loading...
مهفا44
س بازدید : 148 یکشنبه 07 خرداد 1396 نظرات (0)
ماهیت اصطلاحی مصلحت و تاریخچه آن در حقوق جزا

هدف از دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی ماهیت اصطلاحی مصلحت و تاریخچه آن در حقوق جزا می باشد

دانلود ماهیت اصطلاحی مصلحت و تاریخچه آن در حقوق جزا

ماهیت اصطلاحی مصلحت
مصلحت در حقوق جزا
تاریخچه مصلحت در حقوق جزا
جایگاه مصلحت در حقوق كیفری
دانلود پایان نامه مصلحت
دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق جزا
تحولات مصلحت در حقوق جزا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 180 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

دانلود پایان نامه رشته حقوق 

ماهیت اصطلاحی مصلحت و تاریخچه آن در حقوق جزا

 

 
 

 

مقدمه کلی 
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
 
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

ماهیت مصلحت

تاریخچه مصلحت

حقوق جزا

 

 
 
 
بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،
 
در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.
 
صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 1
الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4
ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4
و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4
بخش اول: كلیات........................................................................................................5
فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6
گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6
1:  مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10 

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17 
2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20
3-2  عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31 

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51
 

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق جزا.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53
1:  فقه عامه....................................................................................................53
2: فقه امامیه...................................................................................................57
3- غرب............................................................................................................62
4:مکاتب .........................................................................................................68
1-4: دوره باستان  ......................................................................................70
2-4:دوره جدید.............................................................................................75
1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75
2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79
4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90
1:قرآن .......................................................................................................................90
2:سنت........................................................................................................................91
3- اجماع...................................................................................................................92
4: عقل ......................................................................................................................94
منابع 115

 

 
 
 
 
 

دانلود ماهیت اصطلاحی مصلحت و تاریخچه آن در حقوق جزا

س بازدید : 134 یکشنبه 07 خرداد 1396 نظرات (0)
جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات می پردازیم

دانلود جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات

جایگاه مصلحت در قانونگذاری
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
جایگاه مصلحت در حقوق كیفری
دانلود پایان نامه مصلحت
دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق كیفری
معیارهای سنجش مصلحت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 166

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات

 

 

چکیده: 
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
 
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق كیفری

اجرای مجازات

 
 
 
مقدمه
فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساكنین كشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌كند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در كتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشكلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون كه قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یك تأسیس قانونی است. یعنی كشف واقعی نمی‌كند به عكس اماره كه همیشه كاشف از واقعیتی است. 
 
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل كامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده كه باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»  در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
 
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان كرد، هر گاه 15 روز مذكور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود،  قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد كشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌كند به گونه‌ای كه اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام كرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتكب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حكم برائت نماید و دادگاهها و محاكم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتكاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی  در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حكم یا قانون نماید كه این بحث تحت عنوان اشتباه حكمی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 به نظر اكثر حقوقدان و دانشمندان حقوق كیفری اشتباه یا جهل حكمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت كیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست كه علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین كیفری آن هم در كشورهایی كه وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناكافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری كه بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود كه جهل به قانون رافع تكلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشكیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری كه وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممكن باشد. در این صورت است كه اگر كسی ادعای جهل و اشتباه كرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تكلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌كند كه موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد. 
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 
 

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................
3- جرم زدایی......................................................................................................
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................
4- جرائم مادی صرف........................................................................................
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................

5-مصونیت...................................................................................................................
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................
4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................
5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................
گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................

2-انواع مجازات.....................................................................................................

1-2-حدود.............................................................................................................
2-2-قصاص............................................................................................................
3-2-تعزیرات.........................................................................................................
4-2- دیات............................................................................................................
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................
 

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................
3- فردی كردن مجازات..............................................................................................
1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................
2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................
3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........

4- مرور زمان..............................................................................................................
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................
1-1: تعارض...............................................................................................................
2-1- تزاحم...............................................................................................................
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................

2- آزادی مشروط...................................................................................................
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................
4- عفو.....................................................................................................................
1-4- عفو عمومی.................................................................................................
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................
كتابنامه.......................................................................................................................
 
 
 
 

دانلود جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات

س بازدید : 123 یکشنبه 07 خرداد 1396 نظرات (0)
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

در این تحقیق به بررسی نقش مصلحت وآثار آن در مرحله تعیین مجازات واجرای آن می پردازیم

دانلود جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

مصلحت در حقوق کیفری
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
نقش مصلحت در مرحله تعیین مجازات
نقش مصلحت در اجرای مجازات
آثار مصلحت در مرحله تعیین مجازات
آثار مصلحت در اجرای مجازات
دانلود پایان نامه مصلحت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 132 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

 

 

 
 

 

مقدمه کلی 
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
 

به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار  صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این تحقیق به بررسی نقش مصلحت وآثار آن در مرحله تعیین مجازات واجرای آن می پردازیم.

 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق كیفری

اجرای مجازات

 

 

 
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................
گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................
3- فردی كردن مجازات..............................................................................................
1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................
2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................
3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........

4- مرور زمان..............................................................................................................
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................

- تعارض و تزاحم....................................................................................................
1-1: تعارض...............................................................................................................
2-1- تزاحم...............................................................................................................
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................

2- آزادی مشروط...................................................................................................
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................
4- عفو.....................................................................................................................
1-4- عفو عمومی.................................................................................................
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................
منابع
 
 
 
 

دانلود جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

س بازدید : 160 یکشنبه 07 خرداد 1396 نظرات (0)
جایگاه مصلحت در قانونگذاری

هدف از دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی جایگاه مصلحت در قانونگذاری می باشد

دانلود جایگاه مصلحت در قانونگذاری

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
جایگاه مصلحت در قانونگذاری
دانلود پایان نامه مصلحت
حقوق كیفری در پرتو مصلحت
جرم انگاری از دیدگاه اسلام
دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات
دانلود پرووژه مصلحت در حقوق کیفری
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در قانونگذاری

 

 

 
 

 

مقدمه کلی 
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
 
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق كیفری

اجرای مجازات

 
 
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 
حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................
3- جرم زدایی.....................................................................................................
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................
4- جرائم مادی صرف........................................................................................
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................

5-مصونیت...................................................................................................................
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................
4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................
5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................
گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................

2-انواع مجازات.....................................................................................................

1-2-حدود.............................................................................................................
2-2-قصاص............................................................................................................
3-2-تعزیرات.........................................................................................................
4-2- دیات............................................................................................................
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................
منابع
 

 

 
 
 
 
 

دانلود جایگاه مصلحت در قانونگذاری

س بازدید : 77 یکشنبه 30 آبان 1395 نظرات (0)
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد

دانلود جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

دانلود پایان نامه مصلحت
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
دانلود پایان نامه ارشد حقوق
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

 
چکیده:
به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار  صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

حقوق کیفری

اجرای مجازات

تعارض و تزاحم

 
 
 
مقدمه:
اصولاً قوانین كیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است كه قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است كه اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است كه به موجب آن، قوانین كیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مكتب كلاسیك در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق‌ نشدن قوانین كیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند كه در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید كه قوانین كیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند كه اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند كه عنواناً بتواند شامل كلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین كیفری در زمان» بیان نموده‌اند .
 
سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یكی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یكی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر كه در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچكس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور كه عمدتاً از طرفداران مكتب كلاسیك هستند معتقدند كه یكی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است كه انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است كه جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است كه به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادی‌ها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی كه آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .
 
در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مكاتب، خاصه پیروان مكتب تحققی در امان نمانده است. مكتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری نیز معتقد بود كه اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهكاران احتمالی از ارتكاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان كه به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتكاب جرم می‌باشند. هم‌چنین چون هدف از عكس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست كه این اقدامات و عكس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند كه «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلكه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست كه این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مكتب تحقق جزا به این خاطر كه با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممكن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود كردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول:کلیات
بیان مسئله3
ب)سوالات و فرضیات تحقیق4
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:5
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:6
ه- روش انجام تحقیق:6
و- موانع وضرورتهای تحقیق:6
1-1: مصلحت از دیدگاه  لغوی9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی14
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی14
3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری16
1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت16
 

فصل دوم:اجرای قضایی مجازات18

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری22
1-2  نظریه خطر:24

3- فردی كردن مجازات26

2-3- اهداف اصل فردی كردن29
1-2-3- اهداف فردی29
2-2-3- اهداف اجتماعی30
3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات30
1-3-3- تخفیف مجازات30
2-3-3- تشدید مجازات32
2-2-3-3- تكرار جرم34

4-3- تناسب جرم و مجازات35

5-3- تعلیق ومصلحت40
1-5-3 تعلیق تعقیب40
2-5-3 تعلیق صدور حکم43
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات45

2-3-5-3-  ویژگیها و اهداف تعلیق اجرای مجازات47

3-3-5-3-  خاصیت اختیاری بودن تعلیق اجرای مجازات48
4-3-5-3- اجتناب از تأثیر زیان‌بخش زندان49
5-3-5-3- جلوگیری از تكرار جرم49
6-3-5-3- صرفه جویی در مخارج عمومی52
1- ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن55
10- صرفه‌جویی درهزینه‌های دولت55
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات56
2-7-3- ملاكهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم59
3-7-3- شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب60
4- مرور زمان61

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان61

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان63

1-2-4- نظریه تارد63
3-2-4- نظریه ترس از مجازات64
5-2-4- نظریه نسیان65
6-2-4- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی66
 

فصل سوم: اجرای اداری مجازات68

1- تعارض و تزاحم68
1-1- تعارض68
1-1-1- تعریف لغوی68
2-1-1- تعریف اصطلاحی69
2-2-1- تعریف اصطلاحی73

در ترمینولوژی حقوق در تعریف تزاحم آمده است:73

3-2-1 شرایط تحقق تزاحم74

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم75

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام77
1-2- فوایدآزادی مشروط80
1-1-2-فواید فردی81
1-1-1-2- فرصت محكوم علیه در گذراندن باقیمانده حبس در خارج از زندان81
2-1-1-2- ایجاد زمینه لازم برای اصلاح مجرم82
2-2- مصالح اجتماعی84
1-2-2- جلوگیری از تكرار جرم84
2-2-2- تسهیل ایجاد نظم و انضباط در محیط زندان85
3-2-2- صرفه جویی در مخارج عمومی86
2-3 تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث88
4- عفو89
3-4- عفو خصوصی93
4-4- فلسفه عفو خصوصی93
نتیجه گیری و پیشنهادات98
 
 
 
 

دانلود جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

س بازدید : 249 یکشنبه 30 آبان 1395 نظرات (0)
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

دانلود جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

دانلود پایان نامه مصلحت
جرم انگاری
انواع مجازات
دانلود پایان نامه مصلحت در تقنین قوانین
سیاستهای جنایی و کیفری
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 128 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

فرض علم بر قانون

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساكنین كشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌كند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در كتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشكلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون كه قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یك تأسیس قانونی است. یعنی كشف واقعی نمی‌كند به عكس اماره كه همیشه كاشف از واقعیتی است. 
 
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل كامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده كه باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»  در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
 
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان كرد، هر گاه 15 روز مذكور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود،  قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد كشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌كند به گونه‌ای كه اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام كرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتكب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حكم برائت نماید و دادگاهها و محاكم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتكاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی  در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حكم یا قانون نماید كه این بحث تحت عنوان اشتباه حكمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اكثر حقوقدان و دانشمندان حقوق كیفری اشتباه یا جهل حكمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت كیفری افراد ندارد.
 
 یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست كه علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین كیفری آن هم در كشورهایی كه وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناكافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری كه بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود كه جهل به قانون رافع تكلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشكیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری كه وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممكن باشد. در این صورت است كه اگر كسی ادعای جهل و اشتباه كرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تكلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌كند كه موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم انگاری

انواع مجازات

مصلحت در تقنین قوانین

سیاستهای جنایی و کیفری

 
 
 

نقش آگاهی به قانون در مسولیت كیفری

درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است.  ولی نظریه‌ای كه اغلب دانشمندان و حقوقدانان كیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است كه علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه می‌شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده ركن مادی جرم»  پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:
 
1- عده‌ای بر پایه یك تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترك خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد كسی قابل تصور است كه از وجود قانونی كه با آن مخالفت می‌كند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتكب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد. 
 
2- برخی دیگر  لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه كرده و بر آنند كه «انسان تنها به این جهت كه فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلكه كیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناك و اراده مجرمانه‌ای است كه ارتكاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می‌دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتكب اینست كه او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترك اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتكاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.» 
 
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) كه اكثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد كرده‌اند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حكمی، كیفرها برداشته می‌شود. مقصود شارع شاید چنین باشد كه مكلف با وجود شبهه، به تكلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را كه فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حكم مجازات برای گناهانی نیست كه از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلكه برای گناهانی است كه از روی علم و عمدا ارتكاب یافته است.
 
 
 
 
فهرست مطالب
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین1
بیان مسئله4
ب)سوالات و فرضیات تحقیق5
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:6
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:6
ه- روش انجام تحقیق:7
و- موانع وضرورتهای تحقیق:7
1-1: مصلحت از دیدگاه  لغوی9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی13
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی14
3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری15
1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت16
 

فصل اول: سیاست جنایی18

1- فرض علم بر قانون18
1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت كیفری20
2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون22
2- جرم اِنگاری23

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان24

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام28

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن30

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی33

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی34
4- جرائم مادی صرف36
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی39
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف40
1-2-4- كاهش مشكلات اجرائی قوانین كیفری41
2-2-4- افزایش مراقبت و كارآیی41
3-2-4-جلوگیری از بروز بی‌عدالتی42
4-2-4- افزایش كنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی42
5-مصونیت44
1-5  منفعت اجتماعی44
2- 5 سهولت جمع‌آوری دلایل وقوع جرم45
3-5  تضمین بهتر حقوق فردی45
4-5  استقلال حاکمیت دولتها45
5-5  مصونیت‌های کیفری با فشار داخلی46
6-5- انواع مصونیتها با منشاء داخلی47
1-6-5  نمایندگان پارلمان47
2-6-5  وکلای دادگستری47
3-6-5  قضات دادگستری48
7-5 مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک )48
8-5 توجیهات ارائه شده49
 

فصل دوم: سیاست كیفری51

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات51
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه52
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه53
2-انواع مجازات57
1-2-حدود57
1-1-2- ملاك تشریع احكام در اسلام59
2-1-2- عقل و ملاكات احكام59
3-1-2- ملاكات احكام و مقتضیات زمان60
4-1-2-تأخیر در اجرای حدود62
5-1-2- عدم اجرای حد62
6-1-2- تغییر كیفیت اجرای حد63
2-2-قصاص65
1-3-2- ویژگیهای مجازات های تعزیری73
2-3-2- تخییر مطلق در تعزیر74
3-3-2-الزام به تعقیب و اجرای تعزیر74
4-3-2-سودمندی و نوآوری‌‌ واكنش‌ها در تعزیرات75
4-2- دیات80
5-2- مجازاتهای بازدارنده81
 
 
 

دانلود جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

س بازدید : 64 یکشنبه 30 آبان 1395 نظرات (0)
مصلحت از دیگاه حقوقی

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص ل ح) است فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است

دانلود مصلحت از دیگاه حقوقی

دانلود پایان نامه مصلحت
انواع مصلحت
باید و نبایدهای مصلحت
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق کیفری
دانلود پایان نامه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصلحت از دیگاه حقوقی

 
مقدمه
از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است. فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است. هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است»همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسده و فساد قرار گرفته  و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلی اش شود می باشد.در قرآن کریم  اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی واژه «مصلحت» مشاهده نمی شود . قرآن کریم واژگان«ظَلَمَ»  و«فَسَدَ»  را متضاد «صَلُحَ» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

انواع مصلحت

باید و نبایدهای مصلحت

 
 

مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مُصاِلح به مفهوم اسم بعید است که جمع مصلحت می باشد و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:
یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.
 
دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است. 
 
سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند. «
 
 
غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است؛ ولی در مقام عمل، مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست. بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است» پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که به وسیله افراد انسانی اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها مقرراتی وضع کند» به عقیده بنتام «مصلحت، خاصیت یا قابلیت چیزی برای جلوگیری از رنج و تأمین لذت، خیرو شر همان لذت و تعب است و هدف زندگی رسیدن به لذات دنیوی است» همچنین بنتام در تعریف فایده در کتاب مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری می نویسد:« فایده عبارت است از هر نوع خاصیتی در شی و یا امری که می تواند نفع، بهره، لذت، یا خوشی به بارآورد، از رخ دادن بدبختی،درد، شر یا ناخوشی برای مباشر آن یا دیگر افراد ذی ربط جلوگیری نماید.»
 
آنچه از مجموع تعاریف بالا استفاده می شود این است که مصلحت در اکثر موارد در ردیف منفعت ذکر شده است از این جهت و از این دیدگاه اصولا قوانین در نهایت، خود برای نفع افراد جامعه وضع گردیده اند. البته بدیهی است که نوع بینش و جهان بینی مخصوصا تفکر مذهبی می توانددر تعریف مصلحت مداخله نماید.در فقه اهل سنت، دو جا از مصلحت سخن به میان آمده است: یکی در باب خود مصلحت با عنوان «فقه المصلحه» یا «نظریه المصلحه» و دیگری در باب «السیاسه الشرعیه» دومی در اصطلاح فقیهان بر تصمیم ها و اقدام های سیاسی امام و ولی امر در اداره اموری دلالت می کند که شریعت در آن مورد، حکم خاصی ندارد. در این جا،، دایره عمل بر مصلحت یا نفع عمومی در موردی است که شارع رد یا تایید ندارد. به سخن دیگر و دال بر اداره عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت، جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول عام شریعت است حتی اگر این سیاست با احکام جزیی مجتهدان مخالف باشد» 
 
سیاست شرعیه قانونگذاری در تمام امور است و قید آن،مغایرت نداشتن با خود شریعت است؛ هرچند به بهای ترک معنی صریح از شرع باشد. این واژه برای « اصول حکومت» نیز به کار می رود که از آن به «الاحکام السلطانیه» یا «نظام  الحکم» تعبیر می شود. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
كلیات........................................................................................................5
فصل اول:  مفاهیم........................................................................................6
1:  مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6
1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10 
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17 
2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20
3-2  عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31 
 

فصل دوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42
 

فصل سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........60
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود مصلحت از دیگاه حقوقی

س بازدید : 99 یکشنبه 30 آبان 1395 نظرات (0)
پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

در پایان نامه پیش رو مصلحت را از دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار میدهیم وبه برسی پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری می پردازیم

دانلود پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

دانلود پایان نامه مصلحت
پایه های مصلحت
دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق کیفری
دانلود پایان نامه رشته حقوق
پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

دانلود پایان نامه رشته حقوق

پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

 
چکیده
در تعاریفی که برای مصلحت ذکر می شود می توان مشاهده کرد که مصلحت برگرد محور منفعت دور می زند ولی این منفعت گرایی در دیدگاهها و مکاتب مختلف دارای قالب ها و چارچوب های متفاوتی می باشد برای مثال: بسیاری از فقهاء اسلام وقتی درباره مصلحت به بحث و گفتگو می نشینند هماهنگی آن را با مقاصد شرع یا اهداف شارع مورد لحاظ قرار می دهند(همانطور که اشاره شد اهداف شرع یا مقاصد شارع عبارتند از: حفظ دین، عقل، جان، مال و نسل) و یا برخی دیگر از جمله غزالی برای توسل به مصلحت سه ضابطة کلی، قطعی و ضروری بودن را مورد توجه قرار داده اند، در حالی که در مکاتب ساخته ذهن و فکر بشری منفعت گرایی یا مصلحت گرایی یا مصلحت با ضوابط یا معیارهای متفاوت به کار می رود.در پایان نامه پیش رو  مصلحت را از دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار میدهیم وبه برسی پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری می پردازیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

پایه های مصلحت

مصلحت در حقوق کیفری

 
 
مقدمه
با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.
 
 
 
فهرست مطالب
پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری1
بیان مسئله2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:4
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:5
ه- روش انجام تحقیق:5
و- موانع وضرورتهای تحقیق:5

1-1: مصلحت از دیدگاه  لغوی8

2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی12

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی13

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری14

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت15

 

فصل اول: پیشینه مصلحت در حقوق کیفری17

1:  فقه عامه17
2: فقه امامیه22
3: غرب28
الف : رویکرد گذشته نگر یا عطف یا سبق کننده:36
ب)- رویکرد آینده نگر یا غایت گرا37
ج)- رویکرد التقاطی37
1-4: دوره باستان38
1-1-4: اعاده و حفظ شرافتمندی فردی از راه انتقام38
2-1-4: حفظ تعادل از طریق سزا دادن40
2-4:دوره جدید43
1-2-4:  مکتب عدالت مطلق43
2-2-4:مکتب کلاسیک45
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)48
1-3-2-4: ژان ژاک روسو48
2-3-2-4:  سزار بکاریا50
3-3-2-4: جرمی بنتام53
4-2-4: مکتب تحققی55
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید57
 

فصل دوم:منابع و پایه های مصلحت61

2:سنت63
3- اجماع63
1-1-3: قاعده ملازمه شرع و عقل64
2-1-3: قاعده عدم اختلال در نظام64
3-1-3: قاعده اهم و مهم64
2-3: قواعد فقهی65
1-2-3: قاعده لاضرر65
2-2-3: قاعده یسر65
3-2-3: قاعده تقیه66
4: عقل66
 

دانلود پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

س بازدید : 329 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
جایگاه مصلحت در حقوق كیفری
دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق كیفری
دانلود پایان نامه ارشد حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه مصلحت
حقوق كیفری در پرتو مصلحت
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته حقوق
تقین قوانین
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 6971 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 311

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

(بصورت جامع و کامل)

*توجه:آپدیت دوم نیز اضافه شد:
                                        1.مصلحت در اسلام 50
                                        2.مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت 52

تعداد کل صفحات:311 + 102

مقدمه کلی 
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
 
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق كیفری

اجرای مجازات

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

 
 
 
بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،
 
در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.
 
صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 1
الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4
ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4
و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4
بخش اول: كلیات........................................................................................................5
فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6
گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6
1:  مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10 

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17 
2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20
3-2  عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31 

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51
 

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53
1:  فقه عامه....................................................................................................53
2: فقه امامیه...................................................................................................57
3- غرب............................................................................................................62
4:مکاتب .........................................................................................................68
1-4: دوره باستان  ......................................................................................70
2-4:دوره جدید.............................................................................................75
1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75
2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79
4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90
1:قرآن .......................................................................................................................90
2:سنت........................................................................................................................91
3- اجماع...................................................................................................................92
4: عقل ......................................................................................................................94
بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................100
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106
3- جرم زدایی......................................................................................................108
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112
4- جرائم مادی صرف........................................................................................113
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121
4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................121
5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................122
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124
گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................126
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131
2-2-قصاص............................................................................................................138
3-2-تعزیرات.........................................................................................................143
4-2- دیات............................................................................................................151
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152
 

فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................153
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158
3- فردی كردن مجازات..............................................................................................159
1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................160
2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................161
3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................162
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193
1-1: تعارض...............................................................................................................193
2-1- تزاحم...............................................................................................................197
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209
4- عفو.....................................................................................................................211
1-4- عفو عمومی.................................................................................................212
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................235
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................245
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................279
كتابنامه.......................................................................................................................290
 
 
 
 
مطالب مرتبط:

دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

دانلود مقاله مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 107
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 386
  • آی پی دیروز : 409
  • بازدید امروز : 2,113
  • باردید دیروز : 2,031
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 11,703
  • بازدید ماه : 11,703
  • بازدید سال : 288,729
  • بازدید کلی : 1,814,198
  • کدهای اختصاصی