| بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران
در دانلود این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران می پردازیم
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 225 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 229 |
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران
چکیده:
در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیكن از آن جا كه نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یك دیگرند، نزاع بر سر كسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و كشمكش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.
نظام هاى حقوقى مختلف كه بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شكل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است كه وضعیّت آن، براى یك یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و كشمكش بین آن ها خواهد شد.
در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به كسب عادلانه و مشروع و نیز استحكام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، كه ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت كالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر كه در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت كه مبناى این حكم فقهى كه در قالب یك قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است كه با ممنوع كردن معاملات احتمالى كه صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و كشمكش بین طرفین قرارداد جلوگیرى كرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى كند.از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومى و مبانى كلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.
در ایران - فارغ از تأسیس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ كدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث كامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.
با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران كه به موجب آن در صورت سكوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاكم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حكم قضیه را صادر نمایند،
در این پایان نامه به مطالعه تطبیقى غرر پرداخته ایم. بدین جهت، در بخش اول (كلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى كرده ایم. بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن موضوع بحث در بخش دوم است. یادآور مى شود كه درباره تأسیس حقوقى یاد شده، علاوه بر فقه امامیّه و به پیروى از آن حقوق ایران، فقه اهل سنّت - برحسب مورد - مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته است. در ضمن، تعدادى از آراى هیئت عمومى دیوان عالى كشور درباره برخى از مواد قانون مدنى مورد بحث، نقل شده است.
کلمات کلیدی:
قاعده غرر
غرر در بیع داخلى
غرر در حقوق اسلامى
غرر در قانون مدنى ایران
فهرست مطالب
پیش گفتار
بخش اول (كلیات)
مبحث اول مفهوم غرر
گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر
تعریف لغوى
تعریف اصطلاحى غرر
موارد غرر
گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه
غرر و غرور
غرر و جهل
آراى دانشمندان امامیه
اشكال
نتیجه
غرر و تدلیس
اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس
شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران
مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس
غرر، قمار و گروبندى
تحلیل حقوقى قمار و گروبندى
غرر و ریسك
مفهوم اقتصادى ریسك
مبحث دوم غرر در عرف و قانون
گفتار نخست غرر در عرف
غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)
غرر در عرف زمان حاضر
گفتار دوم غرر در قانون
غرر در قانون مدنى ایران
معاملات غررى در قانون مدنى ایران
تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران
غرر در قوانین خارجى
گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر
قرآن
سنّت
ارزیابى روایات
اجماع
عقل
بناى عقلا
سیره مسلمین
گفتار دوم مبانى قاعده غرر
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر
اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع
تعریف معامله
بخش دوم: بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن
مبحث اول قلمرو غرر
گفتار نخست قلمرو غرر در فقه
گفتار دوم قلمرو غرر در قانون مدنى ایران
مبحث دوم معیار تشخیص غرر در معامله
گفتار نخست عرف در قانون و فقه (حقوق اسلامى)
تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه
جایگاه عرف در قانون
جایگاه عرف در فقه
گفتار دوم غرر در معاملات از دیدگاه عرف و شرع (قانون)
نقش عرف در تشخیص معاملات غررى
تفاوت اساسى بین شرع و عرف
مبحث سوم نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (1)
تقسیم غرر
تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه
تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت
تقسیم غرر در قانون مدنى ایران
نتیجه و تقسیم برگزیده
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (2)
گفتار نخست غرر در مبیع(مثمن)
غرر از جهت اصل وجود مبیع
بیع اشیاى معدوم
- آراى فقیهان امامیّه
بررسى اجمالى ادله
2 - قوانین قانون مدنى ایران
قوانین خارجى
قانون مدنى مصر
حقوق انگلیس
غرر از جهت قدرت بر تسلیم
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) قدرت بر تسلیم در قوانین مدنى
فقدان مطلق قدرت بر تسلیم یا فقدان نسبى
غرر از جهت اوصاف مورد معامله
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) مطالعه تطبیقى در علم به اوصاف
تعریف مورد معامله و اقسام آن
- معلوم بودن مورد معامله
2 - معین بودن مورد معامله
مبحث چهارم غرر در مورد معامله
گفتار دوم غرر در ثمن
لزوم تعیین ثمن در عقد
الف) در فقه
ب) در قانون مدنى ایران
ج) در قانون مدنى مصر
د) در حقوق انگلیس و آمریكا
ه) در حقوق فرانسه
فروش به نرخ روز و بهاى متداول در بازار
الف) نظر دانشمندان امامیّه و اهل سنّت
نظریه و نتیجه
ب ) نظر قانون مدنى ایران با مطالعه تطبیقى
تعیین بهاى كالا از سوى طرفین معامله و یا شخص ثالث
الف) نظر فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) نظر قانون مدنى ایران و برخى از كشورها
نتیجه
مبحث پنجم غرر در شرط معامله (شرط غررى)
تعریف شرط
شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن
معین و معلوم بودن مورد شرط
ضابطه شرط ضمن عقد از نظر فقها
آراى دیوان عالى كشور
رأى وحدت رویه
كتاب نامه
الف) منابع فارسى
ب ) منابع عربى
ج ) منابع انگلیسى
دانلود طرح توجیهی مدرسـه غير انتـفاعي