| بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله
ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد
|
 |
| دسته بندی | دکترا |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 221 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 170 |
رساله دكتری رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (Ph.D.)
بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله
چکیده:
مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یك جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست كه موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه كه از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالك آن نیز اغلب، غیرممكن است پس باید دید كدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و كدامیك از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است كه ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه كه بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است كه در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری كه برای صحّت قرارداد و كسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
کلمات کلیدی:
معامله
شرایط عوضین
ابهام در مورد معامله
تأثیر جهل بر وضعیت عقد
مقدمه
اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‌هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‌ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‌گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‌های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پای‌بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‌ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به قراردادها از یک سو، لزوم پای‌بندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل می‌دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‌اند.
فهرست مطالب
چكیده مطالب 1
مقدمه3
بخش نخست: كلیّات و مفاهیم6
الف) مورد معامله6
ب) معامله 6
ج) جلوه های ابهام در مورد معامله6
1) بررسی مفهوم جهل و ابهام6
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله 7
- مجهول بودن ذات7
- مجهول بودن اوصاف7
- مجهول بودن مقدار8
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله8
- تردید بین دو شیء8
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد8
بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین9
فصل نخست: در عقد بیع9
فصل دوم: در عقد اجاره11
بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله12
فصل نخست: مبنای تحلیلی12
الف) نظم عمومی12
ب) سیره ی عقلا13
فصل دوم: مبنای روایی14
الف) اعتبار حدیث غرر15
ب) دلالت حدیث غرر16
بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن33
فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد34
- جمع‌بندی آراء فقها35
- اشکال تأثیر36
- ویژگیهای عقد باطل37
فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین38
مبحث نخست - بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود38
مبحث دوم - بررسی در مباحث فقهی43
فصل سوم: بررسی روابط طرفین :
الف ) ضمان طرفین 47
ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك61
ج) اجرت و هزینه های آن65
بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: 65
- معیار رفع ابهام از ذات65
-فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف66
-فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار72
مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی72
مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری86
مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله87
مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار91
مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره108
مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله110
بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام)116
فصل نخست : مجهول بودن توابع117
مبحث نخست - توابع مورد معامله118
الف) توابع عرفی118
ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم119
مبحث دوم – توابع عقد129
الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح129
ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد130
فصل دوم: عقود احسانی134
مبحث نخست – مبنای استثنا134
گفتار نخست: مبنای تحلیلی134
گفتار دوم: مبنای روایی135
مبحث دوم – قلمرو استثنا136
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا136
الف) عقد ضمان136
ب) ابرای مجهول139
گفتار دوم: عقد صلح و هبه139
الف) عقد صلح139
- صلح دعاوی140
- صلح در مقام معامله140
ب) هبه‌ی مجهول142
فصل سوم: عقود احتمالی143
مبحث نخست: مبنای استثنا144
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت144
گفتار دوم: جعاله و بیمه144
الف) عقد جعاله144
ب) قرارداد بیمه145
مبحث دوم: قلمرو استثنا 148
گفتار نخست: عقود مشاركتی 149
گفتار دوم: جعاله و بیمه150
الف) عقد جعاله150
ب) قرار داد بیمه153
دانلود طرح توجیهی پوشال کولر