مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

          س 
            بازدید : 53
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آیدبه عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

مقدمه

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟ دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد.

کلمات کلیدی:

اعسار

جهانی سازی

مخالفتهای قضایی

فهرست مطالب

اصول مخالفتهای قضایی1

A – حساب جهانی5

B پیشنهادات مشابه8

C آیا جهان گرایی امکان پذیر است؟10

غیر قابل بودن ذاتی جهانی سازی11

کدام کشور، کشور اصلی است؟17

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

          س 
            بازدید : 591
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشدبرخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

مقدمه

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند. در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگذاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های کیفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

کلمات کلیدی:

حقوق مدنی

حفظ کاربری اراضی

جنبه های کیفری کاربری اراضی

فهرست مطالب

مقدمه2

فصل اول- کلیات4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن4

ب- تعاریف6

مفهوم تغییر کاربری8

موارد ضروری تغییر کاربری10

- مصادیق تغییر کاربری12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری26

د- رأی وحدت رویه30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری41

نتیجه گیری45

پاورقی‌ها46

فهرست منابع49

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

          س 
            بازدید : 440
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

حقوق بشر
سازمان ملل متحد
معاهده منع سلاحهای شیمیایی
آزمایش های هسته ای (CTBT)
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

مقدمه:

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است.

انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود. در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم.

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

سازمان ملل متحد

معاهده منع سلاحهای شیمیایی

آزمایش های هسته ای (CTBT)

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها

فصل دوم: تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت

فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه جهانیان

فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شیمیایی

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی،

نتیجه:

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

          س 
            بازدید : 61
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفتدر طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	81

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد.

کلمات کلیدی:

ارث

وارث

ارث زنان

قانون مدنی ایران

فهرست مطالب

مقدمه2

فصل اول- کلیات و تعاریف9

تعریف ارث9

موجبات ارث14

شروط ارث17

حیات وارث22

موانع ارث23

کفر27

لعان29

تولد از زنا31

فصل دوم- بررسی ارث زن35

تاریخچه ارث زن در بین اقوام و ملل مختلف35

ارث زن در ادیان الهی غیر از اسلام42

1- ارث زن در دین یهود42

2- ارث زن در دین مسیحیت44

3- ارث زن در آیین زردشت44

میراث زن در شریعت اسلام47

فصل سوم:افزایش سهم ارث زنان از اموال شهوران70

نتیجه‌گیری74

منابع ومأخذ80

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

          س 
            بازدید : 206
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

تاریخچه عقد رهن قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید (عقد منجز آن است كه تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط دیگری كنند عقد را منجز

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	123

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

تاریخچه عقد رهن

قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید: (عقد منجز آن است كه تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط دیگری كنند. عقد را منجز گویند و در صورتی كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط دیگری عقد معلق است. در عقد معلق با اینكه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد كه تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد. بهمین جهت بكار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالی از مسامحه نیست. عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باین اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

تعلیق واقعی در صورتی است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد.زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد كه طرفین فقط خواسته اند كه ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد مثلا اگر تعهدی موقوف برسیدن نوروز آینده باشد, در باب ایجاد آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. همچنین اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نیست. زیرا نه اثر عقد موقوف بر امر دیگری شده و نه به تاخیر افتاده است.

کلمات کلیدی:

عقد رهن

حقوق مدنی

بیع عین مرهونه

تنظیم سند رسمی

آثار فروش مال غیر منقول

فهرست مطالب

تاریخچه عقد رهن1

توجه به این دو نكته ماهیت حقوقی شروط فاسخ را روشن تر می سازد:4

عقد رهن در قانون9

عقد رهن در حقوق مدنی11

مستندات و مدارك قاعده‏اصالة اللزوم14

آثار لزوم در عقد رهن18

1- عدم جواز تصرف در عین‏مرهونه:18

2- حفظ و نگهدارى عین مرهونه وضمانت اجراى آن :19

آثار جواز در عقد رهن20

1- جواز فك رهن:20

2- استیفاى طلب از عین مرهونه:21

آثار رهن نسبت‏به اشخاص‏ثالث21

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی25

همچنین در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاك :38

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی48

تفاسخ:70

بخشهای تخصصی سازمان عبارتند از:73

1ـ اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیرتجارتی:73

ب ـ اداره مالكیت صنعتی با وظایف زیر:74

ب) اداره امور سردفتران با وظایف زیر:76

معاونت امور املاك77

وظایف78

«فرم سند محضری »112

«فرم سند محضری »117

پى‏نوشتها:121

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مق�

          س 
            بازدید : 141
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان

تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

*عنوان درس : حقوق بین الملل هوا و فضا

مقدمه

ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید :

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است . افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود . اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو ، و منافع مسافران از دیگر سو ، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد.کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن ، که مجموعاً « سیستم ورشو » را تشکیل می دهند « نامزدهایی » بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند . معادهدات زیر جملگی ، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو ( 1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند :

-پروتکل لاهه ( 1955) ؛

-کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا ( 1961) ؛

-پروتکل گواتمالاسیتی ( 1971 ) ؛

-پروتکل های شماره 1 ، 2 و 3 مونترال ( 1975 ) ؛ و

-پروتکل شماره 4 مونترال ( 1975 ) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند .

مجموع معاهدات فوق ، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالباً به طور مستقل از دولتها ، مبادرت به ارائه و انجام خدمات خود می نمایند ، نمی باشد . به منظور پاسخ گویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران ، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد ، انجام گرفته است.

کلمات کلیدی:

کنوانسیون حقوقی

حقوق بین الملل هوا و فضا

مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

فهرست مطالب

یک – مقدمه

الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید : روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین

ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید

دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر

الف . مباحث مربوط به اسناد

ب . « پنجمین دادگاه صالح »

1-فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است.

2-حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح

3-« پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد.

4-متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد.

5-مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد .

6-اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود .

ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟

د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات

1-بررسی مختصر نظامهای موجود مسئولیت

2-ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال

ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر

1-مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده

2-مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده

3-محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده

و . پیش پرداختها

سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا

الف . مباحث مربوط به اسناد

ب . مسئولیت در قبال کالا : مطلق و غیرقابل نقض

1- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت

2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال

چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر

الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر

ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا

پنج – بیمه

شش – آزادی قراردادی

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

          س 
            بازدید : 130
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

مفهوم تضامن تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانكاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهكاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زیرا موجب می شود كه یكی از بستانكاران بتواند كل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

چكیده :

این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است :

الف. مفهوم تضامن :

تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانكاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهكاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زیرا موجب می شود كه یكی از بستانكاران بتواند كل مبلغ طلب را دریافت كند یا كل مبلغ دین ازیكی از بدهكاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .

ب. اوصاف وآثار تضامن :

با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأكید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهكاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یك اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به كل دین وچند اثر فرعی كه در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهكاران در میان خودشان توجیه می شود .

کلمات کلیدی:

تضامن

عقد ضمان

مسئولیت تضامنی

تضامن در مقابل تسهیم

مقدمه :

هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی كلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .

جایگاه سنتی طرح بحث تضامن :

دركتب حقوقی ای كه تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یكی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یكی ازاركان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یكی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود كه دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی كه به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروكار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یك تعهد موجب ترتب برخی اثار واحكام خاص برآن می شود .

بازمراجعه به كتب مذكور نشان می دهد كه تعهدات متعدد الاطراف بطور كلاسیك به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراك تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت كه تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا كه تقابل مفاهیم واحكام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن كمك كند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم .

جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای كه طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما كه بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق دركتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء كنندگان اسنادتجاری، برخی از احكام تضامن رابیرون كشید .

فهرست مطالب

تضامن و آثار و اوصاف آن1

چكیده :1

مقدمه :2

جایگاه سنتی طرح بحث تضامن :2

اهمیت بحث تضامن :3

3. تضامن درمقابل تسهیم :4

الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف :5

ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد :5

4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن :6

مبحث نخست . تضامن بین بستانكاران8

6. نادربودن تضامن بین بستانكاران :8

7. آثار تضامن بین بستانكاران :10

8. دین باید به چه كسی پرداخت شود :11

9. رابطه بین خود بستانكاران :12

مبحث دوم. تضامن بین بدهكاران15

گفتار اول. منابع بین بدهكاران15

گفتاردوم. اوصاف تعهدات تضامنی25

گفتارسوم. آثار تضامن در رابطه بین بستانكار وبدهكاران27

بند اول. آثار اصلی29

بند دوم : آثار فرعی و ثانوی تضامن37

گفتار چهارم. ایرادات قابل طرح در مقابل بستانكار46

گفتار پنجم . رابطه بدهكاران تضامنی با یكدیگر50

منابع57

یادداشت ها :57

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

          س 
            بازدید : 576
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سن

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	124

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

تعریف علم فقه

اصول فقه - [ hw g tri ] - [ ]

آوا :اُ ل ِ ف ِقْه ْ

نوع لغت :ترکیب اضافی ، اِ مرکب

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست .

و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

کلمات کلیدی:

علم فقه

استقلال فقهی

فقه در قرآن

معرفت شناسی و مبانی فقه

فهرست مطالب

تعریف علم فقه2

اصول علم فقه11

در قرآن و حدیث11

حکم تکلیفی و حکم وضعی13

تعبدی و توصلی14

عینی و کفایی15

تعینی و تخییری15

روش شناسی استنباط17

مفهوم فقه17

"17

مفهوم فقه:18

معنای واژه ی فقه در قرآن:21

معنای فقه در روایات:24

مفهوم اصطلاحی " فقه"27

مهمترین تفاوت میان تعریف اهل سنت و شیعه در تعریف فقه33

خلاصه تعریف اصطلاحی فقه34

معرفت‏شناسی و مبانی فقه34

د. رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر44

ه. ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی48

ویژگیهای کلامی فقه شیعه50

اكنون به طور خلاصه و گذرا به امتیازات مبنایی و زیربنایی فقه شیعه اشاره می‌كنیم.51

ویژگی اول: بی‌نیازی از حیث منابع استنباط51

ویژگی دوم: تدرج در بیان احكام52

ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق53

ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی55

ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف56

ویژگی ششم: اهتمام به احادیث57

ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه59

ویژگی هشتم: استقلال فقهی64

ویژگی نهم: استناد به بیان معصوم70

ویژگی دهم: تدوین حدیث با نظارت معصوم72

ویژگی یازدهم: فتح باب اجتهاد74

ویژگی دوازدهم: افراط در تمسك به روح قانون76

ویژگی سیزدهم: اقتدا به رسول در تعمیم منابع76

ویژگی چهاردهم: وفور نصوص77

دیدگاه: برخی ویژگی‏ها در فقه اسلامی78

حضرت‌عالی شروع علم فقه را از چه زمانی می‌دانید؟ آیا زمان پیامبر(ص‌) و ائمه‌(ع‌) رایج بوده است؟102

آیا می‌توان از علم فقه به عنوان فربه‌ترین و رشدیافته‌ترین فراورده فكری شیعه یاد كرد؟105

لطفاً در خصوص مكاتب و مدارس مهم فقهی شیعه توضیحاتی ارائه بفرمایید.106

وجه تمایز فقه شیعه و فقه اهل سنت چیست؟108

در خصوص فلسفه فقه اگر توضیحی دارید بفرمایید.110

در جنبش نرم‌افزای و تولید علم‌، سهم اندیشه‌های فقهی چه اندازه و چگونه است؟114

آیا ساختار كلی فقه هم باید تغییر كند؟120

منابع:121

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشكستگی به تقلب

          س 
            بازدید : 392
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشكستگی به تقلب

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	242 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	92

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

ورشكستگی به تقلب

(بصورت جامع و کامل در قالب 92 صفحه)

*آپدیت جدید:

اضافه شدن فصل هفتم در قالب 25 صفحه

پیشگفتار

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشكلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشكستگی شكل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذكور آثاری بر ورشكستگی تجار بار می‌كرد. آثار و ضمانت اجراهایی كه در قوانین كشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته كلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1.ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حكم ، تعلیق دعاوی فردی طلبكاران علیه تاجر و برعكس و نهایتا بطلان معاملات تاجر

2.ضمانت اجراهای كیفری، در پاره‌ای موارد ورشكستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است كه جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا كه به زیان طلبكاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای كیفری آن است كه اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبكاران وی می‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشكستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اركان تشكیل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم كرد.

کلمات کلیدی:

ورشكستگی

ضمانت اجراهای كیفری

ضمانت اجراهای حقوقی

فهرست مطالب

فصل اول – كلیات ورشکستگی1

مبحث اول – پیشگفتار1

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری 3

مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشكستگی و عناصر متشكله آن 7

الف. تاجر بودن 8

ب. توقف9

مبحث چهارم - انواع ورشكستگی 13

الف. ورشكستگی عادی 13

ب. ورشكستگی به تقصیر14

ج. ورشكستگی به تقلب16

مبحث پنجم - مقایسه دو جرم ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب 18

فصل دوم – عناصر تشكیل دهنده جرم ورشكستگی به تقلب 20

الف. عنصر مادی 20

ب. عنصر معنوی 25

ج. عنصر قانونی 25

فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشكستگی به تقلب 27

الف. اشخاصی كه حق تعقیب دارند 27

ب. مخارج تعقیب27

ج. دادگاه صالح به رسیدگی 28

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه

فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگی به تقلب 31

الف. مجازات اصلی 31

ب. مجازات تبعی 31

فصل پنجم – جرایمی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند. 35

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت 35

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت 37

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت 38

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت 39

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت 39

فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگی به تقلب 55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل هفتم -آپدیت جدید

جواب قضات مختلف به سوالات جرایم ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی از دیدگاه قانون جدید مجازات اسلامی

ورشکستگی از نظر مقررات جزائی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتیجه‌گیری و پیشنهاد60

فهرست منابع و ماخذ 64

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

          س 
            بازدید : 281
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می كند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است كه انسان در جریان دست یافتن به این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به كشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا كه یكی از طرفین از بین می رفت و یا كاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردكه برای حفظ نظام اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تكامل یافته از فقه امامیه است كه بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تكمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی كشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود كه همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درك بهتر موضوع ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است

کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق

مسئولیت

ضمان

حقوق مدنی

مسئولیت مدنی

مسئوولیت :

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . كسی كه به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی كه به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر كسی كه عملی می‌كند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان1

مقدمه:2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :3

مسئوولیت :4

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در كتابهای آسمانی :6

گفتار چهارم :8

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :8

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری :9

- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن :11

ـ قلمرو مسئوولیت مدنی :11

1 ـ ضمان عهدی :11

2 ـ ضمان قهری :11

ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی :13

الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص :13

2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر :15

ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری :16

ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء :19

ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه :19

اتلاف21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن:22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق:23

بند اول- مهوم تلف در لغت:23

بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته:23

بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی :24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف :28

بند اول ـ تلف :28

فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند كه به طور خلاصه بیان می‌شود :31

الف ـ اموال مادی و غیر مادی :31

ب ـ اعیان و منافع :31

ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح32

ج ـ اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند.33

د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول :33

ه ـ مثلی و قیمی :33

بند سوم ـ ضمان :37

بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه :37

بند پنجم ـ اتلاف نفس :38

ب ـ شبه عمد :40

بند ششم ـ اتلاف اطراف :42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف :44

گفتار اول ـ كتاب ( قرآن ) :44

بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است :44

بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است :47

بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است :48

گفتار دوم ـ سنت :49

گفتار سوم ـ قاعده احترام :52

گفتار چهارم ـ بنای عقلا :54

گفتار پنجم ـ اجماع :54

گفتار ششم ـ قاعده تسلیط :56

انواع اتلاف:56

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی68

تسبیب فعلی است كه انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی كه لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید:73

بند دوم- اجماع:84

بند سوم- بنای عقلا:84

بند دوم- اجتماع سبب و مباشر:86

- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب88

الف - صور مختلف تسبیب در قصاص:88

بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود:91

بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود:93

بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود:96

بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب107

منابع ماخذ109

حقوق زوجین در ارث

          س 
            بازدید : 131
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حقوق زوجین در ارث

مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

کلمات کلیدی:

ارث

ورٍثه

وراثت

حقوق زوجین در ارث

حقوق جزا-جرم

          س 
            بازدید : 99
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حقوق جزا-جرم

به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حقوق جزا-جرم

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.

به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده4

1-1- عذر همکاری4

1-2- عذر ترک جرم5

1-3- عذر خانوادگی5

1-4- عذر اعانت5

گفتار دوم: کیفیات مخفف6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات12

2-4- آثار کیفیات مخفف14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز18

گفتار اول: گردشکار پرونده19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/18025

نتیجه گیری30

منابع و مآخذ32

سازمان تجارت جهانی

          س 
            بازدید : 150
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

سازمان تجارت جهانی

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

سازمان تجارت جهانی

مقدمه

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

کلمات کلیدی:

تجارت

حق مالکیت فکری ایران

سازمان تجارت جهانی

حقوق مالکیت فکری

فهرست مطالب

مقدمه2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی7

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری11

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی17

گفتار اول- قانون اساسی17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران25

منابع28

حق حبس

          س 
            بازدید : 142
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حق حبس

دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حق حبس

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

کلمات کلیدی:

حبس

حق حبس

عقد بیع

فهرست

پیشگفتار1

بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس4

فصل نخست تعریف حق حبس4

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس10

فصل سوم ماهیت حق حبس16

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس17

بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس21

فصل دوم آثار حق حبس23

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس25

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس25

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28

نتیجه گیری30

منابع و ماخذ33

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

          س 
            بازدید : 79
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

مقدمه

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.

سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است.

به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی5

از سال 1307 تا سال 13466

از سال 1346 تا 13537

از سال 1353 تا 13577

از سال 1357 تا امروز (1386)8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 138613

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)14

بخشی از حقوق زنان در اسلام18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

          س 
            بازدید : 180
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس ت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

مقدمه

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد . در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم كرد . مجمع عمومی ، گروه كاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست كرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این كنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای كه این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مكارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این كنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به كنوانسیون اعلام مخالفت كرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور كار هیات دولت قرار گرفت تا این كه لایحه الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

تبعیض علیه زنان

كنوانسیون رفع تبعیض

فهرست مطالب

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان1

مقدمه3

ماده 300 ق.م .ا8

ماده 49 ق.م.ا8

بند «ز»:12

ماده 1005 ق.م13

ماده 1114 ق. م13

ماده 1043 ق. م:13

ماده 1169 ق. م:14

ماده1180 ق.م :14

ماده 1106 ق. م :15

ماده 1041 ق.م:16

فهرست منابع19

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

          س 
            بازدید : 509
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟

م 466 قانون مدنی می گوید :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .

کللمات کلیدی:

حقوق مستاجر

حقوق موجر

قوانین اجاره

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟

در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :

اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.

ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .

ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .

مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .

باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .

آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است

فهرست مطالب

فصل اول:اجاره یعنی چه ؟2

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟3

حدود شمول قانون5

گفتار دوم : موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین :7

گفتار سوم : موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون8

این ضوابط عبارتنداز:8

الف) لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری8

ب) لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید8

گفتار چهارم : موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی:8

گفتار پنجم : قاعده سنخی:10

گفتار اول : شرایط سند رسمی اجاره:11

گفتار دوم : شرایط سند عادی اجاره :11

ب – تنظیم اجاهر نامه در دو نسخه :12

ج- امضای موجر و مستاجر :12

د) گواهی دو نفر شاهد13

و- تعیین تکلیف سرقفلی دو سند14

گفتار سوم : ضمانت اجرای عدم شمول قانون :14

آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی می شود ؟14

3) فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد :16

فصل سوم:آیین دادرسی17

گفتار اول – روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی17

الف – در خواست صدور اجرائیه :17

ج ) ابلاغ اجرائیه18

د) تخلیه :18

گفتار دوم : تخلیه در حالتی که سند اجاره عادی است .19

الف) در خواست تخلیه :19

ب) دستور تخلیه و مقدمات صدور آن :20

گفتار سوم : استمهال و امهال21

گفتار چهارم : توصیف عملیات اجرائی22

گفتار پنجم : احکام روابط مالی فرعی طرفین :23

گفتار ششم : دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین26

الف ) دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر26

ب) دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر :27

فصل چهارم:سر قفلی28

تعریف سرقفلی :28

گفتار دوم : مصادیق و وصر ( سرقفلی)29

فصل پنجم: نتیجه گیری:32

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

          س 
            بازدید : 596
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

طالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.

چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

کلمات کلیدی:

حقوق بین‌الملل

سیستم حقوقی ایران

سیستم حقوقی انگلیس

فهرست مطالب

مقدمه1

حقوق و آزادیهای فردی2

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:5

آزادی های عمومی و حقوق شهروندی9

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به قرار زیر می باشد :17

لیبرال دمکراسی41

ریشه های فکری لیبرالیسم42

تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم46

لیبرالیسم در ایران49

منابع و مآخذ :51

ایمان و تولی در احادیث نبوی

          س 
            بازدید : 79
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

ایمان و تولی در احادیث نبوی

دانلود مقاله ایمان و تولی در احادیث نبوی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

ایمان و تولی در احادیث نبوی

تلفظ واژگان:

تولی و تبرا دو مضدر عربی از باب تفصل و بروز تعدی می باشند اما در تعابیر زبان فارسی به صورت تولا و تبرا نیز کجا می روند. دهخدا ذیل واژه تولا ضمن اشاره به بوده/ آن چنین آورده است. «تولا» یعنی محبت وامید و دوست داشتن، گرچه برای این معنی تولی است، لیکن فارسیان به تصرف خود به الف خوانند چنان که تمنی را تمنا گویند، با توجه ره واژه تولی معانی زیر را ذکر می کند «ولی ساختن، ولایت، راندن، برگشتن و روی برگرداندن، دوست داشتن با کسی»

ریشه لغوی تولی و معنی آن واژه تولی مصدر باب تفصیل و از ریشۀ «ولی» مشتق شده است. این ریشه کاربردی دیرینه دارد به گونه ای که در زبانهای ساعی نیز، در معاینی نزدیک به همان زبان عربی، بکار رفته است. در زبان عبری بصورت «لاواه» در معنی پیوستن وپیوسته بدون بکار می رفته است. در عبری جدید به شکل «لواه» در آرامی «لوی» و در سریانی «لواه» آمده است که معنی همراهی را در برداشته است.

برخی براین عقیده اند که که «تولی» اگر به صورت ظاهری یا تقدیری با «من» متحدی شود به معنی اعرافی و روی برگرداندن و اگر به خودی خود متعدی شود به معنی «ولایت» و پذیرش آن می باشد و حقیقت معنی تولی امرو برعهده گرفتن و سرپرستی آن می باشد البته هم در معنای فاعلی و هم معنای مفعولی بکار می رود [ر.ک، راغب/ 885 و 886 ، 1412 ق]. معنی اصلاحی تولی: بدیعی ترین مفهومی که از این اصطلاح به ذهن متبادر می شود آن است که تولی در اصطلاح تشیح یکی از فروع دین به شمار می رود و «تولی» به معنی دوستی با اهل حق، اعم از انبیاء و معصومان (ع) اولیا و سایر مومنان می باشد.

اما باید به این نکته اذعان داشت که عناوینی که هم اکنون درحوزه«فروع دین» عنوان می شود از سویی شارع- بدین گونه که بر افواه جاری است- تعیین نشده است، اگر معنای تولی از صدر اسلام تاکنون تا حد مفهوم «حب دوستان خدا» تنزل یا فقه، ناشی از شرایط خاص تاریخی بوده که همواره اسلام اصیل و تشیح خالص در اقلیت و مظلومیت، و خفقان و فشار حکومت های وقت قرار داشته و زمینه ای برای بروز و ظهور ولایتی که قران معرفی می کند فراهم نبوده است.

بر این اساس «تولی» پذیرش ولایتی است که در پرتو آن همه مسلمانان در بهبه ای را در، منسجم و یکپارچه قرار می گیرند و همه عناصر درون آن به سوی یک جست و یک راه گام برمی دارند دژی محکم و نفوذ ناپذیر در مقابل بیگانگان فراهم می آورند. این مبحث را به مناسبت موضوع با روایتی که ابن عباس از رسول اکرم (ص) نقل می کند، به پایان می برم. ایشان به حضرت علی (ع) فرمودند:« ای علی! قسم به آن کسی که مرا به حق به نبوت برانگیخت که تمام زمینیان، تو را دوست بدارند چنان که آسمانیان دوستت می دارند هر آینه، خداوند از آنان را به آتش، عذاب نخواهد کرد»

کلمات کلیدی:

ایمان

تولی

احادیث نبوی

فهرست مطالب

تلفظ واژگان:3

دوستی نوعی خویشاوندی است5

عوامل دوستی زا5

کسانی که شایسته دوستی نیستند قران:6

دوست داشتن ناتوانان7

محبت کردن و گرفتاری ها8

نشانه محبت8

محبت (متفرقه)8

محبت شدید مومنان به خدا9

ایمان: دوستی و دشمنی است.11

آنچه دوستی خدا را به دنبال دارد11

کسانی که خداوند دوستشان دارد13

قران:13

کسانی که خداوند دوستشان ندارد14

محبوبترین مردم نزد خدا15

کارهایی که خدا دوست دارد17

محبوبترین کارها نزد خدا17

پرستش عاشقان18

خدا دوست کسی است که دوستش بدارد19

آثار محبت خدا19

ملاک منزلت داشنتن نزد خدا21

نشانه خدا دوستی انسان22

قران:22

درجات خدا دوستان23

بزرگترین منزلت23

تشویق به ایجاد محبت خدا در دلهای مردم25

خدا دوستی (متفرقه)25

دوست داششتن برای خدا26

شیوه اظهار دوستی برای خدا28

دوست داشتن پیامبر29

شرط محبت اهل بیت31

برخورد امام علی با کسی که اظهار محبت به او می کند31

بلا و سختی لازمه دوستی اهل بیت32

انسان با کسی است که دوست دارد34

منابع:35

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

          س 
            بازدید : 71
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است.خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی كشور، جهت رفع مشكلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است.

بدون شك اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران كننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش كمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.بخش اول این مقاله با اندك تخلیص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

کلمات کلیدی:

دیون

سیاست قضائی

تنظیم اسناد رسمی

نظام قضائی كشور

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، كه حسب آمار تقریبی‌، كه متاسفانه به صورت كلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در كشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل كوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به كل سیستم قضائی بوده است، در حالیكه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در كل كشور وجود دارد، كه هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از كادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترك قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.

فهرست مطالب

طرح بحث:1

* ۱) مقدمه1

* ۲) قضازدائی از طریق امكانات سازمان ثبت4

* ۳) اخذ بینه و كتابت دین در منابع اسلامی6

* ۵) امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی13

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و كیفیت تنظیم اسناد رسمی18

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی18

۳-۶) افزایش كارآیی دفاتر اسناد رسمی19

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات22

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وكیل خانواده24

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احكام اسناد رسمی25

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احكام26

* ۷) بكارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی26

۱-۷) چك27

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا30

۳-۷) مهریه34

۴-۷) تخلیه محلهای مسكونی و تجاری37

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)38

* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی40

انواع اشاعه

          س 
            بازدید : 159
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

انواع اشاعه

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

انواع اشاعه

طرح مسئله:

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟

در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

کلمات کلیدی:

اشاعه

مشاع

شركاء

حصه

تعاریف

هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.

از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم.قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:

« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.

دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:

« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند

فهرست مطالب

کلیات1

طرح مسئله:1

تعاریف2

انواع اشاعه:4

اول: اشاعه قهری:5

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی):6

سوم: فایده تقسیم:7

كلیات و تعاریف11

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع11

گفتار دوّم: حالات بیع مشاع12

بند نخست: بیع كل مال مشاع13

الف) توسط جمیع شركاء:13

ب) توسط احداز شركاء14

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع18

الف) بیع جزء معین19

ب) بیع حصه مشاع20

اذن در تسلیم مبیع مشاع24

گفتار نخست: حاكمیت اراده جمع:25

گفتار دوم: تحصیل اذن شركاء در تسلیم27

ج) یدامانی شریك:35

گفتار چهارم: رجوع از اذن:36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.37

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شركا38

نحوه تسلیم مبیع مشاع39

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز40

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم44

گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم46

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم.47

چكیده50

منابع و مآخذ51

اعسار از محكوم به

          س 
            بازدید : 120
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه كنید)

مفهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام كسی كه دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاكم شرع حكم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذكور را افلاس می گویند.البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرق نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشكستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف كه اعسار نیازی به اعلام آن توسط حكم دادگاه ندارد و اعسار حالت است كه قاضی آن را در اجرای كلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی كرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهكارعنیر تاجری است كه بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند كلیه طلب طلبكاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی كه در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری كه شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز كه اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

كسانی كه می توانند تنقاضای حَجر و حكم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- كلیه بستانكاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حكم افلاس مدیون را از محكمه بنمایند.

نكته ای كه در اینجا قابل ذكر است. این است كه اصولاً تقاضای بستانكاران از محكمه برای صدور حكم حجر مدیون به عنوان یكی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حكم افلاس خود را از محكمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند كه علمای اهل سنت نیز معتقدند كه مدیون نمی تواند تقاضای حكم حجر خویش را از محكمه كند البته امام شافعی صدور حكم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاكم یا قاضی می تواند رأساً حكم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چكنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد كه شخص مدیون معسر است، می تواند حكم افلاس وی را صادر نماید اثار حكم افلاس نسبت مدیون.

کلمات کلیدی:

اعسار

معسر

مفلس

افلاس

اعسار از محكوم به

فهرست مطالب

اعسار از نظر لغوی:2

مفهوم اصطلاحی اعسار:2

اعسار در فقه و حقوق اسلام:3

آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران5

مقررات فعلی درباره اعسار6

قانون اعسار6

قانون نحوة اجرای محكومیت های مالی6

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 13796

انواع اعسار7

الف- اعسار واقعی و اعسار قانونی7

ب- اعسار از حیث موضوع7

شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست7

الف – شخص حقیقی بودن7

ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محكوم به8

دلائل موافقین با حبس مدیون9

دلائل مخالفین با حبس مدیون9

پایان مناقشه10

محكمه صالحه برای طرح دعوی اعسار11

نحوه اقامه دعوی اعسار12

اطراف دعوی اعسار از محكوم به16

نوع دادرسی در دعوی اعسار18

بحث تطبیقی19

نحوه اثبات دعوی اعسار19

تكلیف محكمه پس از اثبات اعسار24

تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار26

حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی26

حکم رد اعسار از محکوم به27

رسیدگی غیابی محکمه27

تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار29

نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343:30

بحث تطبیقی32

آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون32

الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به32

زوال حالت اعسار از محکوم به37

ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر38

ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین38

تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار39

اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم39

اعسار از جزای نقدی41

فهرست منابع44

استرداد مجرمین

          س 
            بازدید : 189
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین مفهوم لغوی استرداد عبارت است از بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یك متهم یا فرد مجرم به كشوری كه متهم یا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گردیده یا متهم به ارتكاب آن می باشد پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می كند قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولی دولت‌ها برا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین:

مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یك متهم یا فرد مجرم به كشوری كه متهم یا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گردیده یا متهم به ارتكاب آن می باشد. پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می كند: قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولی دولت‌ها برای اجرای احكام كیفری و قضایی خود با یكدیگر نوعی همكاری متقابل دارند كه به این همكاری متقابل استرداد می‌گویند.

در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در ایران نیز تصویب شد. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور صورت گرفته نشان داده كه تقریباً متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت می كند. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است.این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده كه در فصل اول آن شرایط استرداد در فصل دوم ترتیب استرداد معین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور چنین پیش بینی شده است:

در مواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی:

استرداد مجرمین

حقوق مجرمین

فهرست مطالب

استرداد مجرمین:1

صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین2

مراحل صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین:3

جستجوی گمشدگان بین‌المللی4

مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی:4

اقدام در خصوص شناسائی اجساد مجهول الهویه:5

اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه6

رسیدگی به جرایم علیه اموال و اشخاص در خارج از كشور7

تبادل اطلاعات با پلیس كشورهای جهان در طول 24 ساعت7

تعقیب مجرمین در سطح بین الملل در چاچوب ضوابط تعیین شده7

تعقیب و ردیابی مجرمین خارجی8

قانون راجع به استرداد مجرمین9

‌مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 (‌كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین)9

‌فصل اول - شرایط استرداد9

‌فصل دوم - ترتیب استرداد14

منابع و مآخذ :20

بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

          س 
            بازدید : 132
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

توجه:

قابل ذکر است این مقاله توسط آقای خسرو صالحی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران تالیف شده است.

چکیده:

قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله ابهام در حقوق و تعهدات عوامل تولید فیلم – استاندارد نبودن قراردادها – انعقاد غیر تخصصی قرارداد – اختلافات قراردادی در جریان پروسه تولید فیلم و ... و اگر فقدان قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر صنعت سینما را هم بر آنها بیافزاییم در مجموع خلاء حقوقی شدیدی احساس می شود و این نابسامانی حقوقی به سهم خود می تواند یکی از موانع پیشاروی روند حرفه ای شدن سینمای ایران باشد. مقاله حاضر در صدد است یکی از این قراردادهای سینمایی که در تولید فیلمهای اکشن منعقد می شود را از جهت حقوقی به عنوان اولین گام بررسی نماید. امید است مقدمه ای باشد برای ورود مستعدتران به عرصه سینما و رسانه.

کلمات کلیدی:

سینما

حقوق ایران

قراردادهای حقوقی

قرارداد سینمایی بدل کاری

مقدمه

در دو قرن اخیر پیشرفت روز افزون علم و ایجاد اختراعات و اکتشافات جدید و پیچیده تر شدن روابط انسان ها از جنبه های گوناگون و زندگی نوین شهری, نیازهای حقوقی به دنبال داشت که حقوق می بایست پاسخگوی آنها و همگام با آنها باشد.سینما هم یکی از آن پدیده های جدید است. ایجاد روابط حقوقی مختلف و قراردادهای سینمایی در انواع حوزه های سینمایی، مالکیت معنوی آثار سینمایی و ... مقررات و احکام جدیدی را طلب می کرد که حقوق سنتی به تنهایی پاسخگوی آن نبود.

حرفه ی «بدل کاری» نیز جز هنرهای نمایشی در عرصه ی سینما است. حرفه ای که در سینمای اروپا و آمریکا سال ها است معمول ولی در سینمای ایران در حال شکل گیری حرفه ای است. مطرح شدن این حرفه در سینمای ایران نیز قابل توجه است:سریال آلمانی «هشدار برای کبرا 11» یکی از پر فروش ترین و پر بیننده ترین سریال های جهان است و پخش جهانی دارد. این سریال به داشتن صحنه های جذاب اکشن و مخاطره آمیز مشهور است. یکی از بدل کاران این سریال، یک ایرانی می باشد .

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه2

قسمت اول: ارکان عقد4

فصل اول: کلیات4

بخش اول: تعاریف4

بخش دوم: ماهیت حقوقی قرارداد بدل کاری5

بخش سوم: طرفین عقد7

فصل دوم: بررسی مشروعیت قرارداد8

فصل سوم: اهلیت طرفین قرارداد13

قسمت دوم: آثار عقد16

فصل اول: آثار صحت عقد16

فصل دوم: آثار بطلان عقد16

فصل سوم: نسبی بودن قرارداد18

قسمت سوم: خسارات20

فصل اول: خسارات وارد بر فیلم ساز در نتیجه فسخ عقد:20

بند اول: ضرر گذشته21

بند دوم: ضرر آینده (عدم نفع)22

فصل دوم: خسارات بدل کاران به یکدیگر24

منابع و مأخذ:27