نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر1

          س 
            بازدید : 188
          دوشنبه 09 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

هدف از این مقاله نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر می باشد

دسته بندی	فقه ، حقوق و الهیات
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	644 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

چکیده

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر

دادگاه جهانی

سازمان ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان دائمی دادگستری بین المللی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

دیدگاه های مختلف در مورد حقوق بشر

اهداف سازمان ملل متحد

نقش دیوان بین المللی دادگستری

رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در مورد حقوق بشر

حقوق بشر در دیوان دایمی دادگستری بین المللی

حقوق بشر در دیوان بین المللی دادگستری

تفسیر دیوان از جهانی بودن حقوق بشر

نتیجه

منابع

مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بشر

          س 
            بازدید : 669
          شنبه 06 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بشر

صل عدم‌مداخله كه شامل هر نوع مداخله در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره است، به عنوان یک اصل حقوق عرفی، در بند 7 ماده 2 منشور به یک اصل قراردادی بین اعضای ملل متحد تبدیل و امروزه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	1394 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بشر

مقدمه:

در پاسخ به این سئوال که آیا کشوری حق دارد با حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروه‌های معارض در امور داخلی کشور دیگری برای براندازی حکومت وقت مداخله نموده و نیروهایی را از کشورهای دیگر جهت کمک به نیروهای معارض داخلی اعزام نماید، باید خاطر نشان ساخت که بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل، این اقدامات نقض فاحش اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور موردنظر محسوب می شود و اصولا تعیین نوع نظام سیاسی و انتخاب رهبران و مقامات ارشد آن نظام، از طریق مذاکرات سیاسی و برگزاری انتخابات همگانی در اعمال حق تعیین سرنوشت توسط آحاد ملت صورت می گیرد که البته با درجه رشد و ارتقا سطح فرهنگ‌سیاسی آن جامعه مرتبط است. مداخله خارجی در این امر حتی اگر با نیت کمک به مردم صورت گرفته باشد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت، و بلکه با پیچیده تر نمودن وضعیت امکان تفاهم و سازش بین گروه های مختلف سیاسی و نیز با حکومت وقت را دشوار و چه بسا غیرممکن می نماید.

اصل عدم‌مداخله كه شامل هر نوع مداخله در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره است، به عنوان یک اصل حقوق عرفی، در بند 7 ماده 2 منشور به یک اصل قراردادی بین اعضای ملل متحد تبدیل و امروزه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. البته لازم است به تنها استثنایی که بر اصل عدم‌مداخله به موجب منشور ملل متحد وارد شده است، اشاره نمود. چنانچه در حیطه و قلمروی اموری که اساساً داخلی تلقی می شوند، حوادثی رخ داده و وضعیتی پیش آید که از سوی شورای امنیت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب گردد، این شورا می‌تواند جهت پیشگیری و یا جلوگیری از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی مداخله نماید. در غیر این صورت، هیچ سازمان بین المللی و یا کشوری حق ندارد در امور اساساً داخلی کشورهای دیگر مداخله کند.

کلمات کلیدی:

سوریه

حقوق بشر

مداخلات خارجی

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

          س 
            بازدید : 197
          پنجشنبه 04 آذر 1395
           نظرات (0)
        

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

این مقاله می‏کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 قمدر مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

چکیده :

ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می‏دارد:«هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده‏اند.اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می‏توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح«حقوق مدنی»در ادبیات حقوقی نسبت داد.«حقوق مدنی»در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد:1)حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، 2)حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند.در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، «حقوق مدنی بشر»نیز اطلاق می‏شود.

این مقاله می‏کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق.م.در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است.بنابراین قانونگذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق.م.ضمن تأکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را به غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی حتی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.

کلمات کلیدی :

حقوق بشر

سلب حقوق مدنی

حقوق مدنی نسبی

حقوق مدنی مطلق

مقدمه

ماده 959 قانون مدنی ایران تصریح می‏کند:«هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».بین نویسندگان حقوق مدنی ایران در مورد تفسیر ماده مذکور و تعیین قلمرو آزادی اراده در سلب حقوق مدنی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی یا توجه به قید«به طور کلی»مذکور در ماده 959 قانون مدنی و تمسک به مفهوم مخالف آن، نخست نتیجه‏گیری کرده‏اندکه سلب حقوق مدنی یا حق اجرای آن، اگر به صورت کلی باشد، ممنوع و باطل است، اما از آنجا که سلب حق به طور جزئی، لازمه آزادی قراردادها است، شخص می‏تواند تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حق اجرای آن را به صورت جزئی از خود سلب کند.

در تأیید این نظر به قابلیت اسقاط جزئی حقوق، مانند اسقاط خیارات و اسقاط حق شفعه استدلال شده است‏[1، ص 209؛2 ص 67 و 3، ص 129].بر اساس نتایج حاصل از این نظر، سلب یکی از حقوق مدنی مانند مالکیت، ازدواج یا حق خرید خانه یا شرکت در مناقصه دولتی، به خاطر آنکه متضمن سلب حقوق مدنی به صورت کلی است، فاقد اعتبار شناخته می‏شود[4، ص 158؛5، ص 24].طرفداران این نظر، سپس به تبعیت از پاره‏ای ارای فقهی که در خصوص مسأله تحریم حلال ابراز شده است، [6، ص 227:7، ص 24]دو راه برای اسقاط جزئی حق پیشنهاد می‏کنند: 1.حق در مورد خاص و نسبت به شخص معین اسقاط شود.

فهرست مطالب

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی1

چکیده :2

کلمات کلیدی :2

چکیده3

1-مقدمه4

2-مفاهیم حقوق مدنی در ادبیات حقوقی6

2-1-مفاهیم حقوق6

2-2-مفاهیم حقوق مدنی8

3-تحلیل ماده 959 قانون مدنی در پرتو مفاهیم«حقوق مدنی»18

3-1-بررسی آرای نویسندگان حقوق مدنی درباره مواد 959 قانون مدنی18

3-2-وجود تمیز حقوق مدنی نسبی و حقوق مدنی مطلق21

3-3-2-حدود آزادی اراده در سلب حقوق مدنی31

4-نتیجه‏گیری34

5-منابع35

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

          س 
            بازدید : 642
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

مفهوم امروزی حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند

حقوق بشر
دادگاه جهانی
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دائمی دادگستری بین المللی
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
توسعه حقوق بشر
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دانلود مقالات ارشد حقوق بین الملل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	644 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

*دانلود پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

چکیده

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امروزی حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است.

گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.

کلیدواژگان:

حقوق بشر

دادگاه جهانی

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان دائمی دادگستری بین المللی

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

          س 
            بازدید : 113
          سه شنبه 18 آبان 1395
           نظرات (0)
        

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است

اشغال
حقوق بشر
قانون انسانی کردن روابط بین الملل
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
فروشگاه فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

دانلود مقاله رشته حقوق

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

چکیده:

دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.

کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بشر

قانون انسانی کردن روابط بین الملل

فهرست مطالب

چکیده:1

1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال:2

2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ4

B : نقش حقوق در مورد اشغال HCJ:12

منابع

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

          س 
            بازدید : 443
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

حقوق بشر
سازمان ملل متحد
معاهده منع سلاحهای شیمیایی
آزمایش های هسته ای (CTBT)
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

مقدمه:

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است.

انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود. در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم.

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

سازمان ملل متحد

معاهده منع سلاحهای شیمیایی

آزمایش های هسته ای (CTBT)

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها

فصل دوم: تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت

فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه جهانیان

فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شیمیایی

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی،

نتیجه:

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

          س 
            بازدید : 81
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر ا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

مقدمه:

برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد. برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد. دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است. اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر است، می تواند عاملان مرتبط با درجه ارتباطی بین المللی آن را نیز بدون توجه به تفاوت های فرهنگی تاریخی، درک کند. خلاصه اینکه، تحقیقاتی که در مورد حقوق بشر جهانی وکلی صورت گرفته است به تغییر اجتماعی جهانی و عوامل سازنده این اجتماع ، مرتبط است. این سوال جذاب تر است تا فرایند جهانی سازی و تغییر افزایش یافته عوامل سنتی باعث افزایش ارتباط غیر عاملان می شود. در متنی که در زیر به تفسیر آنها می پردازیم، مقالاتی هستند که سوال ما را در مورد جهانی سازی حقوق بشر، باغ می دهند. در حقیقت، یک خط ارتباطی بین این دو متن وجود دارد که به تعریف تاریخچه حقوق بشر پرداخته است.

در اینجا، لیستی از حقوق بشر جهانی را ارائه می دهیم. با اینحال، هر دوی آنها از روشی برای فهم جهانی سازی وتاثیرات مطالعه حقوق بشر در اجتماع جهانی سازی استفاده می کنند. بنابراین ، فردی، منافع واقعی از این متون، توانایی تحقیقات بیشتر را دارد. که سودی این است که چه حقی و برای چه کسی ؟ از نظر میکائیل R، باغ ،بودن تاریخچه حقوق بشر شامل بررسی های جزئی از ارزشیابی حقوق بشر بعنوان یک دیده است. بررسی های و ینیز بصورت جزئی با تاریخچه های متفاوتی هستند که شامل تلاشهایی جهت یافتن مفاهیم سنتی هستند. با پیوستن به چنین بررسی های جزئی شده ای که شامل بررسی های حقوق بشر، طبیعت مرکزی،اروپا است، تاثیر اجتماع شناسی و روابط بین فرهنگها و حقوق جهانی، با پیشرفتهایی موثر روبرو می شویم. در نتیجه او یک تاریخچه ای از قرن بیستن و بیست و یکم را ارائه داد و به بررسی حقوق بشر پرداخت.

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

روابط بین المللی

جهانی سازی حقوق بشر

فهرست مطالب

جهانی سازی حقوق بشر1

مقدمه:1

توجه روی شرایط وکشفیات:4

تعریف ساختار گرایی اجتماعی:4

حقوق ساخته شده اجتماعی:5

تحقیقات گسترده در مورد جهانی شدن:6

قانون مثبت:7

ورود به ساختار گرایی اجتماعی:7

دیالوگی طبق واقعیت:10

حرکت در جهت ارتباطات دیالوگی:12

نتیجه:14

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

          س 
            بازدید : 127
          سه شنبه 06 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

مقدمه

گرچه شخص با درك اینكه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر كم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم كه فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود كند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت كرده‌ایم كه فرد فقیر را با دید كسی كه «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر كشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلكه فقر جهانی است. این واقعیت دارد كه ، این پدیده به میزان بیشتری در كشورهای كم توسعه یافته و كشورهایی كه در حال تغییر شكل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در كشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود كه انگار هیچ كس امروزه كمترین نظری در زمینه ایجاد آن بكشل دیگر ندارد.

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای كشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلكه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی كه فرار از آن واقعا غیر ممكن است بدام می‌اندازد. چه كسی تا آنجا كه به اكثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود كه فقرا نباید بچه‌دار شوند؟

باید گفت كه نظام حقوقی ما با این واقعیت كه حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم كه رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موكول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه كاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند كه طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده كه ما هنوز شكل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یكپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

حقوق برنامه‌ریزی شده

فهرست مطالب

حقوق بشر و فقر مفرط1

آشنایی با متون بین‌المللی3

عدم تكافوی عمومی3

كپنهاگ‌: یك محرك تازه5

یك رویكرد منسجم5

مقدمه7

مشكلات در قوانین بین‌المللی8

نگرانی‌های جهان در حال توسعه10

واكنش‌های سازمان ملل متحد13

بدن انسان18

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

          س 
            بازدید : 168
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

مقدمه

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ كشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شكنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری كودكان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انكار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیكند معذلك امروزه حقوق محیط زیست كه با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممكن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است .

علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، كاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به كرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این كه جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناك اتخاذ نموده است ، لكن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون كه زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میكند ، شكافی ایجاد شده كه ترمیم آن از عهده بشر خارج است .

به همین نحو در حالی كه استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به كشورهای كمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی كشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد كه میوهها و دیگر محصولات گیاهی كه در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شركتهای امریكایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یك « چرخه سمی » را ایجاد میكند .

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

حقوق محیط زیست

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یكی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یك حق مهم بشری احتمالاً آن است كه تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیكرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، كشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملكرد بشر است كه سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است .

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امریكا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریكا مورد تاكید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید كه هوای پاك و آب تمیز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریكاییها تا زمان تالیف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند .

فهرست مطالب

مقدمه2

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست4

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست10

حقوق بشر و محیط زیست26

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست41

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

          س 
            بازدید : 89
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

دموکراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند دموكـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاكمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است

استقلال
دموکراسی
حقوق بشر
اصل حاكمیت در حقوق بین الملل
شورای امنیت و دموكراسی
نظارت بین المللی بر وضعیت كلی حقوق بشر
دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
خرید مقالات رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

مقدمه

دموکراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند. دموكـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاكمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است.

بین دموكراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموكراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند. دموكراسی عمدتاً در بعد داخلی حاكمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است.

از این رواستقلال با دموكراسی پیوند ناگسستنی پیدا می كند چرا كه دموكراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشاركت كامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشاركت كامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور كلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری كرده و استقلال كشور را تضمین می كند و تقویت استقلال یك كشور موجب گسترش و استحكام دموكراسی دریك كشور می گردد.

کلمات کلیدی:

استقلال

دموکراسی

حقوق بشر

فهرست مطالب

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر1

مقدمه1

اصل حاكمیت در حقوق بین الملل5

حاكمیت و ابعاد آن9

گسترة حاكمیت11

دموكراسی، حقوق بشرو محدودة حاكمیت14

معیارهای دمكراسی22

شورای امنیت و دموكراسی24

الف ــ فعالیت های موضوعی26

ب . نظارت بین المللی بر وضعیت كلی حقوق بشر27

دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس28

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه

          س 
            بازدید : 78
          دوشنبه 05 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته استاهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است

حقوق بشر
دیوان بین المللی دادگستری
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	266

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

چکیده

موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

مقدمه

توسعه حقوق بشر در درجه اول یك موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر كشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تكلیف باشد. تكامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریكه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه كرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یك در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای كه گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یك(High Politics) ارتقا یافته است.

آنچه جالب توجه می‌باشد آنست كه توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یك به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

اما این نكته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت كه با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته كه بواسطه ارزشهای مشترك انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌كشی‌های نازیها، عملكرد حكومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفكر كه دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درك عمیق این مطلب كه در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد كشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.

رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویكم، این پرسش را پیش می‌آورد كه چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی كرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی كه هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌كند.در نگاهی كلی، همانطوری كه ذكر شد از مهمترین مقاصد تشكیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد كرد كه ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همكاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و كمك در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.

فهرست مطالب

مقدمه

هدف پژوهش

روش پژوهش

ساماندهی پژوهش

بخش اول- کلیات

فصل اول- حقوق بشر

مبحث اول-تعریف حقوق بشر

مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد

گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر

الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر

1.اسناد عام

2.اسناد خاص

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو

گفتار سوم-دبیر خانه

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار پنجم-قضات ویژه

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

1-1)شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه

1-1-1)شرط صحت

2-1-1) شرط زمانی

3-1-1) شرط عمل متقابل

4-1-1) شرط صلاحیت محكمه

5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات

6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه

7-1-1) شرط عدم شناسایی

8-1-1) شرط جنگ

9-1-1) شرط اختلاف بین كشورهای مشترك المنافع

10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»

11-1-1) شرط ویژه

2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وكنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری

الف) كشورهای عضو سازمان ملل متحد

ب) كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دیوان را قبول كرده اند

ج) كشورهایی كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند

د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

گفتار دوم-صلاحیت مشورتی

مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-طرح دعوا

بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه

بند دوم- طرح دعوا از طریق شكایت یك جانبه

گفتار دوم -مرحله رسیدگی

بند اول-رسیدگی كتبی

الف) بررسی شكلی و ایراد به صلاحیت دیوان

ب ) بررسی ماهوی

بند دوم-رسیدگی شفاهی

گفتار سوم-احكام دیوان

گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان

گفتار پنجم-اعاده دادرسی

گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی

مبحث پنجم-ضمانت اجراء احكام دیوان

گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان

بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احكام دیوان

الف) توصیه نامه

ب) اقدامات

بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بند سوم-دكترین خودیاری

الف) مقابله به مثل

ب) اقدامات تلافی جویانه

بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احكام دیوان

گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان

بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست كننده رأی مشورتی

گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان

بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

گفتار اول- قضیه كانال كورفو

بند اول - شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراكشن

بند اول- شرح تازیخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریكا در تهران

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای كنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- برر سی رأی دیوان

گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار پنجم- قضیه كنگو - اوگاندا

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث سوم- حقوق محیط زیست

گفتار اول- قضیه كانال كورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیك

گفتار اول- قضیه بارسلونا تركشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مكزیكی

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

گفتار اول- حق شرط بر كنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏كشی (ژنو ساید)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

مبحث سوم- حقوق محیط زیست

گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

بند اول- شرح تاریخی رویداد

بند دوم- بررسی رأی دیوان

نتیجه

منابع

كمیته حقوق بشر

          س 
            بازدید : 71
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

كمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتك حرمت و حیثیت) به عنوان یك حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	69

كمیته حقوق بشر

مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر

«1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»

كمیته حقوق بشر در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است كه در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می كردند كه دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض كرده است. اكثریت اعضای كمیته پذیرفتند كه ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این كه آیا یك شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این كه آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی كه كمیته باید تكلیف آن را روشن كند، این است كه آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر.

نظر كمیته این است كه ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر كمیته این است كه مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یك شخص كه در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. كمیته بر این عقیده است كه نام خانوادگی یكی از اجزای مهم هویت یك شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید كه باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود كه آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»

پاسخ كمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم كیفی كمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل ، طی نظر مخالف خود در پرونده كوریل – آریك علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یكی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حریم خصوصی

كمیته حقوق بشر

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه كمیته حقوق بشر2

مبحث اول: تحلیل پرونده كوریل – آریك علیه هلند3

معنای حریم خصوصی11

بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه كمیته حقوق بشر12

فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی13

مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون15

بند 1: پرونده پینكنی علیه كانادا17

بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چك19

مبحث دوم: مفهوم مداخله خودسرانه21

كمیته حقوق بشر در تبیین مداخله خودسرانه معتقد است:23

بند 1: پرونده كوریل – آریك علیه هلند24

فصل دوم: تحلیل رویه كمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی32

مبحث اول: خانواده و اقامتگاه33

بند 1: پرونده آمرودی- زیفرا – دیگران علیه موریس34

بند 2: پرونده مولر وانگلهارد علیه نامیبیا:40

بند 3: پرونده استوارت علیه كانادا40

مبحث دوم: مكاتبات و مراسلات41

بند 1: پرونده آنجل استرلا علیه اروگوئه42

بند 2: پرونده جی . آر.تی و دبلیو . جی .پارتی از كانادا علیه كانادا42

بند4: پرونده بری علیه جامائیكا43

مبحث سوم :بازرسی ها45

بند 2: پرونده كرونل و دیگران علیه كلمبیا46

مبحث چهارم: شرافت و حیثیت و آبرو47

بند 1: پرونده تشیسكدی علیه زئیر48

بند 2: پرونده آی. پی. علیه فنلاند49

بند 3: پرونده آر ال ام علیه ترینیداد – توباگو50

بند چهارم: پرونده واكنهیم علیه فرانسه50

بند 5: پرونده كراسر علیه اتریش51

بند 6: پرونده آ.جی. علیه هلند 52

بند 7: پرونده اچ. اس علیه فرانسه53

بند 7: پرونده مورال علیه فرانسه53

بند 8: پرونده راجرسون علیه استرالیا54

بند10: پرونده پناریه و دیگران علیه بولیوی55

مبحث پنجم: تمامیت جسمانی56

بند 1: قضیه آ. علیه نیوزلند 56

مبحث ششم: ارتباطات جنسی57

مبحث هفتم: اطلاعات خصوصی66

مبحث هشتم: آزمایش دی ان ای67

مبحث نهم: وظایف حرفه ای حفظ اسرار68

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

          س 
            بازدید : 215
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.

انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا می‌كند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا می‌كند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید. پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.

کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

مقدمه3

بند اول – مفاهیم9

اول – مفهوم حق9

سوم – مفهوم حریم خصوصی12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .15

الف ) مداخله غیرقانونی15

ب) مداخله خودسرانه 17

بند دوم – مبانی21

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی22

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون22

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر23

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی24

دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن26

ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی29

د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی31

هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و كرامت33

و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34

ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی36

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی38

بند اول – خانواده39

اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح40

دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح42

سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی45

چهارم – مسائل ناشی از حضانت46

سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت50

چهارم – حق سکونت53

بند سوم – مرسولات55

اول- حرمت مرسولات55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود.56

اول- بازرسیهای بدنی61

دوم- بازرسی های اماکن62

سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی64

چهارم- اشتباه در بازرسی66

پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی67

بند پنجم – حرمت و حیثیت70

بندششم – حریم جنسی73

اول- حرمت حریم جنسی73

دوم- نظارت بر همجنس بازی74

سوم- تغییر جنسیت78

بند هفتم – حراست از داده ها79

اول- مصونیت داده ها79

دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس81

الف) عکسها81

ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته82

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری87

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران90

بند اول – خانواده91

اول: مفهوم خانواده91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب»92

الف) اولاد92

ب) نسب93

سوم – شرایط تحقق نسب93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از:94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری94

ب) لزوم نزدیکی95

ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح95

چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی96

پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح97

الف) آثار کلی طلاق98

یک- آثار طلاق بائن98

دو- آثار طلاق رجعی99

ب) آثار طلاق نسبت به اطفال100

یک – حضانت100

دو- نفقه102

بند دوم - خانه102

اول- اقامتگاه102

دوم – اقسام اقامتگاه103

سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت104

الف – اتلاف و تسبیب104

ب) اعمال دولت و شهرداریها105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر107

پنجم – املاک مجاور108

ششم – تصرفات شرکاء109

هفتم – حریم طبقات یک ساختمان110

هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها111

بند سوم – مرسولات111

اول- حراست از امنیت مرسولات112

دوم – حقوق زندانیان112

بند چهارم – بازرسیها116

اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن116

دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی117

سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری118

بند پنجم ـ حرمت و حیثیت119

اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت119

دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو120

سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو121

بند ششم ـ حریم جنسی123

بند هفتم – حراست از داده ها125

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل نسبت به رازداری128

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی130

بند اول: حیطة تشخیص131

بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی133

اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون133

دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله135

ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك136

ج) اصل تناسب137

بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری138

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران143

بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران144

بند سوم – حالت فوق‌العاده148

نتیجه‌گیری150

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

          س 
            بازدید : 136
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق

4)سؤالات تحقیق

5)فرضیه های تحقیق

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق

9)ساختار تحقیق

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی

بند یک :مفهوم خیانت جنگی

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی

ب)عناصر خیانت جنگی

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها

و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی

2)مفهوم سوء استفاده

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی

ج) وضعیت دستگیری خائنانه

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح

3)اهداف فرهنگی

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد

بند دوم:نقض اصل حسن نیت

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

الف)کلیات مسئولیت

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه

الف) رضایت

ب) دفاع مشروع

ج) ضرورت

د)اضطرار

ه) اقدامات متقابل

ی) فورس ماژور

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی

نتیجه

فهرست منابع