تحقیق دوره کارشناسی حقوق

نگرش و موضع ایران در مورد تنگه هرمز

ویژه : ۲۴ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲) به صورت رایگان در ۴ فصل ضمیمه شده است

توضیحات
اولین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها که به کنوانسیون ژنو 1958معروف گردید برخلاف میثاق جامعه، منشور سازمان ملل متحد مقررات خاص را در زمینه تدوین حقوق بین الملل پیش بینی کرده است و به موجب بند یک ماده 13 منشور ملل متحد، مجمع عمومی می بایست مقدمات تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را فراهم آورد، بنابراین مجمع عمومی مبادرت به تشکیل ((کمیسیون حقوق بین الملل)) کرد و در سال 1949 تدوین و توسعه تدریجی حقوق دریاها را در دستور کار این کمیسیون قرار داد. 
نخستین کنفرانس حقوق دریاها فعالیت خود را در تایخ 22 فوریه 1958 آغاز کرد و تا 29 آوریل همان سال در ژنو به کار خود ادامه داد. نمایندگان 86 کشور در این کنفرانس حضور داشتند. علاوه بر نمایندگان کشورها، ناظرین نیز از موسسات تخصصی سازمان ملل و چندین نهاد دولتی و بیش از 600 کارشناس از اقصی نقاط جهان در این کنفرانس شرکت کرده بودند. 
این کنفرانس، علی رغم اختلاف نظر شدید کشورها در مورد مسئله عرض دریای سرزمینی نتایج پرباری را به همراه داشت. مهمترین نتیجه مثبت این کنفرانس تهیه و تنظیم چهار کنوانسیون مهم در زمینه های مختلف دریایی بود که عبارتند از: 
- کنوانسیون مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت
- کنوانسیون مربوط به دریای آزاد 
- کنوانسیون مربوط به شیلات و حفاظت از موجودات زنده در دریای آزاد
که کشور ما ایران نیز با عضویت این کنوانسیون درآمده است هر چند که در خصوص تعیین عرض دریای سرزمینی و محدوده ماهیگیری توافق کامل حاصل نشد. حال با توجه به قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دوبرابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبداء در تنگه هرمز، خط پست ترین جزر می باشد.

فهرست مطالب

گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو 1958

مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1958

گفتاردوم: براساس کنوانسیون 1982

مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1982

گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز

الف) استراتژی بستن تنگه هرمز

ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز

نتیجه گیری 
پیشنهادات 
پیوست 
منابع

تحقیق دوره کارشناسی حقوق

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

توضیحات
این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قراردارد و از آنجائیکه خلیج فارس آبهای بین المللی ندارد و به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی های عبوری قابل بازرسی هستند و با توجه به اینکه تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران است بازرسی از کشتی های عبوری مطابق قوانین بین المللی ماده 37و38 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، برای ایران مجاز داشته شده است، و به همین دلیل رژیم حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی عبور بی ضرر خواهد بود یعنی عبور شناورهای خارجی مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد مجاز خواهد بود طبق ماده 9 مناطق دریایی ((عبور شناورهای جنگی، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته ای، شناورهای حاوی مواد اتمی یاخطرناک و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی موکول به موافقت قبلی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود)) زیر دریایی باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند، مقررات مزبور در تمام آبهای سرزمینی ایران اعم از تنگه هرمز قابل اجرا خواهد بود در حالیکه طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عبور تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز تابع عبور ترانزیت می باشد و به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق بـه ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکنـد، جـزء آبهـای داخلی محسوب و تحت حـاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبداء در تنگه هرمز، خط پست ترین جزر می باشد.

فهرست مطالب

گفتاراول: رژیم عبور و مرور حاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی و ثالث براساس کنوانسیون 1982

مبحث اول: حقوق دولت ساحلی 

مبحث دوم: وضعیت زمان صلح و موضع گیری ایران و عمان و طرح تفکیک تردد کشتیرانی 

مبحث سوم: حقوق و تکالیف دولتین ایران و عمان در تنگه هرمز 

مبحث چهارم: حقوق و تکالیف دولت ایران در تنگه هرمز بر اساس قوانین داخلی

منابع

دانلود مبانی نظری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق گرایش بین الملل

واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران

ویژه : محتوای پیوست در 24 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب 31/1/1372) به صورت رایگان در 4 فصل به انتهای مبانی نظری ضمیمه شده است.

چکیده:
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد. تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون 1958 ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است. 
در این مبانی نظری تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون 1982 مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.

واژگان کلیدی:

حقوق بین الملل دریاها

تنگه های بین المللی

عبور بی ضرر

عبور ترانزیت

حقوق دریاها 
در حقوق بین الملل عمومی، مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و بین دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوسها را ((حقوق دریاها)) می نامند. 
هر چند که مسئله تدوین حقوق بین الملل از اواخر قرن هیجدهم توجه کشورها را به خود معطوف کرده بود لیکن این اصول تا سال 1958 غیر مدون بود. متاسفانه کار تدوین بسیاری از رشته های حقوق بین الملل هنگامی آغاز شد و به سراسر جهان تسری پیدا کرد که دول آسیائی و آفریقائی در واقع شخصیت بین المللی خود را به عنوان عضو جامعه بین المللی در اثر فشارهای استعماری، از دست داده و یا هنوز کسب نکرده بودند و در این دوره حساس و مهم تاریخی نمی توانستند از لحاظ شکل دادن به قواعد حقوق بین الملل تاثیر چندانی داشته باشند. لذا می توان گفت که حقوق جدید دریاها نیز محصول تمدن و اندیشه غرب و مخصوص اروپا می باشد و بطور کلی غیر از اروپائیها، بویژه دول آسیائی و آفریقائی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشته اند. 
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج از دست داد و دول آسیائی و آفریقائی توانستند بصورت اعضای کامل جامعه بین المللی درآیند. علاوه بر این تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین الملل، پیشرفت های علمی وقتی گسترده در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. دریا دیگر پهنه بیکرانی از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذائی و معدنی در دریاهاست که دسترسی به آنها مقدور می باشد. 
حقوق سنتی دریاها، بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریائی محسوب می شد. این قواعد به تدریج نشان دادند که جوابگوی مسائل جدید نیستند و نیاز به تغییرات اساسی در حقوق دریاها بوضوح مورد توجه قرار گرفت. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت کرده است. 
دولتهای آسیائی و آفر یقائی همراه با دول آمریکای لاتین که سالیان دراز تحت حاکمیت استعمارگران به فراموشی سپرده شده بودند اکنون شروع به ایفای نقش فعالی در تحول و شکل گیری قوانین جدید دریائی کرده اند. در کنفرانس های 1958 و 1960 حقوق دریاها، اکثر دولتهای آسیائی و آفریقائی حضور نداشتند و نظرات دول آمریکای لاتین نیز در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. لیکن بعد از سال 1967 نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار، دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها، اوج جلوه گری این حرکت به شمار می رود و محصول آن که کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، اهمیت ویژه ای برای دول جهان سوم به عنوان قدمی در راه ایجاد نظام نوین اقتصادی و حقوق بین المللی دارد.

فهرست مطالب
چکیده

فصل اول: تاریخچه تدوین حقوق دریاها

فصل دوم: مناطق مختلف دریایی وبررسی تنگه های بین المللی

گفتاراول: بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی مطالعه موردی تنگه هرمز

گفتاردوم: نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی وکنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی

فصل سوم: مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی

گفتاراول: نظامهای عام عبور

مبحث اول: رژیم عبوربی ضرر در تنگه ها

الف: مفهوم عبوربی ضرر 
ب: حقوق وتکالیف دولت ساحلی 
مبحث دوم: حقوق شناورهای خارجی و وضعیت خاص آن در دریای سرزمینی 
الف: حقوق شناورهای خارجی 
ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی 
گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت

مبحث اول 
الف: تعریف عبورترانزیت

ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت

مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه ها و تکالیف کشتیها وحقوق و مقررات دولت ساحلی

گفتارسوم: جغرافیای تاریخی و چرخش حاکمیت تنگه هرمز در بستر تاریخ

مبحث اول: تنگه هرمز در دوره باستان و دوران اسلامی

مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز

الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن

ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز

پیوست 
منابع

ویژه : محتوای پیوست در 24 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب 31/1/1372) به صورت رایگان در 4 فصل به انتهای مبانی نظری ضمیمه شده است.

فصل اول – دریای سرزمینی

فصل دوم – منطقه نظارت

فصل سوم – منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره

فصل چهارم – مواد نهایی

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق گرایش بین الملل

واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران

چکیده:
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد.
تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.
هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون 1958 ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است. 
در این پایان نامهل تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون 1982 مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.

واژگان کلیدی:

حقوق بین الملل دریاها

تنگه های بین المللی

عبور بی ضرر

عبور ترانزیت

مقدمه
برای بشر امروزی مسلم شده است که دریاها، مهمترین راههای ارتباطی بین ملتها می باشند، چرا که راهی ارزانتر از سایر راهها بوده و مقدار حمل کالا از طریق دریاها بسیار بیش از راههای زمینی و هوایی می باشد.خلیج فارس نیز دریایی است که در حاشیه اقیانوس هند قرار گرفته یا به عبارتی، دریایی نیمه بسته ای است که بوسیله قلمرو خاکی کشورهای ساحلی، محصور شده است. بدین جهت خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی، زیست محیطی، اقتصادی و راهبردی، دارای اهمیت و وضعیت منحصر به فردی است و واجد قرار گرفتن در دسته ای خاص از دریاها تحت حاکمیت کشورهای ساحلی می باشد. از طرفی اهمیت دریاها و اقیانوسها، هر قدر هم که باشد باز هم بگونه ای غیر مستقیم تاکیدی بر اهمیت آبراهها و تنگه های ورودی آنها است. هر روزه تعداد بسیار زیادی از کشتیهای غول پیکر تجاری و نفتکش های عظیم الجثه برای رسیدن به مقاصد خود در این دریاها، باید از این تنگه ها عبور نمایند. تنـگه ها، بـا عمق و عـرض کمی کـه دارند، براحتی قابل انسداد هستند و می توان در عبور و مرور آنها اخلال ایجاد نموده، و از طرفی این تنگه ها از نظر امنیتی برای ساحل نشینان حائز اهمیت فراوان است. این اهمیت در مورد تنگه هایی که یک دریای نیمه بسته را به یک دریای باز متصل می کنند تشدید می گردد، چرا که علاوه بر موارد فوق الذکر، از جنبه های زیست محیطی و اکو لوژیک نیز، بسیار آسیب پذیرند. اهمیت مذکور در مورد تنگه هایی همچون تنگه هرمز، که معبر بیشترین نیاز سوختی جهان است، ناگفته مشهود است. زیرا میزان پالایش آبهای خلیج فارس به علت سنگین بودن آبهای دریای عمان و سبک بودن آبهای خلیج فارس بسیار کم است و تنها راه پالایش آن از طریق تنگه هرمز است وآلودگی زیست محیطی در این منطقه می تواند جبران ناپذیر باشد. از طرفی این تنگه از لحاظ امنیتی برای همه ساحل نشینان این دریای نیمه بسته (خلیج فارس) حائز اهمیت است. 
با پیشرفت تکنولوژی بشر استفاده از دریاها و به عبارتی اهمیت یافتن دریاها و آبراهها و تنگه های بین المللی برای عبور و مرور کشتیهای مجهز وغول پیکر، ضرورت وضع قواعد و مقرراتی برای تعیین رژیم حقوقی آنها احساس گردید. کنفرانسی که در این زمینه توسط جامعه ملل تدارک دیده شد، ولی موفقیت آمیز نبوده کنفرانس 1930 لاهه بود. پس از آن کنفرانسهای دیگری توسط سازمان ملل متحد در این زمینه برگزار گردید. 
کنفرانس اول درسال 1958 در ژنو بود که منجر به تصویب کنوانسیون 1958 ژنو(راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور)گردید وکنفرانس دوم آن در سال 1960 در ژنو بوده ولی در بسیاری مسایل با شکست مواجه شد. دراین دو کنفرانس، اکثر دول آسیایی وآفریقایی حضور نداشتند، و نظرات دول آمریکای لاتین در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه 1958 ژنو آنچنان که باید مورد توجه واقع نشد. اما بعد از سال 1967، نهضت جدیدی در کشورهای در حال توسعه ظهور نمود و با استقلال یافتن بسیاری از کشورها، دوره تازه ای در قبال مسایل حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد که از سال 1973 آغاز گردید، با حضور تعداد بسیاری زیادی از کشورهای نوظهور در سال 1982 منجر به تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مونتگوبی (Montego Bay )جامائیکا گردید. این کنوانسیون در 16 نوامبر سال 1994 لازم الاجرا گردید. 
درباره عبور از تنگه هرمز از نظر حقوقی در هیچ دوره ای، قرارداد ویژه ای بسته نشده است، چرا که در دورانهای گذشته، این گوشه از مرز و بوم ما، همانند سایر قسمتهای آن در سیطره استعمار قرار داشت. پرتغالیها، انگلیسیها وبدنبال آنها، آمریکاییها در دوران حضور خود، در این تنگه نیازی به تعیین رژیم حقوقی آن نمی دیدند تا خود را در مخمصه حقوق دول ساحلی گرفتار نمایند. اکنون که اقتدار دول ساحلی این تنگه خصوصاً ایران عزیزمان در ساحل شمالی آن به حدی است که اجازه دخالت بیگانگان را در امور داخلی خود نمی دهد، لذا باید حقوق خود را شناخته، تا بتوانیم همچون دیگر کشورهای مستقل، آنها را اعمال نماییم. از آنجا که بجز چند کنوانسیون منعقده توسط برخی کشورها که اساساً هدفشان علاوه بر تفسیر قواعد حقوقی عرفی، تکمیل آن قواعد، با تأیید برچگونگی استفاده این نوع مقررات در مورد بعضی از آبراههای خاص است. تعیین رژیم حقوقی تنگه ها به دلیل موقعیت خاص استراتژیکشان، اصولاً بر یکدسته از قواعد عرفی استواراست. از طرفی قوانین و مقررات مربوط به تنگه ها، در عرف و در کنوانسیون 1958 ژنو (راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور) فقط در برگیرنده تعداد محدودی از آنها می گردد و از آنجا که کنوانسیون 1982 مونتگوبی در مورد حقوق دریاها باایجاد رژیم عبور ترانزیت در کشتیرانی بین المللی، رژیمی راکه هرگز در عرف بین الملل سابقه نداشته، انعطاف پذیر بودن قواعد حقوقی را با توجه به شرایط تنگه می پذیرد برای هر تنگه ای با توجه به شرایط خاص خودش، نوع عبور بخصوصی را می پذیرد. رژیم عبور از خطوط دریایی مجمع الجزایری نیز از آن نوع است.درزمینه رژیم حقوقی تنگه هرمز براساس کنوانسیونهای 1958 ژنو و1982 مونتگوبی مطالب زیادی نگاشته نشده است، اما توسط بعضی از نویسندگان، بصورت جسته و گریخته به آنها اشاراتی شده، یا مطالبی که نگارش یافته است گویای کامل این موضوع مطالعاتی نمی باشند. بنابراین ضرورت تدوین و تنظیم رساله ای در این خصوص، بچشم می خورد، که امید است این نیاز، با نوشتار حاضر، برآورده گردد. 
در این مطالعه سعی ما براین است که به بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیونهای 1958 ژنو و1982 مونتگوبی در باره حقوق دریاها بپردازیم. گفتنی است که تحقیق در این باره تنها جنبه علمی و تفننی ندارد بلکه مصالح و منافع مشروع و بر حق ما در گرو آگاهی از ابعاد مختلف این مسأله است.

فهرست مطالب
بخش اول
کلیات تحقیق
چکیده 
مقدمه 
بیان مسئله 
هدف وکاربرد تحقیق 
پرسش اصلی تحقیق 
فرضیه ها 
روش تحقیق 
سوابق مربوطه درباره موضوع 
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 
بخش دوم

مبانی نظری تحقیق
 

فصل اول: تاریخچه تدوین حقوق دریاها

فصل دوم: مناطق مختلف دریایی وبررسی تنگه های بین المللی

گفتاراول: بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی مطالعه موردی تنگه هرمز

گفتاردوم: نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی وکنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی

فصل سوم: مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی

گفتاراول: نظامهای عام عبور

مبحث اول: رژیم عبوربی ضرر در تنگه ها

الف: مفهوم عبوربی ضرر 
ب: حقوق وتکالیف دولت ساحلی 
مبحث دوم: حقوق شناورهای خارجی و وضعیت خاص آن در دریای سرزمینی 
الف: حقوق شناورهای خارجی 
ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی 
گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت

مبحث اول 
الف: تعریف عبورترانزیت

ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت

مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه ها و تکالیف کشتیها وحقوق و مقررات دولت ساحلی

گفتارسوم: جغرافیای تاریخی و چرخش حاکمیت تنگه هرمز در بستر تاریخ

مبحث اول: تنگه هرمز در دوره باستان و دوران اسلامی

مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز

الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن

ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز

بخش سوم
ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز
گفتاراول: رژیم عبورومرورحاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی وثالث براساس کنوانسیون 1982 
مبحث اول: حقوق دولت ساحلی 
مبحث دوم: وضعیت زمان صلح وموضع گیری ایران وعمان وطرح تفکیک ترددکشتیرانی 
مبحث سوم: حقوق وتکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز 
مبحث چهارم: حقوق وتکالیف دولت ایران درتنگه هرمزبراساس قوانین داخلی 
بخش چهارم
مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تنگه هرمز
گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو 1958 
مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1958 
گفتاردوم: براساس کنوانسیون 1982 
مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1982 
گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران 
مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز 
الف) استراتژی بستن تنگه هرمز 
ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز 
نتیجه گیری 
پیشنهادات 
پیوست 
منابع

دانلود پروپوزال پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق گرایش بین الملل

واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران

چکیده:
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد. تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است. هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون 1958 ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است. 
در این پروپوزال تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون 1982 مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.

واژگان کلیدی:

حقوق بین الملل دریاها

تنگه های بین المللی

عبور بی ضرر

عبور ترانزیت

بیان مساله:
یکی ازموضوعات درحال تکامل وتدوین حقوق بین الملل دریاها می باشد که درزمینه کنفرانس های مختلف تشکیل شده که کنوانسیون های 1958 و1982 ازمهمترین این کنوانسیون ها می باشد امانکته قابل تامل شکل گیری رژیم حقوقی جدیددرکنوانسیون 1982 می باشد که ازآن باعنوان رژیم ترانزیت یادمی شود که دارای سابقه درحقوق دریانبوده امابه عنوان یک قاعده جدیددرکنوانسیون موردتوجه قرارگرفت این درحالی است که درکنوانسیون 1958 فقط ازعبوربی ضررسخن به میان آمده است که ایران عضوآن می باشد.این موضوع عملاًمنجربه تضادرویه دربین کشورها شده است وبخصوص درتنگه هرمزشاهد برخوردایران وآمریکا درمقاطع مختلف ازجمله درسال 2008 بودیم که نیروی دریایی ایران به ناوهای آمریکایی هشداردادکه وارددریای سرزمینی ایران شده است که آمریکایی هانیز مدعی عبورترانزیت شدند.جالب آنکه ایران وآمریکا عضواین کنوانسیون نبوده اماهریک به گونه ای به آن استنادنموده وآن را موردتوجه قرارداده انددرهرحال بررسی دورویکردحقوقی متفاوت ازسوی کنوانسیون های بین المللی وموضع جمهوری اسلامی مبنی برعبوربی ضرربه واسطه قرارگرفتن بخشی ازاین تنگه دردریای سرزمینی ایران دردستورکارقرارگرفته وبحث انسدادتنگه هرمز وصلاحیت ایران درشرایط خاص وازجمله شرایط جنگی درزمینه ومسئولیت بین المللی برآمده ازآن درآیتم پژوهش مورد توجه قرارخواهد گرفت.

فهرست مطالب
چکیده 
مقدمه 
بیان مسئله 
هدف وکاربرد تحقیق 
پرسش اصلی تحقیق 
فرضیه ها 
روش تحقیق 
سوابق مربوطه درباره موضوع 
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
فهرست منابع