| بررسی مصادیق و مبانی تفاوت حقوق زن و مرد در باب حدود در حقوق کیفری و مطابقت آن با فقه
هدف از این پایان نامه بررسی مصادیق و مبانی تفاوت حقوق زن ومرد در باب حدود در حقوق کیفری و مطابقت آن با فقه می باشد
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 534 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 188 |
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق
بررسی مصادیق و مبانی تفاوت حقوق زن و مرد در باب حدود در حقوق کیفری و مطابقت آن با فقه
چکیده
اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید، یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.
می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد. همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوتهای کلی باهم دارند. تفاوتهای جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند.
کلیدواژه:
حق
جرم
کیفر
حمایت
مجازات
مقدمه
در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی و از جمله جزائیات اسلامی نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت.
تفاوتهای موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوتهای ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی در چهار بخش اعمال می‌شود:
الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.
ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.
ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.
د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.
در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.
دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.
فهرست
فصل اول: کلیات و مفاهیم15
1.1کلیات20
1.1.1بیان مسئله تحقیق20
1.1.2سؤالات تحقیق20
1.1.3فرضیات تحقیق20
1.1.4ضرورت و اهداف21
1.1.5پیشینه تحقیق21
1.1.6چارچوب نظری تحقیق22
1.2مفاهیم22
1.2.1حق22
1.2.2مجازات23
1.2.3جرم24
1.2.4حمایت24
1.2.5برابری25
1.2.6تخفیف25
1.2.7حقوق کیفری اسلام25
فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد26
2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد27
2.1.1زن ودیدگاه‌ها27
2.1.1.1دیدگاه اول:تفریطی‌ها28
2.1.1.2دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه32
2.1.1.3دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی)36
2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند41
2.1.3تفاوت عین عدالت است44
2.2حقوق اختصاصی زن و مرد47
2.2.1حقوق اختصاصی مردها48
2.2.1.1قوامیت48
2.2.1.2سیری در قوانین مدنی ایران50
2.2.1.3حق تمکین51
2.2.1.4حق انتخاب محل سکونت54
2.2.1.5حق طلاق54
2.2.1.6ادله انحصارطلاق به مرد55
2.2.1.7تعدد زوجات57
2.2.1.8حقوق اختصاصی زن60
2.2.1.9اجرت رضاع60
2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه61
2.2.1.11حق حضانت63
2.2.1.12حق جنسی زن64
2.2.1.13حقوق اقتصادی65
2.2.1.14نفقه65
2.2.1.15مهریه67
2.2.1.16حق حبس69
2.2.1.17حق مضاجعه70
2.2.2نتیجه حقوق خاص زن70
2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها71
2.3.1قضاوت71
2.3.1.1دلایل نقلی72
2.3.1.1.1قرآن................72
2.3.1.1.2روایات............73
2.3.1.1.3اجماع...........74
2.3.1.2دلایل عقلی74
2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت75
2.3.1.2.2نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت75
2.3.1.3لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان76
2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او76
2.3.1.4.1ارزیابی اصل عدم77
2.3.2نتیجه78
2.3.3مرجعیت78
2.3.3.1مذاق شارع79
2.3.3.2روایات79
2.3.3.3اولویت قطعیه80
2.3.3.3.1بررسی و نقد ادله مذکور80
2.4حاکمیت82
2.4.1.1بررسی ادله82
2.5نتیجه فصل84
فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان86
3.1حمایتهای اجتماعی87
3.1.1ادای شهادت زن ومرد89
3.1.1.1در امور جزائی89
3.1.1.2امور مدنی90
3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت92
3.1.3جایگاه شهادت97
3.1.4نتیجه99
3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن101
3.1.5.1علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن102
3.1.5.2امام جماعت بودن زن103
3.1.5.3قضای نماز پدر و مادر104
3.1.6جهاد104
3.1.6.1سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان106
3.1.7قضاوت106
3.1.8نتیجه حمایتهای اجتماعی109
3.2حمایتهای اقتصادی110
3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام110
3.2.1.1ارث115
3.2.1.2نفقه117
3.2.1.2.1حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده119
3.2.1.2.2بررسی فلسفه حکم نفقه122
3.2.1.3مهریه در اسلام122
3.3حمایتهای اخلاقی129
3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر133
3.3.1.1آیات133
3.3.1.2روایات135
3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی138
3.3.2.1آیات138
3.3.2.2روایات140
3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری144
3.3.3.1آیات144
3.3.3.2روایات144
3.3.4حمایتهای قانون از زنان147
3.3.4.1حمایتهای جزایی148
3.4نتیجه148
فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن150
4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا151
4.1.1زنای بکر و بکره153
4.1.1.1نقل روایات154
4.1.1.2علت تبعید نشدن زن156
4.1.1.2.1بیان نظرات فقها156
4.1.1.3حد زن زناکار بکره در قانون مجازات158
4.1.2زنای مجنون و صغیر158
4.1.3زنای اکراهی165
4.1.3.1تحقق اکراه در مرد165
4.1.3.1.1نظرات مخالفین:165
4.1.3.1.2نظرات موافقین166
4.1.3.1.3بررسی روایات167
4.2قیادت168
4.2.1تعریف قیادت169
4.2.2مجازات قیادت169
4.2.2.1بیان نظرات فقها170
4.2.2.2حد قوادی زن از دیدگاه فقها171
4.2.2.3دلایل عدم مجازات172
4.2.2.4فلسفه قیادت173
4.2.2.5نتیجه قیادت174
4.3محاربه174
4.3.1مجازات محارب175
4.3.1.1مستندات حکم176
4.3.1.1.1تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات176
4.3.1.2جرم زن محارب از نظر فقها176
4.3.1.2.1نظرات فقهای اهل سنت178
4.4ارتداد179
4.4.1اقسام مرتد180
4.4.2مجازات ارتداد181
4.4.2.1مجازات‌های مرتده183
4.4.2.1.1حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه183
4.4.3تفاوتهای زن و مرد در مجازات ارتداد184
4.4.3.1.1اهل سنت و ادله آنها185
4.4.4نتیجه188
4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان189
4.5.1تازیانه189
4.5.2نظرات فقها189
4.5.2.1نظرات فقهای امامیه190
4.5.2.2نظرات اهل سنت191
4.6موارد پراکنده191
4.6.1حد زن باردار192
4.6.2مریض و مستحاضه194
4.6.2.1نتیجه196
نتیجه نهایی197
منابع.....200
دانلود طرح توجیهی مدرسـه غير انتـفاعي