پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

          س 
            بازدید : 281
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می كند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است كه انسان در جریان دست یافتن به این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به كشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا كه یكی از طرفین از بین می رفت و یا كاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردكه برای حفظ نظام اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تكامل یافته از فقه امامیه است كه بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تكمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی كشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود كه همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درك بهتر موضوع ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است

کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق

مسئولیت

ضمان

حقوق مدنی

مسئولیت مدنی

مسئوولیت :

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . كسی كه به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی كه به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر كسی كه عملی می‌كند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان1

مقدمه:2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :3

مسئوولیت :4

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در كتابهای آسمانی :6

گفتار چهارم :8

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :8

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری :9

- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن :11

ـ قلمرو مسئوولیت مدنی :11

1 ـ ضمان عهدی :11

2 ـ ضمان قهری :11

ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی :13

الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص :13

2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر :15

ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری :16

ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء :19

ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه :19

اتلاف21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن:22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق:23

بند اول- مهوم تلف در لغت:23

بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته:23

بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی :24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف :28

بند اول ـ تلف :28

فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند كه به طور خلاصه بیان می‌شود :31

الف ـ اموال مادی و غیر مادی :31

ب ـ اعیان و منافع :31

ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح32

ج ـ اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند.33

د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول :33

ه ـ مثلی و قیمی :33

بند سوم ـ ضمان :37

بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه :37

بند پنجم ـ اتلاف نفس :38

ب ـ شبه عمد :40

بند ششم ـ اتلاف اطراف :42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف :44

گفتار اول ـ كتاب ( قرآن ) :44

بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است :44

بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است :47

بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است :48

گفتار دوم ـ سنت :49

گفتار سوم ـ قاعده احترام :52

گفتار چهارم ـ بنای عقلا :54

گفتار پنجم ـ اجماع :54

گفتار ششم ـ قاعده تسلیط :56

انواع اتلاف:56

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی68

تسبیب فعلی است كه انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی كه لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید:73

بند دوم- اجماع:84

بند سوم- بنای عقلا:84

بند دوم- اجتماع سبب و مباشر:86

- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب88

الف - صور مختلف تسبیب در قصاص:88

بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود:91

بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود:93

بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود:96

بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب107

منابع ماخذ109

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

          س 
            بازدید : 71
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	225 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	124

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

مقدمه:

همانگونه كه می دانیم، به منظور رسیدن به یك جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه كوشید و در برابر هر كنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واكنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واكنش بر خود و جامعه اعمال كرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری كه از آن واكنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهكاری اطفال كه همان كنش فرد بزهكار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واكنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واكنش اعمال گردد. مثلاً یكی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق كیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهكار مجازات و یا واكنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهكار پس از تحمل واكنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست كه تشكیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می كند.

همچنین باید متذكر شد كه اعمال یك مجازات نامناسب و واكنش اجتماعی نامناسب ممكن است طفل بزهكاری كه برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتكب جرم شده است به نحوی كه با اعمال واكنش اجتماعی مناسب امكان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیك به یك مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

کلمات کلیدی:

قانون 1387

آیین دادرسی

آیین دادرسی اطفال

دادرسی اطفال بزهكار

انگیزه انتخاب موضوع:

همانگونه كه می دانیم قانون آئین دادرسی كیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیك به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 كه به بحث دادرسی اطفال بزهكار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی كلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذكر سعی كرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر كوشیده اند كه به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذكور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه كشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون كار كارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند كه غالباً با هیچ یك از استانداردهای جهانی و علوم كیفری و دادرسیهای كیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.

و تاسف بیشتر این كه در بخش مربوط به دادرسی اطفال كه باید كار كاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً كمتر به این مهم توجه شده است كه جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله كارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های كشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهكار و دادرسی های كیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهكارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری كلی كه در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذكور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.

فهرست مطالب :

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

كلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق كودك

1-تعریف قانونی طفل

2-مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق كودك

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی كیفری تا قبل از قانون مصوب 1338

1:معایب اصلاحات

2:محاسن اصلاحات

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338

1-اطفال كمتر از 12 سال

2- اطفال بین 12 تا 15 سال

3-اطفال بین 15 تا 18 سال

هـ : اصول دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

1-دادگاه تخصصی یا اختصاصی

2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و كاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

1-نحوه مجازات افشاء كنندگان جریان دادگاه

2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال

4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهكار

5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال

6-خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شكلی از اطفال

1- شرایط قاضی دادگاه اطفال

2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان

3- سن مسئولیت كیفری

4- دادرسی ویژه نوجوانان

5- تكلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه

6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)

7- مراتب احضار طفل

8- راهكارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت

3- حكم به اقدامات آموزشی

4- مجازاتهای تادیبی

5- اقدامات كمك آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یك برخورد افتراقی)

7- تعیین وكیل تسخیری

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری كلی

منابع و مآخذ

الف: كتب

1-به زبان فارسی

2- به زبان بیگانه

-عربی

- انگلیسی

- فرانسه

ب: مقالات

ج: پایان نامه ها

د: نشریات و مجلات

ه : قوانین و آئین نامه ها

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

          س 
            بازدید : 504
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد اگر چه عام بودن ماده موضو

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

چكیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می‌شود.

کلمات کلیدی:

عسر

حرج

عسر و حرج از منظر قانون

عسر و حرج از منظر رویه قضایی

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

          س 
            بازدید : 325
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	46

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت.

این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است. با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد.

کلمات کلیدی:

ثبت

دولت و شهرداری

حقوق و قوانین ثبت

فهرست مطالب

مقدمه :2

هدف از تصویب قانون.5

2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر:5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی8

اول-انتشار آگهی8

دوم - تسلیم تقاضا8

سوم-ثبت تقاضا10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات11

پنجم-ثبت توافق11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی12

اول –رئیس ثبت12

دوم-هیأت حل اختلاف12

2 - نداشتن معترض13

3.ارائه سند عادی مالكیت14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری14

5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان14

6 - امكان اتخاذ تصمیم:14

7.وجود سابقه ثبت15

دوم-هیأت حل اختلاف18

الف-تركیب هیأت19

ب-محل تشكیل هیأت19

ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت19

د-صلاحیت هیأت19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران28

منابع:44

خشونت علیه زنان در ایران

          س 
            بازدید : 193
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

خشونت علیه زنان در ایران

اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

خشونت علیه زنان در ایران

مقدمه

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد كسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.

در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست.

"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟

در هر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتی اشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات كلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند.

کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

حقوق زوجین در ارث

          س 
            بازدید : 131
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حقوق زوجین در ارث

مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

کلمات کلیدی:

ارث

ورٍثه

وراثت

حقوق زوجین در ارث

حقوق جزا-جرم

          س 
            بازدید : 99
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حقوق جزا-جرم

به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حقوق جزا-جرم

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.

به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده4

1-1- عذر همکاری4

1-2- عذر ترک جرم5

1-3- عذر خانوادگی5

1-4- عذر اعانت5

گفتار دوم: کیفیات مخفف6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات12

2-4- آثار کیفیات مخفف14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز18

گفتار اول: گردشکار پرونده19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/18025

نتیجه گیری30

منابع و مآخذ32

جرم شناسی زنا در حقوق

          س 
            بازدید : 261
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

جرم شناسی زنا در حقوق

معنی لغوی زنا زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1 21) تعریف زنا از دیدگاه فقها زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

جرم شناسی زنا در حقوق

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟

کلمات کلیدی:

زنا

زناکار

منافی عفت

فحشاء

جرم شناسی

پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]

در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- بخش اول : تعریف زنا

1- معنی لغوی زنا

2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان

4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر

2- عدالت کیفری حمورابی

3- در مقررات کیفری تورات

4- در دیانت بهایی

5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات

4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم

2- فقهای موخر

6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

          س 
            بازدید : 147
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

مقدمه :

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است . هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است .

از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند . با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است .

بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .

کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

فهرست مطالب

مقدمه :2

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه5

قصاص نفس5

1- از نگاه فقها5

2- بررسی دلایل7

الف) قرآن8

1- آیه 178 سوره بقره8

2- آیه 45 سوره مائده10

قصاص اعضا و جراحات13

1- از نگاه فقها13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه19

بیان اول23

بیان دوم26

بیان سوم28

نتیجه گیری33

مـنا بع36

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

          س 
            بازدید : 99
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

مقدمه

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.

مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.

کلمات کلیدی:

افراز

تعامل

شهرداری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

          س 
            بازدید : 68
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

سقط جنین

حقوق کیفری

قاعده نفی عسر و حرج

فهرست

مقدمه1

فصل اول5

گفتار اول تعریف6

گفتار دوم8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب13

گفتار سوم17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب19

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات)26

گفتار دوم31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)31

ب _ حقوق انگلیس33

فصل سوم34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب40

گفتار دوم43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج43

قاعده نفی عسر و حرج44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات44

روایات دال بر قاعده نفی حرج49

معنا و منظور از عسر و حرج55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین62

نتیجه و جمع‌بندی65

ضمیمه167

ضمیمه275

منابع و مآخذ86

حق حبس

          س 
            بازدید : 142
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حق حبس

دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حق حبس

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

کلمات کلیدی:

حبس

حق حبس

عقد بیع

فهرست

پیشگفتار1

بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس4

فصل نخست تعریف حق حبس4

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس10

فصل سوم ماهیت حق حبس16

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس17

بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس21

فصل دوم آثار حق حبس23

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس25

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس25

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28

نتیجه گیری30

منابع و ماخذ33

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

          س 
            بازدید : 79
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

مقدمه

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.

سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است.

به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی5

از سال 1307 تا سال 13466

از سال 1346 تا 13537

از سال 1353 تا 13577

از سال 1357 تا امروز (1386)8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 138613

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)14

بخشی از حقوق زنان در اسلام18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

          س 
            بازدید : 135
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد.

بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

کلمات کلیدی:

حقوق

عدالت

دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول

گفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری5

گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری7

گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری9

بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان9

الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن10

ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات11

بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن12

گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری14

گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری15

گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن17

بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری17

بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود19

بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری19

گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20

بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن20

بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20

گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری22

گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری25

گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری28

فصل دوم

گفتار 2 :پیشینه دستور موقت29

گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید33

فصل سوم

گفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری35

گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری37

گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری38

گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان39

گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است40

گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری41

گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی42

فصل چهارم

گفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه42

1- دستور موقت اقدامی تبعی است43

2- دستور موقت اقدامی موقتی است43

3- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است44

4- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است44

5- دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود44

6- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است45

گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟45

گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟47

گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات48

گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان49

عوامل موثر در تشخیص فوریت50

الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده50

ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت50

ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه51

فصل پنجم

گفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م. در چه صورتی صادر می شود؟51

گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی53

گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم54

گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم56

گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم58

گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟59

گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته60

گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت62

گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم64

مرتفع شدن جهت64

دادن تامین از سوی طرف64

اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص65

فسخ قرار66

شکست ذی نفع در دعوا66

گفتار 10 :اجرای دستور موقت در ق آدم68

بیع زمانی

          س 
            بازدید : 244
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بیع زمانی

بیع چیست خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بیع زمانی

اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالكیت اطلاق می‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌كنند. مقاله حاضر كه در چند شماره ارائه می‌شود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی می‌كند.

مقدمه:

1- فرآیند تعامل میان سیستم‌های حقوقی، اگر به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق كشور كمك شایانی بنماید. در عصر كنونی كه عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستم‌های حقوقی بر یكدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا پیشرفت صنعت، تكنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف، از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یكدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جایی دیگر می‌شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیده‌های نو پیدا حالت انفعالی و تاثیرپذیری یك طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد بلكه باید هر مسئله جدید و بی‌سابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگیری كرد وگرنه در مسیر قانونمند كردن آن كوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده‌های حقوقی كهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست بلكه سخن ما آن است كه مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یك پدیده جدید قربانی نمود.

راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یك پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته كه از سیستم دیگری به كشور ما وارد شده این است كه اولا ماهیت آن در كشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیا با توجه به ماهیت و آثار و احكام آن، به بررسی و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.

2- رواج Timesharing در برخی از كشورهای اروپایی و نقشی كه این شیوه در جذب سرمایه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شركت‌های ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیت‌های خود قرار دهند اگرچه این شركت‌ها – چنانكه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت‌های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع كمك گرفته‌اند اما با توجه به رواج این مسئله در سال‌های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهره‌گیری این شركت‌ها از تجارب شركت‌های خارجی بیم آن می‌رود كه مشكلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از این نوشتار كه با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است كه جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

کلمات کلیدی:

بیع

بیع زمانی

تایم شر

Timesharing

فهرست مطالب

بیع زمانی2

مقدمه:2

الف – توضیح موضوع4

ب- چگونگی طرح موضوع و مراحل پیگیری آن در مركز7

ج – ترتیب مباحث تحقیق:11

فصل اول: بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها13

مبحث اول: جایگاه «تایم شر» در عقود معین13

مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه13

گفتار اول – بیع15

الف – تعریف بیع و ویژگی‌های آن:17

ویژگی‌های اساسی عقد بیع را می‌توان به شرح زیر برشمرد:17

ب- بررسی بیع موقت18

به طور كلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت، ابراز شده است:21

گفتار دوم: صلح25

الف- تعریف عقد صلح، احكام و ویژگی‌های آن25

قرارداد تایم‌شر و صلح27

ج- بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه29

منابع:30

بزهكاری

          س 
            بازدید : 92
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

چكیده

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند.انحراف اجتماعی در مقطع كنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است كه تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حكومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است كه ضعف كنترل اجتماعی و امكان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندك میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امكانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است كه عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب كنند. نتیجه آنكه، نابسامانی ساختاری كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده كه خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشاركت واقعی آنان را در تداوم حركت صحیح جامعه صلب می‌كند و دراین میان رفتارهای بزه‌كارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

کلمات کلیدی:

بزهكار

بزهكاری

آسیب اجتماعی

نابسامانی خانواده

انحراف اجتماعی

مقدمه

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است كاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود كه مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است كه فرد بزهكار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو كرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی كه منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درك رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی كرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در كنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری كه تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و كند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

فهرست مطالب

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی1

چكیده1

مقدمه2

رویكرد مفهومی به آسیب اجتماعی5

تحول ساختار خانواده در ایران9

عوامل موثر بر تحول بنیادی خانواده12

1.تحول در صورت‌بندی اقتدار (ساخت قدرت) در خانواده12

تحول در مفهوم ساخت قدرت سیاسی12

تحول موقعیت زنان13

تحول در سطح تحصیلات زنان14

تحول در الگوهای رفتاری15

پیامدهای نابسامانی خانواده17

پیامدهای دگرگونی در الگوهای رفتاری خانواده20

تحقیقات انجام شده24

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

          س 
            بازدید : 180
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس ت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

مقدمه

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد . در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم كرد . مجمع عمومی ، گروه كاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست كرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این كنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای كه این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مكارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این كنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به كنوانسیون اعلام مخالفت كرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور كار هیات دولت قرار گرفت تا این كه لایحه الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

تبعیض علیه زنان

كنوانسیون رفع تبعیض

فهرست مطالب

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان1

مقدمه3

ماده 300 ق.م .ا8

ماده 49 ق.م.ا8

بند «ز»:12

ماده 1005 ق.م13

ماده 1114 ق. م13

ماده 1043 ق. م:13

ماده 1169 ق. م:14

ماده1180 ق.م :14

ماده 1106 ق. م :15

ماده 1041 ق.م:16

فهرست منابع19

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

          س 
            بازدید : 509
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟

م 466 قانون مدنی می گوید :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .

کللمات کلیدی:

حقوق مستاجر

حقوق موجر

قوانین اجاره

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟

در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :

اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.

ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .

ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .

مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .

باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .

آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است

فهرست مطالب

فصل اول:اجاره یعنی چه ؟2

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟3

حدود شمول قانون5

گفتار دوم : موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین :7

گفتار سوم : موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون8

این ضوابط عبارتنداز:8

الف) لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری8

ب) لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید8

گفتار چهارم : موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی:8

گفتار پنجم : قاعده سنخی:10

گفتار اول : شرایط سند رسمی اجاره:11

گفتار دوم : شرایط سند عادی اجاره :11

ب – تنظیم اجاهر نامه در دو نسخه :12

ج- امضای موجر و مستاجر :12

د) گواهی دو نفر شاهد13

و- تعیین تکلیف سرقفلی دو سند14

گفتار سوم : ضمانت اجرای عدم شمول قانون :14

آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی می شود ؟14

3) فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد :16

فصل سوم:آیین دادرسی17

گفتار اول – روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی17

الف – در خواست صدور اجرائیه :17

ج ) ابلاغ اجرائیه18

د) تخلیه :18

گفتار دوم : تخلیه در حالتی که سند اجاره عادی است .19

الف) در خواست تخلیه :19

ب) دستور تخلیه و مقدمات صدور آن :20

گفتار سوم : استمهال و امهال21

گفتار چهارم : توصیف عملیات اجرائی22

گفتار پنجم : احکام روابط مالی فرعی طرفین :23

گفتار ششم : دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین26

الف ) دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر26

ب) دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر :27

فصل چهارم:سر قفلی28

تعریف سرقفلی :28

گفتار دوم : مصادیق و وصر ( سرقفلی)29

فصل پنجم: نتیجه گیری:32

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

          س 
            بازدید : 95
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندندپدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون »

کلمات کلیدی:

بزه

مرتشی

ارتشاء

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء

الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

فهرست مطالب

مقدمه3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء4

ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء4

ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم8

ب2: نتیجه مجرمانه 15

ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء16

د: شروع به جرم ارتشاء17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت 20

ب: معاونت21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی22

ب: تعدد و تکرار25

ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء26

د: تخفیف و تعلیق مجازات28

* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء29

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت30

نتیجه31

منابع32

ایمان و تولی در احادیث نبوی

          س 
            بازدید : 79
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

ایمان و تولی در احادیث نبوی

دانلود مقاله ایمان و تولی در احادیث نبوی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

ایمان و تولی در احادیث نبوی

تلفظ واژگان:

تولی و تبرا دو مضدر عربی از باب تفصل و بروز تعدی می باشند اما در تعابیر زبان فارسی به صورت تولا و تبرا نیز کجا می روند. دهخدا ذیل واژه تولا ضمن اشاره به بوده/ آن چنین آورده است. «تولا» یعنی محبت وامید و دوست داشتن، گرچه برای این معنی تولی است، لیکن فارسیان به تصرف خود به الف خوانند چنان که تمنی را تمنا گویند، با توجه ره واژه تولی معانی زیر را ذکر می کند «ولی ساختن، ولایت، راندن، برگشتن و روی برگرداندن، دوست داشتن با کسی»

ریشه لغوی تولی و معنی آن واژه تولی مصدر باب تفصیل و از ریشۀ «ولی» مشتق شده است. این ریشه کاربردی دیرینه دارد به گونه ای که در زبانهای ساعی نیز، در معاینی نزدیک به همان زبان عربی، بکار رفته است. در زبان عبری بصورت «لاواه» در معنی پیوستن وپیوسته بدون بکار می رفته است. در عبری جدید به شکل «لواه» در آرامی «لوی» و در سریانی «لواه» آمده است که معنی همراهی را در برداشته است.

برخی براین عقیده اند که که «تولی» اگر به صورت ظاهری یا تقدیری با «من» متحدی شود به معنی اعرافی و روی برگرداندن و اگر به خودی خود متعدی شود به معنی «ولایت» و پذیرش آن می باشد و حقیقت معنی تولی امرو برعهده گرفتن و سرپرستی آن می باشد البته هم در معنای فاعلی و هم معنای مفعولی بکار می رود [ر.ک، راغب/ 885 و 886 ، 1412 ق]. معنی اصلاحی تولی: بدیعی ترین مفهومی که از این اصطلاح به ذهن متبادر می شود آن است که تولی در اصطلاح تشیح یکی از فروع دین به شمار می رود و «تولی» به معنی دوستی با اهل حق، اعم از انبیاء و معصومان (ع) اولیا و سایر مومنان می باشد.

اما باید به این نکته اذعان داشت که عناوینی که هم اکنون درحوزه«فروع دین» عنوان می شود از سویی شارع- بدین گونه که بر افواه جاری است- تعیین نشده است، اگر معنای تولی از صدر اسلام تاکنون تا حد مفهوم «حب دوستان خدا» تنزل یا فقه، ناشی از شرایط خاص تاریخی بوده که همواره اسلام اصیل و تشیح خالص در اقلیت و مظلومیت، و خفقان و فشار حکومت های وقت قرار داشته و زمینه ای برای بروز و ظهور ولایتی که قران معرفی می کند فراهم نبوده است.

بر این اساس «تولی» پذیرش ولایتی است که در پرتو آن همه مسلمانان در بهبه ای را در، منسجم و یکپارچه قرار می گیرند و همه عناصر درون آن به سوی یک جست و یک راه گام برمی دارند دژی محکم و نفوذ ناپذیر در مقابل بیگانگان فراهم می آورند. این مبحث را به مناسبت موضوع با روایتی که ابن عباس از رسول اکرم (ص) نقل می کند، به پایان می برم. ایشان به حضرت علی (ع) فرمودند:« ای علی! قسم به آن کسی که مرا به حق به نبوت برانگیخت که تمام زمینیان، تو را دوست بدارند چنان که آسمانیان دوستت می دارند هر آینه، خداوند از آنان را به آتش، عذاب نخواهد کرد»

کلمات کلیدی:

ایمان

تولی

احادیث نبوی

فهرست مطالب

تلفظ واژگان:3

دوستی نوعی خویشاوندی است5

عوامل دوستی زا5

کسانی که شایسته دوستی نیستند قران:6

دوست داشتن ناتوانان7

محبت کردن و گرفتاری ها8

نشانه محبت8

محبت (متفرقه)8

محبت شدید مومنان به خدا9

ایمان: دوستی و دشمنی است.11

آنچه دوستی خدا را به دنبال دارد11

کسانی که خداوند دوستشان دارد13

قران:13

کسانی که خداوند دوستشان ندارد14

محبوبترین مردم نزد خدا15

کارهایی که خدا دوست دارد17

محبوبترین کارها نزد خدا17

پرستش عاشقان18

خدا دوست کسی است که دوستش بدارد19

آثار محبت خدا19

ملاک منزلت داشنتن نزد خدا21

نشانه خدا دوستی انسان22

قران:22

درجات خدا دوستان23

بزرگترین منزلت23

تشویق به ایجاد محبت خدا در دلهای مردم25

خدا دوستی (متفرقه)25

دوست داششتن برای خدا26

شیوه اظهار دوستی برای خدا28

دوست داشتن پیامبر29

شرط محبت اهل بیت31

برخورد امام علی با کسی که اظهار محبت به او می کند31

بلا و سختی لازمه دوستی اهل بیت32

انسان با کسی است که دوست دارد34

منابع:35

انواع اشاعه

          س 
            بازدید : 159
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

انواع اشاعه

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

انواع اشاعه

طرح مسئله:

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟

در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

کلمات کلیدی:

اشاعه

مشاع

شركاء

حصه

تعاریف

هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.

از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم.قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:

« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.

دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:

« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند

فهرست مطالب

کلیات1

طرح مسئله:1

تعاریف2

انواع اشاعه:4

اول: اشاعه قهری:5

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی):6

سوم: فایده تقسیم:7

كلیات و تعاریف11

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع11

گفتار دوّم: حالات بیع مشاع12

بند نخست: بیع كل مال مشاع13

الف) توسط جمیع شركاء:13

ب) توسط احداز شركاء14

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع18

الف) بیع جزء معین19

ب) بیع حصه مشاع20

اذن در تسلیم مبیع مشاع24

گفتار نخست: حاكمیت اراده جمع:25

گفتار دوم: تحصیل اذن شركاء در تسلیم27

ج) یدامانی شریك:35

گفتار چهارم: رجوع از اذن:36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.37

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شركا38

نحوه تسلیم مبیع مشاع39

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز40

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم44

گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم46

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم.47

چكیده50

منابع و مآخذ51

اعسار از محكوم به

          س 
            بازدید : 120
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه كنید)

مفهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام كسی كه دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاكم شرع حكم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذكور را افلاس می گویند.البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرق نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشكستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف كه اعسار نیازی به اعلام آن توسط حكم دادگاه ندارد و اعسار حالت است كه قاضی آن را در اجرای كلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی كرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهكارعنیر تاجری است كه بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند كلیه طلب طلبكاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی كه در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری كه شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز كه اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

كسانی كه می توانند تنقاضای حَجر و حكم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- كلیه بستانكاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حكم افلاس مدیون را از محكمه بنمایند.

نكته ای كه در اینجا قابل ذكر است. این است كه اصولاً تقاضای بستانكاران از محكمه برای صدور حكم حجر مدیون به عنوان یكی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حكم افلاس خود را از محكمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند كه علمای اهل سنت نیز معتقدند كه مدیون نمی تواند تقاضای حكم حجر خویش را از محكمه كند البته امام شافعی صدور حكم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاكم یا قاضی می تواند رأساً حكم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چكنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد كه شخص مدیون معسر است، می تواند حكم افلاس وی را صادر نماید اثار حكم افلاس نسبت مدیون.

کلمات کلیدی:

اعسار

معسر

مفلس

افلاس

اعسار از محكوم به

فهرست مطالب

اعسار از نظر لغوی:2

مفهوم اصطلاحی اعسار:2

اعسار در فقه و حقوق اسلام:3

آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران5

مقررات فعلی درباره اعسار6

قانون اعسار6

قانون نحوة اجرای محكومیت های مالی6

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 13796

انواع اعسار7

الف- اعسار واقعی و اعسار قانونی7

ب- اعسار از حیث موضوع7

شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست7

الف – شخص حقیقی بودن7

ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محكوم به8

دلائل موافقین با حبس مدیون9

دلائل مخالفین با حبس مدیون9

پایان مناقشه10

محكمه صالحه برای طرح دعوی اعسار11

نحوه اقامه دعوی اعسار12

اطراف دعوی اعسار از محكوم به16

نوع دادرسی در دعوی اعسار18

بحث تطبیقی19

نحوه اثبات دعوی اعسار19

تكلیف محكمه پس از اثبات اعسار24

تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار26

حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی26

حکم رد اعسار از محکوم به27

رسیدگی غیابی محکمه27

تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار29

نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343:30

بحث تطبیقی32

آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون32

الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به32

زوال حالت اعسار از محکوم به37

ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر38

ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین38

تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار39

اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم39

اعسار از جزای نقدی41

فهرست منابع44

استرداد مجرمین

          س 
            بازدید : 189
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین مفهوم لغوی استرداد عبارت است از بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یك متهم یا فرد مجرم به كشوری كه متهم یا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گردیده یا متهم به ارتكاب آن می باشد پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می كند قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولی دولت‌ها برا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین:

مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یك متهم یا فرد مجرم به كشوری كه متهم یا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گردیده یا متهم به ارتكاب آن می باشد. پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می كند: قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولی دولت‌ها برای اجرای احكام كیفری و قضایی خود با یكدیگر نوعی همكاری متقابل دارند كه به این همكاری متقابل استرداد می‌گویند.

در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در ایران نیز تصویب شد. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور صورت گرفته نشان داده كه تقریباً متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت می كند. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است.این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده كه در فصل اول آن شرایط استرداد در فصل دوم ترتیب استرداد معین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور چنین پیش بینی شده است:

در مواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی:

استرداد مجرمین

حقوق مجرمین

فهرست مطالب

استرداد مجرمین:1

صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین2

مراحل صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین:3

جستجوی گمشدگان بین‌المللی4

مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی:4

اقدام در خصوص شناسائی اجساد مجهول الهویه:5

اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه6

رسیدگی به جرایم علیه اموال و اشخاص در خارج از كشور7

تبادل اطلاعات با پلیس كشورهای جهان در طول 24 ساعت7

تعقیب مجرمین در سطح بین الملل در چاچوب ضوابط تعیین شده7

تعقیب و ردیابی مجرمین خارجی8

قانون راجع به استرداد مجرمین9

‌مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 (‌كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین)9

‌فصل اول - شرایط استرداد9

‌فصل دوم - ترتیب استرداد14

منابع و مآخذ :20

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

          س 
            بازدید : 222
          یکشنبه 13 دی 1394
           نظرات (0)
        

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چكیده

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های كلیدی:

جرم‎انگاری

ضرر

مسئولیت مدنی

مسئولیت جزایی و سوءنیت

حقوق در ایران

عنوانهای حقوقی

عنوان مشابه

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

3-روش تحقیق :

تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

4-پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.

3-سرقت از مصادیق غصب است.

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

6- هدف تحقیق :

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.

فهرست

موضوع:جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن1

چكیده2

واژه‎های كلیدی:3

مقدمه4

1-بیان مسئله وشناخت آن4

2-جهت انتخاب موضوع:4

3-روش تحقیق :5

4-پرسش های تحقیق :5

5-فرضیه های تحقیق:6

6- هدف تحقیق :6

7-طرح کلی نگارش :7

كلیات8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر12

معاملة فضولی12

الف- تعریف و اركان12

ب- قلمرو معاملة فضولی13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی14

انتقال مال غیر15

الف- ركن مادی جرم16

1- فعل مرتكب17

2- موضوع جرم18

3- تعلق مال به غیر21

4- نتیجه جرم24

ب- ركن معنوی25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری27

غصب27

الف- اركان غصب27

1- استیلا27

2- عدوانی بودن استیلا29

3- مغصوب : حق غیر32

ب- آنچه در حكم غصب است33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری35

الف- غصب و سرقت35

1- عنصر مادی36

2- عنصر معنوی37

3- نتیجه‌گیری38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف38

1- پیشینه و محل بحث38

2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر41

2-2- عنصر معنوی جرم43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه44

3- تصرف عدوانی45

ج- خیانت در امانت48

1- عنصر مادی49

2- عنصر معنوی50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت50

د - اختلاس52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم59

نتیجه‌گیری62

منابع وماخذ64