رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار

          س 
            بازدید : 171
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار

هدف از این مقاله بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار

مقدمه:

در این مبحث به رابطه مالك با غار و مغرور می‌پردازیم. گفتیم كه در غرور ضمان و مسؤلیت برعهده غار است و هیچ اختلافی میان فقیهان ندیدیم. اما اینكه مغرور نیز در برابر مالك ضامن است یا نیست؟ و یا اینكه ضمان از ابتدا بر غار‌ است؟ و یا اینكه ضمان غار و مغرور در عرض هم دیگرند؟ میان فقیهان اختلاف است و منشأ اختلافات نیز روایات می‌باشد كه در برخی روایات وارده، ضمان را از ابتداء بر غار ‌قرار داده و در برخی روایات وارده به ضمان مغرور دلالت می‌كنند و برخی روایات وارده هم غار و هم مغرور ضامن می‌باشند و در عرض هم دیگرند، دلالت می‌كنند.1-غار در برابر مالك ضامن است. و مغرور در برابر مالك ضامن نیست. پس مالك فقط حق دارد به غار ‌مراجعه كند و ضرر و زیانهایش را از غار ‌مطالبه كند. در تعلیل این گفته شده كه غار ‌سبب در اتلاف است و مغرور مباشر ضعیف می‌باشد و سبب اقوا از مباشر است. بنابراین مغرور به علت ضعف مباشر از ضمان معاف است.

این نظریه مستلزم آن است كه برای مسؤلیت غار ‌به قاعده «تسبیب» تمسك كنیم در حالی كه قاعده «غرور» قاعده‌ای مستقل است و برای اثبات مسؤلیت غار نیازی به قواعد دیگر نیست مخصوصاً قاعده «تسبیب» كه بر آن اشكالات زیادی وارد شده است. از طرفی، اگر ضمان را بر غار ‌بدانیم و مغرور را از ضمان معاف كنیم باید روایاتی كه در آنها ضمان بر مغرور دانسته شده، كنار بگذاریم چرا كه روایت‌های رفاعه‌بن موسی، زرارة و.. دلالت بر ضمان و مسؤلیت مغرور می‌كنند.

2- مغرور در برابر مالك ضامن است و فقط مالك حق دارد به مغرور مراجعه كند. اما در صورتی می‌تواند به غار مراجعه كند كه استیلاء مغرور، استیلاء ضمان‌آور نباشد. صاحب جواهر این نظر را از كتاب الدروس شهید ثانی نقل می‌كند و می‌گوید ظاهر غرور این است كه بر آن دلالت می‌كند. اما برخی به روایات استناد می‌كنند كه روایت جمیل‌بن دراج و زرارة بر ضمان مغرور دلالت می‌كند هرچند كه او نیز حق دارد به غار‌مراجعه كند. اما در صورتی كه مغرور، استیلاء ضمان‌آور بر مال داشته باشد، به علت ید غاصبانه، ضامن است و ضمان هیچ یك دیگری را از میان نمی‌برد.

3-میان موردی كه غار بر مال استیلاء داشته یا در اتلاف آن به گونه‌ای دخالت داشته است با مردی كه جز گول زدن و فریب دادن نقشی در اتلاف نداشته است، تفاوت گذاشت، كه در حالت اول، مالك حق دارد به هركدام مراجعه كند و غار ‌و مغرور هر دو در برابر مالك ضامن هستند زیرا، مغرور به علت مباشرت در اتلاف و مغروركننده، به علت داشتن ید غاصبانه، مسؤول هستند و ضمان هیچ یك دیگری را از میان نمی برد، ولی در حالت دوم، تنها مغرور در برابر مالك ضامن است زیرا سبب اقوا از مباشر است، رابطه علیت میان فعل او و تلف وجود دارد و مالك نیز فقط حق رجوع به مغرور را دارد.

کلمات کلیدی:

مسئولیت غار

مصادیق مسئولیت غار

رابطه مالک با غار و مغرور

فهرست مطالب

بررسی رابطه مالك با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار.2

مبحث اول: رابطه مالك با غار و مغرور:2

مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»:6

گفتار اوّل: بیع:6

گفتار دوّم: اجاره:10

گفتار سوّم: عاریه:16

گفتار چهارم: قرض:17

گفتار پنجم: مضاربه:18

گفتار ششم: مزارعه و مساقات:20

گفتار هفتم: جعاله:21

گفتار هشتم: هبه:22

گفتارِ دهم: وكالت:26

نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

          س 
            بازدید : 158
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

هدف از این مقاله نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت می باشد

ماده ۱۱۸
اختیارات مدیران
مسئولیت مدنی مدیران
مسئولیت جزائی مدیران
لایحه اصلاحی از قانون تجارت
قلمرو اختیارات مدیران
نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

مقدمه

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران ( اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل ) در شرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالاً مسئولیت جزائی پیش بینی شده در قانون می گردند .

در مورد اختیارات مدیران ماده ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ مقرر میدارد : “جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشد . مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ” .با توجه به ماده فوق سؤالات ، مطرح می گردد که آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینکه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید ؟ آیا حمایت از اشخاص ثالث ذینفع ضروری میباشد یا خیر ؟آیا باید اختیارات ارکان تصمیم گیرنده ( مجامع عمومی ) وارکان اداره کننده ( مدیران ) از هم منفک ومجزا باشد یا اینکه آنها بطور سلسله مراتب ( مافوق و مادون ) انجام وظیفه نمایند ؟ در صورت اخیر آیا اختیارات مدیران از باب وکالت میباشد یا قلمرو ؟ اختیارات آنان را قانون تعیین نموده است ؟

ما ذیلاً موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم :

بخش اول – قلمرو اختیارات مدیران

بخش دوم – محدودیت اختیارات مدیران

بخش سوم _ مسئولیت مدنی و جزائی مدیران

کلمات کلیدی:

ماده ۱۱۸

اختیارات مدیران

مسئولیت مدنی مدیران

مسئولیت جزائی مدیران

لایحه اصلاحی از قانون تجارت

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

          س 
            بازدید : 197
          پنجشنبه 04 آذر 1395
           نظرات (0)
        

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

این مقاله می‏کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 قمدر مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

چکیده :

ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می‏دارد:«هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده‏اند.اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می‏توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح«حقوق مدنی»در ادبیات حقوقی نسبت داد.«حقوق مدنی»در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد:1)حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، 2)حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند.در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، «حقوق مدنی بشر»نیز اطلاق می‏شود.

این مقاله می‏کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق.م.در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است.بنابراین قانونگذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق.م.ضمن تأکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را به غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی حتی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.

کلمات کلیدی :

حقوق بشر

سلب حقوق مدنی

حقوق مدنی نسبی

حقوق مدنی مطلق

مقدمه

ماده 959 قانون مدنی ایران تصریح می‏کند:«هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».بین نویسندگان حقوق مدنی ایران در مورد تفسیر ماده مذکور و تعیین قلمرو آزادی اراده در سلب حقوق مدنی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی یا توجه به قید«به طور کلی»مذکور در ماده 959 قانون مدنی و تمسک به مفهوم مخالف آن، نخست نتیجه‏گیری کرده‏اندکه سلب حقوق مدنی یا حق اجرای آن، اگر به صورت کلی باشد، ممنوع و باطل است، اما از آنجا که سلب حق به طور جزئی، لازمه آزادی قراردادها است، شخص می‏تواند تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حق اجرای آن را به صورت جزئی از خود سلب کند.

در تأیید این نظر به قابلیت اسقاط جزئی حقوق، مانند اسقاط خیارات و اسقاط حق شفعه استدلال شده است‏[1، ص 209؛2 ص 67 و 3، ص 129].بر اساس نتایج حاصل از این نظر، سلب یکی از حقوق مدنی مانند مالکیت، ازدواج یا حق خرید خانه یا شرکت در مناقصه دولتی، به خاطر آنکه متضمن سلب حقوق مدنی به صورت کلی است، فاقد اعتبار شناخته می‏شود[4، ص 158؛5، ص 24].طرفداران این نظر، سپس به تبعیت از پاره‏ای ارای فقهی که در خصوص مسأله تحریم حلال ابراز شده است، [6، ص 227:7، ص 24]دو راه برای اسقاط جزئی حق پیشنهاد می‏کنند: 1.حق در مورد خاص و نسبت به شخص معین اسقاط شود.

فهرست مطالب

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی1

چکیده :2

کلمات کلیدی :2

چکیده3

1-مقدمه4

2-مفاهیم حقوق مدنی در ادبیات حقوقی6

2-1-مفاهیم حقوق6

2-2-مفاهیم حقوق مدنی8

3-تحلیل ماده 959 قانون مدنی در پرتو مفاهیم«حقوق مدنی»18

3-1-بررسی آرای نویسندگان حقوق مدنی درباره مواد 959 قانون مدنی18

3-2-وجود تمیز حقوق مدنی نسبی و حقوق مدنی مطلق21

3-3-2-حدود آزادی اراده در سلب حقوق مدنی31

4-نتیجه‏گیری34

5-منابع35

بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان

          س 
            بازدید : 486
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان

در مقاله حاضر تلاش می شود با در نظر گرفتن علل ریشه ای قاچاق و عوامل موانع مبارزه با آن، راهکارهای اجرائی برای جلوگیری از این پدیده بدست داده شود

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان

دانلود پایان نامه بررسی قاچاق کالا در مرز بازرگان از نظر جرم شناختی قضایی

چکیده

قاچاق کالا یکی از شیوه های داد و ستد است که شکل گیری آن به زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی حاکم بر این منطقه باز می گردد این شیوه داد و ستد علی رغم زیان های اقتصادی برای کشور، برای ساکنان منطقه مرزی به ویژه مرز بازرگان اهمیت زیادی دارد. چرا که در اغلب موارد به عنوان تنها منبع مهم درآمدی آنها محسوب می شود.

کالاهای قاچاق از مناطق مرزی وارد می شود، بنابراین مرزها از این لحاظ دارای اهمیت زیادی هستند. از مناطق مرزی مهم که دست خوش حوادث گوناگون بوده است، منطقه مرزی بازرگان باکشور همسایه اش ترکیه است. قاچاق در مرز بازرگان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نبود شرایط باثبات در کشور همسایه اش بسیار قابل توجه است. مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی، در این زمینه است و به بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان می پردازد. ابتدا در بخش نظری با استفاده از برخی نظریه های مرتبط، تعدادی فرضیه تدوین و جمع آوری اطلاعات از جمعیت نمونه از قاچاقچیان با حجم 50 نفر؛ پیمایشی را به انجام رسانیده است.

واژه های کلیدی:

قاچاق کالا

اشتغال

درآمدزایی

منطقه مرزی

اقتصاد شهری و مرزی

مقدمه

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری از سوی عوامل بازرگانی به صورت غیر قانونی انجام میگردد. آمارهای گمرک بازرگان درباره کشفیات قاچاق کالا بیانگر افزایش شمار پرونده های قاچاق در سال های اخیر است. همچنین با بررسی آمارهای سالهای اخیر، می توان نتیجه گرفت که اقلام عمده کالاهای وارد شده به گونه قاچاق عبارت بوده است از پوشاک و پارچه، مشروبات الکلی، لوازم یدکی و ماشین های گوناگون، تلفن و لوازم خانگی. مقالاتی که در باره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق نوشته شده بیشتر روش های اندازه گیری را تشریح می کنند و اغلب با توجه به فروض محدود کننده و غیر واقعی سعی در تخمین اندازه آن دارد ولی از علت پیدایش و موانع مبارزه با این پدیده شوم بر اقتصاد کشور و همچنین راهکارهای عملی کمتر در آن به چشم می خورد

در مقاله حاضر تلاش می شود با در نظر گرفتن علل ریشه ای قاچاق و عوامل موانع مبارزه با آن، راهکارهای اجرائی برای جلوگیری از این پدیده بدست داده شود. توسعه ی یک سویه، نامتوازن و بدون برنامه شهرها، جمعیت ها و فعالیت ها در پهنه ی این سرزمین بسیاری از ظرفیت های کشور را بدون استفاده گذاشته و مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به کشور تحمیل کرده و موجب افزایش نابرابری های قضایی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شده است دست یابی به توسعه ی متعادل اجتماعی، اقتصادی کنونی که دولت بار اصلی توسعه را به دوش می کشد اگر غیر محتمل نباشد در حالت خوش بینانه بدون آمایش سرزمین، امری طولانی و زمان بر خواهد بود.

در واقع اطلاعات حاصل از آمایش سرزمین با تاکید بر مناطق و پیمایش دقیق آنها حاصل می شود، نشانه جامعی است که توانایی ها، فرصت ها، نقاط ضعف و تهدید در هر منطقه را با دقت به نمایش می گذارد. انجام این مطالعات با توجه به آمایش سرزمین مسئولان را به سمتی سوق می دهد که به توانمندی های منطقه آگاه شده و بتوانند درآینده از این توانمندی ها استفاده ی موٌثری کنند. بنابر این با تحلیل شاخص های اجتماعی - اقتصادی منطقه ی مرزی و بررسی رابطه ی آن با افزایش یا کاهش قاچاق کالا از طریق برنامه ریزی می توان گام موثری در راه توسعه ی پایدار برداشت.

فهرست مطالب

بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان1

چکیده2

واژههای کلیدی:3

مقدمه3

آشنایی با شهر مرزی بازرگان4

تعریف مفاهیم5

قاچاق5

پژوهشهای پیشین5

مبانی نظری و فرضیات پژوهش7

مدل تحلیلی8

روش تحقیق9

متغیرها ی طرح9

جامعهی آماری، دورهی زمانی و معرفی منابع آماری تحقیق10

یافته های پژوهش10

جدول 1 – نتایج آزمونهای همبستگی جهت بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا با به روز نبودن قوانین11

جدول 2 – نتایج آزمونهای همبستگی جهت بررسی رابطهی میان موانع مبارزه با قاچاق کالا و رشوهگیری12

جدول 3 – نتایج آزمونهای همبستگی جهت بررسی رابطه موانع مبارزه با قاچاق کالا و فقر مرزنشینان12

جدول 4 – نتایج آزمونهای همبستگی جهت بررسی رابطه موانع مبارزه با انحصار در ورود و خروج کالا13

موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان15

پیشنهادات16

نتیجهگیری17

منابع19

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

          س 
            بازدید : 235
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

ارباب لغت خسارت را به معنی ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است ▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر) ▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده

ضرر و خسارت در کنوانسیون
ضرر و خسارت در حقوق ایران
ضرر و خسارت در حقوق انگلستان
تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

مقدمه

ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است:

▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)

▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده

علاوه بر خواص( حقوق دانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این كلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]

در فقه ضرر در معنای ذیل به كار رفته است.

▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری،‌ اعم از ضرب و جرح یا قتل

▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود

▪ تعرض به ناموس دیگران

▪ اتلاف و ناقص كردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .

▪ ممانعت از وجود پیدا كردن نفعی كه مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند كندن درختان میوه ای كه شكوفه دارند. همین داشتن شكوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]

همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان كسی یا رهن در عرض دیگری وارد كردن است به شخصی كه مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تكراری صورت نگرفته است. مثال مانند كسی است كه درختان میوه ده را از جا بكند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی كند و مانع میوه دادن یاكاهش میوه درخت شود.[۳]

صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی كرده و به معنی«سوء حال» آورده است.نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مكروه» نسبت به یك شخص یا « نقص در اعیان» می داند.مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می كند، اعم از اینكه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه كه ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال كلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر كرد یا دارویی كه مصرف كرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر كسی از دیگری هتك آبرویی بكند اصطلاحاَ گفته نمی شود كه به او ضرر زده است.[۵]

به گونه ای كه ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذكر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به كتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد كه آنان نیز سعی كرده اند معانی عرفی ضرر را بیان كنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یك از مواهب زندگی، جان، ‌مال،‌حیثیت و هر چیز دیگری كه بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:

۱. زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی كه فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]

کلمات کلیدی:

ضرر و خسارت در کنوانسیون

ضرر و خسارت در حقوق ایران

ضرر و خسارت در حقوق انگلستان

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

          س 
            بازدید : 138
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند

قرض
مضاربه
شرط ضمان
ضمانت سرمایه
ربا
مقتضای عقد
شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

چکیده

وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود كه شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:

أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛

ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت كافی برخوردار نیستند.

واژگان کلیدی:

قرض

مضاربه

شرط ضمان

ضمانت سرمایه

ربا

مقتضای عقد

مقدمه

انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.

دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند كه فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه1

چکیده2

مقدمه3

پیشینه و روش تحقیق4

مقتضای عقد5

ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه8

1. مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل8

2. مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت13

3. تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل14

نتیجه‌گیری27

منابع و مآخذ30

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

          س 
            بازدید : 141
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تكالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی كه در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات كاركنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.

سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از قواعد مسلم حقوقی میباشد كه در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا كه در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید.

اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی كه هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای این سئوال باقی است كه آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی كارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای كه در اركان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.

کلمات کلیدی:

نظریه تقصیر

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده

تعریف مسئولیت مدنی:

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یكسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت كیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان كلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.

عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر كلی است كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد كرده باشد

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده1

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران2

1-تعریف مسولیت مدنی دولت5

مبانی نظری مسئولیت مدنی6

فرضیه یانظریه تقصیر7

فرضیه یا نظریه خطر8

مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت9

قانون اساسی:11

قانون مجازات اسلامی:12

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص23

منابع و مواخذ25

مسئولیت مدنی دولت

          س 
            بازدید : 107
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

کلیدواژه:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت

پیشگفتار

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله میورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.

در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

فهرست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت1

چکیده1

کلیدواژگان2

پیشگفتار3

1. مفاهیم و پیشینه4

1.1. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی4

1.2. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی5

1.3. مفهوم خطای کارمند6

2. مبانی مسئولیت مدنی8

2.1. نظریة تقصیر9

2.1.1. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی9

- گسترش مسئولیت‏های قراردادی10

- استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر10

- تغییر در مفهوم تقصیر11

2.2. نظریة تضمین حق12

2.3. نظریة خطر13

3.1. مسئولیت حکومت به جای کارمند21

منابع24

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

          س 
            بازدید : 122
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

چکیده

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تأئید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.

کلیدواژگان:

غنم

نماء

غرم

ضمان

درک

وقف از سوی اشخاص حقوقی

          س 
            بازدید : 158
          چهارشنبه 26 آبان 1395
           نظرات (0)
        

وقف از سوی اشخاص حقوقی

در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

وقف از سوی اشخاص حقوقی

چكیده

دربارة اختیارات و تكالیف شخص حقوقی، پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم كه آیا شخص حقوقی می‌تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امكان، چه ادله‌ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینكه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالكیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می‌شود.آن‌گونه كه از فقه و حقوق اسلامی برمی‌آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی كه به‌طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می‌شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلكه فقط شرط كمال و ثواب است.

كلیدواژه‌ها:

وقف

شخصیت

شخص حقیقی

شخص حقوقی

مقدمه

شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد كه منافع و فعالیت مشترك دارند یا اموالی كه به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شركت‌های تجارتی و موقوفات. وقف عبارت است از اینكه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یك‌سری شرایط است كه ذیل عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می‌شود.آنچه در این تحقیق به‌دنبال آن هستیم، بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف به‌وسیلة شخصیت حقوقی، و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. همچنین با توجه به اینكه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخی شرایط مانند مالكیت واقف، قصد قربت و... است، مباحثی مثل اهلیت تمتع، اهلیت استیفای شخصیت حقوقی، شرطیت قصد قربت و چگونگی وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن این‌گونه اعمال عبادی به‌وسیلة اشخاص حقوقی بررسی خواهد شد.

عنوان «شخص حقوقی» به‌صورت مستقل در كتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی فقیهان برای عناوین و موضوع‌هایی مثل حكومت حاكم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوع‌هایی مانند آن، آثار و نتایجی قائل بودند كه بی‌تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نیست. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب كشورمان درمی‌یابیم نخستین‌ مرتبه عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است. همچنین پس از آن، به‌موجب قانون تجارت 1311، نظام‌ها، و قواعد، احكام و آثار قانونی آن بیان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقی، یكی از مباحث جدید است كه تاكنون دربارة آن تحقیقی انجام نشده است. همچنین از آنجاكه بخشی از این پایان‌نامه به بررسی فقهی ـ حقوقی وقف‌نامة دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع‌های جدیدی است كه پیشینه‌ای ندارد.

روش تحقیق در نوشتارحاضر، روش تحلیلی ـ توصیفی، با استفاده از مطالعات كتابخانه‌ای است، یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج، و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداخته شده است. همچنین سعی شده است این موضوع با مسائل روز نیز تطبیق داده شود.در ابتدا معنای واژة شخصیت و اقسام آن، و سپس مبانی فقهی و حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی را بیان خواهیم كرد. همچنین شرایط وقف از سوی شخص حقوقی را بررسی، و در قسمت پایانی وقف دانشگاه آزاد را ارزیابی خواهیم كرد.

فهرست مطالب

وقف از سوی اشخاص حقوقی1

چكیده1

كلیدواژه‌ها:2

مقدمه2

معنا و مفهوم شخصیت4

اقسام اشخاص5

الف). شخص حقیقی5

ب) شخص حقوقی5

مبانی فقهی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی7

مبانی حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی9

شرایط وقف به‌وسیلة شخص حقوقی11

الف) اهلیت استیفاء12

ب) مالك بودن واقف12

اشخاص حقوقی دارای ماهیت عمومی13

اشخاص‌حقوقی دارای ماهیت خصوصی15

اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی و عمومی17

ج) مشروع بودن جهت وقف18

نتیجه‌گیری19

منابع20

شخصیت حقوقی وقف

          س 
            بازدید : 289
          چهارشنبه 26 آبان 1395
           نظرات (0)
        

شخصیت حقوقی وقف

عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد

وقف
مالکیت موقوف
وقف اشخاص حقوقی
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
اشخاص حقوقی در وقف
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
شخصیت حقوقی وقف

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

شخصیت حقوقی وقف

مقدمه

عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد. این موضوع همچون زکات، خمس، وصیت، وقف، بیع، هبه و شرکت در بسیاری از کتابهای فقهی وجود دارد و بیشتر مباحث این کتابها پیرامون آن است.با عنوان شخصیت حقوقی می‏توان بسیاری از معضلات و مشکلات علمی را همچون مالکیت خمس، زکات و وقف حل کرد. بی‏شک از جمله پرسشهای مهم فقهی در جامعه‏ای که در عصر تکنیک، توسعه و ارتباطات به سر می‏برد، پیرامون احکام اقسام عملکرد شرکتها می‏باشد. نبودن تصویر صحیح از شخص حقوقی، موجب می‏شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخگوی اندکی از این پرسشهای مستحدث باشد راههای پی بردن به اهمیت و نقش کلیدی موضوعات، فراوان و گوناگون است. بی‏شک پاسخ صحیح بسیاری از پرسشهای علمی - فقهی بویژه شرکت، وقف، بانکها، زکات، خمس و بیع در کتابهای مختلف فقهی در گرو بحث از این عنوان است.

کلمات کلیدی:

وقف

مالکیت موقوف

شخصیت حقوقی

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏

تعریف حقیقی مفاهیم، بویژه مفاهیم حقوقی و فقهی از جهات گوناگون دشوار است، با این وصف جهت روشن شدن بحث ناگزیر از تعریف مطلب مورد بحث هستیم هر چند به گونه‏ی شرح اسم باشد.صاحب‏نظران در حقوق مدنی از شخصیت حقوقی (2) تعریفهای گوناگونی کرده‏اند از جمله:

شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‏ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهای تجارتی، و موقوفات (3)

دکتر لنگرودی در این باره می‏نویسد:

شخص حقوقی: (مدنی) عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه، آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد مانند شرکت تجاری و انجمن‏ها و دولت و شهرداری و صندوق (الف) و (ب) اداره‏ی تصفیه(ماده‏ی 51 قانون تصفیه 1318 - 4 - 24) شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد (ماده‏ی 588 قانون تجارت) (4)

دکتر امامی در تعریف شخصیت حقوقی می‏نویسد:

هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است... سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی‏شود بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست تا بتوانند آن را سلب کنند (5)

وی در جای دیگر می‏نویسد:

در میان روابط حقوقی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می‏شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند بلکه جمعیتها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند که آنها را اشخاص حقوقی اعتباری یا اخلاقی می‏نامند... بعضی از حقوقیین برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می‏باشد و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را شناخته است و به او اجازه می‏دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع بنماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد. بدین جهت هر شخص حقوقی دارای اراده‏ی مخصوص به خود می‏باشد که مجزا از اراده‏ی افراد آن است و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاصی است که غیر از فعالیت افراد آن می‏باشد. اشخاص حقوقی برای آنکه بتوانند از اراده‏ی خود استفاده کنند و فعالیت آنها بی‏اثر نماند باید از حمایت قانون بهره‏مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آنها از طرف قانون می‏باشد (6)

تعریفهای دیگری از شخصیت حقوقی در فقه موضوعی انجام پذیرفته است، علاقه‏مندان می‏توانند به کتابهای مربوطه از جمله المدخل الفقهی العام مراجعه کنند (7)

فهرست مطالب

شخصیت حقوقی وقف1

مقدمه2

اهمیت شخص حقوقی‏2

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏5

نقد و بررسی‏6

ضابطه‏ی شخصیت حقوقی‏7

اهلیت تملک شخص حقوقی‏8

معانی گوناگون ملک‏9

ملکیت حقیقی9

ملک به معنای جده10

ملک به معنای اختیار و قدرت10

ملک اعتباری11

تعریف ملکیت اعتباری‏12

تعریف ملکیت از نگاه دانش حقوق‏13

قلمرو اختیارات مالک‏14

مالکیت و شخص حقوقی‏15

جمع بندی‏16

حقوق و تکالیف شخص حقوقی‏17

ادله‏ی شخصیت حقوقی در فقه20

اطلاق لفظی ادله‏ی بیع22

امضای شارع24

حق اقامه‏ی دعوا از جانب هر مسلمان27

شخصیت حقوقی وقف (بحث تطبیقی)28

مالکیت موقوف (وقف)28

مالک شدن عنوان وقف‏30

ثبوت عهده برای وقف‏31

مدیون شدن وقف‏32

حق شفعه برای وقف‏32

شخصیت حقوقی وقف در دانش حقوق‏33

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

          س 
            بازدید : 495
          سه شنبه 25 آبان 1395
           نظرات (0)
        

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندكی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ كیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ می‌شوند بلكه‌امكان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

چكیده‌:

به‌ طور كلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌كند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یكی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.نویسنده این‌ مقاله‌، كه‌ یكی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ كوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندكی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ كیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ می‌شوند بلكه‌امكان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد كه‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یك‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ كه‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.

کلمات کلیدی:

نظامهای‌ جزایی

حقوق‌ جزایی غربی

حقوق‌ جزایی‌اسلامی

مقدمه

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریكای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یكی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.هم‌ اینك‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ كم‌كم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌كوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» كه‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اكتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتكار انجمن‌، در یكی‌از مراكز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، كمكی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ كرده‌ باشند.موضوع‌ كنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همكاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، كنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراكوز ایتالیا بر پا كرد.در این‌ كنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ از كشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریكایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیة‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوة‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

فهرست مطالب

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی1

چكیده‌:1

تعزیرات1

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌3

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا6

اصول‌ حقوق‌جزا10

سیستم‌ جزایی‌16

كتابنامه23

ابلاغ رای داور

          س 
            بازدید : 212
          جمعه 21 آبان 1395
           نظرات (0)
        

ابلاغ رای داور

آنچه در این مقاله می آید، مربوط به یك قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است ، ابلاغی كه هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می كند،

رای داور
تسایس داوری
ابلاغ اوراق قضائی
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید مقالات حقوقی
ابلاغ رای داور

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

دانلود مقاله رشته حقوق

ابلاغ رای داور

مقدمه

آنچه در این مقاله می آید، مربوط به یك قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است ، ابلاغی كه هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می كند، وهم در صورت عدماعتراض به رای ، اجرای آن را ممكن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد. طرح موضوع مقاله از جهت دیگر هم ممكن است مفید باشد و آن اینكه چون مسایل مربوط به داروی ، بخصوص در موضوع این نوشته ، خیلی دقیق و روشن نیست ، یعنی نه مقرارت قانونی در این مورد كامل است ونه رویه قضائی ثابتی در مورد آن وجود دارد.

شرایط ابلاغ رای داور، نحوه ابلاغ رای داور و آثار ابلاغ رای داور.

قبل از ورود به بحث اصل یجا دارد كه مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائی در مرحله رسیدگی داور مطرح ومورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق ضائی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، در امر ابلاغ رای داور از طرف دادگاه ، خالی از تاثیر نیست. خاصه در مواردی كه خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نكرده باشد.در مورد ابلاغ اوراق قضائی در مرحله داور ، دو مسئله مطرح می گردد: یكی اینكه داور اوراق قضائی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می كند؟ و به طور كلی در مرحله انجام داوری ، داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارك و دلایلشان رسیدگی كند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینكه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائی ، به نحو مطمئن ، به یكی از طرفین (معمولا" خوانده ) نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آیا باید از صدور رای خودداری كند؟ یا اینكه در هر حال باید وظیفه خود را كه رسیدگی به پرونده و صدور رای است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زیر بررسی می شوند.

کلمات کلیدی:

رای داور

تسایس داوری

ابلاغ اوراق قضائی

نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری :

در این مورد هم باید بین دو صورت قضیه فرق قایل شد: اول ، مورد یكه داور ازطرف دادگاه ماموریت انجام داوری را پیدا می كند، و دوم موردی كه داوری خارج از دادگاه تعویض وعملی می گردد. در صورت اول یعنی موردیكه داور در تعقیب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به پرونده مطروحه در دادگستری مامور رسیدگی و صدور رای می شود، ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی با اشكال زیادی مواجه نمی شود. زیرا نشانی طرفین دعوی و سابقه ابلاغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشانی طرفین ، و با استفاده از كوتاهترین طریق ممكن برای تماس با اصحاب دعوی ، می تواند آنان را برای ادای توضیحات و رسیدگی به پرونده دعوت كند و چون فرض بر این است كه طرفین در دادگاه به اختیارنسبت به داوری و احتمالا" تعیین شخص داور توافق كرد اند، بعید است آنان به دعوت داور، به هر شكلی كه صورت بگیرد،

ترتیب اثر ندهند و در فرض عدم ترتیب اثر نیز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمنیان از مشخصات و نشانی آنان ( كه در پرونده دادگاه موجود است ) انجام می دهد و پرونده دعوی نیز برای مطالعه داوردردادگاه موجود است ، به هر تقدیر رسیدگی به پرونده و صدور رای ، حتی در غییاب یك طرف یا طرفین دعوی ، بااشكال عمده ای مواجه نمی شود.در صورت دوم یعنی مورد یكه داوری درخارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام می پذیرد، چون طبعا" سابقه ای از ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی وجود ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قثضائی به اصحاب دعوی ، بخصوص به خوانده ، به طور جدی تری مطرح می شود كه ذیلا" به آن می پردازیم .

غرر و معاملات غرری

          س 
            بازدید : 130
          جمعه 21 آبان 1395
           نظرات (0)
        

غرر و معاملات غرری

همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است ا

غرر
معاملات غرری
معلوم بودن مورد معامله
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید مقالات حقوقی
غرر و معاملات غرری

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

دانلود مقاله رشته حقوق

غرر و معاملات غرری

طرح مسئله:

قبل از بحث در مورد موضوع مقاله یا همان غرر و معاملات غرری لازم است نهاد و جایگاه این مطلب در حقوق و فقه شناخته شده تا محدودۀ بحث مشخص گردد قاعدۀ غرر در معاملات و عقود مطرح می شود پس بهتر است اول به تبیین عقود بپردازیم.. باب اوّل از قسمت دوّم جلد اوّل قانون مدنی طی مادۀ 183 عقد را تعریف کرده و در چند مادۀ بعد از اقسام عقود سخن به میان آورده است تا اینکه در مادۀ 190 در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات برآمده که آنها را در 4 بند احصاء کرده است که بند سوم آن یعنی : موضوع معین که مورد معامله باشد (مورد معامله) مربوط به بحث ما می-شود.

همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. البته لازم به ذکر است همانگونه که عقد و تعهد دو مفهوم ممتاز است. مورد معامله و مورد تعهد نیز باهم تفاوت کلی دارند.عقد عبارت از توافقی است که به منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می شود و موضوع آن عملیات حقوقی است که بخاطر واقع ساختن آن، تراضی شده است. برای مثال، هرگاه دو تن به منظور مبادلۀ دو مال با هم قراردادی ببندند موضوع عقد معاوضه است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد «اجاره» خواهد بود و همچنین است موضوع عقد بیع و شرکت و صلح و ... مانند اینها. ولی، می دانیم که در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی از آنها بوجود می آید، و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد در صورتی که مادۀ 214 ق. م چنان انشاء شده است که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد.

درواقع، چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهدهای بعدی خود نظر دارند و دربارۀ همانهاست که بوسیلۀ عقد برای یکدیگر ایجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام کار معین نیز« مورد معامله» گفته شده است پس آنچه به عنوان مورد معامله در اینجا مورد نظر است درواقع موضوع تعهد یا مورد تعهد است. )کاتوزیان،1387،ص128،ش129)مقصود از مورد معامله (موضوع تعهد) مال یا عملی است که طرف عقد، تعهد به تسلیم یا ایفای آن می نماید. .معمولاً در قوانین مدنی آن دسته از کشورها که دارای حقوق نوشته اند، هنگام بیان ارکان عقد و شرایط درستی آن قسمتی را به تعریف و شروط مورد معامله اختصاص می دهند.

کلمات کلیدی:

غرر

معاملات غرری

معلوم بودن مورد معامله

فهرست مطالب

غرر و معاملات غرری1

مقدمه:1

طرح مسئله:2

بخش اول:تسلیم و تسلم مال موضوع انتقال3

مورد معامله7

جهل و انواع آن8

مفهوم جهل8

انواع جهل8

1-مجهول بودن ذات مورد معامله8

2-مجهول بودن اوصاف مورد معامله9

3-مجهول بودن مقدار مورد معامله9

انواع دیگر جهل9

سابقۀ موضوع « معلوم بودن مورد معامله»10

الف: فقه اهل سنّت10

ب:فقه امامیه11

اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله13

مبحث نخست: مبنای تحلیلی13

ب: سیره عقلا14

مبحث دوم: مبنای روایی14

گفتار دوم15

الف: واژه غرر15

1-دیدگاه اهل لغت15

2-دیدگاه فقیهان15

الف-فقیهان امامیه15

ب-فقیهان اهل سنت16

حکم و حدیث «غرر»17

تأثیر جهل بر وضعیت عقد18

نتیجه گیری:19

منابع:20

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سو�

          س 
            بازدید : 191
          جمعه 21 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند

تعارض قوانین
تعهدات قراردادی
کنوانسیون 1980 رم
قانون 2008 اتحادیه اروپا
آزادی انتخاب قانون حاکم
قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

چکیده

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

واژگان کلیدی:

تعارض قوانین

تعهدات قراردادی

کنوانسیون 1980 رم

قانون 2008 اتحادیه اروپا

آزادی انتخاب قانون حاکم

قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس

مقدمه

زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند.سومین هدفی که متعاهدین معاهده 1957 رم، در نظر داشتند، یکسان سازی قواعد راجع به تعهدات ناشی از قراردادها بود که نهایتاً با تصویب کنوانسیون 1980 رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد و لازم الاجرا شدن آن در آوریل 1991، توانستند تا حدود زیادی بدان دست یابند.

کنوانسیون سه بخشی 1980 که مشتمل بر 33 ماده می باشد، به طور کلی قواعد حل تعارض برای انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای متعاهد را تعیین می کند. در این قواعد، پذیرفته شده است که با لحاظ شرایطی، قانونی که طرفین برای حکومت بر تعهدات خود در قرارداد، تعیین نموده اند، در نظر گرفته شده و حاکم گردد. همچنین چنانچه چنین انتخابی وجود نداشت یا به هر دلیلی قانون انتخابی، صالح نبود، مقررات دیگری پیش بینی گردیده است که قانون حاکم را معین سازد.لازم به ذکر است این کنوانسیون در سال 2008 با اعمال تغییراتی به صورت Regulation در اتحادیه اروپا درآمده و برای تمامی کشورهای عضو این اتحادیه، لازم الاجرا می باشد. در مقاله حاضر با یک دید تلفیقی از سه متن کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون بین الملل خصوصی کشور سوئیس، به بیان چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای محل اجرای این مقررات، پرداخته شده است.بدین منظور در ادامه، بخش دوم به بیان قلمرو اجرایی کنوانسیون 1980 و مقررات 2008 اختصاص یافته و در بخش سوم مقررات ناظر بر تعیین قانون حاکم در سه متن پیش گفته، بیان شده است و در نهایت در بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.

فهرست مطالب

1- مقدمه3

2- قلمرو اجرای مقررات4

1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4

2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8

1-3- قانون منتخب طرفین8

2-3- قانون کشور مرتبط9

3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط10

4-3- قوانین حمایتی12

4- جمع بندی و نتیجه گیری14

منابع و مآخذ16

بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

          س 
            بازدید : 190
          جمعه 21 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف‌» دانسته و آن را شامل روش‌هایی كه با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت می‌كنند، نمی‌دانند

ADR
دعاوی
حل اختلاف جایگزین
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

مقدمه و تعریف‌

روش‌های حل اختلاف جایگزین (Alternative Dispute Resolution) كه به اختصار ADR نامیده می‌شود، امروزه بنحو فزاینده در اكثر كشورهای دنیا به عنوان ابزار موثری جهت حل و فصل اختلافات میان اشخاص بكار می‌رود. منظور از روش‌های حل اختلاف جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص باستثنای دادرسی قضایی‌، نظیر داوری و میانجیگری . بنابراین طبق این تعریف ADR ، به غیر از طرح دعوی در دادگاه‌ها، كلیه روش‌هایی را كه جهت حل و فصل اختلاف میان اشخاص بكار می‌رود، دربر می‌گیرد.

برخی صاحبنظران بر جنبه اختیاری روش‌های حل اختلاف جایگزین تاكید داشته و تعریف محدودتری از آن ارایه داده‌اند كه شامل داوری نمی‌شود چرا كه ماحصل فرآیند داوری ـ كه همانا رای داور یا هیات داوری است ـ اختیاری نبوده و همانند احكام قضایی الزام‌آور است به عبارت دیگر این گروه ADR را مخفف عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف‌» دانسته و آن را شامل روش‌هایی كه با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت می‌كنند، نمی‌دانند. بدون اینكه خود را وارد این بحث كنیم كه كدام دیدگاه صحیح یا بهتر است‌، ما در این نوشتار دیدگاه اول را پذیرفته و ADR را در مفهوم وسیع خود به معنی روش‌های حل اختلاف جایگزین بكار می‌بریم‌.

کلمات کلیدی:

ADR

دعاوی

حل اختلاف جایگزین

مزایای زیادی برای روش‌های حل اختلاف جایگزین برشمرده‌اند كه اهم آن عبارتند از:

۱. كم‌هزینه بودن‌: یعنی در بیشتر كشورهای جهان طرح دعوی در محاكم و تشریفات دادرسی قضایی معمولاً برای هر دو طرف دعوی پرهزینه است اما در روش‌های جایگزین برحسب نوعِ روشِ انتخابیِ طرفینِ اختلاف‌، هزینه‌ها متفاوت بوده و معمولاً در مقایسه با دادگاه‌ها بسیار كم‌هزینه‌تر است‌.

۲. انعطاف‌پذیری و سرعت‌: برخلاف دادرسی قضایی كه دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات‌، كه خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی است‌، اغلب طولانی‌، زمانبر و خشك و غیرقابل انعطاف است حال آنكه در روش‌های جایگزین‌، طرف‌ها و یا اشخاصی كه به فصل اختلاف می‌پردازند، تابع هیچ تشریفاتی نیستند مگر آنچه كه خود تعیین كنند. به همین علت سرعت و انعطاف‌پذیری یكی از مهمترین مزایای غیرقابل انكار روش‌های جایگزین است‌.

۳. كارآیی و اطمینان‌: با توجه به نقش اراده طرفین دعوی در تعیین فرآیند، آیین و تشریفات حل و فصل اختلاف‌، و فرد یا افرادی كه به حل اختلاف می‌پردازند و نیز منشاء ارادی ماحصل این فرآیند، باید گفت كه اولاً برخلاف قضات دادگاه‌ها كه طرفین اختلاف كوچكترین نقشی در تعیین ایشان نداشته و حتی شناختی از وی و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی او ندارند، داوران و یااشخاصی كه به میانجیگری و سازش می‌پردازند، منتخب مستقیم و یا مع‌الواسطه‌، طرفین دعوی و مورد وثوق آنها بوده و لذا به جهت نقش فعال طرفین در كل فرآیند رغبت بیشتری به اجرای نتیجه و ماحصل آن (اعم از رای داوری‌، سازش‌نامه و غیره‌) دارند.

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

          س 
            بازدید : 438
          پنجشنبه 20 آبان 1395
           نظرات (0)
        

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

داوری بین‌المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد

داور
داوری تجاری
داوری بین‌المللی
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

دانلود مقاله رشته حقوق

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

‌مقدمه

‌الف ـ «داوری «عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.

ب ـ داوری بین‌المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج ـ «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

‌د ـ «داور» اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

هـ ـ منظور از «‌دادگاه» در این قانون یكی از دادگاههای تشكیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

‌و ـ در هر موردی كه در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.

‌ماده 2 ـ قلمرو اجرا

1 ـ داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،‌سرمایه‌گذاری، همكاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌كاری، پیمانكاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

2 ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینكه درمراجع قضایی طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.

کلمات کلیدی:

داور

داوری تجاری

داوری بین‌المللی

فهرست مطالب

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی1

‌فصل اول ـ مقررات عمومی1

‌ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر1

‌ماده 2 ـ قلمرو اجرا2

‌ماده 3 ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها3

‌ماده 4 ـ شروع جریان داوری3

‌ماده 5 ـ انصراف از حق ایراد4

‌ماده 6 ـ مرجع نظارتی4

‌فصل دوم ـ موافقتنامه داوری4

‌ماده 7 ـ شكل موافقتنامه داوری4

‌ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه4

‌ماده 9 ـ موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت5

‌فصل سوم ـ تركیب هیات داوری5

‌ماده 10 ـ تعداد داوران5

‌ماده 11 ـ تعیین داوران5

‌ماده 12 ـ موارد جرح داور6

‌ماده 13 ـ تشریفات جرح7

‌ماده 14 ـ قصور و یا عدم امكان انجام وظیفه7

‌ماده 15 ـ تعیین داور جانشین8

‌فصل چهارم ـ صلاحیت «‌داور»8

‌ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت8

‌ماده 17 ـ اختیار «‌داور» برای صدور دستور موقت9

‌فصل پنجم ـ نحوه رسیدگی داوری9

‌ماده 18 ـ رفتار مساوی با طرفین9

‌ماده 19 ـ تعیین قواعد رسیدگی9

‌ماده 20 ـ محل داوری9

‌ماده 21 ـ زبان10

‌ماده 22 ـ درخواست و دفاعیه10

‌ماده 23 ـ جلسه استماع و رسیدگی10

‌ماده 24 ـ قصور هركدام از طرفین11

‌ماده 25 ـ ارجاع امر به كارشناس11

‌ماده 26 ـ ورود شخص ثالث11

‌فصل ششم ـ ختم رسیدگی و صدور رای12

‌ماده 27 ـ قانون حاكم12

‌ماده 28 ـ سازش12

‌ماده 29 ـ اخذ تصمیم توسط گروه داوران12

‌ماده 30 ـ شكل و محتوای رای12

‌ماده 31 ـ ختم رسیدگی13

‌ماده 32 ـ اصلاح، تفسیر رای و رای تكمیلی13

‌فصل هفتم ـ اعتراض به رای14

‌ماده 33 ـ درخواست ابطال رای14

‌ماده 34 ـ بطلان رای15

‌فصل هشتم ـ اجرای رای15

‌ماده 35 ـ اجرا15

‌فصل نهم ـ سایر مقررات15

‌ماده 36 ـ سایر مقررات15

[امضاء]16

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی

دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

          س 
            بازدید : 107
          پنجشنبه 20 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷، مجلس ایران قانون داوری تجاری بین‌المللی (که از این پس قانون یا قانون جدید نامیده می‌شود) را تصویب کرد به‌عنوان یک قاعده کلی، این قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی اعتبار یافت

داوری تجاری
قانون داوری آنسیترال
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
دانلود مقالات ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

(بصورت کامل و جامع)

مقدمه

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷، مجلس ایران قانون داوری تجاری بین‌المللی (که از این پس قانون یا قانون جدید نامیده می‌شود) را تصویب کرد. به‌عنوان یک قاعده کلی، این قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی اعتبار یافت. امید آن می‌رود که تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشتر برای این نوع داوری‌ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی صادره در ایران، انجام داوری‌های بین‌المللی در ایران را تسهیل نماید.

. مادة ۲ قانون مدنی ایران.

این قانون تا حد قابل ملاحظه‌ای مُلهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد( (از این پس قانون نمونه آنسیترال)، مع‌ذلک پاره‌ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده‌اند.هدف از تصویب این قانون آن است که مقرات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوری‌های صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال باقی خواهد ماند.

قانون جدید برای حل و فصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی ساختار مطمئنی ارائه می‌کند که انتظار می‌رود با تشکیل مرکز داوری بین‌المللی در ایران تکمیل شود و اجرای آن تسهیل گردد.

کلمات کلیدی:

داوری تجاری

قانون داوری آنسیترال

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

قانون فعلی و کمبودهای آن

مقررات داوری موجود ایران در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که از سپتامبر ۱۹۳۹ (شهریور ۱۳۱۸) لازم‌الاجرا گردید و باب هشتم آن اختصاص به داوری دارد. مقررات داوری موجود ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین‌المللی تفکیکی قائل نشده، اما در اصل می‌توانست شامل داوری بین‌المللی هم باشد. هرچند اعمال مقررات آن، خصوصاً در زمینه داوری بین‌المللی خالی از اشکال نیست، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده است.

. برای ملاحظه متن انگلیسی و ترجمه فارسی قانون داوری نمونه آنسیترال، رک. مجله حقوقی، شماره ۴، اسناد بین‌المللی، ص ۲۰۵.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، حاوی مواد نسبتاً مبسوطی در مورد تنظیم و اداره داوری داخلی است، مانند استقلال داور در تعیین آیین رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد ماهیت اختلاف؛ و نیز آزادی اصحاب دعوا درخصوص قانون ماهوی حاکم بر دعوا. با این حال نمی‌توان گفت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی زمینه‌ها و جاذبه‌های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کرده است. نواقص زیر را می‌توان در خصوص این قانون برشمرد:. در این مقاله قصد نداریم که مقررات فعلی داوری ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. تنها به‌منظور شرح ویژگیهای اصلی و کاستی‌های آن اشاره مختصری صورت می‌گیرد و سوابقی که به تصویب این قانون منجر گردید، بیان می‌شود. هم‌چنین در بخش دوم این مقاله به مواد خاصی از قانون موجود اشاره می‌گردد. مطالب منتشر شده به زبان انگلیسی درخصوص مقررات داوری موجود ایران خیلی قدیمی می‌باشد .

فهرست مطالب

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال 1

الف ـ مقدمه1

شرح قانون داوری تجاری بین‌المللی6

ب ـ قابلیت ارجاع اختلافات به داوری9

« دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست11

ج ـ شروع جریان داوری و تعیین دادگاه یا مقام صالح برای اعمال بعضی وظایف مرتبط با داوری جهت مساعدت و نظارت13

ح ـ تصمیم‌گیری در ماهیت دعوا38

ی ـ اجرای حکم داوری49

نتیجه‌گیری49

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی

دانلود مقاله ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

          س 
            بازدید : 114
          پنجشنبه 20 آبان 1395
           نظرات (0)
        

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاكم بر ماهیت ، حقوق حاكم بر قرار داوری ، حقوق حاكم بر اهلیت طرفین و حقوق حاكم آئین دادرسی هم مطرح می شود

ماده ۵ بیانیه الجزایر
دانلود مقاله داوری بازرگانی بین المللی
دانلود مقاله حقوق حاکم بر ماهیت دعوی
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله رشته حقوق

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

مقدمه

تعیین حقوق حاكم بر ماهیت دعوی یكی از مسائل مهمی است كه در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساسا" مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است كه در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می كند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق كامل ندارد.

در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی كه به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاكم برماهیت واجد اهمیت خاصی است : دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین كند كه حقوق حاكم بر ماهیت دعوی كدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید كه مسایل ماهوی مورد نزاع تابع كدام قانون است و بر طبق كدام قواعد باید حل و فصل شود.البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاكم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شكرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشكل بیشتری مواجه است .

در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاكم بر ماهیت ، حقوق حاكم بر قرار داوری ، حقوق حاكم بر اهلیت طرفین و حقوق حاكم آئین دادرسی هم مطرح می شود كه هر یك نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاكم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است كه داور باید در حل و فصل دعوی اعمال كند.دربخش اول از نظریه های حقوقی كه در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد۵ بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم .قابل ذكر است كه بحث ما مربوط به داوری بازرگانی بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم ، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی (داوری بین دولتها) در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنكه ماده ۵ بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها كه هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به داوری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت

کلمات کلیدی:

ماده ۵ بیانیه الجزایر

داوری بازرگانی بین المللی

حقوق حاکم بر ماهیت دعوی

فهرست مطالب

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی1

مقدمه1

بخش اول - نظریه های حقوقی2

بخش دوم - قانون حاكم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی4

ب - مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی5

قواعد انتخاب حقوق :10

اصول حقوق بازرگانی :10

اصول حقوق بین الملل11

مندرجات قرارداد:17

تغییر اوضاع و احوال19

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

          س 
            بازدید : 185
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است

دانلود مقاله مصلحت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری ایران
دانلود مقاله جایگاه مصلحت در نظام قانونگذاری ایران
دانلود مقالات ارشد حقوق
احکام حکومتی
نقش مصلحت در احکام ثانویه

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

مطالب مرتبط:

دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

چکیده:

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.

کلمات کلیدی :

مصلحت

شورای نگهبان

مجلس شورای اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح موضوع و کلیات

براساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع »، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند.

در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.برای بررسی این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.

فهرست مطالب

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران1

چکیده:2

کلمات کلیدی :2

طرح موضوع و کلیات3

حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت7

ملاکات و مدارک احکام شرع8

مدرک عقل واستنباط احکام شرع10

تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه12

در پایان این مبحث مهم، چند نکته ضرور مطرح می شود:14

1. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه14

2. نسبت احکام حکومتی با احکام ثانویه15

نقش مصلحت در تعارض احکام شرع17

1. تعارض احکام17

2. مفهوم و جایگاه مصلحت19

مجمع تشخیص مصلحت20

1. نگاهی به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران20

2. زمینه های تاریخی -قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران21

3. ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام26

4. تیتر فرعی یادت نره آقای محمودی28

راه حل و نتیجه گیری29

پی نوشتها31

منبع33