loading...
مهفا44
س بازدید : 240 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
مسئولیت مدنی

با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید fileina مقالات ترجمه شده

دانلود مسئولیت مدنی

مسئولیت
قانون حمورابی
مسئولیت مدنی
حقوق كیفری
دانلود مقاله حقوق با عنوان مسئولیت مدنی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

مسئولیت مدنی

 
مقدمه
با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی كه هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انكار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند كه بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهانی است كه ما در آن زندگی می‌كنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشكال و بسترهای گوناگونی كه دارد با شناخت و درك صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت

قانون حمورابی

مسئولیت مدنی

حقوق كیفری

 
 
 
 

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را كه می‌خواست داشت و هیچ یك از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یك قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌كرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع كسی كه مرتكب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.
 
پس از این دوره كم كم حكومت و دولت‌ها در جوامع بشری شكل گرفتند و در دولت‌ها مقررات كیفری وضع كردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار كیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی كه به عنوان كیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حكومت مصر به عكس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف كنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.
 
در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابی» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و كیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یكسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر كسی از كاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌كرد كیفر وی قتل بوده و یا ممكن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات یابد. در حالیكه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر كسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌كرد كه عمدا چنین كاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یك مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.
 
 
 
 
 
فهرست
مقدمه
پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران كامل

مبحث اول قواعد حاكم بر جبران
بند اول- قاعده منفی
بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران كامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان
یك پرداخت‌های بیمه
1-بیمه اشخاص
2-بیمه خسارت

الف- كمك‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده
د- مبلغ بیمه شده
مبحث دوم گستره اصل جبران كامل
بند اول اصل جبران كامل از لحاظ خسارت
بند دوم گستره اصل جبران كامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران كامل

بند اول- جدایی حقوق كیفری از ترمیمی
بند دوم- تغییر نظام جبران
رخدادهای اجتماعی و اقتصادی
1-دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی
2-تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران
 

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران كامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران كامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران كامل
بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی 
جایگاه اصلی
  
 

دانلود مسئولیت مدنی

س بازدید : 63 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

رهبری
قانون اساسی
مبانی حقوقی
اختیارات رهبری
رابطه حقوق و مذهب
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 359 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 235

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

 
 
پیشگفتار
در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 
 
هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 
 
الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 
 
انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.
تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و سیاسی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است
 
ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟ 
با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی  برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.
 
پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:
بخش 1: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی
بخش 2: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 
بخش 3 : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب 
بخش 4 : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)
بخش 5 : شاخه های حقوق ملی یا داخلی
بخش 6 : منابع حقوق
بخش 7 : قانون اساسی
بخش 8 : اختیارات رهبری
 
 
 
 
واژگان كلیدی:

رهبری

قانون اساسی

مبانی حقوقی

اختیارات رهبری

رابطه حقوق و مذهب

 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی 

مقدمه 1
فصل اول : تعریف حقوق 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17
 

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27

مقدمه 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق36
 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب37

مقدمه38

فصل اول : حقوق و اخلاق 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52
مبحث اول :طرح مسأله 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60
مبحث پنجم :هدف62
مبحث ششم: ضمانت اجرا64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68
مبحث سوم : خانواده 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79
 

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81

مقدمه82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی86
مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل88
 

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی90

مقدمه91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی92
مبحث اول : مفهوم92
مبحث دوم : معایر  تمیز93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی106
مبحث اول : حقوق خصوصی 107
مبحث دوم : حقوق عمومی114
 

بخش ششم : منابع حقوق121

مقدمه122

فصل اول : قانون123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین124
مبحث دوم : وضع قانون130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون137
مبحث چهارم : نسخ قانون145
فصل دوم : عرف147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی152
مبحث اول : رویه قضایی153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی161
 

بخش هفتم : قانون اساسی166

مقدمه167
فصل اول : مبنای حقوق168
فصل دوم : حقوق و دولت 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت170
فصل سوم : حاکمیت دولت171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت177
مبحث دوم : شکل حکومت182
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت193

 

بخش هشتم : اختیارات رهبری199

مقدمه 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور218
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام218
مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226 

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226 
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227 
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235 
 
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

س بازدید : 66 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

خطی كه سرزمین دو كشور همسایه را از یكدیگر جدا می كنند مرز نام دارد به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاكمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و كم گسترده ای بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت

دانلود قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

مرز
قواعد حقوق بین الملل
مرزهای رودخانه ای
دانلود مقاله حقوق با عنوان قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

 
 
چکیده
تحدید حدود كشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو كشور جزو اختیارات دولتهایی است كه همسایه یكدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود . رودخانه فاصل میان دو كشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است كه با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر كرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت كه متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یك سطر آمده و در متن نیز در كنار همه آنها علامت × نهاده شده است 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مرز

قواعد حقوق بین الملل

مرزهای رودخانه ای

 
 
 
مقدمه 
خطی كه سرزمین دو كشور همسایه را از یكدیگر جدا می كنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاكمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و كم گسترده ای بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت . گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشكوف و غیر مسكون یا كنم سكنه توجیه كننده این طرز كار بود . اما اكنون مرز یك خط مشخص و دقیق است كه در صورت امكان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممكن است مرز دو كشور تعیین نشود و یا تحدید آن كامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیك از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین كامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است كه در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و كامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد . 
 
گفتیم كه در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست كه دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همكاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است كه دكترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همكاری )) به این مسئله نظر كند . لكن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همكاری )) هنگامی كه دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شكلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذكور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مكلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری كنند این تكلیف كه جنبه سلبی دارد همراه با یك وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاكره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی كه با مسئله تهدید حدود مرزی سروكار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میكند و تكالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یكدیگر تفاوت دارد . 
 
موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تعیین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرك رودخانها و شكل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفكیك میان دو سرزمین مجاورند . از یك طرف رودخانهایی وجود دارند كه متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مكند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند كه متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یك دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میكنیم كه دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم . 
 
 
 
فهرست مطالب

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای1

چکیده2
مقدمه3

بخش اول :مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها6

1 ـ مرزهایی كه در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند6
2 ـ مرز در یكی از دو ساحل ( حد ساحلی )7
3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف8
4 ـ تالوگ12
الف ـ تعریف اول13
ب ـ تعریف دوم16
خط منصف معبر قابل كشتیرانی رودخانه16
ج ـ تعریف سوم17
6 ـ خط تقسیم آبها20

بخش دوم:مسائل خاص تحدید حدود رودخانه ای25

1 ـ مصب25
2 ـ تغییرات حاصل در مسیر رودخانه و جا به جایی بستر آن28
3 ـ جوائر موجود در رودخانه ها34
4 ـ پلها وتونلها39
 
 
 

دانلود قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

س بازدید : 216 شنبه 03 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

حریم خصوصی
تعرض
حقوق بشر
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

 
 
مقدمه
انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.
 
 انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا می‌كند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا می‌كند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.  پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
 
با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه3
بند اول  – مفاهیم9
اول – مفهوم حق9
سوم – مفهوم حریم خصوصی12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .15

الف ) مداخله غیرقانونی15
ب) مداخله خودسرانه 17
بند دوم – مبانی21
اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی22
الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون22
ب) انتقاد اقتصادی پوسنر23
ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی24

دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن26
ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی29
د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی31
هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت  و كرامت33
و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34
ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی36
 

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی38

بند اول – خانواده39
اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح40
دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح42
سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی45
چهارم – مسائل ناشی از حضانت46
سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت50
چهارم – حق سکونت53
بند سوم – مرسولات55

اول- حرمت مرسولات55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود.56
اول-  بازرسیهای بدنی61
دوم-  بازرسی های اماکن62
سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی64
چهارم- اشتباه در بازرسی66
پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی67
بند پنجم – حرمت و حیثیت70

بندششم – حریم جنسی73

اول- حرمت حریم جنسی73
دوم- نظارت بر همجنس بازی74
سوم- تغییر جنسیت78
بند هفتم – حراست از داده ها79
اول- مصونیت داده ها79
دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس81
الف) عکسها81
ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته82
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری87
 

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران90

بند اول – خانواده91
اول: مفهوم خانواده91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب»92

الف) اولاد92
ب) نسب93
سوم – شرایط تحقق نسب93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از:94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری94
ب) لزوم نزدیکی95
ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح95
چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی96
پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح97
الف) آثار کلی طلاق98
یک- آثار طلاق بائن98
دو- آثار طلاق رجعی99
ب) آثار طلاق نسبت به اطفال100
یک – حضانت100
دو- نفقه102
بند دوم - خانه102
اول- اقامتگاه102
دوم – اقسام اقامتگاه103
سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت104
الف – اتلاف و تسبیب104
ب) اعمال دولت و شهرداریها105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر107

پنجم – املاک مجاور108
ششم – تصرفات شرکاء109
هفتم – حریم طبقات یک ساختمان110
هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها111
بند سوم – مرسولات111
اول- حراست از امنیت مرسولات112
دوم – حقوق زندانیان112
بند چهارم – بازرسیها116
اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن116
دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی117
سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری118
بند پنجم ـ حرمت و حیثیت119
اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت119
دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو120
سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو121
بند ششم ـ حریم جنسی123
بند هفتم – حراست از داده ها125
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل  نسبت به رازداری128
 

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی130

بند اول: حیطة تشخیص131
بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی133
اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون133
دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله135
ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك136
ج) اصل تناسب137
بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری138
 

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران143
بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران144
بند سوم – حالت فوق‌العاده148
نتیجه‌گیری150
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

س بازدید : 117 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق fileina

دانلود شرط ضمان مضارب

عقد مضاربه
قانون مدنى
قراض‏ یا مقارضه‏
شرط ضمان مضارب
دانلود مقاله حقوق با عنوان شرط ضمان مضارب
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

شرط ضمان مضارب

 
چكیده 
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
 
 
کلمات کلیدی:

عقد مضاربه

قانون مدنى

قراض‏ یا مقارضه‏

شرط ضمان مضارب

 
 
مقدمه:
 طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند.
 
از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مى‏كنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد.
 
.
.
.
 
 

دانلود شرط ضمان مضارب

س بازدید : 412 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
آزادی مشروط

خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دانلود آزادی مشروط

حبس
اجرای مجازات
آزادی مشروط
سیاست های کیفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

آزادی مشروط

 
مقدمه
موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.
 
یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.
 
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
 
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

 
 
 
 
فهرست
مقدمه  1
فصل اول: کلیات  ..............................................3 
گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس  3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها  4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس  15
گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط  23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط  ......................25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط  25
گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط  25
گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط  27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط  28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط  28
گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط  36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38

 فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط  43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط  44

نتیجه گیری 55
منابع  57
 
 
 

دانلود آزادی مشروط

س بازدید : 308 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق

دانلود فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول
تنظیم سند رسمی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق 
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق 
پایان نامه ارشد حقوق 
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
filei
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 

مقدمه: 
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است. 
 
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی, هموار می سازد. 
 
در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه:1
گفتار نخست:4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی4

گفتار دوم:21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی21

بحث نخست:22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین22

بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26

 

دانلود فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

س بازدید : 146 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

كیفری
حقوق کیفری
حد و تعزیر
مرور زمان
جرایم مستوجب حد و تعزیر
دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مرور زمان حدی و تعزیری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

 
 

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
 
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
 
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
 
این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
 
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.
 
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.
 
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

كیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

 
 
 
فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر1

مقدمه3

سابقه تاریخی مرورزمان3

تعریف وانواع مرور زمان كیفری6

الف: تعریف6

ب: انواع مرور زمان كیفری6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان7

الف:نظریه تارد7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم8

ج: نظریه ترس از مجازات8
د: نظریه چشم پوشی دادسرا9
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم9
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی9
ز: نظریه نسیان10
ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم10
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی12
ب ـ ادله آراء و اقوال13
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی13
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار13
دلیل اول:ادله نقلی14
دلیل دوم: اجماع14
دلیل سوم: استدلال عقلی14
بررسی ونقد ادله حنفی16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:20

تحلیل ونتیجه‏ گیری21
برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از:21
۱- وجود مقتضی و علت حكم،21
۲- عدم مانع،21

مرور زمان در تعزیرات22

الف: قرآن23
ب: روایات24
ج: عقل و بنای عقلاء25
نتیجه‏گیری25
منابع26
الف) فارسی26
ب) انگلیسی28
 
 

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

س بازدید : 698 جمعه 02 بهمن 1394 نظرات (0)
تقصیر جزایی

دانلود مقاله تقصیر جزایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود تقصیر جزایی

خطای جزایی
تقصیر جزایی
بی احتیاطی
بی مبالاتی
عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
دانلود مقاله تقصیر جزایی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

تقصیر جزایی

 
چکیده
برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :
بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
 
البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی  با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است . 
در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.
 
 
کلید واژه: 

خطای جزایی

تقصیر جزایی

بی احتیاطی

بی مبالاتی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

 

 
مقدمه:
ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.
 1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟
 
قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا  اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد.بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟
 
در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی..... جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.
 
بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء  خطای متولد و غیر متولد  و از لحاظ احتمال وقوع  سبک و سنگین  تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.
 
 
 
فهرست 
فصل اول : سیر تاریخی
                         گفتار اول : ایران باستان
                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان
                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان
                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان
                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام
                                      بخش اول  : یهودیت
                                      بخش دوم  : مسیحیت
                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا 

                                        بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی 

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء
                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی
                                          بخش پنجم     :  عدم مهارت
                                          بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی 
                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی
                 نتیجه گیری
                منبع و ماخذ
 

دانلود تقصیر جزایی

س بازدید : 369 پنجشنبه 01 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق س

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

خشونت
زن
اسلام
فقه اسلامی
خشونت علیه زنان
دانلود پایان‌نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقو
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 235 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 227

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

 
 
چکیده: 
پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد.
 
این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.
 
مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. 
 
زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. 
 
چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.
 
 
 
کلید واژه:

خشونت

زن

اسلام

فقه اسلامی

خشونت علیه زنان

 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله1
1-2-هدف های تحقیق6
1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن7
1-4-سوالات و فرضیه های تحقیق9
1-5-روش تحقیق10
1-6-قلمرو تحقیق10
1-7-محدودیت ها و مشکلات تحقیق11
1-8-تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی)14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟16

1-8-4- اقسام خشونت17
1-8-5- سطوح خشونت19
1-8-6- تعریف واژه زن22

1-8-7- خشونت علیه زنان22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن24

1-8-9- زن و خشونت خانگی27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه29
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت29
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه31
2-1- کاربرد خشونت 32
2-2- علل بروز خشونت34
2-2-1- علل تغییر خشونت34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت39
2-3- ارزشیابی خشونت42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)48
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)49
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان51
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست54
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد56
2-7-1- عقل کل نگر چیست56
2-7-2- عقل جز نگر چیست57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست59

2-8- پیشینه تحقیق61
2-8-1- دوره اول61
2-8-2- دوره دوم61
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه64
3-1- زن در گذز تاریخ65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین68
3-1-3- دیدگاه مسلمین68
3-1-3-1- دیدگاه شعرا68
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان70
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت74

3-4- آیات قرآن درباره زن76
3-5- نظر اسلام در خصوص زن78
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده81
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی81
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی82
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد87

3-7-1- زن و مالکیت88
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات90
3-8- بررسی نقصان عقل زن94
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن95
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟102

3-9-1- دلایل این مدعا104
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه110
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان112
4-2- ازدواج زود هنگام 113

4-3- سیاست ورزی جنسی115

4-4- هتک حرمت116
4-5- آزار جنسی117
4-6- ختنه دختران118
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن120
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت122
4-8-1- اصل معروف چست؟125
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد129
4-9- زنان و حجاب131
4-10- شهادت زنان133
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان137
4-12- سرپرستی140
4-12-1- قرآن142
4-12-2- روایات151
4-12-3- اجماع153
4-12-4- ارزیابی ادله154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟159

4-14- تعدد زوجات164
4-15- تنبیه بدنی169
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان172
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات174
4-15-3- حسن معاشرت182
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه188
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت192

نتیجه‌گیری194
پیشنهادات198
منابع200
ضمائم210
 

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

س بازدید : 108 چهارشنبه 30 دی 1394 نظرات (0)
پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اشغال
حقوق بین‌الملل
كنوانسیون
اشغال نظامی
سازمان ملل
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 290 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 244

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

 
 
چكیده
         به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت كه چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سكنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی كه در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سكنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند كه خودداری از انجام آن ممكن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاكم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شكل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده كه مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت  اجرا می‌شود .   
     
          هر كدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترك بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترك ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد كه بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد . 
 
         هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است كه در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعكس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال كویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق  مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاكم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملكرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امكان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده كه پایان نامه مذكور از وضعیّت  كمی و كیفی مطلوبی برخوردار باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بین‌الملل

كنوانسیون

اشغال نظامی

سازمان ملل

 
 
 
مقدمه
         از ابتدای تشكیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاكمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یكدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یك جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و  مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند . 
         تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حكمیـّت را به نفع كشور اشغال‌كننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی كه هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و كمبود آن نیز احساس نمی‌شد . 
 
         بنابراین در مورد سكنه مناطق اشغالی كه پس‌از تصرف به‌طور خودكار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا  می‌شد . اما  از  اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد كه بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌كننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید كه به تدریج در حال توسعه و تكامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است كه بر سرزمین‌های اشغالی حاكم بوده ، حقوق و تكالیف ساكنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌كننده را در بر دارد . 
         این تحقیق شامل دو بخش كلّی است كه در بخش اول آن ابتدا كلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاكم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد . 
 
         در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأكید خواهد شد . 
         در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی كلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق كه تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالكان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از كشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال كویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .
 
         همچنین در هركدام از مباحث یا مصادیق ذكر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واكنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد . 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه  . 1
بخش اول  :

بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل 

 

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن . 4

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال 4 

                        تفاوت اشغال با تهاجم  . 6

                        رابطه تجاوز با اشغال . 6
         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال 8 

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل 10 

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)10 
                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه) 12 
         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال 14
                  

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال و عوامل مؤثر بر  وضع آن 15

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی 15
         مبحث دوم :  منابع موجود 18
                       گفتاراول  :  منابع فرعی 19
                        گفتار دوم :  منابع اصلی 19
                                  اولین منبع  _  عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ20
                                  دومین منبع  _  كنوانسیون مورخ  18   اكتبر  1907 لاهه 20
                                  سومین منبع  _  پیمان 15  آوریل 1935  واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری  و فرهنگی 
                                                            در  زمان جنگ 22  
                                  چهارمین منبع  _  كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل 1954 )22
                                  پنجمین  منبع  _   كنفرانس 1919  صلح  ورسای  24
             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ  9  دسامبر 1948  مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا  ژنوسید 25
                                  هفتمین منبع  _  كنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب  12  اوت 1949 (مهمترین منابع) 28
                                                        كنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29
 
                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی كنوانسیون » 30
                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33
                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »  35 
                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  ) 38
                                            ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو   52
                                  هشتمین منبع  _  پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977  به كنوانسیونهای چهارگانه  ژنو 55

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی  65

         مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی  65
                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال 66
                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی 67 
                        گفتار  سوم : رویه بین المللی كشورها در  زمینه اشغال 68
                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی 69
         

مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در  اراضی اشغالی 71

                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری 71
                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی 72
                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی  72 
                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت   75
                                  ج  ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )   77
                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری 78
                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی 79

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی 80

                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال 80
                                   1- 1-  اموال دولتی ( عمومی ) 80
                                   2- 1-  اموال غیردولتی ( خصوصی )  81

                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل  82

                                 
                                  1-2-  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده  82
                                   2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی  83
 

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی  84

 
**************
بخش دوم 

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل

 

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل90

         مبحث اول : جنگ جهانی اول90 
         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم 93

         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریكا  .. 96

 

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر .. 99

         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی . 99
                        گفتار اول : اهمیت استراتژیك افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این كشور . 99
                       
                                   1- 1-  اهمیت استراتژیك افغانستان  99
                                  2-1-‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این كشور100
                        گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی 101
                                   وضعیت حاكمیت افغانستان در زمان اشغال . 102
         مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل . 104
                        گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموكراتیك فدرال یوگسلاوی . 104
                        گفتار دوم  :  واكنش  جامعة بین‌المللی و عملكرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین . 104
         مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاك ایران .110
                        گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .110
                        گفتار دوم : عملكرد شورای امنیت سازمان ملل متحد . 11
                        گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران . 114
         مبحث چهارم  : اشغال كویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل . 119
                        گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال كویت توسط عراق . 119
                        گفتار دوم : اصل حاكمیت دولت و اشغال كویت .120
                        گفتار سوم : ارزیابی عملكرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی كشورها در قبال بحران خلیج فارس .122
                        گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی كویت توسط عراق . 125
         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریكا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل . 128
                        گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریكا و متحدانش در ناتو به افغانستان . 128
                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریكا به افغانستان .130
                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو . 131
         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش . 135
                        گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریكا و متحدانش به عراق  135
                        گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس  138
                        گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر اشغال نظامی در عراق .140
                                  1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاكمیت قانونی .140
                                  2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی . 141
                                  3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شكنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .141
                                  4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سركوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران . 142
                                  5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی . 142
                                  6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن . 142
                                  7-3- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن . 143
 
فصل سوم   :   نتیجه‌گیری كلی  145
                     منابع و مأخذ  148
 

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 174
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 461
  • آی پی دیروز : 144
  • بازدید امروز : 5,348
  • باردید دیروز : 1,333
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 5,348
  • بازدید ماه : 5,348
  • بازدید سال : 282,374
  • بازدید کلی : 1,807,843
  • کدهای اختصاصی