| پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
مبانی حقوقی و فلسفی با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 196 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 294 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی
الف – مبانی حقوقی و فلسفی
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد.
اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.
کلمات کلیدی:
صدور رای
حق اعتراض
مراجع قضایی
اعتراض به رای دادگاه
جامعه شناسی حقوقی
اول – امکان صدور رأی به اشتباه
عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد.
از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.
فهرست مطالب
بخش اول :کلیات2
گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی3
الف – مبانی حقوقی و فلسفی3
اول – امکان صدور رأی به اشتباه5
دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم6
ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی7
ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی12
1-نظام حقوقی کامن لا12
2- نظام حقوقی نوشته16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )19
گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش25
الف – انواع و معیار های تقسیم25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا42
بخش دوم: شرایط پژوش50
گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟50
الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا52
ج- وارد ثالث68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟72
ب- طرفین متعدد91
گفتار اول : قابلیت پژوهش101
اول: دعوای مالی101
دوم: دعاوی غیر مالی106
ب- قرارها107
د – استثنائات110
گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش123
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی137
الف – انگلیسی137
بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی )153
گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش153
الف – مهلت تقدیم دادخواست153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم182
بند اول: افزایش خواسته182
بند دوم: کاهش خواسته184
بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص185
1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حكمی190
سوم : دعاوی جدید222
1. دعاوی متقابل222
2- دعوای مقدمه225
چهارم- اصحاب جدید228
1- ورود ثالث228
2- جلب ثالث232
گفتار چهارم- حقوق تطبیقی235
الف- حقوق لبنان235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی236
دوم- مطالبات جدید248
سوم- طرفین جدید259
3. اثر تعلیقی260
ب- حقوق انگلیس261
بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی263
گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تكیه بر جهات نقض)263
ج- جهت ارزیابی268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟269
دوم: بررسی اصل عدم امكان محكومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش279
گفتار دوم: نقض رای بدوی283
گفتار سوم: تأیید رای287
الف- تایید قرار287
ب- تأیید حكم288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی288
الف- حقوق لبنان288
2-حكم291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش292
5- قاعده عدم امكان محكومیت مضاعف پژوهش‌خواه292
دانلود طرح توجیهی مدرسـه غير انتـفاعي