نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

          س 
            بازدید : 642
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

مفهوم امروزی حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند

حقوق بشر
دادگاه جهانی
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دائمی دادگستری بین المللی
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
توسعه حقوق بشر
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دانلود مقالات ارشد حقوق بین الملل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	644 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

*دانلود پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

چکیده

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امروزی حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است.

گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.

کلیدواژگان:

حقوق بشر

دادگاه جهانی

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان دائمی دادگستری بین المللی

موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

          س 
            بازدید : 148
          سه شنبه 25 آبان 1395
           نظرات (0)
        

موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	6

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

چکیده

بر اساس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت ها در برابر اَعمال متخلفانه بین المللی، هر دولتی که دارای تعهد عام الشمول می باشد در خصوص منافع شخصی که قربانی تجاوز و ذینفع تعهد شده است، ممکن است اقدام به طرح دعوای جبران خسارت نماید. مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حمایت دیپلماتیک همچنین باید تعیین می نمود که دولت متبوعِ شخص ممکن است صرفاً در مورد منافع شخص زیان دیده هنگام تجاوز به حقوق وی در صدد جبران خسارت برآید.

تا زمانی که اسباب مشخصی توسط کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شده تا دیدگاه هایی را که به بررسی و تحلیل جایگاه اشخاص که به عنوان دارنده حقوق در حقوق بین الملل می باشند منعکس کند، اظهار نظر در خصوص اینکه کمیسیون حقوق بین الملل رویکرد جامعی را در باب این موضوع اتخاذ نموده دشوار خواهد بود. کسی نمی تواند اظهار نماید که دید گاه حقوق بین الملل در این خصوص کاملاً همسان است، اگرچه برخی قصد دارند توسط نویسندگان آن را در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل ناهمگون جلوه دهند که در این راه احتمالاً اغراق نموده اند.

در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است. در ماده (2)33 از مواد راجع به مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال متخلفانه بین المللی و تفسیر حقوقی مرتبط اشاره ای به این موضوع وجود داشت. بر اساس آن بند، اشخاص ممکن است حقوقی را در نتیجه مسئولیت دولت کسب نمایند : در بخش دوم این مواد در خصوص مسئولیت دولت ذکر شده است بدون آنکه موجب تضییع حق گردد، ناشی از مسئولیت بین المللی یک دولت می باشد که ممکن است مستقیماً عاید هر فرد یا موجودیتی به استثناء یک دولت شود. ماده 48 از همان مواد افزود که هر دولتی در مورد نقض تعهدی عام الشمول یا بین الطرفین شایسته و سزاوار استناد به مسئولیت دولت دیگر است؛ اجرای تعهد برای جبران خسارت ممکن است در منافع . . . ذینفع تعهد نقض شده در خواست شود. روشن است که ذینفع آن ها شامل اشخاص است، به عنوان مثال زمانی که حقوق بشر آن ها نقض شده است.

نکته قابل توجه آن است که دیوان بین المللی دادگستری هرگز اظهار نداشته است که هر دولتی ممکن است به مسئولیت نقض تعهد عام الشمولی استناد نماید که در آن هر شخصی به عنوان ذینفع دیده شود. با این حال دیوان در زمان درخواست های بازرسی توسط دولت ها در خصوص خودکشی یا تبعیض نژادی اساساً به زیان آن دولت ها اظهار نظر ننمود که این درخواست ها تنها تا آن اندازه پذیرفتنی می باشند که ملت ها در آن درگیر بوده اند، و همچنین در دیدگاه هایش تصریح ننمود که دولت ها در حال اِعمال حمایت دیپلماتیک بوده اند. رویکردی متفاوت توسط دیوان بین المللی دادگستری پیرامون پاره ای از ادعای متقابل دولت Uganda علیه جمهوری دموکراتیک Congo اتخاذ شده بود.

کلمات کلیدی:

مسئولیت

حقوق بین الملل

کمیسیون حقوق بین الملل

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

          س 
            بازدید : 209
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگی

حقوق بین الملل
کنوانسیون 1982
نظام حقوقی دریاها
اختلافات بین المللی
دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا

دسته بندی	دکترا
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	7

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی

مقدمه:

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است : دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند . ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد . وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند . پس بنابراین روشنگر دامنه گوناگون اختلافات احتمالی است.

اختلافاتی که بین دولتها بروز می کند ، بر خلاف اختلافات بین افراد و دولتها ، از همان ابتدا حالت بین المللی دارند . نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است . از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می شود و مساله حاکمیت دولتها در آنها مطرح است . مثل اختلاف تنکه کورفو بین انگلیس و آلبانی . اینگونه اختلافات بین المللی هرگز به دادگاههای ملی ارجاع نمی شود زیرا قاعده ای در حقوق بین الملل وجود دارد که مقرر می دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاههای دولت دیگری نیست . معهذا دولتها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز ، مثل مذاکره . میانجی گری . سازش . کمیسونهای تحقیق . داوری یا روش های قضایی حل و فصل کنند .

کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

کنوانسیون 1982

نظام حقوقی دریاها

اختلافات بین المللی

کمیسیونهای تحقیق و سازش

هنگامی که اختلافی در صحنه بین المللی بروز می کند توسل به حل وفصل قضییه از راه مذاکره امری معمول است .اگر مذاکرات ، منجر به حل اختلافات نشود لزوم پادر میانی طرف ثالثی مطرح می شود . این امر امکان دارد صرفاً به صورت انجام مساعی جمیله یا میانجی گری باشد و یا طرف ثالث نقش قاطعانه تری داشته باشد و برای حل اختلافات مربوط به ماهیت امر یا جنبه حقوقی آن و یا هر دوی آنها وارد صحنه شود . در اختلافی که متعاقب توقیف کشتی ردکروزدور (1962) در مورد اینکه این کشتی ماهیگیری در محدوده منطقه ماهیگیری جزایر فارئوس بوده است یا نه بروز کرد ، انگلستان (به عنوان دولت صاحب پرچم ) و دانمارک توافق کردند که کمیسیونی برای تحقیق به منظور فیصله دادن به مسائل تشکیل بدهند . گاهی ممکن است کمیسیون سازش برای ارائه پیشنهاد در مورد حل اختلاف تشکیل شود . این حالت در قضیه فلات قاره جزیره ژان ماین بین نروژ و ایسلند مورد استفاده قرار گرفت و طرفین توافق کردند کمیسیونی در این باره تشکیل شود و سپس توصیه های آن را پذیرفتند .

فهرست مطالب

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها1

مقدمه:1

مذاکرات2

کمیسیونهای تحقیق و سازش2

داوری3

حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 19824

چهارچوب کلی ( قسمت 15 کنوانسیون 1982)4

حل و فصل اجباری اختلافات4

دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم :5

دیوان ویژه داوری طبق ضمیمه هشتم :5

اقدامات تامینی6

استثناهای اختیاری6

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق

          س 
            بازدید : 151
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد

مداخله
حقوق بین الملل
اصل عدم مداخله
سازمان ملل متحد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
fileina
مقالات ترجمه شده
ف

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	8

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه

یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.

با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.

با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.

کلمات کلیدی:

مداخله

حقوق بین الملل

اصل عدم مداخله

سازمان ملل متحد

مفهوم مداخله

به دلیل انتزاع اصول و قواعد عرفی و ابهام در محتوا و دامنه آنها، برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»

فهرست مطالب

اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل1

۱- مقدمه1

۲- مفهوم مداخله2

۳- دامنه اصل عدم مداخله6

۴- نتیجه8

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة

          س 
            بازدید : 116
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

دسته بندی	کارشناسی ارشد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

سلاح های هسته ای

دیوان بین المللی دادگستری

فهرست مطالب

مقدمه2

فصل اول - نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان3

ب: گزیدة نظر دیوان5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی9

الف: نکات مورد تأکید دیوان9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای20

اختتام بحث و نتیجه گیری23

فهرست منابع25

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

          س 
            بازدید : 127
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

مقدمه

گرچه شخص با درك اینكه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر كم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم كه فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود كند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت كرده‌ایم كه فرد فقیر را با دید كسی كه «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر كشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلكه فقر جهانی است. این واقعیت دارد كه ، این پدیده به میزان بیشتری در كشورهای كم توسعه یافته و كشورهایی كه در حال تغییر شكل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در كشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود كه انگار هیچ كس امروزه كمترین نظری در زمینه ایجاد آن بكشل دیگر ندارد.

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای كشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلكه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی كه فرار از آن واقعا غیر ممكن است بدام می‌اندازد. چه كسی تا آنجا كه به اكثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود كه فقرا نباید بچه‌دار شوند؟

باید گفت كه نظام حقوقی ما با این واقعیت كه حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم كه رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موكول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه كاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند كه طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده كه ما هنوز شكل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یكپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

حقوق برنامه‌ریزی شده

فهرست مطالب

حقوق بشر و فقر مفرط1

آشنایی با متون بین‌المللی3

عدم تكافوی عمومی3

كپنهاگ‌: یك محرك تازه5

یك رویكرد منسجم5

مقدمه7

مشكلات در قوانین بین‌المللی8

نگرانی‌های جهان در حال توسعه10

واكنش‌های سازمان ملل متحد13

بدن انسان18

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

          س 
            بازدید : 98
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود از این رو، حقوق پناهندگان

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

مقدمه

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند.مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.

کلمات کلیدی:

پناهنده

حقوق بین الملل

حقوق پناهندگان

حقوق آوارگان جنگى

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱

فهرست مطالب

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى1

مقدمه1

تعریف پناهنده در منابع بین الملل2

اهمّ تعهدات این كنوانسیون عبارت است از:8

حقوق آوارگان جنگى11

اصل بازنگرداندن پناهندگان13

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان15

نتیجه16

پى نوشت ها18

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

          س 
            بازدید : 168
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

مقدمه

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ كشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شكنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری كودكان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انكار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیكند معذلك امروزه حقوق محیط زیست كه با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممكن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است .

علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، كاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به كرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این كه جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناك اتخاذ نموده است ، لكن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون كه زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میكند ، شكافی ایجاد شده كه ترمیم آن از عهده بشر خارج است .

به همین نحو در حالی كه استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به كشورهای كمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی كشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد كه میوهها و دیگر محصولات گیاهی كه در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شركتهای امریكایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یك « چرخه سمی » را ایجاد میكند .

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

حقوق محیط زیست

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یكی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یك حق مهم بشری احتمالاً آن است كه تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیكرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، كشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملكرد بشر است كه سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است .

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امریكا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریكا مورد تاكید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید كه هوای پاك و آب تمیز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریكاییها تا زمان تالیف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند .

فهرست مطالب

مقدمه2

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست4

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست10

حقوق بشر و محیط زیست26

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست41

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه

          س 
            بازدید : 79
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته استاهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است

حقوق بشر
دیوان بین المللی دادگستری
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	266

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

چکیده

موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

مقدمه

توسعه حقوق بشر در درجه اول یك موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر كشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تكلیف باشد. تكامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریكه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه كرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یك در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای كه گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یك(High Politics) ارتقا یافته است.

آنچه جالب توجه می‌باشد آنست كه توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یك به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

اما این نكته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت كه با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته كه بواسطه ارزشهای مشترك انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌كشی‌های نازیها، عملكرد حكومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفكر كه دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درك عمیق این مطلب كه در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد كشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.

رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویكم، این پرسش را پیش می‌آورد كه چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی كرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی كه هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌كند.در نگاهی كلی، همانطوری كه ذكر شد از مهمترین مقاصد تشكیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد كرد كه ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همكاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و كمك در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.

فهرست مطالب

مقدمه

هدف پژوهش

روش پژوهش

ساماندهی پژوهش

بخش اول- کلیات

فصل اول- حقوق بشر

مبحث اول-تعریف حقوق بشر

مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد

گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر

الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر

1.اسناد عام

2.اسناد خاص

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو

گفتار سوم-دبیر خانه

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار پنجم-قضات ویژه

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

1-1)شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه

1-1-1)شرط صحت

2-1-1) شرط زمانی

3-1-1) شرط عمل متقابل

4-1-1) شرط صلاحیت محكمه

5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات

6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه

7-1-1) شرط عدم شناسایی

8-1-1) شرط جنگ

9-1-1) شرط اختلاف بین كشورهای مشترك المنافع

10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»

11-1-1) شرط ویژه

2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وكنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری

الف) كشورهای عضو سازمان ملل متحد

ب) كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دیوان را قبول كرده اند

ج) كشورهایی كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند

د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

گفتار دوم-صلاحیت مشورتی

مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-طرح دعوا

بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه

بند دوم- طرح دعوا از طریق شكایت یك جانبه

گفتار دوم -مرحله رسیدگی

بند اول-رسیدگی كتبی

الف) بررسی شكلی و ایراد به صلاحیت دیوان

ب ) بررسی ماهوی

بند دوم-رسیدگی شفاهی

گفتار سوم-احكام دیوان

گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان

گفتار پنجم-اعاده دادرسی

گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی

مبحث پنجم-ضمانت اجراء احكام دیوان

گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان

بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احكام دیوان

الف) توصیه نامه

ب) اقدامات

بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بند سوم-دكترین خودیاری

الف) مقابله به مثل

ب) اقدامات تلافی جویانه

بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احكام دیوان

گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان

بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست كننده رأی مشورتی

گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان

بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

گفتار اول- قضیه كانال كورفو

بند اول - شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراكشن

بند اول- شرح تازیخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریكا در تهران

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای كنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- برر سی رأی دیوان

گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار پنجم- قضیه كنگو - اوگاندا

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث سوم- حقوق محیط زیست

گفتار اول- قضیه كانال كورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیك

گفتار اول- قضیه بارسلونا تركشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مكزیكی

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

گفتار اول- حق شرط بر كنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏كشی (ژنو ساید)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

مبحث سوم- حقوق محیط زیست

گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

نتیجه

منابع

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

          س 
            بازدید : 136
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق

4)سؤالات تحقیق

5)فرضیه های تحقیق

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق

9)ساختار تحقیق

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی

بند یک :مفهوم خیانت جنگی

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی

ب)عناصر خیانت جنگی

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها

و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی

2)مفهوم سوء استفاده

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی

ج) وضعیت دستگیری خائنانه

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح

3)اهداف فرهنگی

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد

بند دوم:نقض اصل حسن نیت

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

الف)کلیات مسئولیت

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه

الف) رضایت

ب) دفاع مشروع

ج) ضرورت

د)اضطرار

ه) اقدامات متقابل

ی) فورس ماژور

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی

نتیجه

فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

          س 
            بازدید : 695
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina

کیفری
دادستان
حقوق بین الملل
دیوان کیفری بین المللی (ICC)
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	137 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	147

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.

این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

کلمات کلیدی:

کیفری

دادستان

حقوق بین الملل

دیوان کیفری بین المللی (ICC)

مقدمه

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.

مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سوالات و پیشنهادات

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول : پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم : ساختار دیوان کیفری بین المللی

مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی

گفتار اول : قضات

گفتار دوم : ریاست

گفتار سوم: دادستانی

گفتار چهارم : شعب دیوان

گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان

گفتار ششم : مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن

گفتار اول : مفهوم حقوق کیفری بین المللی

گفتار دوم : ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی

مبحث پنجم : نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان

گفتار اول : سیستم دادرسی اتهامی

گفتار دوم : سیستم دادرسی تفتیشی

گفتار سوم : سیستم دادرسی مختلط

مبحث ششم : سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی

گفتار اول : نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی

گفتار دوم ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان

گفتار سوم شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی

فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها

مبحث اول : دادسرای دیوان

مبحث دوم : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او

مبحث سوم : موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت

مبحث چهارم : جرائم مشمول صلاحیت دیوان

گفتار اول : جنایات تجاوز

گفتار دوم : نسل کشی

گفتار سوم : جنایت های علیه بشریت

گفتار چهارم : جنایت های جنگی

فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان

گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان

گفتار چهارم : اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی

گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان

مبحث دوم : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی

گفتار اول : شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان

گفتار دوم : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات

گفتار سوم : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات

گفتار چهارم : تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود

گفتار پنجم : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه

گفتار ششم : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان

گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست

گفتار هشتم : اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان

مبحث سوم : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه

گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی

گفتار دوم : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

به فرد تحقیق

گفتار سوم : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان

گفتار چهارم : تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل

گفتار پنجم : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان

فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای

مبحث اول : نقش دادستان در جریان محاکمه

گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم

گفتار دوم : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم

گفتار سوم : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی

بخش اول : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان

بخش دوم : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه

الف - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان

ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان

بخش سوم : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای

مبحث دوم : نقش دادستان پس از صدور حکم

گفتار اول : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی

گفتار دوم : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات

گفتار سوم : اعاده دادرسی توسط دادستان

گفتار چهارم : اجرای حکم و دادستان

نتیجه گیری

منابع و ماَخذ

آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

          س 
            بازدید : 283
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

در قرآن کریم آمده یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول) عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

کلمات کلیدی:

حقوق

حقوق بین الملل

قراردادهای بین‌المللی

آثار عدم اجرای قرارداد

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

فهرست مطالب

مقدمه1

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی2

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها4

عدم اجرای تعهد7

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر9

الف) مداخلة طرف دیگر9

ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس)10

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا11

قیود معافیت18

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد19

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها21

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن22

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل24

در حقوق بعض کشورهای خارجی24

قوه قاهره یا فورس ماژور24

بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل28

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی32

اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد32

دوم- تعلیق قرارداد35

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان36

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا 42

خلاصه و نتیجه48

در حقوق بین‌الملل عمومی49

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم50

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم51

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی51

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی51

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)53

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی54

گفتار اول: تعارض قوانین54

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین55

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم57

تشریفات و صلاحیت رسیدگی58

خواندگان خارج از شمول صلاحیت58

قرار تأمین اموال58

مصونیت دولت مستقل59

داوری61

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران62

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران64

منابع67