بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

          س 
            بازدید : 76
          پنجشنبه 04 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان می باشد

مطالبات معوق
مطالبات معوق بانکها
انحراف تسهیلات بانکی
پایان نامه مطالبات معوق
پایان نامه انحراف تسهیلات بانکی
عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی
تاثیر انحراف تسهیلات بانکی بر ایجاد مطالبات معوق
بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی
دانلود پایان نامه اقتصاد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	114

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

(مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان)

چکیده

اعتبارات یکی از ارکان ضروری برای توسعه است و سرمایه مورد نیاز کارآفذینان برای سرمایه گذاری های جدید رافراهم می سازند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر برانحراف درتسهیلات و میزان مطالبات معوق مشتریان در شعب بانک صادرات شهر زاهدان می باشدجامعه آماری در این پژوهش 700نفر از پرونده های تسهیلات اعتباری در شبكه بانكی شهرستان زاهدان می باشند كه از شعب بانك های ذکر شده شهرستان زاهدان در بازه زمانی اول مهر 1391 تا اول فروردین 1393 تسهیلات اعتباری دریافت كرده و اصل و سود آن را به بانك عودت داده یا نداده‌اند. با توجه به پیشینه تحقیق 11 متغیر ورودی درنظر گرفته شدو احتمال انحراف درمصرف تسهیلات و عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان با استفاده ازمدل لاجیت وپروبیت برآورد شد.نتایج پژوهش حاضر بیانگر اینست که بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در الگو همخطی وجود ندارد.تنها ضرایب مربوط به متغیر های جنسیت، مبلغ وام، مبلغ قسط،مدت بازپرداخت تسهیلات، سابقه نزد بانک، شغل، تحصیلات، تکلیفی و سن زیر 05/0 و معنی داراست افزایش متغیرهایی که دارای ضریب منفی هستند باعث کاهش E و افزایش متغیرهایی که دارای ضریب مثبت هستند باعث افزایش E گردید.

کلمات کلیدی:

مطالبات معوق

انحراف درتسهیلات

مدل لوجیت و پروبیت

مشتریان بانک صادارت

مقدمه

با وجود اینكه اعتبارات رسمی نقش عمده ای در تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه مشاغل می توانند ایفا كنند، ولی شواهد حاكی از آن هستند كه بخش زیادی از وام ها، دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند. با توجه به اینكه تسهیلات بانكی تخصیص یافته به بهره برداران، نقش مهمی در شكوفایی اقتصاد دارد، بررسی دیدگاه ها و نگرش بهره بردارانی كه اقدام به دریافت وام كرده‌اند در خصوص مؤلفه‌های مؤثر بر استفاده بهینه تولیدی از تسهیلات مذكور، بسیار ضروری خواهد بود . اهمیت این نوع پژوهش در ایران دو چندان است، چرا كه مطالعات داخلی مرتبط با مقوله اعتبارات، بیشتر به بررسی میزان استفاده افراد از اعتبارات پرداخته و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح اعتبارات را مورد بررسی و آزمون قرار نداده اند. پژوهش حاضر در واقع، نگاهی از درون به مقوله اعتبارات دارد .(ورمزیاری و همکاران، 1389)

میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها درطول سالیان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و تخصیص منابع از طریق عقود اسلامی روز به روز افزایش یافته است از این رو یکی از مشکلات مهم در عدم کارآیی و اثربخشش عقود اسلامی و از اهم دلایل آن مطالبات معوق می باشد. با یک بررسی و تحقیق جامع می توان به این مسئله پی برد که طی سالیان گذشته که عقود اسلامی در حال اجرا بوده است به دلایل مختلف نتوانسته است آن اهداف و کارایی که در قوانین تئوری از آن انتظار می رفت داشته باشد. لذا محقق برآن شد تا با بررسی هر چند کوچک سعی نماید دلایل این عدم کارآیی که یکی از نتایج آن افزایش میزان مطالبات معوق می باشد را بیابد و راه حلهایی را نیز جهت جلوگیری از ایجاد و با کاهش آن ارائه کند. (مستانی شیرازی، 1387)از آنجا که انحراف در مصرف تسهیلات مسئولان را از اجرای اهداف در نظر داشته باز می دارد. از طرفی چون تزریق نقدینگی دراقتصاد کشور تورم ایجاد می کند و با توجه به تورم اخیر اقتصاد ایران نه تنها صرف هزینه زیاد برای پرداخت تسهیلات سنگین به مردم در ایجاد اشتغال تاثیر ندارد بلکه حتی ممکن است عده ای از صاحبان صنایع را هم با رشد تورم و بدتر کردن شرایط اقتصادی از کار بیکار کند.

یکی دیگر از دغدغه‌های مسئولین بانک مطالبات معوق از مشتریان می باشد.بحث مطالبات معوق مربوط به عقود اسلامی در بانکها سالهاست که مدیران و مجریان آن را آزار می دهد چرا که بالا بودن میزان مطالبات معوق در یک بانک و حتی یک شعبه نشانگر عدم بررسی و نظارت دقیق بر عقود و به عبارت دیگر عدم اجرای صحیح آن می باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات و ایجاد مطالبات معوق امری بس ضروری نه تنها برای مسئولین بانکی بلکه برای مستولین مملکتی نیز می باشد. (مستانی شیرازی، 1387)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق1

1-1-مقدمه2

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق3

3-1-اهداف تحقیق4

4-1- فرضیه های تحقیق5

5-1-تعریف واژگان کلیدی5

6-1- استفاده کنندگان این پژوهش6

7-1- روش تحقیق7

1-7-1- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش7

2-7-1- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری7

3-7-1- روش گرد آوری داده ها7

8-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها7

فصل دوم: ادبیات تحقیق10

2-1- مقدمه11

2-2- ادبیات موضوعی12

2-2-1- خصوصیات نظام بانکی جدید12

2-2-2- اصول و مبانی نظام اعتباری13

2-2-2-1- نظام اعتباری در ایران13

2-2-3- اهداف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران13

2-2-4- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی ایران14

2-2-4-1- حذف ربا ( بهره ) از عملیات بانکی14

2-2-4-2- برقراری سود در عملیات بانکی15

2-2-4-3- تجهیزمنابع در شکل جدید15

2-2-5- ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات16

2-2-6- مخاطرات اخلاقی و مسائل پیش رو17

2-2-7- عوامل مؤثر بر مخاطرات اخلاقی (نحوه مصرف وام)18

2-2-8-نظارت در نظام بانکی21

2-2-9- مطالبات22

2-2-10-اصول،ارکان وروشهای وصول مطالبات معوق وغیرمعوق22

2-2-11- اصول پنجگانه جلوگیری ازتوسعه مطالبات معوقه24

2-2-12-عوامل مؤثربرشکل گیری وافزایش مطالبات معوقه25

2-2-13- تحلیل مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوقه سیستم بانکی برکل اقتصاد،شبکه بازارپولی کشوروعملکردنظام بانکی26

2-3-پیشینه تحقیق29

2-3-1- پژوهش های داخلی29

2-3-2- پژوهش های خارجی33

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق42

3-1- مقدمه:43

3-2- روش پژوهش43

3-3- متغیرهای پژوهش44

3-4- جامعه آماری مورد بررسی44

3-4-1- جامعه آماری44

3-4-2- روش نمونه گیری44

3-5- روش گردآوری داده ها45

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها45

3-6-1-مدل لاجیت46

3-6-2- مدل مورد استفاده درتحقیق46

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها50

4-1- مقدمه51

4-2- آمار توصیفی51

4-2-1- آمار توصیفی مربوط به نمونه آماری51

3-4- آمار استنباطی فرضیه های تحقیق57

4-4- یافته ها ونتایج60

1-4-4- نتایج فرضیه اصلی 160

2-4-4- نتایج فرضیه اصلی 263

فصل پنجم: نتیجه گیری وارایه پیشنهادات67

1-5- مقدمه68

2-5- خلاصه یافته های پژوهش68

3-5- بحث و نتایج69

5-5- محدودیت های تحقیق73

منابع74

فهرست جداول :

جدول 2 - 1 پیشینه های داخلی و خارجی تحقیق38

جدول 4- 1 توزیع فراوانی جنسیت در مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان52

جدول 4- 2 توزیع فراوانی سن مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدا ن54

جدول 4- 3 توزیع فراوانی مدرک آموزشی مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان55

جدول 4- 4 توزیع فراوانی شغل دربین مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان56

جدول 4- 5 میانگین مقادیر متغیرها59

جدول 4- 6 نتایج تخمین پروبیت61

جدول 4- 7 نتایج تخمین لاجیت62

جدول 4- 8 نتایج تخمین پروبیت64

جدول 4- 9 نتایج تخمین لاجیت65

فهرست شکل‌ها

شکل 1- 1 روند تحقیق9

شکل 2- 1 نحوه اثر گذاری مطالبات معوق بر سیستم بانکی28

فهرست نمودار

نمودار 4- 1 توزیع فراوانی جنسیت در مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان53

نمودار 4- 2 توزیع فراوانی سن مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان54

نمودار 4- 3 توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان55

نمودار 4- 4 توزیع فراوانی شغل درمشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان56

بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران

          س 
            بازدید : 95
          یکشنبه 07 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران

در این پایان نامه نبه بررسی بانكداری الكترونیكی در ایران و نقل و انتقال پول الکترونیکی؛موانع گسترش و راهکارهای توسعه خواهیم پرداخت

پول الكترونیكی
بانكداری الكترونیكی در ایران
نقل و انتقال الكترونیكی وجوه
دانلود پایان نامه نقل و انتقال الكترونیكی وجوه
موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه
راهکارهای توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران
بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران
دانلود پایان نامه اقتصاد
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	173 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	334

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران

*قابل استفاده برای رشته مدیریت و آی تی

پیشگفتار

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، كاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه كنندگان، افزایش رقابت، كاهش سود انحصاری ، كاهش هزینه تمام شده و قیمت كالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به كشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الكترونیكی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانكداری الكترونیكی، حمل و نقل الكترونیكی بیمه الكترونیكی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الكترونیكی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت كلان به توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی همت گمارده‌اند. در این كشورها بخش خصوصی پویا و كارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌كند.

از سوی دیگر در برخی كشورهای در حال توسعه پیشرو همانند كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت كلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً كارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی در این كشورها بوجود آورده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بكارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الكترونیكی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانك‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بكارگیری كسب و كار الكترونیكی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی كه در این رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف‌كنندگان نیز در كشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الكترونیكی از خود نشان داده‌اند. كاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانكداری الكترونیكی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درك مزایا و اثرات تجارت الكترونیكی به طراحی و ایجاد تجارت الكترونیكی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یكی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی كشور، آگاه سازی عمومی است كه در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

کلمات کلیدی:

پول الكترونیكی

فناوری اطلاعات

تجارت الكترونیكی

نقل و انتقال الكترونیكی وجوه

بانكداری الكترونیكی در ایران

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونیكی

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی

4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی

5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی

6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی

7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی

8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند

9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی

10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه

11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی

13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران

فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن

1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری

2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی

3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی

4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه

1ـ4ـ2ـ مقدمه

2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)

3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه

5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه

6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه

7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی

5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

1ـ5ـ2ـ مقدمه

2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت

6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت

6ـ2ـ كارت‌های بانكی

1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی

2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی

3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی

4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی

5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی

6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت

7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

7ـ2ـ پول الكترونیكی

1ـ7ـ2ـ مقدمه

2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی

3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی

4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی

5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی

8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها

1ـ8ـ2ـ مقدمه

2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه

1ـ9ـ2ـ مقدمه

2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران

3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی

2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران

3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی

4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك

منابع

بررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران

          س 
            بازدید : 452
          دوشنبه 01 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران

در سال‌های اخیر، كشورهای توسعه‌یافته با كنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر كاغذ و مبادلة فیزیكی اسناد، به‌سوی تجارت الكترونیكی روی آوردند

فناوری اطلاعات
دانلود پایان نامه تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران
تجارت الكترونیكی
دانلود پایان نامه تاثیر آی تی بر روی بازرگانی خارجی ایران
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
دانلود پایان نامه اقتصاد

دسته بندی	دکترا
فرمت فایل	doc
حجم فایل	71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران

*قابل استفاده برای رشته های مدیریت و آی تی

مقدمه

در سال‌های اخیر، كشورهای توسعه‌یافته با كنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر كاغذ و مبادلة فیزیكی اسناد، به‌سوی تجارت الكترونیكی روی آوردند. تجارت الكترونیكی با صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و نیروی انسانی، موجب افزایش شاخص‌های بهره‌وری، ایجاد اشتغال و كاهش تورم و در نتیجه برتری رقابتی یك كشور در صحنة تجارت بین‌الملل می‌شود.ظهور اینترنت و تجاری‌شدن آن در سال‌های اخیر، شیوه‌های سنتی تجارت را متحول كرده است. تجارت الكترونیكی، انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های بازرگانی گذشته ایجاد كرده و به‌سرعت و صرفه‌جویی در بهترین وجه آن جامة عمل پوشانده است. در محیط الكترونیكی، فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مكانی منتفی و مبادلات تجاری برپایة اطلاعات الكترونیكی انجام می‌شود. تجارت الكترونیكی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل، روند تجارت جهانی را تسریع می‌‌كند.

در تعریفی ساده، تجارت الكترونیكی عبارت است از انجام تمامی مراحل تجارت ازطریق شبكه‌های كامپیوتری و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیكی طرفین در معامله. به این ترتیب، تجارت الكترونیكی تنها به كنارگذاشتن شیوه‌های مبتنی بر كاغذ محدود نمی‌شود، بلكه نحوة فعالیت سازمان‌ها را به‌طور كلی و بنیادی تغییر می‌دهد.شاید بیشترین سهم در تسهیل رویه‌های گمركی، از آن به‌كارگیری مناسب فناوری اطلاعات باشد. هرچند برای ترخیص كالا تماماً از تسهیلات خودكار استفاده نمی‌شود، در حال حاضر بسیاری از مسئولان گمرك در سراسر جهان از كامپیوتر استفاده می‌كنند. این وضعیت به‌سرعت درحال گسترش است؛ و تعداد زیادی از گمركات جهان، نظام عمومی گمركات آنكتاد مانند آسیكودا را اعمال می‌كنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر، قدم‌های سازنده و پرشتابی را درجهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز تجارت الكترونیكی و بدون كاغذ برداشته است؛ كه در ادامه، به آنها اشاره خواهد شد.

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات

بازرگانی خارجی

تجارت الكترونیكی

تاثیر آی تی بر روی بازرگانی خارجی ایران

فهرست مطالب

1. مقدمه2

2. EDI و راههای اجرای آن3

2ـ1. نقاط تجاری5

2ـ1ـ1. مزایای استفاده از نقاط تجاری7

2ـ1ـ1ـ1. كاهش هزینه‌ها7

2ـ1ـ1ـ2. حذف تشریفات اداری7

2ـ1ـ1ـ3. استفاده از فرصتهای تجاری8

2ـ1ـ1ـ4. ازبینبردن انحصار اطلاعات8

2ـ1ـ2. نقش نقاط تجاری در اطلاع‌رسانی تجاری9

2ـ1ـ3. نقش نقاط تجاری در افزایش كارآیی خدمات مالی12

2ـ1ـ4. نقطة تجاری ایران15

2ـ2. سیستم آسیكودا18

معرفی19

2ـ2ـ1. اهداف سیستم آسیكودا21

2ـ2ـ2. قابلیتهای سیستم آسیكودا23

2ـ2ـ2. سیستم آسیكودا در ایران25

2ـ3. شبكة سوئیفت33

تاریخچه33

2ـ3ـ1. شبكة سوئیفت در ایران37

2ـ4. استاندارد ادیفكت38

3. تخمین تأثیر فناوری اطلاعات بر بازرگانی خارجی ایران41

3ـ1. مدل جاذبه41

3ـ2. تخمین مدل44

3ـ2ـ1. تدوین مدل45

3ـ2ـ2. فرضیههای مدل48

3ـ2ـ3. برآورد مدل جاذبه با روش دادههای پنل50

جدول 1. نتایج تخمین مدل جاذبه (متغیر وابسته لگاریتم ارزش واقعی تجارت ایران با كشورهای دیگر)52

4. جمع‌بندی نتایج55

پی‌نوشت‌56

كتابنامه56

مصلحت نظام و مردم در اقتصاد

          س 
            بازدید : 357
          دوشنبه 01 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مصلحت نظام و مردم در اقتصاد

مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد هر چیزی که انسان‌ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	286 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

مصلحت نظام و مردم در اقتصاد

چکیده

مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان‌ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است كه شامل زندگی دنیا و آخرت می‌شود.مصالح در نظام اقتصادی به سه دستة عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می‌شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام‌های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است.

در فرض نخست و سوم تعیین اهمّ، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک‌تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان‌های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولی‏فقیه با دید کارشناس مصداق عنوان‌های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از كشف حكم آن از منابع ‏استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق می‏دهد و در صورت تزاحم احكامِ اجتماعی با احكام فردی یا با احكام اجتماعی دیگر، اهمّ را تشخیص می‏دهد و بر مهم مقدم می‏دارد.

راهکار عملی نیز این است که ولی‌فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می‌کند؛ و در اموری که نمی‌توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش‌های عقلایی حاصل می‌شود، بهره می‌برد.

واژگان کلیدی:

مصلحت

مصلحت فرد

مراتب مصلحت

مصلحت جامعه

تشخیص مصلحت

اهداف نظام اقتصادی اسلام

مقدمه

امام خمینی در سال 1366 با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضای آن چنین فرمود:

«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن باعث شکست اسلام عزیز می‌شود ... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک، زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانة میلیاردها دلار به وسیله ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند» (موسوی‌خمینی، 1378ش: 20، 176).

پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش‌های متعددی دربارة مصلحت نظام و مردم مطرح شد که در عرصة اقتصادی این پرسش‌ها از این قبیل است: مفهوم مصلحت چیست؟ مصلحت فرد، جامعه یا نظام چیست؟ رابطة مصلحت و اهداف فرد و نظام اقتصاد اسلامی چگونه است؟ هنگام تزاحم مصالح، راهکار رفع آن چیست، روش تشخیص مصلحت در مدیریت کلان و هنگام تزاحم‌های امور اقتصادی چیست؟ آیا مصلحت وروش تشخیص آن در احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه، متفاوت است؟

فهرست مطالب

مصالح فرد و جامعه در اقتصاد1

چکیده2

مقدمه3

مفهوم مصلحت4

سعادت فرد7

تحلیل لذت و سعادت8

مصلحت فرد در عرصة اقتصادی12

مصلحت جامعه13

مصلحت جامعه و اهداف نظام اقتصادی اسلام14

رفاه عمومی، مصلحت عالی نظام اقتصادی اسلام15

1. رفاه عمومی هدف نظام اقتصادی اسلام16

2. مفهوم رفاه18

3. رفاه عمومی هدف عالی نظام اقتصادی اسلام19

هدف‌ها یا مصلحت‌های میانی نظام اقتصادی اسلام19

هدف‌ها یا مصلحت‌های (عملیاتی) نظام اقتصادی اسلام22

1. اشتغال کامل23

2. تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها24

تزاحم مصالح25

أ. تزاحم مصالح نظام اقتصادی اسلام26

ب. تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام‌های اسلامی28

ج. تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی29

تشخیص مصلحت (انواع مصلحت)30

قسم نخست: مصلحت؛ مبنای استنباط احکام شرعی31

قسم دوم: مصلحت؛ مبنایی برای رفع تزاحم‌های اجتماعی37

قسم سوم: مصلحت؛ مبنایی در مدیریت جامعه38

جمع‌بندی و نتیجهگیری39

منابع و مآخذ42

بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن

          س 
            بازدید : 611
          شنبه 29 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن

گزارش حاضر در ادامه گزارش چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 می‌پردازد

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن

مقدمه

گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 می‌پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن، جهت‌گیری برون‌رفت از این شرایط و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری‌ توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند.

در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به‌ عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره‌وری دو چندان است. بنابراین بخشی از سیاست‌های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یابد. در سطح کلان، باثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است. از این روی لازم است برای پیش‌برد هرچه بهتر سیاست‌های خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند. ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره‌وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.

کلمات کلیدی:

رکود تورمی

نظام بانکی و بازار سرمایه

راهکارهایی برای خروج از رکود تورمی

فهرست

مقدمه

1- سیاست‌های اقتصاد کلان

مقدمه

1-1- سیاست‌های پولی

1-2- سیاست‌های ارزی

1-3- سیاست‌های مالی

1-3-1- سیاست‌های مالیاتی

1-3-2-سیاست‌های بودجه‌ای

1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت

2- بهبود فضای کسب و کار

3- تأمین منابع مالی

مقدمه

3-1- سیاست‌های بانکی و اعتباری

3-2- بازار سرمایه

4- فعالیت ها و محرک‌های خروج از رکود

مقدمه

4-1- بخش انرژی (بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی)

4-2- صادرات غیرنفتی

4-3- صنعت و معدن

4-4- مسکن

4-5- سایر

بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

          س 
            بازدید : 252
          شنبه 29 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

چکیده:

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.در این پایان نامه به بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

نقدینگی

ریسک نقدینگی

مدیریت نقدینگی در بانکها

مقدمه:

نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند كه در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار كافی و فوری در دسترس می باشند(روز،1999، 739) . نقدینگی كیفیت دارایی است كه آنرا به آسانی به پول نقد كم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌كند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف كرد(رید و گیل ،1999، 125) . در یك تعریف كلی می توان گفت كه نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون كاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یك مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،1994، 347) .

در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق كاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری. نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است كه علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.

این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین كرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های كلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌كنند.این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1.به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است كه بانك را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یك مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفكیك شود.

مدیریت یك مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را كنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممكن است سیاست میزان نقدینگی كم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد كه وابسته به میزان ریسك‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد. در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده - بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را كمینه كند بدین طریق كه وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری كند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این كار با ریسك بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناكافی در زمان لازم، ریسك نرخ بازده و شاید ریسك اعتباری از عواقب این كار خواهد بود. در مقابل امكان دارد كه مدیر مالی ریسك نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده كمینه نماید. لیكن سود و عایدی كمتری بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284) .

فهرست مطالب

- مقدمه

-نقدینگی در بانك

-- نقدینگی دارایی ها:

-- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی

-- مدل های نقدینگی

--- مدل دوره نگهداری

--- مدل ویلیام بومول

--- مدل میلر و اور

--- مدل برانک

--- مدل استون

--- مدل وایت و نورمن

--- مدل تقاضا برای پول بانک

--- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر

--- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه

--- مدل مدیریت پول

--- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای

-- مدیریت نقدینگی

-- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی

-- چارچوب مدیریت نقدینگی

--- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانك

--- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه

--- مدیریت دسترسی به بازار

--- برنامه ریزی احتیاطی

-- وظایف مدیر نقدینگی

-- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی

--- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها

---- تئوری وام تجاری

---- تئوری تبدیل پذیری

---- تئوری درآمد مورد انتظار

---- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها

---- ویژگی های دارایی های نقد

--- خط مشی مدیریت بدهی ها

--- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)

--- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد

-- انواع نیازهای نقدینگی

--- نیاز نقدینگی سپرده گذاران

--- نیاز نقدینگی وام گیرندگان

--- ذخیره قانونی

-- تقاضا و تأمین نقدینگی

-- اولویت های تخصیص منابع

--- ذخایر اولیه

--- ذخایر ثانویه

--- ذخایر ثالثیه

---- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع

---- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش

---- روش انتخاب اوراق بهادار

-- مدیریت منابع بانک ها

--- روش ادغام وجوه

--- روش تبدیل وجوه

--- روش برنامه ریزی خطی

--- مدیریت تعهدات

---- مدیریت تعهدات نقدینگی

---- مدیریت تعهدات جامع

--- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها

-- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی

--- پردازش برنامه ریزی نقدینگی

---- بودجه بندی نقدینگی

---- پیش بینی جریان نقدینگی

---- كنترل جریان نقدینگی

--- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها

---- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی

---- پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی

--- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی

-- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی

-- دلایل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدینگی

-- انواع ریسک در بانک ها

--- ریسك عملیاتی

--- ریسك اعتباری

--- ریسك بازار

--- ریسك قانونی

--- ریسك نقدینگی

-- ابعاد ریسك نقدینگی

--- ریسك تامین مالی

--- ریسك زمان

--- ریسك تعهدات

-- شاخص های هشدار دهنده ریسك نقدینگی

-- مدیریت ریسك و نقدینگی

-- مدیریت ریسك نقدینگی در بانكداری اسلامی

--- موانع بانكداری اسلامی

-- نقش بانكهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد كشور

منابع

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

          س 
            بازدید : 266
          شنبه 29 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

در این پایان نامه به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی ساختار داراییها و بدهی ها،انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

چکیده:

بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این پایان نامه به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

مدلهای نقدینگی

ریسکهای حاکم بر بانک

ساختار داراییها و بدهی ها

مقدمه:

فهرست مطالب

- مقدمه

-نقدینگی در بانك

-- نقدینگی دارایی ها:

-- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی

-- مدل های نقدینگی

--- مدل دوره نگهداری

--- مدل ویلیام بومول

--- مدل میلر و اور

--- مدل برانک

--- مدل استون

--- مدل وایت و نورمن

--- مدل تقاضا برای پول بانک

--- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر

--- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه

--- مدل مدیریت پول

--- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای

-- مدیریت نقدینگی

-- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی

-- چارچوب مدیریت نقدینگی

--- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانك

--- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه

--- مدیریت دسترسی به بازار

--- برنامه ریزی احتیاطی

-- وظایف مدیر نقدینگی

-- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی

--- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها

---- تئوری وام تجاری

---- تئوری تبدیل پذیری

---- تئوری درآمد مورد انتظار

---- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها

---- ویژگی های دارایی های نقد

--- خط مشی مدیریت بدهی ها

--- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)

--- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد

-- انواع نیازهای نقدینگی

--- نیاز نقدینگی سپرده گذاران

--- نیاز نقدینگی وام گیرندگان

--- ذخیره قانونی

-- تقاضا و تأمین نقدینگی

-- اولویت های تخصیص منابع

--- ذخایر اولیه

--- ذخایر ثانویه

--- ذخایر ثالثیه

---- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع

---- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش

---- روش انتخاب اوراق بهادار

-- مدیریت منابع بانک ها

--- روش ادغام وجوه

--- روش تبدیل وجوه

--- روش برنامه ریزی خطی

--- مدیریت تعهدات

---- مدیریت تعهدات نقدینگی

---- مدیریت تعهدات جامع

--- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها

-- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی

--- پردازش برنامه ریزی نقدینگی

---- بودجه بندی نقدینگی

---- پیش بینی جریان نقدینگی

---- كنترل جریان نقدینگی

--- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها

---- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی

--- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی

-- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی

-- دلایل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدینگی

-- انواع ریسک در بانک ها

--- ریسك عملیاتی

--- ریسك اعتباری

--- ریسك بازار

--- ریسك قانونی

--- ریسك نقدینگی

-- ابعاد ریسك نقدینگی

--- ریسك تامین مالی

--- ریسك زمان

--- ریسك تعهدات

-- شاخص های هشدار دهنده ریسك نقدینگی

-- مدیریت ریسك و نقدینگی

-- مدیریت ریسك نقدینگی در بانكداری اسلامی

--- موانع بانكداری اسلامی

-- نقش بانكهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد كشور

منابع

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

بررسی پول،ارز و بانكداری در نظام اقتصادی

          س 
            بازدید : 139
          شنبه 29 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی پول،ارز و بانكداری در نظام اقتصادی

با توجه به مشكلات مبادلات پایاپای ،معیاری جهت سنجیدن ارزش كالاها و خدمات تعیین كردند چنین معیار ارزشی در جوامع مختلف بر حسب درجه رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی و همچنین بنا بر موقعیت منطقه جغرافیایی جامعه و شرایط آب و هوایی آن ، متفاوت بود

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	219 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	117

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی پول،ارز و بانكداری در نظام اقتصادی

*قابلیت استفاده برای رشته های حسابداری و مدیریت

مقدمه

با توجه به مشكلات مبادلات پایاپای ،معیاری جهت سنجیدن ارزش كالاها و خدمات تعیین كردند. چنین معیار ارزشی در جوامع مختلف بر حسب درجه رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی و همچنین بنا بر موقعیت منطقه جغرافیایی جامعه و شرایط آب و هوایی آن ، متفاوت بود.

چهار پایان به خصوص گاو از مهمترین و مورد قبول ترین معیارهای ارزش بوده است (در اوستا بارها به این مطلب اشاره شده است) . "به نظر می رسد پیدایش پول به عنوان معیار ارزش مقدم بر پیرایش پول به عنوان وسیله مبادله بوده است " در حبشه نمك ، در بعضی سواحل هند یك نوع صدف و در نیوزلند ماهی خشك شده ، در ویرجینیای آمریكا توتون و در بعضی از كشورهای دیگر پوست و لباس های چرمی به عنوان وسیله مشترك داد و ستد مورد استفاده قرار می گرفته است .

پول كالایی تنها معیاری برای ارزش گذاری كالا بوده است . به طور كلی اگر چه پول كالایی بسیاری از مشكلات مبادلات پایاپای را حل كرد ولی مشكلاتی نظیر عدم تقسیم پذیری برخی كالاها ، مشكل حمل ونقل و مشكل هزینه نگهداری كالا همچنان به قوت خود باقی ماند.

پول كالایی ، پولی است كه ارزش آن به عنوان كالا برابر ارزش آن به عنوان پول است .

مهمترین خصوصیت آن یكسان و متحدالشكل بودن آن است .

کلمات کلیدی:

ارز

پول

بانكداری

نظام اقتصادی

پول فلزی

همچنان كه جوامع بشری هر روز به تمدن نزدیكتر می شدند ، انسانها به فكر تهیه پول با دوام افتادند . در این راستا از آلیاژهایی از فلزات نظیر سرب ، مس و آهن استفاده كردند كه به لحاظ حجیم بودن ، تقلب در آلیاژ و وزن بسیار زیاد آنها و همچنین به لحاظ شكل ظاهری ، مطلوب نبودند . به تدریج ، طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله و همچنین معیار ارزش جایگزین فلزات دیگر شدند .

اینكه جایگزینی طلا و نقره به جای سایر فلزات در چه زمانی رخ داده است مشخص نیست اما برخی مورخان پیدایش سكه های طلا و نقره را به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند. هردودت مورخ یونانی معتقد است شاهنشاهان لیدیه در 8 قرن قبل از میلاد مسیح اولین مردمی بودند كه طلا و نقره را به صورت سكه در آوردند و از آن در داد و ستد استفاده كردند. با حمله هخامنشیان به لیدیه در زمان كوروش ، این صنعت به ایران وارد شد . ضرب سكه های طلا و نقره به عنوان پول در ابتدا بدون برخورداری از معیار مشخصی انجام شد ولی با گذشت زمان و تقلب هایی كه در این زمینه انجام شد ، فعالیتهایی جهت توزین سكه ها و ارزیابی عیار و درجه خلوص آنها صورت گرفت و ضرب سكه از این مرحله به بعد فقط توسط دولتها صورت گرفت.

•فهرست

oمقدمه

oفصل اول : دوره های اقتصادی از نظر اهمیت پول

oفصل دوم : وظیفه پول

oفصل سو م :تقاضای پول

oفصل چهارم :عرضه پول

oفصل پنجم : پیدایش و تحولات بانکداری

oفصل ششم : مكانیزم فعالیت بانكهای تجاری در بانكداری ربوی و بانكداری اسلامی

oفصل هفتم : ارز

oفصل هشتم : سیاست های مالی و پولی

بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری

          س 
            بازدید : 278
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری

آزاد سازی مالی و درجه باز بودن مالی و تجاری و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث مهم سیاست های اقتصادی است

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری

چکیده:

بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می‌‌روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود، با توجه به این که آزاد سازی مالی و درجه باز بودن مالی و تجاری و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث مهم سیاست های اقتصادی است لذا در این مطالعه این فرضیه که گسترش تجارت و آزادسازی مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکای تجاری آن در طی دوره زمانی 2009-1996 را فراهم می‌‌سازد، آزمون می‌‌شود.

بدین لحاظ الگوی اقتصاد سنجی توسعه مالی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده و یک مجموعه داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاری بر توسعه مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصی و بانکداری در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد.

کلید واژها:

توسعه مالی

درجه باز بودن مالی

درجه باز بودن تجاری

روش گشتاور های تعمیم یافته

مقدّمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برا ی توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشوردر حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور ها پویا تر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرّک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشورقابل توّجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

فهرست مطالب

بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری1

چکیده:1

1- مقدّمه3

2- مبانی نظری تحقیق6

2-1- باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی6

2-2- مروری بر مطالعات11

2-3- ارائه الگوی توسعه مالی13

2-4- روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)25

3- برآورد الگوی توسعه مالی27

4– تحلیل نتایج تجربی31

جدول (1): نتایج حاصل از برآوردالگو برسطح توسعة مالی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به روش GMM31

6- نتیجه گیری35

منابع:36

عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

          س 
            بازدید : 191
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

کشور اسلامی ایران از امکانات خدادادی وسیعی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی برخوردار است به علاوه تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین آحاد ملت مورد توجه و تأکید قانون اساسی است

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	369 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

چکیده

اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این پایان نامه، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود ، با ارائه راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، پرداخته میشود.

کلمات کلیدی:

اقتصاد ایران

توزیع ناعادلانه درآمد

کاهش رشد اقتصادی

مقدمه:

کشور اسلامی ایران از امکانات خدادادی وسیعی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی برخوردار است, به علاوه تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین آحاد ملت مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. از این رو ضروری است که راهبردهای توسعه کشور بر رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد مبتنی باشد و بر اساس اهداف فوق برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گیرد.

در آثار متقابل رشد و توزیع درآمد ایران طی دوره موضوع این تحقیق می باشد. سوالاهای اصلی این تحقیق عبارتند از:

1)آیا رشد اقتصادی و نابرابری درآمد, در ایران با هم همبستگی مثبت دارند؟

2)آیا نابرابری درآمد در ایران, افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی را به همراه داشته است؟

3)آیا تأثیر توزیع ناعادلانه درآمد بر روند رشد اقتصادی معنی دار و مثبت بوده است؟

4)آیا برای تعدیل درآمد, می توان از ابزارها و سیاستهای توزیعی خاص بهره برد, یا باید در انتظار نشست تا دست نامرئی, خود به خود توزیع را عادلانه و فقر را ریشه کن کند؟

و در نهایت می خواهیم به این نکته بسیار مهم دست یابیم که رشد اقتصادی و توزیع متعادل درآمد نه تنها متضاد و مانعه الجمع نیستند بلکه با اعمال سیاستهای توزیعی خاص, می توان از رشدی مداوم و پیگیر حمایت کرد و بدینسان کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند شاهد رشدی پایدار در کنار توزیع متعادل درآمد, باشد.

فهرست مطالب

عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران1

چکیده2

کلمات کلیدی:2

مقدمه:3

2-1) مفهوم توسعه و رشد اقتصادی4

2 مولفه توسعه اقتصادی, رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد است5

2-1-2) مفهوم رشد اقتصادی5

2-1-3) تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی:5

2-1-4) شاخص توسعه انسانی6

3-3) راهبردهای توسعه:8

3-3-2) راهبرد تقدم باز توزیع بر شد (RTG):10

3-3-3) راهبرد رشد همراه با باز توزیع (GWR):12

2-3-1) عوامل مربوط به خصوصیات شخصی افراد:15

2-3-3) عوامل مربوط به ساختار اقتصادی-اجتماعی:18

3-2) تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد23

3-2-1) فرضیه کوزنتس:23

3-2-2) مبانی نظری فرضیه کوزنتس:24

3-3) اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی:26

3-3-1-1) تعریف پس انداز و انواع آن:26

3-3-1-3) تحقیقات تجربی اثر توزیع درآمد بر پس انداز:28

3-3-2) توزیع درآمد و رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی:28

3-3-2-1) حکومتهای دموکراتیک:29

3-3-2-2) مورد تجربی ایران:29

3-3-2-2) حکومتهای غیردموکراتیک:29

3-3-2-2-2) مورد تجربی ایران:30

3-3-4) آشفتگی اجتماعی یا آنومی:34

1) افزایش بهره وری طبقات کم درآمد:36

7) حذف شغل های رسمی و دائمی39

10) جهانی شدن و افزایش مبادلات تجاری:39

منابع و مآخذ40

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

          س 
            بازدید : 194
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

این پایان نامه مشتمل بر دو بخش است بخش اول مباحث نظری تورم را بیان كرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهكارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	46

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

چكیده

در این پایان نامه ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهكار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش كشاورزی و صنعت سبب شده كه تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت كرده است. از طرفی افزایش درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبكه بانكی و تسهیلات بانكی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر كرد.

در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ كار، تولید (در دو بخش صنعت و كشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهكار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی:

تورم

نرخ تورم

تورم ساختاری

عوامل تورم در ایران

راهكارهای اسلامی مبارزه با تورم

مقدمه

در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یك دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذكر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یكسان هستنند.پدیده تورم در بیشتر كشورهای ‌جهان، كم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌كند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در كشور‌های توسعه‌یافته، كمتر مشكل‌آفرین بوده؛ زیرا این كشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما كشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند كه آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، كاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید كالاها و خدمات غیرضرور، كاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد.

در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) كشورهای ‌امریكای لاتین بیشترین نرخ تورم و كشورهای صنعتی كمترین نرخ تورم را داشته‌اند.بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 كشور جهان نشان می‌دهد كه در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این كشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند كه نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در كشورهای ‌پیشین است. كمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).

این پایان نامه مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان كرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهكارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.

فهرست مطالب

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن1

چكیده3

مقدمه4

بخش اول: ادبیات موضوع5

أ. عوامل تورم5

ب. روشهای مبارزه باتورم10

بخش دوم: تورم، عوامل و راهكارهای مبارزه با ‌آن در ایران10

1. پیامدهای تورم در اقتصاد ایران11

أ. اثرگذاری روی كیفیت توزیع و سطح زندگی مردم:12

ب. آثار تورم بر تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز14

ج. افزایش مفاسد اداری، مالی و اجتماعی15

2. بررسی عوامل تورم در ایران16

أ. فشار تقاضا16

ب. فشار هزینه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی كالاهای اساسی)18

ج. عامل وارداتی19

د. عوامل ساختاری19

3. مطالعات تجربی در اقتصاد ایران25

4. راهكارهای مبارزه با تورم در ایران27

1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌های اقتصاد اسلامی29

2. اصلاح ساختار تولید33

3. اصلاح الگوی مصرف36

4. اصلاح سیاستهای دولت38

نتیجه40

منابع و مأخذ42

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران

          س 
            بازدید : 110
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران

تورم آن است‌كه علیرغم وجود یك تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران

چکیده

بطور كلی مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر، در خصوص تورم در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یك درك عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیكن در خصوص علل ایجادكننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ‌یك از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته‌اند مدل تئوریكی كاملاً موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این پایان نامه تلاشی برای رسیدن به یك مدل‌سازی مناسب‌تر نسبت به این دیدگاه‌ها می‌باشد.

به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن برای دورة زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد تولید، شاخص قیمت كالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.

کلمات کلیدی:

تورم

تولید

نرخ ارز

دستمزد

نقدینگی

روش ARDL

شاخص قیمت کالاهای وارداتی

مقدمه

بطوركلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست كلان اقتصادی، بر مواردی همچون اشتغال كامل، ثبات قیمت‌ها (كنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأكید دارند. به‌دلیل اثرات مخرب تورم، كنترل آن به‌عنوان یكی از هدف‌های سیاست كلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می‌‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد كلان و در نتیجه كوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و كاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود.

نكته قابل توجه در خصوص تورم آن است‌كه علیرغم وجود یك تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی‌رویة حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار كالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف و ضعف در بخش‌های كشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می‌نمایند.

با توجه به اینكه اقتصاد ایران در طی سال‌های متمادی با معضل اقتصادی تورم مواجه بوده است، این مطالعه به بررسی تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات ارائه شده (در خصوص منشأ تورم) در تبیین و تشریح واقعیات اقتصاد ایران، و شناسایی عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از آمار‌های سری زمانی (سالانه) دورة 81-1338 می‌پردازد. بخش اول از این مطالعه، تعریفی از تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن ‌را ارائه می‌نماید، بخش دوم با عنوان نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران، تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات مختلف، در ارتباط با حقایق آشكار شده اقتصاد ایران را بررسی می‌كند، بخش سوم نیز به مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص تورم اشاره می‌نماید.

بخش چهارم با ارائه مدلی به تبیین پویایی تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد، در این قسمت با استفاده از تكنیك اقتصادسنجی ARDL، مدلی برآورد شده است كه در آن، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تابعی از تولید، شاخص بهای كالاها و خدمات وارداتی، حجم نقدینگی، دستمزد و نرخ ارز می‌باشد، در ادامه نیز با ارائه یك مدل VAR، توابع عكس‌العمل و تجزیه واریانس برای بررسی پویایی‌های كوتاه‌مدت استخراج شده است. بخش پنجم نیز به بیان دستاوردهای حاصله از این بررسی می‌پردازد.

فهرست مطالب

بررسی تورم در اقتصاد ایران (81-1338)1

چکیده2

مقدمه4

1. تعریف تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن6

1-1. تعریف تورم6

2-1. نظریات اقتصادی در خصوص منشأ تورم7

الف) معادله مبادله فیشر7

ب) معادله كمبریج8

2-2-1. نظریه جدید مقداری پول (پولیون)9

3-2-1. الگوی شكاف تورمی كینز10

4-2-1. الگوی فشار هزینه11

5-2-1. الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان12

2. نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران13

1-2. بررسی روند نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های مختلف قیمت13

2-1-2. تولید ناخالص داخلی و رشد آن14

3-1-2. شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و رشد آن14

4-1-2. شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی14

5-1-2. شاخص قیمت كالاهای وارداتی15

2-2. بررسی میزان همبستگی تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران15

جدول 1 - نرخ رشد نقدینگی، تولید، تورم و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی19

نمودار 1 – نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی21

نمودار 2 - نرخ رشد تولید و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی22

3-2. بررسی همبستگی سطح عمومی قیمت، شاخص بهای كالاهای وارداتی و شاخص بهای تولیدكننده22

نمودار 3 - شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی23

4-2. تورم ساختاری در اقتصاد ایران27

3. مروری بر مطالعات انجام شده29

4. بررسی تجربی تورم در اقتصاد ایران33

1-4. انتخاب روش تخمین35

2-4. تخمین مدل به روش ARDL36

3-4. تابع عكس العمل42

4-4. تجزیه واریانس45

جمع‌بندی و ملاحظات46

منابع51

بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

          س 
            بازدید : 204
          چهارشنبه 26 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

سیاست های پولی به عنوان مکمل سایر سیاست های اقتصادی به طورموثر،میتواند برعرضه وتقاضای پول وهمچنین بخش حقیقی اقتصادی تاثیرگذار باشد

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	204 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

*نظر اساتید اقتصاد در این مورد نیز بصورت رایگان ضمیمه شده است:)

مقدمه:

امروزه پول وبانکداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی دردنیا می باشند اهمیت مطالعه پول وبانک دراقتصاد رادردونکته می بایستی جست وجو نمود: اولاپول وبانک داری با توجه به ارتباط نزدیکی که باتغییرات حجم پول ،تورم، بیکاری وتحولات اقتصادی دارد ،دارای اهمیت است . ثانیا،از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد ،دارای اهمیت می باشد. البته این تنوع پاسخ ها ونیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی درتحولاتی که هر روز درپول وبانکداری حاصل می شود جستجو نمود .زیرا هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگوئی به مسائل و سیستمهای مالی ودرنتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد،دچار تحول می شود.

با پولی شدن اقتصاد،جایگاه سیاست های پولی وارزی به طورچشم گیری در مکاتب اقتصادی تقویت گردید. سیاست های پولی به عنوان مکمل سایر سیاست های اقتصادی به طورموثر،میتواند برعرضه وتقاضای پول وهمچنین بخش حقیقی اقتصادی تاثیرگذار باشد.فناوری های جدید پولی وبانکی،تحولات سیاسی واقتصادی جهانی،همچون تشکیل اتحادیه ها،تقویت جایگاه سازمان جهانی و...زمینه رابرای جهانی شدن اقتصاد فراهم نموده است.دراین میان تاثیر سیاست های پولی ورارزی ازنقش بسیاربا اهمیتی برخورداراست.

ازسال 1368تاکنون نقدینگی حدوداً 80 برابرشده یعنی دراین فاصله از1600میلیارد تومان به 130هزارمیلیارد تومان رسیده است که ازجمله دلایل آن می توان به کسری بودجه،ندانم کاریهای بانک مرکزی وبسیاری ازعوامل ریزودرشت دیگراشاره کرد دررابطه با بدهیهای خارجی ونقش آن درایجادنقدینگی بارشدبسیاربالا کافی است توجه شود که درسال72تا76 حدود3800میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم که با احتساب ضریب فزاینده15.4هزارمیلیاردتومان رشد نقدینگی فقط ازسال1372تا1376ازاین ناحیه ایجادشده است.

کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک

مدیریت نقدینگی بانکها

نقش بانکها بر میزان نقدینگی

بیان مساله:

طبق نظر اقتصاددانان نقش بانک ها به گونه ای است که عملا بتوانند آزادانه فعالیت کنند و با تجهیز منابع خود به جریان اقتصادی و سودآوری کمک کنند .و اینکه احتمالا اعطای تسهیلات به پروژه های پربازده بهتر از زودبازده خواهد بود تا بازدهی اقتصادی و بهرهوری افزایش یابد .و در رابطه با شرکتهای سرمایه گذار، اکثر اقتصاددانان معتقدند که بانکها ستون فعالیت این شرکتها هستند و وقتی خود بانکها با کمبود منابع روبه رو باشند توان سرویس دهی به شرکت زیرمجموعه ی خود را ندارند و نیز شرکت سرمایه گزار باید درصدد اینگونه محدودیتها برآید.

فهرست مطالب

تأثیر بانك ها بر روی میزان نقدینگی1

مقدمه:2

علت3

اهداف:3

بیان مساله یا مسائل علمی:4

اهمیت مسائل ازنظرعملی ونظری:5

روش تحقیق:7

متغیر وابسته دراین پژوهش:7

موانع ومحدودیتها:8

روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها14

نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز15

کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی16

نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی17

نقش ناظران17

ویژگیهای داراییهای نقد شونده در بانکها17

ویژگیهای بدهیها در بانکها18

وجوه بین بانکی18

مدیریت ریسک و نقدینگی20

ریسک نقدینگی20

مدیریت نقدینگی21

جهت کاهش و یا خنثی سازی این عوامل میتوان اقدامات زیر را انجام داد:22

مدلهای مدیریت نقدینگی بانکها23

نقدینگی وتولید25

نقش بانک ها درآزادسازی اقتصادی29

بانکهای مرکزی ونقش آنها برمیزان نقدیگی33

۶) نظارت بر بخش پولی:37

▪بانک مرکزی دو جایگزین و انتخاب دیگر نیز می تواند داشته باشد:38

ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:39

جمع بندی48

نظر اساتید اقتصاد در مورد تأثیر بانك ها بر روی میزان نقدینگی49

راه حل ها وپیشنهادات:54

فهرست منابع ومأخذ55

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

چالش ها و راهکارهای تولید و صادرات پسته در ایران

          س 
            بازدید : 84
          دوشنبه 24 آبان 1395
           نظرات (0)
        

چالش ها و راهکارهای تولید و صادرات پسته در ایران

در این پایان نامه سعی شده است تاوضعیت تولید پسته درکشور را در ابعاد گوناگون فنی و تجاری و جایگاه مزیت نسبی تولید و صادرات آن مورد بررسی قرار دهیم

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

چالش ها و راهکارهای تولید و صادرات پسته در ایران

چکیده

کشور ایران با برخورداری از تنوع آب و هوایی تولید کننده بسیاری از محصولات زراعی وباغی است و پتانسیل های فراوانی در افزایش و صادرات این محصولات دارد. تولید خشکبار ودر رأس آن پسته از هزاران سال پیش در این کشور سابقه داشته و بسیاری از کشورها با نام پسته ایران آشنایی دارند . تولید و صادرات این محصول با وجود رقبای جهانی دارای مزیت نسبی بوده و از آنجا که اقلیم ومناطقی که به کاشت این محصول اختصاص یافته برای کشت محصولات دیگر با ارزش اقتصادی چندان مناسبتی ندارد، لذا کاشت این حصول و ویژگی اقتصادی وصادراتی آن ، آن را در لیست محصولات صادراتی اولویت داری قرار داده و روز به روز اقبال و تمایل باغداران و کشاورزان به خصوص آن هایی که در مناطق نسبتاً خشک زندگی می کنند رانسبت به توسعه کشت آن بیشتر نموده است.

از انجا که تنها افزایش سطح زیر کشت با توجه به تخصیص منابع آب و خاک که از سرمایه های ارزشمند کشور ما محسوب می شوند ، نمی تواند ایران را در ردیف کشورهای مزیت دار به لحاظ تولید و صادرات پسته در رتبه خوبی نگه دارد ، بر متخصصان و کارشناسان کشاورزی و اقتصادی ومسئولان فرض است که با انجام تحقیقات کارکبردی وسیاست های اجرایی مناسب ، هم در زمینه افزایش محصول در واحد سطح و هم در زمینه ایجاد بازارهای جدید صادراتی تمام توان خویش را برای رونق بیشتر اقتصادی این محصول به کار بندند. پسته نه تنها به لحاظ ارز آوری و ایجاد سود اقتصادی جزو اقلام مهم کالاهای صادراتی غیر نفتی محسوب می شود ، بلکه به لحاظ جایگاه قدمت کشت و تولید و پایگاه اولیه ذخایر پنتیکی نقش ویژه ای در اعتلای نام ایران اسلامی در جهان امروز دارد.

در این پایان نامه سعی شده است تاوضعیت تولید پسته درکشور را در ابعاد گوناگون فنی و تجاری و جایگاهمزیت نسبی تولید و صادرات آن مورد بررسی قرار دهیم . در این پایان نامه همچنین ضمن مقایسه وضعیت تولید و صادرات پسته ایران در مقایسه با سایر کشورهای تولید کننده ، چالش های و راهکارهایی که برای حفظ اهمیت و جایگاه این محصول صادراتی به نظر رسیده بحث شده و پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژه های کلیدی:

پسته

راهکارهای تولید پسته در ایران

راهکارهای صادرات پسته در ایران

جایگاه ایران در بازار جهانی پسته

مقدمه

توسعه اقتصادی کشور با اتکای صرف به در آمدهای نفتی و پتروشیمی امکان پذیر نبوده و باتوجه به سیر رشد جعیت می بایست به منظور کاهش آسیب پذیری هدف های توسعه اقتصادی ، علاوه بر گسترش صادرات محصولات نفتی و صنعتی ، با تنوع بخشی به نوع صادرات کالاها، محصولات کشاورزی و باغی از جمله خشکبار را در ایجاد در آمدهای ارزی به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفت.بخش کشاورزی نقش ممتازی را در صادرات کالاهای غیر نفتی به خود اختصاص داده، به طوری که در سه دهه گذشته 80 درصد حجم صادرات غیر نفتی را محصولات کشاورزی تشکیل داده است . از میان این محصولات پسته با توجه به سابقه چند هزار ساله کشت آن یکی از محصولات کشاورزی است که با نام ایران در آمیخته است . بسیاری پیدایش و توسعه پسته کاری را کشور ایران می دانند، چرا که این درخت برای تولید محصول احتیاج به تابستان های داغ و طولانی داشته وسنبت به خشکی و شوری خاک مقاوم است

فهرست مطالب

چالش ها و راهکارهای تولید و صادرات پسته در ایران1

چکیده1

واژه های کلیدی:4

مقدمه5

روش تحقیق8

تاریخچه کشت پسته در ایران9

بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی پسته :11

سهم ایران از میزان صادرات جهانی19

تولید پسته در ایران20

عملکرد پسته در ایران21

دلائل پایین بودن عملکرد پسته در ایران نسبت به جهان22

مزیت نسبی تولید پسته در کشور23

چالش های تولید و صادرات پسته ایران26

1-تولید انبوه و بازاریابی:26

2- صادرات غیر قانونی پسته27

3-رقابت ناسالم تولید کنندگان27

4-امکانات و پیشرفتهای تکنولوزیکی کشورهای رقیب28

5- مشکلات کاشت ، داشت و برداشت :29

7-مشکل صادرات مجد و پسته ایران32

8-بی ثباتی مقررات حاکم بر صادرات32

9-فقدان امکانات بسته بندی دنیا پسته به حد کافی33

نتیجه گیری و پیشنهادها34

نتیجه گیری35

پایان نامه رشته بیمه و اقتصاد با عنوان بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

          س 
            بازدید : 84
          چهارشنبه 05 خرداد 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه رشته بیمه و اقتصاد با عنوان بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد این مفهوم به دو شكل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

*بصورت کامل همراه با پرسشنامه

پیشگفتار:

یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شكل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراكنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسكن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشاركت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریك بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به كمك پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 كشور از 20 كشوری كه از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 كشور از 20 كشوری كه كمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد كه رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین كننده می باشد. از آنجا كه بیمه های عمر وپس اندازه نیز یكی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشكیل می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از كاركردهای كلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امكان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكیم اقتصاد خانواده می شود.

کلمات کلیدی:

بیمه عمر

چرخه اقتصادی

توسعه بیمه در ایران

بیمه‌های اشخاص درایران

مقدمه :

اصولاً انواع بیمه یك نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می كند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممكن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این كار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین كند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . كه این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اهداف یاد شده به كاملترین شكل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یك نوع سرمایه را ایجاد می كند . اصولاً در انواع رشته‌های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا كه باید شرایطی خاص كه در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شركت بیمه گردد .

فهرست مطالب

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی1

پیشگفتار:1

مقدمه :7

بیان مسئله:10

اهمیت تحقیق :24

الزامات توسعه بیمه در ایران:32

اهداف تحقیق :34

با توجه به مسائل مطرح شده می توان اهداف اصلی و اساس تحقیق را به شرح زیر بر شمرد:38

فرضیات تحقیق:40

روشهای مطالعه و جمع آوری اطلاعات:41

1-نمونه گیری41

2-پرسشنامه:43

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات43

روش تحقیق:45

قلمرو تحقیق:45

قلمرو مكانی پژوهش:46

متغیرهای عملیاتی:46

محدودیت های تحقیق:47

تعاریف عملیاتی:49

توضیح:49

تعریف بیمه:50

منابع و مآخد:52

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

          س 
            بازدید : 179
          دوشنبه 12 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

پدیده جهانی شدن یكی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری كشورها در عصر كنونی است كه در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد

دسته بندی	پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

چكیده

پدیده جهانی شدن یكی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری كشورها در عصر كنونی است كه در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب كرده است. این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند كمی كردن این پدیده و ساخت و به كارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد. در این مقاله برآنیم كه شاخص‌های مختلف جهانی شدن را كه در ادبیات اقتصادی تجربی كاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های تركیبی و غیر تركیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود.

کلمات کلیدی:

جهانی شدن

مالیات عمومی

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد

مقدمه و طرح موضوع

جهانی شدن - واژه رایج دهه 1990 میلادی - یكی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است كه هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- كه در بردارنده كلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود.برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یك راه جدید تفكر» معرفی كرده‌اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم كه آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این كلمه را كاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند.

فهرست مطالب

چكیده3

مقدمه و طرح موضوع4

1- جهانی شدن اقتصاد5

2- شاخص‌های جهانی شدن8

3- شاخص‌های تركیبی10

4- شاخص‌های غیر تركیبی19

1-4- شاخص‌های «باز بودن تجاری»20

1-1-4- شاخص‌های وقوعی20

2-1-4- شاخص‌های پیامدی23

2-4- شاخص‌های باز بودن مالی33

5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص‌ها44

6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد57

جمع بندی وملاحظات62

منابع72