loading...
مهفا44
س بازدید : 588 شنبه 13 آذر 1395 نظرات (0)
دانلود کتاب راهکارهای پیشگیری از جرم

دانلود کتاب راهکارهای پیشگیری از جرم

دانلود دانلود کتاب راهکارهای پیشگیری از جرم

جرم
جرم شناسی
پیشگیری از جرم
جرم شناسی پیشگیری
دانلود کتاب راهکارهای پیشگیری از جرم
دانلود کتاب پیشگیری از جرم
دانلود کتاب  کارشناسی ارشد حقوق
دانلود کتاب  کارشناسی ارشد رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4776 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 332

دانلود کتاب راهکارهای پیشگیری از جرم

 
 
چکیده:
شاخه­ ای از جرم ­شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین مؤثرترین وسایل برای تأمین پیش­گیری از جرم در سطح یک کشور، شهر یا محله، بدون به کارگیری ابزارهای کیفری است (1).
در میان اندیشمندان کیفری، نخستین فردی که قسمتی از اثر مکتوب خود را به پیش­گیری اختصاص داده، بکاریا است. او در فصل ماقبل آخر کتاب خود با عنوان «چگونه از وقوع جرایم پیش­گیری کنیم؟» می نویسد: «پیش­گیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است.» وی پیشنهاد می­کند برای کاهش میزان جرایم، به جای کیفر بزه­کاران، با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم از میان برداشته شود. به علاوه روشنایی خیابان­ها و گشت و مراقبت پلیس را تدبیری مؤثر برای ممانعت از غلیان برانگیزندۀ جرم می پندارد. هم­چنین به اعتقاد وی به­منظور پیش­گیری باید موازین آموزش و پرورش تکمیل شود. بنتام نیز هم­چون بکاریا در اوایل سده هجدهم راه­کارها یا راه ­حل­های پیش­گیرانه از جمله آموزش و پرورش، فعالیت­ های فرهنگی و ... را به­ عنوان اقدام­های مکمل کیفر برای مهار بهتر بزه­کاری مطرح می­کند (2).
 
 اما جرم­شناسی پیش­گیری به­عنوانی رویکردی جرم­شناسانه، ریشه در نخستین آثار جرم­شناسی علمی دارد. در تاریخ جرم شناسی علمی، فرّی نخستین فردی بود که به طور گسترده در زمینۀ مبارزه با جرم، به راه­کارهای غیرکیفری و پیشگیرانه اشاره کرده و از این راه­کارها با عنوان جانشین­ ها یا جایگزین ­های کیفر یاد می­ کند که دارای ماهیتی تربیتی، سیاسی، مذهبی، اداری و خانوادگی هستند (3).به لحاظ علمی و آکادمیک، به­تدریج از دهۀ 1930 تا ابتدای سال­ های 1960، در پرتو مطالعات جامعه ­شناسی جنایی استادان دانشگاه شیکاگو وجود رشته ­ای جدید به نام جرم ­شناسی پیش­گیرانه حیات و دوام یافت (4). به نظر می­ رسد ،اصطلاح «جرم­شناسی پیش­گیری»، برای نخستین بار در مقاله­ ای تحت همین عنوان در نشریه «زندان و زندانیان» در سال 1961 به کار رفته است (5).
 
 با شکل­گیری جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه­های اصلی در جرم شناسی کاربردی، به پیشگیری از بزهکاری خارج از چارچوب نظام کیفری و قبل از وقوع جرم توجه شد. در واقع، این شاخه از جرم­شناسی بر اساس یافته­های جرم شناسی نظری از بزهکاری در سطح خرد و کلان، الگوها و سیاست­های پیشگیری از وقوع جرایم را بیان می کند (6).مراد از واژه پیشگیری در جرم ­شناسی پیش­گیری، قرار گرفتن درمقابل بزهکاری با استفاده از تکنیک­های گوناگون، خارج از نظام کیفری است. از این منظر، مراد از پیش­گیری هر فعالیت سیاست جنایی است که هدف آن محدود کردن امکان بروز بزهکاری از طریق غیرممکن کردن یا سخت نمودن یا کاهش احتمال وقوع آن بدون تهدید به کیفر یا اجرای آن است (7). به­طور کلی، جرم­شناسی پیش­گیری به­ منظور تنظیم تئوری عمومی پیش­گیری در جرم­ شناسی ایجاد شد. این نظریه، مجموعه­ اصول لازم­ برای حصول به اقدام پیش­گیرانه مؤثر و روابط بین آنها را  بیان می ­کند.
 
 در حال حاضر این شاخه، به­عنوان سومین شاخه از جرم­ شناسی کاربردی قرار گرفته و روش ­های علمی پیشگیری از بزهکاری را مورد مطالعه قرار می­دهد (8). پیش­گیری از جرم براساس این رویکرد، شامل اقدام­های غیرکیفری است که پیش از وقوع جرم، به­طور عمده در بستر جامعه و براساس عوامل مطالعه و شناسایی شده بزهكاری با مشارکت سازمان­های دولتی و نهادهای جامعوی به اجرا گذاشته می­شود (9). بنابراین، رویکردی است که دولت آن را برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف و محدودسازی عوامل جرم­زا و مدیریت مناسب و مطلوب محیط­ های فیزیکی و اجتماعی­ای که فرصت­ های مساعد ارتکاب جرم را ایجاد می نمایند، به ­کار می­ گیرد (10). پیش­گیری دارای تقسیم ­بندی­ های مختلفی است، گاه آن را به «پیش­گیری کیفری و غیرکیفری» و گاه به «پیشگیری کنشی و واکنشی» و زمانی نیز به «وضعیت­ مدار و فردمدار» تقسیم کرده­اند. شماری از جرم­ شناسان با الهام از دانش پزشکی الگوی سه گانه- نخستین، دومین و سومین- پیش­گیری از بزه­کاری را ارائه نموده ­اند. (11).
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

جرم شناسی

پیشگیری از جرم

جرم شناسی پیشگیری

 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود دانلود کتاب راهکارهای پیشگیری از جرم

س بازدید : 808 یکشنبه 30 آبان 1395 نظرات (0)
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می گیرد

دانلود دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

جرم
جرایم علیه اشخاص
حقوق جزای اختصاصی
دانلود پایان نامه جرایم علیه اشخاص
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوقی
دانلود پایان نامه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 487 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 218

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

(بصورت جامع و کامل در قالب 218 صفحه)
 
چکیده:
در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می  گیرد .گاهی جرم علیه نفس، گاهی مادون نفس است مثل ایراد جرح و قطع عضو و اما جرائم علیه شخصیت معنوی افراد این گاهی حیثیت فرد را نشانه می  گیرد مثل افترا، توهین، قذف.گاهی آزادی افراد را مورد تعرض قرار می دهند می تواند آزادی تن باشد مثلاً جرم توقیف غیر قانونی، آدم ربایی گاهی می تواند آزادی اراده باشد جرمی مثل تهدید، اخاذی.در این وسط جرائم بینا بینی هم داریم مثل جرائم جسمی که به اعتباری هم علیه تمامیت جسمانی و هم علیه آزادی اراده می تواند باشد و دقیقاً نمی-توان این ها را در قالبی قرار داد. 
 
که متأسفانه به دلیل فرصت محدودی که برای جزای اختصاصی  قائل شدند خیلی امکان بررسی همه ی این  ها وجود ندارد.در قانون جدید که حدود هفتصد و خرده ای ماده دارد بیش از چهارصد و بیست ماده علیه جرائم اشخاص است یعنی اگر از کتاب قصاص شروع کنیم تا آخر کتاب دیات همه اش جرم علیه اشخاص است.در کتاب تعزیرات مصوب سال 75 مواد متعددی در مورد جرائم علیه اشخاص است و مواد پراکنده ای دیگر هم درباره جرم علیه اشخاص وجود دارد. لذا در جزای اختصاصی موارد اصلی مطالب در مورد جرائم را می گوئیم چون که بعضی از این جرائم یک جرمی است که بسیار با آن سر و کار خواهیم داشت و بحث بنیادین است مثل جرم قتل.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

جرایم علیه اشخاص

حقوق جزای اختصاصی

 
 
 

جرائم علیه تمامیت جسمانی

مقنن در قانون جدید برای این دسته جرائم از واژه ای جنایت استفاده کرده است هرجایی در این قانون واژه ی جنایت را دیدیم به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. 
قبل از انقلاب به تأسی از حقوق فرانسه تقسیم بندی داشتیم: جرائم یا جنایت هستند یا جنحه و یا خلاف که بر اساس شدت مجازاتی بود که جرم داشت و  آن تقسیم بندی بعد از انقلاب منسوخ شده است اما این واژه ی جنایتی که در قانون است به معنای آن جنایت نیست آن تقسیم بندی بر اساس شدت مجازات بود و تقسیم بندی بعد از انقلاب بر اساس ماهیت جرم است چون موضوع جرم فیزیک بود و تمامیت جسمانی فرد (در جرائم علیه اشخاص) است که در کتاب های فقهی بسیاری از فقها به خصوص معاصرین همین اصطلاح را در منابع فقهی خود استعمال می کنند چون در روایات از معصومین جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی به کار رفته است که یک اصطلاح و معنای خاصی به خود گرفته است فقط یک مورد در قانون جدید جنایت به معنای اعم خود به کار رفته است که آن هم ناشی از سهو قانون گذار بوده است و مقنن دچار اشتباه شده است که ماده 44 است که مقنن خواسته بود جرم را به معنای اعم خود بگوید و به اشتباه از واژه ی جنایت استفاده کرده است و در غیر از این حالت استثنایی همیشه جنایت به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. 
 
بنابراین بحث هایی که در ادامه داریم جز در جاهایی که تصریح می کنیم که این ویژگی قتل است یا این ویژگی جنایات مادون نفس است همه مباحث مشترک است یعنی مثلا بین قتل، ضرب و جرح و قطع عضو از نظر رکن روانی، رکن مادی تفاوت خاصی وجود ندارد و اگر در جاهایی تفاوت وجود داشت می  گوئیم لذا در قانون قبلی مقنن در جایی می  گفت در این موارد قتل عمدی است و در ماده ای دیگر  می  گفت در این موارد قطع عضو و ضرب و جرح عمدی است در حالی که آن مصادیق دقیقاً یکی بودند. در قانون جدید مقنن مطلق می  گوید  و می  گوید در این موارد جنایت عمدی است که هم شامل قتل است و هم جنایات مادون نفس است. در رکن مادی هم همین طور است و تفاوتی بین این ها وجود ندارد. آن جاهایی که محل تفاوت است. اشاره می کنیم. مثلاً می  گوئیم در قتل باید نتیجه ی سلب حیات محقق شود ولی در مادون نفس نیازی نیست اما در سایر مباحث ،زمانی که هر جا گفتیم جنایت باید هر دو حالت را مد نظر قرار دهیم
 
 
 
فهرست مطالب
جرایم علیه اشخاص1
فصل اول:مقدمه3
جرائم علیه تمامیت جسمانی3
تعریف جنایات4
جرم قتل:4
مصادیق در حکم خطای محض :8
الف) جنایت شخص خفته و نائم8
ب) ایراد جرح10
ارکان جنایتها11
شرط بعدی توجه جنایت به دیگری21
 

فصل دوم: رکن های مادی جنایت23

افعال غیرمادی غیر متعارف28
اولین شرط) وجود یک تکلیف قانونی یا قراردادی34
شرط دوم) توانایی انجام تکلیف35
شرط سوم) وجود رابطهی سببیت مؤثر بین ترک فعل و نتیجه35
شرط چهارم) تارک فعل زمینهی دخالت دیگران را از بین برده باشد:35
 

فصل سوم:تحلیل نحوه‌ی احراز رابطه‌ی علیت43

ماده‌ی 477 ←53
ماده‌ی 324 ←53
ماده 480 ←54
ماده 481 ←54
ماده‌ی 482 ←54
ماده‌ی 369 ←57
تبصره ماده 373 ←60
 

فصل چهارم: تسبیت62

سؤال: در تفاوت بین جاهل و مغرور چیست؟64
2.رکن روانی76
*اشتباه در قتل:77
صورت اول –اشتباه در قتل-عملی-اتفاقی-باسوءنیت77
صورت دوم:اشتباه در قتل –عملی –اتفاقی –و بدون سوءنیت79
صورت سوم:اشتباه در قتل-عملی-ناشی از تقصیر-باسوءنیت79
صورت چهارم-اشتباه در قتل –عملی-ناشی ازتقصیر-بدون سوءنیت80
صورت پنجم-اشتباه در قتل –ذهنی-حکمی80
صورت ششم-اشتباه درقتل-ذهنی-هویت مجنی علیه-باسوءنیت82
صورت هفتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-هویت مجنی علیه-بدون سوءنیت83
صورت هشتم-اشتباه درقتل-ذهنی-موضوعی-اوصاف مجنی علیه84
 

فصل پنجم:عناصر رکن روانی جنایات84

 

فصل ششم:شرکت در جرم156

جرایم علیه شخصیت معنوی202
رکن روانی جرم توهین212
در رکن روانی جرم توهین چند عنصر باید احراز شود:212
جرم قذف215
ماده 245215
منابع218
 
 

دانلود دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

س بازدید : 93 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم در ادامه قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

دانلود شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

جرم
مسولیت
شرط عدم مسئولیت
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

دانلود مقاله رشته حقوق

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

 
مقدمه
مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
 
با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود. 
از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از: 
 

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟ 

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟ 

3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟ 

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟ 

 
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است . 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

مسولیت

شرط عدم مسئولیت

 
 
 
 
شرط عدم مسولیت در حقوق ایران1
مقدمه1

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت3

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه3
الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام3
ب - شرط عدم مسئولیت وشرط كاهش تعهد مدیون:4
ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت4
ه - شرط محدودكننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون5
و - اذن و عدم مسئولیت5
ز- تبری، برائت و ابراء5

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودكننده آن6

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره6
ج - شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)7
د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات7
 

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت8

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت8
1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت8
ا – 2 مبانی فقهی صحت11
2 - مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت13
 

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن14

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت14

الف - وجود قصد14
ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط15
ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی15

3 - آثار شرط عدم مسئولیت19

الف - اثر شرط نسبت به طرفین20
ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث20

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان21

نتیجه گیری22
منابع و كتابنامه24
 
 
 

دانلود شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

س بازدید : 204 جمعه 14 آبان 1395 نظرات (0)
نقش جنسیت در مجازات مجرم

در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است

دانلود نقش جنسیت در مجازات مجرم

زن
مرد
جرم
مجازات
جنسیت
حقوق کیفری
نقش جنسیت در مجازات مجرم
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

نقش جنسیت در مجازات مجرم

 
چکیده
اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت‌هایی از این حیث دیده می‌شود. این تمایزات را در سه دسته می‌توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می‌شود تفاوت‌هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان در برخی جرایم معافیتهایی پیش بینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازات‌ها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. آیا این تفاوت‌ها معارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است.
 
کلیدواژه:

زن

مرد

جرم

مجازات

جنسیت

حقوق کیفری

 
 
طرح مسأله
جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یکسو پایه‌گذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینه‌ساز رویارویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ گاه فرا نخواهد رسید (ر.ک. هاشمی، 1383: ص223). تأثیر جنسیت در علوم جنایی را در دو مقوله مجزا می‌توان بررسی نمود: یکی نقش آن در بزهکاری و دیگری تأثیری که در حقوق کیفری. مقوله اول مرتبط با جرم‌شناختی بوده و از تفاوت‌های موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن مباحثی مطرح می‌شود. اما در حقوق کیفری بحث از تفاوت‌هایی بین مردان و زنان است.
 
 در مقوله اخیر به نظر می‌رسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی است؛ یکی عناوین مجرمانه، بدین معنا که برخی جرائم را مختص مردان و برخی را فقط زنان می­توانند مرتکب شوند.[1] دوم مسئولیت کیفری و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفری زن و مرد و مبحث سوم به مجازات‌ها اختصاص دارد. در هریک از این مقولات می‌توان یک بار نقش جنسیت را در بزهکاری و بار دیگر در بزه­دیدگی بررسی نمود. مقاله حاضر تنها از بعد جنسیت بزهکار به مسأله نگریسته است.
 
بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین­جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات‌ها از معیار دوگانه استفاده نمی‌کند (ر.ک. نجفی ابرند آبادی، 1384: ص111). اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می‌شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت‌ بین وظایف و تکالیف آنها می­باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می­گیرد و به معنای پایین­تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست» (مهرپور، 1384: ص57). لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین‌المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض‌های منفی است[2] و تبعیض‌های مثبت (تبعیض‌های حمایتی) را شامل نمی‌شود.
 
 
فهرست مطالب
نفش جنسیت در مجازات مجرم1
چکیده2
کلیدواژه:2
طرح مسأله2

1) تفاوت در نوع و میزان مجازات3

1-1) تفاوت در حد زنا4
1-1-1)زنای به عنف4
2-1-1) زنا با زن پدر4
3-1-1) زنا با نابالغ4
4-1-1) زنای متأهل5
2-1) همجنس بازی6
3-1) حد قوادی7
4-1) حد ارتداد8

2) تفاوت در معافیت از مجازات9

1-2) پدر و معافیت از مجازات9

معافیت در حدود، قصاص و تعزیرات عبارتند از:9

2-2) شوهر و معافیت از مجازات11
1-2-2) معافیت از قصاص11
2-2-3) معافیت از حد قذف12

3) تفاوت در اجرای مجازات13

1-3) تأخیر در اجرای مجازات13
2-3) نقد و بررسی قوانین14
4) نتایج18
منابع20
 
 

دانلود نقش جنسیت در مجازات مجرم

س بازدید : 472 دوشنبه 10 آبان 1395 نظرات (0)
اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه

مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد

دانلود اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه

جرم
مجرم
جرم شناختی
اندیشه های دینی
اندیشه های عرفی
عوامل وقوع جرم
کارکرد و جایگاه دین در اندیشه های جرم شناسی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 81 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه

(بصورت جامع و کامل)
 
چکیده
یكی از مسائلی كه همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی نشانه گرفته، بزهكاری و جرم است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، با ظهور دانش جدید جرم شناسی، مسأله جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می‌گردد. از دیدگاه اسلام، اصولاً هدف بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی، چیزی جز هدایت و تربیت انسان نیست. بنای تربیت، هرچند که علمی باشد، تا زمانی که متکی بر ایمان الهی و اعتقادات دینی نباشد، موجب پدید آمدن دشواریها و مشکلاتی خواهد شد.
 
هدف مقاله حاضر، مطالعه و تبیین موضوع اندیشههای جرمشناختی اسلام، با توجه به ضرورت تأکید بر مفاهیم اسلامی و بهره‌گیری از علوم ناب دینی، تحوّلات فوق العاده سیاسی و اجتماعی در جهان، ورود فقه اسلامی به صحنه اجرایی و قانونگذاری بسیاری ازکشورهای اسلامی از جمله ایران و ضرورت استفاده از اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان سایر ملل و ادیان است. همچنین دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین اسلامی در زمینه جرم شناسی و روش هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از دیگر اهداف این تحقیق است. 
 
پژوهش حاضر در چهارچوب روش توصیفی و با رویکرد استقرایی وتحلیل محتوای منابع موجود ، انجام گرفته است. مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد؛ به طوری که در پاره‌ای از مباحث، جرم شناسی دینی با دید جامعتر و کاملتری به بررسی این موضوع پرداخته است و آرای مطرح شده در منابع دینی و اسلامی، گره‌گشای بسیاری از مسائل کنونی جامعه ما خواهد بود.
 
 
واژگان کلیدی:

جرم

مجرم

جرم شناختی

اندیشه های دینی

اندیشه های عرفی

 
 
مقدمه 
از آن‌جا که یکی از نگرانی‌های مهم جامعه، افزایش جرایم و تبهکاری‌ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و از سوی دیگر با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدّت و حدّت مجازات‌ها، آثار عملی محسوسی به دست نیامده است، تبیین جایگاه اندیشه های جرم شناسی در راستای کشف عوامل ارتکاب جرایم و تقابل رویکرد کنشی با این پدیده و جلب نظر علما و دانشمندان و دست‌اندرکاران حیطه تقنین، قضاء، فرهنگ، رسانه و سایر نهادهای مؤثر و ذیربط به این علم پویا، ضرورتی است که هر صاحب نظری با اندکی تأمل بدان پی خواهد برد.
 
بنابراین، بررسی اندیشه‌های جرم شناختی از نظرگاه اسلام، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، سبب اصلاح بعضی نگرش ها نسبت به احکام زنده و مترقی این مکتب انسان‌ساز خواهد شد و از حیث ابعاد کاربردی آن، می‌تواند در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامه‌ریزی مدوّن و منسجم در دستگاه‌های تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار باشد. هم چنین، مؤسسات فرهنگی وعلمی کشور از قبیل دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه می‌توانند با توجه به طرح دیدگاه‌های جرم شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشه‌های جرم شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه ازجرم و اصلاح بزهکاران تجویز كرده است، استخراج و ارایه كنند.
 
 
 
 
فهرست مطالب
اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه)1
چکیده2
واژگان کلیدی:4

مفاهیم جرم6

اندیشه های جرم شناختی11

کارکرد و جایگاه دین در اندیشه های جرم شناسی17

4 - اندیشه های جرم شناختی اسلام19

1 - 4 - عوامل وقوع جرم20

2- 4 - زمینه های وقوع جرم22

3- 4- عوامل مستعد کننده وقوع جرم26

1 – 3 – 4 - نفس امّاره27
2 – 3 – 4 - خشم27
3 – 3 – 4 - هوا و هوس28
4 – 3 – 4 - حرص و آز28
5 – 3 - 4- حُبّ مال29
6 – 3 - 4- طغیان گری29
7 –3– 4 - کُفران نعمت30
8–3– 4- بُخل و فَخر فروشی:30

5- اسلام و اصل پیشگیری از وقوع جرایم33

6- وجوه اشتراک اندیشههای جرم شناختی عرفی و دینی37
7- وجوه افتراق اندیشههای جرم شناختی عرفی و دینی41
نتیجه گیری و پیشنهادات46
منابع و مآخذ :51
 
 
 
 

دانلود اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه

س بازدید : 160 شنبه 24 مهر 1395 نظرات (0)
جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است

دانلود جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

جرم
جرایم مشهود
ضابطین دادگستری
حقوق کیفری ایران
دانلود مقاله جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

 
 چکیده:
در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند. قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است که شاید منظور قانونگذار این بوده که اگر جرمی در حیطع این مصادیق نباشد جز جرایم غیر مشهود است و از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روُیت باشند اطلاق نمی شوند،بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرند که اصالتاٌ وماهیتاٌ مشهود نیستند.بنابراین مشهود و غیر مشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است. و همچنین قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند که در این مقاله آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
 
 
کلید واژگان:

جرم

جرایم مشهود

ضابطین دادگستری

حقوق کیفری ایران

 
 
مقدمه
1) قبل از ورود به بحث لازم است كه تعریفی از ضابطین دادگستری داشته باشیم ماده 15 قانون آیین دادرسی كیفری در تعریف ضابطین عنوان می دارد:« ضابطین مأمورانی هستند كه تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».
كه نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در این زمینه انجام وظیفه می نمایند .
2) در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. مبنای هریک از این تقسیمات متفاوت است. در یک نوع تقسیم‌بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیر عادی و فوق‌العاده رسیدگی است ضرورت، فوریت و سرعت می‌باشد و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‏شود.(انصاری، 1380، ص 363‌)
 
 
فهرست مطالب
جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها1
چکیده:1
کلید واژگان:1
تعریف فقهی:2
تعریف لغوی:2
تعریف حقوقی:2
4)جرایم مشهود از دیدگاه قانونگذار:3
1-4) ماده 21 قانون آیین دادرسی كیفری موارد ذیل را بعنوان جرایم مشهود محسوب نموده است :3
2-4) «جرایم مشهود» در لایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری3
3-4) جرم مشهود واقعی (موضوعی)4
4-4) جرم مشهود فرضی ( حكمی)4
5) مشخصات و ویژگیهای خاص جرایم مشهود:5
6) اقدامات خاص ضابطان دادگستری مربوط به جرایم مشهود5
منابع :6
 

دانلود جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

س بازدید : 89 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت

دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

جرم
جریمه
جرائم و مجازاتها
حقوق کیفری ایران
حقوق جزای ایران
دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی
گزارش کارآموزی  وکالت
کارآموزی  وکالت
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

 
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند،
 
 حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

جریمه

جرائم و مجازاتها

حقوق کیفری ایران

حقوق جزای ایران

 
 
 

تسمیه مجازات جریمه 

در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمهها و ضمانهای مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آنها برگردان اصطلاحات رایج در حقوقهای خارجی میباشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشتههای حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی میکند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دورهای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشتهاند.
 
 از مراجعه به قوانین وکتب مختلف میتوان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و... هر یک به شیوهای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور میکند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازاتهای مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر میشود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد میکند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانونگذار را میتوان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:   طرح تحقیق4  
 1-1-  موضوع تحقیق 5
 2-1-  شرح مسئله 5
 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5
 4-1-  روش تحقیق 5
 5-1-  مقدمه تحقیق 6
 

فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9

 1-1-2-  تعریف جریمه 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه14

 1-3-2-  محاسن جریمه 14
 2-3-2-  معایب جریمه 17
 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20
 1-4-2-  كار بدل از مجازات نقدی 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف 24

 2-5-2-  جریمه 24
 

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق كیفری ایران  26

 1-3-  ماهیت جریمه 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق كیفری ایران 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30
 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30
 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31
 3-3-3-  خصوصیت رسواكنندگی 32
 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33
 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی34
 

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن36  

1-4-  اقسام مجازات نقدی 37
2-4-  مجازات اصلی و تكمیلی 37

3-4-  جریمه مدنی 37

4-4-  جریمه انتظامی38

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی39 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40
 

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاكم بر جریمه44

 1-5-  هدف كیفری45
2-5- هدف مالی47
3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه49
1-3-5- اصل قانونی بودن51 
2-3-5- اصل شخصی بودن52 
4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57
 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه57
2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59
 

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران60-  

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71
 
فصل هفتم:   نتیجه گیری73
 
فهرست منابع76
 

دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

س بازدید : 763 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

جرم
مجرم
مجازات
حقوق کیفری
سیاست جنائی
لایحه قضازدایی
جزا و جرم‌شناسی
عوامل توجیهی قضازدائی
دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون
خرید  پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انج
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

 

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد. 
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

مجازات

حقوق کیفری

سیاست جنائی

لایحه قضازدایی

جزا و جرم‌شناسی

عوامل توجیهی قضازدائی

 
 
 
 
مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است. 
 
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اعدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
                                                                                  
مقدمه.......................................................................................................................................1
الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1
ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2
پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2
ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2
ث)روش بررسی.....................................................................................................................2
ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3
1)قانون...................................................................................................................................3
2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

 

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6
1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7
1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7
1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7
1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7
1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7
2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7
3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8
4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8
5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9
1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9
1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9
 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9
1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9
1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10
 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10
1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10
1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11
1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17
1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17
 

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21
2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21
2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21
2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23
2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23
2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24
2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25
2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26
2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26
2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28
2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29
2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29
2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29
2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37
 

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39
3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39
3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39
3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45
3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45
3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56
 

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61
4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63
4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64
4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65
4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66
4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66
4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66
4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69
4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72
4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75
4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77
4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91
4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98
4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100
4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103
4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109
4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115
4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118
4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119
4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121
منابع و مأخذ ................................................................................................................132
 
  
 

دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

س بازدید : 99 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
حقوق جزا-جرم

به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دانلود حقوق جزا-جرم

جزا
جرم
حقوق جزاجرم
دانلود مقاله حقوق با عنوان حقوق جزاجرم
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

حقوق جزا-جرم

 
مقدمه:
همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.
 
 به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.
در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

 
 
فهرست مطالب
مقدمه1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده4

1-1- عذر همکاری4
1-2- عذر ترک جرم5
1-3- عذر خانوادگی5
1-4- عذر اعانت5

گفتار دوم: کیفیات مخفف6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف7
2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف8
2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات12
2-4- آثار کیفیات مخفف14
2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز18

گفتار اول: گردشکار پرونده19
گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه20
گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها21
3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول21
3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم23
3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم23
گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/18025
نتیجه گیری30
منابع و مآخذ32
 
 

دانلود حقوق جزا-جرم

س بازدید : 403 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

جرم
محتال
احتیال
تعزیرات
کلاهبردار
کلاهبرداری
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 113

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

 
 
مقدمه: 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند. 
ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند. 
 
با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

محتال

احتیال

تعزیرات

کلاهبردار

کلاهبرداری

 
 
 

سابقه تاریخی  كلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. 
 
از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه:1

(فصل اول)كلاهبرداری3

كلاهبرداری4
سابقه تاریخی4
تعریف جرم كلاهبرداری6

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری:8

1ـ ركن قانونی8
2ـ ركن مادی8
الف) رفتار مرتكب8
ب) وسیله10
ج) موضوع جرم22
د) حصول نتیجة مجرمانه23
هـ) رابطه علیت28
و) شروع به كلاهبرداری29
3ـ. ركن معنوی33

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری38

الف)شركت در كلاهبرداری39
ب) معاونت در كلاهبرداری42
 

(فصل سوم)تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری45

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری46

(فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداری49

صور خاص جرم كلاهبرداری50

1 ـ ورشكستگی به تقصیر یا تقلب51
2 ـ تعدی نسبت به دولت52
3 ـ دسیسه و تقلب در كسب و تجارت54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی56
6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود61
7 ـ تبانی در معاملات دولتی63
8 ـ كلاهبرداری در امور ثبتی64
9 ـ كلاهبرداری در شركت ها69
10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت73
11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه74
12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت74
جرائم جنبی كلاهبرداری78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران79

الف): انتقال مال غیر80
ب) معامله معارض:87
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم كه:93

مجازات جرم كلاهبرداری98

1 ـ مجازات اصلی99
2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی100
3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری102
4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران102
نتیجه گیری از تحقیق:104
راهكارهای پیشنهادی107
منابع و مأخذ:108
 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

س بازدید : 142 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی گزارش کارآموزی رشته حقوق خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

جرم
پولشویی
اموال نامشروع
دانلود کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی
گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی
گزارش کارآموزی رشته حقوق
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

 
چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.
 
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
 
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.
 
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 
 
کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
چکیده .....................................................................................................................................1
مقدمه .....................................................................................................................................5
اهمیت موضوع .......................................................................................................................7
انگیزه انتخاب .........................................................................................................................10
سوالات و فرضیات ................................................................................................................10
روش تحقیق ...........................................................................................................................15
 
فصل اول: کلیات و تعاریف 
- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات................................................................................................. 17

•گفتار اول: تعریف جرم ..............................................................................................17

•گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ...............................................................................19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................ 23

 
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع 
تاریخچه و پیشینه موضوع..................................................................................................... 24
- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ..................................................................................32

•گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ..................................................................34

•گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ..................................................................40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها  43

•گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ....................................................45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................ 49

            ب: عنصر مادی........................................................................................................... 52

مراحل پولشویی......................................................................................................................57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................57

•مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها....................................................................... 62

•گفتار اول: آئین دادرسی ............................................................................................62

•گفتار دوم: مجازاتها...................................................................................................... 63
•اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی.......................................................................... 64
•انتقاد بر لایحه ............................................................................................................66
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68
منابع و مأخذ ...........................................................................................................................72
پیوستها 
متن قانون اصل 49..................................................................................................................     74
متن لایحه مبارزه با پولشویی ..................................................................................................81
 
 
 
 

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

س بازدید : 145 چهارشنبه 30 دی 1394 نظرات (0)
اختلاس

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشكیل حكومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است كه به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد

دانلود اختلاس

اختلاس
اختلاس اموال عمومى
اختلاس در نظام بانکی
جرم
اختلاس چیست
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق
پایان نامه و پروژه  پایانی كارشناسی در رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

اختلاس

 
مقدمه:
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشكیل حكومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است كه به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.
 
امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط  سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.
نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتكبین جرم اختلاس، ارتكاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اختلاس

اختلاس اموال عمومى

اختلاس در نظام بانکی

جرم

 
 
 
فهرست
مقدمه   5 
فصل اول:

اختلاس چیست؟7

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 8

 علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی 11

کارمندان مهم‌ترین عناصر اختلاس11
 روش‌های گوناگون اختلاس در بانک‌ها12
راهکارهای جلوگیری از اختلاس13

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس14

فصل دوم :

اركان جرم اختلاس17

مبحث اول- ركن قانونى17
 مبحث دوم- ركن مادى 19
عنصراول- سمت مرتکب 19
 عنصر دوم- اختلاس از شركتهاى سهامى غیر دولتى20
 عنصر سوم:تصاحب مرتکب21
عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس23
 عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء  24
مبحث‏سوم: ركن معنوى 25
نتیجه‏گیرى كلى 27

 شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول 28

نتیجه‏ گیرى 30
 
شروع به جرم اختلاس  32
شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 32 
کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف 35
پی نوشت ها   43
منابع  45
 

دانلود اختلاس

س بازدید : 153 چهارشنبه 30 دی 1394 نظرات (0)
پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود

جرم
كیفر
فلسفه تشریع حدود
اجرای حدود در عصرحضور و غیبت
موانع اجرای حدود
حدّ (رجم، قتل، قطع ید، جلد)
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود
بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 244 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137

 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود

 
 
چكیده:
      این پایان نامه شامل كلیاتی در باره حقوق كیفری اسلام  و بر رسی فقهی حقوقی اجرای حدود می باشدكه درضمن هشت فصل مطالبی عرضه شده . ابتدا در مقدمه  مطلبی تحت عنوان ارزش وجایگاه انسان در بین مخلوقات دیگر خداوند به طور خلاصه  مورد رسیدگی  و ارزیابی قرار گرفته  و از چگونگی تحت تعلیمات انبیاءالهی قرارگرفتن و تزكیه نفس  بوسیله تقوی و راههای رسیدن به تكامل و سعادت ودوری از انحرافات وشقاوت سخنی نه چندان مفصل بیان شده است.از مطالعه منابع كیفری اسلام روشن می شود كه هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه كار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلكه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه وحمایت مردم از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است .
 
      در قوانین كیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم كه در فصل اول این پایان نامه شرح آن  آمده است، قاعده ای وجود دارد كه هدف از آن این است كه حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد و در عوض فرصتی در اختیار آنان قرار گیرد تا به تزكیه اخلاق و اصلاح خود بپردازند و به جای آنكه به عنوان یك مجرم در جامعه رسوا گردند امكانات لازم را پیدا كنند تا به صورت فردی مفید و سازنده در جامعه خویش حضور پیدا كنند . این  قاعده اسلامی كه ارتباط  مستقیم  با حاكم  و قاضی و امر قضاوت دارد از حدیث معروف نبوی « اِدْرَءُ الْحُدودَ بِالشُّبَهاتِ » استخراج می شود كه بر اساس این قاعده قاضی اسلامی مكلف است به محض ایجاد كمترین شبهه ای از جانب مجرم از اجرای حدود و مجازات مجرم خودداری نماید و به همین سهولت وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد ویكبار دیگر فرصت اصلاح شدن را به او بدهد و این خود دلیلی برآن است كه قوانین كیفری اسلام برای آزادی انسانها و اصالت های انسانی ارج و اهمیت قائل است. یكی دیگر از مواردی كه از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می كند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است  زیرا همان طوركه در قرآن كریم آمده:  * فَمَنْ تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌرَّحیمٌ*
 
      اولین هدف مجازات اصلاح خود مجرم است كه خداوند در این آیه می فرماید : « هر كس بعد از آنكه ستمی روا داشته توبه نماید و امر خود را اصلاح كند خداوند توبه او را می پذیرد و او را خواهد بخشید.»  اثر توبه ونقش آن در سقوط مجازات و نیز شرایط توبه حقیقی از دیدگاه حضرت علی (ع) در فصل ششم این پایان نامه به تفصیل بیان شده است .البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می كند كه مجرم كیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاكت سالم بماند و همان طور كه از آیات قرآن كریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شكی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد كه آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد.
 
 نا گفته نماند كه در مورد چگونگی اجرای حدود و كیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند كه حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است كه آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و كما كان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده كرد كه این موضوع به تفصیل در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته و نظرات مختلف فقها بیان گردیده البته آنچه مسلم است باید شرایط و خصوصیات زمان كنونی را در نظر گرفت از جمله ایراداتی را كه دشمنان اسلام به مبانی حقوقی اسلام وارد میكنند و از این طریق در صدد ضربه زدن به اسلام هستند پس براین اساس باید به این نتیجه رسید كه آیا امروزه نیز حدود باید مانند سابق اجرا گردد یا مصلحت حفظ اسلام موارد دیگری را اقتضا می كند كه در فصول این پایان نامه مطالبی در این زمینه بیان گردیده و از حدودی مانند حدّ رجم(سنگسار كردن)، قتل با شمشیر، قطع ید، حدّ جلد(تازیانه) و غیره بحث شده و در فصل هشتم ، خلاصه و نتیجه مطالب ارائه گردیده است. . 
 
 
 
كلید واژه ها:

 جرم

كیفر

فلسفه تشریع حدود

اجرای حدود در عصرحضور و غیبت

موانع اجرای حدود

حدّ (رجم، قتل، قطع ید، جلد....)

 
 
 
 
مقدمه:

 ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

      ارزش و موقعیت انسان مسئله ای است كه اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات دیگر در وضوح و روشنی مانند خورشید هنگام نصف النّهار است. واین ارزش و برتری در ارتباط با شكل یاجسم ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان موجودات جهان فراوان است . قرآن كریم در این رابطه می فرماید:
                           * ءَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلقاً أَمِ  السَّماءُ بَنیها * رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّیها * 
ترجمه: «آیا شما از جهت آفرینش استوار ترید یا بنای آسمان كه خداوند آن را سقفی بلند و بی ستون ، استوار ساخت.»
 
      پس اگر انسان را از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه كنیم او در برابر عظمت خلقت موجودی بسیار ضعیف و فوق العاده كوچك است و نمی توان برای او حسابی باز كرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی كند واین جهان شگفت انگیز و پر از عجایب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش كند، به قدرت بسیار نا چیز خود مغرور گشته ، دچار خود بینی شده و به بد ترین رذائل آلوده می شود و تا میدان پر خطر «اَنَا رَبُّكُمُ الآَعْلا» پیش می رود، آنگاه با وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاك مالیده می گردد و بی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود. 
 
     بنا بر این ارزش انسان و عزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه معنی و روح و روان و بعد الهی او جستجو كرد. فطرت ، عقل، استعدادهای خدادادی ، وجدان ، میل به سعادت و كمال و عشق به عظمت، مایه های ارزش انسانند. اما اگر انسان بخواهد به تنهایی از این مایه ها استفاده كند ، یا بطور ناقص استفاده خواهد كرد یا آنها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بكار خواهد گرفت. بدین سبب خداوند كریم برای اصولی خرج كردن این مایه ها و صحیح بكار بردن این استعدادها انبیاء گرامی خود را همراه با كتب آسمانی به كمك انسان فرستاده و از او خواسته است تا برای رسیدن به مقصود و دریافت سعادت و خیر دنیا و آخرت و اقامه عدل و قسط از آن مردان الهی پیروی كرده و دستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد.
 

هدف از تعلیم و تزكیه:

      انبیاء الهی در مرحله اول به اعلام تعالیم آسمانی و فرامین معنوی الهی پرداخته سپس از انسان اجرای این برنامه های الهی را طلب كرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام و بعد از انسان خواسته اند برای دفع دردهای فكری و روحی و حلّ كلّیه  مشكلاتی كه با آن روبرو می شود به این نسخه الهی عمل كند زیرا انبیاء گرامی منشأ تمام آلودگی ها و منبع تمام ناپاكیها و مایه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگی نفس او می دانند. وآنها معتقدند اعضاء و جوارح انسان ، ابزار نفس او می باشند و پاكی یا نا پاكی اعضاء ، درستی یا نا درستی عمل ، خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء و كتب آسمانی باشد عقل انسان حاكم بر نفس او گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بكار می گیرد و راه صحیح را تشخیص خواهد داد.اما اگر نفس انسان سركش باشد و از پیروی عقل سر باز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء و جوارحش دست به هر عمل ننگین می زند و از انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناك و ستمگری نابكار و مجرمی پلید می سازد.
 
قرآن كریم در این مورد می فرماید:
* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّیها * وَ قَدْ خابَ مَن دَسَّیها * 
ترجمه:« بی تردید هر كس نفس را پاكیزه ساخت، رستگار شد و هر كس نفس را ناقص و گمراه و آلوده ساخت نومید و بی بهره گشت.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
فهرست كلی...................................................................................................................................1
مقدمه : ارزش وجایگاه انسان از نظر مكتب وحی...........................................................................2                                                             

فصل اول : فلسفه كیفر و تشریع مجازات حدود در اسلام..............................................................6                                                            

1-1-  روشهای مسالمت آمیز اسلام در مبارزه با جرم............................................................................................6                                                                  

1-1-1-روش اول..................................................................................................................................................6                                                                                                 
1-1-2- روش دوم ................................................................................................................................................7                                                                                                                                                                                                         
1-1-3-روش سوم.................................................................................................................................................7 
1-2-  روش شدت عمل.........................................................................................................................................7                                                                                                                                                                                   

فصل دوم : رابطه بین اجرای حدود و نزول بركات آسمانی............................................................8                                             

فصل سوم : آیا اجرای احكام حدود در دنیاموجب سقوط مجازات اُخروی می گردد....................11                                                               

3-1- اختلاف فقها درموردعقوبات دنیوی و اُخروی..............................................................................................11                                                               
3-1-1- دلایل دسته اول  ....................................................................................................................................11                                                                     
                  3-1-2- دلایل دسته دوم .....................................................................................................................................12                                                                                       
3-1-3- نتیجه بحث..............................................................................................................................................13

فصل چهارم : تعریف حدّ و اقسام آن...........................................................................................14 

4-1- حدّ در مفهوم عام و خاص...........................................................................................................................14 

4-2- معنی لغوی و اصطلاحی حدّ........................................................................................................................15 

4-3- اقسام حدود.................................................................................................................................................15  
4-4- چند قاعده كلی در باره حدود.....................................................................................................................16   

فصل پنجم : بررسی حكم اجرای حدود درعصر حضور و غیبت امام(ع)........................................18   

5-1– بررسی از نظر فقهی.....................................................................................................................................18 
5-1-1- از نظر فقه اهل سنّت...............................................................................................................................18       
5-1-2- از نظر فقه شیعه......................................................................................................................................19     

5-1-3- مقالةٌ فی تحقیق اقامةُ الحُدودِ فی هذه الاعصار .......................................................................................22  

5-1-4- قاعده فقهی اقامةُ الحُدودِ الی مَن الیه الحُكم.........................................................................................29    
5-1- 5- مشهور فقها قائل به اجرای حدود در عصر غیبت هستند.........................................................................31         

5-1-6- آیا عصر حضور و غیبت امام(ع) از نظر حكم اجرای حدود یكسان است یا متفاوت.................................36 

5-2- آیات و روایات وارده در باره اجرای حدود.................................................................................................41

5-2-1- در حدّ زنا...............................................................................................................................................41
5-2-2- در حدّ قذف............................................................................................................................................41   
5-2-3- در حدّ سرقت..........................................................................................................................................42    
5-2-4- در حدّ محاربه................................................................................................................................................42
5-2-5- در حدّ شرب خمر...................................................................................................................................43

5-3- حكمت مشروعیت حدود........................................................................................................................... 43     

5-3- 1- روایات وارده در تأیید مشروعیت حدود................................................................................................44
5 -4- بررسی حكم اجرای حدود از نظر حقوقی...................................................................................................45
5-4-1- آئین نامه نحوه اجرای احكام و تطبیق موادی از آن با منابع فقهی.............................................................45 
5-4-2- بعضی از نظریه های حقوقی در مورد اجرای حدود.................................................................................52

فصل ششم: موانع اجرای حدود....................................................................................................60    

6-1- قاعده فقهی الحُدودُ تُدرَأُ بِالشّبهاتِ..............................................................................................................60

6-2- توبه و نقش آن در سقوط مجازات...............................................................................................................62 

6-2-1- تعریف توبه.............................................................................................................................................62
6-2-2- توبه از نظر آیات و روایات.....................................................................................................................62       
6-2-3- اقسام گناهان و كیفیت توبه از هر یك.....................................................................................................64
6-2-4- آثار فقهی و حقوقی توبه.........................................................................................................................64       
6-2- 5- شرایط توبه ای كه ممكن است موجب سقوط مجازات اُخروی گردد......................................................66
6-3- عدم اجرای حدود در دو مكان.....................................................................................................................67 
6-4- موجبات تأخیر در اجرای حدود...................................................................................................................67
6-5- اثر عفو در اجرای حدود..............................................................................................................................68
6-6- عدم اجرای حدّ نسبت به مجنون و كودك....................................................................................................68
6-7- اكراه و اضطرار............................................................................................................................................69

فصل هفتم: بررسی حدود مختلف از حیث اجرا............................................................................70

7-1- حدّ رجم(سنگسار كردن)....................................................................................................70

7-1-1- قانونگذاری كیفر رجم.............................................................................................................................70
7-1-2- چگونگی و كیفیت سنگسار كردن............................................................................................................71
7-1-3- سخنی در مورد كیفر رجم و پاسخ به یك انتقاد.......................................................................................71
7-1-4- روش سهل و ممتنع.................................................................................................................................74 
7-1- 5- نظر آیت اللّه صانعی در باره اجرای حدّ رجم در عصر غیبت..................................................................75
7-1-6- روایات وارده در مورد حدّ رجم..............................................................................................................76
7-1-7- بعضی نظریات فقهی در باره تبدیل مجازات رجم به نوع دیگر................................................................78
7-1-8- بررسی حدّ رجم در قانون مجازات اسلامی.............................................................................................79
7-2- حدّ قتل با شمشیر(اعدام)...................................................................................................83
7-2-1- در جرم زنا..............................................................................................................................................83 
7-2-2- نظر بعضی از فقهای معاصر در باره كیفر قتل در زنا................................................................................85
7-2-3- قتل با شمشیر در جرم لواط.....................................................................................................................86

7-2-4- نحوه اجرای حكم لواط...........................................................................................................................87

7-2-5- حدّ قتل در قانون مجازات اسلامی...........................................................................................................87
7-3- حدّ قطع ید........................................................................................................................88
7-3-1- قطع ید در جرم سرقت............................................................................................................................88
7-3-2- كیفیت قطع ید.........................................................................................................................................90 
7-3-3- حدّ سرقت در قانون مجازات اسلامی......................................................................................................90
7-3-4- پاسخ به یك اشكال و انتقاد.....................................................................................................................93
7-3-5- بیان چند مسئله در مورد قطع ید از كتب فقهی........................................................................................96
7-3-6- قطع ید در جرم محاربه...........................................................................................................................98 
7-3-7- شروط تحقق جرم محاربه......................................................................................................................100
7-3-8- تفاوت جرم محاربه با سرقت.................................................................................................................100 
7-3-9- كیفر محاربه..........................................................................................................................................101 

7-3-10- آیا كیفر های محاربه به نحو تخییر است یا ترتیب................................................................................101 

7-3-11- كیفیت صلب محارب..........................................................................................................................104 
7-3-12- كیفیت نفی محارب.............................................................................................................................105 
7-4- حدّ جلد(تازیانه)..............................................................................................................106

7-4-1- قانونگذاری كیفر جلد درجرم زنا...........................................................................................................106

7-4-2- كیفیت اجرای حدّ تازیانه.......................................................................................................................108
7-4-3- حدّ جلد در زنا از نظر قانون مجازات اسلامی.......................................................................................108
7-4-4- بحثی در باره زنا و كیفر تازیانه.............................................................................................................110
7-4-5- حدّ تازیانه و تراشیدن سر و تبعید..........................................................................................................111 
7-4-6- فلسفه تبعید...........................................................................................................................................112 
7-4-7- حدّ تازیانه به ضمیمه كیفری زائد بر آن.................................................................................................113
7-4-8- قانونگذاری كیفر جلد در جرم قذف......................................................................................................113 
7-4-9- حدّ اصلی و تبعی جرم قذف.................................................................................................................116
7-4-10- حدّ قذف در قانون مجازات اسلامی....................................................................................................117
7-4-11- حدّ جلد در شرب خمر.......................................................................................................................118

7-4-12- زیان های شرب خمر از نظر كتب تفسیر قرآن كریم............................................................................119

7-4-13- حكم قطعی در باره شرب خمر و مراحل تدریجی آن..........................................................................120 
7-4-14- حدّ شرب خمر در قانون مجازات اسلامی...........................................................................................121

فصل هشتم: خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود.........................................................................123 

 

 

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حكم اجرای حدود

س بازدید : 222 یکشنبه 13 دی 1394 نظرات (0)
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina

دانلود جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم
غصب
تصرف عدوانی
انتقال مال غیر
ضمان
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
سیستم همکاری در فروش فایلینا
fileina  
دانلود پایان نامه  کارشناسی حقوق
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

 
 
 
 
 
 
 
چكیده
 یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.
 
 
 
از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
واژه‎های كلیدی:

جرم‎انگاری

ضرر

مسئولیت مدنی

مسئولیت جزایی و سوءنیت 

حقوق در ایران

عنوانهای حقوقی

 عنوان مشابه

 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
1-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
 
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
 
 
 
2-جهت انتخاب موضوع:
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
 
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد. 
 
3-روش تحقیق : 
تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.
 
 
 
4-پرسش های تحقیق :
1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
3-ارکان غصب را توضیح دهید؟
4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟
 
5-فرضیه های تحقیق:
1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
3-سرقت از مصادیق غصب است.
4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.
 
6- هدف تحقیق :
نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
 

موضوع:جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن1

چكیده2
واژه‎های كلیدی:3
مقدمه4
1-بیان مسئله وشناخت آن4
2-جهت انتخاب موضوع:4
3-روش تحقیق :5
4-پرسش های تحقیق :5
5-فرضیه های تحقیق:6
6- هدف تحقیق :6
7-طرح کلی نگارش :7
كلیات8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر12

معاملة فضولی12
الف- تعریف و اركان12
ب- قلمرو معاملة فضولی13
ج- آثار حقوقی معاملة فضولی14
انتقال مال غیر15
الف- ركن مادی جرم16
1- فعل مرتكب17
2- موضوع جرم18
3-  تعلق مال به غیر21
4- نتیجه جرم24
ب- ركن معنوی25
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری27

غصب27
الف- اركان غصب27
1- استیلا27
2- عدوانی بودن استیلا29
3-  مغصوب : حق غیر32
ب- آنچه در حكم غصب است33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری35

الف- غصب و سرقت35
1- عنصر مادی36
2- عنصر معنوی37
3- نتیجه‌گیری38
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف38
1- پیشینه و محل بحث38
2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر40
1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر41
2-2- عنصر معنوی جرم43
3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه44
3- تصرف عدوانی45
ج- خیانت در امانت48
1- عنصر مادی49
2- عنصر معنوی50
3- مقایسه غصب و خیانت در امانت50
د - اختلاس52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی54
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران54
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم59
نتیجه‌گیری62
منابع وماخذ64
 
 

دانلود جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 10
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 43
  • آی پی دیروز : 99
  • بازدید امروز : 324
  • باردید دیروز : 1,339
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 2,862
  • بازدید ماه : 38,243
  • بازدید سال : 268,024
  • بازدید کلی : 1,793,493
  • کدهای اختصاصی