loading...
مهفا44
س بازدید : 212 جمعه 21 آبان 1395 نظرات (0)
ابلاغ رای داور

آنچه در این مقاله می آید، مربوط به یك قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است ، ابلاغی كه هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می كند،

دانلود ابلاغ رای داور

رای داور 
تسایس داوری
ابلاغ اوراق قضائی
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید  مقالات حقوقی
ابلاغ رای داور
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

دانلود مقاله رشته حقوق

ابلاغ رای داور 

 
مقدمه
آنچه در این مقاله می آید، مربوط به یك قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است ، ابلاغی كه هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می كند، وهم در صورت عدماعتراض به رای ، اجرای آن را ممكن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد. طرح موضوع مقاله از جهت دیگر هم ممكن است مفید باشد و آن اینكه چون مسایل مربوط به داروی ، بخصوص در موضوع این نوشته ، خیلی دقیق و روشن نیست ، یعنی نه مقرارت قانونی در این مورد كامل است ونه رویه قضائی ثابتی در مورد آن وجود دارد. 
 

شرایط ابلاغ رای داور، نحوه ابلاغ رای داور و آثار ابلاغ رای داور. 

قبل از ورود به بحث اصل یجا دارد كه مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائی در مرحله رسیدگی داور مطرح ومورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق ضائی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، در امر ابلاغ رای داور از طرف دادگاه ، خالی از تاثیر نیست. خاصه در مواردی كه خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نكرده باشد.در مورد ابلاغ اوراق قضائی در مرحله داور ، دو مسئله مطرح می گردد: یكی اینكه داور اوراق قضائی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می كند؟ و به طور كلی در مرحله انجام داوری ، داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارك و دلایلشان رسیدگی كند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینكه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائی ، به نحو مطمئن ، به یكی از طرفین (معمولا" خوانده ) نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آیا باید از صدور رای خودداری كند؟ یا اینكه در هر حال باید وظیفه خود را كه رسیدگی به پرونده و صدور رای است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زیر بررسی می شوند. 
 
 
کلمات کلیدی:

رای داور 

تسایس داوری

ابلاغ اوراق قضائی

 
 
 

نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری : 

در این مورد هم باید بین دو صورت قضیه فرق قایل شد: اول ، مورد یكه داور ازطرف دادگاه ماموریت انجام داوری را پیدا می كند، و دوم موردی كه داوری خارج از دادگاه تعویض وعملی می گردد. در صورت اول یعنی موردیكه داور در تعقیب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به پرونده مطروحه در دادگستری مامور رسیدگی و صدور رای می شود، ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی با اشكال زیادی مواجه نمی شود. زیرا نشانی طرفین دعوی و سابقه ابلاغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشانی طرفین ، و با استفاده از كوتاهترین طریق ممكن برای تماس با اصحاب دعوی ، می تواند آنان را برای ادای توضیحات و رسیدگی به پرونده دعوت كند و چون فرض بر این است كه طرفین در دادگاه به اختیارنسبت به داوری و احتمالا" تعیین شخص داور توافق كرد اند، بعید است آنان به دعوت داور، به هر شكلی كه صورت بگیرد،
 
ترتیب اثر ندهند و در فرض عدم ترتیب اثر نیز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمنیان از مشخصات و نشانی آنان ( كه در پرونده دادگاه موجود است ) انجام می دهد و پرونده دعوی نیز برای مطالعه داوردردادگاه موجود است ، به هر تقدیر رسیدگی به پرونده و صدور رای ، حتی در غییاب یك طرف یا طرفین دعوی ، بااشكال عمده ای مواجه نمی شود.در صورت دوم یعنی مورد یكه داوری درخارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام می پذیرد، چون طبعا" سابقه ای از ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی وجود ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قثضائی به اصحاب دعوی ، بخصوص به خوانده ، به طور جدی تری مطرح می شود كه ذیلا" به آن می پردازیم . 
 

دانلود ابلاغ رای داور

س بازدید : 130 جمعه 21 آبان 1395 نظرات (0)
غرر و معاملات غرری

همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است ا

دانلود غرر و معاملات غرری

غرر
معاملات غرری
معلوم بودن مورد معامله
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید  مقالات حقوقی
غرر و معاملات غرری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

دانلود مقاله رشته حقوق

غرر و معاملات غرری

 
 
طرح مسئله:
قبل از بحث در مورد موضوع مقاله یا همان غرر و معاملات غرری لازم است نهاد و جایگاه این مطلب در حقوق و فقه شناخته شده تا محدودۀ بحث مشخص گردد قاعدۀ غرر در معاملات و عقود مطرح می شود پس بهتر است اول به تبیین عقود بپردازیم.. باب اوّل از قسمت دوّم جلد اوّل قانون مدنی طی مادۀ 183 عقد را تعریف کرده و در چند مادۀ بعد از اقسام عقود سخن به میان آورده است تا اینکه در مادۀ 190 در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات برآمده که آنها را در 4 بند احصاء کرده است که بند سوم آن یعنی : موضوع معین که مورد معامله باشد (مورد معامله) مربوط به بحث ما می-شود.
 
همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. البته لازم به ذکر است همانگونه که عقد و تعهد دو مفهوم ممتاز است. مورد معامله و مورد تعهد نیز باهم تفاوت کلی دارند.عقد عبارت از توافقی است که به منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می شود و موضوع آن عملیات حقوقی است که بخاطر واقع ساختن آن، تراضی شده است. برای مثال، هرگاه دو تن به منظور مبادلۀ دو مال با هم قراردادی ببندند موضوع عقد معاوضه است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد «اجاره» خواهد بود و همچنین است موضوع عقد بیع و شرکت و صلح و ... مانند اینها. ولی، می دانیم که در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی از آنها بوجود می آید، و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد در صورتی که مادۀ 214 ق. م چنان انشاء شده است که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد.
 
 درواقع، چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهدهای بعدی خود نظر دارند و دربارۀ همانهاست که بوسیلۀ عقد برای یکدیگر ایجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام کار معین نیز« مورد معامله» گفته شده است پس آنچه به عنوان مورد معامله در اینجا مورد نظر است درواقع موضوع تعهد یا مورد تعهد است. )کاتوزیان،1387،ص128،ش129)مقصود از مورد معامله (موضوع تعهد) مال یا عملی است که طرف عقد، تعهد به تسلیم یا ایفای آن می نماید. .معمولاً در قوانین مدنی آن دسته از کشورها که دارای حقوق نوشته اند، هنگام بیان ارکان عقد و شرایط درستی آن قسمتی را به تعریف و شروط مورد معامله اختصاص می دهند.
 
 
کلمات کلیدی:

غرر

معاملات غرری

معلوم بودن مورد معامله

 
 
 
فهرست مطالب
غرر و معاملات غرری1
مقدمه:1
طرح مسئله:2

بخش اول:تسلیم و تسلم مال موضوع انتقال3

مورد معامله7

جهل و انواع آن8

مفهوم جهل8
انواع جهل8
1-مجهول بودن ذات مورد معامله8
2-مجهول بودن اوصاف مورد معامله9
3-مجهول بودن مقدار مورد معامله9
انواع دیگر جهل9

سابقۀ موضوع « معلوم بودن مورد معامله»10

الف: فقه اهل سنّت10
ب:فقه امامیه11

اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله13

مبحث نخست: مبنای تحلیلی13
ب: سیره عقلا14
مبحث دوم: مبنای روایی14
گفتار دوم15
الف: واژه غرر15
1-دیدگاه اهل لغت15
2-دیدگاه فقیهان15
الف-فقیهان امامیه15
ب-فقیهان اهل سنت16

حکم و حدیث «غرر»17

تأثیر جهل بر وضعیت عقد18

نتیجه گیری:19
منابع:20
 
 

دانلود غرر و معاملات غرری

س بازدید : 191 جمعه 21 آبان 1395 نظرات (0)
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند

دانلود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

تعارض قوانین
تعهدات قراردادی
کنوانسیون 1980 رم
قانون 2008 اتحادیه اروپا
آزادی انتخاب قانون حاکم
قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید  مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

 
 
چکیده
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
 
 
 
واژگان کلیدی:

تعارض قوانین

تعهدات قراردادی

کنوانسیون 1980 رم

قانون 2008 اتحادیه اروپا

آزادی انتخاب قانون حاکم

قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس

 
 
 
مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند.سومین هدفی که متعاهدین معاهده 1957 رم، در نظر داشتند، یکسان سازی قواعد راجع به تعهدات ناشی از قراردادها بود که نهایتاً با تصویب کنوانسیون 1980 رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد و لازم الاجرا شدن آن در آوریل 1991، توانستند تا حدود زیادی بدان دست یابند. 
 
کنوانسیون سه بخشی 1980 که مشتمل بر 33 ماده می باشد، به طور کلی قواعد حل تعارض برای انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای متعاهد را تعیین می کند. در این قواعد، پذیرفته شده است که با لحاظ شرایطی، قانونی که طرفین برای حکومت بر تعهدات خود در قرارداد، تعیین نموده اند، در نظر گرفته شده و حاکم گردد. همچنین چنانچه چنین انتخابی وجود نداشت یا به هر دلیلی قانون انتخابی، صالح نبود، مقررات دیگری پیش بینی گردیده است که قانون حاکم را معین سازد.لازم به ذکر است این کنوانسیون در سال 2008 با اعمال تغییراتی به صورت Regulation در اتحادیه اروپا درآمده و برای تمامی کشورهای عضو این اتحادیه، لازم الاجرا می باشد. در مقاله حاضر با یک دید تلفیقی از سه متن کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون بین الملل خصوصی کشور سوئیس، به بیان چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای محل اجرای این مقررات، پرداخته شده است.بدین منظور در ادامه، بخش دوم به بیان قلمرو اجرایی کنوانسیون 1980 و مقررات 2008 اختصاص یافته و در بخش سوم مقررات ناظر بر تعیین قانون حاکم در سه متن پیش گفته، بیان شده است و در نهایت در بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.
 
 
 
فهرست مطالب
1- مقدمه3
2-  قلمرو اجرای مقررات4
1-2-  اصل: تمامی تعهدات قراردادی4

2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8

1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط9
3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط10
4-3- قوانین حمایتی12
4- جمع بندی و نتیجه گیری14
منابع و مآخذ16
 
 

دانلود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

س بازدید : 190 جمعه 21 آبان 1395 نظرات (0)
بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف‌» دانسته و آن را شامل روش‌هایی كه با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت می‌كنند، نمی‌دانند

دانلود بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

ADR
دعاوی
حل اختلاف جایگزین
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید  مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

 
 
مقدمه و تعریف‌
روش‌های حل اختلاف جایگزین (Alternative Dispute Resolution) كه به اختصار ADR نامیده می‌شود، امروزه بنحو فزاینده در اكثر كشورهای دنیا به عنوان ابزار موثری جهت حل و فصل اختلافات میان اشخاص بكار می‌رود. منظور از روش‌های حل اختلاف جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص باستثنای دادرسی قضایی‌، نظیر داوری و میانجیگری . بنابراین طبق این تعریف ADR ، به غیر از طرح دعوی در دادگاه‌ها، كلیه روش‌هایی را كه جهت حل و فصل اختلاف میان اشخاص بكار می‌رود، دربر می‌گیرد. 
 
برخی صاحبنظران بر جنبه اختیاری روش‌های حل اختلاف جایگزین تاكید داشته و تعریف محدودتری از آن ارایه داده‌اند كه شامل داوری نمی‌شود چرا كه ماحصل فرآیند داوری ـ كه همانا رای داور یا هیات داوری است ـ اختیاری نبوده و همانند احكام قضایی الزام‌آور است به عبارت دیگر این گروه ADR را مخفف عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف‌» دانسته و آن را شامل روش‌هایی كه با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت می‌كنند، نمی‌دانند. بدون اینكه خود را وارد این بحث كنیم كه كدام دیدگاه صحیح یا بهتر است‌، ما در این نوشتار دیدگاه اول را پذیرفته و ADR را در مفهوم وسیع خود به معنی روش‌های حل اختلاف جایگزین بكار می‌بریم‌.
 
 
کلمات کلیدی:

ADR

دعاوی

حل اختلاف جایگزین

 
 
 

مزایای زیادی برای روش‌های حل اختلاف جایگزین برشمرده‌اند كه اهم آن عبارتند از:

۱. كم‌هزینه بودن‌: یعنی در بیشتر كشورهای جهان طرح دعوی در محاكم و تشریفات دادرسی قضایی معمولاً برای هر دو طرف دعوی پرهزینه است اما در روش‌های جایگزین برحسب نوعِ روشِ انتخابیِ طرفینِ اختلاف‌، هزینه‌ها متفاوت بوده و معمولاً در مقایسه با دادگاه‌ها بسیار كم‌هزینه‌تر است‌. 
 
۲. انعطاف‌پذیری و سرعت‌: برخلاف دادرسی قضایی كه دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات‌، كه خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی است‌، اغلب طولانی‌، زمانبر و خشك و غیرقابل انعطاف است حال آنكه در روش‌های جایگزین‌، طرف‌ها و یا اشخاصی كه به فصل اختلاف می‌پردازند، تابع هیچ تشریفاتی نیستند مگر آنچه كه خود تعیین كنند. به همین علت سرعت و انعطاف‌پذیری یكی از مهمترین مزایای غیرقابل انكار روش‌های جایگزین است‌.
 
۳. كارآیی و اطمینان‌: با توجه به نقش اراده طرفین دعوی در تعیین فرآیند، آیین و تشریفات حل و فصل اختلاف‌، و فرد یا افرادی كه به حل اختلاف می‌پردازند و نیز منشاء ارادی ماحصل این فرآیند، باید گفت كه اولاً برخلاف قضات دادگاه‌ها كه طرفین اختلاف كوچكترین نقشی در تعیین ایشان نداشته و حتی شناختی از وی و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی او ندارند، داوران و یااشخاصی كه به میانجیگری و سازش می‌پردازند، منتخب مستقیم و یا مع‌الواسطه‌، طرفین دعوی و مورد وثوق آنها بوده و لذا به جهت نقش فعال طرفین در كل فرآیند رغبت بیشتری به اجرای نتیجه و ماحصل آن (اعم از رای داوری‌، سازش‌نامه و غیره‌) دارند.
 
 

دانلود بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

س بازدید : 438 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)
‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

داوری بین‌المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد

دانلود ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

داور
داوری تجاری
داوری بین‌المللی
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
خرید  مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

دانلود مقاله رشته حقوق

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

‌مقدمه
‌الف ـ «داوری «عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.
ب ـ داوری بین‌المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج ـ «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
‌د ـ «داور» اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
 
هـ ـ منظور از «‌دادگاه» در این قانون یكی از دادگاههای تشكیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌و ـ در هر موردی كه در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.
‌ماده 2 ـ قلمرو اجرا
1 ـ داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،‌سرمایه‌گذاری، همكاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌كاری، پیمانكاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2 ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینكه درمراجع قضایی طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

داور

داوری تجاری

داوری بین‌المللی

 
 
 
فهرست مطالب
‌قانون داوری تجاری بین‌المللی1
 
‌فصل اول ـ مقررات عمومی1
‌ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر1
‌ماده 2 ـ قلمرو اجرا2
‌ماده 3 ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها3
‌ماده 4 ـ شروع جریان داوری3
‌ماده 5 ـ انصراف از حق ایراد4
‌ماده 6 ـ مرجع نظارتی4
 
‌فصل دوم ـ موافقتنامه داوری4
‌ماده 7 ـ شكل موافقتنامه داوری4
‌ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه4
‌ماده 9 ـ موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت5
 
‌فصل سوم ـ تركیب هیات داوری5
‌ماده 10 ـ تعداد داوران5
‌ماده 11 ـ تعیین داوران5
‌ماده 12 ـ موارد جرح داور6
‌ماده 13 ـ تشریفات جرح7
‌ماده 14 ـ قصور و یا عدم امكان انجام وظیفه7
‌ماده 15 ـ تعیین داور جانشین8
 
‌فصل چهارم ـ صلاحیت «‌داور»8
‌ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت8
‌ماده 17 ـ اختیار «‌داور» برای صدور دستور موقت9
 
‌فصل پنجم ـ نحوه رسیدگی داوری9
‌ماده 18 ـ رفتار مساوی با طرفین9
‌ماده 19 ـ تعیین قواعد رسیدگی9
‌ماده 20 ـ محل داوری9
‌ماده 21 ـ زبان10
‌ماده 22 ـ درخواست و دفاعیه10
‌ماده 23 ـ جلسه استماع و رسیدگی10
‌ماده 24 ـ قصور هركدام از طرفین11
‌ماده 25 ـ ارجاع امر به كارشناس11
‌ماده 26 ـ ورود شخص ثالث11
 
‌فصل ششم ـ ختم رسیدگی و صدور رای12
‌ماده 27 ـ قانون حاكم12
‌ماده 28 ـ سازش12
‌ماده 29 ـ اخذ تصمیم توسط گروه داوران12
‌ماده 30 ـ شكل و محتوای رای12
‌ماده 31 ـ ختم رسیدگی13
‌ماده 32 ـ اصلاح، تفسیر رای و رای تكمیلی13
 
‌فصل هفتم ـ اعتراض به رای14
‌ماده 33 ـ درخواست ابطال رای14
‌ماده 34 ـ بطلان رای15
 
‌فصل هشتم ـ اجرای رای15
‌ماده 35 ـ اجرا15
‌فصل نهم ـ سایر مقررات15
‌ماده 36 ـ سایر مقررات15
[امضاء]16
 
 
 

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی

دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

 

 

دانلود ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

س بازدید : 323 یکشنبه 16 آبان 1395 نظرات (0)
عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید

دانلود عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران

طلاق
عسروحرج
 ماده 1130 قانون مدنی
درخواست طلاق از سوی زوجه
خرید مقالات حقوقی
خرید تحقیق حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
فروشگاه فایل
دانلود مقالات رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران 

(مطالعه موردی در شهرستان کرمانشاه)
 
چکیده
 ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است؛ اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن كاربرد آن گردیده است.
 
به نظر می رسد ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و توجه به مصادیق عسر و حرج در اقوام و فرهنگ های مخنلف در ایران، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد. بررسی حاضر نشان داد که عوامل و مصادیق ایجاد عسر و حرج زوجه در شهر کرمانشاه رابطه تنگاتنگی با آداب، هنجارها و فرهنگ رایج اقوام ساکن در این بخش از کشور بادیگرنقاط این مرزوبوم دارد.با بررسی آماری که از تعداد 384 نفر تعداد 430 پرسشنامه جمع آوری شد و در نهایت 400 پرسش نامه معتبر از این میان استخراج گردید.برای برآورد حجم نمونه از فرمول برآورد نسبتی با خطای نسبی 5% و بیشینه واریانس با مقدار 5/0استفاده شده است.در این پرسش نامه به منظور اندازه گیری عوامل موثر در موضوع تحقیق با مقیاس اندازه گیری 5 تایی لیکرت در اختیار پاسخ گویان قرار گرفت.
 
عوامل متعددی در شهرستان کرمانشاه زوجه را به تسلیم دادخواست طلاق وادار می کند.از جمله عدم توانایی تامین خواسته های زوجه از سوی زوج،تداوم روابط  افراطی زوج با رفقای دوره تجرد،سوظن جنسی زوجه نسبت به زوج،ضرب و شتم زوجه توسط زوج بدلیل بدگمانی و اعتیاد و شرب خمر توسط زوج.بر این اساس بنظر می رسد با آموزش پیش از ازدواج هدفمند و جلسات روانشناسی برای زوج و زوجه قبل از ازدواج و حذف خیلی از محدودیت ها می توان از بیشتر طلاق های ناشی از عسر و حرج جلوگیری نمود.
 
 
واژگان كلیدی:

طلاق

عسروحرج

قانون مدنی

کرمانشاه

 
 
مقدمه
موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی سه دسته می باشند. طلاق به اراده مرد ، طلاق به درخواست زن ، طلاق توافقی. با عنایت به تبصره ماده 1133 قانون مدنی زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. این موارد عبارتند از : خود داری یا عجز شوهر از دادن نفقه ) ماده 1129 ق .م  (غیبت شوهر بیش از چهار سال (ماده 1029 ق . م) وكالت زن در طلاق (ماده 1119 ق . م) عسر و حرج زن ( ماده 1130 ق . م). ماده 1133 بیان می دارد که «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید». در تبصره آمده است که« زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید».
 
متأسفانه در جامعه ماخصوصاشهرستان کرمانشاه  شمار جدایی زن و شوهر ها رو به افزایش است. این گفته بدان معنی است که نیمی از زنان و مردانی که روزی با شوق و هیجان ازدواج می کردند ، تصمیم گرفته اند این پیوند را پس از مدتی از هم بگسلانند. دشواری های این جدایی گاهی چنان ناگوار است که منجر به سرخوردگی یا افسردگی در والدین به ویژه مادران، وآسیب های روانی جبران ناپذیری در فرزندان خواهد شد.
 
در سال های اخیر مسأله طلاق چنان متداول گشته که نیمی از ازدواج ها قبل از پایان ده سال به جدایی می کشد .بنابراین هر چه دیدگاه ما در زمینه بررسی طلاق فنی تر باشد احتمال کاهش بحران و یافتن راه حل های منطقی و مؤثر برای آن، بیشتر خواهد بود. می توان با بررسی و ارزیابی کارآیی و حسن سلوکی که فرد از خود نشان می دهد؛ موقعیت و پیشرفت او را در این سه زمینه پیش بینی کرد.  گرچه قبل از پیمان زناشویی، میزان تحصیل و موقعیت اجتماعی معیارهای مهمی در انتخاب همسر به شمار می آیند؛ لیکن در این میان، زناشویی حوزه ای است که برنتایج تحصیل و شغل تأثیر مستقیم می گذارد. ازدواج نافرجام سوابق تحصیلی و شغلی او را تحت الشعاع قرار می دهد تا آنجا که به آشفتگی روحی و اختلال شخصیت منجر می گردند.
 
 
 
فهرست مطالب:
چکیده2
مقدمه3
سوالات و فرضیه های تحقیق4
سؤالات تحقیق :4
فرضیه‏های تحقیق4
اهداف تحقیق5
بیان مسئله5

نوع طلاق ناشی ازعسروحرج زوجه6

مفهوم عسر و حرج ورویه ی قضایی7

دلایل قاعده نفی عسر و حرج8

شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی9

اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی11

مصادیق عسر و حرج زوجه و ضمانت اجرای آن11

روش تحقیق12
جامعه آماری13
نمونه آماری13
روش نمونه گیری13
روش جمع آوری اطلاعات14
الف- بررسی کتابخانه ای14
ب-  تهیه پرسش نامه با هدف ارزیابی14
روش اجرا14
روش آماری15
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات15
آمار توصیفی متغیرها15
آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه16
آمار استنباطی21
نتیجه گیری21
محدودیت های پژوهش25
پیشنهادات تحقیق25
راهبردی مبتنی بر یافته های تحقیق26
راهبردی به پژوهشگران آینده26
منابع:26
 
 
 

دانلود عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران

س بازدید : 132 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

انگیزه عبارت است از آن سود یا منفعتی كه انسان به خاطر آن رفتاری را انجام می دهد انگیزه آن چیزی است كه باعث ظهور عنصر (1)معنوی جرم می شود، انگیزه aتنها می aتواند در جرائم عمدی قابل تصور باشد انگیزه با عنصر معنوی تفاوت دارد ولی وجه اشتراك تنها در مادی نبودن آنهاستانگیزه همان هدف مجرم نیز می تواند باشد به خاطر عنصر انگیزه است كه جرائم به دو صورت بروز

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

جرائم
جرم جعل
جعل سند رسمی
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

 
 
*با تشکر از علی توسلی مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که مطالب خود را در سایت قرار دادند.
 
 

تعریف انگیزه : 

انگیزه عبارت است از آن سود یا منفعتی كه انسان به خاطر آن رفتاری را انجام می دهد. انگیزه آن چیزی است كه باعث ظهور عنصر (1)معنوی جرم می شود، انگیزه aتنها می aتواند در جرائم عمدی قابل تصور باشد. انگیزه با عنصر معنوی تفاوت دارد ولی وجه اشتراك تنها در مادی نبودن آنهاست.انگیزه همان هدف مجرم نیز می تواند باشد. به خاطر عنصر انگیزه است كه جرائم به دو صورت بروز می كند جرائم مطلق و جرائم مقید. جرائم مطلق نیز می توانند بدون انگیزه باشند و می توانند جرائم مطلق باشند كه در آنها انگیزه شرط است و جرائم مقید بدون دخالت انگیزه نیز هست.جرائم مقیدی كه در آنها انگیزه شرط است. مثال برای جرم مطلق بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 524 قانون مجازات اسلامی در باب جعل احكام یا امضاء مقام رهبری یا رأسای قوای سه گانه است كه در این ماده جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد.
 
در این ماده جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود یعنی جرمی مطلق بدون دخالت انگیزه.مثال برای جرائم مطلقی كه در آنها انگیزه شرط است جرم موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی در باب تشكیل یا اداره جمعیت است این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیز نیاز ندارد ولی انگیزه در آن تأثیر دارد و انگیزه باید بر هم زدن امنیت كشور باشد.مثال جرایم مقید بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمد با هر انگیزه صورت گیرد تأثیری در وقوع قتل ندارد و جرم محقق می شودمثال جرائم مقیدی كه در آنها انگیزه شرط است جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه در قانون نداریم نكته مهم این است كه هر انگیزه می تواند انگیزه های دیگری را در پی و درون خود داشته باشد به عنوان مثال در ماده 498 قانون مجازات اسلامی انگیزه بر هم زدن امنیت كشور است ولی شاید انگیزه بر هم زدن امنیت كشور بدست آوردن قدرت سیاسی باشد و انگیزه تحصیل قدرت نیز می تواند تحصیل مال باشد.
 
 
کلمات کلیدی:

جرائم

جرم جعل

جعل سند رسمی

 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:كلیـــات2
تعریف انگیزه :2

تعریف جعل اسناد :3

ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 در تعریف جعل آورده :3

منابع قانونی جرم جعل اسناد رسمی :3

فصل دوم:انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه4

1) جهل علت جعل :4
2ـ انگیزه اضطرار و جعل :6
3ـ وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل :7

4ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی :9

5ـ جعل با انگیزه سیاسی :10

فصل سوم:موارد پیشگیری جعل در سند11

الف) در خصوص جعل اسناد رسمی اتومبیل ها :11
ب) انگیزه خرید اتومبیل های تصادفی :12
نتیجه گیری :13
منابع و مأخذ :13
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

س بازدید : 209 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگی

دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

حقوق بین الملل
کنوانسیون 1982
نظام حقوقی دریاها
اختلافات بین المللی
دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

 
 
*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی
 
 
مقدمه:
موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است : دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند . ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد . وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند .  پس بنابراین روشنگر دامنه گوناگون اختلافات احتمالی است.
 
اختلافاتی که بین دولتها بروز می کند ، بر خلاف اختلافات بین افراد و دولتها ، از همان ابتدا حالت بین المللی دارند . نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است . از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می شود و مساله حاکمیت دولتها در آنها مطرح است . مثل اختلاف تنکه کورفو بین انگلیس و آلبانی . اینگونه اختلافات بین المللی هرگز به دادگاههای ملی ارجاع نمی شود زیرا قاعده ای در حقوق بین الملل وجود دارد که مقرر می دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاههای دولت دیگری نیست . معهذا دولتها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز ، مثل مذاکره . میانجی گری . سازش . کمیسونهای تحقیق . داوری یا روش های قضایی حل و فصل کنند .
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

کنوانسیون 1982

نظام حقوقی دریاها

اختلافات بین المللی

 
 

کمیسیونهای تحقیق و سازش

هنگامی که اختلافی در صحنه بین المللی بروز می کند توسل به حل وفصل قضییه از راه مذاکره امری معمول است .اگر مذاکرات ، منجر به حل اختلافات نشود لزوم پادر میانی طرف ثالثی مطرح می شود . این امر امکان دارد صرفاً به صورت انجام مساعی جمیله یا میانجی گری باشد و یا طرف ثالث نقش قاطعانه تری داشته باشد و برای حل اختلافات مربوط به ماهیت امر یا جنبه حقوقی آن و یا هر دوی آنها وارد صحنه شود . در اختلافی که متعاقب توقیف کشتی ردکروزدور (1962) در مورد اینکه این کشتی ماهیگیری در محدوده منطقه ماهیگیری جزایر فارئوس بوده است یا نه بروز کرد ، انگلستان (به عنوان دولت صاحب پرچم ) و دانمارک توافق کردند که کمیسیونی برای تحقیق به منظور فیصله دادن به مسائل تشکیل بدهند . گاهی ممکن است کمیسیون سازش برای ارائه پیشنهاد در مورد حل اختلاف تشکیل شود . این حالت در قضیه فلات قاره جزیره ژان ماین بین نروژ و ایسلند مورد استفاده قرار گرفت و طرفین توافق کردند کمیسیونی در این باره تشکیل شود و سپس توصیه های آن را پذیرفتند .
 
 
فهرست مطالب

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها1

مقدمه:1
مذاکرات2

کمیسیونهای تحقیق و سازش2

داوری3

حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 19824

چهارچوب کلی ( قسمت 15 کنوانسیون 1982)4

حل و فصل اجباری اختلافات4

دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم :5
دیوان ویژه داوری طبق ضمیمه هشتم :5
اقدامات تامینی6
استثناهای اختیاری6
  
 

دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

س بازدید : 151 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

مداخله
حقوق بین الملل
اصل عدم مداخله
سازمان ملل متحد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
fileina
مقالات ترجمه شده
ف
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

 
مقدمه
یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
 
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
 
با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
 
 
کلمات کلیدی:

مداخله

حقوق بین الملل

اصل عدم مداخله

سازمان ملل متحد

 
 
 
 

مفهوم مداخله

به دلیل انتزاع اصول و قواعد عرفی و ابهام در محتوا و دامنه آنها، برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»
 
 
فهرست مطالب
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل1
۱- مقدمه1
۲- مفهوم مداخله2
۳- دامنه اصل عدم مداخله6
۴- نتیجه8
 

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

س بازدید : 115 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

اصل صحت 
اصاله الصحه
فقه شیعه
قاعده فراغ
استصحاب
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

معانی اصل صحت 

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود. از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع. 
 
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند. 
 
در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است). 
از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر. 
 
 
کلمات کلیدی:

اصل صحت 

اصاله الصحه

فقه شیعه

قاعده فراغ

استصحاب

 
 
فهرست مطالب
1- معانی اصل صحت 
 2- ادله این اصل: 

 3- اصل صحت و قاعده فراغ 

4- اجرای اصل صحت در قراردادها 

5- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟ 

6- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی 

7- اصل صحت در حقوق مدنی ایران 

8- اصل صحت و حقوق فرانسه 
9- موارد جریان اصل صحت 
10- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت 

11- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد 

12- استثنائات قاعده صحت 
13- عدم حجیت مثبتات اصل صحت 

14- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب 

15- اصل صحت در اقوال 

16- قوانین ایران و اصل صحت اقوال 

۱۷ منابع

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

س بازدید : 54 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آیدبه عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

اعسار
جهانی سازی
مخالفتهای قضایی
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی
خرید مقالات حقوقی
پایان نامه کارشناسی حقوق
پایان نامه لیسانس حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

 
مقدمه
دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟ دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.
 
در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اعسار

جهانی سازی

مخالفتهای قضایی

 
 
 
فهرست مطالب
اصول مخالفتهای قضایی1
A – حساب جهانی5
B پیشنهادات مشابه8
C آیا جهان گرایی امکان پذیر است؟10
غیر قابل بودن ذاتی جهانی سازی11
کدام کشور، کشور اصلی است؟17
 
  
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

س بازدید : 534 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق ن

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

اقاله
تفاسخ
حق فسخ
حقوق عقد و پیمان
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله
خرید مقالات حقوقی
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

مقدمه
هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دریابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یكدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
 
از آن جا كه دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریك از عوضین به مالكیت مالكان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حكم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید كرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأكید می‌كند؛ خبر ابن حمزه:
(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)كه مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است كه بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد كرد. در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نكته مهم درباره اقاله, نگاهی افكنده شده و دیدگاه مكاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛

2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه كه اقاله را عقد بشمریم.

 
 
 
کلمات کلیدی:

اقاله

تفاسخ

حق فسخ

حقوق عقد و پیمان

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 5
اقاله در لغت 7
اصطلاح و كاربرد اقاله 10
بررسی ماهیت اقاله 10

مقایسه اقاله و حقّ فسخ 17

مبنای اقاله 18
فایده و آثار حقوقی بحث 19

اقاله؛ عقد یا فسخ عقد 24

قلمرو اقاله 28
عقود و موارد اقاله ناپذیر 31

شرایط صحت اقاله 34

1. قصد و رضای طرفین 34
2. اهلیت دو طرف 36
3. معلوم و معین بودن موضوع اقاله 37
تلف عوضین در اقاله 44
تغییر عوضین 44

آیا افزودن یا كاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌كند 45

تلف عوضین معامله 47
خاستگاه نزاع 48
آثار اقاله 51

آثار اقاله در عقد تملیكی 52

عقد عهدی 55
نتیجه‌گیری 73
منابع و مآخذ 75
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله

س بازدید : 105 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود تشخیص مقررات كیفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یك از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده استكلیات اكراه در لغت اكراه مص

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

قتل
اکراه
مقررات كیفرى
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

 
چكیده:
واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات كیفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یك از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.كلیات اكراه در لغت اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای كسی را به زور به كاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است. 
 
 
کلمات کلیدی:

قتل

اکراه

مقررات كیفرى

 
 
 

اقسام اکراه

1-اكراه ملجی یا تام این نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اكراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری كه مكره را تهدید می كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است كه در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می كند. اصطلاح الجاء و ملجی هم كه فقها برای تعبیر از این گونه اكراه به كار برده اند و برای تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار می شود. 
 
2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی كند و هنگامی حاصل می شود كه خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس كوتاه مدت علیه مكره مطرح است. اكراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اكراه غیر ملجی تعبیر شده است.
 
اكراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند كه اگر كسی دیگری را بر كشتن شخص ثالثی اكراه كند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید كرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شك مكره نمی تواند مكره علیه را بكشد و در صورت كشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید كند در نظر مشهور فقها چنین است كه نمی تواند مكره علیه را بكشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مكره به حبس ابد محكوم می شود و بر مكره دیه و كفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اكراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا كه این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است كه به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مكرَه نمی باشد بلكه امتنان اقتضا داردکه شخص مكرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد
 
 
فهرست مطالب
اکراه در قتل1
چكیده:1
مقدمه2
اقسام اكراه2
مقدّمه ـ ضوابط قانونى:7
بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله:8
بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاكم بر واقعه9
اصولاً تحقّق مسئولیت، اعم از مدنى یا كیفرى (ضرر و زیان ناشى از جرم) مستلزم وجود شرایط زیر است:10
بخش دوم: موجبات ضمان12
نتیجه‏ گیرى18
منابع و مآخذ:19
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

س بازدید : 447 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

رمز نگاری
امضا الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

 
مقدمه
  تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
 
 
کلمات کلیدی:

رمز نگاری

امضا الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

 
 
 

منابع حقوقی تجارت الكترونیكی

  رشد تجارت الكترونیكی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد كه قرارداد الكترونیكی  از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری كه پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و كشورهای مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند. 
 
تجارت الكترونیكی در حقوق كشور ما بسان بسیاری از كشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تكوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است كه از تجارب دیگر كشورها و نیز الگوهایی كه نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه كرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی كه سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست. 
 
 
 
فهرست مطالب
امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن1
منابع حقوقی تجارت الكترونیكی2
UNCITRAL:3
اتحادیه اروپا4
ب) قوانین داخلی كشورها4
اصلاحات  و واژه ها7

اصول و پایه امضای الكترونیكی7

امن سازی مبادلات الكترونیكی9

امنیت مبادلات الكترونیكی :9

اصول و مفاهیم رمز نگاری10

كلید چیست ؟10
رمز نگاری كلید عمومی چیست ؟11
رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن12

امضاء الكترونیكی و امنیت آن14

چگونگی ایجاد و تصدیق امضاء الكترونیكی15

 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

س بازدید : 595 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشدبرخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی،

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

حقوق مدنی
حفظ کاربری اراضی
جنبه های کیفری کاربری اراضی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

 
مقدمه
منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت
در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.
 
بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.
 
از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند. در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگذاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های کیفری آن را مورد توجه قرار دهیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق مدنی

حفظ کاربری اراضی

جنبه های کیفری کاربری اراضی

 
 
فهرست مطالب
مقدمه2
فصل اول- کلیات4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن4

ب- تعاریف6
مفهوم تغییر کاربری8
موارد ضروری تغییر کاربری10
- مصادیق تغییر کاربری12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری26
د- رأی وحدت رویه30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری41
نتیجه گیری45
پاورقی‌ها46
فهرست منابع49
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

س بازدید : 443 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته تلاش های قابل توجهی را برای

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

حقوق بشر
سازمان ملل متحد
معاهده منع سلاحهای شیمیایی
آزمایش های  هسته ای (CTBT)
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

 
مقدمه:
سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های  هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است. 
 
انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود. در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

سازمان ملل متحد

معاهده منع سلاحهای شیمیایی

آزمایش های  هسته ای (CTBT)

 
 
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:  بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها
فصل دوم:  تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت
فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه جهانیان
فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شیمیایی

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی، 

نتیجه:
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

س بازدید : 61 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفتدر طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسا

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

ارث
وارث
ارث زنان
قانون مدنی ایران
دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

 
مقدمه
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
 
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید. 
 
قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد.  
 
 
کلمات کلیدی:

ارث

وارث

ارث زنان

قانون مدنی ایران

 
 
فهرست مطالب
مقدمه2
فصل اول- کلیات و تعاریف9
تعریف ارث9
موجبات ارث14
شروط ارث17
حیات وارث22
موانع ارث23
کفر27
لعان29
تولد از زنا31

فصل دوم- بررسی ارث زن35

تاریخچه ارث زن در بین اقوام و ملل مختلف35

ارث زن در ادیان الهی غیر از اسلام42

1- ارث زن در دین یهود42
2- ارث زن در دین مسیحیت44
3- ارث زن در آیین زردشت44
میراث زن در شریعت اسلام47

فصل سوم:افزایش سهم ارث زنان از اموال شهوران70

نتیجه‌گیری74
منابع ومأخذ80
 

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

س بازدید : 141 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود

دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون حقوقی
حقوق بین الملل هوا و فضا
مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان

تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

 
*عنوان درس : حقوق بین الملل هوا و فضا
 
 
 مقدمه 

ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید :

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است . افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود . اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو ، و منافع مسافران از دیگر سو ، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد.کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن ، که مجموعاً « سیستم ورشو » را تشکیل می دهند « نامزدهایی » بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند . معادهدات زیر جملگی ، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو ( 1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند : 
 
-پروتکل لاهه ( 1955) ؛ 
-کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا ( 1961) ؛ 
-پروتکل گواتمالاسیتی ( 1971 ) ؛ 
-پروتکل های شماره 1 ، 2 و 3 مونترال ( 1975 ) ؛ و 
-پروتکل شماره 4 مونترال ( 1975 ) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند .
 
مجموع معاهدات فوق ، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالباً به طور مستقل از دولتها ، مبادرت به ارائه و انجام خدمات خود می نمایند ، نمی باشد . به منظور پاسخ گویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران ، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد ، انجام گرفته است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

کنوانسیون حقوقی

حقوق بین الملل هوا و فضا

مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

 
 
 
فهرست مطالب
یک – مقدمه 
الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید : روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین 
  ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید 
 
  دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر 
  الف . مباحث مربوط به اسناد
  ب . « پنجمین دادگاه صالح » 

1-فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است. 

2-حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح
3-« پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد.
4-متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد.
5-مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد .
6-اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود .
ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟ 
د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات 

1-بررسی  مختصر نظامهای موجود مسئولیت 

2-ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال 
ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر 
1-مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده 
2-مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده 
3-محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده 
و . پیش پرداختها 
 

سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا 

الف . مباحث مربوط به اسناد
ب . مسئولیت در قبال کالا : مطلق و غیرقابل نقض 
1- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت 
2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال 
 

چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر 

الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر 
ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا 
پنج – بیمه 
شش – آزادی قراردادی 
 
 

دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

س بازدید : 131 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

مفهوم تضامن تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانكاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهكاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زیرا موجب می شود كه یكی از بستانكاران بتواند كل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

تضامن
عقد ضمان
مسئولیت تضامنی
تضامن در مقابل تسهیم
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

 
 
چكیده : 
این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است :

الف. مفهوم تضامن :

تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانكاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهكاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زیرا موجب می شود كه یكی از بستانكاران بتواند كل مبلغ طلب را دریافت كند یا كل مبلغ دین ازیكی از بدهكاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
 

ب. اوصاف وآثار تضامن :

با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأكید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهكاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یك اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به كل دین وچند اثر فرعی كه در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهكاران در میان خودشان توجیه می شود . 
 
 
کلمات کلیدی:

تضامن

عقد ضمان

مسئولیت تضامنی

تضامن در مقابل تسهیم

 
 
 
مقدمه : 
هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی كلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .
 

جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : 

دركتب حقوقی ای كه تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یكی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یكی ازاركان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یكی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود كه دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی كه به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروكار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یك تعهد موجب ترتب برخی اثار واحكام خاص برآن می شود . 
 
بازمراجعه به كتب مذكور نشان می دهد كه تعهدات متعدد الاطراف بطور كلاسیك به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراك تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت كه تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا كه تقابل مفاهیم واحكام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن كمك كند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم . 
 
جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای كه طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما كه بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق دركتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء كنندگان اسنادتجاری، برخی از احكام تضامن رابیرون كشید . 
 
 
 
فهرست مطالب
تضامن و آثار و اوصاف آن1
چكیده :1
مقدمه :2
جایگاه سنتی طرح بحث تضامن :2
اهمیت بحث تضامن :3
3. تضامن درمقابل تسهیم :4

الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف :5

ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد :5

4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن :6

مبحث نخست . تضامن بین بستانكاران8
6. نادربودن تضامن بین بستانكاران :8

7. آثار تضامن بین بستانكاران :10

8. دین باید به چه كسی پرداخت شود :11
9. رابطه بین خود بستانكاران :12

مبحث دوم. تضامن بین بدهكاران15

گفتار اول. منابع بین بدهكاران15
گفتاردوم. اوصاف تعهدات تضامنی25

گفتارسوم. آثار تضامن در رابطه بین بستانكار وبدهكاران27

بند اول. آثار اصلی29
بند دوم : آثار فرعی و ثانوی تضامن37

گفتار چهارم. ایرادات قابل طرح در مقابل بستانكار46

گفتار پنجم . رابطه بدهكاران تضامنی با یكدیگر50
منابع57
یادداشت ها :57
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

س بازدید : 75 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و……… وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعم

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

جرایم اینترنتی
حقوق کیفری
نقش اینترنت در جرایم
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

 
چکیده
نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال  قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود  مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد. 
 
 
کلمات کلیدی:

جرایم اینترنتی

حقوق کیفری

نقش اینترنت در جرایم

 
 
مقدّمه 
 اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید.
 
 اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.
 
 
 
فهرست مطالب

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری1

چکیده1
مقدّمه3

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم4

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟5

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم6

شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود:6

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم7

الف۲ـ۲ جرائم خاص8
ب ـ۱ صلاحیت خاص10

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی14

منابع مورد مطالعه16
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

س بازدید : 81 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر ا

دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

حقوق بشر
روابط بین المللی
جهانی سازی حقوق بشر
دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر
خرید مقالات حقوقی
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

 
مقدمه:
برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد. برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد. دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است. اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر است، می تواند عاملان مرتبط با درجه ارتباطی بین المللی آن را نیز بدون توجه به تفاوت های فرهنگی تاریخی، درک کند. خلاصه اینکه، تحقیقاتی که در مورد حقوق بشر جهانی وکلی صورت گرفته است به تغییر اجتماعی جهانی و عوامل سازنده این اجتماع ، مرتبط است. این سوال جذاب تر است تا فرایند جهانی سازی و تغییر افزایش یافته عوامل سنتی باعث افزایش ارتباط غیر عاملان می شود. در متنی که در زیر به تفسیر آنها می پردازیم، مقالاتی هستند که سوال ما را در مورد جهانی سازی حقوق بشر، باغ می دهند. در حقیقت، یک خط ارتباطی بین این دو متن وجود دارد که به تعریف تاریخچه حقوق بشر پرداخته است.
 
در اینجا، لیستی از حقوق بشر جهانی را ارائه می دهیم. با اینحال، هر دوی آنها از روشی برای فهم جهانی سازی وتاثیرات مطالعه حقوق بشر در اجتماع جهانی سازی استفاده می کنند. بنابراین ، فردی، منافع واقعی از این متون، توانایی تحقیقات بیشتر را دارد. که سودی این است که چه حقی و برای چه کسی ؟ از نظر میکائیل R، باغ ،بودن تاریخچه حقوق بشر شامل بررسی های جزئی از ارزشیابی حقوق بشر بعنوان یک دیده است. بررسی های و ینیز بصورت جزئی با تاریخچه های متفاوتی هستند که شامل تلاشهایی جهت یافتن مفاهیم سنتی هستند. با پیوستن به چنین بررسی های جزئی شده ای که شامل بررسی های حقوق بشر، طبیعت مرکزی،اروپا است، تاثیر اجتماع شناسی و روابط بین فرهنگها و حقوق جهانی، با پیشرفتهایی موثر روبرو می شویم. در نتیجه او یک تاریخچه ای از قرن بیستن و بیست و یکم را ارائه داد و به بررسی حقوق بشر پرداخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

روابط بین المللی

جهانی سازی حقوق بشر

 
 
فهرست مطالب
جهانی سازی حقوق بشر1
مقدمه:1
توجه روی شرایط وکشفیات:4

تعریف ساختار گرایی اجتماعی:4

حقوق ساخته شده اجتماعی:5

تحقیقات گسترده در مورد جهانی شدن:6

قانون مثبت:7

ورود به ساختار گرایی اجتماعی:7

دیالوگی طبق واقعیت:10
حرکت در جهت ارتباطات دیالوگی:12
نتیجه:14
 
 
 

دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

س بازدید : 620 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

قرارداد
حقوق اداری
قوانین حقوق اداری
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

 
مقدمه 
درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری  در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری  حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است .
بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن   دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است. 
 
 
کلمات کلیدی:

قرارداد

حقوق اداری

قوانین حقوق اداری

 
 
 
فهرست مطالب
قوانین حقوق اداری1
مقدمه2

انواع قرارداد5

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله :5
شرط دوم : قصد انشاء6
شرط سوم : رعایت شرایط شکلی6
شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد7

شرط پنجم :قابلیت تملیک8

شرط ششم : عدم موازنه8
انواع قراردادها :10

تقسیم بندی حقوق اداری براساس سرمایه گذاری10

کلیات ومبانی ومصونیت14

قوانین حقوق اداری15

ناسازگاری قوانین اداری با برنامه های توسعه15
آیین نامه حقوق اداری16

تقسیم بندی استانداردهای حقوق اداری16

نتیجه :20
منابع و مآخذ :22
 
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

س بازدید : 127 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

حقوق بشر
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
حقوق برنامه‌ریزی شده
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

 
مقدمه
گرچه شخص با درك اینكه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر كم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم كه فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود كند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت كرده‌ایم كه فرد فقیر را با دید كسی كه «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر كشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلكه فقر جهانی است. این واقعیت دارد كه ، این پدیده به میزان بیشتری در كشورهای كم توسعه یافته و كشورهایی كه در حال تغییر شكل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در كشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود كه انگار هیچ كس امروزه كمترین نظری در زمینه ایجاد آن بكشل دیگر ندارد.
 
فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای كشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلكه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی كه فرار از آن واقعا غیر ممكن است بدام می‌اندازد. چه كسی تا آنجا كه به اكثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود كه فقرا نباید بچه‌دار شوند؟
 
باید گفت كه نظام حقوقی ما با این واقعیت كه حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم كه رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موكول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه كاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند كه طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده كه ما هنوز شكل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یكپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

حقوق برنامه‌ریزی شده

 
 
 
فهرست مطالب

حقوق بشر و فقر مفرط1

آشنایی با متون بین‌المللی3
عدم تكافوی عمومی3
كپنهاگ‌: یك محرك تازه5
یك رویكرد منسجم5
مقدمه7

مشكلات در قوانین بین‌المللی8

نگرانی‌های جهان در حال توسعه10
واكنش‌های سازمان ملل متحد13
بدن انسان18
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

س بازدید : 98 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود از این رو، حقوق پناهندگان

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

حقوق بین الملل
حقوق پناهندگان
حقوق آوارگان جنگى
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
تعریف پناهنده در منابع بین الملل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

 
مقدمه 
یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
 
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند.مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

پناهنده

حقوق بین الملل

حقوق پناهندگان

حقوق آوارگان جنگى

 
 

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱ 
 
 
 
فهرست مطالب

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى1

مقدمه1

تعریف پناهنده در منابع بین الملل2

اهمّ تعهدات این كنوانسیون عبارت است از:8

حقوق آوارگان جنگى11

اصل بازنگرداندن پناهندگان13

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان15

نتیجه16
پى نوشت ها18
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

س بازدید : 168 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

حقوق بشر
حقوق بین الملل
حقوق محیط زیست
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

 
مقدمه
از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ كشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شكنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری كودكان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انكار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیكند معذلك امروزه حقوق محیط زیست كه با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممكن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است .
 
 علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، كاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به كرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این كه جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناك اتخاذ نموده است ، لكن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون كه زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میكند ، شكافی ایجاد شده كه ترمیم آن از عهده بشر خارج است .
 
 به همین نحو در حالی كه استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به كشورهای كمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی كشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد كه میوهها و دیگر محصولات گیاهی كه در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شركتهای امریكایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یك « چرخه سمی » را ایجاد میكند . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

حقوق محیط زیست

 
 
 

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یكی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یك حق مهم بشری احتمالاً آن است كه تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیكرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، كشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملكرد بشر است كه سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است . 
 
هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امریكا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریكا مورد تاكید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید كه هوای پاك و آب تمیز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریكاییها تا زمان تالیف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند . 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه2
بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست4

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست10

حقوق بشر و محیط زیست26

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست41

 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

س بازدید : 242 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

حقوق ثبت
جرم ثبتی
حقوق کیفری
حمایت کیفری از حقوق ثبت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی 
حمایت کیفری از حقوق ثبت
خرید مقالات حقوقی
دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود مقاله حمایت کیفری از حقوق ثبت
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

 
*با تشکر از آقای علی توسلی ایذه مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که برای نشر مطالبشان بصورت کامل در سایت فایلینا همکاری نمودند.
 
 

دانلود پایان نامه حمایت کیفری از حقوق ثبت

 
 
چکیده
حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است . ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است .حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد .جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقض قوانین و مقررا ت ثبتی است . جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی ، انتظامی ،خطا های کیفری و امور خلافی می باشد .کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های باز دارنده می باشد که عبارتند از حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی و لغو پروانه ، انفصال .
 
 ویژگی های مهم  قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی ، در آمد زدایی ، خاصیت لازم اجرایی و آمریت ، تردید و انکار ناپذیری .دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلا هبرداری  ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن  می باشد . جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار ، ازدواج بدون گواهی سلامت ، از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است .
 
جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند ، ثبت اسناد مخالف قانون ، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض ، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند .
جرائمی  مانند ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت ، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه و جرائم مورد تشخیص رئیس سازمان ثبت از قبیل سو ء شهرت، عدم صلاحیت علمی یا عملی سردفتر و رفتارهای مغایر با نظم.  قربانیان این گونه جرائم ثبتی با کیفر شلاق و سلب صلاحیت مورد حمایت قرار گرفته اند . 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق ثبت

جرم ثبتی

حقوق کیفری

حمایت کیفری از حقوق ثبت

 
 

حقوق ثبت :

حقوق ثبت در ایران زمین دانش تازه ای است . از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته ، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با حقوق مدنی و فقه اسلامی  امتزاج یافته است .
هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها بر مالکیت خود می باشد.حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است .
 
 
 
فهرست مطالب

حمایت کیفری از حقوق ثبت1

چکیده2
حقوق ثبت :2

حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است . این چهار قانون عبارتنداز :3

ویژگی های حقوق ثبت :3

اهداف حقوق ثبت :4

حمایت مدنی و کیفری :5

حقوق کیفری :5
جرم ثبتی :6
کیفرهای بازدارنده عبارند از6

انواع کیفرها در حقوق کیفری :6

ویژگیهای حقوق کیفری :7

تفاوت های حقوق کیفری با حقوق ثبت از حیث آیین دادرسی :8

تقسیم جرائم ثبتی از حیث مجازات ها و چگونگی حمایت کیفری :9

الف: حمایت کیفری با کیفر حبس و جزای نقدی :9
ب:حمایت کیفری با کیفر انفصال :11
ج: حمایت کیفری با کیفر شلاق :12
د: حمایت کیفری با کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت :12
نتیجه:13
منابع :14
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

س بازدید : 160 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

حقوق کیفری
 قضازدائی
جرم زدائی
سیاست جنائی
حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 307 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

 

*پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوانلایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه  سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
 
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

 قضازدائی

جرم زدائی

سیاست جنائی

حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

 
 
 

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود.  با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد. 
 
 
 
فهرست مطالب

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون1

مقدمه :1
اصطلاحات کلیدی تحقیق2
قضا زدائی :2
قضا زدائی در عمل :3

قضا زدائی و قانون اساسی :4

قضازدائی وحقوق اداری :5
جرم زدائی :6

نسبت جرم زدائی و قضازدائی :7

جرم زدائی و قانون اساسی :8

جرم زدائی و حقوق اداری :9

حوزه های قضازدائی مطروحه درقالب لایحه قضازدائی :10

تدابیر اتخاذی:13
اقدامات پیشنهادی 20
الف)اقدامات کلی:20
پ)   بهره گیری از سیاست جنائی مؤثر :21
منابع22
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 126
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 397
  • آی پی دیروز : 144
  • بازدید امروز : 1,287
  • باردید دیروز : 1,333
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 1,287
  • بازدید ماه : 1,287
  • بازدید سال : 278,313
  • بازدید کلی : 1,803,782
  • کدهای اختصاصی