loading...
مهفا44
س بازدید : 163 چهارشنبه 10 خرداد 1396 نظرات (0)
بررسی موارد عدم لزوم رفع ابهام از مورد معامله

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی موارد عدم لزوم رفع ابهام از مورد معامله می باشد

دانلود بررسی موارد عدم لزوم رفع ابهام از مورد معامله

ابهام در معامله
ابهام در مورد معامله
لزوم رفع ابهام در مورد معامله
استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله
موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله
دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله
دانلود پایان نامه بررسی موارد عدم لزوم رفع ابهام از مورد معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی موارد عدم لزوم رفع ابهام از مورد معامله

 
 
 
مقدمه:
اگر چیزی از هر جهت مجهول باشد، حتی به صورت استثنایی نمی‌تواند، مورد معامله واقع شود. اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا مورد یا موارد استثنایی که مورد تأیید شرع واقع شده باشد، در مباحث فقهی و آراء فقها یافت می‌شود؟ اما نکته قابل بررسی و تأمل این است که در اینگونه موارد، آیا مجهول به تنهایی قصد شده و مورد معامله قرار گرفته است یا به عنوان «تابع» منظور شده‌است؟ و سرانجام، ملاک «تابع» بودن در معاملات مختلف چیست؟ آیا واقعاً در مواردی که تحت عنوان «استثناء بر لزوم رفع ابهام» مطرح می‌شود، مجهول، مورد معامله قرار می‌گیرد یا تعبیر «استثناء» با مسامحه همراه است؟
 
در بین مردم، فراوان یافت می‌شود که عقدی در نظر عرف، از موارد استثناء شمرده می‌شود. مثلاً کشاورز با سم‌پاشی توافق می‌کند درختان باغ را از قرار هر کیلو سم به مبلغ معین، سم‌پاشی کند، در حالیکه مقدار سم مصرفی هنگام عقد، مشخص نیست! و یا شخصی از مؤسسه‌ی حمل گازوئیل می‌خواهد که مخزن خانه‌ی او را به هر مقدار که گنجایش دارد، از گازوئیل پر کند در حالیکه تنها قیمت واحد لیتر را مشخص می‌نماید! همچنین صلح وهبه‌ی مجهول را عده‌ای در زمره‌ی استثناءات و عدم لزوم رفع ابهام شمرده‌اند.
به هر حال، در پاسخ به این سؤال، نظراتی به شرح زیر ارائه شده‌است:
الف) احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره ی عقلاست. پس می توان در مواردی که عرف به طور قاطع، مجهول بودن مورد معامله در آنها را نادیده می‌گیرد، از موارد خاصه و استثنایی شمرد.
ب) با استقرا در ابواب فقهی و آرای فقها می‌توان دریافت که هرجا عقد، مبتنی بر احسان، ارفاق و مسامحه است یا اقتضای کار مورد نظر، ایجاب می‌نماید که دو طرف، درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. بیمه، مشارکت‌ها، صلح و عقود رایگان از این قبیل‌اند؛ به عبارت دیگر، نادرستی معامله‌ای که موضوع آن، مبهم است، خود استثنایی است در برابر قاعده‌ی عام‌تر آزادی قراردادها. پس چرا موارد خاصی که علم اجمالی به آنها کافی است، درون قاعده‌ای نگنجد؟!
بر این اساس، فتاوای علما نیز می‌تواند موارد خاصه را تعیین نماید.
البته به نظر ما، هردو مورد قابل انتقاد است، درست است که احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره‌ی عقلاست ولی تا زمانی که روش عرف و سیره‌ی عقلا در قالب یک قاعده و ضابطه، مورد امضای شارع قرار نگیرد، نمی‌تواند بر یک قاعده‌ی کلی استثناء وارد کند.
فقها تصریح کرده‌اند که از نظر «عرف» در شناخت مفاهیمی چون غرر مورد اتبّاع است ولی اگر عرف در موردی مسامحه به خرج دهد و در موردی با این که غرر موجود است، آن را نادیده بگیرد نمی‌تواند 
 
بدون تأیید شارع، معیار عمل قرار گیرد.  وانگهی وجود دو یا سه مورد استثناء همچون عقد ضمان، جعاله و صلح نمی‌تواند مفید یک قاعده کلّی باشد. آن قاعده، این است که هرکجا عقد مبتنی بر احسان و ارفاق بود یا اقتضای کار مورد نظر چنین ایجاب کرد، مجهول بودن مورد معامله نادیده انگاشته شود!
در حقیقت، تردید در این موارد، در محدوده‌ی استثناست و در جای خود ثابت شده که در چنین مواردی باید به قدر متیقّن از استثنا ااکتفا کرد.  
نتیجه‌ی بحث این است که تشخیص نیاز عمومی به سهل‌گیری در لزوم رفع ابهام از مورد معامله، با شارع است و استخراج قاعده، بایستی بر اساس ادلّه و موازین شرعی باشد، در غیر این صورت، قیاس و استحان نمی‌تواند از موارد خاص، قاعده بسازد و بدان عمومیت بخشد. چنانکه خواست طرفین نیز نمی‌تواند مبنای تسامح در رعایت قواعد اولیه قرار گیرد. 
در این بخش، موارد استثنا بر اصل لزوم رفع ابهام را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنیم:
 
دسته‌ی اول) توابع‌اند، در این بحث، مواردی چون مجهول بودن ضمیمه، مجهول بودن موضوع شرط، مجهول بودن مهر در عقد نکاح و... بررسی می‌شوند.
دسته‌ی دوم) عقود احسانی، همچون ضمان عقدی، صلح و ... مطالعه می‌شوند.
دسته‌ی سوم) عقود مشارکتی، بیمه، جعاله و ... است که تحت عنوان عقود احتمالی مورد بحث قرار می‌گیرد.
براین اساس، بخش پایانی را به سه فصل: توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی تقسیم می‌کنیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

لزوم رفع ابهام در مورد معامله

استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله

 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل نخست : مجهول بودن توابع

                 مبحث نخست - توابع مورد معامله
                               الف) توابع عرفی
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم
                 مبحث دوم – توابع عقد
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد

فصل دوم: عقود احسانی

                 مبحث نخست – مبنای استثنا
گفتار نخست: مبنای تحلیلی
گفتار دوم: مبنای روایی
مبحث دوم – قلمرو استثنا
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا
     الف) عقد ضمان
     ب) ابرای مجهول
گفتار دوم: عقد صلح و هبه
الف) عقد صلح
                  - صلح دعاوی
                  - صلح در مقام معامله
ب) هبه‌ی مجهول

فصل سوم: عقود احتمالی

مبحث نخست: مبنای استثنا
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرارداد بیمه
 مبحث دوم: قلمرو استثنا 
گفتار نخست: عقود مشاركتی 
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرار داد بیمه
 

دانلود بررسی موارد عدم لزوم رفع ابهام از مورد معامله

س بازدید : 179 یکشنبه 07 خرداد 1396 نظرات (0)
توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله می باشد

دانلود توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

ابهام در مورد معامله
لزوم رفع ابهام در مورد معامله
توابع در رفع ابهام در مورد معامله
عقود احسانی در رفع ابهام در مورد معامله
عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله
دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله
دانلود پایان نامه عدم لزوم رفع ابهام در معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

دانلود پایان نامه رشته حقوق

توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

 
 
 
مقدمه:
اگر چیزی از هر جهت مجهول باشد، حتی به صورت استثنایی نمی‌تواند، مورد معامله واقع شود. اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا مورد یا موارد استثنایی که مورد تأیید شرع واقع شده باشد، در مباحث فقهی و آراء فقها یافت می‌شود؟ اما نکته قابل بررسی و تأمل این است که در اینگونه موارد، آیا مجهول به تنهایی قصد شده و مورد معامله قرار گرفته است یا به عنوان «تابع» منظور شده‌است؟ و سرانجام، ملاک «تابع» بودن در معاملات مختلف چیست؟ آیا واقعاً در مواردی که تحت عنوان «استثناء بر لزوم رفع ابهام» مطرح می‌شود، مجهول، مورد معامله قرار می‌گیرد یا تعبیر «استثناء» با مسامحه همراه است؟
 
در بین مردم، فراوان یافت می‌شود که عقدی در نظر عرف، از موارد استثناء شمرده می‌شود. مثلاً کشاورز با سم‌پاشی توافق می‌کند درختان باغ را از قرار هر کیلو سم به مبلغ معین، سم‌پاشی کند، در حالیکه مقدار سم مصرفی هنگام عقد، مشخص نیست! و یا شخصی از مؤسسه‌ی حمل گازوئیل می‌خواهد که مخزن خانه‌ی او را به هر مقدار که گنجایش دارد، از گازوئیل پر کند در حالیکه تنها قیمت واحد لیتر را مشخص می‌نماید! همچنین صلح وهبه‌ی مجهول را عده‌ای در زمره‌ی استثناءات و عدم لزوم رفع ابهام شمرده‌اند.
به هر حال، در پاسخ به این سؤال، نظراتی به شرح زیر ارائه شده‌است:
الف) احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره ی عقلاست. پس می توان در مواردی که عرف به طور قاطع، مجهول بودن مورد معامله در آنها را نادیده می‌گیرد، از موارد خاصه و استثنایی شمرد.
ب) با استقرا در ابواب فقهی و آرای فقها می‌توان دریافت که هرجا عقد، مبتنی بر احسان، ارفاق و مسامحه است یا اقتضای کار مورد نظر، ایجاب می‌نماید که دو طرف، درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. بیمه، مشارکت‌ها، صلح و عقود رایگان از این قبیل‌اند؛ به عبارت دیگر، نادرستی معامله‌ای که موضوع آن، مبهم است، خود استثنایی است در برابر قاعده‌ی عام‌تر آزادی قراردادها. پس چرا موارد خاصی که علم اجمالی به آنها کافی است، درون قاعده‌ای نگنجد؟!
بر این اساس، فتاوای علما نیز می‌تواند موارد خاصه را تعیین نماید.
البته به نظر ما، هردو مورد قابل انتقاد است، درست است که احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره‌ی عقلاست ولی تا زمانی که روش عرف و سیره‌ی عقلا در قالب یک قاعده و ضابطه، مورد امضای شارع قرار نگیرد، نمی‌تواند بر یک قاعده‌ی کلی استثناء وارد کند.
فقها تصریح کرده‌اند که از نظر «عرف» در شناخت مفاهیمی چون غرر مورد اتبّاع است ولی اگر عرف در موردی مسامحه به خرج دهد و در موردی با این که غرر موجود است، آن را نادیده بگیرد نمی‌تواند 
 
بدون تأیید شارع، معیار عمل قرار گیرد.  وانگهی وجود دو یا سه مورد استثناء همچون عقد ضمان، جعاله و صلح نمی‌تواند مفید یک قاعده کلّی باشد. آن قاعده، این است که هرکجا عقد مبتنی بر احسان و ارفاق بود یا اقتضای کار مورد نظر چنین ایجاب کرد، مجهول بودن مورد معامله نادیده انگاشته شود!
در حقیقت، تردید در این موارد، در محدوده‌ی استثناست و در جای خود ثابت شده که در چنین مواردی باید به قدر متیقّن از استثنا ااکتفا کرد.  
نتیجه‌ی بحث این است که تشخیص نیاز عمومی به سهل‌گیری در لزوم رفع ابهام از مورد معامله، با شارع است و استخراج قاعده، بایستی بر اساس ادلّه و موازین شرعی باشد، در غیر این صورت، قیاس و استحان نمی‌تواند از موارد خاص، قاعده بسازد و بدان عمومیت بخشد. چنانکه خواست طرفین نیز نمی‌تواند مبنای تسامح در رعایت قواعد اولیه قرار گیرد. 
در این بخش، موارد استثنا بر اصل لزوم رفع ابهام را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنیم:
 
دسته‌ی اول) توابع‌اند، در این بحث، مواردی چون مجهول بودن ضمیمه، مجهول بودن موضوع شرط، مجهول بودن مهر در عقد نکاح و... بررسی می‌شوند.
دسته‌ی دوم) عقود احسانی، همچون ضمان عقدی، صلح و ... مطالعه می‌شوند.
دسته‌ی سوم) عقود مشارکتی، بیمه، جعاله و ... است که تحت عنوان عقود احتمالی مورد بحث قرار می‌گیرد.
براین اساس، بخش پایانی را به سه فصل: توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی تقسیم می‌کنیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

لزوم رفع ابهام در مورد معامله

توابع در رفع ابهام در مورد معامله

عقود احسانی در رفع ابهام در مورد معامله

عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

 

 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل نخست : مجهول بودن توابع

                 مبحث نخست - توابع مورد معامله
                               الف) توابع عرفی
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم
                 مبحث دوم – توابع عقد
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد

فصل دوم: عقود احسانی

                 مبحث نخست – مبنای استثنا
گفتار نخست: مبنای تحلیلی
گفتار دوم: مبنای روایی
مبحث دوم – قلمرو استثنا
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا
     الف) عقد ضمان
     ب) ابرای مجهول
گفتار دوم: عقد صلح و هبه
الف) عقد صلح
                  - صلح دعاوی
                  - صلح در مقام معامله
ب) هبه‌ی مجهول

فصل سوم: عقود احتمالی

مبحث نخست: مبنای استثنا
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرارداد بیمه
 مبحث دوم: قلمرو استثنا 
گفتار نخست: عقود مشاركتی 
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرار داد بیمه
 

دانلود توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

س بازدید : 159 شنبه 06 خرداد 1396 نظرات (0)
ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

هدف از دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن می باشد

دانلود ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

ابهام در معامله
ابهام در مورد معامله
رفع ابهام از مورد معامله
لزوم رفع ابهام از مورد معامله
ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله
ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 204 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 251

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

 
 
چکیده‌:
    مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یك جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست كه موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه كه از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالك آن نیز اغلب، غیرممكن است پس باید دید كدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و كدامیك از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
 
    ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است كه ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه كه بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است كه در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
 
 
     چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری كه برای صحّت قرارداد و كسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
 
 
کلمات کلیدی:

معامله

شرایط عوضین

ابهام در مورد معامله

تأثیر جهل بر وضعیت عقد

 
 
                                                                          
مقدمه
     اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‌هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‌ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‌گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
 
به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‌های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پای‌بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
 
    اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‌ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به  قراردادها از یک سو، لزوم پای‌بندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل می‌دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‌اند.
 
 
 
 
 
 
 
 
  فهرست مطالب
چكیده مطالب 1
مقدمه3
  بخش نخست: كلیّات و مفاهیم6
الف) مورد معامله6
ب) معامله 6

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله6

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام6
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله 7
- مجهول بودن ذات7
- مجهول بودن اوصاف7
- مجهول بودن مقدار8
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله8
- تردید بین دو شیء8
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد8
 

بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین9

فصل نخست: در عقد بیع9

فصل دوم: در عقد اجاره11

 

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله12

فصل نخست: مبنای تحلیلی12
الف) نظم عمومی12
ب) سیره ی عقلا13
فصل دوم: مبنای روایی14
الف) اعتبار حدیث غرر15
ب) دلالت حدیث غرر16
 

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن33

فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد34

- جمع‌بندی آراء فقها35
- اشکال تأثیر36
- ویژگی‌های عقد باطل37

         فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین38

                              مبحث نخست -  بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود38
 مبحث دوم -  بررسی در مباحث فقهی43

         فصل سوم: بررسی روابط طرفین : 

                                        الف ) ضمان طرفین 47
                                        ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك61
                                        ج) اجرت و هزینه های آن65
 

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: 65

        - معیار رفع ابهام از ذات65

        -فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف66

        -فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار72

                  مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی72
                  مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری86
                  مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله87
                 مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار91
                           مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره108
                 مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله110
 

بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام)116

                  فصل نخست : مجهول بودن توابع117

                 مبحث نخست - توابع مورد معامله118
                               الف) توابع عرفی118
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم119
                 مبحث دوم – توابع عقد129
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح129
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد130

فصل دوم: عقود احسانی134

                 مبحث نخست – مبنای استثنا134
گفتار نخست: مبنای تحلیلی134
گفتار دوم: مبنای روایی135
مبحث دوم – قلمرو استثنا136
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا136
     الف) عقد ضمان136
     ب) ابرای مجهول139
گفتار دوم: عقد صلح و هبه139
الف) عقد صلح139
                  - صلح دعاوی140
                  - صلح در مقام معامله140
ب) هبه‌ی مجهول142

فصل سوم: عقود احتمالی143

مبحث نخست: مبنای استثنا144
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت144
گفتار دوم: جعاله و بیمه144
الف) عقد جعاله144
ب) قرارداد بیمه145
 مبحث دوم: قلمرو استثنا 148
گفتار نخست: عقود مشاركتی 149
گفتار دوم: جعاله و بیمه150
الف) عقد جعاله150
ب) قرار داد بیمه153
 
 
 
 

دانلود ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

س بازدید : 171 شنبه 06 خرداد 1396 نظرات (0)
موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات می باشد

دانلود موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات

ابهام در معامله
ابهام در مورد معامله
لزوم رفع ابهام در مورد معامله
استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله
موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات
دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله
دانلود پایان نامه عدم لزوم رفع ابهام در معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

دانلود پایان نامه رشته حقوق

موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات

 
 
 
مقدمه:
اگر چیزی از هر جهت مجهول باشد، حتی به صورت استثنایی نمی‌تواند، مورد معامله واقع شود. اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا مورد یا موارد استثنایی که مورد تأیید شرع واقع شده باشد، در مباحث فقهی و آراء فقها یافت می‌شود؟ اما نکته قابل بررسی و تأمل این است که در اینگونه موارد، آیا مجهول به تنهایی قصد شده و مورد معامله قرار گرفته است یا به عنوان «تابع» منظور شده‌است؟ و سرانجام، ملاک «تابع» بودن در معاملات مختلف چیست؟ آیا واقعاً در مواردی که تحت عنوان «استثناء بر لزوم رفع ابهام» مطرح می‌شود، مجهول، مورد معامله قرار می‌گیرد یا تعبیر «استثناء» با مسامحه همراه است؟
 
در بین مردم، فراوان یافت می‌شود که عقدی در نظر عرف، از موارد استثناء شمرده می‌شود. مثلاً کشاورز با سم‌پاشی توافق می‌کند درختان باغ را از قرار هر کیلو سم به مبلغ معین، سم‌پاشی کند، در حالیکه مقدار سم مصرفی هنگام عقد، مشخص نیست! و یا شخصی از مؤسسه‌ی حمل گازوئیل می‌خواهد که مخزن خانه‌ی او را به هر مقدار که گنجایش دارد، از گازوئیل پر کند در حالیکه تنها قیمت واحد لیتر را مشخص می‌نماید! همچنین صلح وهبه‌ی مجهول را عده‌ای در زمره‌ی استثناءات و عدم لزوم رفع ابهام شمرده‌اند.
به هر حال، در پاسخ به این سؤال، نظراتی به شرح زیر ارائه شده‌است:
الف) احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره ی عقلاست. پس می توان در مواردی که عرف به طور قاطع، مجهول بودن مورد معامله در آنها را نادیده می‌گیرد، از موارد خاصه و استثنایی شمرد.
ب) با استقرا در ابواب فقهی و آرای فقها می‌توان دریافت که هرجا عقد، مبتنی بر احسان، ارفاق و مسامحه است یا اقتضای کار مورد نظر، ایجاب می‌نماید که دو طرف، درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. بیمه، مشارکت‌ها، صلح و عقود رایگان از این قبیل‌اند؛ به عبارت دیگر، نادرستی معامله‌ای که موضوع آن، مبهم است، خود استثنایی است در برابر قاعده‌ی عام‌تر آزادی قراردادها. پس چرا موارد خاصی که علم اجمالی به آنها کافی است، درون قاعده‌ای نگنجد؟!
بر این اساس، فتاوای علما نیز می‌تواند موارد خاصه را تعیین نماید.
البته به نظر ما، هردو مورد قابل انتقاد است، درست است که احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره‌ی عقلاست ولی تا زمانی که روش عرف و سیره‌ی عقلا در قالب یک قاعده و ضابطه، مورد امضای شارع قرار نگیرد، نمی‌تواند بر یک قاعده‌ی کلی استثناء وارد کند.
فقها تصریح کرده‌اند که از نظر «عرف» در شناخت مفاهیمی چون غرر مورد اتبّاع است ولی اگر عرف در موردی مسامحه به خرج دهد و در موردی با این که غرر موجود است، آن را نادیده بگیرد نمی‌تواند 
 
بدون تأیید شارع، معیار عمل قرار گیرد.  وانگهی وجود دو یا سه مورد استثناء همچون عقد ضمان، جعاله و صلح نمی‌تواند مفید یک قاعده کلّی باشد. آن قاعده، این است که هرکجا عقد مبتنی بر احسان و ارفاق بود یا اقتضای کار مورد نظر چنین ایجاب کرد، مجهول بودن مورد معامله نادیده انگاشته شود!
در حقیقت، تردید در این موارد، در محدوده‌ی استثناست و در جای خود ثابت شده که در چنین مواردی باید به قدر متیقّن از استثنا ااکتفا کرد.  
نتیجه‌ی بحث این است که تشخیص نیاز عمومی به سهل‌گیری در لزوم رفع ابهام از مورد معامله، با شارع است و استخراج قاعده، بایستی بر اساس ادلّه و موازین شرعی باشد، در غیر این صورت، قیاس و استحان نمی‌تواند از موارد خاص، قاعده بسازد و بدان عمومیت بخشد. چنانکه خواست طرفین نیز نمی‌تواند مبنای تسامح در رعایت قواعد اولیه قرار گیرد. 
در این بخش، موارد استثنا بر اصل لزوم رفع ابهام را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنیم:
 
دسته‌ی اول) توابع‌اند، در این بحث، مواردی چون مجهول بودن ضمیمه، مجهول بودن موضوع شرط، مجهول بودن مهر در عقد نکاح و... بررسی می‌شوند.
دسته‌ی دوم) عقود احسانی، همچون ضمان عقدی، صلح و ... مطالعه می‌شوند.
دسته‌ی سوم) عقود مشارکتی، بیمه، جعاله و ... است که تحت عنوان عقود احتمالی مورد بحث قرار می‌گیرد.
براین اساس، بخش پایانی را به سه فصل: توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی تقسیم می‌کنیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

لزوم رفع ابهام در مورد معامله

استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله

 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل نخست : مجهول بودن توابع

                 مبحث نخست - توابع مورد معامله
                               الف) توابع عرفی
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم
                 مبحث دوم – توابع عقد
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد

فصل دوم: عقود احسانی

                 مبحث نخست – مبنای استثنا
گفتار نخست: مبنای تحلیلی
گفتار دوم: مبنای روایی
مبحث دوم – قلمرو استثنا
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا
     الف) عقد ضمان
     ب) ابرای مجهول
گفتار دوم: عقد صلح و هبه
الف) عقد صلح
                  - صلح دعاوی
                  - صلح در مقام معامله
ب) هبه‌ی مجهول

فصل سوم: عقود احتمالی

مبحث نخست: مبنای استثنا
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرارداد بیمه
 مبحث دوم: قلمرو استثنا 
گفتار نخست: عقود مشاركتی 
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرار داد بیمه
 

دانلود موارد استثناء بر اصل لزوم رفع ابهام در معاملات

س بازدید : 188 شنبه 06 خرداد 1396 نظرات (0)
بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله می پردازیم

دانلود بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله

ابهام در معامله
ابهام در مورد معامله
رفع ابهام از مورد معامله
نحوه رفع ابهام از مورد معامله
روشهای رفع ابهام از مورد معامله
دانلود پایان نامه ابهام در معامله
چگونگی رفع ابهام از مورد معامله
نحوه رفع ابهام از اوصاف از مورد معامله
نحوه رفع ابهام از مقدار از مورد معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار

 
 
 
مقدمه:
شارع مقدّس به منظور جلوگیری از پیدایش اختلاف و درگیری در روابط دو طرف قرارداد و برقراری روابط اقتصادی و تجاری سالم و مبتنی بر رضایت طرفین ، آنها را ملزم ساخته كه موضوع تعهّد خویش را در زمان عقد مشخصّ كنند .با وجود این ، باید روشهای رفع ابهام از موضوع تعهّد را شناخت ‏،موضوع تعهّد ممكن است كلّی فی الذّمه ، عین معیّن و یا كلّی در معیّن باشد ، عین معیّن نیز اقسامی دارد : گاهی نزد طرفین ، حاضر و امكان بررسی و مشاهده آن برای طرف عقد فراهم است و گاهی نزد آنها حاضر نیست ولی از روی وصف ، نمونه و یا مدل ،از آن رفع ابهام می شود .
 
     حال آیا چگونگی رفع ابهام در تمامی اقسام یاد شده یكسان است ؟ چه اوصاف و خصوصیّاتی از مورد معامله باید مشخصّ باشد تا از مجهول بودن به در‌آید ؟ وسرانجام ، معیار در رفع ابهام از مقدار چیست ؟نخستین گام دررفع ابهام ، تعیین جنس مورد معامله است . مقصود از جنس ، حقیقت نوعی (ماهیّت عرفی ) كالای مورد معامله است .
    گاهی تعیین جنس به تعیین ماده ی اصلی آن است مانند اینكه جنس انگشتری ، طلا یا نقره است ؛ گاهی نیز موادّ اصلی به كار رفته در كالا ، اصولاً مورد نظر نیست ، بلكه صورت نوعی كالا ، نشان دهنده ی جنس مورد معامله است مثلاً در جایی كه موضوع قرارداد ، فروش یك دستگاه جارو برقی یا تلویزیون    می باشد ، معمولاً موادّ اصلی به كار رفته در آن ، مدّ نظر قرار نمی گیرد .  
    با تعیین جنس ، نوع كالای مورد معامله معیّن می گردد ، امّا گاه از یك جنس ، كالای گوناگون فراهم می آید ، به طوری كه اگر به تعیین نوع آن ، بسنده كنیم ؛ مورد معامله هنوز مبهم می باشد ،گام دوم ، تعیین ویژگی های است كه موضوع انتقال رااز دیگر كالاهای هم جنس،متمایز می سازد  و این،همان «وصف» است .
     تعیین ارزش مورد معامله ، تنها به جنس ووصف نیست بلكه اكثراً به تناسب مقدار ، ارزش كالا مشخّص می گردد ، بنابراین ، گام سوم در راه تعیین موضوع انتقال ، مشخّص كردن مقدار است . 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

رفع ابهام از مورد معامله

نحوه رفع ابهام از مورد معامله

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: 

        - معیار رفع ابهام از ذات

        -فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف

        -فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار

                  مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی
                  مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری
                  مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله87
                 مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار
                           مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره
                 مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله
 
 
 

دانلود بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله

س بازدید : 136 شنبه 06 خرداد 1396 نظرات (0)
بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله می باشد

دانلود بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

ابهام در معامله
ابهام در مورد معامله
لزوم رفع ابهام در مورد معامله
استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله
موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله
دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله
دانلود پایان نامه عدم لزوم رفع ابهام در معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

 
 
 
مقدمه:
اگر چیزی از هر جهت مجهول باشد، حتی به صورت استثنایی نمی‌تواند، مورد معامله واقع شود. اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا مورد یا موارد استثنایی که مورد تأیید شرع واقع شده باشد، در مباحث فقهی و آراء فقها یافت می‌شود؟ اما نکته قابل بررسی و تأمل این است که در اینگونه موارد، آیا مجهول به تنهایی قصد شده و مورد معامله قرار گرفته است یا به عنوان «تابع» منظور شده‌است؟ و سرانجام، ملاک «تابع» بودن در معاملات مختلف چیست؟ آیا واقعاً در مواردی که تحت عنوان «استثناء بر لزوم رفع ابهام» مطرح می‌شود، مجهول، مورد معامله قرار می‌گیرد یا تعبیر «استثناء» با مسامحه همراه است؟
 
در بین مردم، فراوان یافت می‌شود که عقدی در نظر عرف، از موارد استثناء شمرده می‌شود. مثلاً کشاورز با سم‌پاشی توافق می‌کند درختان باغ را از قرار هر کیلو سم به مبلغ معین، سم‌پاشی کند، در حالیکه مقدار سم مصرفی هنگام عقد، مشخص نیست! و یا شخصی از مؤسسه‌ی حمل گازوئیل می‌خواهد که مخزن خانه‌ی او را به هر مقدار که گنجایش دارد، از گازوئیل پر کند در حالیکه تنها قیمت واحد لیتر را مشخص می‌نماید! همچنین صلح وهبه‌ی مجهول را عده‌ای در زمره‌ی استثناءات و عدم لزوم رفع ابهام شمرده‌اند.
به هر حال، در پاسخ به این سؤال، نظراتی به شرح زیر ارائه شده‌است:
الف) احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره ی عقلاست. پس می توان در مواردی که عرف به طور قاطع، مجهول بودن مورد معامله در آنها را نادیده می‌گیرد، از موارد خاصه و استثنایی شمرد.
ب) با استقرا در ابواب فقهی و آرای فقها می‌توان دریافت که هرجا عقد، مبتنی بر احسان، ارفاق و مسامحه است یا اقتضای کار مورد نظر، ایجاب می‌نماید که دو طرف، درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. بیمه، مشارکت‌ها، صلح و عقود رایگان از این قبیل‌اند؛ به عبارت دیگر، نادرستی معامله‌ای که موضوع آن، مبهم است، خود استثنایی است در برابر قاعده‌ی عام‌تر آزادی قراردادها. پس چرا موارد خاصی که علم اجمالی به آنها کافی است، درون قاعده‌ای نگنجد؟!
بر این اساس، فتاوای علما نیز می‌تواند موارد خاصه را تعیین نماید.
البته به نظر ما، هردو مورد قابل انتقاد است، درست است که احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره‌ی عقلاست ولی تا زمانی که روش عرف و سیره‌ی عقلا در قالب یک قاعده و ضابطه، مورد امضای شارع قرار نگیرد، نمی‌تواند بر یک قاعده‌ی کلی استثناء وارد کند.
فقها تصریح کرده‌اند که از نظر «عرف» در شناخت مفاهیمی چون غرر مورد اتبّاع است ولی اگر عرف در موردی مسامحه به خرج دهد و در موردی با این که غرر موجود است، آن را نادیده بگیرد نمی‌تواند 
 
بدون تأیید شارع، معیار عمل قرار گیرد.  وانگهی وجود دو یا سه مورد استثناء همچون عقد ضمان، جعاله و صلح نمی‌تواند مفید یک قاعده کلّی باشد. آن قاعده، این است که هرکجا عقد مبتنی بر احسان و ارفاق بود یا اقتضای کار مورد نظر چنین ایجاب کرد، مجهول بودن مورد معامله نادیده انگاشته شود!
در حقیقت، تردید در این موارد، در محدوده‌ی استثناست و در جای خود ثابت شده که در چنین مواردی باید به قدر متیقّن از استثنا ااکتفا کرد.  
نتیجه‌ی بحث این است که تشخیص نیاز عمومی به سهل‌گیری در لزوم رفع ابهام از مورد معامله، با شارع است و استخراج قاعده، بایستی بر اساس ادلّه و موازین شرعی باشد، در غیر این صورت، قیاس و استحان نمی‌تواند از موارد خاص، قاعده بسازد و بدان عمومیت بخشد. چنانکه خواست طرفین نیز نمی‌تواند مبنای تسامح در رعایت قواعد اولیه قرار گیرد. 
در این بخش، موارد استثنا بر اصل لزوم رفع ابهام را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنیم:
 
دسته‌ی اول) توابع‌اند، در این بحث، مواردی چون مجهول بودن ضمیمه، مجهول بودن موضوع شرط، مجهول بودن مهر در عقد نکاح و... بررسی می‌شوند.
دسته‌ی دوم) عقود احسانی، همچون ضمان عقدی، صلح و ... مطالعه می‌شوند.
دسته‌ی سوم) عقود مشارکتی، بیمه، جعاله و ... است که تحت عنوان عقود احتمالی مورد بحث قرار می‌گیرد.
براین اساس، بخش پایانی را به سه فصل: توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی تقسیم می‌کنیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

لزوم رفع ابهام در مورد معامله

استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله

 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل نخست : مجهول بودن توابع

                 مبحث نخست - توابع مورد معامله
                               الف) توابع عرفی
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم
                 مبحث دوم – توابع عقد
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد

فصل دوم: عقود احسانی

                 مبحث نخست – مبنای استثنا
گفتار نخست: مبنای تحلیلی
گفتار دوم: مبنای روایی
مبحث دوم – قلمرو استثنا
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا
     الف) عقد ضمان
     ب) ابرای مجهول
گفتار دوم: عقد صلح و هبه
الف) عقد صلح
                  - صلح دعاوی
                  - صلح در مقام معامله
ب) هبه‌ی مجهول

فصل سوم: عقود احتمالی

مبحث نخست: مبنای استثنا
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرارداد بیمه
 مبحث دوم: قلمرو استثنا 
گفتار نخست: عقود مشاركتی 
گفتار دوم: جعاله و بیمه
الف) عقد جعاله
ب) قرار داد بیمه
 
 

دانلود بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

س بازدید : 136 شنبه 06 خرداد 1396 نظرات (0)
بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن می باشد

دانلود بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن

ابهام در معامله
ابهام در مورد معامله
رفع ابهام از مورد معامله
مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله
جهل نسبت به مورد معامله
مستندات فقهی رفع ابهام از مورد معامله
مبانی لزوم رفع ابهام در مورد معامله
صورتهای ابهام در مورد معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن

 
 
 
مقدمه:
وجود غرر در داد و ستدها وبه خصوص آنچه كه تحت عنوان «بیع» صــورت می گیرد ، چگونه استحكام روابط اجتماعی و تجاری را تهدید می كند ؟ مگر نه این است كه ملكیّت از امور اعتباری است ، پس رعایت و پای بندی به شرایط با عدم التزام و بی توجهّی نسبت به آنها ،چه تأثیری در نتیجه خواهد داشت ؟ چرا حتّی با وجود علم و توافق ، معامله غرری صحیح نیست؟ ! و بالاخره آیا احراز شرایط فقهی در عوضین -بعنوان موضوع معامله -صرفاً به جهت تحقّق وترتّب آثار شرعی بیع - حلّیّت و جواز تصرّف و لزوم بیع -است ؟ یا .  … در پاسخ ، برخی از فقیهان امامیّه  در زمینه ی لزوم رفع ابهام ازمورد معامله گفته اند : «این مسأله ازمسائلی است كه در آن ،حقّ الناس و حقّ ا… در هم آمیـــخته است . غرر و ربـــا دو مقوله است كه شارع مـــقدّس به خاطر آنكه امــــوال مردم از بیــــن نرود ،آن را تحریم كرده است .»  
 
پاسخ دیگر ازنوشته مرحوم نراقی (ره)  است :« پوشیده نماندكه علم و رضایت فروشنده یا خریدار به اینكه مورد معامله ، در معرض خطراست ؛ در صحّت معامله مؤثّر نیست زیرا نهی شارع ،عام است و صورت علم را نیز فرا می گیرد و این شگفت نیست كه شارع از قرار دادن مــــال در معرض خطربا علمبه آن ، نهی كند وخریدن چیزی را كه درشرف نابودی است ،حتّی با علم خریدار ممنوع سازد همچنانكه در اسراف و اتلاف بیهوده  ی مال چنین است .» بنابراین ، حكم شارع ، بطلان معامله غرر ی است و نمی توان برخلاف این حكم ، تراضی كرد .
لزوم رفع ابهام از مورد معامله ،صرفاً تعبّدبه حكم شرع وقانون نبوده بلكه مبنای عقلانی نیز دارد .بنابراین ، مبانی مزبور را در دو فصل جــــداگانه باید بررسی كرد : مبـــنای تحلیلی ومبنای روایی . سپس در بررسی مستنــــدات جهل و اشتباه به بررسی برخـــی از قواعد فقهی نیز خواهیم پرداخت .
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در معامله

رفع ابهام از مورد معامله

مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

 

 

  فهرست مطالب
چكیده مطالب 
مقدمه
  بخش نخست: كلیّات و مفاهیم6
الف) مورد معامله
ب) معامله 

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله 
- مجهول بودن ذات
- مجهول بودن اوصاف
- مجهول بودن مقدار
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله
- تردید بین دو شیء
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد
 

بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین

فصل نخست: در عقد بیع

فصل دوم: در عقد اجاره

 

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی
الف) نظم عمومی
ب) سیره ی عقلا
فصل دوم: مبنای روایی
الف) اعتبار حدیث غرر

 

ب) دلالت حدیث غرر

 

دانلود بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن

س بازدید : 136 پنجشنبه 04 خرداد 1396 نظرات (0)
چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به چگونگی رفع ابهام از مورد معامله می پردازیم

دانلود چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

ابهام در معامله
ابهام در مورد معامله
رفع ابهام از مورد معامله
نحوه رفع ابهام از مورد معامله
روشهای رفع ابهام از مورد معامله
دانلود پایان نامه ابهام در معامله
دانلود پایان نامه رشته حقوق
چگونگی رفع ابهام از مورد معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

دانلود پایان نامه رشته حقوق

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

 
 
 
مقدمه:
شارع مقدّس به منظور جلوگیری از پیدایش اختلاف و درگیری در روابط دو طرف قرارداد و برقراری روابط اقتصادی و تجاری سالم و مبتنی بر رضایت طرفین ، آنها را ملزم ساخته كه موضوع تعهّد خویش را در زمان عقد مشخصّ كنند .با وجود این ، باید روشهای رفع ابهام از موضوع تعهّد را شناخت ‏،موضوع تعهّد ممكن است كلّی فی الذّمه ، عین معیّن و یا كلّی در معیّن باشد ، عین معیّن نیز اقسامی دارد : گاهی نزد طرفین ، حاضر و امكان بررسی و مشاهده آن برای طرف عقد فراهم است و گاهی نزد آنها حاضر نیست ولی از روی وصف ، نمونه و یا مدل ،از آن رفع ابهام می شود .
 
     حال آیا چگونگی رفع ابهام در تمامی اقسام یاد شده یكسان است ؟ چه اوصاف و خصوصیّاتی از مورد معامله باید مشخصّ باشد تا از مجهول بودن به در‌آید ؟ وسرانجام ، معیار در رفع ابهام از مقدار چیست ؟نخستین گام دررفع ابهام ، تعیین جنس مورد معامله است . مقصود از جنس ، حقیقت نوعی (ماهیّت عرفی ) كالای مورد معامله است .
    گاهی تعیین جنس به تعیین ماده ی اصلی آن است مانند اینكه جنس انگشتری ، طلا یا نقره است ؛ گاهی نیز موادّ اصلی به كار رفته در كالا ، اصولاً مورد نظر نیست ، بلكه صورت نوعی كالا ، نشان دهنده ی جنس مورد معامله است مثلاً در جایی كه موضوع قرارداد ، فروش یك دستگاه جارو برقی یا تلویزیون    می باشد ، معمولاً موادّ اصلی به كار رفته در آن ، مدّ نظر قرار نمی گیرد .  
    با تعیین جنس ، نوع كالای مورد معامله معیّن می گردد ، امّا گاه از یك جنس ، كالای گوناگون فراهم می آید ، به طوری كه اگر به تعیین نوع آن ، بسنده كنیم ؛ مورد معامله هنوز مبهم می باشد ،گام دوم ، تعیین ویژگی های است كه موضوع انتقال رااز دیگر كالاهای هم جنس،متمایز می سازد  و این،همان «وصف» است .
     تعیین ارزش مورد معامله ، تنها به جنس ووصف نیست بلكه اكثراً به تناسب مقدار ، ارزش كالا مشخّص می گردد ، بنابراین ، گام سوم در راه تعیین موضوع انتقال ، مشخّص كردن مقدار است . 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

رفع ابهام از مورد معامله

نحوه رفع ابهام از مورد معامله

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: 

        - معیار رفع ابهام از ذات

        -فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف

        -فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار

                  مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی
                  مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری
                  مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله87
                 مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار
                           مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره
                 مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله
 
 
 
 

دانلود چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

س بازدید : 141 پنجشنبه 04 خرداد 1396 نظرات (0)
مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی می باشد

دانلود مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

ابهام در معامله
رفع ابهام از مورد معامله
مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله
جهل نسبت به مورد معامله
شرایط عوضین در عقد بیع
شرایط عوضین در عقد اجاره
مستندات فقهی رفع ابهام از مورد معامله
پروژه ابهام در مورد معامله
پایان نامه ابهام در مورد معامله
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

 
 
 
مقدمه:
وجود غرر در داد و ستدها وبه خصوص آنچه كه تحت عنوان «بیع» صــورت می گیرد ، چگونه استحكام روابط اجتماعی و تجاری را تهدید می كند ؟ مگر نه این است كه ملكیّت از امور اعتباری است ، پس رعایت و پای بندی به شرایط با عدم التزام و بی توجهّی نسبت به آنها ،چه تأثیری در نتیجه خواهد داشت ؟ چرا حتّی با وجود علم و توافق ، معامله غرری صحیح نیست؟ ! و بالاخره آیا احراز شرایط فقهی در عوضین -بعنوان موضوع معامله -صرفاً به جهت تحقّق وترتّب آثار شرعی بیع - حلّیّت و جواز تصرّف و لزوم بیع -است ؟ یا .  … در پاسخ ، برخی از فقیهان امامیّه  در زمینه ی لزوم رفع ابهام ازمورد معامله گفته اند : «این مسأله ازمسائلی است كه در آن ،حقّ الناس و حقّ ا… در هم آمیـــخته است . غرر و ربـــا دو مقوله است كه شارع مـــقدّس به خاطر آنكه امــــوال مردم از بیــــن نرود ،آن را تحریم كرده است .»  
 
پاسخ دیگر ازنوشته مرحوم نراقی (ره)  است :« پوشیده نماندكه علم و رضایت فروشنده یا خریدار به اینكه مورد معامله ، در معرض خطراست ؛ در صحّت معامله مؤثّر نیست زیرا نهی شارع ،عام است و صورت علم را نیز فرا می گیرد و این شگفت نیست كه شارع از قرار دادن مــــال در معرض خطربا علمبه آن ، نهی كند وخریدن چیزی را كه درشرف نابودی است ،حتّی با علم خریدار ممنوع سازد همچنانكه در اسراف و اتلاف بیهوده  ی مال چنین است .» بنابراین ، حكم شارع ، بطلان معامله غرر ی است و نمی توان برخلاف این حكم ، تراضی كرد .
لزوم رفع ابهام از مورد معامله ،صرفاً تعبّدبه حكم شرع وقانون نبوده بلكه مبنای عقلانی نیز دارد .بنابراین ، مبانی مزبور را در دو فصل جــــداگانه باید بررسی كرد : مبـــنای تحلیلی ومبنای روایی . سپس در بررسی مستنــــدات جهل و اشتباه به بررسی برخـــی از قواعد فقهی نیز خواهیم پرداخت .
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابهام در معامله

رفع ابهام از مورد معامله

مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

 

 

  فهرست مطالب
چكیده مطالب 
مقدمه
  بخش نخست: كلیّات و مفاهیم6
الف) مورد معامله
ب) معامله 

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله 
- مجهول بودن ذات
- مجهول بودن اوصاف
- مجهول بودن مقدار
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله
- تردید بین دو شیء
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد
 

بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین

فصل نخست: در عقد بیع

فصل دوم: در عقد اجاره

 

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی
الف) نظم عمومی
ب) سیره ی عقلا
فصل دوم: مبنای روایی
الف) اعتبار حدیث غرر

 

ب) دلالت حدیث غرر

 

 

دانلود مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 45
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 217
  • آی پی دیروز : 200
  • بازدید امروز : 440
  • باردید دیروز : 2,008
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 8,567
  • بازدید ماه : 43,948
  • بازدید سال : 273,729
  • بازدید کلی : 1,799,198
  • کدهای اختصاصی