loading...
مهفا44
س بازدید : 139 چهارشنبه 27 بهمن 1395 نظرات (0)
اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران ( 225 صفحه)

هدف از این پایان نامه که 4 بخش و 225 صفحه می باشد بررسی اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران خواهد بود

دانلود اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران ( 225 صفحه)

 داوری تجاری داوری تجاری در حقوق ایران اصول حاکم بر داوری تجاری اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران دانلود پایان نامه داوری تجاری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1018 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 225

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)
 
 
*هدیه :ضمیمه کردن مقاله "تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران" در قالب 19 صفحه بصورت رایگان:)
 
 
 
///////////////////////////////////// 
 
*** این پایان نامه بصورت کامل و جامع در قالب 4 بخش و 225 صفحه ارائه می گردد.قابل ذکر است که ناقص شده همین پایان نامه رو که در جاهای دیگه عرضه می شود
 
نیز در این لینک در قالب 3 بخش و 160 صفحه با قیمت 14هزار گذاشتیم .
 
///////////////////////////////////// 
 
 
چکیده:
مطالب این تحقیق در چهار بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلیی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.
 
ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
 
بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجاری

داوری تجاری در حقوق ایران

اصول حاکم بر داوری تجاری

 
 
بیان مساله
با تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحویکه تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و...بوده است.
 
بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین، در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده.
 
لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی(همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و...عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می گردد در جهت جلوگیری و یا کاهش مداخلات دادگاه ها در امر داوری نیاز به یک قانون جامع و شامل است.
 
اولین قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال 1376 به تصویب قوه مقننه رسید.قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین المللی تابع مقررات عام داوری منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی بود.قانون داوری تجاری بین المللی می کوشد تا دخالت دادگاه های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین المللی را تقویت کند.برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایای این قانون بهرمند شوند باید قرارداد داوری خود را مطابق این قانون تنظیم کنند.به علاوه در خصوص نحوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد ولی به هر حال این قوانین جوابگوی امر داوری و استقلال آن در دادگاه ها نیست و نیاز به قوانین کاملتر و حداقل نیاز به تبیین و تفسیر مناسب قوانین موجود است.
 
 
 
 
 
فهرست
چکیده1
پیش گفتار3
بیان مساله3
اهمیت و ضرورت تحقیق6
اهداف تحقیق8
سوال تحقیق9
سوال اصلی:9
سوالات فرعی:9
مقدمه:10
 
بخش اول: کلیات15
فصل اول: تاریخچه16
مبحث اول: تاریخچه فقهی:16
مبحث دوم: تاریخچه داخلی:17
مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی19

فصل دوم: مفهوم داوری24

مبحث اول: تعریف داوری24
مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.27
ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد27
ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور28
ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها28
ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی28
مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم29
الف: داوری و میانجیگری و سازش29
ب: داوری و دادرسی خصوصی31
ج: داوری و دادرسی قضایی33
مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری35
1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی:35
2.هزینه:36
3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره:37
4.سری بودن:38
5.اعتماد:39

فصل سوم: اقسام داوری41

مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری41
گفتار اول: داوری اختیاری41
گفتار دوم: داوری اجباری42
نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.42
نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.43
مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران:44
گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی)44
گفتار دوم: داوری سازمانی45
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی47
گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام47
گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص47
گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام48
مراکز داوری سازمانی در ایران48
مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی49
1.اصل تبعیت سرزمینی49
2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی50
3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی50
گفتار اول: داوری داخلی51
گفتار دوم: داوری خارجی51
گفتار سوم: داوری های بین المللی52
مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن53
گفتار اول: داوری تجاری55
مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی56
گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد:58
گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل:58

فصل چهارم: منابع حقوقی داوری:60

1.منابع داخلی:60
الف) قانون اساسی اصل 139:60
ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501):62
ج) بیانیه های الجزایر:62
د) قانون داوری تجاری بین المللی:63
ه) قوانین متفرقه:64
2.منابع بین المللی:66
الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی:67
1 قانون نمونه آنسیترال:67
2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری67
3.کنوانسیون نیویورک:69
4.بیانیه الجزایر:69
ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی:70
1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی:70
2.مقررات مؤسسه داوری جهانی:71
 
بخش دوم:73

فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن74

مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری74
مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری:75
گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها75
قصد طرفین و رضای آنها:76
اهلیت طرفین:76
موضوع معین که مورد معامله باشد:77
گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری77
مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری79
مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری79
حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری:79
حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه:80
حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم:80
مبحث پنجم: استقلال شرط داوری81
گفتار اول: بررسی نظریات81
گفتار دوم: بررسی مقررات داوری83

فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری86

مبحث اول: شرایط طرفین86
مبحث دوم: شرایط داور87
مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری89
گفتار اول: تجاری بودن89
گفتار دوم: معلوم و معین بودن89
گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری90

فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری94

مبحث اول: کلیات94
گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری94
گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری97
گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری98
مبحث دوم: جزئیات102
گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن102
گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری104
گفتار سوم: محل داوری105
گفتار چهارم: تعیین داور107
گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری109

فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری115

مبحث اول: آثار عمده قانونی115
گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی115
گفتار دوم: اصل نسبی بودن116
گفتار سوم: اصل لزوم117
مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری118
 
بخش سوم:121

فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی:122

مبحث اول: مراجعه به داوری122
گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور122
گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت124
مبحث دوم: رسیدگی داور124
مبحث سوم: پایان داوری127
گفتار اول: موارد زوال داوری127
گفتار دوم: صدور رأی داور131
مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن135
گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور135
گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور137
مبحث پنجم: اجرای رأی داوری139

فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی141

مبحث اول: قواد حل تعارض141
مبحث دوم: اصل بی طرفی داور143
مبحث سوم: نحوه ابلاغ145
مبحث چهارم: حق دفاع146
مبحث پنجم: موجه بودن آراء146
مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی148
 

بخش چهارم:محرمانه یا آشكار بودن داوری تجاری 149

فصل اول ـ مبانی نظریه آشكار بودن داوری تجاری 

بند 1. دلائل علنی بودن 
بند2 . تأثیر نظام داوری 
بند3 .تأثیر توافق طرفین 

فصل دوم -دلائل گسترش نظریه محرمانه بودن داوری تجاری 

بند 1 . شرط ضمنی داوری 
بند 2 . قاعده تفسیری 
بند 3 . رویه قضایی داوری بین المللی 
بند 4 . حقوق داخلی 
بند 5 . ضمانت اجرای عدم رعایت 
 
 
نتیجه گیری:180
منابع184
1.منابع فارسی184
الف: کتب184
ب: مجلّات و مقالات188
2.قوانین و کنوانسیون ها:190
3.منابع لاتین190
پیوست ها191
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376161
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379177
Abstract224
 
 
 

 

دانلود اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران ( 225 صفحه)

س بازدید : 183 شنبه 13 آذر 1395 نظرات (0)
ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد

هدف از این پایان نامه ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد می باشد

دانلود ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد

 بزهکاری اتباع افغانی تاثیر مهاجرت بر بزهکاری ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد بررسی مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان دانلود پایان نامه تاثیر مهاجرت بر بزهکاری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 129

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد

 
 
چکیده
قسمت عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایت‌های قندهار، هزاره و ... ) در ادوار مختلف و تاریخی از دوره ایران باستان تا این دو صده اخیر تحت فرمانروایی ایرانیان اداره می شده است (به جزء 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود خان در خاک ایران،1722میلادی 22اکتبر) که در این میان عهدنامه پاریس مانند دیگر قردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقه هرات به خاک آن سرزمین شده اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد و یا تحت استعمار انگلیس یا شوروی و بعد از آن با جنگ‌های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها که با اشغال ایالات متحده همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد مهاجرت بیشتر آنان درسه دهه اخیر به کشورمان علی الخصوص منطقه کلان شهر مشهد می‌باشد.
 
مهاجرت افاغنه به داخل کشور به صور مختلف است، پناهندگی دسته اقل به صورت قانونی بوده و گروه اکثر آنان به صورت غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به نام پدیده غیر مجازین نام برده شده است. به دلایل عمده‌ای بستر مناسبی برای بزهکاری را فراهم می‌نموده‌اند که از نوع بزهکاری ساده که مرتکب فاعل اصلی جرم، شریک یا معاون است و یا تبعه افغان از نوع بزهکاری‌هایی مرتکب می‌شود که به اهداف خاص و از پیش تعیین شده با گروه‌ها، جمعیت‌ها وتشکل‌هایی که بعضاً ایرانی یا خارجی‌اند و غالباً با حمایت کشور ثالثی که منافع فراوان می‌برد به بزهکاری های سازمان‌یافته مشهورند، دست می‌زند. که در این رساله سعی می شود با بسط موضوع از جمله بررسی بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در سال‌های اخیر و در ثانی عوامل موثر در بازگشت مهاجرین و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به این افراد و آمار بزهکاری‌های اتباع افغانی در خاتمه با دامنه پیشگیری و راه‌حل‌هایی از مساله بحران بزهکاری در شهر مشهد امیدوارم بتوانم شایسته مطلوب را فراهم نموده باشم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

بزهکاری

مهاجرت

اتباع افغانی

شهر مشهد

 
 
 
مقدمه
پدیده مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بین‌المللی می‌باشد در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است این نوع مهاجرت ازآن نظر که زاییده عوامل اجتماعی، سیاسی،و اقتصادی موثر می‌باشد قابل توجه است آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان همزمان با فروپاشی ساخت سنتی ـ مبتنی بر سلطنت و رعایت قوم پشتون ـ و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور است تجاوز شوروی به این کشور سبب شد اقوام مختلف مانند(هزاره‌ها، تاجیک، از بک، پشتون) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه ساختی جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود . رویاروئی‌ها و رقابت‌های قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر به‌ویژه ایران گردیده بعد فروپاشی شوروی سابق و کناره‌گیری این کشور از صحنه وقایع کشورهای همسایه اوضاع افغانستان رو به بهبودی نهاد .
 
اما دیری نپایید که تفوق طلبی‌های قومی و مذهبی همچنین قدرت‌ طلبی‌ها حزبی ا‌فراطی و در عقاید غیر اصلی به نام مذهب اسلام به نام  طالبان این کشور را صحنه جنگ‌های خونین داخلی کرد یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور شد. و همچنین بعد از ورود ایالت‌متحده و اشغال نظامی توسط دولت مزبور امنیت به طور کامل رخت بست و مهاجرت بی رویه و فراوان‌تر گردید . با تشکیل دولت اتحاد ملی هر چند وضعیت آرام‌تر شده ولی بهتر نشده از آن‌جا که از جمله پیامدهای مهاجرت به کشوری که خود تازه از بستر بسیاری از مشکلات با بحران انقلاب و نیز شروع جنگ و بعد از آن مشکلات اقتصادی مهاجرت این گروه نیز موجب فقر بیشتر و سایر علل دیگر موجب بزهکاری اتباع افاغنه در ایران را بیشتر فراهم می‌کرد.
 
با توجه به عبور غیر قانونی اتباع افغانی به کشورمان در دهه‌های اخیر و با عنایت به  این که این دسته از از آوارگان سال‌های سال در کشورمان ماندگار شده و اغلب با زنان تبعه کشور خودیا بیگانه و اکثر با زنان ایرانی ازدواج نموده‌اند و اقل زنان افغان با مردان ایرانی ازدواج و صاحب اولاد و خانواده شده‌اند و فرزندان آنان به گونه‌ای تبعه ایران نام گرفته‌اند . و اکثرا" از نظر اقتصادی فقیر و در منطقه‌های حاشیه شهرهای ایران زندگی می‌کنند که علل بعدی موجبات بزهکاری را فراهم نموده(محیطی ، اقتصادی) و مهاجرین اخیر اندکی که به صورت غیر قانونی داخل کشور سکونت گرفته‌اند ، بدون هیچ مدرک هویتی که در حال حاضر در بسیاری از مناطق شهر مشهد زندگی می‌کنند و به دلیل نبودن برج کنترل کننده‌ای بر آنان به علت نداشتن هیچ مدرک شناسایی آزاد در شهر سکونت دارند و به دلیل نداشتن مدارک هویتی اکثراً مرتکب بزهکاری‌های فراوان می‌شوند که بیشتر مقامات مسئول از این دسته از مهاجرین غیر قانونی ترس و واهمه دارند. زیرا دسته دیگر که به صورت قانونی با داشتن مدارک اقامتی چه موقت یاد دائم منسجم‌تر و در قالب یک مرجع هدایت شده‌ای قرر گرفته‌اند . با توجه به بروز بزهکاری افغان‌ها در سال‌های اخیر لااقل در نزد افکار عمومی اینجانب را مجاب کرد که رساله خود را در این رابطه بنویسیم که هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که مهاجرت اتباع افغانی چه تاثیراتی در افزایش بزهکاری در شهر مشهد داشته است یا به عبارتی آیا اکثریت مهاجرین افغانی در مشهد مرتکب بزهکاری شده اند ؟ هدف دیگر این است که اتباع افغانی تحت چه عواملی دست به ارتکاب جرم زده و بیشتر چه نوع بزهکاری هایی انجام می دهند ؟ و در خاتمه راه‌های پیشگیری و تقلیل از مساله بحران‌زای مهاجرت افغان‌ها به داخل خاک کشور و پیامد های آن که مهمترین آن بزهکاری اتباع افاغنه چه می‌باشد؟
 
در این پژوهش ابتدا بررسی جنبه‌های مهاجرت از نظر علوم مختلف انسانی ضمن این‌که رابطه مهاجرت و بزهکاری می‌پردازیم به پدیده مهاجرت خارجی پیامدهای مهاجرت افاغنه به ایران و نتایج بین المللی ورود افاعنه به ایران، بررسی قوانین مختلف در این زمینه، با تحقیق در خصوص بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در مشهد، کمیت بزهکاری ونوع بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی، جرایم صورت گرفته با چه کیفیت‌های انجام شده علل و موجبات بزهکاری دسته‌بندی جرایم شرایط و کیفیت بزهکاری و نیز راههای پیشگیری و تقلیل از مساله بحران‌زای مهاجرت افغان‌ها به داخل کشور علی‌الخصوص به مشهد و اینکه چه نوع بزهکاری‌هایی به وفور دیده می شود؟ بزهکاری ساده یا اعتیادی و یا بزهکاری‌های سازمان‌یافته یا دائم که بیشتر به چشم می‌آید یا بزهکاری که معمول‌تر است از نوع عمومی یا اختصاصی است خواهم پرداخت .
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات2
1- 1 طرح مسأله2
1- 2 سابقۀ پژوهش4
1- 3 تعریف واژگان5
1- 4 مفروض های این پژوهش11
1- 5 روش تحقیق13
1- 6 سازمان دهی تحقیق
 

فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران15

2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی16
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی16
2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی18
2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 21
2- 3 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران23
2- 4 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران24
2- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 24
2- 4- 2 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 25
2- 5 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه25
2- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 196726
2- 5- 2 قوانین و مقررات داخلی ایران27
2- 5- 3 اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران27
2- 5- 4 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران29
2- 6 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران30
 

فصل سوم مهاجرت و بزه کاری33

3- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی :33
3- 1- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 35
3- 1- 2 از لحاظ علوم اقتصادی36
3- 1- 3 از دید علوم سیاسی و امنیتی37
3- 1- 4 پیامد های مهاجرت و علم حقوق39
3- 1- 5 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی40
3- 2 رابطۀ مهاجرت و بزه کاری46
3- 2- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم48
3- 2- 2 تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم50
3- 3 موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی53
3- 4 موجبات بزه کاری زنان افاغنه 54
 
فصل چهارم  روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها57
4- 1 روش تحقیق و نمونه گیری 57
4- 1- 1 فرضیات تحقیق 58
4- 1- 2 یافته ها59
4- 2 توصیف یک متغیری59
4- 2- 1 سن افراد مجرم60
4- 2- 2 سن افراد غیر مجرم61
4- 2- 3 وضعیت تأهل افراد مجرم62
4- 2- 4 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم63
4- 2- 5 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی64
4- 2- 6 وضعیت اشتغال غیر مجرمین65
4- 2- 7 تحصیلات افراد مجرم66
4- 2- 8 تحصیلات افراد غیر مجرم67
4- 2- 9 نوع جرم ارتکابی68
4- 2- 10 محل ارتکاب جرم69
4- 2- 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )70
4- 2- 12 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین71
4- 2- 13 علت مهاجرت مجرمین افغانی72
4- 2- 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم73
4- 2- 15 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان74
4- 2- 16 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان75
4- 2- 17 محل سکونت والدین افراد مجرم76
4- 2- 18 محا سکونت والدین افراد غیر مجرم77
4- 2- 19 میزان درآمد مجرمین افغانی78
4- 2- 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی79
4- 3 تحلیل دو متغیری80
4- 3- 1 فرضیۀ اول 80
4- 3- 2 فرضیۀ دوم80
4- 3- 3 فرضیۀ سوم81
4- 3- 4 فرضیۀ چهارم81
4- 3- 5 فرضیۀ پنجم81
 

فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد84

5- 1 نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر90
5- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان95
5- 3 طرد نمودن اجباری ، نه 105
5- 4 پیش گیری از بزه کاری110
5-5 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی121
 
منابع 124
 
 

دانلود ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد

س بازدید : 208 یکشنبه 07 آذر 1395 نظرات (0)
جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهكارهای موثر برای پیشگیری

هدف از این پایان نامه بررسی جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهكارهای موثر برای پیشگیری می باشد

دانلود جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهكارهای موثر برای پیشگیری

 دانلود پایان نامه جرم حفاری غیرمجاز دانلود پایان نامه قاچاق اشیاء عتیقه راهكارهای موثر برای پیشگیری قاچاق راهكارهای موثر برای پیشگیری از حفاری غیرمجاز جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهكارهای موثر برای پیشگیری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 21693 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهكارهای موثر برای پیشگیری

 
*قابل استفاده برای رشته باستان شناسی
 
چکیده:
جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه از جرایم مربوط به آثار تاریخی مذهبی باستانی و ملی می باشد كه در كنار سایر جرایم علیه آثار باستانی و میراث فرهنگی به صورت سرقت تخریب و قاچاق آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برابر آخرین بررسی های علمی باستان شناسی از 6 هزار سال قبل در كناره ی هلیل رود تمدنی درخشان كه بر تمدنهای كهن بین النهرین تاثیر گذار بوده شكل گرفته است. وجود مصنوعات سنگی و فلزی بازمانده از آن دوران بیانگر فرهنگ و تمدنی بوده كه می توانسته افتخار عظیمی را برای تاریخ و گذشته ی سرزمین كهنسال ایران به ارمغان آورد وبه عنوان بزرگترین رویداد باستان شناسی قرن در تاریخ ثبت و جاودانه شود. 
 
ایران به عنوان یكی از كشورهای باستانی و ماندگار از گذشته های دور و صاحب فرهنگ و تمدن غنی و كهن با دریایی از عناصر و اشیای فرهنگی كه هریك مبین بخشی از تاریخ و تمدن این ملت است بر سطح زمین و زیر خاك ارزش خاص خود را دارد. امروزه به رغم وجود قوانین نسبتا محكم برای برخورد با غارتگران مواریث فرهنگی تاریخی متاسفانه گروه های سازمان یافته ی بین المللی همراه با مجرمین داخلی پیوسته مشغول سرقت و قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی این ملت در سراسر ایران خصوصا منطقه ی باستانی جیرفت می باشند. 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم حفاری غیرمجاز

قاچاق اشیاء عتیقه

راهكارهای موثر برای پیشگیری قاچاق

 
 
 
مقدمه:
واقعه ی غم انگیز جیرفت كه همه ی صاحبان خرد و اندیشمندان داخلی و خارجی را نالان و مضطرب ساخت و خبر غارت آثار فرهنگی تاریخی منطقه ی جیرفت به منزله ی یك زمین لرزه ی بزرگ برای باستان شناسان بوده است و همچنین اهمیت و ارزش میراث فرهنگی و لزوم توجه به جرایم و خطراتی كه گنجینه های باستانی را مورد تهدید قرار می دهند و به تمامیت فیزیكی و معنوی آثار خسارات جبران ناپذیری وارد می نماید نگارنده رابر آن داشت كه موضوع مذكور را انتخاب نماید. 
 
علاوه بر آن به دلیل مسامحه كاری سیستم حفاظتی كشور ما در خصوص پاسداری از میراث فرهنگی تاریخی و عدم درك صحیح از ارزش و اعتبار میراث فرهنگی همه روزه خسارات غیر قابل جبرانی به مواریث ارزنده وارد می سازد. لذا در این رساله تلاش نمودم جهت حفاظت از میراث فرهنگی و پیشگیری از جرایم علیه آن و جلوگیری از تكرار چنین واقعه ای كه در منطقه ی باستانی جیرفت در سطح گسترده ای صورت گرفته است راهكارهای موثری را در این راستا ارائه نمایم. 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
فصل اول : كلیات
1-1 طرح مساله 
1-2 هدف و انگیزه ی پژوهش 
1-3 اهمیت موضوع 
1-4 سوالات پژوهش 
1-5- فرضیات پژوهش 
1-6- محدودیتها و مشكلات پژوهش 
1-7- روش پژوهش  
1-8-ساماندهی پروهش 
 

فصل دوم : موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث 

2-1-موقعیت جغرافیایی 
2-2 موقعیت تاریخی 
2-3-سابقه تاریخی بحث
2-3-1-سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز 
2-3-2-سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی 
 
فصل سوم : مفاهیم 
3-1- اموال فرهنگی 
 

فصل چهارم : سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت 

4-1-سیاست جنایی ایران
4-2-جرم انگاری
4-3-پاسخ های كیفری و غیر كیفری 
4-3-1- پاسخ های كیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی
4-3-2- پاسخ غیر كیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی 
 

فصل پنجم :  وضعیت در جیرفت

5-1-حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی كشور

 

فصل ششم : انواع جرایم ارتكابی

6-1-جرم حفاری غیر مجاز
6-2-جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی
6-3-مشاركت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی 
 

فصل هفتم : شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی

7-1-شیوه برخورد مراجع انتظامی 
7-2 شیوه برخورد مراجع قضایی
 

فصل هشتم  بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار

8-1 یافته ها ونتایج
نتیجه گیری 
فهرست منابع و مأخذ 
 
 

دانلود جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهكارهای موثر برای پیشگیری

س بازدید : 76 یکشنبه 30 آبان 1395 نظرات (0)
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد

دانلود جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

 دانلود پایان نامه مصلحت اجرای مجازات تعارض و تزاحم دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در اجرای مجازات دانلود پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

 
چکیده:
به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار  صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

حقوق کیفری

اجرای مجازات

تعارض و تزاحم

 
 
 
مقدمه:
اصولاً قوانین كیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است كه قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است كه اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است كه به موجب آن، قوانین كیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مكتب كلاسیك در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق‌ نشدن قوانین كیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند كه در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید كه قوانین كیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند كه اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند كه عنواناً بتواند شامل كلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین كیفری در زمان» بیان نموده‌اند .
 
سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یكی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یكی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر كه در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچكس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور كه عمدتاً از طرفداران مكتب كلاسیك هستند معتقدند كه یكی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است كه انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است كه جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است كه به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادی‌ها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی كه آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .
 
در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مكاتب، خاصه پیروان مكتب تحققی در امان نمانده است. مكتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری نیز معتقد بود كه اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهكاران احتمالی از ارتكاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان كه به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتكاب جرم می‌باشند. هم‌چنین چون هدف از عكس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست كه این اقدامات و عكس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند كه «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلكه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست كه این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مكتب تحقق جزا به این خاطر كه با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممكن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود كردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول:کلیات
بیان مسئله3
ب)سوالات و فرضیات تحقیق4
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:5
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:6
ه- روش انجام تحقیق:6
و- موانع وضرورتهای تحقیق:6
1-1: مصلحت از دیدگاه  لغوی9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی14
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی14
3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری16
1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت16
 

فصل دوم:اجرای قضایی مجازات18

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری22
1-2  نظریه خطر:24

3- فردی كردن مجازات26

2-3- اهداف اصل فردی كردن29
1-2-3- اهداف فردی29
2-2-3- اهداف اجتماعی30
3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات30
1-3-3- تخفیف مجازات30
2-3-3- تشدید مجازات32
2-2-3-3- تكرار جرم34

4-3- تناسب جرم و مجازات35

5-3- تعلیق ومصلحت40
1-5-3 تعلیق تعقیب40
2-5-3 تعلیق صدور حکم43
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات45

2-3-5-3-  ویژگیها و اهداف تعلیق اجرای مجازات47

3-3-5-3-  خاصیت اختیاری بودن تعلیق اجرای مجازات48
4-3-5-3- اجتناب از تأثیر زیان‌بخش زندان49
5-3-5-3- جلوگیری از تكرار جرم49
6-3-5-3- صرفه جویی در مخارج عمومی52
1- ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن55
10- صرفه‌جویی درهزینه‌های دولت55
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات56
2-7-3- ملاكهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم59
3-7-3- شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب60
4- مرور زمان61

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان61

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان63

1-2-4- نظریه تارد63
3-2-4- نظریه ترس از مجازات64
5-2-4- نظریه نسیان65
6-2-4- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی66
 

فصل سوم: اجرای اداری مجازات68

1- تعارض و تزاحم68
1-1- تعارض68
1-1-1- تعریف لغوی68
2-1-1- تعریف اصطلاحی69
2-2-1- تعریف اصطلاحی73

در ترمینولوژی حقوق در تعریف تزاحم آمده است:73

3-2-1 شرایط تحقق تزاحم74

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم75

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام77
1-2- فوایدآزادی مشروط80
1-1-2-فواید فردی81
1-1-1-2- فرصت محكوم علیه در گذراندن باقیمانده حبس در خارج از زندان81
2-1-1-2- ایجاد زمینه لازم برای اصلاح مجرم82
2-2- مصالح اجتماعی84
1-2-2- جلوگیری از تكرار جرم84
2-2-2- تسهیل ایجاد نظم و انضباط در محیط زندان85
3-2-2- صرفه جویی در مخارج عمومی86
2-3 تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث88
4- عفو89
3-4- عفو خصوصی93
4-4- فلسفه عفو خصوصی93
نتیجه گیری و پیشنهادات98
 
 
 
 

دانلود جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

س بازدید : 229 جمعه 28 آبان 1395 نظرات (0)
مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

در این پایان نامه بصورت مفصل در مورد مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر صحبت خواهد شد

دانلود مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مسئولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر مسوولیت مدنی جبران ضرر جبران خسارت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 148

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

چکیده:
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، ‌اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا كه نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. كاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان كه باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.
 
بی تردید یكی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی كند، لكن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، ‌خسارات تاخیر تادیه، ‌خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محكوم به [۱۰] و همچنین، ‌قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لكن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی كیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
 
واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] كه در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی كاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است كه دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به كار برده و هنگامی كه از تادیه خسارات بحث می كند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده كرده است.[۱۳]
 
همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یكی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ كه در اینجا خسارت به معنی چیزی است كه در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه كه مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یكی از مقررات جاری كشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینكه كسی قراردادی منعقد كند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می كند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]
 
 
کلمات کلیدی:

مسوولیت مدنی

دولت اسلامی

جبران ضرر

 
 
مقدمه:
شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی كه ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه اركان تشكیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق كشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می كنیم. 
 
1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) 
2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی 
 
مطالعه در مورد جایگاه یك نهاد یا تأمین حقوقی  به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشكیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی  كه برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری كه برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تكفیك نیست. در كنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تكوین، تا پیشرفت های قرن اخیر كه قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است. 
 
قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی كه در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند . به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از كشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد. 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چكیده:
مقدمه:
فصل اول : كلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی 
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی 
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) 
گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی: 
گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن: 
الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی: 
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری: 
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی 
گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن: 
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای 
گفتار دوم :  بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی : 
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:
 

فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاكمیت خود 

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی 
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب: 
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛ 
4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه 
 تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت 
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت 
1- حقوق مصر: 
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون: 
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:  
ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت: 
د- تشكیل صندوق های تعاون : 
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا 
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی 
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون 
نتیجه گیری :
 

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام 
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه 
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله 
ب- تعریف عاقله 
ج- تعریف عصبه 
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام: 
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی: 
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
 

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر كشورها

مبحث اول : 
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی : 
گفتار اول: 
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران: 
الف) وسیله نقلیه چیست؟ 
ب) شخص مسئول كیست؟ 
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالك وسیله نقلیه 
 گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری 
 الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی 
 گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت 
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی  
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث 
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری 
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه  
2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان  
3-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری 
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل  
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق 
الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع 
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
 ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی 
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی  
 ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت 
 
نتیجه گیری :
 
منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

دانلود مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

س بازدید : 87 سه شنبه 25 آبان 1395 نظرات (0)
تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد

دانلود تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

 جرم انگاری تورم قوانین کیفری چالش های حقوقی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه حقوق خرید پایان نامه حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 199 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 185

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

(بصورت جامع و کامل در قالب 185 صفحه)
 
چکیده:
اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.
 
برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.
 
 
کلمات کلیدی:

جرم انگاری

تورم قوانین کیفری

چالش های حقوقی

 
مقدمه
 برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون كیفری كه همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
 
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
 
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 
 

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری 

فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری  
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق 
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
 

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم) 
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع 
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران 
 

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران 

مبحث اول : تورم مراجع کیفری 
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه 
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
 عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی 
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی 
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم 
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری 
 

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری 
مبحث سوم :ناکارآیی قانون 
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
 

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران 

 

فصل اول: جرم زدایی 

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن 
گفتار اول: جرم زدایی عملی 
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی 
بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
 

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در 
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
 

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری 
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران 
 

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه 
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی 
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی 
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
 مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
 
 

دانلود تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

س بازدید : 586 چهارشنبه 19 آبان 1395 نظرات (0)
اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است

دانلود اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

 داوری دانلود پایان نامه داوری تجاری دانلود پایان نامه داوری تجاری در حقوق ایران سازمان های داوری تجاری بین المللی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1018 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 225

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)
 
*هدیه :ضمیمه کردن مقاله "تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران" در قالب 19 صفحه بصورت رایگان:)
 
 
چکیده:
مطالب این تحقیق در چهار بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.
 
ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
 
بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجاری

داوری تجاری در حقوق ایران

سازمان های داوری تجاری بین المللی

 
 
بیان مساله
با تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحویکه تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و...بوده است.
 
بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین، در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده.
 
لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی(همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و...عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می گردد در جهت جلوگیری و یا کاهش مداخلات دادگاه ها در امر داوری نیاز به یک قانون جامع و شامل است.
 
اولین قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال 1376 به تصویب قوه مقننه رسید.قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین المللی تابع مقررات عام داوری منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی بود.قانون داوری تجاری بین المللی می کوشد تا دخالت دادگاه های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین المللی را تقویت کند.برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایای این قانون بهرمند شوند باید قرارداد داوری خود را مطابق این قانون تنظیم کنند.به علاوه در خصوص نحوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد ولی به هر حال این قوانین جوابگوی امر داوری و استقلال آن در دادگاه ها نیست و نیاز به قوانین کاملتر و حداقل نیاز به تبیین و تفسیر مناسب قوانین موجود است.
 
 
 
 
 
فهرست
چکیده1
پیش گفتار3
بیان مساله3
اهمیت و ضرورت تحقیق6
اهداف تحقیق8
سوال تحقیق9
سوال اصلی:9
سوالات فرعی:9
مقدمه:10
 
بخش اول: کلیات15
فصل اول: تاریخچه16
مبحث اول: تاریخچه فقهی:16
مبحث دوم: تاریخچه داخلی:17
مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی19

فصل دوم: مفهوم داوری24

مبحث اول: تعریف داوری24
مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.27
ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد27
ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور28
ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها28
ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی28
مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم29
الف: داوری و میانجیگری و سازش29
ب: داوری و دادرسی خصوصی31
ج: داوری و دادرسی قضایی33
مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری35
1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی:35
2.هزینه:36
3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره:37
4.سری بودن:38
5.اعتماد:39

فصل سوم: اقسام داوری41

مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری41
گفتار اول: داوری اختیاری41
گفتار دوم: داوری اجباری42
نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.42
نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.43
مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران:44
گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی)44
گفتار دوم: داوری سازمانی45
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی47
گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام47
گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص47
گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام48
مراکز داوری سازمانی در ایران48
مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی49
1.اصل تبعیت سرزمینی49
2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی50
3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی50
گفتار اول: داوری داخلی51
گفتار دوم: داوری خارجی51
گفتار سوم: داوری های بین المللی52
مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن53
گفتار اول: داوری تجاری55
مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی56
گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد:58
گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل:58

فصل چهارم: منابع حقوقی داوری:60

1.منابع داخلی:60
الف) قانون اساسی اصل 139:60
ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501):62
ج) بیانیه های الجزایر:62
د) قانون داوری تجاری بین المللی:63
ه) قوانین متفرقه:64
2.منابع بین المللی:66
الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی:67
1 قانون نمونه آنسیترال:67
2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری67
3.کنوانسیون نیویورک:69
4.بیانیه الجزایر:69
ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی:70
1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی:70
2.مقررات مؤسسه داوری جهانی:71
 
بخش دوم:73

فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن74

مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری74
مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری:75
گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها75
قصد طرفین و رضای آنها:76
اهلیت طرفین:76
موضوع معین که مورد معامله باشد:77
گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری77
مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری79
مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری79
حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری:79
حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه:80
حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم:80
مبحث پنجم: استقلال شرط داوری81
گفتار اول: بررسی نظریات81
گفتار دوم: بررسی مقررات داوری83

فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری86

مبحث اول: شرایط طرفین86
مبحث دوم: شرایط داور87
مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری89
گفتار اول: تجاری بودن89
گفتار دوم: معلوم و معین بودن89
گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری90

فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری94

مبحث اول: کلیات94
گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری94
گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری97
گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری98
مبحث دوم: جزئیات102
گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن102
گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری104
گفتار سوم: محل داوری105
گفتار چهارم: تعیین داور107
گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری109

فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری115

مبحث اول: آثار عمده قانونی115
گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی115
گفتار دوم: اصل نسبی بودن116
گفتار سوم: اصل لزوم117
مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری118
 
بخش سوم:121

فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی:122

مبحث اول: مراجعه به داوری122
گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور122
گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت124
مبحث دوم: رسیدگی داور124
مبحث سوم: پایان داوری127
گفتار اول: موارد زوال داوری127
گفتار دوم: صدور رأی داور131
مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن135
گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور135
گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور137
مبحث پنجم: اجرای رأی داوری139

فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی141

مبحث اول: قواد حل تعارض141
مبحث دوم: اصل بی طرفی داور143
مبحث سوم: نحوه ابلاغ145
مبحث چهارم: حق دفاع146
مبحث پنجم: موجه بودن آراء146
مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی148
 

بخش چهارم:محرمانه یا آشكار بودن داوری تجاری 149

فصل اول ـ مبانی نظریه آشكار بودن داوری تجاری 

بند 1. دلائل علنی بودن 
بند2 . تأثیر نظام داوری 
بند3 .تأثیر توافق طرفین 

فصل دوم -دلائل گسترش نظریه محرمانه بودن داوری تجاری 

بند 1 . شرط ضمنی داوری 
بند 2 . قاعده تفسیری 
بند 3 . رویه قضایی داوری بین المللی 
بند 4 . حقوق داخلی 
بند 5 . ضمانت اجرای عدم رعایت 
 
 
نتیجه گیری:180
منابع184
1.منابع فارسی184
الف: کتب184
ب: مجلّات و مقالات188
2.قوانین و کنوانسیون ها:190
3.منابع لاتین190
پیوست ها191
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376161
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379177
Abstract224
 
 
 
 

دانلود اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

س بازدید : 137 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود

دانلود مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

 مسوولیت طرح دعوای خسارت مسئولیت مدنی شهرداری سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق خرید پایان نامه ارشد حقوق انجام پایان نامه ارشد حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 360 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

 
مقدمه
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.
 
یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسوولیت

طرح دعوای خسارت

مسئولیت مدنی شهرداری

 

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: كلیات4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری5
الف) تعریف شهرداری5
ب) سازمان و تشكیلات شهرداری7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها13

الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری22

 
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن25
الف) قواعد عمومی25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی29
 

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری59
الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت 
مدنی60
ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی 

شهرداری63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت 
شهرداری65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری65
ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند67
 

فصل چهارم: صلاحیت70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی

شهرداری75

مبحث دوم: مراجع عمومی80

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان82
الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است82
ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر83
د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است84
نتیجه گیری88
منابع و ماخذ96
 

دانلود مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

س بازدید : 134 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه (بصورت کامل و آپدیت شده)

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است

دانلود بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه (بصورت کامل و آپدیت شده)

 لقاح تلقیح اسپرم اهدایی حقوق کودکان اسپرم بیگانه تلقیح مصنوعی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانلود پایان نامه حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1191 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 183

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه

(بصورت جامع و کامل در قالب 183 صفحه)
آپدیتهای جدید:
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﮔﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ 8
درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری و رازداری در اﻫﺪای ﮔﺎﻣﺖ 22
تحلیل حقوقی و اخالقی اهدای جنین و گامت میان اقارب 15
تطابق مشخصات اهدا كننده و دریافت كننده در درمان باروری جایگزین 9
 
مقدمه: 
 خلقت انسان بدین صورت است که سالهای اول ازدواج به فکر لذت و خوشگذرانی و کمتر به فکر داشتن فرزند است. با گذشت زمان از میزان لذت و خوشی کاسته شده ، جای آن را آرزوی داشتن فرزند و بزرگ کردن آن و لذت پدر یا مادر بودن می‌گیرد. بدون فرزند زندگی کردن باعث ایجاد مشکلات روحی ، عاطفی و اجتماعی می‌گردد. زن و شوهر حساس و زودرنج می‌شوند و با کوچکترین مشکل خودخوری می‌کنند یا پرخاشگر می‌شوند. ارتباط زوج بدون فرزند با فامیل‌های دارای فرزند از حالت عادی خارج می‌شود و عده‌ای از اطرافیان از روی دلسوزی و عده‌ای دیگر به دلیل کنجکاوی بی‌جا در مورد ناباروری آنها پرسش یا راهنمایی درمانی می‌کنند که در هر دو صورت باعث به هم خوردن تعادل روحی زوجین می‌شود.
 
استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی  و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد  ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.
 
 از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.
 
این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.
 
در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

لقاح (باردار شدن)

تلقیح (باردار کردن)

اسپرم اهدایی

حقوق کودکان

اسپرم بیگانه

تلقیح مصنوعی

 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه2

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه4

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه8
1-1-1. نظرات فقهای امامیه8
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت13
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه20
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم20
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران23

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات28

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق33
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه34
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه35
1-2-2. استدلالات موافقین37
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه41

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه46

1-3-1. شورای اروپا47
1-3-2- فرانسه48
1-3-3. انگلستان49

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه49

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه49
2-1-1. پدر بیولوژیک50

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی50

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل)52
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده52
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده53
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی 56
2-1-2- پدر قانونی57
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی58
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری59
2-1-3. مادر61
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن63
2-1-3-2. پیوستگی نسبی64

2-2. حقوق مالی کودک64

2-2-1. توارث64
2-2-2. نفقه کودک68
2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه68

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه72

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک72
2-3-1. حضانت کودک73
2-3-2. تربیت كودك75
2-3-3. ولایت كودك78
2-3-4. حرمت نكاح80
2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك80

2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم82

2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر84
2-4. حقوق معنوی کودک86
2-4-1. حق هویت86
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن)86
2-4-1-2- تابعیت کودک93
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان95
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده96
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی96
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...97
2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی99
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك101

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك107

 

دانلود بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه (بصورت کامل و آپدیت شده)

س بازدید : 329 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جایگاه مصلحت در حقوق كیفری دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق كیفری دانلود پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مصلحت حقوق كیفری در پرتو مصلحت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تقین قوانین
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 6971 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 311

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

(بصورت جامع و کامل)

*توجه:آپدیت دوم نیز اضافه شد:
                                        1.مصلحت در اسلام 50
                                        2.مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت 52

تعداد کل صفحات:311 + 102

مقدمه کلی 
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
 
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق كیفری

اجرای مجازات

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

 
 
 
بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،
 
در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.
 
صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود
 
 
 
 
  
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 1
الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4
ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4
و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4
بخش اول: كلیات........................................................................................................5
فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6
گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6
1:  مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10 

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17 
2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20
3-2  عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31 

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51
 

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53
1:  فقه عامه....................................................................................................53
2: فقه امامیه...................................................................................................57
3- غرب............................................................................................................62
4:مکاتب .........................................................................................................68
1-4: دوره باستان  ......................................................................................70
2-4:دوره جدید.............................................................................................75
1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75
2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79
4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90
1:قرآن .......................................................................................................................90
2:سنت........................................................................................................................91
3- اجماع...................................................................................................................92
4: عقل ......................................................................................................................94
بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................100
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106
3- جرم زدایی......................................................................................................108
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112
4- جرائم مادی صرف........................................................................................113
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121
4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................121
5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................122
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124
گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................126
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131
2-2-قصاص............................................................................................................138
3-2-تعزیرات.........................................................................................................143
4-2- دیات............................................................................................................151
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152
 

فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................153
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158
3- فردی كردن مجازات..............................................................................................159
1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................160
2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................161
3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................162
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193
1-1: تعارض...............................................................................................................193
2-1- تزاحم...............................................................................................................197
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209
4- عفو.....................................................................................................................211
1-4- عفو عمومی.................................................................................................212
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................235
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................245
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................279
كتابنامه.......................................................................................................................290
 
 
 
 
مطالب مرتبط:

دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

دانلود مقاله مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

س بازدید : 68 پنجشنبه 01 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

«مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

 کیفری مرور زمان حقوق کیفری مرور زمان‌ كیفری‌ و غیركیفری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فروش فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 331 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

(بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه)

*آپدیت جدید:
اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران با 20 صفحه
 
 
 
چكیده‌
«مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ كیفری‌ و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ كه‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مرور زمان

تجدید اعتبار

حقوق کیفری

مرور زمان‌ كیفری‌ و غیركیفری

 
 
 
پیشگفتار
تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تكلیفی‌ است‌ كه‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تكلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائة‌ نظریاتی‌ كاملتراز آنچه‌ كه‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.چنین‌ سیر و سلوك‌ علمی‌ را بیشتر در سیرة‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ كه‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یك‌ طرفة‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوة‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.
 
كلام‌ دیگر اینكه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مكاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دستة‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انكار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ كرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ كیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ كه‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ كیفری‌ كافی‌ نمی‌داندبلكه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذكور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند كه‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ كیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وغیركیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.
 
 
 
 
 
فهرست‌ مطالب‌
 
مقدمه‌1
فصل اول : كلیات‌6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر كشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانین‌41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌45
1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌45
1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ كیفری‌ و مدنی‌49
 

فصل‌ دوم‌- احكام و آثار مرور زمان53

2-1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كیفری‌55

2-1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كیفری‌55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌56

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌)57
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر58
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌59
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌60
2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌60
2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌62
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌62
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كیفری‌65
2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌66
2-1-2-4 - مرور زمان‌ كیفری‌ و حقوق  شاكی‌ و مدعی‌ خصوصی‌66

2-1-2-5 -بقای‌ محكومیت‌ و سجل‌ كیفری‌67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ كیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌67
2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در اموركیفری‌ مصوب‌ 30/6/7870

2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌71
2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌71
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌72
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌85
2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌30/6/7890

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌90

2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌92
2-2-3- نتیجه‌ بحث‌94
 

فصل سوم: نقد مرور زمان 100

3-1- نظر حقوقدانان‌102
3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ كیفری‌102
3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ كیفری‌109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌114

3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌116

3-2-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌119

3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او119
3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌125
الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌125
ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌127
3-2-3-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ امامیه‌130

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌131

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه141
فهرست‌ منابع‌146
چکیدة انگلیسی151
 

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ق .آ.د.ك‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
    • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
    • آرشیو
  • 1399
  • 1396
  • 1395
  • 1394
    • پیوندهای روزانه
  • قطره اسپانیش فلای اصل (295)
    • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 53
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 397
  • آی پی دیروز : 200
  • بازدید امروز : 1,422
  • باردید دیروز : 2,008
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 9,549
  • بازدید ماه : 44,930
  • بازدید سال : 274,711
  • بازدید کلی : 1,800,180
    • کدهای اختصاصی

    صفحه اصلی تالار گفتمان ثبت نام ورود آرشیو تماس با ما
    نیرو گرفته : رزبلاگ