دانلود پایان نامه رشته حقوق

مفاد و موارد کاربردی حق تعیین سرنوشت، جدایی طلبی و ابعاد حقوقی آن در حقوق بین الملل

بیان مسئله
حق بر جدایی را می توان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولت ها در مصادیق حقوق بینالملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بینالملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهم ترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. 
درعین حال بر اساس رفراندوم یا صورت دیگری از یک تصمیم گیری آزاد، کلیت مردم سرزمین مادر می توانند به جدایی یک بخش از سرزمین خود رضایت دهند و چنین امری به هیچ وجه مغایر با حقوق بینالملل نخواهد بود، چه آن که دولت جدید بدون هیچ مشکلی از حیث حقوق بینالملل از مشروعیت کامل برخوردار خواهد بود .
از این ها گذشته زمانی که الحاق جزئی از سرزمین به زور و برخلاف حقوق بینالملل انجام شده باشد، واحد الحاق شده می تواند هر زمانی که بتواند از کشور الحاق کننده جدا شود و چنین جدایی کاملا منطبق با حقوق بینالملل خواهد بود. با این حال جدایی گروه های عرقی، نژادی، زبانی، مذهبی و دیگر گروه های اقلیت، خارج از موارد یاد شده، عمیقاً با حقوق بینالملل تعارض داشت و به ویژه زمانی که به صورت یکجانبه انجام می شد با مخالفت جدی رویه دولت ها روبرو می گردید. ولی در طول زمان و به تدریج با گسترش نظام حقوق بشر در عرصه جهانی، تلاش شد تا دست دولت مرکزی در مقابل گروه ها و جریان های اقلیت کاملاً آزاد نباشد از این روحق تعیین سرنوشت به دو جنبه داخلی و بینالمللی تقسیم گردید. در جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت این امر در حقوق بینالملل مورد توافق قرارگرفت که یک گروه اقلیت بتواند در تعیین سرنوشت خود با حکومت مرکزی شراکت موثر داشته باشد ولی درهمان حال این امر مورد تاکید قرارگرفت که گروه های اقلیتی نمی توانند مدعی جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت باشند؛ یعنی حق داشته باشند تا در صورت تمایل به صورت یکجانبه از دولت مادرجدا شوند ودولت مستقلی تشکیل دهند. در واقع چنین رویکردی به دلیل تعارض با اصل تمامیت ارضی دولت ها مورد انکار قرار میگرفت.
این دیدگاه، نگاه غالب حقوق دانان بینالملل به شمار می-رفت که هیچ استثنای دیگری را به زیان تمامیت ارضی یک کشور نمی پذیرفت. در همین برهه زمانی، دکترین موازی در میان برخی از حقوق دانان بینالمللی به ویژه حقوق دانان آلمانی رشد کرد که معتقد بود در شرایط فوق العاده استثنایی، گروه های عرقی - نژادی، اقلیت می توانند از حق جدایی برخوردار باشند. 
حسب این دیدگاه، یک گروه عرقی-نژادی اقلیت، می تواند در صورت سرکوب و قهر غیرقابل تحمل دولت مرکزی ودر حالتی که این جدایی تنها راه حل نهایی آنها از این قهر و سرکوب باشد از سرزمین مادر جدا شود؛ از منظر این دیدگاه، ارتکاب جنایت شدید بینالمللی مانند نسل کشی، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، می توانست راهنمایی برای شناخت این وضعیت غیر قابل تحمل باشد. جدایی طلبی به عنوان مسئله ای مبتلا به دوران ما، به عنوان پرونده ای گشوده بر روی میز حقوق دانان بینالمللی، ضرورت تحقیق پیش رو را محرز می کند. در این تحقیق می بایست به دو موضوع اساسی رسیدگی شود:
اول این که با تدقیق در رویه های بینالمللی و اسناد بینالمللی موجود، تفاوت جدایی طلبی مشروع و جدایی طلبی نامشروع را دریابیم تا از این طریق اقوام مستحق جدایی و حکومت های مستحق سرکوب را باز شناسیم.
دوم این که در پس این پاسخ ببینیم که آیا می توان از مفهوم جدیدی تحت عنوان حقوق بینالملل جدایی طلبی سخن به میان آورد؛ اگر آری، حدود و ثغور حقوق و تعهدات این حوزه کدامند؟
تمام این ابهامات کافی است تا بگوییم جدایی طلبی پدیده ای است روز افزون که برخلاف اهمیتش در حقوق بینالملل با خلاء حقوقی در آن مواجهیم. دلیل این امر نیز برخوردهای سیاسی دولت ها با این واقعیت و رجوع کمتر آنها به حقوق بینالملل است. وظیفه حقوق دانان بینالمللی تلاش برای ایجاد بسترهای لازم جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدایی طلبان و کشور میزبان و کشورهای ثالث است موضوعاتی همچون مسئولیت بینالمللی، شناسایی شرایط تشکیل کشور، حقوق بشر دوستانه، حقوق جانشینی، حق تعیین سرنوشت از دیگر ابعاد حقوقی این مسئله سیاسی هستند که درخور بررسی های بیشتر در این رابطه هستند. افزایش 54 عضو ملل متحد درسال 1945 به 149 عضو درسال 1984 اساسا به دلیل استعمار زدایی بوده و افزایش آن از 151 عضو درسال 1990 به 193 عضو تا به امروز به طورکلی به دلیل جدائی بوده است. این اتفاق (یعنی ظهورکشورهای جدید ناشی ازجدایی) اهمیت بررسی جبران خسارت ناشی ازنقص های احتمالی تعهدات بینالمللی دولت مرکزی، جدایی طلبان ودولت ثالث در طول جنگ داخلی و دیگر روابط حقوقی فیما بین آنها را در برابر یکدیگر نشان می دهد. بنابراین یک محقق به دنبال این است که پدیده ی جدای طلبی را در چارچوب حقوقی، تفسیر مترقیانه کرده و با حقوقی کردن ابعاد این پدیده به حقوقی شدن مفهوم جدایی طلبی کمک کند. در تحقیق حاضر سعی می گردد معیارهایی برای قانون مند کردن این پدیده روز افزون جدایی طلبی و رویه دولت ها و رویکرد حقوق بینالملل در این خصوص تحلیل گردد.

فهرست مطالب

چکیده 
مقدمه 
الف- بیان مسئله و اهمیت آن 
ب- روش تحقیقات، مشکلات و محدودیت ها 
ج- پیشینه تحقیق 
د- سئوال ها 
ه- فرضیه ها 
و- اهداف تحقیق

تعریف مفاهیم

مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی در گذر تاریخ

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی قبل از دوران منشور

گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی بعد از دوران منشور

مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت

گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت

گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت

بند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت 
بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت

مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمین های غیر خود مختار

گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه

مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین در حقوق بینالملل معاصر

مبحث پنجم: ارتیاط حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی در حقوق بینالملل

منابع و ماخذ 
چکیده انگلیسی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نگرش حقوق بین الملل در مقابل جدائی طلبی

مقدمه
ادعای گروه هایی که خود را به عنوان یک مردم تلقی نموده و خواهان جدایی از کشور موجود وتشکیل کشور مستقل می باشند، در حقوق بینالملل تجزیهطلبی نامیده می شود .
حق جدایی از مفاهیمی است که دولت های مرکزی از بیان آن پرهیز می کنند، جدایی زمانی اتفاق می افتد که افرادی در یک کشور یا دولت، استقلال خود را از ساختار حکومتی اعلام نمایند. هنگامی که گروه قومی جدا شد، حکومت خود را در قسمتی از سرزمین حکومت مرکزی تاسیس می نمایند. یک جدایی می تواند روابط بینالمللی را همانند صلح داخلی ملتی که از آن جدا می شوند را تحت تاثیر قرار دهد. بیشتر کشورها، جدایی توسط یک شهر استان یا دیگر نهادها را به عنوان یکی از جرایم کیفری تلقی می کنند که به آنها اجازه استفاده از زور را می دهد. در قضایایی نادری دولت استقلال یک دولت جدا شده را شناسایی نموده است. این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال جدا شده حمایت نمایند صورت گیرد. جدایی یکی از اشکال تشکیل کشور در کنوانسیون جانشین کشورها مصوب 1978 است. 
دوبرخورد موسع و مضیق با این مفهوم شده است در مفهوم موسع هم شامل مواردی می شود که دولت قبلی به موجودیت خود ادامه می دهد وهم مواردی که نابود می شود و نیز شامل استعمارزدایی می شود. دیگر نویسندگان از جمله «مارسلو کوهن» تعریف مضیقی از آن ارائه می دهند .از نظرآنان جدایی خلق یک موجودیت جدید و مستقل است که ازطریق انفکاک قسمتی از قلمرو و جمعیت یک کشور موجود صورت می پذیرد، بدون آنکه رضایت کشور مزکور وجود داشته باشد. جدایی می تواند در اشکال مختلف اتفاق بیفتد. در مدل اول جدایی طلبان ممکن است با ترک سرزمین اصلی به شکل تقلیل یافته درایند مانند کوزوو. در مدل دوم، ممکن است جدایی از طریق توافق میان جمعیت یا حداقل سران دو دولت صورت پذیرد مانند چک واسلواکی و نهایتا مدل سوم زمانی است که بحرانی میان دو همسایه قدرتمند وجود دارد و از این رو کشوری را تقسیم بندی می کنند مانند تقسیم لهستان میان المان نازی واتحادیه شوروی سابق در جنگ جهانی دوم. هم چنین جدائی میتواند شکل الحاق به عنوان قسمتی از یک کشور دیگر باشد. اگر رضایت کشور موجود باشد به آن واگذاری گفته می شود .در مجموع دو نوع جدایی طلبی در میان اندیشمندان حقوق وجود دارد:
جدایی طلبی نامشروع جدائی طلبی ای است که خارج از موارد معرفی شده برای جدائی طلبی مشروع صورت میپذیرد.
جدایی طلبی مشروع به دوگونه است : یکجانبه و توافقی ، در شکل توافقی جدایی در جریان مذاکرات میان دولت مرکزی و جدایی طلبان صورت می پذیرد .( مانند جدایی نروژ از سوئد در سال 1905) و یا از طریق قانون اساسی صورت می پذیرد. (چنانچه اخیرا دادگاه عالی کانادا استقلال کبک را در نظر داشته است .)
بعضی اندیشمندان به این مسئله پرداخته اند که حق جدایی طلبی یکجانبه تحت شرایطی به وجود می آید و اینکه آیا یک قانون اساسی متضمن این حق می بایستی وجود داشته باشد یا خیر؟ اگرچه افرادی چون «سان استین» و «هرش من»2 ادعا می کنند که جدایی خارج از موارد توافقی موجب تضعیف قانون گرائی یا دموکراسی می گردد. به نظر می رسد مهم اثر چنین تعبیه ای در قوانین داخلی کشور، شناسایی قانونی کشور تازه استقلال یافته است. به این معنا که هرگاه دو یا چند نهاد مستقل خودمختاری یک نهاد سیاسی جدید را تشکیل دادند به محض علاقه برای جدایی از حکومت مرکزی مشروعیت می یابند .

فهرست مطالب 
عنوان 
چکیده

الف- بیان مسئله و اهمیت آن
ب- روش تحقیقات، مشکلات و محدودیت ها
ج- پیشینه تحقیق
د- سئوال ها
ه- فرضیه ها
و- اهداف تحقیق

نگرش حقوق بین الملل در مقابل جدائی طلبی

مقدمه

گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی ( چاره ساز)

گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز

بند اول : شرایط ماهوی
بند دوم: شرایط شکلی

گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین المللی

الف- معاهدات بینالمللی 
ب- حقوق بینالملل عرفی

گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)

الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی

ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی

ج- رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو

گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین الملل معاصر

بند اول: جنوب سودان
الف- زمینه و شرح موضوع

ب- رویکرد و عکس العمل دولتها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان

بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس)

الف- زمینه و شرح موضوع

ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس

گفتار ششم: رهیافت حقوق بین الملل معاصر در پارادایم نوین

نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

جهت گیری مدرن حقوق بین الملل در مقابل تجزیه طلبی با توجه به رای های دادگاه های داخلی و بین المللی

چکیده
موضوع جدائی طلبی و تلاش برخی از گروههای اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسأله ای حساس برای جامعه بینالمللی به ویژه دولتی بوده که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیتهای بزرگ و عمدهای هستند و تعداد کمی از دولتها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار میباشند. موضوع جدائی یکجانبه پس از پایان استعمارزدائی و جنگ سرد وارد مرحلهای تازهای شد و نگرانی محافل بینالمللی افزایش یافت. صدور اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو در 17فوریه 2008 وشناسائی آن از سوی بیش از 76 کشور به ویژه کشورهای غربی ومخالفت شدید برخی دولت ها از جمله روسیه، صربستان، چین، موضوع جدائی طلبی و ارتباط و تعامل میان اصول حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها از یک سو و حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر را در مرکز مباحث حقوق بینالملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست 2008 ابخازی و اوستیای جنوبی توسط روسیه و چند کشور مورد شناسائی قرار گرفت و با واکنش منفی دولتهای غربی مواجه گردید. علمای حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت یکجانبه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نمودهاند؛ گروه اول بر این عقیدهاند که در حقوق بینالملل حقی به عنوان جدائی طلبی بدون رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بینالملل از حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها دفاع میکند. اما گروه دیگر بر این باورند که در حقوق بینالملل قاعدهای در مورد «حق جدائی» یا «ممنوعیت حق جدائی» وجود ندارد و در صورتی که دولت جدید بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکمیت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بینالملل قابل پذیرش خواهد بود .عده ای نیز از این هم فراتر رفته اند وگفته اند «به موجب قاعده ای در حال ظهور ...حق تعیین سرنوشت در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر حقی قابل مطالبه می باشد». در تحقیق حاضر، سعی شده پس از تشریح حق تعیین سرنوشت و ارتباط آن با تجزیهطلبی، دیدگاه علمای حقوق بینالملل نسبت به مشروعیت جدائی یکجانبه مورد بررسی و در نهایت رویکرد نوین حقوق بینالملل با عنایت به قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی، جنوب سودان و... تبیین می گردد.

واژگان کلیدی:

جدائی یک جانبه

حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی

استقلال

جدائی چاره ساز

مقدمه
ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بینالملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکل گیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام می شود چالش های نظری وعملی بسیاری را در حقوق بینالملل پدید می آورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروه هائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بینالملل متوسل می شوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق می دید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا می-توان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر می شد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بینالمللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
با این حال از سال 2008 میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش روبرو کرده است. ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بینالمللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ20 آوریل 2010 از سوی 75 کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یکجانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بینالمللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بینالمللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولت ها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.
دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست 2008 مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحه ئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بینالملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیت های استعماری ، گروه های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوق دانان بینالمللی قرار گرفت که آیا چنین رویه ای را می توان در حقوق بینالملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بینالملل نسبت به گروه های جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا می توان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینه ای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بینالملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بینالملل معطوف به این پرسش ها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترین های اجتماعی امکان پذیر نیست .
در واقع از یک طرف با افزایش حرکت های جدایی طلبانه توسط گروه های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجه ایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بی چون و چرای کشور مرکزی را داشته-اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی می شوند. آنها می خواهند بدانند که حقوق بینالملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می کند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکت های این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بینالملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را می طلبد که جز با تشبث به حقوق بینالملل محقق نخواهد شد .
امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولت ها حائز اهمیت است. جدایی طلبی مفهومی است که دولت ها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح می دهند از واژه شورشی استفاده نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید می-تواند روابط بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را می توان ذکر نموده است). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد. انسان ها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی درگروه های اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان می دهد این است که فرد گروه ها به سمت کلان گروه ها حرکت کرده اند تا جایی که توانسته اند به یاری هم نظام های سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جایی که حقوق بینالملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته است. قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بینالملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن 19 بسته شد با طلوع مفهوم اصل ملیت ها در این قرن دیگراین تنها دولت ها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملت ها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیت ها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل می دهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حق گردید. این اصل اولین بار در مواد 2 و 55 منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 متبلور و وارد حقوق بینالملل موضوعه گردید.جامعه بینالمللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمی گردید. اولین گروه مستحق استقلال که حقوق بینالملل به رسمیت شناخت ملت های تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمین های خود مختار و مردم سرزمین های اشغالی به عنوان گروه های مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال 1964 ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسال های اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر می تواند به گروه های تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بینالملل موضوعه وارد نشده، آیا می-توان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بینالملل نوین مشاهده-کرد؟ بدین جهت و به واسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در رابطه با این طلیعه نوظهور در حقوق بینالملل نسبت به تجزیهطلبی صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیهطلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولت ها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد نوین حقوق بینالملل نسبت به تجزیهطلبی با عنایت به آراء محاکم صادره داخلی و بینالمللی روشن گردد. هرچند بررسی جامع تجزیهطلبی درحقوق بین الملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولت ها ونیز صدور قطعنامه و بیانیه های پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بینالمللی، بسیار مشکل می باشد.

فهرست مطالب
چکیده 
مقدمه 
الف- بیان مسئله و اهمیت آن 
ب- روش تحقیقات، مشکلات و محدودیت ها 
ج- پیشینه تحقیق 
د- سئوال ها 
ه- فرضیه ها 
و- اهداف تحقیق 
ح- تقسیم مطالب و ساختار تحقیق 
فصل اول: کلیات (تعریف و مفاهیم)
تعریف مفاهیم

مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی در گذر تاریخ

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی قبل از دوران منشور

گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی بعد از دوران منشور 

مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت

گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت

گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت

بند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت 
بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت

مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمین های غیر خود مختار

گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه

مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین در حقوق بین الملل معاصر

مبحث پنجم: ارتیاط حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی در حقوق بینالملل

فصل دوم: مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیهطلبی در حقوق بینالملل معاصر

مقدمه

بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیهطلبی در حقوق بینالملل

گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک جانبه در حقوق بین الملل

گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )جدائی یک جانبه در حقوق بین الملل

گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه طلبی در حقوق بین الملل

بخش دوم: رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی کشورها

گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی ( چاره ساز) 
گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز 
بند اول : شرایط ماهوی 
بند دوم: شرایط شکلی

گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین المللی

الف- معاهدات بینالمللی

ب- حقوق بینالملل عرفی

گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بینالمللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)

الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی 
ب- تحلیل عکس العمل جامعه بینالمللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی 
ج- رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو

گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین الملل معاصر

بند اول: جنوب سودان 
الف- زمینه و شرح موضوع 
ب- رویکرد و عکس العمل دولتها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان 
بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس) 
الف- زمینه و شرح موضوع 
ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس

گفتار ششم: رهیافت حقوق بین الملل معاصر در پارادایم نوین

نتیجه گیری و پیشنهادات 
منابع و ماخذ 
چکیده انگلیسی