مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

          س 
            بازدید : 539
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق ن

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	77

مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

مقدمه

هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دریابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یكدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا كه دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریك از عوضین به مالكیت مالكان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حكم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید كرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأكید می‌كند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)كه مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است كه بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد كرد. در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نكته مهم درباره اقاله, نگاهی افكنده شده و دیدگاه مكاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛

2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه كه اقاله را عقد بشمریم.

کلمات کلیدی:

اقاله

تفاسخ

حق فسخ

حقوق عقد و پیمان

فهرست مطالب

مقدمه 5

اقاله در لغت 7

اصطلاح و كاربرد اقاله 10

بررسی ماهیت اقاله 10

مقایسه اقاله و حقّ فسخ 17

مبنای اقاله 18

فایده و آثار حقوقی بحث 19

اقاله؛ عقد یا فسخ عقد 24

قلمرو اقاله 28

عقود و موارد اقاله ناپذیر 31

شرایط صحت اقاله 34

1. قصد و رضای طرفین 34

2. اهلیت دو طرف 36

3. معلوم و معین بودن موضوع اقاله 37

تلف عوضین در اقاله 44

تغییر عوضین 44

آیا افزودن یا كاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌كند 45

تلف عوضین معامله 47

خاستگاه نزاع 48

آثار اقاله 51

آثار اقاله در عقد تملیكی 52

عقد عهدی 55

نتیجه‌گیری 73

منابع و مآخذ 75

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

          س 
            بازدید : 129
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	53

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

مقدمه

ازجمله آفات روبه رشد و نگران كننده موجود درجامعه ما و بلكه درسطح كلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است كه ضربات سخت و سنگینی را برپیكر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می كند .یك نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، كلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن كجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مكتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها كج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است كه هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حركت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.

دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحكیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است كه اسلام آن را به عنوان یكی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح كرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»

همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.

همتم بدرقه ی راه كن ای طایرقدس كه درازاست ره مقصد و من نو سفرم

احترام به انسان یكی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شكوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحكیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیك ، موجب اختلافات ، كدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای كوچك و بزرگ ، قتل عام ها و كشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد كرد.

امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالك اشتر می نویسد ، مالك ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شكاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.

کلمات کلیدی:

مرتد

ارتداد

انکار دین

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................4

ارتداد چیست ؟..........................................................7

كفار به سه گروه تقسیم می شوند..............................8

عوامل ارتداد..............................................................9

1 انكار اصل دین..................................9

2- انكار یكی ازاحكام ضروری و بدیهی دین اسلام..9

3- انكار یكی از احكام قطعی ولی غیرضروری اسلام..............10

انواع مرتد................................................................10

الف) مرتد فطری.....................................................11

ب)‌مرتد ملّی............................................................ 12

ج) زن مرتد.............................................................13

د) فرزند مرتد..........................................................13

آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟...................14

الف) عنصرقانونی....................................................14

ب) عنصرمادی........................................................14

ج) عنصرروانی.........................................................15

مجازات ارتداد.........................................................17

الف)‌مرتد فطری......................................................17

ب )‌مرتد ملی...........................................................18

ج) زن مرتد.............................................................18

سب النبی و توهین به مقدسات اسلام......................19

1- سب النبی...........................................................19

2- توهین به مقدسات.............................................21

الف) چیستی مقدسات.............................................21

ب) مقدسات اسلام..................................................22

جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران...23

ارتداد و آزادی اندیشه.............................................25

1-حكم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراكی انسان..25

2-عدم اكراه دردین..................................................26

3-پذیرش حقیقت...................................................29

آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟.................................33

اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده..............................34

ارتداد و آزادی بیان..................................................35

ماهیت آزادی...........................................................36

الف) لیبرالیسم و آزادی............................................36

ب) اسلام و آزادی...................................................37

حكم ارتداد و آزادی...............................................38

الف) مرتد و حقوق خداوند.....................................38

ب) مرتد و حقوق جامعه..........................................39

ج) مرتد و حقوق شهروندان.....................................40

نتیجه.........................................................................41

فهرست منابع...........................................................45

آثار کیفری فرار از منزل

          س 
            بازدید : 181
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

آثار کیفری فرار از منزل

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

آثار کیفری فرار از منزل

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

کلمات کلیدی:

کیفری

فرار از منزل

کودکان فراری

آسیب های اجتماعی فرار

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.

گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.

فهرست مطالب

آثار کیفری فرار از منزل 1

مقدمه 2

تعاریف فرار 3

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان 4

اعلامیه های جهانی حقوق کودک 6

کودک در حقوق ایران 9

-با توجه به قانون کار و قانون انتخابات 14

- با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک‘ قانون تابعیت و عرف معاملاتی و مالی 15

رابطه فرار از منزل و انحراف 15

عمده علل فرار از منزل 16

بررسی علل و عوامل فرار از منزل 18

قوانین موضوعه ایران در خصوص كودك بزهكار 19

حــدود 27

قصاص 27

دیات 28

مجازاتهای بازدارنده 32

نتیجه گیری 35

منابع و مواخذ: 37

حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

          س 
            بازدید : 379
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

چكیده

بخش اعظم رشد اقتصادی یك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژیك آن است و انتقال تكنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بكار گیری مجموعه عناصر تكنولوژی در مكانی به جز مكان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی كشورهای كمتر توسعه یافته و در حال توسعه كه قادر به تولید تكنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم كار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا كسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فكری جهت خلق تكنولوژی نوین به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته آثار فكری ارزش مادی نیز پیدا كرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند.

از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را كه نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می كنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تكنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعملهایی جهت حمایت و نظارت بر مالكیتهای معنوی خالقان تكنولوژی پرداخته و كشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند.در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالكیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالكیتهای معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته می شود.

واژگان كلیدی:

فناوری

انتقال فناوری

حقوق مالكیت معنوی فناوری

مقدمه

یكی از عوامل مهمی كه باعث ایجاد شكاف توسعه یافتگی بین كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تكنولوژی در دو دهه اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده آن در آینده ای نه چندان دور یقینا به این تفاوت دامن خواهد زد. برای كاهش این فاصله و دسترسی كشورهای در حال توسعه به تكنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد. یكی تولید تكنولوژی و دیگری انتقال آن از كشورهایی كه چنین تكنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تكنولوژی در كشورهایی كه در زمینه تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی كافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا به شمار می رود.

به طور كلی تكنولوژی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری تكنولوژی از تجهیزات و ماشین‌آلات تشكیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فكری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالكیت معنوی» بر عهده دارد .حقوق مالكیت معنوی شامل مقرراتی است كه حق بهره برداری مادی از یك فعالیت نو و مبتكرانه را ایجاد می كند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال كنترل قانونی بر نحوه پخش، توزیع و تجاری كردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تكنولوژیك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است.(افسانه خاكپور، 1373، ص 113-111 )

فهرست مطالب

حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری1

چكیده4

مقدمه.5

تعریف حقوق مالكیتهای معنوی7

-1 اختراع12

1-1) تعریف اختراع13

:-2 گام ابتكاری :14

ا كاربرد صنعتی (قابلیت استفاده در صنعت) :14

1-2) اقسام دانش فنی -1 دانش فنی محصول:15

فنی ساخت16

دانش فنی به شكل مجموعه ای از اطلاعات16

منابع 17

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

          س 
            بازدید : 725
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	155

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

شرکت در جرم

چکیده

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است .

در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)

از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان كلیدی:

شریک

قتل عمد

قصاص

شرکت در قتل

قاتل

مقتول

اعدام

حبس ابد

پیشگفتار

به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است.

در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟

در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.

فهرست مطالب

پیشگفتار

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

1)شرکت در جرائم عمدی

2)شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1)قتل عمد محض

2)قتل عم تبعی

ب) ارکان قتل عمد

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1)بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2)بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3)بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4)استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1)ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2)عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3)رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1)ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2)هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3)ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم - مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

          س 
            بازدید : 88
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

مقدمه

ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است.

در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم.در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

کلمات کلیدی:

كار

كارفرما

كارگری

كارگر

طرح موضوع

رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد.

روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد و یا ازكار افتاده شود( از كار افتادگی كلی ) قرارداد كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم كه به فرض فرزند كارگر متوفی به كاری گمارده شود كه مثلا" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد وو كار هر انسان جزئی از خود اوست.

اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثلا" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسسه ای راكه كارگر در آن كار می كند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملكیت كارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمائی پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعكس باید پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و كسانی كه جانشین كارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای كه كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر وكارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره بررسی كنیم لازم است ببینیم حقوق كشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حكمی مقرر می داشت ؟

فهرست مطالب

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی1

مقدمه2

طرح موضوع3

پیشینه موضوع در حقوق ایران4

گفتار یكم - مبانی نظری5

الف - نظریه قراردادی5

ب - نظریه قدیمی كارگاه6

پ - نظریه جدید كارگاه6

ت - مبنیا ماده 12 قانون كار7

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی (8

نكات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم .9

الف - مفهوم تعلق به كارگاه ( یا همان كارگاه (9

ب - تغییر حقوقی و وضع مالكیت دادگاه10

ب - تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه11

پ - حفظ رابطه قراردادی13

ث - حقوق و تعهدات كارفرمای سابق و جدید15

نتیجه بحث18

منابع:19