loading...
مهفا44
س بازدید : 115 یکشنبه 09 آبان 1395 نظرات (0)
بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

در این نوشته قصد داریم به برسی این قاعده و كاربرد آن در بحث طلاق بپردازیم ابتدائاً به تعریف و تبیین این قاعده و سپس به كاربرد آن در طلاق و بررسی برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت

دانلود بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

طلاق
حقوق ایران
قاعده نفی عسر و حرج
کاربرد قاعده نفی عسروحرج در طلاق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

 
 
مقدمه:
جامعه انسانی از اوایل پیدایش زندگی اجتماعی با مسئله بحث برانگیزی چون ازدواج و طلاق روبرو بوده است. این كه انسان چگونه ازدواج كند و از چه طرقی به ازدواج خود پایان دهد. در شكل گیری این ماهیت اجتماعی عوامل متعددی چون غریزه جنسی، فطرت انسانی، هنجارهای اجتماعی موجود در جامعه و ... تأثیر گذار بوده است؛ و همین عوامل متعدد باعث شده است تا این پدیده اجتماعی در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوت باشد. این تفاوت‌ها بیشتر در امر طلاق به چشم می‌خورد تا ازدواج؛ چراكه ازدواج عموماً نتیجه پیروی از غرایز جنسی به روش مقبول جامعه است و به دلیل اشتراك انسانی در این زمینه، شباهت‌های زیادی در این امر نسبت به طلاق در بین جوامع دیده می‌شود.
 
همانطور كه اشاره شد جوامع مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هر كدام فرضیات خاص خود را ارائه كرده‌اند. فرضیاتی چون: تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یك امر شیطانی و تقدس ازدواج، بی‌اهمیت بودن طلاق و برداشتن همه قید و بندها، اختصاص طلاق به مرد و بسته بودن دست زن در این زمینه و... . جامعه اسلامی نیز مانند دیگر جوامع رویكرد ویژه‌ای در مورد طلاق دارد "اینكه ازدواج، مقدس و كانون خانوادگی محترم و طلاق امری منفور مبغوصی است.
 
اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواج‌های ناموفق ببندد. راه خوروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باید باز باشد هم برای زن، اما راهی كه برای خروج مرد از این بن بست تعیین می‌شود با راهی كه برای خروج زن تعیین می‌شود دو تاست."[1] راهی كه برای مرد تعیین شده بر مبنای حدیث نبوی "الطلاق بیده من اخذ بالساق" است كه حق اعمال طلاق را به مرد اعطا كرده است؛ و یكی از راه‌هایی كه برای خروج زن از این بن‌بست تعیین شده است، طلاق با استناد به قاعده نفی عسروحرج است.
در این نوشته قصد داریم به برسی این قاعده و كاربرد آن در بحث طلاق بپردازیم. ابتدائاً به تعریف و تبیین این قاعده و سپس به كاربرد آن در طلاق و بررسی برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

طلاق

حقوق ایران

عسر و حرج

قاعده نفی عسر و حرج

 
 
 
فهرست مطالب
بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق1
مقدمه:1
 

فصل اول- تعریف و تبیین قاعده نفی عسروحرج2

بخش اول- معنای عسروحرج2

"عسرو حرج در کارها داراى چهار قسم است:3
بخش دوم- مبانی قاعده4
کتاب4
سنت5
اجماع7
عقل7

برای اثبات قاعده نفی عسروحرج به عنوان دلیل عقلی به طور کلی به دو دلیل استناد شده است:7

 

فصل دوم- کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق8

بخش اول- كلیات8

بخش دوم- سابقه حقوقی کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در زمینه طلاق در حقوق ایران9

الف- جعل شروطی در نکاحنامه های رسمی11
ب- اصلاح ماده 1130 قانون مدنی12
بخش سوم- شرایط اجرای ماده 1130 قانون مدنی:15
اجرای درست ماده 1130ق.م. شروطی در‌بر‌دارد:15
 

فصل سوم- بررسی مصادیق16

بخش اول- بررسی مصادیق مندرج در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی16
بخش دوم- بررسی مصادیق خارج از موارد مندرج در تبصره الحاقی ماده 1130قانون مدنی21
نتیجه:25
منابع:25
 
 

دانلود بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

س بازدید : 71 سه شنبه 27 مهر 1395 نظرات (0)
مقاله مسئولیت مدنی

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است

دانلود مقاله مسئولیت مدنی

دانلود مقاله مسئولیت مدنی
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
تعریف مسئولیت کیفری
چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟
در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

مقاله مسئولیت مدنی

 
مقدمه : 
الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است.)در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی ) 
 
 
کلمات کلیدی:

تقصیر

مسئولیت

مسئولیت مدنی

مسئولیت کیفری

 
 

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :

1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است. 
 
3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.
 
4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.
 
5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.
 
 
 
فهرست مطالب
مسئولیت مدنی :1
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :1

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری :2

تعریف مسئولیت کیفری :2
سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟3

در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟3

ارکان مسئولیت مدنی:6
انواع تقصیر :9
اسباب خارجی ورود خسارت :12
تاثیر فعل ثالث :12
جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت :14
متضرر بر اساس قانون مسئولیت مدنی بایستی 3 رکن را ثابت کند16
آثار اداره فضولی :37
 

دانلود مقاله مسئولیت مدنی

س بازدید : 633 سه شنبه 27 مهر 1395 نظرات (0)
معاملات معارض

بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است

دانلود معاملات معارض

بزه
معاملات معارض
بررسی نظام ثبتی ایران
اهمیت و اهداف ثبت رسمی
دانلود مقاله نقد و بررسی معاملات معارض
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
خرید پایان نامه رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

نقد و بررسی معاملات معارض

 
چکیده
از آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا می‏طلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال می‏کند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛
 
بنابراین انسان‏ها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر می‏باشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود می‏باشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب می‏کنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا می‏دارد که معاملات سابق را نادیده گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید.لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، ناگزیریم که برای بیان فصیح تر این مطلب بیشتر از این دسته اموال صحبت بنماییم. 
 
 
کلمات کلیدی:

بزه

معاملات معارض

بررسی نظام ثبتی ایران

اهمیت و اهداف ثبت رسمی

 
 
 
مقدمه
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068)طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میكند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل كرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملك را با دیگری قولنامه میكند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید.(ماهنامه قضاوت،شماره46) 
 
 
فهرست
چکیده1
مقدمه2
1بخش اول2
1.1بررسی قولنامه از منظر شرعی2
1.2بررسی قولنامه از منظر قانونی2
1.3نظرات علمای حقوق در مورد معاملات معارض2
1.4بررسی حالات مختلف معاملات معارض2
2بخش دوم2
2.1بررسی نظام ثبتی ایران2
2.2اهمیت و اهداف ثبت رسمی2
2.3وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض2
3بخش سوم2
3.1شروع به جرم بزه معامله معارض2
3.2سیر تاریخی بزه معامله معارض2
3.3تبیین ماده 117 قانون ثبت2
3.4ایرادات رأی وحدت رویه2
3.5چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟2
پی نوشت ها2
منابع..................16

دانلود معاملات معارض

س بازدید : 79 سه شنبه 27 مهر 1395 نظرات (0)
فروش ملک مورد رهن

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد

دانلود فروش ملک مورد رهن

فک رهن
اجازه ورد
معامله رهنی
اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
دانلود مقاله فروش ملک مورد رهن
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

فروش ملک مورد رهن

(نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی كشور)

 
 
چکیده
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن  با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان  وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن  در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است.
 
 و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالك در معامله فضولی نیست كه به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالك در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالك است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد.  
 
رای وحدت  رویه شماره  620 ، سال 1386 هیات  عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاكم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به  نظریه  مترقی مرحوم  شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم  فروش ملک مرهونه  را پذیرفته اند  و آنرا  باطل تلقی ننموده‏اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع  حقوق مرتهن  و خریدار مال مرهونه  ارائه  داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است.  تا تكلیف رویه  قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود. 
 
 
کلید واژه ‏ها:

فک رهن

اجازه ورد

معامله رهنی

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه 

 
 
فهرست مطالب
فروش ملک مورد رهن1
چکیده1
کلیدواژه‏ها:2
جریان ماوقع:2
رای شماره 620 مورخ 20/8/1376 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور3
بند اول - نظرات مختلف  موجود راجع به  رأی وحدت رویه4
اشکالات:8
منابع:17
 

دانلود فروش ملک مورد رهن

س بازدید : 138 دوشنبه 26 مهر 1395 نظرات (0)
چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد

دانلود چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

مفهوم قضاء
مسئولیت مدنی
خسارت ناشی از آراء قضات
موجبات مسئولیت مدنی قاضی
دانلود مقاله چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

 
چکیده
دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.
 
 قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است. 
 
 
کلمات کلیدی:

مفهوم قضاء

مسئولیت مدنی

خسارت ناشی از آراء قضات

موجبات مسئولیت مدنی قاضی

 
 
مقدمه و مفهوم شناسی
در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب چهارم، تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی» ضمن تشریح مقررات کیفری، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».
 
به طوری که ملاحظه می شود، مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است. منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران خسارت معنوی، اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران  خسارت و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است .در این مقاله ابتدا مفاهیم بنیادی (مسئولیت مدنی، قضا) مطرح می شود. سپس به بررسی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در سه محور موجبات مسئولیت مدنی قاضی؛ انواع خسارت ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارت می پردازد.
 
 
فهرست مطالب
چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران1
چکیده1
کلمات کلیدی2
مقدمه و مفهوم شناسی2
مفهوم مسئولیت مدنی3
مفهوم قضاء4
محور اول:  موجبات مسئولیت مدنی قاضی5
بند اول: تقصیر قاضی5
الف) تقصیر ناشی از عمد10
ب) تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد)10
ج) مصادیق تقصیر در موضوع و حکم11
بند دوم: اشتباه قاضی12
- مصادیق اشتباه در موضوع و حکم14
محور دوم: انواع خسارت ناشی از آراء قاضی15
بند اول: خسارت مادی15
بند دوم: خسارت معنوی16
محور سوم: چگونگی جبران خسارت18
- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق:19
منابع:21
 

دانلود چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

س بازدید : 55 دوشنبه 26 مهر 1395 نظرات (0)
تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند ، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است

دانلود تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

نظریه برابری اسباب و شرایط
نظریه سبب نزدیک و بی واسطه
نظریه سبب متعارف و اصلی
نظریه سبب مقدم در تاثیر
نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه
جایگاه نظریه در حقوق ایران
دانلود مقاله تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

 
چکیده:
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند ، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است . از همان  ابتدای  پیدایش تمدن بشری و تشکیل جوامع مدنی این قاعده عادلانه وجود داشته است که (هر کس به دیگری ضرر بزند  باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه کند ) . در حقوق کنونی برای تحقق مسئولیت مدنی سه رکن قائلند این سه رکن عبارتند از:وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار،رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.در بیشتر اوقات در پیدایش مسئولیت مدنی بیش از یک عامل زیان دخالت داشته پس ضروری است که عامل اصلی زیان را در میان این اسباب متعدد شنایایی و محکوم کرد .
 
 برای  شناسایی  عامل  زیان  در  فرض  تعدد اسباب نظرات مختلفی توسط حقوقدانان ارائه گردیده است که مبانی و نقد و جایگاه هر کدام در حقوق ایران و حقوق  تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است : نظریه برابری اسباب و شرایط (فصل اول) نظریه  سبب  نزدیک و بی واسطه  (فصل دوم) نظریه سبب متعارف و اصلی(فصل سوم)  نظریه سبب مقدم در تاثیر(فصل چهارم) نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه(فصل پنجم) . با این حال این نظرات در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده و در بعضی مورد انتقاد شدید قرار گرفته و صریحا رد شده است علی ایحال هیچ یک از حقوقدانان به این نظریات اعتماد نکرده و گفته اند که این کاوش قاعده  نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند.لیکن به طور قاطع بر هیچ یک از این نظریات نمی توان تکیه کرد.  
  
 
واژگان کلیدی:

زیاندیده

عامل زیان

تعدد اسباب

مسئولیت محض

مسئولیت مدنی

مبنای مسئولیت

مسئولیت اشتراکی

 
 
 مقدمه:
مسئولیت  مدنی  اصولا  ناشی  از بی مبالاتی  و  بی احتیاطی  اشخاص  است  ، ولی  گاه  به  منظور  جبران ضرر نا مشروع  یا  خطری  که  برای  دیگران  ایجاد  شده  است  نیز  بوجود  می آید . هر ضرری که به دیگران وارد  می شود  مشمول  مسئولیت  مدنی  و جبران خسارت نمی شود مگر اینکه این سه رکن را داشته باشد به عبارت دیگر برای تحقق مسئولیت ، در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد : 
1- وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زیانبار
3- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.
 
پس  علاوه  بر  فعل زیانبار دو شرط دیگر که برای دریافت غرامت لازم است ، در کلیه انواع مختلف مسئولیت مدنی  مشترک  می باشد  . نخست آنکه  مدعی خسارت باید بطور واقعی ضرر قابل ملاحظه ای را تحمل نموده باشد .  ثانیا  باید  بین  فعل  موجد  زیان که زیان دیده مدعی است دیگری آنرا مرتکب شده و ضرر وارد شده ، رابطه سببیت  وجود داشته باشد.احراز سببیت رکن اساسی مسئولیت مدنی است ولی برای ایجاد مسئولیت مدنی لازم نیست که  فعل  مسئول ،  سبب  منحصر  ورود  زیان باشد بلکه  ممکن است عوامل مختلفی باعث خسارت گردد  با اینکه  علمای  حقوق متفقا  بر این عقیده اند که مسئولیت  مدنی  فرع  بر احراز  رابطه  سببیت  است  با  این  حال  در مساله  چگونگی  و  مختصات  و  یا  به  عبارت  دیگر در ملاک تشخیص این  رابطه  با مشکلاتی  روبرو  گردیده اند  .
 
 همین  امر   موجب  شده  است که  علمای  حقوق  و  فلسفه  به  خصوص  علمای  حقوق آلمان  و سوییس  نظریات  مختلفی  در این باب عنوان نمایند . علت پیدایش این نظریه ها چنان که بیان گردیده است  این  است  که  بیشتر  اوقات  در  پیدایش  مسئولیت مدنی بیش از یک عامل دخالت دارد و در نتیجه باید سبب موثر را تشخیص داد و عامل زیان را در فرض تعدد اسباب شناخت.  نظریه های  ابراز شده که به مهمترین آنها در ذیل اشاره  می شود  معیار انتخاب این سبب را ارائه می دهند . بنابراین در بحث حاضر، نظریه های ارائه شده برای  تمییز  عامل  زیان  در  فرض  تعدد اسباب  در پنج فصل ارائه گردیده است و در هر فصل ابتدا مبانی نظریه  مطروحه  مورد  بحث  قرار  می گیرد  و  سپس  نقد و بررسی می شود که آیا این نظریه از لحاظ حقوقی عملی است یا خیر ؟ 
 
 
 
 
فهرست مطالب
تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب:1
چکیده:2
واژگان کلیدی:2
 

فصل اول : نظریه برابری اسباب و شرایط4

مبحث اول : مبانی نظریه4
مبحث دوم : نقد نظریه5
مبحث سوم: جایگاه نظریه در حقوق ایران6
مبحث چهارم : حقوق تطبیقی8
 

فصل دوم : نظریه سبب نزدیک و بی واسطه9

مبحث اول : مبانی نظریه9
مبحث دوم : نقد نظریه10

مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران11

مبحث چهارم : حقوق تطبیقی14
 

فصل سوم : نظریه سبب متعارف و اصلی16

مبحث اول : مبانی نظریه16
مبحث دوم : نقد نظریه17
مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران18
مبحث چهارم : حقوق تطبقی20
 

فصل چهارم : نظریه سبب مقدم در تاثیر22

مبحث اول : مبانی نظریه22
مبحث دوم : نقد نظریه23
مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران24
مبحث چهارم : حقوق تطبیقی25
 

فصل پنجم : نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه25

مبحث اول : مبانی نظریه25
فصل دوم : نقد نظریه25
فصل سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران26
نتیجه:27
 
 

دانلود تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

س بازدید : 318 یکشنبه 25 مهر 1395 نظرات (0)
اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

در نظام حقوقی ایران موجودی كه دارای شخصیت باشد می‌تواند واجد حقوق و تكالیف گردد مصداق منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است كه از او به شخص حقیقی تعبیر می‌شود

دانلود اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

نظام حقوقی ایران
مبانی قانونی ثبت شركت‌ها
وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری
دانلود مقاله اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

 
چكیده:
در نظام حقوقی ایران موجودی كه دارای شخصیت باشد می‌تواند واجد حقوق و تكالیف گردد. مصداق منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است كه از او به شخص حقیقی تعبیر می‌شود. نیازها سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز ساختن آنها از خود بر آن، «شخص حقوقی» نام نهاده سپس آنها را به اقسامی به شرح زیر تقسیم كنند.در این میان شخص حقوقی تجاری نام «شركت» به خود گرفته و در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 ه‍. ش منقسم بر هفت نوع شده كه نوع كاربردی آنها یعنی شركت‌های سهامی بعداً در سال 1347 به موجب لایحه‌ای در 300 ماده ـ كه جایگزین ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 شد ـ مقررات تازه‌ای یافت.
 
 
کلمات کلیدی:

نظام حقوقی ایران

مبانی قانونی ثبت شركت‌ها

وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

 
 
مقدمه
به هر حال شركت‌های تجاری در عرصه تجارت و اقتصاد تأثیری غیرقابل انكار دارند؛ حتی شاید تأثیرات اجتماعی آنها نیز كمتر از سایر آثارشان نباشد. این اشخاص با اشخاص ثالث متعددی ارتباط یافته و فعالیت و تداوم حیات آنها بستگی به این نوع ارتباط دارد. نظم عمومی و امنیت قضایی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی كشورها از جمله كشور ما ایجاب می‌كند همواره آمار دقیقی از این شركت‌ها از طریق ثبت آنها در دست باشد.وانگهی ثبت شركت‌ها مبنای كسب اعتبار و اعتماد آنها در عرصه مناسبات با اشخاص ثالث است چرا كه اشخاص ثالث تنها از طریق مرجع رسمی ثبت شركت‌ها قادر به كسب اطلاعاتی می‌شوند كه در اعتبار بخشی و اعتمادسازی مؤثرند. مضافاً آنكه الزامات حقوقی در ایجاد رابطه با شركت‌های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی متضمن اطلاع از سهامداران (شركاء) شركت‌ها و اركان آنها است كه این امر ممكن نخواهد بود مگر با استعلام از یك مرجع رسمی كه همانا اداره ثبت شركت‌هاست. اما آیا وضعیت موجود این نوع نیازها را به تمامی برآورده می‌سازد. خواهیم دید كه خیر. 
 
لیكن این گفته منافاتی با حجم عظیم كارهای نظری و عملی انجام گرفته در این حوزه ندارد. از سوی دیگر اهمیت و آثار ثبت شركت‌ها محدود به موارد یاد شده نیست. ثبت شركت‌ها مقوله متكثری است چرا كه نه تنها ثبت آغازین و موجودیت شركت‌ها را ـ كه فعلاً اثر قابل بحثی دارد ـ  شامل می‌شود، بلكه تغییرات آن را نیز بنا به همان علت‌هایی كه ثبت موجودیت آغازین آن را ایجاب می‌نماید در برمی‌گیرد. همچنین است شعب شركت‌های داخلی و نیز شركت‌های خارجی و شعب آنها. بنابراین بحث ثبت شركت‌ها در حوزه‌های مختلفی سریان دارد. لیكن به نظر نگارنده كه همواره با شركت‌های تجاری مشاورت داشته و چند سالی است تدریس آنها را در دانشگاه‌ها برعهده دارد، مقوله اثر ثبت بر وضعیت شركت‌ها در نظام حقوقی ایران مقوله‌ای بنیادین و لذا ارجح بر سایر مقولات این حوزه است چرا كه مقررات كنونی آن خصوصاً در مورد شركت‌های سهامی با اصول ناسازگار بوده و مضافاً اینكه پاسخگوی نیازها نیز نمی‌باشد. و در تعارض با نظام حقوقی سایر كشورها هم هست لذا اهمیت‌ها ثبت و اهداف آن اتخاذ رویكردی اصلاحی را در این زمینه ایجاب می‌كند.
 
 
فهرست مطالب
اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری1
چكیده:1
1) مبانی قانونی ثبت شركت‌ها2
2) اثر ثبت بر وضعیت شركت‌ها2
3 ـ ضمانت اجرای عدم ثبت شركت‌ها3
5) ضرورت‌های ثبت شركت‌ها5
نتیجه‌گیری7
 

دانلود اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

س بازدید : 100 یکشنبه 25 مهر 1395 نظرات (0)
مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود

دانلود مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

وجوب وفاء
شرط باطل
بطلان عقد
خیار فسخ
مشروط له
مقتضای ذات عقد چیست؟
شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران
دانلود مقاله مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

 
چکیده:
شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد.می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام  می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی  خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.
 
 

کلمات کلیدی:

تعهد

الزام

وجوب وفاء

شرط باطل

بطلان عقد

خیار فسخ

مشروط له

 
 
 
مقدمه:
انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد.گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد.در این میان مطالعات مربوط به شروط باطل را میان فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران و لبنان را آغاز کرده ایم تا به ضرورت مسئله بیشتر پی ببریم و نتایج حاصله را مستند سازی کنیم تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.
 
 
فهرست مطالب
مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد1
چکیده:2
شرط غیر مقدور9
و اما شرط نا مشروع:10
1: شرط نامشروع10
1-1: شرط مخالف کتاب و سنت13
1-2: شرط خلاف قانون13
1-3 : شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی15
2-2:  شرط خلاف مقتضای ذات عقد19

مقتضای ذات عقد عبارت است

2-3: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد22
2-4: مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد24
2-5: ضوابط تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد26

شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران27

بخش سوم:آثار هر دو شرط30
اثر شرط نامشروع:31
نتیجه گیری كلی:33
فهرست منابع فارسی:38
فهرست منابع عربی:40
 

دانلود مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

س بازدید : 306 یکشنبه 25 مهر 1395 نظرات (0)
مقاله سازمان همکاری شانگهای

وجود سازمان‌های بین المللی در جامعه بین‌المللی معاصر واقعیت انكار ناپذیری است كه دولت‌ها آن را نیازی برای حل و رفع مشكلات خود در سطوح منطقه‌ای، ناحیه‌ای و جهانی می‌دانند

دانلود مقاله سازمان همکاری شانگهای

اعضای شریك گفتگو
سازمان‌های بین المللی
سازمان همکاری شانگهای
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
خرید پایان نامه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مقاله سازمان همکاری شانگهای

 
مقدمه:
وجود سازمان‌های بین المللی در جامعه بین‌المللی معاصر واقعیت انكار ناپذیری است كه دولت‌ها آن را نیازی برای حل و رفع مشكلات خود در سطوح منطقه‌ای، ناحیه‌ای و جهانی می‌دانند و اما در سالهای اخیر، تشكیل سازمانهای منطقه‌ای گسترش چشمگیری داشته است این بازیگران جدید به عنوان یكی از مكانیسم‌های تحقق همگرایی منطقه‌ای د رمناطق مختلف جغرافیایی با ماهیت و كاركرد اقتصادی، سیاسی و نظامی تأ‌سیس شده و به تدریج بسط و گسترش یافتند.سازمانهای منطقه‌ای برای برون رفتن از مشكلات اقتصادی، امنیتی و غیره مورد توجه كشورهای قرار گرفته است بخصوص كشورهای در حال توسعه كه با تشكیل اینگونه گروه بندها بتوانند به همگرایی منطقه‌ای مؤثر است پیدا كنند یكی از سازمانهای منطقه‌ای سازمان همكاری شانگهای ما می‌باشد كه بر اساس شرایط و مقتضیات جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای تشكیل شده است.
 
اهمیت شكل گیری سازمان همكاری شانگهای را می‌توان از سه جهت بررسی كرد: اولاً بعد از فروپاشی اتحاد حماهیر شوروی و استقلال كشورهای مشترك المنافع باعث شد تا این كشورها و نیز همسایگان آنها، با معضلاتی به وجود آمده از تحولات بین‌المللی، شرایط خاص منطقه‌ای و مشكلات سیاسی و اقتصادی روبرو شدند. بی ثباتی اقتصادی، ضعف جامعه مدنی و شایط نامساعد سیاسی، نگرانی كشورهای عضو از تشدید اختلافات مرزی و حركات نظامی یكدیگر، نگرانی از تشدید افراط‌ گرایی، تروریسم و جدایی طلبی درمنطقه كه در چندین اجلاس به موضوع اصلی گفتگوهای اعضای سازمان تبدیل شد.دوماً  واقعه 11 سپتامبر2001 و درپی آن جنگ افغانستان، آسیای مركزی را از حاشیه به متن كشاند و اهمیت استراتیژیك آن را برای كشورهای غربی دو چندان كرد.تحولات سیاسی جدید، توزان قدرت را به شدت در این منطقه آسیب‌پذیر بر هم زد، در حال حاضر این منطقه بار دیگر عرصه بازی قدرت‌های بزرگ است.و منافع كشورهای عضو بخصوص روسیه و چین را دوچندان به خطر بیندازد.
 
سوماً این سازمان در چارچوب منافع اعضا و به ویژه چین و روسیه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و همچنین همگرایی این سازمان با ایران كه باعث رویكرد همسان در مواردی همچون مسئله انرژی هسته‌ای می‌شود و وجود دو كشور اتمی هند و پاكستان نیز در این سازمان كه از لحاظ امنیتی با هم اختلاف دارند مورد توجه است.سازمان همكاری شانگهای بر اساس پیوندهای تثبیت شده تاریخی بین ملت‌های خود و با انگیزه ارتفای همكاری گسترده مایل به اشتراك مساعی به منظور تقویت صلح و تضمین امنیت و ثبات در منطقه در محیطی توام با توسعه تكثرگرایی سیاسی و توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و اطلاعات می‌باشند.
 
آیا این سازمان را می‌توان یك سازمان امنیتی دانست؟ و آیا ساختار آن یك ساختار كاملا امنیتی است یا نه؟ بر اساس تاریخ شكل گیری سازمان كه در فصل بعد در مورد آن توضیع می‌دهم و اهداف و زمینه‌های همكاری سازمان می‌تواند نتیجه گرفت كه آن یك سازمان امنیتی است اما در حال توسعه زمینه‌های دیگر همچون، اقتصاد و مسائل اجتماعی و غیره نیز می‌باشد چون یكی از زمینه‌ها پیشرفت و موفقیت در مسائل اقتصادی و موارد دیگر فراهم كردن صلح و امنیت در منطقه است و یك ساختار امنیتی می‌خواهد كه این مسله بطور تخصصی بررسی كند در همین راستا سازمان یك ارگان به نام تشكیلات منطقه‌ای ضد تروریسیم بوجود آورد .این تحقیق در قالب 2 بخش و 4 فصل است: بخش اول كه شامل تاریخچه و در فصل اول و تیپولوژی سارمان در فصل دوم می‌باشد و بخشدوم شامل اهداف و زمینه‌های همكاری سازمان در فصل سوم و اركان و اعضاء سازمان در فصل چهارم و در نهایت نتیجه و سایر اسناد كه به آن ضمیمه شده می‌باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اعضای شریك گفتگو

سازمان‌های بین المللی

سازمان همکاری شانگهای

 
 
 
فهرست مطالب
سازمان همکاری شانگهای0
مقدمه:1
بخش اول: تاریخچه و تیپولوژی سازمان3
فصل اول:تاریخچه3
توافقات مندرج در اعلامیه اول:5
فصل دوم: تیپلوژی و نوع شناسی سازمان6
بخش دوم: اهداف و اركان سازمان7
فصل سوم: اهداف، اصول و زمینه‌های همكاری7
فصل چهارم : اركان و اعضای سازمان و ساختار آن10
1- شورای سران كشورها10
2- شورای رؤسای دولت‌ها (نخست وزیران یا معاونین اول رئیس جمهور)11
3-شورای وزیران امور خارجه11
4- اجلاس سران وزارتخانه‌ها و یا آژانسها:12
5- شورای هماهنگ‌سازان ملی12
6- ساختار ضد تروریستی منطقه‌ای14
7- دبیرخانه14
ب: عضویت وا عضاء سازمان14
2- اعضاء15
اعضای اصلی:15
اعضای ناظر:16
اعضای شریك گفتگو (Dialogue Partner )17
ج- رویه تصمیم گیری18
د- صلاحیت حقوقی19
هـ - موارد دیگر منشور سازمان19
منابع 21
 
 

دانلود مقاله سازمان همکاری شانگهای

س بازدید : 643 یکشنبه 25 مهر 1395 نظرات (0)
رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر، این بزرگترین دریاچه جهان را به واقع باید یكی از نقاط استراتژیك جهان خصوصا از بُعد اقتصادی دانستوجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی نفت در زیر بستر آن و امكان استفاده از آن به جهت حمل و نقل كالا و مسافر و مشكلات ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده است

دانلود رژیم حقوقی دریای خزر

دانلود مقاله رژیم حقوقی دریای خزر
 حقوق دریاها
چند مكانیسم مناسب برای شراكت منابع نفتی وغیر نفتی دریای خزر
سهم ایران از دریای خزر
كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
خرید پایان نامه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

رژیم حقوقی دریای خزر

 
 
چكیده
دریای خزر، این بزرگترین دریاچه جهان را به واقع باید یكی از نقاط استراتژیك جهان خصوصا از بُعد اقتصادی دانست.وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی نفت در زیر بستر آن و امكان استفاده از آن به جهت حمل و نقل كالا و مسافر و مشكلات ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همكاری كشورهای منطقه را در حل مشكلات و استفاده بهینه از این بزرگترین دریاچه جهان، روشن می‏سازد.چارچوب این همكاری رژیم حقوقی دریای خزر می‏باشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امكانات این دریا منصفانه میان كشورهای ساحلی تقسیم نشده بود و در حقیقت، شوروی تنها بهره‏بردار اصلی این دریا به شما می‏رفت. اما اكنون با به استقلال رسیدن چندین كشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافق‏هایی میان همه كشورهای ساحلی احساس می‏شود تا میزان بهره‏مندی هر یك از این كشورها را از منابع و امكانات دریای خزر به درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد.
 
 
در خصوص مسائل دریای خزر اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار كمی از این تحقیقات با دید حقوقی به آن نظر انداخته است. شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امكان انطباق رویه‏ها و قواعد جاری حقوق بین‏الملل بر آن باشد.تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یكی دو مورد خلاصه می‏شد. پس از فروپاشی به لحاظ بوجود آمدن كشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آنها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد كه عده قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اكثر این تحقیقات تنها به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تكیه شده و دیدگاههای سایر كشورهای ساحلی كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
 
 نیاز شدید به این مهم كه خلأ آن در تفسیرهای سیاسی پس از خبر سیما بخوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مركز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و با بیانی ساده و قابل فهم آنرا تبیین كند.در این تحقیق  دیدگاههای نظرها ایده ها راحلها پنج كشور ساحلی دریای خزر تجزیه و تحلیل شده و نهایتا با توجه به شرایط كنونی، راه حلی ارائه شده است.با وجود این، ضرورت تحقیق جامع و گسترده‏تر در این خصوص همچنان احساس می‏شود كه در صورت بذل عنایت مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت كه مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص خود را در سازمان می‏طلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امكانات مالی و اطلاعاتی به آن پرداخته شود.
 
 
کلمات كلیدی:

دریای خزر

رویه قضایی

رژیم حقوقی

 
 
 
مقدمه
کاسپین، آبسکون، قزوین، ارقانیا، بحرباب، دیلم، عجم، و... مشهورترین نام های دریای مازنداران دریای خزرهستند،دریایی كه ما در ایران آن را دریای خزر مینامیم در خارج از ایران به نام «كاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته میشود. این دریاچه، در ادوار کهن اقیانوس هیرکانی و دریای تیتیس خوانده می شد؛) کمال حاج سید جوادی فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. تابستان 1375)اما، در سده های اخیر، نام های کاسپین، خزر، آستراخان و مازندران کاربرد بیشتری داشته است که اکنون، بر اساس منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از نام کاسپین برای این دریاچه مناسب است. چرا که، از طرفی، کاسپین نام بین المللی این دریاچه استوار ریشه در «کاسپی ها» دارد که قبیله ای ایرانی بودند. از طرف دیگر، خزر نام قومی یهودی بود که هزاران سال پیش، در شمال غربی این دریاچه زیست می کرد و به طور کامل از این منطقه به لوانت  لبنان مهاجرت کرد و اکنون، با توجه به استراتژی ماجراجویانه صهیونیست ها در منطقه، استفاده از این نام نیز، معضلات ژئوپلیتیکی، مانند نام مجعول خلیج عرب به جای خلیج فارس، برای ایران به بار می آورد. 
 
استفاده از نام های مازندران، گیلان و ... هم بر اساس ویژگی های قومی ایران شاید، مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت.ما در ایران این دریا را به نام قوم «خزر» كه در كرانههای شمالی آن مسكن داشتند و پایتختشان ایتل در مصب رود ولگا بود میخوانیم و دیگران آن را به نام قوم «كاسپ» كه در كرانه های جنوبی دریا - درقلمرو ایران - زندگی میكردند میشناسند. و «كاسپ» قومی است كه شهر كنونی قزوین نیز به نام آنها خوانده میشود.درهرحال اینكه ما دریا را به نام قومی كه در ساحل شمالی آن میزیستند میخوانیم و دیگران به نام قومی كه در ساحل جنوبی آن بودند مینامند، نشانی از این شناخت همگانی است كه این آبدان بسته محاط در خشكی به مردمی كه در اطراف آن زندگی میكنند تعلق دارد.این تحقیق رژیم حقوقى دریاى خزر را با توجه به تغییرات جدیدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ایجاد شده است، بررسى مى نماید.
 
 
 
فهرست مطالب
رژیم حقوقی دریای خزر1
چكیده1
مقدمه2
کاسپین، آبسکون، قزوین، ارقانیا، بحرباب، دیلم، عجم، و... مشهورترین نام های دریای مازنداران دریای خزرهستند،3
فایده تحقیق3
تعیین مفاهیم كلیدی4
سوالات تحقیق:4
موضوع دریاهای محصور در خشكی و حقوق دریاها:6
دریای‌ خزر، دریا است‌ یا دریاچه‌؟9
2. رژیم حقوقی دریای خزر ، قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از فروپاشی11
(الف). رژیم حقوقی فبل از فروپاشی شوروی11
(ب). رژیم حقوقی بعد از فروپاشی شوروی13
چند مكانیسم مناسب برای شراكت منابع نفتی وغیر نفتی دریای خزر:15
سهم ایران از دریای خزر:18
دیوان بین المللی دادگستری و خلیج فنسكا19
پیشنهادات و راهكارها :20

كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر:20

گزینه های مختلف رژیم حقوقی :21
نتیجه گیری از تحقیق :22
 

دانلود رژیم حقوقی دریای خزر

س بازدید : 112 شنبه 24 مهر 1395 نظرات (0)
نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

قصد نتیجه ی مجرمانه گاه صریح و مستقیم است به طوری که مجرم ابتداً و بالاصاله تحقق نتیجه ی مجرمانه را به دنبال انجام افعال اختیاری طلب می کند

دانلود نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

پیش بینی صدمه
مسولیت بزهکار
قطع رابطه علیت
دانلود مقاله نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

 
 
مقدمه
قصد نتیجه ی مجرمانه گاه صریح و مستقیم است به طوری که مجرم ابتداً و بالاصاله تحقق نتیجه ی مجرمانه را به دنبال انجام افعال اختیاری طلب می کند.  به عبارت دیگر مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را دارد و عملاً به نتیجه ی مورد نظر خود می رسد. در اینجا بدون توجه به نوع وسیله ی به کار رفته و بدون توجه به اینکه آیا آن کار نوعاً چنین نتیجه ای را در بردارد یا خیر، عمدی محسوب می شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود جرم وی عمدی محسوب خواهد شد هرچند که این عمل نوعاً چنین نتیجه ای را در برندارد.  به بیان دیگر هرگاه فعلی مطابق بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی انجام شود چون صرف تحقق قصد کشتن برای احراز عمد کافی است و وسیله ی به کار گرفته شده چه نوعاً کشنده باشد چه اتفاقاً، موثر نیست. بنابراین قابلیت پیش بینی یا عدم پیش بینی در این موارد قابل بحث نیست. همچنین در مواردی که مرتکب قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری را دارد و عملی انجام می دهد که می داند شانس موفق شدن در آن کم است نیز عمل وی در صورت حصول نتیجه ، عمدی محسوب خواهد شد.  حتی اگر حصول چنین نتیجه ای برای وی قابل پیش بینی نباشد.
 
گاهی مرتکب بدون اینکه قصد صریح و اصالی بر وقوع نتیجه داشته باشد قصد فعل به تنهایی در تحقق عمد کافی است. در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیاتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد کرد این نوع قصد را غیرمستقیم ، تبعی و یا ضمنی می نامند.  این نوع قصد مجرمانه در بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. بدین ترتیب ، هرگاه کسی فرد دیگری را که شنا نمی داند به داخل استخر عمیقی پرتاب کند یا وی را از بالای بلندی به پایین اندازد و یا به طرف او گلوله ای شلیک کند در صورت وقوع مرگ یا جراحت، عمل وی حتی در صورت فقدان قصد قتل یا ایراد صدمه ، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا کسی نمی تواند چنین اقدامات خطرناکی را انجام داده و از عواقب کار خود بگریزد.  به عبارت دیگر قصد ارتکاب فعل مجرمانه با الات قتاله و انجام کار غالباً کشنده در قتل و انجام کاری که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو می شود در جنایات مادون نفس ، حکایت از وجود قصد نتیجه و عمد در جنایت بر دیگری دارد اگرچه جانی ابتداً قصد قتل یا جرح مجنی علیه را نداشته باشد. 
 
 
کلمات کلیدی:

پیش بینی صدمه

مسولیت بزهکار

قطع رابطه علیت

 
 
فهرست مطالب
نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار1
1-  قصد مجرمانه و قابلیت پیش بینی صدمه1
1-1- فعل غالباً کشنده عام2
1-2- فعل غالباً کشنده خاص4
2- نقش پیش بینی صدمه درتحقق یا قطع رابطه علیت5

دانلود نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

س بازدید : 654 شنبه 24 مهر 1395 نظرات (0)
تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

مطالعه دقیق تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود را تحت تاثیر تحولات اجتماعی و توسعه های علمی پیموده است

دانلود تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

علل ارتکاب جرم
اندیشه های کیفری
چگونگی سیاست کیفری
مکاتب حقوق جزای عمومی
دانلود مقاله تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

 
مکتب کلاسیک حقوق جزا :
مطالعه دقیق تاریخ حقوق جزا  نشان می دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود را تحت تاثیر تحولات اجتماعی و توسعه های علمی پیموده است .ولی در این میان سهم و تاثیر عقاید  و افکار  فلسفی اواخر قرن 18 میلادی از هر عامل دیگری بیشتر بوده است .به این دلیل بعضی از حقوق دانان کیفری مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار  کتاب روح قوانین منتسکیو به سال 1748 میلادی می دانند و او در این کتاب مجازاتهای آن عهد را که از انتقام اجتماعی الهام می گیرد به شدت مورد انتقاد قرار داده است و در مورد ارزش نسبی قوانین جزایی سخن گفته است .به طوری که قوانین و مقررات جزایی هر کشور بایستی با نهادهای اجتماعی و تحول موسسات سیاسی و اجتماعی همان ملت متناسب و هماهنگ باشد و با مجازات های شدید و رسوا کننده مخالفت می کند و معتقد به مجازاتهای ملایم و اجرای حتمی و قطعی آنهاست .
 
 
کلمات کلیدی:

علل ارتکاب جرم

اندیشه های کیفری

چگونگی سیاست کیفری

مکاتب حقوق جزای عمومی

 
 
 
فهرست مطالب
تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی :1
الف :مکتب کلاسیک حقوق جزا :1
اصول افکار بکاریا :2
پیشنهادات بکاریا :3
مکتب عدالت مطلق :5
انتقاد به نظریه عدالت مطلق :7
مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا :7
هدف نهایی از اجرای مجازات از دیدگاه دانشمندان این مکتب :8
مختصات مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا :8
نتایج مکتب کلاسیک :9
انتقادات وارد به مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا  :9
مکتب تحقیقی جزا  یا مکتب نوین اثباتی یا اصالت تحصل:10
مختصات مکتب تحقیقی حقوق جزا :11
الف : از نظر مخالفت با مسئولیت اخلاقی و چگونگی سیاست کیفری :11
ب : از نظر توجه به علل ارتکاب جرم :11
پ : از نظر طبقه بندی مجرمین :12
نفوذ افکار و عقاید مکتب تحقیقی در نظام قانونگذاری :12
انتقادات وارد به مکتب تحقیقی حقوق جزا :12
مکتب اصالت عمل جزایی :13
مبنای اندیشه کیفری آدلف پرینس :14
مکتب دفاع اجتماعی :14
مختصات نظریه دفع اجتماعی :14
پیشنهاد های مکتب دفاع اجتماعی15
مکتب دفاع اجتماعی نوین :15
منابع:17
 
 

دانلود تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

س بازدید : 160 شنبه 24 مهر 1395 نظرات (0)
جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است

دانلود جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

جرم
جرایم مشهود
ضابطین دادگستری
حقوق کیفری ایران
دانلود مقاله جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

 
 چکیده:
در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند. قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است که شاید منظور قانونگذار این بوده که اگر جرمی در حیطع این مصادیق نباشد جز جرایم غیر مشهود است و از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روُیت باشند اطلاق نمی شوند،بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرند که اصالتاٌ وماهیتاٌ مشهود نیستند.بنابراین مشهود و غیر مشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است. و همچنین قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند که در این مقاله آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
 
 
کلید واژگان:

جرم

جرایم مشهود

ضابطین دادگستری

حقوق کیفری ایران

 
 
مقدمه
1) قبل از ورود به بحث لازم است كه تعریفی از ضابطین دادگستری داشته باشیم ماده 15 قانون آیین دادرسی كیفری در تعریف ضابطین عنوان می دارد:« ضابطین مأمورانی هستند كه تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».
كه نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در این زمینه انجام وظیفه می نمایند .
2) در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. مبنای هریک از این تقسیمات متفاوت است. در یک نوع تقسیم‌بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیر عادی و فوق‌العاده رسیدگی است ضرورت، فوریت و سرعت می‌باشد و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‏شود.(انصاری، 1380، ص 363‌)
 
 
فهرست مطالب
جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها1
چکیده:1
کلید واژگان:1
تعریف فقهی:2
تعریف لغوی:2
تعریف حقوقی:2
4)جرایم مشهود از دیدگاه قانونگذار:3
1-4) ماده 21 قانون آیین دادرسی كیفری موارد ذیل را بعنوان جرایم مشهود محسوب نموده است :3
2-4) «جرایم مشهود» در لایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری3
3-4) جرم مشهود واقعی (موضوعی)4
4-4) جرم مشهود فرضی ( حكمی)4
5) مشخصات و ویژگیهای خاص جرایم مشهود:5
6) اقدامات خاص ضابطان دادگستری مربوط به جرایم مشهود5
منابع :6
 

دانلود جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

س بازدید : 209 شنبه 24 مهر 1395 نظرات (0)
بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری

هر ساله بیش از یک میلیون انسان خودکشی می کنند سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که خودکشی سیزدهمین عامل مرگ و میر در جهان است

دانلود بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری

خودکشی از نظر پزشکی قانونی
چگونگی تشخیص خودکشی
عوامل موثر خودکشی
دانلود مقاله بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری

 
 مقدمه 
هر ساله بیش از یک میلیون انسان خودکشی می کنند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که خودکشی سیزدهمین عامل مرگ و میر در جهان است بسیاری از مردم در دوره‌ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده‌اند، ولی تعداد بسیار کمی از آنها واقعا به خودکشی عمل می‌کنند. بحران خودکشی تجربه‌ای مغشوش کننده ، دردناک و سخت است. برای بیرون آمدن از بحران خودکشی ، تعیین عوامل ایجاد کننده بحران ، فهم احساسات شخص خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی‌گرا ، مسائل بسیار مهم و اساسی هستند.خودکشی مسئله ای است که بیشتر توسط افراد ناامید از زندگی انجام می شودکسانی که  خود را در جامعه  یک عنصر نامطلوب می پندارند و وبیشتر این افراد به دلیل تنهایی بیش از حد دچار بیماریهای روانی شده شده واقدام به خودکشی مینمایندو مرگ را برای خود بهتر از زندگی با عذاب میدانند یک بحران خودکشی معمولا توسط یک تجربه آسیب زا و یا مجموعه‌ای از تجارب که احساس ارزشمندی شخص را پایمال می‌کنند، ایجاد می‌شود. این تجارب شامل یک فقدان اساسی ، ناکامی در نیل به اهداف شخصی و یا مشکلات شخصی دراز مدت می‌باشند. 
 
زمانی که نظام مقابله‌ای شخص قادر به رویارویی با تجارب منفی زندگی نباشد، افسردگی و یأس ناشی از آن می‌تواند شخص را به افکار خودکشی ، آسیب‌پذیر نماید. عموما شخص در معرض خودکشی ، به دلیل احساس بیگانگی از تعاملات اجتماعی کناره‌گیری می‌کند. او در پس انبوه جمعیت احساس انزوا و تنهایی می‌نماید. نیروی لازم برای عملکردهای روزانه کاهش می‌یابد. احساس خستگی و نوسانات خلقی ایجاد می‌شوند. خواب، خوراک و عادات مراقبت از خود از نظم معمول خارج می‌گردند.
 
 شخص ممکن است بدلیل سخت و غیر قابل تحمل بودن الزامات زندگی از خوردن خودداری کند، در خواب مشکل داشته باشد، کلاس درس یا کار خود را فراموش کند و از آرایش ظاهری خود غفلت نماید. عواطف خشم ، آسیب و غمگینی احساس ناامیدی و درماندگی فرد را در بر می‌گیرد. اصولا خودکشی را میتوان بیشتر نتیجه یک اختلال روانی در فرد دانست که به نظر من به موقعیت اجتماعی فرد هیچ تاثیری ندارد به گونه ای که حتی در بعضی موارد افراد تحصیل کرده  وثروتمند هم اقدام به خود کشی مینمایند چون به غیرازاین کار راه دیگری برای خود نمی بینند البته نیتوان خودکشی راه حل خوبی برای حل مشکلات دانست به نظر من خود کشی راهی برای فرار از مشکلات است .در این تحقیق ما به سه بخش عمده درباره خودکشی میپردازیم :
1-   خودکشی از نظر پزشکی قانونی
2-    خودکشی از نظر حقوقی وفقهی
3- خودکشی از نظرادیان مختلف  
4- خود کشی در حقوق جزای تطبیقی
 
 
 
کلمات کلیدی:

خودکشی

فقه جزایی

حقوق كیفری

 
 
فهرست مطالب
بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری1
مقدمه1
خودکشی از نظر پزشکی قانونی2
1- چگونگی تشخیص خودکشی2
2- عوامل موثر خودکشی3
پیشگیری از خودکشی4
بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری5
منابع ومناخذ8
 

دانلود بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری

س بازدید : 422 شنبه 24 مهر 1395 نظرات (0)
صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمین بزرگسال و سابقه دار سخن بسیار گفته اند

دانلود صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

بزهکار
جرایم اطفال
جرم شناسی
صلاحیت محاکم
دانلود مقاله صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

 
مقدمه :
جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمین بزرگسال و سابقه دار سخن بسیار گفته اند. نظرات و یافته های آنها در مورد  شناخت علل بزهکاری و توجه به شخصیت اطفال بزهکار و لزوم اصلاح و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط آنها هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق بسیاری از کشورها در قالب ایجاد محاکم اختصاصی برای اطفال بزهکار و استفاده از قضات مجرب و متخصص و  مددکاران اجتماعی به منظور تعدیل روحیه ضد اجتماعی و بازگشت مجدد آنها به جامعه،  ظهور و بروز نموده است. در حقوق کیفری ایران نیز اولین بار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین 6 تا 18 سال را داشت تاسیس گردید.
 
 این قانون با توجه به این که ویژگی های خاصی را برای قاضی این دادگاه قائل شده بود و همچنین بر این دادگاه آیین دادرسی و مقررات خاصی حاکم بود نمونه مطلوبی از یک دادگاه اختصاصی اطفال به شمار می رفت.  اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و به همراه  مجرمین بزرگسال قرار داد  و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد.
 
اما ضرورت ها و پی بردن به آثار سوء رسیدگی توام به جرایم اطفال و بزرگسالان بزهکار در یک دادگاه ، مقنن را واداشت تا به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 شعب تخصصی از محاکم عمومی را برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص نماید. هرچند که این اقدام پسندیده است اما هیچگاه مطلوب و متناسب با یافته های جرم شناسان نیست زیرا اولاً رسیدگی این دادگاه تخصصی اطفال به جرایم عمومی مجرمین بزرگسال با مانعی همراه نیست. ثانیاً قضات شاغل در این محاکم اغلب فاقد تخصص در زمینه بزهکاری اطفال بوده و از مددکاران اجتماعی در ضمن رسیدگی به جرایم آنها استفاده نمی شود. ثالثاً قانونگذار در زمینه صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم مختلف آنها موضع روشنی ندارد  و عملاً دادگاه اطفال در زمینه صلاحیت با نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه اداره می شود. در این مقاله درصدد تعیین مرجع صالح در خصوص جرایم ارتکابی دو دسته از اطفال نابالغ و بالغ کمتر از 18 سال از میان قوانین ، نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه هستیم. 
 
 
کلمات کلیدی:

بزهکار

جرایم اطفال

جرم شناسی

صلاحیت محاکم

 
 
فهرست مطالب
صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال1
مقدمه :1
1- اطفال نابالغ2
جرایم داخل در صلاحیت محاکم عمومی :2
1-2- جرایم داخل در صلاحیت محاکم اختصاصی3
1-2-2- دادگاه کیفری استان4
2- اطفال بالغ کمتر از 18 سال4
2-1- جرایم داخل در صلاحیت محاکم عمومی4
2-2- جرایم داخل در صلاحیت محاکم اختصاصی5
2-2-1- دادگاه انقلاب5
2-2-2- دادگاه کیفری استان :5
 

دانلود صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 205
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 441
  • آی پی دیروز : 144
  • بازدید امروز : 4,032
  • باردید دیروز : 1,333
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 4,032
  • بازدید ماه : 4,032
  • بازدید سال : 281,058
  • بازدید کلی : 1,806,527
  • کدهای اختصاصی