رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار

          س 
            بازدید : 171
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار

هدف از این مقاله بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار

مقدمه:

در این مبحث به رابطه مالك با غار و مغرور می‌پردازیم. گفتیم كه در غرور ضمان و مسؤلیت برعهده غار است و هیچ اختلافی میان فقیهان ندیدیم. اما اینكه مغرور نیز در برابر مالك ضامن است یا نیست؟ و یا اینكه ضمان از ابتدا بر غار‌ است؟ و یا اینكه ضمان غار و مغرور در عرض هم دیگرند؟ میان فقیهان اختلاف است و منشأ اختلافات نیز روایات می‌باشد كه در برخی روایات وارده، ضمان را از ابتداء بر غار ‌قرار داده و در برخی روایات وارده به ضمان مغرور دلالت می‌كنند و برخی روایات وارده هم غار و هم مغرور ضامن می‌باشند و در عرض هم دیگرند، دلالت می‌كنند.1-غار در برابر مالك ضامن است. و مغرور در برابر مالك ضامن نیست. پس مالك فقط حق دارد به غار ‌مراجعه كند و ضرر و زیانهایش را از غار ‌مطالبه كند. در تعلیل این گفته شده كه غار ‌سبب در اتلاف است و مغرور مباشر ضعیف می‌باشد و سبب اقوا از مباشر است. بنابراین مغرور به علت ضعف مباشر از ضمان معاف است.

این نظریه مستلزم آن است كه برای مسؤلیت غار ‌به قاعده «تسبیب» تمسك كنیم در حالی كه قاعده «غرور» قاعده‌ای مستقل است و برای اثبات مسؤلیت غار نیازی به قواعد دیگر نیست مخصوصاً قاعده «تسبیب» كه بر آن اشكالات زیادی وارد شده است. از طرفی، اگر ضمان را بر غار ‌بدانیم و مغرور را از ضمان معاف كنیم باید روایاتی كه در آنها ضمان بر مغرور دانسته شده، كنار بگذاریم چرا كه روایت‌های رفاعه‌بن موسی، زرارة و.. دلالت بر ضمان و مسؤلیت مغرور می‌كنند.

2- مغرور در برابر مالك ضامن است و فقط مالك حق دارد به مغرور مراجعه كند. اما در صورتی می‌تواند به غار مراجعه كند كه استیلاء مغرور، استیلاء ضمان‌آور نباشد. صاحب جواهر این نظر را از كتاب الدروس شهید ثانی نقل می‌كند و می‌گوید ظاهر غرور این است كه بر آن دلالت می‌كند. اما برخی به روایات استناد می‌كنند كه روایت جمیل‌بن دراج و زرارة بر ضمان مغرور دلالت می‌كند هرچند كه او نیز حق دارد به غار‌مراجعه كند. اما در صورتی كه مغرور، استیلاء ضمان‌آور بر مال داشته باشد، به علت ید غاصبانه، ضامن است و ضمان هیچ یك دیگری را از میان نمی‌برد.

3-میان موردی كه غار بر مال استیلاء داشته یا در اتلاف آن به گونه‌ای دخالت داشته است با مردی كه جز گول زدن و فریب دادن نقشی در اتلاف نداشته است، تفاوت گذاشت، كه در حالت اول، مالك حق دارد به هركدام مراجعه كند و غار ‌و مغرور هر دو در برابر مالك ضامن هستند زیرا، مغرور به علت مباشرت در اتلاف و مغروركننده، به علت داشتن ید غاصبانه، مسؤول هستند و ضمان هیچ یك دیگری را از میان نمی برد، ولی در حالت دوم، تنها مغرور در برابر مالك ضامن است زیرا سبب اقوا از مباشر است، رابطه علیت میان فعل او و تلف وجود دارد و مالك نیز فقط حق رجوع به مغرور را دارد.

کلمات کلیدی:

مسئولیت غار

مصادیق مسئولیت غار

رابطه مالک با غار و مغرور

فهرست مطالب

بررسی رابطه مالك با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار.2

مبحث اول: رابطه مالك با غار و مغرور:2

مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»:6

گفتار اوّل: بیع:6

گفتار دوّم: اجاره:10

گفتار سوّم: عاریه:16

گفتار چهارم: قرض:17

گفتار پنجم: مضاربه:18

گفتار ششم: مزارعه و مساقات:20

گفتار هفتم: جعاله:21

گفتار هشتم: هبه:22

گفتارِ دهم: وكالت:26

نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

          س 
            بازدید : 157
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

هدف از این مقاله نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت می باشد

ماده ۱۱۸
اختیارات مدیران
مسئولیت مدنی مدیران
مسئولیت جزائی مدیران
لایحه اصلاحی از قانون تجارت
قلمرو اختیارات مدیران
نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

مقدمه

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران ( اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل ) در شرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالاً مسئولیت جزائی پیش بینی شده در قانون می گردند .

در مورد اختیارات مدیران ماده ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ مقرر میدارد : “جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشد . مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ” .با توجه به ماده فوق سؤالات ، مطرح می گردد که آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینکه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید ؟ آیا حمایت از اشخاص ثالث ذینفع ضروری میباشد یا خیر ؟آیا باید اختیارات ارکان تصمیم گیرنده ( مجامع عمومی ) وارکان اداره کننده ( مدیران ) از هم منفک ومجزا باشد یا اینکه آنها بطور سلسله مراتب ( مافوق و مادون ) انجام وظیفه نمایند ؟ در صورت اخیر آیا اختیارات مدیران از باب وکالت میباشد یا قلمرو ؟ اختیارات آنان را قانون تعیین نموده است ؟

ما ذیلاً موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم :

بخش اول – قلمرو اختیارات مدیران

بخش دوم – محدودیت اختیارات مدیران

بخش سوم _ مسئولیت مدنی و جزائی مدیران

کلمات کلیدی:

ماده ۱۱۸

اختیارات مدیران

مسئولیت مدنی مدیران

مسئولیت جزائی مدیران

لایحه اصلاحی از قانون تجارت

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

          س 
            بازدید : 197
          پنجشنبه 04 آذر 1395
           نظرات (0)
        

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

این مقاله می‏کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 قمدر مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

چکیده :

ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می‏دارد:«هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده‏اند.اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می‏توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح«حقوق مدنی»در ادبیات حقوقی نسبت داد.«حقوق مدنی»در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد:1)حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، 2)حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند.در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، «حقوق مدنی بشر»نیز اطلاق می‏شود.

این مقاله می‏کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق.م.در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است.بنابراین قانونگذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق.م.ضمن تأکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را به غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی حتی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.

کلمات کلیدی :

حقوق بشر

سلب حقوق مدنی

حقوق مدنی نسبی

حقوق مدنی مطلق

مقدمه

ماده 959 قانون مدنی ایران تصریح می‏کند:«هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».بین نویسندگان حقوق مدنی ایران در مورد تفسیر ماده مذکور و تعیین قلمرو آزادی اراده در سلب حقوق مدنی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی یا توجه به قید«به طور کلی»مذکور در ماده 959 قانون مدنی و تمسک به مفهوم مخالف آن، نخست نتیجه‏گیری کرده‏اندکه سلب حقوق مدنی یا حق اجرای آن، اگر به صورت کلی باشد، ممنوع و باطل است، اما از آنجا که سلب حق به طور جزئی، لازمه آزادی قراردادها است، شخص می‏تواند تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حق اجرای آن را به صورت جزئی از خود سلب کند.

در تأیید این نظر به قابلیت اسقاط جزئی حقوق، مانند اسقاط خیارات و اسقاط حق شفعه استدلال شده است‏[1، ص 209؛2 ص 67 و 3، ص 129].بر اساس نتایج حاصل از این نظر، سلب یکی از حقوق مدنی مانند مالکیت، ازدواج یا حق خرید خانه یا شرکت در مناقصه دولتی، به خاطر آنکه متضمن سلب حقوق مدنی به صورت کلی است، فاقد اعتبار شناخته می‏شود[4، ص 158؛5، ص 24].طرفداران این نظر، سپس به تبعیت از پاره‏ای ارای فقهی که در خصوص مسأله تحریم حلال ابراز شده است، [6، ص 227:7، ص 24]دو راه برای اسقاط جزئی حق پیشنهاد می‏کنند: 1.حق در مورد خاص و نسبت به شخص معین اسقاط شود.

فهرست مطالب

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی1

چکیده :2

کلمات کلیدی :2

چکیده3

1-مقدمه4

2-مفاهیم حقوق مدنی در ادبیات حقوقی6

2-1-مفاهیم حقوق6

2-2-مفاهیم حقوق مدنی8

3-تحلیل ماده 959 قانون مدنی در پرتو مفاهیم«حقوق مدنی»18

3-1-بررسی آرای نویسندگان حقوق مدنی درباره مواد 959 قانون مدنی18

3-2-وجود تمیز حقوق مدنی نسبی و حقوق مدنی مطلق21

3-3-2-حدود آزادی اراده در سلب حقوق مدنی31

4-نتیجه‏گیری34

5-منابع35

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

          س 
            بازدید : 235
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

ارباب لغت خسارت را به معنی ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است ▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر) ▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده

ضرر و خسارت در کنوانسیون
ضرر و خسارت در حقوق ایران
ضرر و خسارت در حقوق انگلستان
تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

مقدمه

ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است:

▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)

▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده

علاوه بر خواص( حقوق دانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این كلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]

در فقه ضرر در معنای ذیل به كار رفته است.

▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری،‌ اعم از ضرب و جرح یا قتل

▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود

▪ تعرض به ناموس دیگران

▪ اتلاف و ناقص كردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .

▪ ممانعت از وجود پیدا كردن نفعی كه مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند كندن درختان میوه ای كه شكوفه دارند. همین داشتن شكوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]

همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان كسی یا رهن در عرض دیگری وارد كردن است به شخصی كه مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تكراری صورت نگرفته است. مثال مانند كسی است كه درختان میوه ده را از جا بكند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی كند و مانع میوه دادن یاكاهش میوه درخت شود.[۳]

صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی كرده و به معنی«سوء حال» آورده است.نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مكروه» نسبت به یك شخص یا « نقص در اعیان» می داند.مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می كند، اعم از اینكه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه كه ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال كلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر كرد یا دارویی كه مصرف كرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر كسی از دیگری هتك آبرویی بكند اصطلاحاَ گفته نمی شود كه به او ضرر زده است.[۵]

به گونه ای كه ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذكر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به كتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد كه آنان نیز سعی كرده اند معانی عرفی ضرر را بیان كنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یك از مواهب زندگی، جان، ‌مال،‌حیثیت و هر چیز دیگری كه بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:

۱. زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی كه فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]

کلمات کلیدی:

ضرر و خسارت در کنوانسیون

ضرر و خسارت در حقوق ایران

ضرر و خسارت در حقوق انگلستان

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

          س 
            بازدید : 138
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند

قرض
مضاربه
شرط ضمان
ضمانت سرمایه
ربا
مقتضای عقد
شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

چکیده

وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود كه شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:

أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛

ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت كافی برخوردار نیستند.

واژگان کلیدی:

قرض

مضاربه

شرط ضمان

ضمانت سرمایه

ربا

مقتضای عقد

مقدمه

انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.

دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند كه فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه1

چکیده2

مقدمه3

پیشینه و روش تحقیق4

مقتضای عقد5

ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه8

1. مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل8

2. مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت13

3. تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل14

نتیجه‌گیری27

منابع و مآخذ30

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

          س 
            بازدید : 141
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تكالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی كه در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات كاركنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.

سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از قواعد مسلم حقوقی میباشد كه در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا كه در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید.

اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی كه هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای این سئوال باقی است كه آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی كارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای كه در اركان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.

کلمات کلیدی:

نظریه تقصیر

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده

تعریف مسئولیت مدنی:

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یكسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت كیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان كلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.

عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر كلی است كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد كرده باشد

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده1

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران2

1-تعریف مسولیت مدنی دولت5

مبانی نظری مسئولیت مدنی6

فرضیه یانظریه تقصیر7

فرضیه یا نظریه خطر8

مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت9

قانون اساسی:11

قانون مجازات اسلامی:12

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص23

منابع و مواخذ25

مسئولیت مدنی دولت

          س 
            بازدید : 107
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

کلیدواژه:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت

پیشگفتار

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله میورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.

در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

فهرست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت1

چکیده1

کلیدواژگان2

پیشگفتار3

1. مفاهیم و پیشینه4

1.1. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی4

1.2. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی5

1.3. مفهوم خطای کارمند6

2. مبانی مسئولیت مدنی8

2.1. نظریة تقصیر9

2.1.1. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی9

- گسترش مسئولیت‏های قراردادی10

- استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر10

- تغییر در مفهوم تقصیر11

2.2. نظریة تضمین حق12

2.3. نظریة خطر13

3.1. مسئولیت حکومت به جای کارمند21

منابع24

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

          س 
            بازدید : 122
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

چکیده

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تأئید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.

کلیدواژگان:

غنم

نماء

غرم

ضمان

درک

وقف از سوی اشخاص حقوقی

          س 
            بازدید : 158
          چهارشنبه 26 آبان 1395
           نظرات (0)
        

وقف از سوی اشخاص حقوقی

در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

وقف از سوی اشخاص حقوقی

چكیده

دربارة اختیارات و تكالیف شخص حقوقی، پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم كه آیا شخص حقوقی می‌تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امكان، چه ادله‌ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینكه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالكیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می‌شود.آن‌گونه كه از فقه و حقوق اسلامی برمی‌آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی كه به‌طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می‌شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلكه فقط شرط كمال و ثواب است.

كلیدواژه‌ها:

وقف

شخصیت

شخص حقیقی

شخص حقوقی

مقدمه

شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد كه منافع و فعالیت مشترك دارند یا اموالی كه به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شركت‌های تجارتی و موقوفات. وقف عبارت است از اینكه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یك‌سری شرایط است كه ذیل عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می‌شود.آنچه در این تحقیق به‌دنبال آن هستیم، بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف به‌وسیلة شخصیت حقوقی، و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. همچنین با توجه به اینكه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخی شرایط مانند مالكیت واقف، قصد قربت و... است، مباحثی مثل اهلیت تمتع، اهلیت استیفای شخصیت حقوقی، شرطیت قصد قربت و چگونگی وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن این‌گونه اعمال عبادی به‌وسیلة اشخاص حقوقی بررسی خواهد شد.

عنوان «شخص حقوقی» به‌صورت مستقل در كتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی فقیهان برای عناوین و موضوع‌هایی مثل حكومت حاكم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوع‌هایی مانند آن، آثار و نتایجی قائل بودند كه بی‌تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نیست. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب كشورمان درمی‌یابیم نخستین‌ مرتبه عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است. همچنین پس از آن، به‌موجب قانون تجارت 1311، نظام‌ها، و قواعد، احكام و آثار قانونی آن بیان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقی، یكی از مباحث جدید است كه تاكنون دربارة آن تحقیقی انجام نشده است. همچنین از آنجاكه بخشی از این پایان‌نامه به بررسی فقهی ـ حقوقی وقف‌نامة دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع‌های جدیدی است كه پیشینه‌ای ندارد.

روش تحقیق در نوشتارحاضر، روش تحلیلی ـ توصیفی، با استفاده از مطالعات كتابخانه‌ای است، یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج، و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداخته شده است. همچنین سعی شده است این موضوع با مسائل روز نیز تطبیق داده شود.در ابتدا معنای واژة شخصیت و اقسام آن، و سپس مبانی فقهی و حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی را بیان خواهیم كرد. همچنین شرایط وقف از سوی شخص حقوقی را بررسی، و در قسمت پایانی وقف دانشگاه آزاد را ارزیابی خواهیم كرد.

فهرست مطالب

وقف از سوی اشخاص حقوقی1

چكیده1

كلیدواژه‌ها:2

مقدمه2

معنا و مفهوم شخصیت4

اقسام اشخاص5

الف). شخص حقیقی5

ب) شخص حقوقی5

مبانی فقهی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی7

مبانی حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی9

شرایط وقف به‌وسیلة شخص حقوقی11

الف) اهلیت استیفاء12

ب) مالك بودن واقف12

اشخاص حقوقی دارای ماهیت عمومی13

اشخاص‌حقوقی دارای ماهیت خصوصی15

اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی و عمومی17

ج) مشروع بودن جهت وقف18

نتیجه‌گیری19

منابع20

شخصیت حقوقی وقف

          س 
            بازدید : 289
          چهارشنبه 26 آبان 1395
           نظرات (0)
        

شخصیت حقوقی وقف

عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد

وقف
مالکیت موقوف
وقف اشخاص حقوقی
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
اشخاص حقوقی در وقف
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
شخصیت حقوقی وقف

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

شخصیت حقوقی وقف

مقدمه

عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد. این موضوع همچون زکات، خمس، وصیت، وقف، بیع، هبه و شرکت در بسیاری از کتابهای فقهی وجود دارد و بیشتر مباحث این کتابها پیرامون آن است.با عنوان شخصیت حقوقی می‏توان بسیاری از معضلات و مشکلات علمی را همچون مالکیت خمس، زکات و وقف حل کرد. بی‏شک از جمله پرسشهای مهم فقهی در جامعه‏ای که در عصر تکنیک، توسعه و ارتباطات به سر می‏برد، پیرامون احکام اقسام عملکرد شرکتها می‏باشد. نبودن تصویر صحیح از شخص حقوقی، موجب می‏شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخگوی اندکی از این پرسشهای مستحدث باشد راههای پی بردن به اهمیت و نقش کلیدی موضوعات، فراوان و گوناگون است. بی‏شک پاسخ صحیح بسیاری از پرسشهای علمی - فقهی بویژه شرکت، وقف، بانکها، زکات، خمس و بیع در کتابهای مختلف فقهی در گرو بحث از این عنوان است.

کلمات کلیدی:

وقف

مالکیت موقوف

شخصیت حقوقی

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏

تعریف حقیقی مفاهیم، بویژه مفاهیم حقوقی و فقهی از جهات گوناگون دشوار است، با این وصف جهت روشن شدن بحث ناگزیر از تعریف مطلب مورد بحث هستیم هر چند به گونه‏ی شرح اسم باشد.صاحب‏نظران در حقوق مدنی از شخصیت حقوقی (2) تعریفهای گوناگونی کرده‏اند از جمله:

شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‏ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهای تجارتی، و موقوفات (3)

دکتر لنگرودی در این باره می‏نویسد:

شخص حقوقی: (مدنی) عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه، آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد مانند شرکت تجاری و انجمن‏ها و دولت و شهرداری و صندوق (الف) و (ب) اداره‏ی تصفیه(ماده‏ی 51 قانون تصفیه 1318 - 4 - 24) شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد (ماده‏ی 588 قانون تجارت) (4)

دکتر امامی در تعریف شخصیت حقوقی می‏نویسد:

هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است... سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی‏شود بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست تا بتوانند آن را سلب کنند (5)

وی در جای دیگر می‏نویسد:

در میان روابط حقوقی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می‏شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند بلکه جمعیتها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند که آنها را اشخاص حقوقی اعتباری یا اخلاقی می‏نامند... بعضی از حقوقیین برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می‏باشد و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را شناخته است و به او اجازه می‏دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع بنماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد. بدین جهت هر شخص حقوقی دارای اراده‏ی مخصوص به خود می‏باشد که مجزا از اراده‏ی افراد آن است و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاصی است که غیر از فعالیت افراد آن می‏باشد. اشخاص حقوقی برای آنکه بتوانند از اراده‏ی خود استفاده کنند و فعالیت آنها بی‏اثر نماند باید از حمایت قانون بهره‏مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آنها از طرف قانون می‏باشد (6)

تعریفهای دیگری از شخصیت حقوقی در فقه موضوعی انجام پذیرفته است، علاقه‏مندان می‏توانند به کتابهای مربوطه از جمله المدخل الفقهی العام مراجعه کنند (7)

فهرست مطالب

شخصیت حقوقی وقف1

مقدمه2

اهمیت شخص حقوقی‏2

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏5

نقد و بررسی‏6

ضابطه‏ی شخصیت حقوقی‏7

اهلیت تملک شخص حقوقی‏8

معانی گوناگون ملک‏9

ملکیت حقیقی9

ملک به معنای جده10

ملک به معنای اختیار و قدرت10

ملک اعتباری11

تعریف ملکیت اعتباری‏12

تعریف ملکیت از نگاه دانش حقوق‏13

قلمرو اختیارات مالک‏14

مالکیت و شخص حقوقی‏15

جمع بندی‏16

حقوق و تکالیف شخص حقوقی‏17

ادله‏ی شخصیت حقوقی در فقه20

اطلاق لفظی ادله‏ی بیع22

امضای شارع24

حق اقامه‏ی دعوا از جانب هر مسلمان27

شخصیت حقوقی وقف (بحث تطبیقی)28

مالکیت موقوف (وقف)28

مالک شدن عنوان وقف‏30

ثبوت عهده برای وقف‏31

مدیون شدن وقف‏32

حق شفعه برای وقف‏32

شخصیت حقوقی وقف در دانش حقوق‏33

قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

          س 
            بازدید : 92
          پنجشنبه 20 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

بسیاری از دعاوی که از طریق داوری بین المللی حل و فصل می‌شوند، ناشی از قراردادهایی است که در عرصه بین المللی منعقد شده‌اند

داوریهای بین‌المللی
قانون ماهوی حاکم
قانون حاکم بر ماهیت اختلاف
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات حقوقی
دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی
دانلود مقالات ارشد حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

مقدمه

بسیاری از دعاوی که از طریق داوری بین المللی حل و فصل می‌شوند، ناشی از قراردادهایی است که در عرصه بین المللی منعقد شده‌اند. قراردادهای بین المللی در معنای عام به اعتبار طرفین آن، به سه دسته تقسیم می شود: نخست، قراردادهایی که بین اشخاص خصوصی دارای تابعیت کشورهای مختلف منعقد می شود. وصف بین المللی برای این دسته از قراردادها که به قراردادهای «تجاری» معروف است، از برای آن است که طرفین قرارداد از اتباع کشور واحدی نیستند[1]. دوم، قراردادهایی که بین دولتها با یکدیگر منعقد می شود و به «معاهدات» معروفند. همچنین، قراردادهایی که بین دولتها و سارمانهای بین المللی منعقد می شود، به اعتبار اینکه تابع نظام حقوق بین الملل عمومی است، در زمره این دسته از قراردادها به شمار می روند. سوم، قراردادهایی که بین دولتها و اشخاص خصوصی از اتباع دیگر کشورها منعقد می شود که به قراردادهای توسعه اقتصادی معروف است.

به همین ترتیب، داوری بین‌المللی نیز به اعتبار طرفین آن، به سه گروه تقسیم می شود: اول، داوری بین‌المللی بین اشخاص خصوصی از اتباع دولت‌های مختلف، كه به داوری تجاری بین‌المللی معروف است؛[2] دوم، داوری بین‌المللی بین دولتها یا بین‌الدول (یا دولتها و سازمانهای بین‌المللی)؛ سوم، داوری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی.

در حالی كه در داوریهای داخلی، داور علی‌الاصول قوانین دولت متبوع طرفین اختلاف را مورد توجه قرار می‌دهد[3]، در داوریهای بین‌المللی و فراملی تعیین قانون حاكم یكی از مباحث مهم و بحث‌انگیز بشمار می‌رود. برای تعیین قانون ماهوی حاكم بر اختلاف در هر یك از اقسام داوریهای مذكور، از قواعد یکسانی پیروی نمی‌شود. بررسی همه آن قواعد در این مقاله مد نظر نیست؛آنچه به اختصار می توان اشاره کرد این است که: قراردادهای بین اشخاص خصوصی که دارای تابعیت های متفاوتی هستند، تایع نظام حقوق بین الملل خصوصی (قواعد حل تعارض) و قراردادهای نوع دوم (معاهدات و قراردادهای منعقد شده بین دولتها و سازمانهای بین المللی)، تابع حقوق بین الملل عمومی است. اما تعین قانون حاکم بر قراردادهای بین دولتها و اشخاص خصوصی از اتباع کشورهای دیگر، یکی از موضوعات بحث انگیز در حوره مطالعات حل و فصل اختلافات بین المللی است. آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد، تعیین قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای نوع سوم است.

کلمات کلیدی:

داوریهای بین‌المللی

قانون ماهوی حاکم

قانون حاکم بر ماهیت اختلاف

مفهوم قانون ماهوی حاکم

اصطلاح «قانون ماهوی حاکم بر قرارداد» یا همان «قانون حاکم بر ماهیت اختلاف» در تمایز با قوانین شکلی حاکم بر قراردادها بکار می رود[4]. در داوریهای بین‌المللی علاوه بر مسئله تعیین قانون ماهوی حاكم بر اختلاف، موضوعات مهم دیگری مثل تعین قانون حاكم بر قرارداد داوری، شرایط داور یا داوران، قانون حاكم بر تشریفات داوری و آئین رسیدگی نیز از موضوعات مورد توجه می‌باشد. در کنار این موضوعات، موضوع دیگری که علیرغم اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله تعین «قانون مبنا» یا «نظام حقوقی پایه»[5] یا همان قانونی است که توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم اثر الزامی خود را از آن می گیرد[6]. مطالعه هر یك از این موضوعات نیاز به بحث جداگانه و مفصلی دارد. در این مقاله، از میان آنها فقط بحث حقوق حاكم بر ماهیت اختلاف یا قانون حاکم بر قرارداد منشاء دعوا كه داور باید در حل و فصل دعوی اعمال كند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.منظور از قانون ماهوی حاکم در داوریهای بین المللی عبارت است از: نظام حقوقی که بر پیدایش قرارداد، اعتبار قرارداد، تفسیر قرارداد، آثار و الزامات قرارداد و بالاخره مسئولیت های ناشی از عدم اجرای قرارداد حاکم است.

فهرست مطالب

قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی1

مقدمه1

مفهوم قانون ماهوی حاکم3

مشکل تعیین قانون ماهوی حاکم3

انتخاب قانون حاکم توسط طرفین4

قانون پایه5

انتخاب صریح یا ضمنی7

ضابطه تشخیص انتخاب ضمنی قانون حاکم8

گزینش منفی9

انتخاب قانون حاکم توسط داور10

نظریات راجع به تعیین قانون حاکم10

اول - قانون داخلی (قواعد حل تعارض)10

دوم – قرارداد تابع خود13

سوم – حقوق بین الملل14

چهارم – حقوق بازرگانی (فراملی)15

پنجم – اصول حقوقی مشترک16

نتیجه گیری18

منابع20

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

          س 
            بازدید : 107
          پنجشنبه 20 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷، مجلس ایران قانون داوری تجاری بین‌المللی (که از این پس قانون یا قانون جدید نامیده می‌شود) را تصویب کرد به‌عنوان یک قاعده کلی، این قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی اعتبار یافت

داوری تجاری
قانون داوری آنسیترال
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
دانلود مقالات ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

(بصورت کامل و جامع)

مقدمه

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷، مجلس ایران قانون داوری تجاری بین‌المللی (که از این پس قانون یا قانون جدید نامیده می‌شود) را تصویب کرد. به‌عنوان یک قاعده کلی، این قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی اعتبار یافت. امید آن می‌رود که تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشتر برای این نوع داوری‌ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی صادره در ایران، انجام داوری‌های بین‌المللی در ایران را تسهیل نماید.

. مادة ۲ قانون مدنی ایران.

این قانون تا حد قابل ملاحظه‌ای مُلهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد( (از این پس قانون نمونه آنسیترال)، مع‌ذلک پاره‌ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده‌اند.هدف از تصویب این قانون آن است که مقرات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوری‌های صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال باقی خواهد ماند.

قانون جدید برای حل و فصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی ساختار مطمئنی ارائه می‌کند که انتظار می‌رود با تشکیل مرکز داوری بین‌المللی در ایران تکمیل شود و اجرای آن تسهیل گردد.

کلمات کلیدی:

داوری تجاری

قانون داوری آنسیترال

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

قانون فعلی و کمبودهای آن

مقررات داوری موجود ایران در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که از سپتامبر ۱۹۳۹ (شهریور ۱۳۱۸) لازم‌الاجرا گردید و باب هشتم آن اختصاص به داوری دارد. مقررات داوری موجود ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین‌المللی تفکیکی قائل نشده، اما در اصل می‌توانست شامل داوری بین‌المللی هم باشد. هرچند اعمال مقررات آن، خصوصاً در زمینه داوری بین‌المللی خالی از اشکال نیست، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده است.

. برای ملاحظه متن انگلیسی و ترجمه فارسی قانون داوری نمونه آنسیترال، رک. مجله حقوقی، شماره ۴، اسناد بین‌المللی، ص ۲۰۵.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، حاوی مواد نسبتاً مبسوطی در مورد تنظیم و اداره داوری داخلی است، مانند استقلال داور در تعیین آیین رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد ماهیت اختلاف؛ و نیز آزادی اصحاب دعوا درخصوص قانون ماهوی حاکم بر دعوا. با این حال نمی‌توان گفت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی زمینه‌ها و جاذبه‌های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کرده است. نواقص زیر را می‌توان در خصوص این قانون برشمرد:. در این مقاله قصد نداریم که مقررات فعلی داوری ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. تنها به‌منظور شرح ویژگیهای اصلی و کاستی‌های آن اشاره مختصری صورت می‌گیرد و سوابقی که به تصویب این قانون منجر گردید، بیان می‌شود. هم‌چنین در بخش دوم این مقاله به مواد خاصی از قانون موجود اشاره می‌گردد. مطالب منتشر شده به زبان انگلیسی درخصوص مقررات داوری موجود ایران خیلی قدیمی می‌باشد .

فهرست مطالب

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال 1

الف ـ مقدمه1

شرح قانون داوری تجاری بین‌المللی6

ب ـ قابلیت ارجاع اختلافات به داوری9

« دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست11

ج ـ شروع جریان داوری و تعیین دادگاه یا مقام صالح برای اعمال بعضی وظایف مرتبط با داوری جهت مساعدت و نظارت13

ح ـ تصمیم‌گیری در ماهیت دعوا38

ی ـ اجرای حکم داوری49

نتیجه‌گیری49

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی

دانلود مقاله ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

          س 
            بازدید : 185
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است

دانلود مقاله مصلحت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری ایران
دانلود مقاله جایگاه مصلحت در نظام قانونگذاری ایران
دانلود مقالات ارشد حقوق
احکام حکومتی
نقش مصلحت در احکام ثانویه

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

مطالب مرتبط:

دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

چکیده:

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.

کلمات کلیدی :

مصلحت

شورای نگهبان

مجلس شورای اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح موضوع و کلیات

براساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع »، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند.

در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.برای بررسی این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.

فهرست مطالب

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران1

چکیده:2

کلمات کلیدی :2

طرح موضوع و کلیات3

حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت7

ملاکات و مدارک احکام شرع8

مدرک عقل واستنباط احکام شرع10

تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه12

در پایان این مبحث مهم، چند نکته ضرور مطرح می شود:14

1. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه14

2. نسبت احکام حکومتی با احکام ثانویه15

نقش مصلحت در تعارض احکام شرع17

1. تعارض احکام17

2. مفهوم و جایگاه مصلحت19

مجمع تشخیص مصلحت20

1. نگاهی به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران20

2. زمینه های تاریخی -قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران21

3. ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام26

4. تیتر فرعی یادت نره آقای محمودی28

راه حل و نتیجه گیری29

پی نوشتها31

منبع33