بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

          س 
            بازدید : 119
          شنبه 24 مهر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	320 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

پیش‌گفتار

امروزه توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش ارتباطات، مبادلات و مناسبات اقتصادی میان کشورها را دستخوش تحولات چشمگیر ساخته و وجود مرزها به همراه اعمال سیاست‌های اقتصادی متأثر از حاکمیت دولت‌ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش و رشد پدیده‌ای به نام «قاچاق» گردیده است.پدیده قاچاق کالا تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته‌ای چون امریکا، انگلستان و ایتالیا و بویژه در کشورهای در حال توسعه، روند فزاینده و رو به رشدی از آن مشهود است. پیامدهای منفی این پدیده در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی و موانعی جدّی که در مسیر توسعه کشورها بوجود می‌آورد، آن‌ها را ناگزیر از مبارزه نموده است. کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون به مقابله با پدیده قاچاق پرداخته‌اند. از سیاست‌های گمرکی و اقدامات مکمّل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و حقوقی ـ کیفری و یا فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیشگیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از روش‌های علمی و تهیه قوانین و مقررات مناسب، به نحو شایسته‌ای در مهار این پدیده موفقیت کسب نموده‌اند.

رشد فزاینده و غیر قابل کنترل قاچاق کالا و تأثیرات منفی آن بر روند توسعه کشور از نگاه مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز دور نمانده و فرمان مقام معظم رهبری در تیرماه سال 1381، هشداری بر عواقب خطرناک این پدیده و ضرورت‌های مبارزه فوری با آن بوده است. تحقق بخشیدن به فرامین معظم له در این خصوص، جدا از همت و تلاش همه سازمان‌های مسئول، برنامه‌ریزی‌های متناسب با توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش مبادلات و ارتباطات کشورها را می‌طلبد و بازنگری در قوانین و مقررات و ساختارهای سازمانی مرتبط با مبارزه با قاچاق را الزامی می‌سازد.

بررسی‌های به عمل آمده و نگرش به قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در مبارزه با قاچاق کالا، روشن می‌سازد که ثمربخش‌سازی اقدامات بازدارنده و مبارزاتی مستلزم تغییر در ساختارها و قوانین موجود می‌باشد. به عبارت دیگر با توجه به ترفندها و شگردهای تازه‌ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده، ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب‌سازی آن‌ها امری ضروری است. مطالعه در کشورهای موفق در مبارزه با قاچاق نیز مؤید این مطلب می‌باشد.مطالبی که در باب این موضوع تهیه گردیده، دستاوردی است از یک پژوهش علمی که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. در این مجلدات عوامل قانونی و نظارتی تأثیرگذار بر پدیده قاچاق در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ترکیه، چین، هند و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی:

قاچاق

بازرسی گمرک

وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه

فهرست مطالب

پیش‌گفتار (هفت)

بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاهها)3

پیشگفتار (هفت)5

پیشگفتار8

بخش اول:1

اجمالی از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی ترکیه1

بخش دوم:5

دستگاه‌های دستاندرکار مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه5

معاونت امور گمرکی نخست وزیری5

تاریخچه گمرک در ترکیه5

ساختار سازمانی و وظایف گمرک11

اداره کل نیروی انتظامی گمرک13

هیأت بازرسی گمرک16

پلیس ملی ترکیه16

ژاندارمری ترکیه16

فرماندهی گارد ساحلی17

بررسی عملکرد گمرک ترکیه در مبارزه با قاچاق کالا17

بخش سوم:25

بررسی تطبیقی قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا در ایران و ترکیه25

تعریف و مصداق‌های قاچاق25

جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی32

پاداش برای کاشفین و مخبرین کالای قاچاق40

نحوه‌ی گزارش‌دهی موارد قاچاق کالا45

تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق48

مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم قاچاق55

خلاصه و مقایسه اجمالی با ایران59

فهرست منابع64

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

          س 
            بازدید : 134
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی1 که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی2 هم نیز می باشد صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دو

کنوانسیون
حق شرط
عهدنامه وین 1969
مجازات جنایت نسل‌کشی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی
خرید و دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی

مقدمه

دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی[1] که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی[2] هم نیز می باشد . صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دولتها میشد که به وسیله طرفین اختلاف به دیوان ارجاع میگردید. بعلاوه در اساسنامه دیوان دائمی نیز درخواست رای مشورتی پیش بینی نشده بود با توجه به این که ارکان جامعه مــلل در عمل با یک سلسله سوالات حقوقی مواجه بودند که یافتن پاسخ برای آنها میتوانست ارکان جامعه ملل را در انجام وظایف خود یاری دهد، سرانجام پس ازتــردید های بسیار مقررات مربوط به چگونگی در خواست نظر مشورتی در سال 1929 در مواد 65 تا 68 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی گنجانده شد.

به موجب این مواد فقط شــورا یا مجمع عمومی جامعه ملل حق تقاضای نظر مشورتی داشتند . رویه دیوان نشان میداد که آراء مشورتی الزام آور تلقی نمیشد و در نهایت دیوان خود را ملزم نمیدانست که در مقابل هر تقاضایی، رای مشورتی اعطاء نماید؛ و مــــی توانست از صدور رای مشورتی امتناع نماید. درسال 1945 کمیته لندن در خصوص آرای مشورتی دیوان پیشنهاد کرد که حق تقاضای رای مشورتی برای تمام موسســــــــه های بین المللی که دارای شخصیت حقوقی باشند و همچنین برای دو یا چند دولتی که مستقیماً راجع به یک موضوع کار میکنند شناخته شود .

تصمیمات این کمیته هرچند جنبه رسمی نداشت ولی زمینه را برای اقدامات بعدی آماده نمود . در سال 1945 در کمیته حقوقدانان 44 دولت در واشنگتن این نظر داده شد که حق تقاضای راًی مشورتی منحصر به شورای امنیت نباشد بلکه مـجمع عمومی و برخی موسسات بین المللی و حتی دولتها تحت شرایط خاصی حق تقاضــــــــای راًی مشورتی داشته باشند . اقدامات این کمیته نکات جمعی را مطرح کرده اما در باره آنها تصمیم گرفته نشد، اما در کنفرانس 25آوریل 1945سانفرانسیســــکو پـــــیشنهادات کمیته از نو مطرح شد و سرانجام تصمیم گرفته شد که حق تقاضای نــظر مشورتی به مجمع عمومی، شورای امنیت در ارتباط با مسائل حقوقی و بــه موسسات تخصصی سازمان ملل متحد و سایر ارکان ملل متحد در هر مسئلـــــه حقوقی در دایره فعالیت آنها باشد داده شود . تصمیمات کنفرانس سان فرانسیسکو به صورت ماده 96 منشور ملل متحد ابرازگردید[3].

کلمات کلیدی:

کنوانسیون

حق شرط

عهدنامه وین 1969

مجازات جنایت نسل‌کشی

فهرست مطالب

حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی1

مقدمه1

کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی[4[3

حق شرط بر معاهدات بین المللی4

فلسفه وجودى «حق شرط»5

جایگاه حق شرط در معاهدات6

دولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گیرى داشته باشند:6

اصول حاكم بر حق شرط8

برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط»8

در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مى گیرند كه عبارتند از:8

مفهوم «حق شرط»9

1. تعریف حق شرط10

تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 196911

منابع18

مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

          س 
            بازدید : 132
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

انگیزه عبارت است از آن سود یا منفعتی كه انسان به خاطر آن رفتاری را انجام می دهد انگیزه آن چیزی است كه باعث ظهور عنصر (1)معنوی جرم می شود، انگیزه aتنها می aتواند در جرائم عمدی قابل تصور باشد انگیزه با عنصر معنوی تفاوت دارد ولی وجه اشتراك تنها در مادی نبودن آنهاستانگیزه همان هدف مجرم نیز می تواند باشد به خاطر عنصر انگیزه است كه جرائم به دو صورت بروز

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

*با تشکر از علی توسلی مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که مطالب خود را در سایت قرار دادند.

تعریف انگیزه :

انگیزه عبارت است از آن سود یا منفعتی كه انسان به خاطر آن رفتاری را انجام می دهد. انگیزه آن چیزی است كه باعث ظهور عنصر (1)معنوی جرم می شود، انگیزه aتنها می aتواند در جرائم عمدی قابل تصور باشد. انگیزه با عنصر معنوی تفاوت دارد ولی وجه اشتراك تنها در مادی نبودن آنهاست.انگیزه همان هدف مجرم نیز می تواند باشد. به خاطر عنصر انگیزه است كه جرائم به دو صورت بروز می كند جرائم مطلق و جرائم مقید. جرائم مطلق نیز می توانند بدون انگیزه باشند و می توانند جرائم مطلق باشند كه در آنها انگیزه شرط است و جرائم مقید بدون دخالت انگیزه نیز هست.جرائم مقیدی كه در آنها انگیزه شرط است. مثال برای جرم مطلق بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 524 قانون مجازات اسلامی در باب جعل احكام یا امضاء مقام رهبری یا رأسای قوای سه گانه است كه در این ماده جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد.

در این ماده جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود یعنی جرمی مطلق بدون دخالت انگیزه.مثال برای جرائم مطلقی كه در آنها انگیزه شرط است جرم موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی در باب تشكیل یا اداره جمعیت است این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیز نیاز ندارد ولی انگیزه در آن تأثیر دارد و انگیزه باید بر هم زدن امنیت كشور باشد.مثال جرایم مقید بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمد با هر انگیزه صورت گیرد تأثیری در وقوع قتل ندارد و جرم محقق می شودمثال جرائم مقیدی كه در آنها انگیزه شرط است جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه در قانون نداریم نكته مهم این است كه هر انگیزه می تواند انگیزه های دیگری را در پی و درون خود داشته باشد به عنوان مثال در ماده 498 قانون مجازات اسلامی انگیزه بر هم زدن امنیت كشور است ولی شاید انگیزه بر هم زدن امنیت كشور بدست آوردن قدرت سیاسی باشد و انگیزه تحصیل قدرت نیز می تواند تحصیل مال باشد.

کلمات کلیدی:

جرائم

جرم جعل

جعل سند رسمی

فهرست مطالب

فصل اول:كلیـــات2

تعریف انگیزه :2

تعریف جعل اسناد :3

ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 در تعریف جعل آورده :3

منابع قانونی جرم جعل اسناد رسمی :3

فصل دوم:انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه4

1) جهل علت جعل :4

2ـ انگیزه اضطرار و جعل :6

3ـ وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل :7

4ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی :9

5ـ جعل با انگیزه سیاسی :10

فصل سوم:موارد پیشگیری جعل در سند11

الف) در خصوص جعل اسناد رسمی اتومبیل ها :11

ب) انگیزه خرید اتومبیل های تصادفی :12

نتیجه گیری :13

منابع و مأخذ :13

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

          س 
            بازدید : 209
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگی

حقوق بین الملل
کنوانسیون 1982
نظام حقوقی دریاها
اختلافات بین المللی
دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا

دسته بندی	دکترا
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	7

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی

مقدمه:

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است : دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند . ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد . وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند . پس بنابراین روشنگر دامنه گوناگون اختلافات احتمالی است.

اختلافاتی که بین دولتها بروز می کند ، بر خلاف اختلافات بین افراد و دولتها ، از همان ابتدا حالت بین المللی دارند . نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است . از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می شود و مساله حاکمیت دولتها در آنها مطرح است . مثل اختلاف تنکه کورفو بین انگلیس و آلبانی . اینگونه اختلافات بین المللی هرگز به دادگاههای ملی ارجاع نمی شود زیرا قاعده ای در حقوق بین الملل وجود دارد که مقرر می دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاههای دولت دیگری نیست . معهذا دولتها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز ، مثل مذاکره . میانجی گری . سازش . کمیسونهای تحقیق . داوری یا روش های قضایی حل و فصل کنند .

کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

کنوانسیون 1982

نظام حقوقی دریاها

اختلافات بین المللی

کمیسیونهای تحقیق و سازش

هنگامی که اختلافی در صحنه بین المللی بروز می کند توسل به حل وفصل قضییه از راه مذاکره امری معمول است .اگر مذاکرات ، منجر به حل اختلافات نشود لزوم پادر میانی طرف ثالثی مطرح می شود . این امر امکان دارد صرفاً به صورت انجام مساعی جمیله یا میانجی گری باشد و یا طرف ثالث نقش قاطعانه تری داشته باشد و برای حل اختلافات مربوط به ماهیت امر یا جنبه حقوقی آن و یا هر دوی آنها وارد صحنه شود . در اختلافی که متعاقب توقیف کشتی ردکروزدور (1962) در مورد اینکه این کشتی ماهیگیری در محدوده منطقه ماهیگیری جزایر فارئوس بوده است یا نه بروز کرد ، انگلستان (به عنوان دولت صاحب پرچم ) و دانمارک توافق کردند که کمیسیونی برای تحقیق به منظور فیصله دادن به مسائل تشکیل بدهند . گاهی ممکن است کمیسیون سازش برای ارائه پیشنهاد در مورد حل اختلاف تشکیل شود . این حالت در قضیه فلات قاره جزیره ژان ماین بین نروژ و ایسلند مورد استفاده قرار گرفت و طرفین توافق کردند کمیسیونی در این باره تشکیل شود و سپس توصیه های آن را پذیرفتند .

فهرست مطالب

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها1

مقدمه:1

مذاکرات2

کمیسیونهای تحقیق و سازش2

داوری3

حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 19824

چهارچوب کلی ( قسمت 15 کنوانسیون 1982)4

حل و فصل اجباری اختلافات4

دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم :5

دیوان ویژه داوری طبق ضمیمه هشتم :5

اقدامات تامینی6

استثناهای اختیاری6

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

          س 
            بازدید : 115
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

معانی اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود. از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.

در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).

از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.

کلمات کلیدی:

اصل صحت

اصاله الصحه

فقه شیعه

قاعده فراغ

استصحاب

فهرست مطالب

1- معانی اصل صحت

2- ادله این اصل:

3- اصل صحت و قاعده فراغ

4- اجرای اصل صحت در قراردادها

5- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟

6- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7- اصل صحت در حقوق مدنی ایران

8- اصل صحت و حقوق فرانسه

9- موارد جریان اصل صحت

10- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت

11- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد

12- استثنائات قاعده صحت

13- عدم حجیت مثبتات اصل صحت

14- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

15- اصل صحت در اقوال

16- قوانین ایران و اصل صحت اقوال

۱۷ منابع

مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

          س 
            بازدید : 535
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق ن

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	77

مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

مقدمه

هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دریابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یكدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا كه دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریك از عوضین به مالكیت مالكان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حكم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید كرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأكید می‌كند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)كه مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است كه بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد كرد. در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نكته مهم درباره اقاله, نگاهی افكنده شده و دیدگاه مكاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛

2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه كه اقاله را عقد بشمریم.

کلمات کلیدی:

اقاله

تفاسخ

حق فسخ

حقوق عقد و پیمان

فهرست مطالب

مقدمه 5

اقاله در لغت 7

اصطلاح و كاربرد اقاله 10

بررسی ماهیت اقاله 10

مقایسه اقاله و حقّ فسخ 17

مبنای اقاله 18

فایده و آثار حقوقی بحث 19

اقاله؛ عقد یا فسخ عقد 24

قلمرو اقاله 28

عقود و موارد اقاله ناپذیر 31

شرایط صحت اقاله 34

1. قصد و رضای طرفین 34

2. اهلیت دو طرف 36

3. معلوم و معین بودن موضوع اقاله 37

تلف عوضین در اقاله 44

تغییر عوضین 44

آیا افزودن یا كاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌كند 45

تلف عوضین معامله 47

خاستگاه نزاع 48

آثار اقاله 51

آثار اقاله در عقد تملیكی 52

عقد عهدی 55

نتیجه‌گیری 73

منابع و مآخذ 75

مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

          س 
            بازدید : 105
          چهارشنبه 07 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود تشخیص مقررات كیفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یك از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده استكلیات اكراه در لغت اكراه مص

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

چكیده:

واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات كیفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یك از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.كلیات اكراه در لغت اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای كسی را به زور به كاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.

کلمات کلیدی:

قتل

اکراه

مقررات كیفرى

اقسام اکراه

1-اكراه ملجی یا تام این نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اكراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری كه مكره را تهدید می كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است كه در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می كند. اصطلاح الجاء و ملجی هم كه فقها برای تعبیر از این گونه اكراه به كار برده اند و برای تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار می شود.

2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی كند و هنگامی حاصل می شود كه خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس كوتاه مدت علیه مكره مطرح است. اكراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اكراه غیر ملجی تعبیر شده است.

اكراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند كه اگر كسی دیگری را بر كشتن شخص ثالثی اكراه كند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید كرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شك مكره نمی تواند مكره علیه را بكشد و در صورت كشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید كند در نظر مشهور فقها چنین است كه نمی تواند مكره علیه را بكشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مكره به حبس ابد محكوم می شود و بر مكره دیه و كفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اكراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا كه این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است كه به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مكرَه نمی باشد بلكه امتنان اقتضا داردکه شخص مكرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد

فهرست مطالب

اکراه در قتل1

چكیده:1

مقدمه2

اقسام اكراه2

مقدّمه ـ ضوابط قانونى:7

بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله:8

بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاكم بر واقعه9

اصولاً تحقّق مسئولیت، اعم از مدنى یا كیفرى (ضرر و زیان ناشى از جرم) مستلزم وجود شرایط زیر است:10

بخش دوم: موجبات ضمان12

نتیجه‏ گیرى18

منابع و مآخذ:19

مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

          س 
            بازدید : 447
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

مقدمه

تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

کلمات کلیدی:

رمز نگاری

امضا الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

منابع حقوقی تجارت الكترونیكی

رشد تجارت الكترونیكی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد كه قرارداد الكترونیكی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری كه پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و كشورهای مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الكترونیكی در حقوق كشور ما بسان بسیاری از كشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تكوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است كه از تجارب دیگر كشورها و نیز الگوهایی كه نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه كرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی كه سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

فهرست مطالب

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن1

منابع حقوقی تجارت الكترونیكی2

UNCITRAL:3

اتحادیه اروپا4

ب) قوانین داخلی كشورها4

اصلاحات و واژه ها7

اصول و پایه امضای الكترونیكی7

امن سازی مبادلات الكترونیكی9

امنیت مبادلات الكترونیكی :9

اصول و مفاهیم رمز نگاری10

كلید چیست ؟10

رمز نگاری كلید عمومی چیست ؟11

رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن12

امضاء الكترونیكی و امنیت آن14

چگونگی ایجاد و تصدیق امضاء الكترونیكی15

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

          س 
            بازدید : 572
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی است بنابراین جرم قاچاق كالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمركی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی داردستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدونی از

قاچاق
جرم قاچاق كالا و ارز
فقه اسلامی و حقوق ایران
جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
خرید پروژه و پایان نامه رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
م

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

مقدمه:

یكی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمركی است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق می‌یابد. در كشور ما درآمدهای گمركی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم كردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی كشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی است. بنابراین جرم قاچاق كالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمركی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد كه در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

کلمات کلیدی:

قاچاق

جرم قاچاق كالا و ارز

فقه اسلامی و حقوق ایران

جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی

فهرست مطالب

بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران1

مقدمه:2

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای كالاهای قاچاق3

تقاضا:3

زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:3

كیفیت كالا:4

تبلیغ:5

فرهنگ مصرف در جامعه:7

اختلاف قیمت:8

مناطق آزاد11

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع كالاهای قاچاق14

تفاوت نرخ ارز14

مبادلات مرزی16

بازارچه‌های مرزی18

قاچاق از طریق ترانزیت21

قاچاق از طریق ورود موقت كالا23

بالا نبودن ریسك تجارت پنهان29

دمپینگ30

كالاهای ممنوعه و لوكس30

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق كالا31

سیاست‌های حمایتی دولت در مورد واردات31

كنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات34

اختلال سیاست تجاری و مالی دولت38

بوروكراسی اداری39

سیاست ارزی و اقتصادی41

ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق41

عدم تجهیز نیروی انتظامی46

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها48

ملوانان و كارگران و ایرانیان شاغل در خارج كشور48

وضعیت اقتصادی و تجاری كشورهای همسایه50

تقابل ملت با دولت53

سنت و قانون گریزی54

رابطه55

فقدان آموزش و تخصص58

كالای زیر یك میلیون تومان59

قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی59

سرعت عمل در امر ارتكاب قاچاق62

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق62

الف) مبارزه فیزیكی62

ب) ایجاد اشتغال63

ج) كیفیت و رقابت64

د) تقلیل سود بازرگانی64

ر) اجازه ورود كالای لوكس و لوازم بهداشتی و مواد خوراكی65

ز) كاهش تشریفات و مقررات65

س) شناسائی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده66

ش) تبلیغات67

فهرست منابع72

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

          س 
            بازدید : 75
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و……… وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعم

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

چکیده

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.

آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد.

کلمات کلیدی:

جرایم اینترنتی

حقوق کیفری

نقش اینترنت در جرایم

مقدّمه

اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید.

اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است. لذا، با توجّه به حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

فهرست مطالب

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری1

چکیده1

مقدّمه3

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم4

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟5

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم6

شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود:6

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم7

الف۲ـ۲ جرائم خاص8

ب ـ۱ صلاحیت خاص10

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی14

منابع مورد مطالعه16

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

          س 
            بازدید : 115
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجر

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

چكیده :

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه كه با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است كه باید در دعاوی اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبی باشد رعایت شود و یك دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی كیفری كه وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی كه سبب پیروزی یكی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد كه چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند كه در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟ پاسخهای كلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذكر شده است امید است كه مقبول واقع شود .

کلمات کلیدی:

دادرسی

کشف واقع

قضاوت بی طرفانه

قاضی بی طرف

سیستم قضایی ایران

طریقه كلی كشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای كشف واقع رعایت بی طرفی كامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است كه در اثر آن احتمال پیروزی یكی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد كند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی كه از او عملی سر می زند كه رعایت آن را ایجاد می كند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین كردن دلیل و مدرك به یكی از دو طرف دعوا یا هر چیزی كه موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

فهرست مطالب

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع 1

مقدمه ( چكیده ) : 1

طریقه كلی كشف واقع : 3

* تحصیل دلیل و جمع آوری ادله : 12

تفاوت ادارة دلایل با تحصیل دلیل : 13

مقررات تضمین كننده اصل بی طرفی یا ضمانتهای اجرایی اصل بی طرفی : 16

جهات رد دادرس : 18

عوامل تضمین كننده بی طرفی ، از منظر عملی ، یا قضاوت : 22

نتیجه گیری : 25

منابع : 26

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

          س 
            بازدید : 129
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	53

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

مقدمه

ازجمله آفات روبه رشد و نگران كننده موجود درجامعه ما و بلكه درسطح كلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است كه ضربات سخت و سنگینی را برپیكر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می كند .یك نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، كلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن كجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مكتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها كج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است كه هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حركت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.

دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحكیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است كه اسلام آن را به عنوان یكی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح كرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»

همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.

همتم بدرقه ی راه كن ای طایرقدس كه درازاست ره مقصد و من نو سفرم

احترام به انسان یكی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شكوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحكیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیك ، موجب اختلافات ، كدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای كوچك و بزرگ ، قتل عام ها و كشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد كرد.

امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالك اشتر می نویسد ، مالك ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شكاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.

کلمات کلیدی:

مرتد

ارتداد

انکار دین

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................4

ارتداد چیست ؟..........................................................7

كفار به سه گروه تقسیم می شوند..............................8

عوامل ارتداد..............................................................9

1 انكار اصل دین..................................9

2- انكار یكی ازاحكام ضروری و بدیهی دین اسلام..9

3- انكار یكی از احكام قطعی ولی غیرضروری اسلام..............10

انواع مرتد................................................................10

الف) مرتد فطری.....................................................11

ب)‌مرتد ملّی............................................................ 12

ج) زن مرتد.............................................................13

د) فرزند مرتد..........................................................13

آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟...................14

الف) عنصرقانونی....................................................14

ب) عنصرمادی........................................................14

ج) عنصرروانی.........................................................15

مجازات ارتداد.........................................................17

الف)‌مرتد فطری......................................................17

ب )‌مرتد ملی...........................................................18

ج) زن مرتد.............................................................18

سب النبی و توهین به مقدسات اسلام......................19

1- سب النبی...........................................................19

2- توهین به مقدسات.............................................21

الف) چیستی مقدسات.............................................21

ب) مقدسات اسلام..................................................22

جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران...23

ارتداد و آزادی اندیشه.............................................25

1-حكم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراكی انسان..25

2-عدم اكراه دردین..................................................26

3-پذیرش حقیقت...................................................29

آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟.................................33

اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده..............................34

ارتداد و آزادی بیان..................................................35

ماهیت آزادی...........................................................36

الف) لیبرالیسم و آزادی............................................36

ب) اسلام و آزادی...................................................37

حكم ارتداد و آزادی...............................................38

الف) مرتد و حقوق خداوند.....................................38

ب) مرتد و حقوق جامعه..........................................39

ج) مرتد و حقوق شهروندان.....................................40

نتیجه.........................................................................41

فهرست منابع...........................................................45

آثار کیفری فرار از منزل

          س 
            بازدید : 181
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

آثار کیفری فرار از منزل

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

آثار کیفری فرار از منزل

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

کلمات کلیدی:

کیفری

فرار از منزل

کودکان فراری

آسیب های اجتماعی فرار

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.

گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.

فهرست مطالب

آثار کیفری فرار از منزل 1

مقدمه 2

تعاریف فرار 3

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان 4

اعلامیه های جهانی حقوق کودک 6

کودک در حقوق ایران 9

-با توجه به قانون کار و قانون انتخابات 14

- با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک‘ قانون تابعیت و عرف معاملاتی و مالی 15

رابطه فرار از منزل و انحراف 15

عمده علل فرار از منزل 16

بررسی علل و عوامل فرار از منزل 18

قوانین موضوعه ایران در خصوص كودك بزهكار 19

حــدود 27

قصاص 27

دیات 28

مجازاتهای بازدارنده 32

نتیجه گیری 35

منابع و مواخذ: 37

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

          س 
            بازدید : 88
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

مقدمه

ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است.

در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم.در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

کلمات کلیدی:

كار

كارفرما

كارگری

كارگر

طرح موضوع

رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد.

روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد و یا ازكار افتاده شود( از كار افتادگی كلی ) قرارداد كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم كه به فرض فرزند كارگر متوفی به كاری گمارده شود كه مثلا" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد وو كار هر انسان جزئی از خود اوست.

اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثلا" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسسه ای راكه كارگر در آن كار می كند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملكیت كارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمائی پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعكس باید پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و كسانی كه جانشین كارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای كه كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر وكارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره بررسی كنیم لازم است ببینیم حقوق كشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حكمی مقرر می داشت ؟

فهرست مطالب

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی1

مقدمه2

طرح موضوع3

پیشینه موضوع در حقوق ایران4

گفتار یكم - مبانی نظری5

الف - نظریه قراردادی5

ب - نظریه قدیمی كارگاه6

پ - نظریه جدید كارگاه6

ت - مبنیا ماده 12 قانون كار7

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی (8

نكات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم .9

الف - مفهوم تعلق به كارگاه ( یا همان كارگاه (9

ب - تغییر حقوقی و وضع مالكیت دادگاه10

ب - تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه11

پ - حفظ رابطه قراردادی13

ث - حقوق و تعهدات كارفرمای سابق و جدید15

نتیجه بحث18

منابع:19