بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران

          س 
            بازدید : 182
          شنبه 06 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران می باشد

دانلود پایان نامه سرمایه شرکت تعاونی
ماهیت حقوقی شركت تعاونی
شرکت تعاونی در حقوق ایران
قوانین حاكم بر شركت‏های تعاونی
موسسین و اعضای شركت تعاونی
تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران
دانلود پایان نامه شرکت تعاونی در حقوق ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1290 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	145

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران

مقدمه:

كلمه «تعاونی» از تركیب كلمه «تعاون» عربی بر وزن تفاعل و از ریشه عون با حرف «یای» نسبت فارسی به وجود آمده و معادل كلمه co انگلیسی است. واژه «تعاون» در مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد از جمله اینكه تعاون به معنای همكاری یكدیگر را مدد رساندن و تشریك مساعی در جهت ارضای نیازی مشترك به كار برده شده است كه در این معنی بیشتر مفهوم «همكاری» یعنی با هم كار كردن را به ذهن متبادر می‏كند. تعاون به معنی یاری رساندن و كمك كردن به دیگری نیز مورد استفاده واقع شده است. كلماتی مانند معاون (كمك كننده)، معاونت (كمك كردن) اعانه (كمك كردن) مبین مفهوم اخیر تعاون است و در این معنا تعاون را مترادف «دیگر یاری» به كار می‏برند. تعاون را گاهی معادل «خودیاری» دانسته‏اند البته اگر مشخصه اصل «خودیاری» را كمك به خود از طریق دیگران بدانیم، در این صورت تعاون مفهومی خاص پیدا می‏كند. مفهومی كه از آن هر كس خیر خود را می‏جوید. تعاون را گاهی مترادف با «همیاری» دانسته‏اند و سرانجام اینكه تعاون به مفهوم عملی كه در داخل یك شركت تعاونی صورت می‏گیرد نیز استعمال می‏شود. مرحوم دهخدا در تعریف كلمه تعاون آورده‏اند كه این لغت به معنی یكدیگر را یاری كردن است. همچنین ایشان در تعریف شركت آورده‏اند كه این لفظ به معنی همدست شدن در كاری و اتحاد چند نفر برای غرض عام یا خاص به كار رفته است.

واژه «تعاون» در شكل فعالیت رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول و قواعد تعاونی فعالیت می‏نمایند به كار برده می‏شود. این واژه معمولاً معادل شركت تعاونی استعمال می‏گردد. در تعریف «شركت تعاونی» می‏توان آن را به معنی تجمع افراد برای همكاری دانست و چون همكاری افراد با یكدیگر می‏تواند صور مختلفی داشته باشد، مانع از این است كه بتوان تعریف كاملی كه از هر جهت در برگیرنده این همكاریها باشد، برای شركت‏های تعاونی ارائه نمود؛ به همین دلیل هنوز تعریف جامع و مانعی از شركت تعاونی كه بتواند تمام اشكال و مختصات آن را دربرگیرد ارائه نشده است. «لوئیس اسمیت» استاد مشاور تعاونیها در انگلستان نیز اعتقاد دارد نمی‏توان تعریف مشخص و روشنی از تعاونی ارائه داد زیرا معمولاً هر كس تعاون را بدان گونه كه خود می‏خواهد و یا به گون‏های كه در كشوری معین وجود دارد، تعریف می‏كند.

«پل روی» صاحب نظر و نویسنده آمریكایی در تعریف تعاونی آورده است كه «تعاونی موسس‏های است اقتصادی كه از طرف اعضا سازمان یافته، ایجاد می‏گردد و توسط خود آنها اداره می‏شود و به تدارك یا فروش كالا و ارائه خدمات به اعضا به قیمت تمام شده می‏پردازد». وی معتقد است شركت تعاونی شركتی معمولا سهامی است، با هدف‏های اقتصادی كه برای اشخاص و توسط كسانی تشكیل می‏گردد كه دارای احتیاجات مشترك بوده و در اداره تعاونی تقریبا سهمی یكسان یا متناسب دارند و از خدمات و منابع آن به طور متناسب استفاده می‏برند.

قانون شركت‏های تعاونی، مصوب سال 1350 شركت تعاونی را به شرح زیر تعریف نموده بود: «شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی‏های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شركا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان و تشویق به پس انداز موافق اصولی كه در این قانون مصرح است تشكیل می‏شود»

در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران كه در مهرماه 1377 اصلاح گردیده آمده است: «شركتهایی كه با رعایت این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‏شوند» .

این قانون تعریفی برای شركت تعاونی ارائه ننموده است. اما از آنجا كه قانون بخش تعاونی... اهدافی را برای تعاونیها تعیین كرده و به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اجازه داده است كه نسبت به تاسیس شركت تعاونی اقدام نمایند و قانون اساسی نیز تعاونیها را به تولیدی و توزیعی تقسیم نموده است ، می‏توان در تعریف شركت تعاونی چنین گفت: «شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای فعالیت در امر مربوط به تولید و یا توزیع اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات این قانون تشكیل می‏شود»

کلمات کلیدی:

سرمایه شرکت تعاونی

ماهیت حقوقی شركت تعاونی

شرکت تعاونی در حقوق ایران

قوانین حاكم بر شركت‏های تعاونی

موسسین و اعضای شركت تعاونی

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران4

مبحث اول :تعاریف5

مبحث دوم- ماهیت حقوقی شركت تعاونی8

مبحث سوم پیشینه شركت تعاونی19

بنداول – سیر اندیشه تعاون در اروپا19

بند دوم : پیشینه تعاون در ایران21

مبحث چهارم: قانون حاكم بر شركت‏های تعاونی25

مبحث پنجم: انواع شركت‏های تعاونی31

فصل دوم: موسسین و اعضای شركت تعاونی35

مبحث اول: موسسین شركت تعاونی36

بند اول: مفهوم موسس36

بند دوم. موقعیت حقوقی موسیسن38

بند سوم. مسوولیت موسسین38

بند چهارم. حق الزحمه موسسین41

مبحث دوم. اعضای شركت تعاونی44

مبحث سوم: شرایط عضویت در شركت تعاونی47

بند اول. تابعیت جمهوری اسلامی ایران47

بند دوم: داشتن شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی غیر دولتی48

بند سوم. پرداخت حداقل مبلغ اسمی سهام50

بند چهارم: عدم ممنوعیت قانونی52

بند پنجم: عدم حجر53

بند ششم: درخواست كتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی54

بند هفتم: عدم عضویت در تعاونی مشابه55

مبحث سوم: تعداد اعضای شركت تعاونی65

مبحث چهارم: حقوق و تكالیف اعضای شركت تعاونی69

بند اول. حقوق اعضای شركت تعاونی69

1ـ حقوق مالی69

حق استفاده از خدمات شركت تعاونی:73

حق بهره وری از سودخالص:73

2- حقوق غیر مالی اعضای شركت تعاونی76

حق درخواست تشكیل مجامع عمومی:78

حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره:79

حق داشتن گواهینمامه موقت سهم و ارواق سهام:81

حق نظارت:82

حق استعفا:82

مبحث پنجم. مسوولیت و تكالیف اعضای شركت تعاونی83

بند اول: مسوولیت83

بند دوم. تكالیف اعضای شركت تعاونی86

1- خروج از عضویت87

2- خروج اختیاری88

الف- اعضای معمولی شركت88

ب- اعضای متخصص شركت تعاونی تولید88

بند دوم. خروج اجباری94

1- فوت عضو94

2- اخراج عضو98

فصل سوم: سرمایه شرکت تعاونی102

مبحث اول. تركیب سرمایه103

بند اول: آورده نقدی104

بند سوم: آورده جنسی108

مبحث دوم: تامین سرمایه111

بند اول: تامین سرمایه توسط اعضا112

بند دوم: تامین سرمایه توسط دستگاه‏های عمومی114

مبحث سوم: تغییرات سرمایه119

بند اول: افزایش سرمایه129

الف: افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شركت131

ب. خرید سهام توسط اعضای جدید131

بند سوم: استفاده از ذخیره قانونی134

گفتاردوم: كاهش سرمایه137

بند اول: كاهش اختیاری سرمایه138

بند دوم: كاهش اجباری سرمایه138

بند سوم: كاهش سهام توسط اعضا140

بند چهارم: خروج عضو141

مراجع143

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

          س 
            بازدید : 136
          پنجشنبه 04 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به چگونگی رفع ابهام از مورد معامله می پردازیم

ابهام در معامله
ابهام در مورد معامله
رفع ابهام از مورد معامله
نحوه رفع ابهام از مورد معامله
روشهای رفع ابهام از مورد معامله
دانلود پایان نامه ابهام در معامله
دانلود پایان نامه رشته حقوق
چگونگی رفع ابهام از مورد معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	83

دانلود پایان نامه رشته حقوق

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

مقدمه:

شارع مقدّس به منظور جلوگیری از پیدایش اختلاف و درگیری در روابط دو طرف قرارداد و برقراری روابط اقتصادی و تجاری سالم و مبتنی بر رضایت طرفین ، آنها را ملزم ساخته كه موضوع تعهّد خویش را در زمان عقد مشخصّ كنند .با وجود این ، باید روشهای رفع ابهام از موضوع تعهّد را شناخت ‏،موضوع تعهّد ممكن است كلّی فی الذّمه ، عین معیّن و یا كلّی در معیّن باشد ، عین معیّن نیز اقسامی دارد : گاهی نزد طرفین ، حاضر و امكان بررسی و مشاهده آن برای طرف عقد فراهم است و گاهی نزد آنها حاضر نیست ولی از روی وصف ، نمونه و یا مدل ،از آن رفع ابهام می شود .

حال آیا چگونگی رفع ابهام در تمامی اقسام یاد شده یكسان است ؟ چه اوصاف و خصوصیّاتی از مورد معامله باید مشخصّ باشد تا از مجهول بودن به در‌آید ؟ وسرانجام ، معیار در رفع ابهام از مقدار چیست ؟نخستین گام دررفع ابهام ، تعیین جنس مورد معامله است . مقصود از جنس ، حقیقت نوعی (ماهیّت عرفی ) كالای مورد معامله است .

گاهی تعیین جنس به تعیین ماده ی اصلی آن است مانند اینكه جنس انگشتری ، طلا یا نقره است ؛ گاهی نیز موادّ اصلی به كار رفته در كالا ، اصولاً مورد نظر نیست ، بلكه صورت نوعی كالا ، نشان دهنده ی جنس مورد معامله است مثلاً در جایی كه موضوع قرارداد ، فروش یك دستگاه جارو برقی یا تلویزیون می باشد ، معمولاً موادّ اصلی به كار رفته در آن ، مدّ نظر قرار نمی گیرد .

با تعیین جنس ، نوع كالای مورد معامله معیّن می گردد ، امّا گاه از یك جنس ، كالای گوناگون فراهم می آید ، به طوری كه اگر به تعیین نوع آن ، بسنده كنیم ؛ مورد معامله هنوز مبهم می باشد ،گام دوم ، تعیین ویژگی های است كه موضوع انتقال رااز دیگر كالاهای هم جنس،متمایز می سازد و این،همان «وصف» است .

تعیین ارزش مورد معامله ، تنها به جنس ووصف نیست بلكه اكثراً به تناسب مقدار ، ارزش كالا مشخّص می گردد ، بنابراین ، گام سوم در راه تعیین موضوع انتقال ، مشخّص كردن مقدار است .

کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

رفع ابهام از مورد معامله

نحوه رفع ابهام از مورد معامله

فهرست مطالب

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:

- معیار رفع ابهام از ذات

-فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف

-فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله87

مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار

مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره

مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله

چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها

          س 
            بازدید : 107
          پنجشنبه 04 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها

هدف از این پایان نامه رشته حقوق چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها می باشد

معامله غرری
جهل در مورد معامله
ابهام در مورد معامله
مجهول بودن مورد معامله
جهل نسبت به مورد معامله
تاثیر جهل بر وضعیت عقد معامله
تاثیر جهل بر وضعیت طرفین معامله
عامل اصلی ابهام در مورد معامله
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	53

دانلود پایان نامه رشته حقوق

چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها

مقدمه:

چگونگی و میزان تأثیر جهل - به عنوان عامل اصلی ابهام درموردمعامله - بروضعیّت عقد و قصد متعاملین رابطه‌ی آنها است به عبارت دیگر، آیا جهل به مورد معامله، تنها موجب بطلان عقد می‌شود یا به اصل انعقاد آن، آسیب می رساند؟ آنگاه برای طرفین عقد، چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ كه در سه فصل جدا از هم مورد بررسی قرار می دهیم :

فقدان و نبودهریك از شرایط لازم برای اعتبار وصحّت معاملات ‏، وضعیّت عقد را تحت تأثیر خود قرار می دهد . بطوری كه اگر در شرایط هر یك از متعاملین یا عوضین ویا عقد بیع اخلال وارد شود ‏، ترتّب اثر شرعی مطلوب را با اشكال مواجه می كند ‏ ، به عبارت دیگر ‏ صحّت بیع و حلیّت و جواز تصرّف هریك از متعاملین در عوضی كه دریافت می كند ، معلول ومسبّب است برای تأثیر سببی كه سببّیت آن را شارع تعیین و امضا می كند كه در چارچوب ادلّه و عمومات بیع بیان شده است:

-آیه شریفه : « أحَلََّ الله‘ البَیع » بر حكمی تكلیفی یعنی حلّیتّ جمیع تصرّفات مترتّب بر بیع ، دلالت می كند امّا حلّیّت جمیع تصرّفات كه حكمی تكلیفی و در شمار احكام خمسه است ، ملازم با صحّت بیع است كه حكمی وضعی می باشد . شكّی نیست كه اگر بیع ، صحیح باشد ، ملكیّت حاصل خواهد شد و چنانچه كه بیع صحیح نباشد ،چنین ملازمه و ترتّب اثری وجود نخواهد داشت ! و در نتیجه هرگونه تصرّفی حرام خواهد بود .

-آیه شریفه « لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلّا أن تكون تجاره عن تراض » ابتدا از أكل مال به باطل نهی نموده است بدین معنا كه دریافت مال به گونه باطل و تصرّف در آن ، ممنوع شده است سپس با استثنا ، تجارت ناشی از رضایت متعاملین را خارج كرده است. بنابراین ، جواز أكل -تصرّف- منوط به تجارتی شده است كه بارضایت طرفین تحقّق یافته باشد و در نتیجه می توان گفت : هر تصرّفی كه از تجارتی نشأت گرفته باشد كه در آن ،تراضی متعاملین وجود نداشته باشد ، مصداق بارز أكل مال به باطل می باشد كه چون مورد نهی واقع شده ، حرام و نامشروع خواهد بود .

در حدیث نبوی (ص) بیع غرری مورد نهی قرار گرفته است كه مقتضی بطلان و فساد بیع خواهد بود . بنابراین، در بیان عدم شمول ادلّه و عمومات بیع در مورد بیع غرری می گوییم: در آیه شریفه «احل الله البیع» از ملازمه ی بین صحت و حلیت، جواز تصرف هر یك از متعاملین رادر عوضی كه دریافت نموده ، نتیجه گرفتیم امّا در جایی كه از بیع غرری نهی شده وصحّت آن ، منتفی است ، ملازمه ای با حلّیّت و جواز تصرّف باقی نمی ماند .به عبارت دیگر ، حكم حلّیّت وجواز تصرّف به موضوعی تعلّق گرفته كه در بیع غرری وجود ندارد ، پس باید بگوییم كه حكم ، به انتفاء موضوعش،منتفی است و بنابراین ،بیع غرری به هیچ وجه نمی تواندتحت شمول آیه مزبور واقع شود .

درآیه ی دیگر ،پس از نهی از أكل و تصرّف به باطل ، جواز تصرّف را منحصر به تجارتی كرده كه براساس تراضی طرفین معامله صورت گرفته باشد .امّا در جایی كه جهل به موضوع معامله در بیع غرری ، مطرح است ؛ تراضی متعاملین -برفرض ثبوت- در واقع با تكیه بر تصوّری خلاف واقع بنا شده كه هرلحظه با كشف واقع ، به نزاع و تنازع آنها تبدیل خواهد شد .بنابراین ، بدون تردید بیع غرری از مصادیق بارز أكل مال به باطل باقی خواهد ماند .و درست به همین دلیل است كه حتّی در صورت توافق متعاملین ، بیع غرری باطل می باشد و گریزی ازآن نیست بدون آنكه علم ایشان ، تأثیری در وضعیّت عقد داشته باشد .

کلمات کلیدی:

جهل در مورد معامله

ابهام در مورد معامله

مجهول بودن مورد معامله

عامل اصلی ابهام در مورد معامله

فهرست مطالب

تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد

- جمع‌بندی آراء فقها

- اشکال تأثیر

- ویژگی‌های عقد باطل

فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست - بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود

مبحث دوم - بررسی در مباحث فقهی

فصل سوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك

ج) اجرت و هزینه های آن

بررسی برداشتهای متفاوت و بعضا مغرضانه در مورد مسایل حقوقی زنان

          س 
            بازدید : 614
          چهارشنبه 03 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

بررسی برداشتهای متفاوت و بعضا مغرضانه در مورد مسایل حقوقی زنان

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی برداشتهای متفاوت و بعضا مغرضانه در مورد مسایل حقوقی زنان می پردازیم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی برداشتهای متفاوت و بعضا مغرضانه در مورد مسایل حقوقی زنان

مقدمه:

آنچه به وسیلة فقه دانسته می‌شود، یعنی احکام و قوانین الهی، پساز معرفت خدا، برترین معلومات است. در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سر و سامان می‌بخشد و مایة کمال و پیشرفته نوع انسان است. فقه در پرتو پویایی و تحول سودها برده و از همه مهمتر اینکه همواره یک گاه از جامعه جلوتر بوده است. شکنیست که فقه مانند هر پدیدة دیگری همواره دستخوش نظور و دگرگونی بوده و خواهد بود و اگر زنده است و باید زنده بماند، چنانچه هر زنده‌ای پویا است. در تاریخ پر نشیب و فراز فقه این مسأله‌ای است مهم، بلکه مهمترین مسأله است که پویایی آن به طور روشن و مبرهن برای دوستداران آن به بررسی گرفته شد و علل و عوامل آن به خوبی شناخته شوند. در فقه ما، کلیات بسیاری وجود دارند که در پرتو عرف و قدرت انطباق می‌توانیم به بسیاری از مشکلات زمانی خود پیروز شویم و پاسخ همة نیازهای جامعه خود را بیابیم.

دراین میان یکی از مهم‌ترین حربه‌های دشمن دامن زدن به مسائل حقوقی زنان، به ویژه در جوامع اسلامی است. استکبار با آگاهی از سنت‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی کشورهای اسلامی و حساسیت‌های مسلمانان در مورد زنان به تبلیغات مسموم و همه جانبه در سطح وسیع پرداخته تا ضمن خشن و غیر منصفانه جلوه دادن چهرة اسلام نسبت به مسائل زنان به ویژه حقوق اقتصادی از قبیل ارث، دیه، نفقه و... به شبهه افکنی نسبت به آموزه‌های مترقی اسلام بپردازد. در این مجال، وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آموزه‌های دین و تبیین و به زبان روز درآوردن معارف دین و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه، به ویژه قشر جوان، را بر طرف کنند و از آن سو، ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را بر ملا سازند تا جوانان مسلمان فریب ظاهر زیبایی آنه را نخورند. در این تحقیق به اختصار اشاراتی به برداشت‌های متفاوت و بعضا مغرضانه در مسائل زنان از جمله زنان و حجاب، تنبیه بدنی زنان، ممنوعیت قضاوت زنان و تعدد زوجات و...خواهیم داشت.

کلید واژه:

مسایل حقوقی زنان

برداشتهای متفاوت مسایل حقوقی زنان

نگاه مغرضانه در مورد مسایل حقوقی زنان

فهرست مطالب

مقدمه

زنان آسیب پذیر‌تر از مردان

ازدواج زود هنگام

سیاست ورزی جنسی

هتک حرمت

آزار جنسی

ختنه دختران

فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن

تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت

اصل معروف چست؟

فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد

زنان و حجاب

شهادت زنان

ممنوعیت قضاوت زنان

سرپرستی

قرآن

روایات

اجماع

ارزیابی ادله

چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟

تعدد زوجات

تنبیه بدنی

تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان

تنبیه بدنی در روایات

حسن معاشرت

منابع

تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال

          س 
            بازدید : 156
          چهارشنبه 03 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال می پردازیم

دانلود پایان نامه امنیت ملی
تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران
تاثیر اشتغال مهاجران بر امنیت ملی
تاثیر اشتغال افغانستانی بر امنیت ملی ایران
تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال
اشتغال مهاجران افغانستانی در ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

تهدیدات

امنیت ملی

مهاجران خارجی

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب

چکیده1

کلید واژه ها:2

کلیات3

بیان مسئله3

سؤال اصلی4

فرضیه تحقیق:4

اهمیت موضوع:5

پیشینه و ادبیات تحقیق:6

روش تحقیق:6

موانع و مشکلات تحقیق:6

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی8

تعریف مفهوم امنیت ملی8

ویژگی های امنیت ملی10

2-1- نسبی بودن10

2-2- ذهنی بودن12

رهیافت خودکفایی:17

رهیافت مقابله با تک محصولی بودن:17

رهیافت وابستگی متقابل:18

4-5- امنیت اجتماعی19

4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن20

4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن22

4-5-3- مهاجرت23

4-5-3-1- انواع مهاجرت26

مهاجرت گروهی26

مهاجرت فردی26

مهاجرت اجباری26

مهاجرت اختیاری27

مهاجرت قانونی27

مهاجرت غیرقانونی28

نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین29

تبعات امنیتی29

تبعات فرهنگی29

تبعات اجتماعی29

تبعات اقصادی30

یادداشت های فصل دوم36

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال39

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران39

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران40

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران42

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی44

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی46

جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375 (هزار نفر)48

جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد)50

2-5- پایین بودن اشتغال زنان51

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی52

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری59

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی60

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال63

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد64

4-5- فقر و توزیع درآمد64

یادداشت های فصل سوم66

یادداشت های فصل چهارم70

نتیجه گیری73

پیشنهادات و راهکارها80

منابع82

مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

          س 
            بازدید : 139
          سه شنبه 02 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج می پردازیم

جرم فریب در ازدواج
مبانی جرم فریب در ازدواج
آثار جرم فریب در ازدواج
ارکان جرم فریب در ازدواج
دانلود پایان نامه تدلیس در ازدواج
دانلود پایان نامه فریب در ازدواج
دانلود پایان نامه رشته حقوق
مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

مقدمه:

برخی معتقدند که مبانی هر علمی که در بحث و مناظره در یکی از مسایل بر آنها تکیه می‌شود متضمن ستون و چهارچوب آن علم است. حیطة علمی و حوزة مورد بررسی هر علم از مطالعة مبانی آن مشخص می‌شود مبانی خود بر پایة یک سری اصول ( principles ) به معنای مجموعة قضایای روشن و قطعی که تمامی پیشرفتها و فعالیتهای یک علم باید تابع آنها باشند استوارند؛ ( مانند اصل شخصی بودن و اصل فرعی بودن مسئولیت در عرصة مسئولیت کیفری). مبانی، هرگز نباید از راستایی که بواسطة اصول تعیین می‌شود تجاوز کند. هرچند امکان تفاوت در مبانی به اعتبار شیوه و شکل اجرا ـ با حفظ خط اجرا ـ فراهم است(کوزه چیان،1385،ص9).

وصف مبانی در خصوص جرم فریب در ازدواج، شامل دیدگاه‌های نظری اندیشمندان حقوق در ارتباط با جرم انگاری فریب در ازدواج و نیز مبانی قانونی موجود در قوانین می‌باشد، زیرا نظریات اندیشمندان حقوق به همراه نظریة دکترین حقوقی همواره از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد در دیدگاه‌های نظری ـ که در مباحث بعد به صورت مفصل بررسی خواهیم نمود ـ گروهی از اندیشمندان موافق جرم انگاری در خصوص فریب در ازدواج بوده و برای نظر خود دلایل قانع کننده‌ای را ارائه داده‌اند. در سوی مقابل مخالفان جرم انگاری فریب در ازدواج نیز، برای خود دلایل خاصی را ارائه داده‌اند در بحث مبانی قانونی جرم نیز، به اختصار به بررسی مبنای قانونی موجود در ارتباط با این جرم که ماده 647 قانون مجازات اسلامی می‌باشد خواهیم پرداخت. البته به قوانین قبل از انقلاب که در این خصوص موجودند نیز اشاره خواهیم نمود.

در خصوص موضوع عده‌ای از اندیشمندان حقوق قائل به حقوقی بودن تدلیس بوده و معتقدند که ضمانت اجرایی حقوقی ـ یعنی فسخ نکاح و مطالبة خسارات ـ در این باره کفایت می‌کند ولزومی نداشت که از جنبة کیفری نیز قانونگذار آنرا جرم انگاری نموده و اعلام جرم نماید. در مقابل این گروه عده‌ای نیز قائل به کیفری بودن موضوع هستند و اقدام قانونگذار را در خصوص جرم انگاری آن بسیار مناسب و مطلوب توصیف کرده و آنرا لازم می‌داند. از نظر آنان در خصوص تدلیس(فریب در ازدواج) ضمانت اجراهای حقوقی نمی‌تواند تأمین کنندة حقوق و منافع مردم و جامعه در این ارتباط باشد و جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری ضروری بوده است، زیرا در این راستا منافع افراد جامعه و حقوقشان به خطر می‌افتد و هدف حقوق نیز همانا جلوگیری از تضییع حقوق و منافع جامعه و افراد جامعه می‌باشد.

در ادامه به بررسی نظرات مخالفان جرم انگاری در خصوص تدلیس و در مقابل پاسخها و دلایل موافقان جرم انگاری به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

جرم فریب در ازدواج

مبانی جرم فریب در ازدواج

آثار جرم فریب در ازدواج

ارکان جرم فریب در ازدواج

فهرست مطالب

تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

مبانی جرم فریب در ازدواج

مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج

نظر مخالفان

نظر موافقان

مبانی قانونی

آثار فریب در ازدواج

آثار حقوقی

آثار کیفری

تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج

رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن

تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی

عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی

رکن مادی

تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج

رفتار مجرمانه

موضوع جرم

مرتکب جرم و شخصیت وی

بزه دیده و شخصیت وی

اطراف جرم

وسیلة ارتکاب جرم

زمان و مکان ارتکاب جرم

رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله

مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج

مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری

وجوه اشتراک

وجوه افتراق

رکن روانی

انگیزه

سوءنیت عام

سوء نیت خاص

منابع

مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون

          س 
            بازدید : 51
          سه شنبه 02 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون خواهیم پرداخت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	99

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون

مقدمه:

بى شك هم اكنون در جامعه ما با توجّه به نیازها و ضرورت هاى زندگى اجتماعى، قراردادها، معاملات و داد و ستدهاى تجارى و بازرگانى داخلى و بین المللى بخش عمده اى از واقعیت هاى اقتصادى روابط اجتماعى افراد را شامل مى شود.این پیوندها و اجتماع اراده ها در زمینه تحقق عقود و قراردادها بر اساس خواست ها و نیازها شتاب بیش ترى به خود گرفته است. لازمه شتاب و سرعت در روابط اقتصادى، رهایى یافتن از قیود، شروط و ضوابط متعدد قانونى است؛ لذا انسان ها چون گذشته به دلیل نیاز و سرعت بخشیدن به تأمین خواسته هایشان و به سبب تسهیل در چنین امورى به عادى ترین روش ها و متعارف ترین قواعد خو مى گیرند و در طول سالیان دراز در نتیجه عرف رایج، یك سلسله قواعد عرفى پدیدار مى گردد كه برخى از آن ها با فطرت سالم، عقل سلیم و ذوق همگانى منطبق است و از این ره گذر مشروعیت و مقبولیت مى یابند، ولى دسته اى دیگر از این قواعد عرفى از فطرت اولیه انسانى فاصله گرفته وبه ظاهر عقلایى مى نمایند، اگرچه واقعیت و عقل سلیم و شأن و كرامت انسانى آن را نمى پسندد.

اگرچه اصطلاح غرر به عنوان یك قاعده یا اصل و تأسیسِ حقوقىِ مأخوذ از حدیث نبوى(ص) مشهور - نهى النبىّ(ص) عن بیع الغرر(18) - در منابع و مآخذ فقهى معتبر،(19) مطرح گردیده است، اما با توجّه به این كه بیش تر مواد قانون مدنى ایران، مقتبس یا متأثر از فقه امامیه است و تنظیم كنندگان قانون مدنى، ضمن این كه ترتیب ابواب و فصول را از قانون مدنى فرانسه، اخذ نموده اند، محتوا را از فقه امامیه گرفته اند، به نحوى كه حتى اصطلاحات عقود و ایقاعات، شروط و خیارات و امثال آن، كه در قانون به كار رفته، همان اصطلاحات رایج و متداول منابع فقهى است. بنابراین، اگرچه عنوان غرر در هیچ یك از مواد قانون مدنى به كار برده نشده و هم چنین معاملات غررى تعریف نگردیده است، ولى بدون شكّ در این قانون، احكام فراوانى درباره عقود و معاملات مى توان یافت كه تحت عنوان این قاعده و تأسیس حقوقى مطرح بوده و بر اساس این اصل تنظیم شده اند. برخى از شارحان قانون مدنى و صاحب نظران حقوق نیز به آن اشاره نموده اند.(20)

در پایان نامه حاضر پس از واکاوی مفهوم غرر در مبحث اول به بررسی آن در عرف و قانون خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

قاعده غرر

مفهوم غرر

بررسی غرر در عرف

بررسی غرر در قانون

لیست موضوعات

پیش گفتار

مبحث اول مفهوم غرر

گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر

تعریف لغوى

تعریف اصطلاحى غرر

موارد غرر

گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه

غرر و غرور

غرر و جهل

آراى دانشمندان امامیه

اشكال

نتیجه

غرر و تدلیس

اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس

شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران

مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس

غرر، قمار و گروبندى

تحلیل حقوقى قمار و گروبندى

غرر و ریسك

مفهوم اقتصادى ریسك

مبحث دوم غرر در عرف و قانون

گفتار نخست غرر در عرف

غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)

غرر در عرف زمان حاضر

گفتار دوم غرر در قانون

غرر در قانون مدنى ایران

معاملات غررى در قانون مدنى ایران

تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران

غرر در قوانین خارجى

گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر

قرآن

سنّت

ارزیابى روایات

اجماع

عقل

بناى عقلا

سیره مسلمین

گفتار دوم مبانى قاعده غرر

اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر

اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع

تعریف معامله

كتاب نامه

الف) منابع فارسى

ب ) منابع عربى

ج ) منابع انگلیسى

تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها

          س 
            بازدید : 144
          سه شنبه 02 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها

در دانلود پایان نامه رشته حقوق تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مفهوم اضطرار
مصادیق اضطرار
تاثیر اضطرار بر اراده
اضطرار در اعمال حقوقى
دانلود پایان نامه اضطرار در حقوق
تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها

چکیده:

یكى از ویژگى هاى مهم مكتب تشیع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینى است. این ویژگى، سبب پویایى و تحرك هر چه بیش تر مكتب و نیز كسب توان مناسب در پاسخ گویى به موضوعات نوپیدا بوده و هست. تكامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو همین عنصرِ اجتهاد و نیز تلاش دانش مندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مكاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گیر علمى و صنعتى و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینى را دو چندان كرده است. عالمان و فقیهان باید به نیكى چالش هاى نوین را دریابند، شیوه هاى استنباط را مهذب كنند، موضوعات جدید را پاسخ درخور دهند و میراث كهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمایند تا از ره گذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى جوامع بشرى زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینى و تاریخى خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند. انجام این وظیفه، نیازمند نگاه بیرونى به مجموعه فقه، آشنایى با شیوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقیق علوم وابسته به فقه، نظیر اصول، رجال، درایه و ... مى باشد و بدون تردید تلاشى به این وسعت نیازمند بسیج جمعى محققان زبده و زمان شناس است.

واحد فقه و حقوقِ مركز مطالعات و تحقیقات اسلامى «پژوهش گاه» هدف اساسى خویش را تحقق بخشیدن به این وظیفه بزرگ قرار داده است، و در این راستا تحقیقات متعددى را در زمینه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد.معاملات و مسائل متفرع بر آن بخش عظیمى از فقه و حقوق اسلامى را به خود اختصاص داده است. عدالت و انصاف از اصول تغییر ناپذیرى است كه بسیارى از مباحث حقوقى معاملات را مورد تقیید و تحدید قرار مى دهد. از این ره گذر، معاملاتى كه با غررِ یكى از طرفین همراه باشد، از جانب شرع انور امضا نگردیده و در نتیجه باطل است.

کلمات کلیدی:

مفهوم اضطرار

مصادیق اضطرار

تاثیر اضطرار بر اراده

اضطرار در اعمال حقوقى

فهرست عناوین

پیش‏گفتار

بخش اول: مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقى

مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقى

- اراده

الف) تعریف اراده(VOLONTE)

ب) تحلیل روانى اراده از دیدگاه حقوق

- مرحله ادراك یا تصور (CONCEPTION)

- مرحله تدبر و سنجش (DELIBERATION)

- مرحله تصمیم (VOLITION)

- مرحله اجراى تصمیم یا طلب (EXECUTION)

ج) اجزاى اراده: قصد و رضا

- اختیار

الف) تعریف اختیار به عنوان یكى از شرایط متعاقدین

پاورقی

بخش دوم مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده

مبحث اوّل: تعریف اضطرار و مصادیق آن

گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن

- وضعیت خاص (ضرورت)

- اجبار و فشار (درونى)

گفتار دوم: مصادیق اضطرار

پاورقی

مبحث دوم: اضطرار و اكراه

گفتار اوّل: تفاوت اضطرار و اكراه در مفهوم

الف) اقسام معاملات ناشى از اكراه

ب) معیار تفاوت اكراه و اضطرار

گفتار دوم: اثر اضطرار بر اراده در مقایسه با اكراه

الف) اثر اكراه بر اراده

نتیجه

ب) اثر اضطرار بر اراده

نتیجه

پاورقی

بررسی اضطرار در اعمال حقوقى

          س 
            بازدید : 111
          سه شنبه 02 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

بررسی اضطرار در اعمال حقوقى

در دانلود این پایان نامه رشته حقوق بررسی اضطرار در اعمال حقوقى پرداخته خواهد شد

مفهوم اضطرار
اضطرار در اعمال حقوقى
اثر اضطرار در قرارداد
اثر اضطرار در ایقاعات
اضطرار در حقوق
دانلود پایان نامه اضطرار
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی اضطرار در اعمال حقوقى
دانلود پایان نامه اضطرار در اعمال حقوقى

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	62

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی اضطرار در اعمال حقوقى

مفاهیم

تعریف اضطرار اضطرار در لغت به معناى «بى چارگى»، «در ماندگى»، «ناچار شدن»، «لاعلاجى»، «نیاز به چیزى»، «بى اختیارى»، «اجبار»، و نهایتاً «مجبور كردن و حاجت مند كردن كسى» است. همچنین حالتى است كه ضرورت و ناچارى، انسان را به امرى یا كارى كشانده و گریزى از آن نیست. در اصطلاح حقوق و بخصوص حقوق اسلامى، اضطرار از مفهوم لغوى خود فاصله نگرفته است اما با این وجود، در هر بابى مفهوم خاص آن باب را پیدا مى كند و به تبع، احكام خاص خود را مى یابد، و اگر تعریف جامعى عنوان شود مى توان گفت «اضطرار آن است كه ضرورت، شخص را به اقدامى همانند انشا، تصرف، ... و یا عمل نامشروع وادار نماید». در قانون مدنى، اضطرار تعریف نشده است و فقط در ماده 206 ق.م. حكم معامله اضطرارى بیان شده است و در پاره اى قوانین حقوقى تنها مى توان مصادیقى از اضطرار را یافت،(2) ولى با توجه به مفهوم لغوى و پیشینه حقوقى آن مى توان گفت: در حقوق مدنى، اضطرار وضعیتى است كه شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشا ایقاع مى نماید، یا وضعیتى كه شخص را ناگزیر به انجام امرى نماید كه ممكن است براى وى ایجاد ضمان و مسئولیت مدنى نماید.

در ترمینولوژى حقوقى در بیان مفهوم اضطرار آمده است:

«اضطرار در فقه و حقوق مدنى حالتى است كه در آن تهدید وجود ندارد، ولى اوضاع و احوال براى انجام یك عمل، طورى است كه انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن كار، به سابقه آن اوضاع و احوال، آن كار را على رغم میل باطنى خود، ولى از روى قصد و رضاى خاصى - كه آن را در حقوق مدنى رضاى معاملى مى نامند - آن معامله یا آن كار را انجام مى دهد و این مقدار از رضا حداقل رضایى است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است»

قبل از این كه به آثار اضطرار در اعمال حقوقى بپردازیم لازم است مبانى و اصولى را كه در استدلال ها و نتیجه گیرى ها مورد استناد و بحث قرار مى گیرد، مطرح نموده و در حد نیاز به آن پرداخته شود. در این راستا، نخست قواعد واصول كلى كه در كلیه اعمال حقوقى به عنوان شرایط صحت و نفوذ قراردادها و دیگر اعمال حقوقى عنوان شده اند و هم چنین اصول و مصالحى كه قانون گذار در تنفیذ یا ابطال هر عمل حقوقى مد نظر دارد، مطرح مى نماییم. سپس در گفتار دوم، قواعد یا نظریه هایى كه در بحث آثار اضطرار ممكن است كاربرد داشته باشد، طرح نموده و در حد لزوم مورد بررسى قرار خواهیم داد.

کلمات کلیدی:

مفهوم اضطرار

اثر اضطرار در قرارداد

اثر اضطرار در ایقاعات

فهرست مطالب

تعریف اضطرار و مصادیق آن

گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن

- وضعیت خاص (ضرورت)

- اجبار و فشار (درونى)

گفتار دوم: مصادیق اضطرار

اضطرار در اعمال حقوقى

مبحث اوّل: مبانى

گفتار نخست: قواعد و اصول كلى

- قانون مدنى

- فقه

نتیجه

گفتار دوم: قواعد مربوط به اضطرار

- غبن و مبانى آن

- استفاده ناروا (استغلال)

- نظریه غبن در حقوق كشور ما (قانون مدنى و مبناى فقهى آن)

پاورقی

مبحث دوم: اثر اضطرار

طرح بحث

گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها

الف) نظر قانون مدنى و فقه

ب) تجزیه و تحلیل

نتیجه

گفتار دوم: مصداق‏هاى مورد تردید

الف) اضطرار ناشى از اكراه بر سبب معامله

نتیجه

ب) اضطرار ناشى از اكراه در «اكراه بر دو امر متردد»

ج) سوء استفاده از اضطرار

نتیجه

گفتار سوم: اثر اضطرار در ایقاعات

الف) قاعده كلى

ب) بحثى در مصادیق

- طلاق

- تملك اراضى موات و حیازت مباحات

پاورقی

بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن

          س 
            بازدید : 227
          سه شنبه 24 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن می پردازیم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	65

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن

مقدمه:

اکراه مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن. کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور. در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

کلمات کلیدی:

اکراه

موارد مشابه اکراه

مقایسه اکراه با موارد مشابه

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1-نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1-نظریه نقل

2-نظریه کشف

منابع

بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن

          س 
            بازدید : 837
          سه شنبه 24 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن می پردازیم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	99

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن

پیش گفتار

در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیكن از آن جا كه نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یك دیگرند، نزاع بر سر كسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و كشمكش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.

نظام هاى حقوقى مختلف كه بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شكل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.

در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است كه وضعیّت آن، براى یك یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و كشمكش بین آن ها خواهد شد.در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به كسب عادلانه و مشروع و نیز استحكام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، كه ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت كالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر كه در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت كه مبناى این حكم فقهى كه در قالب یك قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است كه با ممنوع كردن معاملات احتمالى كه صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و كشمكش بین طرفین قرارداد جلوگیرى كرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى كند.

از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومى و مبانى كلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.در ایران - فارغ از تأسیس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ كدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث كامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.

با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران كه به موجب آن در صورت سكوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاكم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حكم قضیه را صادر نمایند. بدین جهت، دراین پایان نامه مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى كرده ایم.

کلمات کلیدی:

قاعده غرر

غرر در عرف

غرر در قانون

منابع قاعده غرر

مبانی قاعده غرر

لیست موضوعات

پیش گفتار

مبحث اول مفهوم غرر

گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر

تعریف لغوى

تعریف اصطلاحى غرر

موارد غرر

گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه

غرر و غرور

غرر و جهل

آراى دانشمندان امامیه

اشكال

نتیجه

غرر و تدلیس

اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس

شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران

مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس

غرر، قمار و گروبندى

تحلیل حقوقى قمار و گروبندى

غرر و ریسك

مفهوم اقتصادى ریسك

مبحث دوم غرر در عرف و قانون

گفتار نخست غرر در عرف

غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)

غرر در عرف زمان حاضر

گفتار دوم غرر در قانون

غرر در قانون مدنى ایران

معاملات غررى در قانون مدنى ایران

تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران

غرر در قوانین خارجى

گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر

قرآن

سنّت

ارزیابى روایات

اجماع

عقل

بناى عقلا

سیره مسلمین

گفتار دوم مبانى قاعده غرر

اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر

اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع

تعریف معامله

كتاب نامه

الف) منابع فارسى

ب ) منابع عربى

ج ) منابع انگلیسى

مبانى فقهى - حقوقى مسئولیت مدنى و تاثیر اضطرار بر آن

          س 
            بازدید : 176
          سه شنبه 24 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

مبانى فقهى - حقوقى مسئولیت مدنى و تاثیر اضطرار بر آن

در این پایان نامه رشته حقوق به بررسی مبانى فقهى حقوقى مسئولیت مدنى و تاثیر اضطرار بر آن پی پردازیم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبانى فقهى - حقوقى مسئولیت مدنى و تاثیر اضطرار بر آن

چکیده:

در منابع فقهى از بررسى متون فقهى درباب مسئولیت مدنى و ضمان قهرى چنین نتیجه گرفته مى شود كه در حقوق اسلام پیش از این كه به قصد عامل و حالات روحى او توجه شود، به ضرر زیان دیده و نحوه جبران آن توجه شده است. مبناى اصلى مسئولیت مدنى در حقوق اسلام این است كه هیچ ضررى نباید جبران نشده باقى بماند و براى تحقق مسئولیت نیازى به تئورى هاى جدید تقصیر و خطر و ... نیست و فقط كافى است رابطه سببیت بین فعل فاعل و زیان زیان دیده احراز شود؛ به عبارت دیگر، در این مورد انتساب عرفى كفایت مى كند. به این خاطر است كه در دو قاعده مهم ضمان قهرى یعنى اتلاف و ضمان ید، عمد یا سهو و تفریط یا عدم تفریط در استقرار ضمان نقشى ندارد و حتى در مورد ضمان ید، انتساب عرفى هم مورد نیاز نیست. با وجود این، بخش عمده اى از موارد ضمان قهرى را «تسبیب» تشكیل مى دهد؛ یعنى مواردى كه شخص به طور غیرمستقیم سبب تلف یا نقص مال دیگرى مى شود. در این مورد هم آن چه ملاك است، انتساب عرفى زیان به مسبِب است، ولى در احراز این انتساب، وجود تقصیر نقش مهمى ایفا مى كند و در میان اسباب مختلف وقوع خسارت، عرف زیان وارده را به سببى نسبت مى دهد كه تقصیر كرده باشد و در غالب موارد، تجاوز و عدوان مسبب یا تعدى و تفریط وى شرط ضمان و مسئولیت او است.

در این پایان نامه رشته حقوق به بررسی مبانى فقهى - حقوقى مسئولیت مدنى و تاثیر اضطرار بر آن پی پردازیم.

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنى

اثر اضطرار در مسئولیت

مبانى فقهى مسئولیت مدنى

مبانى حقوقى مسئولیت مدنى

فهرست مطالب

اضطرار و مسئولیت مدنى

مبحث اوّل: مبانى مسئولیت

گفتار اوّل: نظرى بر موجبات مسئولیت در حقوق ایران

- در منابع فقهى

- در قوانین موضوعه

استیفا در حقوق اسلام

گفتار دوم: مبناى مسئولیت یا عدم مسئولیت مضطر

مبحث دوم: اثر اضطرار در مسئولیت

گفتار اوّل: قاعده كلى

الف) راه حل‏هاى موجود در حقوق خارجى

ب) راه حل موجود در فقه

ج) راه حل حقوق ایران (نتیجه)

گفتار دوم: مصادیق و مسائل

الف) اضرار به غیر براى دفع ضرر از خود

ب) اضرار به غیر براى دفع ضرر دیگرى

ج) اضرار به خود براى دفع ضرر از غیر

د) تصرف در مال غیر در حالت اضطرار

ه) مسئولیت دیگرى در برابر مضطر

نتیجه بحث اخیر

پاورقی

فهرست منابع

الف) فقه و اصول

ب) منابع حقوقى به زبان فارسى

ج) فرهنگ‏ها و قوانین

د) حقوق خارجى

- به زبان عربى

- به زبان انگلیسى

اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید

          س 
            بازدید : 184
          سه شنبه 24 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید

در دانلود این پایان نامه رشته حقوق اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید پرداخته خواهد شد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	63

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید

مفاهیم

در ترمینولوژى حقوقى در بیان مفهوم اضطرار آمده است:

کلمات کلیدی:

مفهوم اضطرار

اثر اضطرار در قرارداد

اثر اضطرار در ایقاعات

فهرست مطالب

تعریف اضطرار و مصادیق آن

گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن

- وضعیت خاص (ضرورت)

- اجبار و فشار (درونى)

گفتار دوم: مصادیق اضطرار

اضطرار در اعمال حقوقى

مبحث اوّل: مبانى

گفتار نخست: قواعد و اصول كلى

- قانون مدنى

- فقه

نتیجه

گفتار دوم: قواعد مربوط به اضطرار

- غبن و مبانى آن

- استفاده ناروا (استغلال)

- نظریه غبن در حقوق كشور ما (قانون مدنى و مبناى فقهى آن)

پاورقی

مبحث دوم: اثر اضطرار

طرح بحث

گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها

الف) نظر قانون مدنى و فقه

ب) تجزیه و تحلیل

نتیجه

گفتار دوم: مصداق‏هاى مورد تردید

الف) اضطرار ناشى از اكراه بر سبب معامله

نتیجه

ب) اضطرار ناشى از اكراه در «اكراه بر دو امر متردد»

ج) سوء استفاده از اضطرار

نتیجه

گفتار سوم: اثر اضطرار در ایقاعات

الف) قاعده كلى

ب) بحثى در مصادیق

- طلاق

- تملك اراضى موات و حیازت مباحات

پاورقی

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

          س 
            بازدید : 82
          جمعه 20 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی میباشد

غایت دولت
دانلود پایان نامه جبران خسارت
دانلود پایان نامه مسوولیت مدنی دولت
نظریه های مکاتب سیاسی
بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	249 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	258

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی رابطه میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن با تاکید بر مسوولیت مدنی

*قابل استفاده برای علوم سیاسی

چکیده:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.

مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد.

این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحكیم ایدئولوژی خاص و... باشد كه در قالب مكتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فكری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی كه همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شكلهای خاص نیز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حكومت، است كه با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموكراسی، الیگارشی، اریستوكراسی و ... بیان شده است.

کلمات کلیدی:

غایت دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

مقدمه:

رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است كه رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین كننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌كند، خود دولت است كه حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌كند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند كه غایت و رسالت دولت را البته برای یك بار و همیشه تعیین می كنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم اركان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در اركان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص اركان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی كه موضوع به مفهوم عام این اركان باز می گردد، سعی شده است كه ابهام‌های مفهوم عام هر ركن كه نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی كلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1)یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت كبك

2)كشور كانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2)سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3)مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

منابع

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

          س 
            بازدید : 315
          دوشنبه 09 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

هدف از این پایان نامه بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	185 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	59

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

چکیده

ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بینالملل از سوی دیوان بینالمللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بین‌الملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکان‌پذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بینالملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری با اتخاذ روشی هم‌چون نظام حقوقی کامن‌لو؛ برای رویه‌ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت میکند، لذا هر چند دیوان رکن قانون‌گذاری نیست، با توجه به توسعه‌نیافتگی حقوق بینالملل به‌ عنوان یک شبه قانون‌گذار عمل میکند.

کلیدواژه ها:

احتیاط قضایی

تصمیمات قضایی

قانون‌گذاری قضایی

سیستم حقوقی کامن‌لو

توسعه‌ی حقوق بین‌الملل

دیوان بین‌المللی دادگستری

مقدمه

رویه‌ی قضایی به معنی اتخاذ روش و شیوه‌ی یکسان در قضایای شبیه به یکدیگر است که دیوان ملزم به تبعیت از آن باشد، "رویه‌ی قضایی" در نظام‌های حقوقی مطرح جهان دارای اهمیتی متفاوت است و در نظام بین‌المللی نیز به عنوان منبع حقوق مورد توجه است. ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری به "تصمیمات قضایی بین‌المللی" اشاره کرده و این تصمیمات را عامل فرعی برای احراز قواعد حقوقی بین‌المللی دانسته است.[1] با این‌حال باید دانست که تصمیمات قضایی فراتر از یک عامل کمکی صرفند و ارزش آن را به عنوان یک منبع، می‌توان از نحوه‌ی استناد به رویه‌ی قضایی دریافت. زیرا قضات دیوان و اصحاب دعوی در استدلالات خود آن‌چنان به رویه استناد می‌کنند که گویی دارای ارزش مستقلی است.

در دیوان بینالمللی دادگستری، میتوان ملاحظه کرد که حتی در جایی که دیوان به صراحت به رأیی خاص استناد نکند، از اصول اعمال شده در آرای سابق تبعیت می‌کند و این امر تبدیل به رویه‌ای ثابت شده است که الزاماً دو فاکتور نسبت به آن وجود دارد(Fitzmaurice 1980, II, 583).حتیدراستنادبهاینسابقه، دیوان ‌بین‌المللیدادگستری،سلفخودرانیزفراموشنمی‌کند.چنان‌چه در قضیه‌ی«آمباتیلوس» دیوان اعلام نمود از اصولی که در رویه‌ی قضایی خود و دیوان دائمی اثبات شده است عدول نمی‌کند.[2]

مؤسسین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در بند (1)(د) ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان (که در دیوان حاضر نیز از آن عدول نشده) ضمن بر شمردن منابع حقوق بین‌الملل به این دلیل عبارت"تصمیماتقضایی"[3]- و نه "رویه‌یقضایی" – را بکار برده‌اند که کلیه‌ی آرا و تصمیمات قضایی را در برگیرد، بنابراین برای استناد به سابقه نیازی نیست تکرار و رویه احراز شود و می‌توان تنها به یک رأی یا تصمیم خاص نیز استناد کرد. برای مثال نظریه‌ی مشورتی جبران خسارت ملل متحد که شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را شناسایی نموده است، سابقه‌ای ارزشمند ایجاد کرده است که متعاقباً مورد استناد بوده است. لذا می‌توان گفت در عمل تفاوتی بین این دو اصطلاح وجود ندارد(کک دین 1382، 644، 645).[4]

فهرست مطالب

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل1

چکیده1

کلیدواژه ها2

مقدمه3

مبحث اول: بررسی اسناد تأسیس دیوان دائمی6

مبحثدوم: نگاه دکترین به ایجاد قاعده‌ی حقوقی بوسیله‌ی دیوان بینالمللی دادگستری11

بند اول: خود محدودسازی‌ قضایی، نظری‌ی مخالفین نقش دیوان در ایجاد قاعده12

بند دوم: کنشگری قضایی: نقش ثانوی دیوان در ایجاد قاعده15

مبحث سوم: مشابهت عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری با رویکرد سیستم حقوقی کامن‌لو [12]19

مبحث چهارم: توسعه‌ی قواعد حقوق بین‌الملل بوسیله‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری25

بند اول: رویکرد فراپوزیتویستی دیوان در عمل26

بند دوم: دیوان نهادی شبه قانون‌گذار31

مراجع53

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

          س 
            بازدید : 172
          جمعه 06 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

هدف از این پایان نامه نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن می باشد

نظام داوری اتاق
اتاق بازرگانی بین‌المللی
داوری اتاق بازرگانی بین المللی
جریان داوری در نظام داوری اتاق
نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	92

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

مقدمه

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی(1) مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری كه در چارچوب داوری‎های اتاق صادر می‎شود، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین‎المللی است و از عوامل شكل‎دهنده و سازنده رویه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاری بین‎المللی مرهون عوامل گوناگون است كه از جمله آنها می‎توان به چند عامل مهم‎تر كه به جایگاه ساختاری آن برمی‎گردد اشاره كرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشكل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‎المللی و سابقه طولانی آن كه سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می‎شود.

دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف كه بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‎بینی كرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‎المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین‎الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم‎الاجرا شده و هم‎اكنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یك سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مركب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، كه اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‎هایی كه به قواعد داوری اتاق ارجاع می‎شود، و نیز رفع و رجوع مشكلات و بن‎بست‎هایی كه احیاناً در طول داوری حادث می‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد كرده كه آراء داوری و تجاربی كه در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‎های مختلف و نظام‎های حقوقی گوناگون تولید می‎شود، به خوبی جمع‎آوری و متراكم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود.

البته علاوه بر این ویژگی‎های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ویژگی‎های حقوقی و كاركردی خاصی هم دارد كه بعداً در جای خود راجع به آنها بحث می‎كنیم (رك. مباحث بند هـ ، قسمت دوم). در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‎المللی را مختصراً معرفی می‎كنیم تا زمینة بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور كلی و سپس ویژگی‎های كاركردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است (قسمت 2). آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه می‎كنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح می‎دهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را كه در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی می‎كنیم (قسمت3).

کلمات کلیدی:

نظام داوری اتاق

اتاق بازرگانی بین‌المللی

داوری اتاق بازرگانی بین المللی

جریان داوری در نظام داوری اتاق

فهرست مطالب

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی

مقدمه

اتاق بازرگانی

الف ـ ساختار اتاق بازرگانی بین‎المللی

كمیسیون‎ها و گروههای خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق كه در حال حاضر در اتاق

تشكیل شده و فعال می‎باشند، عبارتند از:

مهم‎ترین گروههای خاص:

واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق:

ب ـ كمیته‎های ملی اتاق

ج ـ دو فعالیت ویژه اتاق

نظام داوری اتاق

الف ـ زمینه‎های تأسیس سازمان داوری اتاق

ب ـ «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‎المللی

ج ـ امتیازات داوری

د ـ عناصر نظام داوری اتاق

هـ ـ ویژگی‎های كاركردی ـ حقوقی نظام داوری اتاق

مؤسسات داوری تجاری بین‎المللی

عوامل مطلوبیت سازمان داوری

بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین

قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق

جریان داوری در نظام داوری اتاق

الف ـ مرحله اول: از درخواست‎ داوری تا امضای قرارنامه داوری

(1) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن

(2) وجود موافقتنامه داوری

(3) تشكیل مرجع داوری

(3 ـ 1) انتخاب داور

(3 ـ 2) انتخاب داور در داوریهای چند طرف

(3 ـ 3) جرح داور

(3 ـ 4) تعویض داور

(4) پیش پرداخت هزینه‎های داوری

(5) تعیین محل داوری

(6) تنظیم قرارنامه داوری

(7) تهیه برنامه زمانی رسیدگی

ب ـ مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها

(1) شیوه‎های رسیدگی به ادعا

(2) رسیدگی به موضوعات مقدماتی

(3) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح

(4) جلسه استماع

(5) قانون شكلی و ماهوی حاكم

(6) ختم رسیدگی

ج ـ مرحله سوم: صدور رأی

منابع:

بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

          س 
            بازدید : 363
          چهارشنبه 27 بهمن 1395
           نظرات (0)
        

بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	926 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

هدیه:

ضمیمه شدن مقاله شرکت و معاونت در جرم در کشورهای خارجی 30 صفحه

چکیده:

معاونت در جرم معادل واژه abettorبه معنای ترغیب،تحریک و تشویق دیگری به ارتکاب جرم به کار می رود البته در کتب حقوقی تعاریفی برای آن ذکر شده که در ادامه ابتدا این تعاریف بیان می گردد و سس تعریف خود بیان می گردد.البته لازم به ذکر است که قانونگزار در کتب قانونی تعریفی از معاونت ارائه نکرده است و همین امر باعث شده تعاریف مختلفی ارائه گردد.و صرفا بی بیان مصادیق آن اکتفا کرده است.

"مرل و ویتو دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند:معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصأ عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است."( بایسته های حقوق جزای عمومی رضا نوربها صفحه202 )و در جایی دیگر اینگونه تعریف شده است:معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم . فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق ویا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصا با دسیسه و فریب و نیرنگ(حقوق جزای عمومی جلد 1 محمد علی اردبیلی ص38)که ما در این تعریف اخیر نیز می بینیم که این تعریف ایراد دارد و صرفا مصادیق را بیان کردند و تعریف معاونت از جرم را نکرده است که ایراد این تعریف می باشد.ودر جایی دیگر اینگونه تعریف شده است معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک،ترغیب،تهدید،تطمیع،دسیسه و فریب و نیرنگ،ایجاد تسهیلات در وقوع جرم،تهیه وسایل و یا ارائه طریق،در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است.(حقوق جزا ی عمومی ایرج گلدوزیان جلد اولص 488)

به نظر این تعریف معاونت در جرم نیست بلکه تعریف معاون جرم می باشد و این نکته که ایراد بسیاری از تعاریف ارائه شده از حقوقدانان می باشد این است که بین تعریف معاونت از جرم و خود معاونت تفکیک قائل نیستند که درست به نظر نمی رسدچرا که عمل معاونت خود یک فعل است جدای از کننده آن فعل که معاون جرم نامیده می شود اینکه ما در تعریم معاون را تعریم کنیم و به معاونت در جرم سرایت دهیم درست نیست.و نیز در این تعریف از لغت کسی استفاده شده است که بعتر بود شخصی به کر می رفت که اعم از شخص حقوقی و حقیقی می باشد چرا که در حال حاضر معاونت اشخاص حقوقی نیز مطرح است که چه بسا سنگین تر از معاونت در جرم توسط شخص حقیقی باشد.معاونت در جرم یعنی عملی اعم از تحریک ترغیب دسیسه فریب تطمیع وغیره که شخصی بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم انجام میدهد تا جرم انجام شود را گویند.

کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

تحولات مفهومی

شرکت و معاونت در جرم

مقدمه:

پدیده جرم از گذشته تا به امروز گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار میگیرد. در ارتکاب یک جرم افراد متعددی دخالت می کنند. این افراد بسته به قصد آنها از عمل ارتکابی، انجام عملیات مادی جرم، استفاده یا تهیه ابزار جرم و... به مباشر مادی یا معنوی، شریک و معاون جرم تقسیم می شوند. انجام عملیات اجرایی جرم بسیار حائز اهمیت بوده و مرتکبین آن در قوانین دارای مجازات سنگین تری می باشند. افراد انجام دهنده عملیات اجرایی چنانچه یک نفر باشند مباشر و چنانچه چند نفر باشند شریک جرم نامیده می شوند. هر کدام از این افراد در قوانین ایران دارای مجازات مخصوص به خود هستند که متناسب با نوع رفتار ارتکابی ایشان می باشد.

جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به شدت با آن برخورد شده است و با مجازات های سنگین با ان برخورد شده است در گذشته های دور با مجازات های قطع دست انداختن در اتش اعدام و.. با مجرم که عملی برخلاف هنجار ها و ارزش های جامعه انجام داده بود برخورد می شد تا بتوانند نظم را در جامعه حکم فرما کنند و از بی قانونی و هرج و مرج جلوگیری کنند و برای اقدام به مجازات و مبارزه با جرم به مرور به نقطه ایی رسیدند که برای ان قانون نویسی کنند و همین امر بحث قانونی بودن جرایم و مجازات ها مطرح گردید و قوانین به تصویب رسید تا بتواند ارزشهای جامعه را به درستی بیان کند.در ایران نیز قانون نویسی به شکل حاضر و نظام حقوقی و قضایی سابقه ای طولانی ندارد درست است که از سالیان دور در تمدن قبل از میلاد هخامنشی دارای قانون بودند و داریوش و کوروش کبیر برای حکومت های خود قانون وضع کرده بودند و از تمدن برخوردار بودند ولی قانون نویسی که معنای اینکه نمایندگان مردم اقدام به نوشتن قانون و مقررات به شکلی که در حال حاضر در جوامع مختلف می بینیم وجود نداشت و قوانین دموکراتیک نبود و باید گفت که تا قبل از مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده و سلطنتی بودند که قانن همان بود که شاه می گفت و سلاطین میگفتند که درست نبود تا مشروطه که از ان زمان قوانین جزایی وحقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران با ورود قانون و مجلس به کشور شروع شد البته با نواقص فراوان که نتوانست درست به سرانجام برسد

فهرست مطالب

بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران1

مقدمه1

مسأله2

بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف2

فصل اول: دیدگاه قرآن2

فصل دوم: دیدگاه فقهی3

فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی5

• تحلیل عنصر معنوی جرم7

بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم9

فصل اول: جرم کیفری10

فصل دوم: جرم مدنی11

فصل سوم: تخلف انتظامی11

فصل چهارم: نظم عمومی12

بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف22

نتیجه گیری24

تحولات مفهوم مجرم از دیدگاه قوانین ماهوی ایران27

مقدمه:28

1- سیر تحول جرم‌شناسی29

الف- دوران پیش از پژوهش‌های علمی29

22- دوره‌های مختلف مقررات حقوق کیفری30

الف- دوره جنگ‌های خصوصی30

ب- دوره دادگستری خصوصی31

ج- دوره دادگستری عمومی31

3- مجرم32

الف- مفهوم مجرم32

ب- مجرم و مسئولیت کیفری33

ج- طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی34

د- مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین35

4- پیشینه حقوق کیفری36

الف- پیشینه حقوق کیفری در غرب36

ب- تحولات حقوق کیفری و رویکرد آنها نسبت به مجرم37

1- مکتب فایده اجتماعی37

2- مکتب عدالت مطلق38

3- مکتب کلاسیک39

4- مکتب نئوکلاسیک39

5- مکتب تحققی40

6- مکتب اصالت عمل جزایی41

7- مکتب دفاع اجتماعی جدید41

8- مکتب اسلام42

5- تأثیرات مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری43

الف- تأثیر عقاید مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری اطفال43

ب- تأثیر مکاتب کیفری در حقوق کیفری ایران44

ج- مسئولیت کیفری اطفال در ایران45

جمع بندی:46

بررسی تاریخی معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران51

مقدمه:51

اهمیت و ضرورت تحقیق52

اهداف تحقیق53

سوالات تحقیق:53

تعریف معاونت در جرم:53

ارکان معاونت در جرم54

رکن قانونی جرم معاونت:55

رکن مادی جرم معاونت56

ترغیب:56

تهدید:57

تطمیع:57

تحریک به ارتکاب جرم:58

دسیسه یا فریب:59

سوء استفاده از قدرت:59

ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:60

ارائه طریق ارتکاب جرم:61

رکن معنوی:62

بررسی تاریخی معاونت در جرم64

سیر تاریخی معاونت قبل از انقلاب 1357 ایران65

معاونت در جرم بعد ار انقلاب 1357 ایران67

بررسی تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران71

تعریف شریک و شرکت در ارتکاب جرم :73

سابقه تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران74

ب) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 (ه.ش) :74

ماده 27 این قانون در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد:74

بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم :75

بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم :75

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم :76

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1304 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم :76

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم :82

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم :82

ج) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 (ه.ش) :83

بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم :83

بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم :84

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم :85

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1352 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم :86

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم :87

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم :87

د) شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 :89

در خصوص وحدت قصد دو نظر متفاوت وجود دارد :91

ب) عنصر روانی شرکت در جرایم غیر عمدی :92

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم :93

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی 1370 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم :93

الف) شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی که به سه صورت ارتکاب می یابد :98

** شرکت در منازعه در ماده 615 ق.م.ا آمده است :101

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم :104

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم :105

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم :108

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم :113

نتیجه گیری :114

فهرست منابع :114

ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد

          س 
            بازدید : 204
          سه شنبه 23 آذر 1395
           نظرات (0)
        

ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد

دانلود پایان نامه ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد

مقدمه

سازمان های غیردولتی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارند. زیرا همبستگی بسیار قوی میان توسعه ی جامعه مدنی و افزایش سازمان های غیردولتی وجود دارد.«بطور مثال، در دو دهه ی 1980و1990 با توسعه ی جامعه مدنی درکشور کره، بسیاری از NGOهای زیست محیطی بوجود آمدند. آن ها قبل از آن، تنها وسیله ای برای انتشار افکار سیاسی بودند. تا این که در ابتدای دهه 1990 با ایجاد یک جنبش مدنی وگسترش وانتشار امر حفاظت وحمایت از محیط زیست توسط NGO های زیست محیطی، تعداد آن ها از 102 مورد درسال 1997به 249 مورد درسال 2004 افزایش یافت». که این امر نشان از ارتباط رشد سازمان های غیردولتی با ایجاد جامعه مدنی دارد. مشارکت مردم درامرحفظ محیط زیست، می‌تواند درغالب سازمان های غیردولتی زیست محیطی شکل گیرد و از آنجا که مشارکت، کلید توسعه ی پایدار است. لذا با مشارکت همگانی مردم ‌می‌توان به توسعه ی پایدارنیزدست یافت.

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در حمایت ازمحیط زیست کشورمان گام هایی نه چندان بزرگ اما پیوسته برداشته‌، و روز به روز در حرکت زیست محیطی خود، به سوی اهداف شان پیش می روند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، تلقی حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی به عنوان حق برخورداری از محیط زیست سالم، که از حقوق نسل سوم حقوق بشری محسوب می‌گردد، کافی ‌بنظر می رسد. به ویژه آن که با بررسی این موضوع، می‌توان راه کارهای عملی و واقعی‌تری در زمینه ی حمایت از محیط زیست یافت. از آنجا که حفظ محیط زیست برای هر کشوری مهم و حیاتی است.

لذا دستیابی به این هدف و یافتن راه های رسیدن به آن از جمله تلاش سازمان های غیردولتی زیست محیطی محسوب می گردد. این که آنان، چه نقش هایی را در جهت فوق ایفاء می‌نمایند؟ در کدامیک از آنان، بطور فعال و در کدامیک منفعل عمل نموده‌اند؟ درعرصه داخلی و بین‌المللی چه تأثیراتی داشته‌اند؟ و آیا توانسته‌اند در حمایت و حفظ محیط زیست کشورمان تأثیرگذار باشند یا خیر؟ و همچنین به دنبال شناسایی علل و عواملی که مانع آنان در رسیدن به اهداف فوق گردیده و راه های رفع آن، می‌باشد. براین اساس، چهار سؤال اصلی مطرح می باشد: آیا سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، درجهت حفظ وحمایت از محیط زیست، موًثر وصاحب نقش هستند؟ در صورتی که در جهت فوق موًثرند، چه نقش هایی را ایفاء می نمایند؟ آیا آنان توانسته اند رسالت خود را انجام دهند؟

ودرصورت عدم تحقق اهداف، نقش مطلوبی که آنان را به اهدافشان برساند، چیست؟ همچنین دو سوال فرعی نیز وجود دارد که عبارتنداز: چه عواملی باعث عدم موفقیت آنان در ایفاء نقش خود بوده است و چه راه هایی برای رسیدن به اهداف آنان می‌توان پیش‌بینی نمود؟ فرض ما در این تحقیق آن است که، سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایران، در جهت حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی نقش های گوناگونی را ایفاء می‌نمایند. که در زمینه بعضی از آنان اثر گذارند. لیکن در بعضی موارد به صورت منفعل عمل نموده ویا حتی درمواردی نقش بسیار کمرنگی دارند. روش نگارنده در این پژوهش، روش مطالعه اسناد و کتابخانه ای به صورت حقوقی، تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده است. پس از شناسایی منابع مختلف، جمع‌آوری اطلاعات و فیش برداری‌های بسیار، کار تدوین و تحلیل یافته‌ها انجام گرفته است.هرچند در خصوص سازمان های غیردولتی کتب ومقالاتی موجود می‌باشد. لکن به طور خاص، در خصوص سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران و نقشی که آنان در زمینه حمایت از محیط زیست ایفاء می‌نمایند. منابع چندانی در دسترس نمی باشد. لذا بنظر میرسد، این مسأله نیازمند تحقیق مستقل می‌باشد.

کلمات کلیدی:

سازمانهای مردم نهاد

ثبت سازمانهای مردم نهاد

روند شکل گیری سازمانهای مردم نهاد

ماهیت حقوقی روند شکل گیری و ثبت سازمانهای مردم نهاد1

مقدمه1

مبانی وحقوق حاکم برشکل گیری و ثبت سازمان های غیردولتی8

بخش اول- مبانی وحقوق حاکم بر ایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی8

پاراگراف اول- مبانی حقوقی ناظر بر شکل گیری سازمان های غیردولتی در قانون اساسی ج.ا.ا8

پاراگراف دوم- جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون برنامه توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران10

پاراگراف سوم- حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیر دولتی زیست محیطی21

بخش دوم- مبانی وحقوق حاکم برصدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی25

بخش سوم- موانع ایجاد و فعالیت سازمان های غیر دولتی زیست محیطی30

منابع و مآخذ34

I ) منابع فارسی34

الف ) كتب34

ب) مقالات36

تشریح هویت و حقیقت دولت و اساس مسوولیت آن

          س 
            بازدید : 174
          دوشنبه 22 آذر 1395
           نظرات (0)
        

تشریح هویت و حقیقت دولت و اساس مسوولیت آن

هدف از این پایان نامه تشریح هویت و حقیقت دولت و اساس مسوولیت آن می باشد

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	254 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	258

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی

تشریح هویت و حقیقت دولت و اساس مسوولیت آن

*قابل استفاده برای رشته حقوق

چکیده:

کلمات کلیدی:

غایت دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

مقدمه:

فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1)یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت كبك

2)كشور كانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2)سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3)مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

منابع

بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

          س 
            بازدید : 74
          سه شنبه 16 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت می باشد

غایت دولت
دانلود پایان نامه جبران خسارت
دانلود پایان نامه مسوولیت مدنی دولت
نظریه های مکاتب سیاسی
بررسی نهاد دولت از لحاظ ابزاری
بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	253

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

*قابل استفاده برای رشته علوم سیاسی

چکیده:

کلمات کلیدی:

نهاد دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

مقدمه:

فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1)یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت كبك

2)كشور كانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2)سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3)مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

منابع

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت1

          س 
            بازدید : 106
          دوشنبه 15 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

هدف از پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد

مسئولیت مدنی
مسئولیت مصدری
مسئولیت قراردادی
مسئولیت در قراردادها
اثر قرارداد در مسئولیت
دانلود پایان نامه رشته حقوق
مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	351 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	188

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

چکیده:

مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدری

مسئولیت قراردادی

مسئولیت در قراردادها

اثر قرارداد در مسئولیت

مقدمه

در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)

درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173)

فهرست مطالب

مقدمه8

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی8

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی8

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی9

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده9

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان10

1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص11

2 – اقسام مسئولیت مدنی11

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی11

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی12

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری12

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری13

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی13

3 – 1 – فعل زیانبار13

3 – 2 – ورود ضرر14

3 – 4 – تقصیر15

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی16

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر16

4 – 2 – ورود ضرر16

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت17

6 – 1 – تفاوت در مبنا17

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن19

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه20

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات20

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام21

7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر22

7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا22

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت23

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات23

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها24

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها25

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت25

10 – حق انتخاب و دلایل آن26

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی26

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب27

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب27

11 – نظریه عدم اختیار خواهان28

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان29

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت30

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه30

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت31

مسئولیت قراردادی-ادامه33

اول) وجود قرارداد34

دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد34

انواع مسئولیت در حقوق مدنی34

طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است:34

1-غصب35

موارد غصب35

احكام غصب35

2- اتلاف36

3- تسبیب36

4-استیفاء37

الف) تفاوت استیفاء با غصب38

ب) تفاوت استیفاء با اتلاف38

ج) تفاوت استیفاء با تسبیب39

بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت40

1- ضرر40

ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه40

2-فعل زیانبار41

3- رابطه سببیت42

ب) نظریه سبب نزدیک43

ج) سبب متعارف و اصلی43

بخش چهارم: نتیجه‌گیری43

مسئولیت مدنی44

ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی .

2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران

3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب44

مسئولیت مدنی جبران خسارت53

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت54

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه54

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره56

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن57

ج - شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)57

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات57

ب- ماده 381 قانون تجارت59

ج - ماده 230 قانون مدنی59

د – ماده 436 قانون مدنی59

ه - ماده 448 قانون مدنی60

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی60

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی60

پذیرش عرف و نیازجامعه62

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن63

1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت63

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط64

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی64

ه - عدم ارتكاب عمد یا تقصیر سنگین65

. قلمرو شرط عدم مسئولیت66

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد67

3. آثار شرط عدم مسئولیت68

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث68

الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری)72

مقدمه72

الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟72

اتلاف و احکام آن74

اتلاف به مباشرت:76

اتلاف به تسبیب:77

گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت83

گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف85

تسبیب و احکام آن87

گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب93

گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب111

گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه115

گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی117

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب118

دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است:127

انعقاد عقد ضمان:128

ضمانت ورشکسته:129

اعسار ضامن:130

تعلیق در عقد ضمان:131

خصوصیات عقد ضمان:134

موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است

به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است:139

اقاله در عقد ضمان:139

خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان:140

ضمان عهده :141

تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م)143

وضعیت تضمینات سابق در ضمان145

مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین:146

انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه147

تعدد ضامن:148

بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن:149

1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین:149

2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن:149

رجوع ضامن به مضمون عنه:151

الف: اذن مضمون عنه در ضمانت:151

ب : تأدیه دین از سوی ضامن:153

رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه:154

تأدیه ناروای دین:155

مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد:157

حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن:158

ضمانت از ضامن:158

ضمان معاوضی در بیع160

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی160

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف160

مبحث سوم: انتقال ضمان160

قاعده علی‌الید:160

تلف نماء حاصل از مبیع:160

برخی موارد مرتبط با عقد بیع160

تلف بیع در مأخوذ بالسوم:160

تلف مبیع در اجاره به شرط تملیك:160

کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی-

اثر قرارداد در مسئولیت177

اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی180

(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد)182

(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت)184

(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا)185

منابع:187

بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

          س 
            بازدید : 144
          دوشنبه 15 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مس می باشدوولیت مدنی دولت

غایت دولت
دانلود پایان نامه جبران خسارت
دانلود پایان نامه مسوولیت مدنی دولت
نظریه های مکاتب سیاسی
بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	258

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

*قابل استفاده برای رشته علوم سیاسی

چکیده:

کلمات کلیدی:

غایت دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

مقدمه:

فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1)یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت كبك

2)كشور كانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2)سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3)مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

منابع

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

          س 
            بازدید : 539
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن

چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.

این پایان نامه از دو فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.

کلمات کلیدی:

محاربه

محاربه در فقه و عرف

مفاهیم مشابه محاربه

عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه

فهرست مطالب

مقدمه1

الف : اهمیت تحقیق.3

ب : اهداف تحقیق.3

ت : سوالات تحقیق.3

ث : فرضیه های تحقیق3

ج : روش تحقیق.4

ح : سازماندهی تحقیق.4

فصل نخست: کلیات جرم محاربه6

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه.7

گفتار نخست: واژه شناسی.7

الف: مفهوم لغوی.7

ب: مفهوم فقهی8

ج: مفهوم حقوقی10

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه12

الف: تفکیک محاربه ازبغی12

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی.13

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.15

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه.17

گفتار نخست: مبانی شرعی17

الف: مبانی قرآنی .17

1- شأن نزول آیه18

2- دیدگاه های مفسرین.20

1-2- دیدگاه نخست20

2-2- دیدگاه دوم.22

ب: مبانی روایی محاربه23

ج: محاربه در اقوال فقها.25

گفتار دوم: مبانی عرفی.29

الف: وجود بروز خطر شدید29

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه29

فصل دوم: ارکان بزه محاربه.32

مبحث نخست: رکن قانونی33

گفتار نخست: تحولات تقنینی34

الف: در قانون حدود و قصاص34

ب: در قانون مجازات اسلامی36

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی.38

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی40

الف: ابهامات تقنینی موجود.40

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض.40

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه42

ب: در اختلاط محاربه بابغی46

مبحث دوم: رکن مادی.47

گفتار نخست: رفتار مجرمانه48

الف: لزوم فعل مثبت48

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس.48

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم.50

الف: اهمیت وسیله در محاربه50

ب: اهمیت موضوع جرم51

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه.53

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه.53

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه.53

مبحث سوم: رکن روانی.55

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه55

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی56

الف: سوء نیت عام.56

ب: سوء نیت خاص57

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید.58

منابع و مآخذ. 75

اختیار و بررسی آن با موارد مشابه

          س 
            بازدید : 100
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

اختیار و بررسی آن با موارد مشابه

هدف از این پایان نامه اختیار و بررسی آن با موارد مشابه می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	65

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اختیار و بررسی آن با موارد مشابه

مقدمه:

یکی از مباحثی که از قرنها پیش ذهن دانشمندان را به خود معطوف ساخته است، مساله جبر و اختیار است، که هر کسی بر حسب ذوق و سلیقه و درک و فهم خود به تفسیر و تعریف این مفاهیم پرداخته است. بگونه ای که موجب بروز نظرات مختلف و در نتیجه ابهامات زیادی در زمینه تعریف اختیار گردیده است. چنانکه عده ای انسان را کاملا مجبور و مقهور فرمان الهی دانسته و هیچ اختیاری برای او قائل نمی شوند. عده ای در جواب انسان را در اعمال و رفتار خویش کاملا مختار و مسئول اعمال خود دانسته اند و معتقدند که خداوند در اعمال و رفتار انسانها هیچ دخالتی ندارد و رفتار انسانها کاملا برآمده از اراده و اختیار خودشان می باشد. تا اینکه عده ای آمدند و نظر بین این دو را بیان کردند؛ بدین معنی که آدمی در رفتار خود کاملا صاحب اختیار است ولی رفتارش در اثر اراده ای صورت گرفته است که خداوند به او عطا فرموده است. به همین دلیل است که فقهای امامیه، بیان می دارند: « لا جبر و لا اختیار بل امر بین الامرین.»

همانگونه که بیان گردید، یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تبیین جایگاه اختیار در حقوق جزا می باشد. از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن نظیر اراده، قصد، رضا و قدرت می باشد، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم. بنابر این در این فصل ابتدا سعی می گردد با توجه به معیار هایی که بیان خواهد شد، تعریف مشخص و بسیار دقیقی از اختیار بیان گردد و سپس با تعریف دقیق هر یک از مفاهیم مشابه، مرزهای آنها از یکدیگر متمایز گردد.

این پایان نامه تحت عنوان ماهیت اختیار، طی دو مبحث، مفهوم اختیار در مبحث اول و تمایز اختیار از الفاظ مشابهی چون اراده، قصد، رضا و قدرت در مبحث دوم، پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

ماهیت اختیار

الفاظ مشابه اختیار

تفاوت اختیار با الفاظ مشابه

فهرست مطالب

چکیده

الف) مقدمه1

ب) دلایل انتخاب موضوع5

ج) سابقه علمی6

د) هدف تحقیق9

ه) سوالات9

و ) مراحل و روش تحقیق9

ماهیت اختیار11

مبحث اول: مفهوم اختیار12

گفتار اول: اختیار در لغت14

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح15

مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه18

گفتار اول: اختیار و اراده (اراده داشتن)19

بند دوم: عوامل زائل کننده اراده20

الف) خواب و بیهوشی21

ب) اجبار معنوی23

گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن)25

بند اول: تعریف قصد(اراده کردن)25

الف) قصد در لغت25

ب) قصد در اصطلاح26

1-مرحله ادراک :27

2- مرحله تدبر و سنجش( تصدیق ) :27

3- مرحله عزم و تصمیم( قصد) :27

بند دوم: تمایز قصد از اختیار29

گفتار سوم: اختیار و رضا32

بند اول: مفهوم رضا33

بند دوم: نسبت قصد و رضا33

بند سوم: نسبت اختیار و رضا34

گفتار چهارم: اختیار و قدرت38

بند اول: تعریف قدرت39

بند دوم: نسبت قدرت و اختیار40

بند سوم: نسبت قدرت و اراده (‌اراده داشتن و کردن)42

بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت44

الف) اجبار مادی45

ب) علل قهری47

منابع و مآخذ48

الف: منابع فارسی48

ب: منابع عربی53

ج) منابع لاتین58

ارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعه

          س 
            بازدید : 280
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

ارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعه

در این پایان نامه ارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعه می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعه

چكیده

واقعیت این است كه سقط جنین، از ادوار گذشته تاكنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته و می‌گیرد. مسلما آزادی بدون قید سقط جنین امری مذموم است كه حق حیات را از موجودی سلب می‌كند. لذا همواره این سوال مطرح بود كه آیا سقط جنین ممنوع است یا مجاز؟ در این تحقیق ضمن بررسی جنبه‌های اخلاقی، روانی سقط جنین و بررسی آن در غیر اسلام به بررسی فقهی و حقوقی‌اش از منظر فقه امامیه پرداخته شده است. از جمله مواردی كه اكثر فقهای شیعه از باب عنوان ثانوی، سقط جنین قبل از ولوج روح را جایز می‌دانند، سقط جنین نوزاد عقب‌مانده است كه در گفتار دوم از فصل سوم به این بحث و بررسی و دلایل موافقان پرداخته شده است. در فصل چهارم، ماده واحده سقط درمانی (مصوب 1384) كه نتیجه دكترین، تحقیقات و گفتگوهای فقها و حقوقدانان در سالهای گذشته است، آمده است.

كلید واژه:

ولوج روح

عنوان ثانوی

عسر و حرج

سقط جنین

نابهنجاری جنسیتی

سلامت جسمانی و روانی

مقدمه

در زندگی مشترك زوجین، مساله تولد فرزند امری مبارك محسوب شده و انسان را وادار می‌كند كه از منشا بوجود آمدن آن ـ نطفه و جنین متشكله در رحم مادر ـ حمایت نموده و قواعدی را برای آن وضع كند. با این همه در مواردی، حرمت جنین شكسته شده و گاهی نیز سقط آن به خاطر مسایلی از قبیل حفظ جان مادر تجویز می‌شود.واقعیت این است كه سقط جنین، از ادوار گذشته تاكنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنین‌ها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است.مسلما آزادی سقط جنین امری مذموم و خلاف شرع است كه حق حیات این بدیهی‌ترین هدیه الهی را از موجودی سلب می‌كند. دین اسلام از سوی شارع مقدس قواعدی را درباره سقط جنین و نحوه برخورد با آن وضع نموده و نفوذ این قواعد در قوانین ایران و فتاوی فقها به خوبی قابل ملاحظه است.

بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ایران، سالانه 80 هزار سقط (200 مورد در روز) صورت می‌پذیرد كه بیشتر آنها غیر قانونی و غیربهداشتی است. علی‌رغم رواج تفكرات مربوط به مبارزه با ازدیاد جمعیت، امروزه در بسیاری از كشورها جهت حفظ حقوق شخصی و اجتماعی افراد، روش‌های مبارزه با سقط جنین به شیوه‌های مختلف كه ناشی از مبانی فكری آن جامعه است، در قواعد حقوقی پیش‌بینی شده است.در مورد سقط جنین، علاوه بر بحثهای مذهبی و حقوقی و اخلاقی، دیدگاه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و پزشكی نیز مطرح می‌باشد و در هر موردی، نظارت متفاوت و گاه متضاد، ارائه شده است.

فهرست مطالب

چكیده3

كلید واژه3

مقدمه3

بیان مساله و ضرورت تحقیق4

فصل اول:كلیات مربوط به سقط جنین5

گفتار اول ـ تعریف مفاهیم6

الف ـ مفهوم سقط در لغت6

ب ـ مفهوم سقط در اصطلاح6

ج ـ مفهوم جنین در لغت7

دـ مفهوم جنین در اصطلاح7

گفتار دوم ـ انواع سقط جنین از نظر عوامل ایجاد كننده8

الف ـ سقط جنین غیر ارادی8

ب ـ سقط جنین طبی8

ج ـ سقط جنین جنایی9

گفتار سوم ـ اركان لازم برای تحقق جرم سقط جنین9

الف ـ عنصر مادی9

ب ـ عنصر روانی10

گفتار چهارم ـ سوابق تاریخی سقط جنین11

الف ـ سقط جنین در میان اقوام قدیم11

ب ـ سقط جنین در ایران قدیم12

فصل دوم:جنبه‌های اخلاقی و روانی در مورد سقط جنین12

گفتار اول ـ جنبه‌های اخلاقی در مورد سقط جنین12

الف ـ قداست، حرمت و كرامت انسانی12

ب ـ مفهوم تقدس حیات13

ج ـ علت خلاف مذهب و اخلاق بودن سقط جنین14

د ـ تشخیص قبل از زایمان بیماریها و نواقص از نظر اخلاقی15

هـ ـ دیدگاه‌های اخلاقی به سقط جنین16

2ـ دیدگاه آزادی‌خواهانه16

3ـ دیدگاه میانه‌رو17

4ـ دیدگاه زن‌گرایانه17

الف ـ سقط جنین و اختلالات روان‌شناختی قبل از سقط19

ب ـ سقط جنین و اختلالات روان‌شناختی بعد از سقط20

فصل سوم:سقط جنین در شریعت

گفتار اول ـ سقط جنین در غیر اسلام

الف ـ سقط جنین در یهودیت21

1ـ سقط جنین ناخواسته21

ب ـ سقط جنین در مسیحیت22

ج ـ سقط جنین در آیین زرتشت23

گفتار دوم ـ حكم شرعی سقط جنین در اسلام23

الف ـ سقط جنین در قرآن كریم23

ب ـ سقط جنین از دیدگاه روایات24

ج ـ بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین24

2ـ1ـ1 قبل از ولوج روح26

2ـ1ـ2 ـ بعد از ولوج روح26

4ـ علل اقتصادی28

5ـ علل اجتماعی29

6ـ نابهنجاری‌های جنسیتی29

فصل چهارم: سقط جنین در قوانین

گفتار اول ـ سقط جنین در قوانین ایران

الف ـ مجازات و دیه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی30

1ـ سقط جنین توسط مادر31

2ـ سقط جنین به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر31

3ـ دلالت زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل31

4ـ سقط جنین توسط طبیب، ماما داروفروش32

5ـ سقط جنین بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله32

ب ـ سقط جنین در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 138433

نتیجه‌گیری35

فهرست منابع36

بررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورش

          س 
            بازدید : 107
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورش

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی محاربه، بغی و شورش می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	182 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورش

چکیده:

اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به بیان شریعت برای تامین آن پرداخته اند گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و حقوقی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.بطور کلی و به اختصار باید گفت که با تحقیقات بعمل آمده مشخص گشت که از مباحث مربوط به احکام قیام و شورش در برابر حاکم اسلامی و یا همان بغی به عنوان نهاد جرائم علیه امنیت ملت و آسایش عمومی شهروندان یاد می شود به عبارت دیگر محاربه با بغی و جرم سیاسی از جهت حکم و موضوع تفاوت ماهوی دارد.

با این بیان معلوم شد که منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او بوسیله کفار، مشرکان، دشمنان دین بوده است و مراد بغی و معارضه با حاکمان و حکومت دینی نیست یعنی محاربه جنبه دینی وسیاسی ندارد و از مقوله بغی و جرایم سیاسی نیست بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است و صرفا جنبه اجتماعی دارد همچنین محاربه به علت سلب آرامش، آسایش، حقوق و آزادی مردم و از بین بردن امنیت جامعه و ایجاد خوف و وحشت در اجتماع گاهی کوشش بر ایجاد فساد در جامعه تلقی می شود که در این صورت، به عنوان مفسد فی الارض مستحقق اشد مجازات جرم افساد فی الارض واقع می گردد. و دست آخر اینکه همان طور که بیان شد چون عنوان محاربه و عنوان بغی با هم تفاوت ماهوی دارد نباید این دو موضوع در مرحله قانون گذاری و یا بررسی قضایی با هم مخلوط و مشتبه گردند که متاسفانه چنین اشتباه و خلط موضوعی در قانونگذاری ما پیش آمده که در مباحث آینده به آن و راهکارهای پیش رو اشاره خواهیم کرد.

واژگان کلیدی:

جرم انگاری

فقه سیاسی

شورش و بغی

جرائم علیه امنیت ملت

جرائم علیه امنیت دولت

محاربه و افساد فی الارض

فهرست مطالب

بررسی تطبیقی محاربه، بغی و شورش1

چکیده:2

واژگان کلیدی:3

مقدمه:3

الف) بیان مسئله و ضرورت تحقیق:3

ب) سئوالات اصلی و فرعی تحقیق4

ج) هدف و فایده تحقیق4

د) کاربرد تحقیق5

و) پیشینه تحقیق:5

هـ) ساختار تحقیق:6

فصل اول:کلیات (واژه شناسی، تعریف و پیشینه)6

مبحث اول: محاربه در قرآن و شأن نزول آن7

مبحث دوم: بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه:8

مبحث چهارم: پیشینه تاریخی بحث از منظر شیعه و اهل سنت :9

الف. جرائم علیه امنیت ملت12

ب . جرائم علیه امنیت دولت15

فصل دوم: بررسی محاربه22

مبحث اول: محارب کیست؟ و محاربه چیست؟22

مبحث دوم: ریشه روائى محارب34

مبحث سوم: شرایط معتبر در محارب36

الف : مراد از سلاح چیست ؟44

ب : وجود سلاح لازم است یا خیر؟45

مبحث چهارم: جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی49

مبحث پنجم: محاربان در گذر تاریخ حكومت اسلامى60

فصل سوم:بررسی بغی62

مبحث اول: بغی چیست؟ و باغی کیست؟63

مبحث دوم: احکام بغاة77

فصل چهارم:مسائلی چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغی یا همان شورش و جرم سیاسی86

مبحث اول: بیان اجمالی فرق محاربه و بغی86

مبحث دوم: محارب و محاربه در قرآن87

مبحث سوم: محارب در فقه اسلامی89

مبحث چهارم: تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی92

مبحث پنجم: احكام محارب و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی93

مبحث ششم: خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاری96

مبحث هفتم: سیره و سنت علی (ع) در برخورد با باغیان و مجرمان سیاسی98

مبحث هشتم: شیوه‌های برخورد با جرایم سیاسی در روایت اسلامی100

مبحث نهم: اصول و قواعد فقهی مرتبط با موضوع تحقیق102

نتیجه گیری و پیشنهادها104

منابع و مآخذ107

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

          س 
            بازدید : 313
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

هدف از این پایان نامه بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	93 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

چکیده:

شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام‌داران و مدیران خود است و مدیران به‌عنوان امین سهام‌داران و به نمایندگان از آنان شرکت را اداره می‌کرده و مؤظفند در فرآیند ادراه شرکت در جهت منافع سهامداران تلاش کنند. گاهی ممکن است مدیران با شرکت وارد معامله شوند و یا معاملاتی را انجام دهند که مستلزم رقابت با شرکت باشد. در این گونه معاملات همواره این نگرانی وجود دارد که مدیران در معامله با شرکت صرفه و صلاح شرکت را رعایت ننمایند و از موقعیت خود سوء استفاده نمایند.شرکت را به‌عهده می‌گیرند و کسی که در چنین موقعیتی قرار دارد، مؤظ است فقط در جهت منافع ذینفع اقدام و نباید از سمت خود در جهت کسب منفعت شخصی استفاده کند. شرکت‌های تجاری نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور دارند، لذا دولت‌ها به‌منظور جلب اعتماد عمومی و حفظ منافع جامعه، قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند.

قانون تجارت ایران در خصوص شرکت‌های سهامی، هم پای قانون شرکت‌های فرانسه (۱۹۶۶) و قانون شرکت‌های انگلستان (۱۹۴۸)، در سال مورد معاملات جزئی و معاملاتی که در جریان عادی فعالیت شرکت صورت می‌گیرد، با وضع مقررات تکمیلی آن را تسهیل کند و ضرورت دارد به‌جزء اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و وابستگان آنها، برای اشخاص دیگری نیز محدودیت‌هائی مقرر شود. در این مقاله، محدودیت‌های معاملات شرکت با مدیران در ایران و دیگر کشورهای صنعتی بررسی شده و به مناسبت اصلاحات پیشنهادی اخیر قانون تجارت لذا اداره امور شرکت‌های سهامی، برای معاملات مدیران با شرکت، موارد دیگری چون اخذ وام و اعتبار از شرکت و یا انجام معاملات رقابتی توسط ایشان با شرکت، نیازمند قوانین و مقررات مناسب و شفاف است.

کلمات کلیدی:

شرکتهای تجاری

معاملات مدیران

مسئولیت مدیران در معاملات

● مقدمه:

سهامداران یک شرکت صنعتی یا بازرگانی بزرگ گاهی به صدها هزار یا میلیون‌ها نفر می‌رسد و در عمل دخالت تمام آنها در اداره شرکت میسر نیست، لذا تعداد از آنها به‌عنوان امین انتخاب شده و ۱۳۴۷ اصلاح شد و مواردی چون محدودیت معاملات هیئت مدیره و مدیر عامل با شرکت و در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره بدون حق رأی مدیر ذینفع، ممنوعیت اعطای وام و اعتبار به مدیران و ممنوعیت معاملات رقابتی با شرکت نیز پیش‌بینی شده است، ولی با گذشت بیش از ۳۵ سال و با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش شرکت‌ها، باید با توجه به نیاز روز و با مطالعه تطبیقی کشورهای صنعتی بازنگری شود.

در قانون تجارت ایران هرگونه معاملات مدیران نیزا به تصویب دارد، ولی قانونگذار می‌تواند در نقطه نظرهائی ارائه شده است. مدیر در جایگاه امین سهامداران یک شخص به جهت اعتمادی که از جانب دیگری به او شده است، در موقعیت‌ امانی قرار می‌گیرد. در حقوق ایران و دیگر کشورهای صنعتی، مدیر در قبال سهامداران دارای چنین ویژگی‌هائی است. مدیران امین سهامداران هستند و هر کس که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، مؤظف است فقط در جهت منافع ذینفع اقدام کند و نباید از سمت امانی در جهت کسب منفعت شخصی استفاده یا در وضعیتی قرار گیرد که وظایف نمایندگی او با منافعش در تعارض قرار گیرد.

فهرست مطالب

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات

الف: شرکت سهامی

ب: شرکت با مسئولیت محدود:

پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

ج: شرکت تعاونی

بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده

الف- شرکت سهامی

ب- شرکت با مسئولیت محدود

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده

۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است

۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

۱-۲- رعایت موضوع شرکت

۲-۲ رعایت حدود اختیارات

شرکت سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تعاونی

۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها

۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد 66

منابع

بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت

          س 
            بازدید : 150
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	182 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت

چکیده:

واژگان کلیدی:

جرم انگاری

فقه سیاسی

شورش و بغی

جرائم علیه امنیت ملت

جرائم علیه امنیت دولت

محاربه و افساد فی الارض

فهرست مطالب

بررسی تطبیقی محاربه، بغی و شورش1

چکیده:2

واژگان کلیدی:3

مقدمه:3

الف) بیان مسئله و ضرورت تحقیق:3

ب) سئوالات اصلی و فرعی تحقیق4

ج) هدف و فایده تحقیق4

د) کاربرد تحقیق5

و) پیشینه تحقیق:5

هـ) ساختار تحقیق:6

فصل اول:کلیات (واژه شناسی، تعریف و پیشینه)6

مبحث اول: محاربه در قرآن و شأن نزول آن7

مبحث دوم: بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه:8

مبحث چهارم: پیشینه تاریخی بحث از منظر شیعه و اهل سنت :9

الف. جرائم علیه امنیت ملت12

ب . جرائم علیه امنیت دولت15

فصل دوم: بررسی محاربه22

مبحث اول: محارب کیست؟ و محاربه چیست؟22

مبحث دوم: ریشه روائى محارب34

مبحث سوم: شرایط معتبر در محارب36

الف : مراد از سلاح چیست ؟44

ب : وجود سلاح لازم است یا خیر؟45

مبحث چهارم: جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی49

مبحث پنجم: محاربان در گذر تاریخ حكومت اسلامى60

فصل سوم:بررسی بغی62

مبحث اول: بغی چیست؟ و باغی کیست؟63

مبحث دوم: احکام بغاة77

فصل چهارم:مسائلی چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغی یا همان شورش و جرم سیاسی86

مبحث اول: بیان اجمالی فرق محاربه و بغی86

مبحث دوم: محارب و محاربه در قرآن87

مبحث سوم: محارب در فقه اسلامی89

مبحث چهارم: تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی92

مبحث پنجم: احكام محارب و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی93

مبحث ششم: خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاری96

مبحث هفتم: سیره و سنت علی (ع) در برخورد با باغیان و مجرمان سیاسی98

مبحث هشتم: شیوه‌های برخورد با جرایم سیاسی در روایت اسلامی100

مبحث نهم: اصول و قواعد فقهی مرتبط با موضوع تحقیق102

نتیجه گیری و پیشنهادها104

منابع و مآخذ107

اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران

          س 
            بازدید : 346
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران

هدف از این پایان نامه بررسی اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	53

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران

چکیده:

در تعریف علم فقه گفته شده « هو علم استنباط الاحكام الشرعیه اوعلم عملیه الاستنباط» یعنی فقه، علم استنباط احكام شرعی است یا به تعبیر دیگر علم عملی استنباط احكام است طبق تعریف فقه زمانی ارزش علمی خواهد داشت كه اثبات و استخراج احكام شرعی از روی ادله باشد آن هم نه هر ادله، بلكه ادله‌هایی كه در فقه شیعه معتبر می‌باشند. ادله‌هایی كه برای اثبات و استخراج احكام شرعی در فقه شیعه معتبر می‌‌باشند عبارتند از 1- كتاب 2- سنت 3- اجماع 4- ادله‌های عقلیه .

اولین و مهمترین دلیل اثبات احكام و در«ماغن فیه» كتاب ( قرآن) می‌باشد. چرا كه قرآن از لحاظ سند قطعی است اگر چه از لحاظ دلالت ممكن است گاهی قطعی باشد و گاهی ظنی. البته در این مورد نباید شك كرد چرا كه خود قرآن دراین مورد می‌فرماید: « هوالذی انزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هن ام‌الكتاب و اخرمتشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و مایعلم تاویله الا الله والراسخون فی‌العلم یقولون ءامنا به كل من عند ربنا و مایذكر إلا اولوالالباب» .ترجمه: « خدایی كه بر تو كتاب را نازل كرد كه بعضی از آن، آیات محكم كه ام‌‌كتاب هستند و بعضی از آن نیز متشابهات هستند تا آنكه كسانی كه در دلشان میل به باطل دارند متشابه را پیروی كرده تا امتحان شوند بتأویل كردن آن در دین راه شبه و فتنه گری را پدید آرند در صورتی كه تأویل آن را فقط خدا واهل دانش می‌دانند می‌گویند كه ما آنچه نزدخداست ایمان داریم و تنها خردمندان عالمند.

در تعریف محكم گفته‌اند كه هر چیزی كه دلالت آن قطعی باشد و درمعنای خود نص ‌باشد و احتمال خلاف داده نشود. و در تعریف متشابه مقابل آن را گفته‌اند یعنی هر چیزی كه دلالت آن قطعی نباشد و در معنای خود احتمال خلاف داده شود .در تعریف تأویل نیز گفته‌اند كه هر چیزی كه غیر از معنای ظاهری آن اراده شود. مثل كلام خدا كه می‌فرماید « ثم استوی علی العرش » كه مراد از استواء در آیه، قرار گرفتن خدا بر روی عرش نیست.اینكه سند قرآن قطعی است نباید شكی در آن كرد زیرا خداوند می‌فرماید: «إنا نحن نزلنا الذكرو إناله لحافظون» ما آن را نازل كردیم و حافظ آن نیز خواهیم بود.اما مراد از آیه این است كه سند قرآن قطعی است و دور از تحریف می‌باشد.

مشتقات واژة «غرور» درقرآن بكاررفته است، اما در«ما نحن فیه» نمی‌تواند بعنوان دلیل و سند آن باشد. مثل آیة 49، سورة انفال كه خدا می‌فرماید«اذیقول المنافقون والذین فی‌قلوبهم مرض‌غرهولاء دینهم....» و در آیة 6 سورة انفطار خداوند می‌فرماید» یا ایها‌ الانسان ماغرك بربك الكریم» ای انسان چه چیز تو را نسبت به خداوند بزرگ و كریم مغرور كرده است.

همچنین آیات دیگری كه هیچ فقیهی برای اثبات مسئولیت غار به آن آیات استناد نكرده‌اند چرا كه در آن آیات صحبتی از مسئولیت غار نشده است اگر چه برخی ازمشتقات آن بكار رفته است. مثل آیة 120 سورة نساء و آیة 22 سورة اعراف و آیه 24 سورة آل‌عمران و آیة 185 سورة آل عمران و همین سورة آیة 196 و غیره.پس برای اثبات مسئولیت غار نمی‌توان به كتاب استناد كرد زیرا كه در كتاب صحبتی از مسئولیت غار نشده است.

کلمات کلیدی:

مسئولیت غار

مسئولیت غار در فقه شیعه

مسئولیت غار در حقوق ایران

فهرست مطالب

مدارك مسئولیت غار در فقه و حقوق:2

مبحث اول: مستندات و مدارك مسئولیت غاردر فقه:2

اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف3

كتاب:3

2- سنت:5

- روایات مخصوص باب بیع:8

- روایات باب نكاح:13

1- روایت اسماعیل‌بن جابر از امام جعفر صادق(ع):13

3- روایت رفاعه بن موسی از امام جعفر صادق (ع):15

3- روایت صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع):17

4- روایت محمدبن مسلم از امام جعفر صادق (ع):18

5- صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع):19

6- روایت ولیدبن صبیح از امام جعفر صادق (ع):19

7- روایت اسماعیل بن جابر از امام صادق (ع) است20

8-روایت ابی عبیده از امام محمدباقر (ع):21

9- روایت دعائم الاسلام:21

10-روایت حلبی از امام جعفر صادق (ع):22

نتیجه:23

-روایات باب شاهد زور:23

اجماع:27

عقل:29

بنای عقلاء:29

6-قاعده «لاضرر»:31

7-قاعده «تسبیب»:34

مبحث دوم: مدارك و مستندات عزور در حقوق ایران:39

فرق نظریه تقصیر و خطر:44

3- نظریه‌های مختلط و واسطه:45

الف: نظریه كار نامتعارف:45

ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع:46

- منابع غرور در قانون مدنی ایران:49

بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور

          س 
            بازدید : 89
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور

هدف از این پایان نامه بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور می باشد

قاعده غرور
مشتقات غرور
عناوین مشابه غرور
احکام مستفاد از غرور
وجوه افتراق عناوین مشابه غرور
وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور
بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور

چکیده:

واژة «غرور» مصدر «غرّ» «یغر» است كه مصدر دیگر آن «غراً» «غره» می‌باشد و در لغت به معنی خدعه و اطمعه بالباطل است یعنی او را فریب داد و حال باطل به او خورایند. بنابراین غر، یغر، غروراً یك فعل متعدی است و لازم نیست آن را در باب افعال یا تفعیل در همین معنا بكار ببریم. با این وجود مانند سایر افعال برای كاربرد آن در سایر معانی می‌توان در بابهای دیگر بكار برد بعبارتی واژه «غر» در بابهای دیگری، معنای متناسب را خواهد داشت برای مثال، هر گاه واژة «غر» را در باب «افتعال» یا «استفعال»بكار ببریم به این معنی است كه به چیزی فریب خورد .البته برای فعل «غر» مصدر دیگری نیزگ فته است كه عبارتست از «غرره و غیر» كه به معنی «جهل الامور و غفل عنها » است.

واژة «غرور» و مشتقات آن در قرآن كریم نیز بكار رفته است. برای مثال خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «امن هذا الذی هو جند لكم ینصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور » ترجمه: آیا آنكه سپاه و مددكار شما باشد و همه گونه شما را یاری كند جز خدای مهربان كیست؟ پس كافران به غیر خدا توجه كنند آنها را فریبی بیش نیست. در این آیه غرور در معنی «فریب» بكار رفته است.یا در آیة دیگر می‌فرماید: «یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم » ترجمه: ای انسان چه چیزی شما را بخدای بزرگ مغرور كرده است.پس واژة «غرور» به معنی فریفتن، فریب دادن و گول زدن می‌باشد. گفته شده كه واژة غرور مثل واژه‌های مشهود و قعود است و همان‌گونه واژه مشعود جمع شاهد و واژهء قعود جمع قاعد اس، واژة غرور نیز جمع غار است و آن به معنی اباطیل می‌باشد .

«واژة غار» اسم فاعل از فعل «غرر» بوده و به معنی غافل و یا فریب دهنده می‌باشد و اژهء «مغرور» اسم مفعول از «غر» به معنی فریب خورده و فریفته شده می باشد.اما واژة «غرر» به معانی مختلفی بكار رفته است كه دو معانی آن بیشتر كاربرد دارد. 1- غرور به معنی فریب و مغرور است انا غرر منك: من فریب خوردة توام . 2- معانی دیگر «غرر» خطر است و گفته شده ه الغرر یعنی الخطر و التعریفی للهلكه: در معرض هلاكت افتادن .

یكی از مشتقات واژة «غرر» ، «غرر» «یعرر» «تعزیرا» می‌باشد كه مصدر دیگر آن «تغره» است یعنی عرضه للهلكه (در معرض نابودی قرار دادن) . مسلم است كه مقصود و منظور نگارنده «غرور» است كه مصدر فعل «غر» بوده و خودش متعدی است و لازم نیست تا به باب «افعال» یا «تفعیل» برده شود و از طرفی معنی لغوی این دو مصدر (غرور و تعزیر) با هم فرق دارند. گفتن این مطلب بدان جهت می‌باشد كه برخی فقیهان برای استناد به غرور از واژة «تعزیر» جهت مسئولیت «غار» بكار برده‌اند. شیخ انصاری در باب بیع فضولی در صورت رد بیع فضولی از طرف مالك بیان می‌كند: «هر گاه مشتری نسبت به فصولی بودن بیع جاهل باشد نسبت به غرامت‌هایی كه برای مالك پرداخته است در صورتی كه به فضولی بودن بیع جاهل باشد و در برابر آن‌ها سودی برای مشتری عاید نشود حق مراجعه به بایع فضولی را دارد» و در تحلیل آن شیخ انصاری می‌فرمایند: « فان البایع مغرر للمشتری و موقع ایاه فی خطرات ضمان » . زیرا بایع مشتری را تعزیر كرده است و او را در خطرات ضمان قرار داده است. بنابراین كلام شیخ بیشتر با تعزیر كه به معنی عرضه للهلكه است، مناسبت دارد.

اكثر فقیهان واژة خدعه را نیز به معنی «غرور» دانسته و آنها را در كنار هم بكار برده‌اند كه به همین جهت نگارندة رساله، واژة «خدعه» را نیز بررسی می‌كند.خدع ، الخدع در لغت به معنی اظهار خلاف ما تخفیه آمده است و همچنین گفته شده است كه خدع، خدعه، خدعا و خدعا یعنی او را فریب داد و الخدیقه جمع خدائع به معنی مكره فریب، حیله و وسیلة فریب است .

در عبارات فقیهان نیز «خدعه» و «غرور» به یكی معنی بكار رفته است. امام خمینی (ره) عناوین غرور، خدعه و تدلیس را به یكی معنی دانسته‌اند و بیان كرده‌اند كه: «عناوین «غرور» ، «خدعه» و «تدلیس» در لغت و عرف به یك معنا است و در دلالت اخبار نیز به یك معنا می برگردد و استناد كرده‌اند كه در روایت اسماعیل بن جابر عبارت «كما عز الرجل و خدعه» اآمده است و ظاهر آن اینست كه هر 2 به یك معنی می‌باشد . همچنین گفته شده است كه مراد از غرور خدیعت است . البته در جای خود از واژة «غرور» و «تغریر» و تدلیس بحث خواهیم كرد و لذا بعلت اطناب كلام از ذكر آنها در اینجا خودداری كرده و به جای خود محول می‌كنیم.

کلمات کلیدی:

قاعده غرور

مشتقات غرور

عناوین مشابه غرور

احکام مستفاد از غرور

وجوه افتراق عناوین مشابه غرور

وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور

فهرست مطالب

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق:1

- مفهوم مسئولیت :1

- انواع مسئولیت در حقوق :2

- مسئولیت اخلاقی:2

- مسئولیت حقوقی یا قانونی:2

- مسئولیت قانونی یا حقوقی:3

- مسئولیت كیفری:3

- مسئولیت مدنی‌ :3

- فرق میان مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی:4

- وجه اشتراك مسئولیت كیفری و مدنی:6

- اقسام مسئولیت مدنی:7

قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری:8

1- مبنای مسئولیت :11

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» :12

3- اثبات تقصیر:13

نتیجه:13

- مسئولیت در فقه:14

- معنای لغوی ضمان:16

- معنای اصطلاحی ضمان:16

اقسام ضمان در فقه:16

1- ضمان عقدی:16

2- ضمان قهری:17

مبحث دوم: احكام:17

- احكام :18

- اقسام احكام:18

- احكام عقلی و احكام شرعی:19

- احكام تكلیفی :19

- احكام وضعی:‌20

احكام امضائی و احكام تأسیسی :20

- احكام امضائی :20

- احكام تأسیس :21

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حكم مستفاد از غرور :21

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن:21

- مفهوم اصطلاحی غرور:24

- نوع حكم مستفاد از غرور :27

نتیجه:29

- عناصر و اركان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق:29

- عناصر و اركان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه:29

- عناصر مادی مسئولیت غار :29

1- عمل خدعه‌آمیز :29

2- ورود ضرر و خسارت:34

1- اصل ثمن:41

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن:44

ج) منافی مستوفی :46

د) منافع غیر مستوفی:51

- حكم تلف جزء و وصف از میان رفته:53

- زمان رجوع مغرور به «غار» :55

3- رابطة سببیت:58

- عناصر معنوی مسئولی غار:63

1- علم :63

2- قصد:74

3- فریب خوردگی78

- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران:80

حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح كرده اند كه باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو كنیم80

مفهوم ضرر در حقوق ایران:81

انواع ضررمادی:82

ب:ضرر معنوی :83

-انواع ضرر معنوی83

2- ارتكاب عمل نامشروع:86

3- رابطه سببیت:87

شرایط ضرر قابل مطالبه:89

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس :94

تفاوت غرور با غرر:94

غرر در اصطلاح:94

- اثر غرر:94

مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از:95

تفاوت غرور با تدلیس:97

- تدلیس در لغت:97

- تدلیس در اصطلاح:98

- اثر تدلیس:104

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

          س 
            بازدید : 108
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

هدف از این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران صورت میگیرد

جبران خسارت
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه
مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه
مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	54

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می كند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل كه زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یك اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شكل می گیرد كه در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس، در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت یك اصل مسلم به حساب می آید. نگاهی گذرا به متون قانونی و دقت در سیره و روش اصحاب معاملات به خوبی این مسئله را روشن می نماید، چنان كه منابع فقهی و احكام شرعی نیز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه اند. بنابراین، مسئولیت مدنی، هم یك اصل عقلایی، هم یك حكم شرعی و هم یك قاعده حقوقی است كه تضمین كننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می گیرد.

اما آنچه جای بحث و نظر دارد مسئولیت مدنی دولت به عنوان قدرت حاكم و مقام برتر تصمیم گیرنده در رابطه با امور جامعه و كشور است. در گذشته، به دلیل اینكه دولت دارای اقتدار برتر بود و از این منظر، حریم دولت قدسی پنداشته می شد، اصلا انتقاد یا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اینكه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند. هر چند این تفكر مدتی طولانی بر جوامع بشری حكمفرما بود، اما با پیدایش انقلاب های دموكراتیك و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندی و مهیا گشتن زمینه های طرح شكایت علیه دولت ها از جانب افراد، این تابو شكست و اقتدار پر شكوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه ای كه امروزه دولت نمی تواند از سر اقتدار و قدرتمندی با مردم روبه رو شود، بلكه كمال دولت در آن است كه بتواند با در پیش گرفتن سیاست های اقناعی، مردم تحت حاكمیت خویش را از راه های گوناگون راضی نگاه دارد.

بر همین مبنا، یكی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و اقداماتی است كه احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می گردد. امروزه مسئولیت مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یك اصل مسلم به شمار می آید و در این مورد جای هیچ گونه شك و تردیدی نیست. آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زوایای آن است، به گونه ای كه برخی از دیدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسی می دانند، اما از منظر برخی دیگر، مسئولیت مدنی دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است كه از جهت تصدی گری صورت می گیرد.نوشتار حاضر می كوشد با استناد به یكی از قواعد معتبر فقهی، مسئولیت مدنی دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتنی بر حاكمیت یا تصدی، بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حیث سند و دلالت بررسی و ارزیابی می شود، سپس مبانی نظری مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت مدنی دولت مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت، با یك جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

کلمات کلیدی:

جبران خسارت

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه

مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه

مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

چکیده2

مقدمه2

گفتار اول: نقد وبررسی ادله از دیدگاه فقه امامیه5

دلیل اول: روایات6

1 - قاعده اتلاف:7

2 - قاعده تسبیب:8

3 – قاعده لا ضرر:9

بنابراین در تعزیر به خاطر مصلحت عمومی شرط است که به مجرم یکی از دو امر زیر نسبت داده شود:17

گفتار دوم: مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه18

بند اول: حقوق جمهوری اسلامی ایران18

بررسی قوانین موجود20

(54) . بند دوم: نگاهی به حقوق پاره ای از کشورها29

بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می دارد:30

گفتار سوم: مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران36

مقدمه:36

مفهوم مسئولیت مدنی:37

مبانی مسئولیت:38

منابع مسئولیت مدنی دولت42

پی نوشتها:50

بررسی ماده 613 ق.م.ا و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق

          س 
            بازدید : 160
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی ماده 613 ق.م.ا و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق

هدف از این پایان نامه بررسی ماده 613 قما و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	97

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی ماده 613 ق.م.ا و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینكه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .

کلمات کلیدی:

ماده 613 ق.م.ا

قتل در حقوق ایران

قانون مجازات اسلامی

مقدمه

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است.

از نظر قانونی در كشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، كه این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امكان تعقیب و مجازات فردی كه شروع به ارتكاب جرمی كرده بود وجود داشت كه عملیات و اقداماتی را كه وی در راستای ارتكاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی كه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداری و یا اینكه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمی كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامی خواهد بود كه مرتكب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردی كه فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب كردن وی در آب می نمود و یا اینكه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در این مقوله، به بررسی ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

فهرست مطالب

چكیده ث

مقدمه 1

تعریف جرم 2

فصل اول : كلیات تحقیق 3

اشتباه در قتل 6

فصل دوم : مجازات شروع به قتل عمدی 15

مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه 18

فصل سوم : قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی 22

هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد 22

مقایسه قتل در حكم شبه عمده با سایر انواع قتل 28

فصل چهارم : قتل از روی ترحم (اتانازی( 31

فصل پنجم : قتل غیر عمدی 33

فصل ششم : قتل در فراش 38

فصل هفتم : مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی 43

فصل هشتم : تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 49

فصل نهم : قتل فرزند توسط مادر 57

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی 58

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران 60

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه 63

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند 64

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت 65

نتیجه گیری 80

پاورقی و منابع 87

بررسی عملی کردن حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن

          س 
            بازدید : 116
          جمعه 12 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی عملی کردن حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن

هدف از این پایان نامه بررسی عملی کردن حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	102 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	110

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی عملی کردن حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن

چکیده:

ادامه حیات جامعه ارتباط تنگاتنگی با حفظ ارزشها دارد. بر این اساس جهت صیلنت ارزشها قواعدی وضع و ضمانت اجراهائی برای آن در نظر می گیرند. مهمترین طرق قابل ملاحظه برای حفظ ارزشها و ادامه حیات جامعه اجراء شدن احکام کیفری است. تحقق اهداف مجازاتها مستلزم اجرای این احکام است. قوانین هر اندازه پیشرفته وکامل باشند اگر به نحو صحیح و به موقع به اجرا گذاشته نشوند، اهداف مجازاتها تأمین نمی شود. اولین گاه جهت نیل به تحقق این اهداف رعایت اصل قانونی بودن اجرای مجازاتهاست. قانون جامعی که شیوه های اجرای جزای نقدی را بیان کند، هنوز تدوین نشده است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351نیز قانون کاملی برای اجرای جزای نقدی نیست. متأسفانه لایحه آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز به نحوی تقریباً همان تکرار قانون آئین دادرسی کیفری است که همچنان در خصوص نحوه اجرای جزای نقدی ساکت است. در این فصل مباحث مختلف اجرای جزای نقدی و شیوه های وصول آن، همچنین بازداشت بدل از جزای نقدی که در حکم پرداخت جزای نقدی اسا، بررسی می شود.

اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان پایان نامه را تشکیل می دهد. این پایان نامه که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است. سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند.

کلمات کلیدی:

جزای نقدی

مجازاتهای تعزیری

اجرای حکم جزای نقدی

عوامل تاثیرگذار در اجرای جزای نقدی

مقدمه:

هرگاه محكوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء كنندۀ حكم می‌تواند مهلت مناسبی كه بیش از یك‌ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر كنندۀ حكم می‌تواند به درخواست محكوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حكم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محكوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداكثر تا دو ماه دیگر تمدید كند. چنانچه محكوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حكم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیر منقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید كه به عنوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حكم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.

مادۀ 299 ق.آ.د.ک:

« در اجرای حكم به جزای نقدی، میزان محكوم‌به باید به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.»

در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ 20005/82/1 مورخ 23/12/82 رئیس قوۀ قضائیه به واحدهای قضائی كشور حائز اهمیت می‌باشد. در این بخشنامه چنین مقرر شده:

« طبق مادۀ 299 ق.آ.د. ک، در اجرای حكم به جزای نقدی، میزان محكوم‌به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار شود.»[11]

ب) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی مقرر در حكم و هزینه‌های اجزائی فوراً توقیف و مطابق مقررات آئین نامه اجرائی موضوع مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوۀ قضائیه، به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوطه استیفاء می‌شود.اموال ضایع شدنی و سریع الافساد، همچنین مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی كه ارزش آن كمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر كارشناسی به فروش می‌رسد.[12]

اگر محكوم‌علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حكم مالی از او بدست آید كه بتوان باقیماندۀ جزای نقدی را استیفاء نمود، مال مذكور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محكوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. همچنین در كلیۀ مواردی كه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محكوم‌علیه مستلزم اقداماتی است كه اجرای حكم را به تأخیر می‌اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم‌علیه تأمین مناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادر كنندۀ حكم متناسب با میزان محكومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی كیفری قرار تأمین صادر می‌كند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محكوم‌علیه شود از میزان محكومیت او كسر خواهد شد.[13]

فهرست مطالب

اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

2-فرار محکوم علیه

3-تقسیط جزای نقدی

4-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

1- جواز و عدم جواز تقسیط

2- مرجع اعطای تقسیط

3- شرایط تقسیط

4- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1-ماهیت بازداشت

2-مدت بازداشت

3-تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

1- معافیت از بازداشت

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اهداف و مفاهیم مشابه آن

          س 
            بازدید : 212
          جمعه 12 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اهداف و مفاهیم مشابه آن

هدف از این پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اهداف و مفاهیم مشابه آن می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	90

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اهداف و مفاهیم مشابه آن

چکیده:

«نقد» در لغت به معنی: «آنچه در حال داده می شود، خلاف نسیه، مال حاضر، وجه حاضر» و یا « آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود ». همچنین بعضی آنرا به معنی: « پول یا بهاء آنچه فی الحال داده می شود »، بکار برده اند. از نظر اصطلاحی قانون ما جزای نقدی را تعریف نکرده و سابقه ای از آن در قوانین دیده نمی شود. برخی از حقوقدانان تعریفی از این اصطلاح ارائه نموده اند که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود:

مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف آن می گوید:« الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».

دکتر ملک اسمعیلی آنرا اینگونه تعریف می کند: « عبارتست از محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت ».

دکتر آخوندی تعریف جزای نقدی را چنین ذکر می کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».

دکتر سمیعی در تعریف آن می نویسند: « جزای نقدی عبارت از محکومیت مجرم است به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات ».

دکتر تقی خانی در تعریف جزای نقدی می گوید: « عبارت است از پول رایجی که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن می باشد ».

تعریفی را که مرحوم دکتر علی آبادی ارائه نموده اند، مبنی بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد»، مانع نمی باشد. زیر علاوه بر جزای نقدی، جریمه مدنی و خسارت ناشی از جرم . . . را هم شامل می شود. تعریف جزای نقدی به « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد » از سوی دکتر آخوندی، نه تنها عیب تعریف را داراست، اساساً از این نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسی گفته می شود که انتساب جرم به او محرز نیست و نقطه مقابل مجرم بکار می رود، عیوب تعریف را دو چندان می کند.

همچنین واژه «محکومیت» در تعاریف ارائه شده از سوی دکتر ملک اسمعیلی و مرحوم سمیعی، که آنرا (جزای نقدی) محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات می دانند، بدرستی مبین جزای نقدی نیست، بلکه جزای نقدی، اثر ناشی از محکومیت است و نوعی مجازات می باشد که فارغ از محکومیت باید تعریف شود. به تعبیر دیگر، محکومیت وصف محکوم علیه به حکم مرجع صلاحیت دار است.

اگر چه تعریف جزای نقدی ارائه شده توسط دکتر تقی خانی، تعریفی روشن و بی عیب می باشد و عیوب تعریفهای قبلی را ندارد؛ لیکن بر اثر حاکمیت قوانین مجازات اسلامی و تقسیم بندی جرایم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، با «دیه» که گروهی آنرا مجازات می دانند، ممکن است مشتبه شود. اگر چه امور شش گانه ای را که قانون به عنوان دیه در نظر گرفته، وجه نقد نمی باشد؛ اما از این نظر که در غالب موارد آنرا تبدیل به مبلغی پول رایج می کنند و در واقع آنچه پرداخته می شود وجه نقد است، تعریف مذکور ممکن است « دیه» را شامل شود. لذا برای پرهیز از این اشتباه، از آنجایی که « دیه» به مجنی علیه یا اولیا دم پرداخت می گردد و جزای نقدی به دولت، عبارت « پرداخت به خزانه دولت » در تعریف ضروری بنظر می رسد.

این پایان نامه، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این مجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.

کلمات کلیدی:

جزای نقدی

انواع جزای نقدی

مفاهیم مشابه جزای نقدی

روشهای رفع معایب جزای نقدی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

منابع

عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات

          س 
            بازدید : 362
          جمعه 12 آذر 1395
           نظرات (0)
        

عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات

هدف از این پایان نامه عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

دانلود پایان نامه رشته حقوق

عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات

مقدمه:

گفته می شود هرگاه شخص واحد مرتکب جرائم مختلف گردد و بخاطر جرم و یا جرائم قبلی محکومیت قطعی نیافته باشد، تعدد جرم مصداق پیدا کرده است.

به تناسب و تعادل رساندن مجازات اعمالی با درجه تباهی و خطرناکی مجرم باعث ملحوظ نظر داشتن تعدد جرم می شود. از اینجاست که تعدد جرم به صورت موجبی برای تشدید مجازات طرح می گردد. فردی کردن کیفر نیز ایجاب می نماید با شخصی که مرتکب چند جرم گردیده به شدت بیشتری برخورد شود. بدین منظور برای متناسب کردن جزای نقدی با موقعیت بزهکاری، در دوره های مختلف قانونگذاری به این کیفر به گونه ای مشابه با دیگر کیفرها نگریسته نشده است. چهار دوره مشخص و مهم در قانون ایران به مقررات تعدد جرم پرداخته شده است. در این دوره ها حسب نقص و ابهام دوره های قبلی و یا مطرود نمودن سیستم گذشته، تفکری دیگر در خصوص جزای نقدی به نحوی که بی عیب نسبت به دوره های منسوخه نیست عرض اندام کرده است. در اینجا، مجال پرداختن به قواعد تعدد جرم نیست، صرفاً آنچه مرتبط با جزای نقدی است به صورت کلی و گذارا اشاره می گردد. لذ از زوایه و دیه جزای نقدی به این عنوان تشدید نگریسته می شود.

الف: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304

در ماده 31 قانون مجازات عمومی 1304 راجع به تعدد اعتباری چنین مقرر شده بود: « هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است». ماده 32 چهار فرض را که چند جرم برای یک مقصود، بعضی مقدمه بعضی دیگر، بعضب جزء بعضی دیگر یا جرائمی که از هم تفکیک نشود را یک جرم محسوب می کرد و مجازات جرمی را به آن می داد که مجازات آن اشد بود. ماده 32 یکی از مصادیق تعدد مادی را به صورت تکرار همان جرم، بدین گونه مدنظر داشت که اگر شخصی یک جرم را مکرراً مرتکب شده بود؛ بدون اینکه هکمی درباره او صادر گردیده باشد، برای هر جرمی ئمجازات علیحده در نظر گرفته می شد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم می کرد. بدین ترتیب هیچ تفکیکی میان جزای نقدی یا سایر مجازاتها دیده نمی شد. لذا حم جزای نقدی از لحاظ تعدد همان بود که برای حبس مدنظر قرار گرفته بود. در نتیجه از دید قانونگذار نوع مجازات در تشدید کیفر تأثیری نداشت.

این مقررات در محدوده زمانی کمی حاکم بود. ابهامات، اشکالات و مسکلاتی که در عمل در اجرای مقررات مزبور بوده است، باعث نسخ دو ماده 32 و 33 در ساب 1311 گردید.

در این پایان نامه تحت عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.

کلمات کلیدی:

جزای نقدی

تعیین جزای نقدی

جزای نقدی در حقوق کیفری

عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فهرست مطالب

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

گفتار اول: عقاید متعارض در تعلیق جزای نقدی

گفتار دوم: سابقه تعلیق جزای نقدی و موقعیت کنونی آن

الف- در قانون مجازات عمومی 1304

ب- به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات 1346

ج- تعلیق جزای نقدی در قانون راجع به مجازات اسلامی

د- موقعیت کنونی تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

گفتار اول: مفهوم و سابقه این تبدیل

الف: قبل از قانون مجازات عمومی 1352

ب: بعد از قانون مجازات عمومی 1352

گفتار دوم: موقعیت تبدیل در زمان حاکمیت قوانین مجازات اسلامی

الف- تبدیل اجباری

ب- تبدیل اختیاری

منابع

بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری

          س 
            بازدید : 187
          جمعه 12 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری

هدف از پایان نامه بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	53

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری

چکیده:

اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در پایان نامه به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.

در این پایان نامه موارد زیراز حدود به عنوان تحقیق مورد بحث قرار گرفته است زیرا موارد تخفیف منحصر به این چهار مورد است: اول؛ موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا، دوم؛ موارد تخفیف مجازات زن در بخش قیادت، سوم؛ موارد تخفیف مجازات زن در بخش محاربه، چهارم؛ موارد تخفیف مجازات زن در بخش ارتداد.

کلمات کلیدی:

مجازات زنان

حقوق کیفری

تخفیف مجازات زن

فهرست مطالب

موارد تخفیف مجازات زن1

موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا3

زنای بکر و بکره5

زنای مجنون9

زنای اکراهی15

قیادت18

تعریف قیادت18

مجازات قیادت19

محاربه23

مجازات محارب24

ارتداد28

اقسام مرتد28

مجازات ارتداد29

تفاوتهای زن و مرد در مجازات ارتداد31

نتیجه36

ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان36

تازیانه37

نظرات فقها37

موارد پراکنده39

حد زن باردار39

مریض و مستحاضه41

نتیجه نهایی44

2فهرست منابع49

بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی

          س 
            بازدید : 98
          جمعه 12 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی

هدف از این پایان نامه بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	74

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی

چکیده:

همواره بیشترین اعتراضات از ناحیه منتقدین حقوق زن، در رابطه با حقوق مدنی زنان می‌باشد مانند اینکه چرا زن قاضی نمی‌شود؟چرا شهادت زن قبول نمی‌شود و‌یا انتقاداتی از این قبیل که همه‌ی این اعتراضات به دلیل نشناختن زن و حقوق اصلی و واقعی اوست به طوری که اگر دیدگاه خود را در رابطه با این موارد عوض کنیم نه تنها به این نتیجه می‌رسیم که این موارد ظلمی‌در حق زن نمی‌باشد بلکه حتی امتیازی برای او نیز می‌باشد و در ادامه به پاسخ این انتقادات می‌پردازیم.

مقام زن در اسلام چنان است که در قرآن مجید دومین سوره مفصل قرآن بنام (نساء) نامیده شده است و در ده سوره دیگر از قرآن مسائلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست و همه جا در خطابات عام قرآن می‌توانید مطالبی در باره‌ی حقوق و منزلت زنان استنباط نمود. مثلا‌یکی از این ده سوره‌ها، 24مین سوره قرآن سوره نور می‌باشد که مشتمل بر 14 آیه که آیاتی از آن به زنان اختصاص‌یافته و ازآنان حمایت هم شده است در اکثر آیاتی که از زنان سخن به میان می‌آورد بنحوی هر چند با اشاره و با کنایه از آنان تجلیل می‌کند. خلاصه سوره نورسندی بر تمجید و تعریف زن که برای اطلاع بیشتر باید به خود سوره و تفسیر‌هایش مراجعه شود. قرآن مجید این اتهام دروغ و مغرضانه را که اسلام برای زن ارزشی قائل نیست به کلی منتفی می‌سازد پیش از اسلام در هیچ قانونی از قوانین اجتماعات متمدن و بزرگ درباره‌ی ارزش واقعی زن و اثر وجودی او حفظ کرامت و حقوق، تفصیلات فلسفی و روانی و مواد قانونی وجود ندارد اسلام اولین اجتماعی است که زن را به عنوان مسئله مهم زندگی و متمم حیات انسانی در مسائل اجتماعی و اخلاقی و قانونی خود جا داده است. اسلام زن را به عنوان عضو موثر جامعه پذیرفته است.

کلمات کلیدی:

حقوق زن

مقام زن در اسلام

حقوق مدنی زنان

نگرشی حمایتی اسلام از زن

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول3

کلیات و مفاهیم3

3-8

کلیات8

i.بیان مسئله تحقیق8

ii.سؤالات تحقیق9

iii.فرضیات تحقیق9

iv.ضرورت و اهداف9

v.پیشینه تحقیق10

vi.چارچوب نظری تحقیق10

مفاهیم10

vii.حق10

viii.مجازات11

ix.جرم12

x.حمایت12

xi.برابری12

xii.تخفیف13

xiii.حقوق کیفری اسلام13

فصل دوم:رویکرد حمایتی اسلام از بانوان14

حمایتهای اجتماعی14

ادای شهادت زن ومرد16

برخی حکمتها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت19

جایگاه شهادت23

نتیجه25

واجب نبودن نماز جمعه بر زن27

جهاد29

قضاوت31

نتیجه حمایتهای اجتماعی34

حمایتهای اقتصادی35

مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام35

حمایتهای اخلاقی52

حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر55

حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی59

حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری65

حمایتهای قانون از زنان67

نتیجه68

فهرست منابع70

بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد

          س 
            بازدید : 713
          جمعه 12 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد

هدف از این پایان نامه بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	202 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد

چکیده:

اصولاً تعدد و تصور نظریات ودیدگاه‌هانسبت به تمام مقولات هستی بیانگر اختیار وتسلط عملی انسان در شناخت ومعرفت طریق و روش حیات درجهان است واساساً شناخت هر مقوله نیزمتوقف بر شناخت اجزا دیگر جهان مجموعه است وشاید بتوان ادعا کرد که زن در طول تاریخ علاوه بر داشتن بیشترین سهم را در شناخت اجزاء جهان بسیاری از نظرات متشتت ومختلف را نیز به خود اختصاص داده است ابتدا قبل از بیان نظریات ودیدگاه‌ها نسبت به زن برای بیان چگونگی صحت وسقم آن نیاز به فهم ودرک منشاء پیدایش اینگونه نظریات خواهیم داشت.

علاوه بر این حقوق زن ومرد در اسلام همواره مورد بحث جوامع مختلف ونهادهای بین‌المللی بوده وافکار عمومی‌جهانیان همیشه متوجه این بوده که آیا در اسلام حقوق زن ومرد عادلانه می‌باشد‌یا اینکه حقوق زن کمتر از مرد بوده واسلام چنان اهمیتی به حقوق زن نمی‌دهد ودر اجرای قوانین اسلامی‌حقوق زن پایمال می‌گردد.

از طرف دیگر همه‌ی مردم اسلام را دین مساوات و برابری می‌دانند و چطور ممکن است دینی که به مساوات وبرابری معروف است و برای برپایی عدالت آمده بین زن و مرد تبعیض قائل شود و برای آنان حقوقی غیر‌عادلانه و احکامی‌ تبعیض‌آمیز معرفی کند و از این جهت مورد انتقاد و حمله جوامع مختلف غیراسلامی‌ خصوصاً غربی‌ها قرار گیرد و وسیله‌ای برای کسانی‌که از عدالت چیزی جز لفظ آن نشنیده‌اند در مقابل اسلام این دین کامل و مکتب عدالت سرطغیان واعتراض بلند کرده و خود را منادی برابری وعدالت واسلام را دینی تبعیض‌آمیز معرفی کنند.

بهتراست قبل از هر چیز دیدگاه‌های مختلف راجع به تساوی و برابری را تفکیک کرده وموضوع بحث را تنقیح نماییم.

کلمات کلیدی:

حقوق اختصاصی زن

حقوق اختصاصی مرد

تفاوتهای حقوقی زن و مرد

شباهتهای حقوقی زن و مرد

فهرست

چکیده1

فهرست2

فصل اول:کلیات و مفاهیم3

کلیات7

بیان مسئله تحقیق7

سؤالات تحقیق8

فرضیات تحقیق8

ضرورت و اهداف8

پیشینه تحقیق8

چارچوب نظری تحقیق9

مفاهیم9

حق9

مجازات10

جرم10

حمایت11

برابری11

تخفیف11

حقوق کیفری اسلام12

فصل دوم:حقوق زن ومرد13

دیدگاههای مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد14

زن ودیدگاهها14

مواردی که زن ومرد با هم مساویند26

تفاوت عین عدالت است28

حقوق اختصاصی زن و مرد31

حقوق اختصاصی مردها32

نتیجه حقوق خاص زن52

حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها52

قضاوت53

نتیجه59

مرجعیت59

حاکمیت62

نتیجه فصل64

2فهرست منابع65

محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران

          س 
            بازدید : 150
          سه شنبه 09 آذر 1395
           نظرات (0)
        

محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران

در این پایان نامه بررسی محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	114

دانلود پایان نامه رشته حقوق

محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران

*قابل استفاده برای رشته های فقه و معارف اسلامی

اركان جرم محاربه

(-1ركن قانونی : از نظر اسلام برای اینكه بتوانیم فعل را جرم محسوب نماییم وجود دلیلی كه آن فعل را حرام و برای ارتكاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروری است، و این همان چیز است كه ما امروز آنرا عنصر قانونی جرم قلمداد می كنیم. البته صرف وجود دلیلی كه بر حرمت و مجازات دلالت كند به تنهایی و بدون توجه به اینكه آن فعل در چه وقت و در چه مكان و توسط چه شخصی واقع شده است، برای مجازات نمودن كافی نیست. بلكه شرط مجازات بر فعل حرام، این است كه آن دلیلی كه فعل را حرام كرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد و همچنین آن دلیل بر مكان تحقق فعل و بر فاعل جاری می‌باشد، پس اگر شرطی از این شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غیرممكن است.

در جرایم مستلزم حد كه محاربه نیز در زمرة آن جرائم است تحقق و قابل مجازات بودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه و اجماع فقهای عظام ركن قانونی جرم محاربه آیه 33 از سوره مائده است: (إنَّمَا جَزَاءُالَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَه وَیَسعَونَ فِى الاَرضِ فَسَاداً أن یُقَتَّلُوا أو یُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَیدِیهِم وَأرجُلُهُ مِن خِلَافٍ…). یعنی(همانا كیفر كسانی كه به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می كوشند، و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت).

این آیه از مهمترین آیا مربوط به احكام جزایی اسلام ومهم ترین آیه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه بشمار می رود و مباحث مفصلی پیرامون آن در كتب فقهی صورت گرفته است. محاربه در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران از مواد 196 تا 211 ابتدا در قانون حدود و قصاص ومقررات مصوب آن مصوب 20 / 7 / 1361كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تعریف و احكام آن بیان شد و در ماده 196 قانون و مقررات آن آمده بود:

(هركس كه برای ایجاد و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب می باشد.) مقنن در مواد بعدی شرایط تحقق و مصادیق محاربه را با ادله اثباتی آن و نوع مجازات و شرایط سقوط مجازات را ذكر كرده بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 قسمت اساسی و مستقل این جرم در باب هفتم از كتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد 183 تا 196 مورد تقنین واقع شده است.

در ماده 183 و سه تبصره آن جرم را بطور كلی تعریف كرده و در مواد بعد تا 188 مصادیق آن مشخص كرده است. در ماده 183 چنین آمده است. هركس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد و در تبصره یك آن گفته شده: كسی كه به روی مردم سلاح بكشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس فردی نشود محارب نیست. مقایسه ماده 183 قانون مجازات اسلامی سال 1370 با ماده 196 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نشان می دهد كه قانونگذار اسلامی با پیروی از ادله قرآنی و نظریات فقهای عظام درصدد اصلاح تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض برآمده، و در ماده 183 كه فوقاً بیان شد، محارب و مفسد الارض را توأم آورده است، یعنی محاربه را عبارت از هر نوع فسادی كه در زمین ایجاد شود قلمداد كرده است.

ركن مادی: ركن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترك فعل تحقق نمی یابد اجزاء ركن مادی جرم محاربه را در پنج بخش شامل: مرتكب جرم، موضوع جرم، وسیله ارتكاب جرم نتیجه و رابطة علیت مورد بررسی قرار می دهیم

کلمات کلیدی:

محاربه از نگاه اهل سنت

محاربه از نگاه اهل تشیع

محاربه در حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

چکیده3

مقدمه4

فصل اول :محاربه در از نگاه فقیهان6

(1-1 معنای لغوی محاربه7

2-1) محاربه در قرآن كریم8

3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه فقیهان امامیه13

) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت21

فصل دوم:محاربه در قوانین موضوعه ایران22

(4-2 ارزیابی انتقادی عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه33

(4-2-1 نقد و ارزیابی كلّی33

(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احكام محاربه به برخی از جرایم38

(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حكم محاربه به برخی از جرائم44

(4- از نظر شرع44

2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی56

5-4) بررسی موردی جرایم در حكم محاربه61

1-5-4) جرایم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامی61

6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق63

7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی67

8-4) براندازی حكومت اسلامی69

9-4 ) نامزد تصدی یكی از پستهای حساس حكومت كودتا74

10-4) تشكیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی76

11-4 ) تحریك نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم81

12-4) همكاری با دولتهای خارجی متخاصم83

13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یكی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید85

14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكی به قصد اخلال در نظام كشور88

15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور92

16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه95

17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع97

18-4) سرقت مسلحانه در شب100

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامی103

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه105

منابع107

بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

          س 
            بازدید : 788
          سه شنبه 09 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

هدف از این پایان نامه بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	165

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

چكیده :

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است كه برای درخواست كردن و طلب كردن بكار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی كه داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی كه شخص به هزینه یا كار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملك باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.ماده 336- «هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد قانونی كه از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اكل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است كه كسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا كه شخصی از مال دیگری یا از كار دیگری استفاده می كند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده كننده نمی شود و كار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می كند. در روزگارانی كه روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف كه در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی كه در كتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تكافوی نیاز جامعه را می كرد. اما با تشكیل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند كه سبب گشودن درهای كشورها به روی كشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی كشوری در داخل كشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امكانات فنی كشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می كند كه خود دارای آثار و احكام حقوقی خواهد بود كه نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه كشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

کلمات کلیدی:

استیفاء

استیفاء در قانون مدنی

مصادیق استیفاء در ضمان قهری

مقدمه:

استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ‎۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است. استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخص بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل یا مال دیگری با اذن او منتفع گردد. در خصوص ماهیت حقوقی استیفاء در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را عقد و استیفاء عمل حقوقی نیست هر چند شباهتهایی به اعمال حقوقی دارد و مسؤولیت ناشی از آن مسؤولیت خارج از قرارداد می باشد. فقها نیز در خصوص ماهیت استیفاء اختلاف نظر دارند و در متون فقهی، مبحث مستقل و جداگانه ای به آن اختصاص نداده اند و برخی آن را اجاره یا جعاله فاسد دانسته اند اما اکثریت، هر جا که عقد ناقص یا قرارداد مشروع و درستی پایه تعهد قرار نگرفته باشد و یا به هر دلیلی عقد باطل یا فسخ گردیده باشد آن را به عنوان عامل تکمیل کننده سایر منابع مورد استناد قرار داده اند. در مقررات و رویه قضائی سایر کشورها نیز، تأسیس حقوقی بنام استیفاء وجود ندارد بلکه آن را تحت عنوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه مطرح نموده اند.

فهرست مطالب

مقدمه1

چكیده كار تحقیقی 7

پیشینه تاریخی 10

نتیجه 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22

بخش نخست – كلیات 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35

نتیجه 46

بخش دوم : شرایط و آثار 55

گفتار اول – روابط معرفین 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61

فصل دوم : استیفاء از مال غیر 77

بخش نخست – كلیات 78

گفتار اول – تعاریف 78

گفتار دوم – كلیات 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79

گفتار اول – مبانی فقهی 79

گفتار دوم – مبانی قانونی 89

بخش سوم : شرایط و احكام و آثار 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90

گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123

منابع و مآخذ160