تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

          س 
            بازدید : 87
          سه شنبه 25 آبان 1395
           نظرات (0)
        

تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	199 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	185

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

(بصورت جامع و کامل در قالب 185 صفحه)

چکیده:

اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.

برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.

کلمات کلیدی:

جرم انگاری

تورم قوانین کیفری

چالش های حقوقی

مقدمه

برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون كیفری كه همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .

در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛ این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است. اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.

در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

          س 
            بازدید : 104
          سه شنبه 18 آبان 1395
           نظرات (0)
        

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	139

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

(بصورت کامل و جامع)

چکیده:

حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.

در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛ آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.

بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.

کلمات کلیدی:

تعزیرات

حدود و قصاص

حقوق جزای تطبیقی

حقوق جزای اسلامی

مقدمه

حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد.

حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.

از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد».

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا

اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا

بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام

حقوق جزای اسلامی و عرفی

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی

منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام

نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام

راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام

فصل چهارم:نقاط مشترک‌ و متفاوت

تعزیرات

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا

اصول‌ حقوق‌جزا

سیستم‌ جزایی‌

قاچاق دخانیات

          س 
            بازدید : 68
          سه شنبه 18 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قاچاق دخانیات

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قاچاق دخانیات

مقدمه

صاحبان صنایع دخانیات این استدلال را دارند که فشار بازار ، از طریق تفاوت قیمت بین کشور ها ، میل به قاچاق سیگارت را از کشورهای ارزان تر به کشور های بسیار گرانتر تحریک می کند و به این ترتیب موجب قاچاق دخانیات می شود . اینان به دولت ها فشار می آورند تا با پایین آوردن مالیات ها مشکل را حل کنند که به زعم آنها موجب بازگشت در آمد دولت نیز می شود . واقعیت این اظهار نظر ها را رد می کند . در واقع قاچاق در کشورهای ارزان تر شایع تر است و هر گاه مالیاتها کاهش یابند ( به عنوان مثال در کانادا و سوئد ) مصرف بالاتر می رود و در آمد دولت نیز کاهش می یابد .هر چند چارچوب پیمان نامه ی جدید WHO می تواند سر انجام کنترل قاچاق دخانیات را به سطحی ارتقا دهد که بتوان با مشارکت جهانی آن را حل کرد.

قاچاق دخانیات به موضوعی مهم در امر سلامتی همگانی تبدیل شده است .

قاچاق دخانیات از طریق به بازار آمدن دخانیات ارزان و سهل الحصول شدن سیگارت و در پی آن ترغیب به مصرف ، تحمیل بیماری بر اثر مصرف دخانیات ، بر سلامت همگانی تاثیر گذار می باشد و پدیده ی کوچکی نیست . تخمین زده می شود که در سراسر جهان یک سوم صادرات قانونی سیگارت در بازارهای قاچاق نا پدید می شود . این سهم فوق العاده ای است که اثر دوم قاچاق را موجب می شود : ضرر هزاران میلیون دلاری بر عایدات خزانه ی دولت . کل ضرر به در آمد دولت ها در اثر قاچاق سیگارت را سالانه 000 530 2 میلیون دلار امریکا تخمین زده اند .

قاچاق سیگارت در گوشه گوشه ی دنیا دیده می شود حتی در مناطقی که مالیات پایین است . یکی از اسناد داخلی شرکت دخانیات امریکا ی انگلیسی ( BAT ) تخمین زده است که 324 بیلیون ، یا تقریبا 6 درصد از فروش سیگارت جهان از 5400 بیلیون ، سیگارت ها یی هستند که عوارض گمرکی را نپرداخته اند DNP)) ، واژ ه ای که صاحبان صنایع به قاچاق اطلاق می کنند .( پایین را ببینید ) اروپای شرقی و منطقه ی آسیایی پاسیفیک هر کدام 85 بیلیون را از این مقدار به خود اختصاص داده اند ، اگر چه اروپای غربی نیز در این خصوص با 50 بیلیون دارای اهمیت است . در ارتباط با مجموع فروش بازار میران D N P در اروپای شرقی از همه جا بالا تر است ( حدود 13 در صد ) و افریقا و خاور میانه ( حدود 12 درصد ) معهذا در امریکای لاتین نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است ( حدود 9 درصد ) و اروپای غربی ( حدود 7 درصد ) . اروپای غربی دارای بالاترین قیمت ها در دنیا می باشد . چهار تا پنج برابر در سال 1996 نسبت به افریقا ، خاورمیانه و اروپای شرقی .معهذا ، علیرغم این قیمت بالا میزان قاچاق به طور میانگین از سایر مناطق جهان پایین تر است . به عبارت دیگر ، قاچاق سیگارت عمدتا ناشی از " فشار بازار " نیست . قاچاق عرضه محور است ، عمدتا ناشی از تقلب از طریق فرار غیر قانونی از مالیات است .

کلمات کلیدی:

قاچاق

صنعت دخانیات

فرار غیر قانونی از مالیات

فهرست مطالب

خلاصه اجرایی

1- مقدمه

2- عناصر اصلی قاچاق

3- نقش صنعت

4- قاچاق سیگارت در خاورمیانه

1.4 نشریه های تجارت دخانیات

2.4 دعا وی

3.4 اسناد داخلی صنعت دخانیات

5- معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی

6- راه حل ها

ضمیمه ها

1- ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003

2 - ارجاعات

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

          س 
            بازدید : 87
          سه شنبه 18 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	59

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

مقدمه

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

کلمات کلیدی:

مسئولیت

مسئولیت کیفری

حقوق کیفری ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اولتعیین اصطلاحات

مبحث اولتعیین مسئولیت جزایی

بند اولمعنای لغوی

بند دوممعنای اصطلاحی

مبحث دومشرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اولوجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دومارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سومقابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارمفقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دومبررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

بخش سومبررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اولموارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

مبحث دومشرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

بخش پنجمجرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

مبحث اولجرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

نتیجه

آزادی اطلاعات و حریم شخصی

          س 
            بازدید : 178
          دوشنبه 17 آبان 1395
           نظرات (0)
        

آزادی اطلاعات و حریم شخصی

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	346 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	82

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

آزادی اطلاعات و حریم شخصی

*آپدیت جدید:اضافه شدن مقاله رابطه آزادی و حریم شخصی با 25 صفحه بصورت رایگان :)

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد .

که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

کلمات کلیدی:

حق حریم

آزادی اطلاعات

حریم خصوصی

رابطه حریم خصوصی و آزادی

آزادی اطلاعات

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

          س 
            بازدید : 201
          دوشنبه 17 آبان 1395
           نظرات (0)
        

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل كارآمدترین وسیله ای است كه نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق كیفری ایفا نموده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

دانلود پایان نامه رشته حقوق

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل)

چكیده

از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل كارآمدترین وسیله ای است كه نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق كیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی كیفری، حقوق ملّی را به واكنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاكمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تكمیلی» برای آن دیوان سبب شده كشورها از یكسو مشاركت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد كنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق كیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌كرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.

واژگان كلیدی:

یكسان سازی

هماهنگ سازی

حقوق فراملی

حقوق بین‌الملل

جرائم بین‌المللی

دیوان بین‌المللی كیفری

جهانی‌شدن حقوق كیفری

1- مقدّمه

گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فكری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون كنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی كالا، كنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، كنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چك و متٌحد الشكل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد كه معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین كشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلكه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است كه فرایند جهانی شدن حقوق كیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39).

به طور كلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا كه خواستار «یكسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه كشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاكمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر كشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترك جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممكن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترك خواهد بود. بدین ترتیب یك نوع «تكثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویك نظام جهانی متكی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136).

فهرست مطالب

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران1

دكتر محمود جلالی2

امیر مقامی2

چكیده2

واژگان كلیدی:3

1- مقدّمه3

2 – شکل گیری حقوق كیفری فراملّی7

2-1 نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی8

2-2 متّحدالشّكل‌سازی حقوق كیفری از طریق معاهدات بین المللی11

2-2-1 معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن12

2 – 2 – 2 معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو13

2-2-3 كنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی16

2-2-4 كنوانسیون بین‌المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید16

2-2-5 كنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش17

2-2-6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی18

2-2-7 كنوانسیون حقوق كودك19

2-2-8 منع بردگی19

2-2-9 منع شكنجه20

2 – 2 – 10 معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان21

2 – 2 – 11 كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملّی(پالرمو)23

2-2-12معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی24

2-2-13 جرائم هواپیمایی26

2-2-14 تروریسم28

3- معاهده 1998 در مورد تأسیس دیوان بین‌المللی كیفری29

4- تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی كیفری بر حقوق داخلی كشورها32

5 – وضعیت ایران و واكنش آن درمقابل جهانی‌شدن حقوق كیفری37

6 – ایران واساسنامه دیوان بین المللی كیفری41

7 – نتیجه گیری47

منابع ومآخذ49

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

          س 
            بازدید : 579
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده است

دانلود پایان نامه قوانین کار
حقوق کیفری
دانلود پایان نامه حقوق کیفری کار
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق
مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
خرید پایان نامه حقوق
انجام پایان نامه حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	179

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

(بصورت جامع و کامل در قالب 179 صفحه)

*آپدیت جدید:

اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران در قالب 27 صفحه

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند .

این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست .

کلمات کلیدی:

کار

کارگر

قوانین کار

حقوق کیفری

حقوق کیفری کار

فهرست مطالب

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب كبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه كارگاه

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول: قبل از حکومت هخامنشی

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی

بند سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران

گفتار اول: ماده های قانون کار

بند اول: ماده 85 قانون كار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80 قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84 قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف

بند ششم: ماده 49 قانون کار :

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری :

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

فصل چهارم:ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

          س 
            بازدید : 242
          جمعه 04 دی 1394
           نظرات (0)
        

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی كار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	317 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	257

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

چكیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی كار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است كه زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب كرد.

«كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است كه به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با كنوانسیون مذكور، ابتدا وضعیت كلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

جایگاه زن

اشتغال زنان

تبعیض علیه زنان

مقدمه

ازآنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی كه در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شكل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری كه درمیان كلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینكه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشكیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینكه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با كل علم حقوق در ارتباط است.

فهرست مطالب

چكیده ................................................ 1

مقدمه................................................. 2

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ............. 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ................ 14

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ... 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف 19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ................ 23

الف – میزان اشتغال زنان در ایران... 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف 26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ........................ 30

بند اول- موانع اجتماعی ...................... 31

الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی...... 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی..... 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ... 34

د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35

بند دوم- موانع فرهنگی ...................... 36

الف – موانع آموزشی ................ 36

ب – ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان 38

ج – عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط ..... 39

بند سوم- موانع اقتصادی ...................... 40

الف – ركود اقتصادی ................ 40

ب – شغل محسوب نكردن برخی از فعالیت‌های زنان 40

ج – اختلاف دستمزد .................. 41

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ................ 43

بند اول- كار در اسلام ........................ 44

الف – كار درآیات قرآن كریم ........ 44

ب- كار در سنت وروایات ............. 46

ج – كار از دیدگاه فقهی............. 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49

الف – اشتغال زنان درقرآن .......... 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات..... 51

ج – اشتغال زنان در فقه ............ 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامی ........................................... 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی .......... 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»....... 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»......... 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌ 62

د- مقاوله نامه شماره «103»......... 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ......... 65

الف – منشور سازمان ملل متحد........ 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ........... 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ..... 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ..... 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.......... 67

د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68

1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68

2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 73

بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW) ...... 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون ............................................ 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون 77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران....... 78

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ...................................................... 78

1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان........................................... 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی................................................. 81

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان ....... 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون (CEDAW)................................................. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران ......................................... 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری......................................... 84

ب – ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان 85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............... 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ...................................................... 89

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90

الف – محدودیت‌های عمومی ............ 90

1- عدم مخالفت با اسلام ........ 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی . 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی.............. 91

1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل بار بیش از حد ........................................ 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ............................................ 92

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW) ...................................... 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران......................................... 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی... 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون (CEDAW) ..................................... 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران......................................... 101

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی 103

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون(CEDAW)....................................... 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران................................. 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW) ...................................... 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران.......................................... 109

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون(CEDAW)....................................... 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران................................... 119

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان..................................... 120

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در كنوانسیون (CEDAW).................... 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران .............. 124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ............. 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)...................................................... 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران................................................. 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری....... 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)................................................. 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.......................................... 145

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در كنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون(CEDAW)...................................................... 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون(CEDAW)............................................................ 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................................................. 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ....................................... 160

الف – توصیه كلی شماره 8............ 161

ب –توصیه كلی شماره 10............... 164

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی...................................................... 165

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی........................................................................................................................ 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن...................................................... 167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ................ 178

بند اول – رهبری ............................. 178

بند دوم- شورای رهبری ........................ 179

بندسوم – مجلس خبرگان......................... 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول-قوه مجریه............................ 184

الف – ریاست جمهوری................. 184

ب – وزارت ......................... 189

بند دوم- قوه مقننه .......................... 190

الف- مجلس شورای اسلامی ............. 190

ب- شورای نگهبان ................... 191

بند سوم – قوه قضائیه ........................ 195

الف- قضاوت ........................ 195

ب – ریاست قوه قضائیه .............. 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح .............. 204

بند اول- ارتش................................ 206

بند دوم – نیروی انتظامی ..................... 207

بند سوم- سپاه پاسداران ...................... 209

نتیجه................................................. 213

پیوست ................................................ 223

فهرست منابع 257