قانون کار
بند چهارم: ماده 123قانون کار
بند پنجم: ماده 124 قانون کار
بند ششم: ماده 125 قانون کار
بند هفتم: ماده 126 قانون کار
بند هشتم: ماده 127قانون کار
بند نهم: ماده 128 قانون کار
بند دهم: ماده 129قانون کار
بند یازدهم: ماده 181 قانون کار
گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران 
بند اول: ماده 172قانون کار
بند دوم: ماده 192 قانون کار
بند سوم: ماده 202 قانون کار
بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار 

بند اول: ماده 201قانون کار
بند دوم: ماده 178قانون کار
گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد 
بند اول: ماده 187قانون کار
بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف 
بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف
بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف
بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف 
بند ششم: ماده 49 قانون کار : 
بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری : 
گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی 
بند اول : ماده 183 قانون کار
بند دوم: ماده 184قانون کار
بند سوم: ماده 173 قانون کار
بند چهارم: ماده 176قانون کار
بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران 

بند اول: ماده 194قانون کار
بند دوم: ماده 195 قانون کار
 
 

فصل چهارم:ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

 
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 130
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 412
  • آی پی دیروز : 144
  • بازدید امروز : 1,516
  • باردید دیروز : 1,333
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 1,516
  • بازدید ماه : 1,516
  • بازدید سال : 278,542
  • بازدید کلی : 1,804,011
  • کدهای اختصاصی