loading...
مهفا44
س بازدید : 95 سه شنبه 02 آذر 1395 نظرات (0)
قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است

دانلود قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

 حقوق کار قانون کار در ایران قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

دانلود مقاله رشته حقوق

حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی 

 
مقدمه
حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. از دیر باز مهاجرت افراد انسانی از سرزمین به سرزمین دیگر به صور مختلف فردی و جمعی وجود داشته است ، كه پیشینه این مهاجرتها به ابتدای تاریخ بشریت بر می گردد و این نوع مهاجرتها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یك مكان بوده و برای گریز از آن مهاجرت به مكانهای دارای شرایط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر این مهاجرتها صورت متفاوتی به خود  گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلایل. در عصر حاضر شرایطی مانند جنگهای جهانی و بحرانهای عظیم ، كمبود عرضه كار در یك منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر ،‌موقعیت های ناشی از استعمار بین كشورهای استمعارگر و كشورهای مستعمره،همه این موارد و موارد دیگر باعث تشدید مهاجرت در حجم گسترده ای در قرن بیستم شدند . اما این مهاجرت ها به كشورهای دیگر با وضعیت هایی برای مهاجرین همراه بوده است  .
 
مهاجران جوینده كار با ترك دیار خویش ا ز بسیاری مزایای آن چشم پوشی می كنند ولی هنگامی كه به كشور مورد نظر وارد می شوند ، تازه موانع سنگین تری در پیش رو دارند كه باید بر آنها چیره شوند ؛‌در تبعیض های چند گانه قرار دارند ،‌از جمله در كاری كه انجام می دهند در مزدی كه می گیرند ، در شانسی كه برای ارتقا دارند و نیز در خطر بیكاری كه همواره آنها را تهدید می كنند . بیشتر مهاجرین به كارهایی می پردازند كه كارگران بومی می كوشند از آنها پرهیز نمایند . تقریبا در اكثر كشورها ، مهاجرین ناچار گرد مشاغل یدی غیر ماهرانه جمع می شوند .
 
به طور مثال در جمهوری فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرین شغل های كارگری داشته اند.موضوع اشتغال كارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترین كشورها نمی شود . كشورهای در حال توسعه نیز كارگرانی را از كشورهای فقیرتر همسایه به سوی خود می كشند. البته همه، كارگران مهاجر را به كارهای بدنی و مادون نمی گمارند ،تقریبا در همه سطوح شغلی می توان كارگران خارجی را دید . در واقع یك الگوی عمومی شغلی مهاجران این است كه عموما در پیرامون مشاغل سطح بالا و پایین نردبان شغلی جمع می شوند. در بالاترین سطح اغلب مهاجرین در جاهایی قرار دارند كه كمبود كاركنان بومی وجود دارد. در پایین ترین سطح به دلیل این كه بومی ها آن مشاغل را برنمی گزینند.
 
حال با وجود این شرایط كم و بیش سخت برای كار كردن در مورد مهاجران بایستی دید دولتها و سازمان های بین المللی چه اقداماتی تا به حال انجام داده اند .این پژوهش بر آنست تا اقداماتی را كه سازمان بین المللی كار (ILO) به عنوان نهاد تاثیر گذار بین المللی انجام داده و استانداردهایی را که در  راستای حمایت از كار بیگانگان  وضع كرده، بررسی نماید   واینکه  دولت ایران تا چه حدی این استاندارد ها را رعایت  و وارد قوانین داخلی خود كرده است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق کار

قانون کار در ایران

قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

 
 
 
فهرست  مطالب
حقوق کار  اتباع در اسناد بین المللی1
مقدمه2

فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر3

گفتار اول: مقاوله نامه های کلی حقوق کار3

مقاوله نامه شماره 97:3
مقاوله نامه شماره 143:4

گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر4

گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی5

طرح مسأله:5
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی6
اصل کلی : رفتار مساوی6
مقاوله نامه شماره 19:7
مقاوله نامه های دیگر:8
مقاوله نامه شماره 97 در مورد حمایت از کارگران مهاجر:8
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب10
- حفظ حقوق مکتسب یا در حال اکتساب:10
مقاوله نامه شماره 157 (مصوب سال 1982):10
 

فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه :11

گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون11

پروانه کار بیگانگان از حیث مدت بر دو گونه است:12

گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال12

گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه13

 

فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر14

گفتار اول: کلیات14

گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 97 و تطبیق آن با قوانین ایران14

گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19)15

گفتار چهارم:مقاوله نامه شماره 157 و تطبیق با مقررات ایران16
نتیجه17
منابع و ماخذ18
 
 

دانلود قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

س بازدید : 750 یکشنبه 30 آبان 1395 نظرات (0)
بررسی حقوقی وصیت

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر كشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است

دانلود بررسی حقوقی وصیت

 دانلود مقاله وصیت وصیت‌نامه انواع وصیت وضعیت حقوقى وصیت دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقاله بررسی حقوقی وصیت دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی حقوقی وصیت

 
مقدمه
علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر كشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. كشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... كه از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریك متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشكافانه بررسى كرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینكه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا كه افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد می‌كنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.
 
اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیكن حداقل منفعتى كه این مقاله خواهد داشت این است كه موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا كه از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌كرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینكه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم تركه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.
 
 
کلمات کلیدی:

وصیت

وصیت‌نامه

انواع وصیت

وضعیت حقوقى وصیت

 
 

مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌كنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به كار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیكى عبارت است از اینكه كسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیك كند و وصیت عهدى عبارت است از اینكه شخصى یك یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.
 
در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذكره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الكرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند كه موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌كند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیكن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیك‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است كه جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیكى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است كه جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌كند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احكام تكلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: 
 
اول وصیت واجبه، همانند وصیت كردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت كردن به مال كم. مقصود این است كه در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه كرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال كم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیكن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت كردن بر گوشت خوك و یا شراب و... كه به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مكروه، همانند وصیت كردن نسبت به مال بسیار كه به جهت مذكور مكروه دانسته شده است. [4]
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
وصیت1
مقدمه1
الف) مفهوم و ماهیت وصیت2

الف) وصیت تملیكی:3

ب) وصیت عهدی:7

ج) وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد:10

 ماده 830 قانون مدنى12

د) شرایط صحت وصیت:14

طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث16

ه‍) سند وصیت یا وصیت‌نامه:18
منابع21
 
 

دانلود بررسی حقوقی وصیت

س بازدید : 133 شنبه 29 آبان 1395 نظرات (0)
توصیف جرم

دادگرانی كه عهده‌دار تنبیه تبهكاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حكمی گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود

دانلود توصیف جرم

 دانلود مقاله جرم مجرمین دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقاله توصیف جرم دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

دانلود مقاله رشته حقوق

توصیف جرم

 
 
مقدمه‌ 
دادگرانی كه عهده‌دار تنبیه تبهكاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حكمی گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.می‌توان با تكیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.تلاش برای كشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احكام و اصول حاكم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی كه برای ارتكاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
 
آن كس كه پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتكب عمل واحدی می‌شود كه واجد عنوان واحد كیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است كه می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشكیل می‌دهند.در عمل‌، دادرسان كیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیكن این سخن باقی می‌ماند كه متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتكب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاكمان مختارند؟ آیا برای شكات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینكه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟بی‌تردید زوایای تاریكی وجود دارد كه باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید كه ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراكم گم شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

مجرمین

تبهكاران

 
 
 
فهرست مطالب
توصیف جرم1
مقدمه‌1

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم‌2

ب‌) افعال مرتكب و توصیف جرم‌2

ج‌) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم‌3

د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم‌5

وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم‌، چهره‌های گوناگونی دارد:5

ه) نقش دادگاه در توصیف جرم‌6

و) توصیف جرم و اعتبار امر مختوم كیفری‌7

نتیجه‌9
پی‌نوشت‌ها10
 
 
 

دانلود توصیف جرم

س بازدید : 235 جمعه 28 آبان 1395 نظرات (0)
تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

ارباب لغت خسارت را به معنی ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است ▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر) ▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده

دانلود تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

 ضرر و خسارت در کنوانسیون ضرر و خسارت در حقوق ایران ضرر و خسارت در حقوق انگلستان تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

 
مقدمه
ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است:
▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر) 
▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده
علاوه بر خواص( حقوق دانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این كلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]
 
در فقه ضرر در معنای ذیل به كار رفته است.
▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری،‌ اعم از ضرب و جرح یا قتل
▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود
▪ تعرض به ناموس دیگران
▪ اتلاف و ناقص كردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .
▪ ممانعت از وجود پیدا كردن نفعی كه مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند كندن درختان میوه ای كه شكوفه دارند. همین داشتن شكوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]
 
همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان كسی یا رهن در عرض دیگری وارد كردن است به شخصی كه مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تكراری صورت نگرفته است. مثال مانند كسی است كه درختان میوه ده را از جا بكند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی كند و مانع میوه دادن یاكاهش میوه درخت شود.[۳]
 
صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی كرده و به معنی«سوء حال» آورده است.نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مكروه» نسبت به یك شخص یا « نقص در اعیان» می داند.مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می كند، اعم از اینكه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه كه ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال كلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر كرد یا دارویی كه مصرف كرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر كسی از دیگری هتك آبرویی بكند اصطلاحاَ گفته نمی شود كه به او ضرر زده است.[۵]
 
به گونه ای كه ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذكر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به كتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد كه آنان نیز سعی كرده اند معانی عرفی ضرر را بیان كنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یك از مواهب زندگی، جان، ‌مال،‌حیثیت و هر چیز دیگری كه بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:
 
۱. زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند. 
۲.« تاوان» یعنی مالی كه فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ضرر و خسارت در کنوانسیون

ضرر و خسارت در حقوق ایران

ضرر و خسارت در حقوق انگلستان

 

دانلود تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

س بازدید : 138 جمعه 28 آبان 1395 نظرات (0)
قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند

دانلود قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

 قرض مضاربه شرط ضمان ضمانت سرمایه ربا مقتضای عقد شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

 قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

 
چکیده
وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.
 
مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود كه شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که: 
أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛
ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت كافی برخوردار نیستند.
 
 
واژگان کلیدی:

قرض

مضاربه

شرط ضمان

ضمانت سرمایه

ربا

مقتضای عقد

 
 
 
مقدمه
انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.
 
دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند كه فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
فهرست مطالب

شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه1

چکیده2
مقدمه3
پیشینه و روش تحقیق4
مقتضای عقد5

ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه8

1. مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل8

2. مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت13

3. تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل14

نتیجه‌گیری27
منابع و مآخذ30
 
 
 
 
 

دانلود قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

س بازدید : 141 پنجشنبه 27 آبان 1395 نظرات (0)
مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ،

دانلود مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

 نظریه تقصیر مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده 

 
 

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تكالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی كه در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات كاركنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.
 
سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از قواعد مسلم حقوقی میباشد كه در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا كه در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید. 
 
اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی كه هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای این سئوال باقی است كه آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی كارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای كه در اركان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود  مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.
 
 
کلمات کلیدی:

نظریه تقصیر

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده

 
 

تعریف مسئولیت مدنی:

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یكسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت كیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان كلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.
 
عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر كلی است كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد كرده باشد
 
 
 
فهرست مطالب
مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده1

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران2

1-تعریف مسولیت مدنی دولت5

مبانی نظری مسئولیت مدنی6
فرضیه یانظریه تقصیر7
فرضیه یا نظریه خطر8

مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت9

قانون اساسی:11

قانون مجازات اسلامی:12

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص23

منابع و مواخذ25
 
 

دانلود مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

س بازدید : 107 پنجشنبه 27 آبان 1395 نظرات (0)
مسئولیت مدنی دولت

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند

دانلود مسئولیت مدنی دولت

 مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمندان جبران خسارت دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقاله مسوولیت مدنی دولت دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت

 
چکیده
اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟ 
 
در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند.
 
 
کلیدواژه:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت

 
 
 
 
 پیشگفتار
اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله می­ورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟
 
لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.
 
در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مسؤولیت مدنی دولت1
چکیده1
کلیدواژگان2
پیشگفتار3
1.                  مفاهیم و پیشینه4

1.1.            مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی4

1.2.            مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی5

1.3.            مفهوم خطای کارمند6

2.                  مبانی مسئولیت مدنی8

2.1.            نظریة تقصیر9

2.1.1. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی9

-      گسترش مسئولیت‏های قراردادی10

-                    استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر10

-      تغییر در مفهوم تقصیر11

2.2.            نظریة تضمین حق12
2.3.            نظریة خطر13

3.1.            مسئولیت حکومت به جای کارمند21

منابع24
 
 

دانلود مسئولیت مدنی دولت

س بازدید : 122 پنجشنبه 27 آبان 1395 نظرات (0)
قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست،

دانلود قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

 دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق قاعده من له الغنم فعلیه الغرم دانلود مقاله قاعده من له الغنم فعلیه الغرم دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

 
چکیده
خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تأئید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.
 
 
کلیدواژگان:

غنم

نماء

غرم

ضمان

درک

دانلود قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

س بازدید : 158 چهارشنبه 26 آبان 1395 نظرات (0)
وقف از سوی اشخاص حقوقی

در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم

دانلود وقف از سوی اشخاص حقوقی

 وقف وقف اشخاص حقوقی دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق وقف از سوی اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی در وقف دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

وقف از سوی اشخاص حقوقی

 
 
چكیده
دربارة اختیارات و تكالیف شخص حقوقی، پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم كه آیا شخص حقوقی می‌تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امكان، چه ادله‌ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینكه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالكیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می‌شود.آن‌گونه كه از فقه و حقوق اسلامی برمی‌آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی كه به‌طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می‌شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلكه فقط شرط كمال و ثواب است.
 
 
كلیدواژه‌ها:

وقف

شخصیت

شخص حقیقی

شخص حقوقی

 
 
مقدمه
شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد كه منافع و فعالیت مشترك دارند یا اموالی كه به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شركت‌های تجارتی و موقوفات. وقف عبارت است از اینكه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یك‌سری شرایط است كه ذیل عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می‌شود.آنچه در این تحقیق به‌دنبال آن هستیم، بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف به‌وسیلة شخصیت حقوقی، و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. همچنین با توجه به اینكه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخی شرایط مانند مالكیت واقف، قصد قربت و... است، مباحثی مثل اهلیت تمتع، اهلیت استیفای شخصیت حقوقی، شرطیت قصد قربت و چگونگی وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن این‌گونه اعمال عبادی به‌وسیلة اشخاص حقوقی بررسی خواهد شد.
 
عنوان «شخص حقوقی» به‌صورت مستقل در كتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی فقیهان برای عناوین و موضوع‌هایی مثل حكومت حاكم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوع‌هایی مانند آن، آثار و نتایجی قائل بودند كه بی‌تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نیست. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب كشورمان درمی‌یابیم نخستین‌ مرتبه عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است. همچنین پس از آن، به‌موجب قانون تجارت 1311، نظام‌ها، و قواعد، احكام و آثار قانونی آن بیان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقی، یكی از مباحث جدید است كه تاكنون دربارة آن تحقیقی انجام نشده است. همچنین از آنجاكه بخشی از این پایان‌نامه به بررسی فقهی ـ حقوقی وقف‌نامة دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع‌های جدیدی است كه پیشینه‌ای ندارد.
 
روش تحقیق در نوشتارحاضر، روش تحلیلی ـ توصیفی، با استفاده از مطالعات كتابخانه‌ای است، یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج، و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداخته شده است. همچنین سعی شده است این موضوع با مسائل روز نیز تطبیق داده شود.در ابتدا معنای واژة شخصیت و اقسام آن، و سپس مبانی فقهی و حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی را بیان خواهیم كرد. همچنین شرایط وقف از سوی شخص حقوقی را بررسی، و در قسمت پایانی وقف دانشگاه آزاد را ارزیابی خواهیم كرد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
وقف از سوی اشخاص حقوقی1
چكیده1
كلیدواژه‌ها:2
مقدمه2

معنا و مفهوم شخصیت4

اقسام اشخاص5
الف). شخص حقیقی5
ب) شخص حقوقی5

مبانی فقهی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی7

مبانی حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی9

شرایط وقف به‌وسیلة شخص حقوقی11

الف) اهلیت استیفاء12
ب) مالك بودن واقف12

اشخاص حقوقی دارای ماهیت عمومی13

اشخاص‌حقوقی دارای ماهیت خصوصی15

اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی و عمومی17

ج) مشروع بودن جهت وقف18
نتیجه‌گیری19
منابع20
 
 
 

دانلود وقف از سوی اشخاص حقوقی

س بازدید : 289 چهارشنبه 26 آبان 1395 نظرات (0)
شخصیت حقوقی وقف

عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد

دانلود شخصیت حقوقی وقف

 وقف مالکیت موقوف وقف اشخاص حقوقی دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق اشخاص حقوقی در وقف دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی شخصیت حقوقی وقف
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

شخصیت حقوقی وقف

 
مقدمه
عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد. این موضوع همچون زکات، خمس، وصیت، وقف، بیع، هبه و شرکت در بسیاری از کتابهای فقهی وجود دارد و بیشتر مباحث این کتابها پیرامون آن است.با عنوان شخصیت حقوقی می‏توان بسیاری از معضلات و مشکلات علمی را همچون مالکیت خمس، زکات و وقف حل کرد. بی‏شک از جمله پرسشهای مهم فقهی در جامعه‏ای که در عصر تکنیک، توسعه و ارتباطات به سر می‏برد، پیرامون احکام اقسام عملکرد شرکتها می‏باشد. نبودن تصویر صحیح از شخص حقوقی، موجب می‏شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخگوی اندکی از این پرسشهای مستحدث باشد راههای پی بردن به اهمیت و نقش کلیدی موضوعات، فراوان و گوناگون است. بی‏شک پاسخ صحیح بسیاری از پرسشهای علمی - فقهی بویژه شرکت، وقف، بانکها، زکات، خمس و بیع در کتابهای مختلف فقهی در گرو بحث از این عنوان است.
 
 
کلمات کلیدی:

وقف

مالکیت موقوف

شخصیت حقوقی

 
 
 
 

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏

تعریف حقیقی مفاهیم، بویژه مفاهیم حقوقی و فقهی از جهات گوناگون دشوار است، با این وصف جهت روشن شدن بحث ناگزیر از تعریف مطلب مورد بحث هستیم هر چند به گونه‏ی شرح اسم باشد.صاحب‏نظران در حقوق مدنی از شخصیت حقوقی (2) تعریفهای گوناگونی کرده‏اند از جمله:
 
شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‏ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهای تجارتی، و موقوفات (3)
 
دکتر لنگرودی در این باره می‏نویسد:
شخص حقوقی: (مدنی) عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه، آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد مانند شرکت تجاری و انجمن‏ها و دولت و شهرداری و صندوق (الف) و (ب) اداره‏ی تصفیه(ماده‏ی 51 قانون تصفیه 1318 - 4 - 24) شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد (ماده‏ی 588 قانون تجارت) (4)
 
دکتر امامی در تعریف شخصیت حقوقی می‏نویسد:
هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است... سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی‏شود بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست تا بتوانند آن را سلب کنند (5)
 
وی در جای دیگر می‏نویسد:
در میان روابط حقوقی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می‏شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند بلکه جمعیتها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند که آنها را اشخاص حقوقی اعتباری یا اخلاقی می‏نامند... بعضی از حقوقیین برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می‏باشد و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را شناخته است و به او اجازه می‏دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع بنماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد. بدین جهت هر شخص حقوقی دارای اراده‏ی مخصوص به خود می‏باشد که مجزا از اراده‏ی افراد آن است و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاصی است که غیر از فعالیت افراد آن می‏باشد. اشخاص حقوقی برای آنکه بتوانند از اراده‏ی خود استفاده کنند و فعالیت آنها بی‏اثر نماند باید از حمایت قانون بهره‏مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آنها از طرف قانون می‏باشد (6)
تعریفهای دیگری از شخصیت حقوقی در فقه موضوعی انجام پذیرفته است، علاقه‏مندان می‏توانند به کتابهای مربوطه از جمله المدخل الفقهی العام مراجعه کنند (7)
 
 
فهرست مطالب
شخصیت حقوقی وقف1
مقدمه2
اهمیت شخص حقوقی‏2
تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏5
نقد و بررسی‏6
ضابطه‏ی شخصیت حقوقی‏7
اهلیت تملک شخص حقوقی‏8
معانی گوناگون ملک‏9
ملکیت حقیقی9
ملک به معنای جده10
ملک به معنای اختیار و قدرت10
ملک اعتباری11
تعریف ملکیت اعتباری‏12
تعریف ملکیت از نگاه دانش حقوق‏13
قلمرو اختیارات مالک‏14
مالکیت و شخص حقوقی‏15
جمع بندی‏16
حقوق و تکالیف شخص حقوقی‏17
ادله‏ی شخصیت حقوقی در فقه20
اطلاق لفظی ادله‏ی بیع22
امضای شارع24
حق اقامه‏ی دعوا از جانب هر مسلمان27
شخصیت حقوقی وقف (بحث تطبیقی)28
مالکیت موقوف (وقف)28
مالک شدن عنوان وقف‏30
ثبوت عهده برای وقف‏31
مدیون شدن وقف‏32
حق شفعه برای وقف‏32
شخصیت حقوقی وقف در دانش حقوق‏33
 
 
 
 
 
 

دانلود شخصیت حقوقی وقف

س بازدید : 495 سه شنبه 25 آبان 1395 نظرات (0)
تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندكی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ كیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ می‌شوند بلكه‌امكان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد

دانلود تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

 نظامهای‌ جزایی حقوق‌ جزایی غربی حقوق‌ جزایی‌اسلامی دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

 
چكیده‌:
به‌ طور كلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌كند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یكی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.نویسنده این‌ مقاله‌، كه‌ یكی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ كوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.
 
به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندكی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ كیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ می‌شوند بلكه‌امكان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد كه‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یك‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ كه‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.
 
 
کلمات کلیدی:

نظامهای‌ جزایی

حقوق‌ جزایی غربی

حقوق‌ جزایی‌اسلامی

 
 
مقدمه
امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریكای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یكی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.هم‌ اینك‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ كم‌كم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌كوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» كه‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اكتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.
 
در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتكار انجمن‌، در یكی‌از مراكز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، كمكی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ كرده‌ باشند.موضوع‌ كنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همكاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، كنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراكوز ایتالیا بر پا كرد.در این‌ كنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ از كشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریكایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیة‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوة‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.
 
 
 
فهرست مطالب
تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی1
چكیده‌:1
تعزیرات1
دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌3
منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا6
اصول‌ حقوق‌جزا10
سیستم‌ جزایی‌16
كتابنامه23
 

دانلود تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

س بازدید : 187 سه شنبه 25 آبان 1395 نظرات (0)
تورم كیفری، عوامل و پیامدها

اگرچه وجود قانون كیفری برای جامعه یك ضرورت است، لیكن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت،

دانلود تورم كیفری، عوامل و پیامدها

 تورم دولت آزادی شهروند قانون كیفری عوامل و پیامدهای تورم كیفری مفهوم تورم كیفری دانلود مقاله تورم كیفری دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3201 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تورم كیفری، عوامل و پیامدها

 
چکیده: 
اگرچه وجود قانون كیفری برای جامعه یك ضرورت است، لیكن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هرقانون كیفری، با وجود تمامی مزایا، محدودكننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت بوده كه نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاكمیت است انسان به حكم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یك نظام اجتماعی آن است كه مردم در لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.
 
برای حل این تعارض، وضع قوانین كیفری و استفاده از ضمانت اجرای آن باید به كمترین حدممكن، كاهش یابد؛ هرچند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانون كیفری، به طور مستمر بر حجم مجموعه قوانین كیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب كافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378 ، بیش از 245 قانون تصویب گردید كه اگر به این مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم كیفری، به عوامل ایجادكننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.
 
 
كلید واژه:

تورم

دولت

آزادی

شهروند

قانون كیفری

دانلود تورم كیفری، عوامل و پیامدها

س بازدید : 148 سه شنبه 25 آبان 1395 نظرات (0)
موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است

دانلود موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

 مسئولیت حقوق بین الملل کمیسیون حقوق بین الملل دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

 
چکیده
بر اساس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت ها در برابر اَعمال متخلفانه بین المللی، هر دولتی که دارای تعهد عام الشمول می باشد در خصوص منافع شخصی که قربانی تجاوز و ذینفع تعهد شده است، ممکن است اقدام به طرح دعوای جبران خسارت نماید. مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حمایت دیپلماتیک همچنین باید تعیین می نمود که دولت متبوعِ شخص ممکن است صرفاً در مورد منافع شخص زیان دیده هنگام تجاوز به حقوق وی در صدد جبران خسارت برآید.
تا زمانی که اسباب مشخصی توسط کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شده تا دیدگاه هایی را که به بررسی و تحلیل جایگاه اشخاص که به عنوان دارنده حقوق در حقوق بین الملل می باشند منعکس کند، اظهار نظر در خصوص اینکه کمیسیون حقوق بین الملل رویکرد جامعی را در باب این موضوع اتخاذ نموده دشوار خواهد بود. کسی نمی تواند اظهار نماید که دید گاه حقوق بین الملل در این خصوص کاملاً همسان است، اگرچه برخی قصد دارند توسط نویسندگان آن را در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل ناهمگون جلوه دهند که در این راه احتمالاً اغراق نموده اند.
 
در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است. در ماده (2)33 از مواد راجع به مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال متخلفانه بین المللی و تفسیر حقوقی مرتبط اشاره ای به این موضوع وجود داشت. بر اساس آن بند، اشخاص ممکن است حقوقی را در نتیجه مسئولیت دولت کسب نمایند : در بخش دوم این مواد در خصوص مسئولیت دولت ذکر شده است بدون آنکه موجب تضییع حق گردد، ناشی از مسئولیت بین المللی یک دولت می باشد که ممکن است مستقیماً عاید هر فرد یا موجودیتی به استثناء یک دولت شود. ماده 48 از همان مواد افزود که هر دولتی در مورد نقض تعهدی عام الشمول یا بین الطرفین شایسته و سزاوار استناد به مسئولیت دولت دیگر است؛ اجرای تعهد برای جبران خسارت ممکن است در منافع . . . ذینفع تعهد نقض شده در خواست شود. روشن است که ذینفع آن ها شامل اشخاص است، به عنوان مثال زمانی که حقوق بشر آن ها نقض شده است.
 
نکته قابل توجه آن است که دیوان بین المللی دادگستری هرگز اظهار نداشته است که هر دولتی ممکن است به مسئولیت نقض تعهد عام الشمولی استناد نماید که در آن هر شخصی به عنوان ذینفع دیده شود. با این حال دیوان در زمان درخواست های بازرسی توسط دولت ها در خصوص خودکشی یا تبعیض نژادی اساساً به زیان آن دولت ها اظهار نظر ننمود که این درخواست ها تنها تا آن اندازه پذیرفتنی می باشند که ملت ها در آن درگیر بوده اند، و همچنین در دیدگاه هایش تصریح ننمود که دولت ها در حال اِعمال حمایت دیپلماتیک بوده اند. رویکردی متفاوت توسط دیوان بین المللی دادگستری پیرامون پاره ای از ادعای متقابل دولت Uganda علیه جمهوری دموکراتیک Congo اتخاذ شده بود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت

حقوق بین الملل

کمیسیون حقوق بین الملل

 

دانلود موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

س بازدید : 100 یکشنبه 23 آبان 1395 نظرات (0)
مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نماید

دانلود مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 مسوولیت حقوق عمومی مسوولیت بدون تقصیردولت مفهوم مسوولیت بدون تقصیر دانلود مقالات رشته حقوق جایگاه مسوولیت بدون تقصیر دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

دانلود مقاله رشته حقوق

مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 
چکیده
پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی ,جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نمایدوپاسخ دهد که ایا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟اگرچنین نیست ,چه نظراتی برای جایگزینی مسوولیت براساس تقصیر وجود دارد؟علت اصلی پذیرش مسوولیت بدون تقصیربرای دولت چیست؟حیطه این مسوولیت شامل کدام دسته اززیانها می باشد؟وایا شرایط خاصی برای وقوع این مسوولیت برای دولت وجوددارد؟ 
 
 
کلمات کلیدی:

مسوولیت

حقوق عمومی

مسوولیت بدون تقصیردولت

 
 
مقدمه
 مسوولیت بدون تقصیر دولت بیگمان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است,به گونه ای که این اصل را می توان یکی از اثار عمده حاکمیت قانون بر همگان وتساوی در مقابل  قانون تلقی نمود. در ابتدایی ترین تفکرات , بعد از گذر از دوران ستایش دولت و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات , مسئولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسئولیت مدنی دولت بر پایه ی نظریه ی تقصیر , که یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین نظریات درخصوص مسئولیت مدنی است , بنا نهاده شد , تقصیری که می توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است . 
 
با آنکه از آغاز این اندیشه , بیش از دو قرن نمی گذرد , اندیشمندان با توجه به دخالتهای روز افزون دولت در عرصه زندگی خصوصی افراد , به این نتیجه رسیدند که مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی , باعث می گردد تا بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بماند . اثبات تقصیر دولت یا مستخدم از سوی زیاندیده و لزوم اثبات رابطه ی سبب بین زیان وارده و عمل انجام گرفته , کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر ( زیاندیده و دولت ) را در برابر هم قرار می داد و در بسیاری از موارد زیاندیده , ناتوان از اثیات بود . لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند به برتر دولت و لزوم حمایت لز شهروندان راهی جدید به سوی مسئولیتی جدید را تحت عنوان مسئولیت بدون تقصیر رقم زد .
 
 مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی دولت حذف نموده و عنوان نماید که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیانبار نیست و صرف وجود رابطه ی علیت بین زیان وارده و فعل زیانبار برای تحقق مسئولیت کفایت می کند , اصل ضرر وارد شده است و نه تقصیر انجام شده به علت اهمیت بحث حاضر به تبیین این مسئولیت و جایگاه آن در مقاله ی حاضر می پردازید.
 
 
فهست مطالب
مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران1
چکیده1
مقدمه2

1-مفهوم مسوولیت بدون تقصیر3

 نظریه های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر4

1-1نظریه خطر5
2-1نظریه تضمین حق7
1-3نظریه برابری در مقابل قانون9
4-1 نظریه‌ی نفع دولت11
2-ارکان مسوولیت بدون تقصیر دولت12

.2-2 : انواع زیان‌های قابل جبران بوسیله‌ی دولت15

3-2: احراز رابطه سببیت22
نتیجه گیری :31
 
 

دانلود مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

س بازدید : 212 جمعه 21 آبان 1395 نظرات (0)
ابلاغ رای داور

آنچه در این مقاله می آید، مربوط به یك قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است ، ابلاغی كه هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می كند،

دانلود ابلاغ رای داور

 رای داور تسایس داوری ابلاغ اوراق قضائی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل خرید مقالات حقوقی ابلاغ رای داور
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

دانلود مقاله رشته حقوق

ابلاغ رای داور 

 
مقدمه
آنچه در این مقاله می آید، مربوط به یك قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است ، ابلاغی كه هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می كند، وهم در صورت عدماعتراض به رای ، اجرای آن را ممكن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد. طرح موضوع مقاله از جهت دیگر هم ممكن است مفید باشد و آن اینكه چون مسایل مربوط به داروی ، بخصوص در موضوع این نوشته ، خیلی دقیق و روشن نیست ، یعنی نه مقرارت قانونی در این مورد كامل است ونه رویه قضائی ثابتی در مورد آن وجود دارد. 
 

شرایط ابلاغ رای داور، نحوه ابلاغ رای داور و آثار ابلاغ رای داور. 

قبل از ورود به بحث اصل یجا دارد كه مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائی در مرحله رسیدگی داور مطرح ومورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق ضائی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، در امر ابلاغ رای داور از طرف دادگاه ، خالی از تاثیر نیست. خاصه در مواردی كه خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نكرده باشد.در مورد ابلاغ اوراق قضائی در مرحله داور ، دو مسئله مطرح می گردد: یكی اینكه داور اوراق قضائی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می كند؟ و به طور كلی در مرحله انجام داوری ، داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارك و دلایلشان رسیدگی كند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینكه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائی ، به نحو مطمئن ، به یكی از طرفین (معمولا" خوانده ) نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آیا باید از صدور رای خودداری كند؟ یا اینكه در هر حال باید وظیفه خود را كه رسیدگی به پرونده و صدور رای است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زیر بررسی می شوند. 
 
 
کلمات کلیدی:

رای داور 

تسایس داوری

ابلاغ اوراق قضائی

 
 
 

نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری : 

در این مورد هم باید بین دو صورت قضیه فرق قایل شد: اول ، مورد یكه داور ازطرف دادگاه ماموریت انجام داوری را پیدا می كند، و دوم موردی كه داوری خارج از دادگاه تعویض وعملی می گردد. در صورت اول یعنی موردیكه داور در تعقیب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به پرونده مطروحه در دادگستری مامور رسیدگی و صدور رای می شود، ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی با اشكال زیادی مواجه نمی شود. زیرا نشانی طرفین دعوی و سابقه ابلاغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشانی طرفین ، و با استفاده از كوتاهترین طریق ممكن برای تماس با اصحاب دعوی ، می تواند آنان را برای ادای توضیحات و رسیدگی به پرونده دعوت كند و چون فرض بر این است كه طرفین در دادگاه به اختیارنسبت به داوری و احتمالا" تعیین شخص داور توافق كرد اند، بعید است آنان به دعوت داور، به هر شكلی كه صورت بگیرد،
 
ترتیب اثر ندهند و در فرض عدم ترتیب اثر نیز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمنیان از مشخصات و نشانی آنان ( كه در پرونده دادگاه موجود است ) انجام می دهد و پرونده دعوی نیز برای مطالعه داوردردادگاه موجود است ، به هر تقدیر رسیدگی به پرونده و صدور رای ، حتی در غییاب یك طرف یا طرفین دعوی ، بااشكال عمده ای مواجه نمی شود.در صورت دوم یعنی مورد یكه داوری درخارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام می پذیرد، چون طبعا" سابقه ای از ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی وجود ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قثضائی به اصحاب دعوی ، بخصوص به خوانده ، به طور جدی تری مطرح می شود كه ذیلا" به آن می پردازیم . 
 

دانلود ابلاغ رای داور

س بازدید : 130 جمعه 21 آبان 1395 نظرات (0)
غرر و معاملات غرری

همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است ا

دانلود غرر و معاملات غرری

 غرر معاملات غرری معلوم بودن مورد معامله دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل خرید مقالات حقوقی غرر و معاملات غرری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

دانلود مقاله رشته حقوق

غرر و معاملات غرری

 
 
طرح مسئله:
قبل از بحث در مورد موضوع مقاله یا همان غرر و معاملات غرری لازم است نهاد و جایگاه این مطلب در حقوق و فقه شناخته شده تا محدودۀ بحث مشخص گردد قاعدۀ غرر در معاملات و عقود مطرح می شود پس بهتر است اول به تبیین عقود بپردازیم.. باب اوّل از قسمت دوّم جلد اوّل قانون مدنی طی مادۀ 183 عقد را تعریف کرده و در چند مادۀ بعد از اقسام عقود سخن به میان آورده است تا اینکه در مادۀ 190 در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات برآمده که آنها را در 4 بند احصاء کرده است که بند سوم آن یعنی : موضوع معین که مورد معامله باشد (مورد معامله) مربوط به بحث ما می-شود.
 
همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. البته لازم به ذکر است همانگونه که عقد و تعهد دو مفهوم ممتاز است. مورد معامله و مورد تعهد نیز باهم تفاوت کلی دارند.عقد عبارت از توافقی است که به منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می شود و موضوع آن عملیات حقوقی است که بخاطر واقع ساختن آن، تراضی شده است. برای مثال، هرگاه دو تن به منظور مبادلۀ دو مال با هم قراردادی ببندند موضوع عقد معاوضه است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد «اجاره» خواهد بود و همچنین است موضوع عقد بیع و شرکت و صلح و ... مانند اینها. ولی، می دانیم که در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی از آنها بوجود می آید، و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد در صورتی که مادۀ 214 ق. م چنان انشاء شده است که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد.
 
 درواقع، چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهدهای بعدی خود نظر دارند و دربارۀ همانهاست که بوسیلۀ عقد برای یکدیگر ایجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام کار معین نیز« مورد معامله» گفته شده است پس آنچه به عنوان مورد معامله در اینجا مورد نظر است درواقع موضوع تعهد یا مورد تعهد است. )کاتوزیان،1387،ص128،ش129)مقصود از مورد معامله (موضوع تعهد) مال یا عملی است که طرف عقد، تعهد به تسلیم یا ایفای آن می نماید. .معمولاً در قوانین مدنی آن دسته از کشورها که دارای حقوق نوشته اند، هنگام بیان ارکان عقد و شرایط درستی آن قسمتی را به تعریف و شروط مورد معامله اختصاص می دهند.
 
 
کلمات کلیدی:

غرر

معاملات غرری

معلوم بودن مورد معامله

 
 
 
فهرست مطالب
غرر و معاملات غرری1
مقدمه:1
طرح مسئله:2

بخش اول:تسلیم و تسلم مال موضوع انتقال3

مورد معامله7

جهل و انواع آن8

مفهوم جهل8
انواع جهل8
1-مجهول بودن ذات مورد معامله8
2-مجهول بودن اوصاف مورد معامله9
3-مجهول بودن مقدار مورد معامله9
انواع دیگر جهل9

سابقۀ موضوع « معلوم بودن مورد معامله»10

الف: فقه اهل سنّت10
ب:فقه امامیه11

اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله13

مبحث نخست: مبنای تحلیلی13
ب: سیره عقلا14
مبحث دوم: مبنای روایی14
گفتار دوم15
الف: واژه غرر15
1-دیدگاه اهل لغت15
2-دیدگاه فقیهان15
الف-فقیهان امامیه15
ب-فقیهان اهل سنت16

حکم و حدیث «غرر»17

تأثیر جهل بر وضعیت عقد18

نتیجه گیری:19
منابع:20
 
 

دانلود غرر و معاملات غرری

س بازدید : 191 جمعه 21 آبان 1395 نظرات (0)
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند

دانلود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

 تعارض قوانین تعهدات قراردادی کنوانسیون 1980 رم قانون 2008 اتحادیه اروپا آزادی انتخاب قانون حاکم قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل خرید مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

 
 
چکیده
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
 
 
 
واژگان کلیدی:

تعارض قوانین

تعهدات قراردادی

کنوانسیون 1980 رم

قانون 2008 اتحادیه اروپا

آزادی انتخاب قانون حاکم

قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس

 
 
 
مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند.سومین هدفی که متعاهدین معاهده 1957 رم، در نظر داشتند، یکسان سازی قواعد راجع به تعهدات ناشی از قراردادها بود که نهایتاً با تصویب کنوانسیون 1980 رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد و لازم الاجرا شدن آن در آوریل 1991، توانستند تا حدود زیادی بدان دست یابند. 
 
کنوانسیون سه بخشی 1980 که مشتمل بر 33 ماده می باشد، به طور کلی قواعد حل تعارض برای انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای متعاهد را تعیین می کند. در این قواعد، پذیرفته شده است که با لحاظ شرایطی، قانونی که طرفین برای حکومت بر تعهدات خود در قرارداد، تعیین نموده اند، در نظر گرفته شده و حاکم گردد. همچنین چنانچه چنین انتخابی وجود نداشت یا به هر دلیلی قانون انتخابی، صالح نبود، مقررات دیگری پیش بینی گردیده است که قانون حاکم را معین سازد.لازم به ذکر است این کنوانسیون در سال 2008 با اعمال تغییراتی به صورت Regulation در اتحادیه اروپا درآمده و برای تمامی کشورهای عضو این اتحادیه، لازم الاجرا می باشد. در مقاله حاضر با یک دید تلفیقی از سه متن کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون بین الملل خصوصی کشور سوئیس، به بیان چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای محل اجرای این مقررات، پرداخته شده است.بدین منظور در ادامه، بخش دوم به بیان قلمرو اجرایی کنوانسیون 1980 و مقررات 2008 اختصاص یافته و در بخش سوم مقررات ناظر بر تعیین قانون حاکم در سه متن پیش گفته، بیان شده است و در نهایت در بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.
 
 
 
فهرست مطالب
1- مقدمه3
2-  قلمرو اجرای مقررات4
1-2-  اصل: تمامی تعهدات قراردادی4

2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8

1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط9
3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط10
4-3- قوانین حمایتی12
4- جمع بندی و نتیجه گیری14
منابع و مآخذ16
 
 

دانلود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

س بازدید : 190 جمعه 21 آبان 1395 نظرات (0)
بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف‌» دانسته و آن را شامل روش‌هایی كه با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت می‌كنند، نمی‌دانند

دانلود بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

 ADR دعاوی حل اختلاف جایگزین دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل خرید مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

 
 
مقدمه و تعریف‌
روش‌های حل اختلاف جایگزین (Alternative Dispute Resolution) كه به اختصار ADR نامیده می‌شود، امروزه بنحو فزاینده در اكثر كشورهای دنیا به عنوان ابزار موثری جهت حل و فصل اختلافات میان اشخاص بكار می‌رود. منظور از روش‌های حل اختلاف جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص باستثنای دادرسی قضایی‌، نظیر داوری و میانجیگری . بنابراین طبق این تعریف ADR ، به غیر از طرح دعوی در دادگاه‌ها، كلیه روش‌هایی را كه جهت حل و فصل اختلاف میان اشخاص بكار می‌رود، دربر می‌گیرد. 
 
برخی صاحبنظران بر جنبه اختیاری روش‌های حل اختلاف جایگزین تاكید داشته و تعریف محدودتری از آن ارایه داده‌اند كه شامل داوری نمی‌شود چرا كه ماحصل فرآیند داوری ـ كه همانا رای داور یا هیات داوری است ـ اختیاری نبوده و همانند احكام قضایی الزام‌آور است به عبارت دیگر این گروه ADR را مخفف عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف‌» دانسته و آن را شامل روش‌هایی كه با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت می‌كنند، نمی‌دانند. بدون اینكه خود را وارد این بحث كنیم كه كدام دیدگاه صحیح یا بهتر است‌، ما در این نوشتار دیدگاه اول را پذیرفته و ADR را در مفهوم وسیع خود به معنی روش‌های حل اختلاف جایگزین بكار می‌بریم‌.
 
 
کلمات کلیدی:

ADR

دعاوی

حل اختلاف جایگزین

 
 
 

مزایای زیادی برای روش‌های حل اختلاف جایگزین برشمرده‌اند كه اهم آن عبارتند از:

۱. كم‌هزینه بودن‌: یعنی در بیشتر كشورهای جهان طرح دعوی در محاكم و تشریفات دادرسی قضایی معمولاً برای هر دو طرف دعوی پرهزینه است اما در روش‌های جایگزین برحسب نوعِ روشِ انتخابیِ طرفینِ اختلاف‌، هزینه‌ها متفاوت بوده و معمولاً در مقایسه با دادگاه‌ها بسیار كم‌هزینه‌تر است‌. 
 
۲. انعطاف‌پذیری و سرعت‌: برخلاف دادرسی قضایی كه دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات‌، كه خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی است‌، اغلب طولانی‌، زمانبر و خشك و غیرقابل انعطاف است حال آنكه در روش‌های جایگزین‌، طرف‌ها و یا اشخاصی كه به فصل اختلاف می‌پردازند، تابع هیچ تشریفاتی نیستند مگر آنچه كه خود تعیین كنند. به همین علت سرعت و انعطاف‌پذیری یكی از مهمترین مزایای غیرقابل انكار روش‌های جایگزین است‌.
 
۳. كارآیی و اطمینان‌: با توجه به نقش اراده طرفین دعوی در تعیین فرآیند، آیین و تشریفات حل و فصل اختلاف‌، و فرد یا افرادی كه به حل اختلاف می‌پردازند و نیز منشاء ارادی ماحصل این فرآیند، باید گفت كه اولاً برخلاف قضات دادگاه‌ها كه طرفین اختلاف كوچكترین نقشی در تعیین ایشان نداشته و حتی شناختی از وی و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی او ندارند، داوران و یااشخاصی كه به میانجیگری و سازش می‌پردازند، منتخب مستقیم و یا مع‌الواسطه‌، طرفین دعوی و مورد وثوق آنها بوده و لذا به جهت نقش فعال طرفین در كل فرآیند رغبت بیشتری به اجرای نتیجه و ماحصل آن (اعم از رای داوری‌، سازش‌نامه و غیره‌) دارند.
 
 

دانلود بررسی نقش تكمیلی روش‌های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات‌

س بازدید : 438 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)
‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

داوری بین‌المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد

دانلود ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

 داور داوری تجاری داوری بین‌المللی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل خرید مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

دانلود مقاله رشته حقوق

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

‌مقدمه
‌الف ـ «داوری «عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.
ب ـ داوری بین‌المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج ـ «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
‌د ـ «داور» اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
 
هـ ـ منظور از «‌دادگاه» در این قانون یكی از دادگاههای تشكیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌و ـ در هر موردی كه در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.
‌ماده 2 ـ قلمرو اجرا
1 ـ داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،‌سرمایه‌گذاری، همكاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌كاری، پیمانكاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2 ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینكه درمراجع قضایی طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

داور

داوری تجاری

داوری بین‌المللی

 
 
 
فهرست مطالب
‌قانون داوری تجاری بین‌المللی1
 
‌فصل اول ـ مقررات عمومی1
‌ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر1
‌ماده 2 ـ قلمرو اجرا2
‌ماده 3 ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها3
‌ماده 4 ـ شروع جریان داوری3
‌ماده 5 ـ انصراف از حق ایراد4
‌ماده 6 ـ مرجع نظارتی4
 
‌فصل دوم ـ موافقتنامه داوری4
‌ماده 7 ـ شكل موافقتنامه داوری4
‌ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه4
‌ماده 9 ـ موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت5
 
‌فصل سوم ـ تركیب هیات داوری5
‌ماده 10 ـ تعداد داوران5
‌ماده 11 ـ تعیین داوران5
‌ماده 12 ـ موارد جرح داور6
‌ماده 13 ـ تشریفات جرح7
‌ماده 14 ـ قصور و یا عدم امكان انجام وظیفه7
‌ماده 15 ـ تعیین داور جانشین8
 
‌فصل چهارم ـ صلاحیت «‌داور»8
‌ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت8
‌ماده 17 ـ اختیار «‌داور» برای صدور دستور موقت9
 
‌فصل پنجم ـ نحوه رسیدگی داوری9
‌ماده 18 ـ رفتار مساوی با طرفین9
‌ماده 19 ـ تعیین قواعد رسیدگی9
‌ماده 20 ـ محل داوری9
‌ماده 21 ـ زبان10
‌ماده 22 ـ درخواست و دفاعیه10
‌ماده 23 ـ جلسه استماع و رسیدگی10
‌ماده 24 ـ قصور هركدام از طرفین11
‌ماده 25 ـ ارجاع امر به كارشناس11
‌ماده 26 ـ ورود شخص ثالث11
 
‌فصل ششم ـ ختم رسیدگی و صدور رای12
‌ماده 27 ـ قانون حاكم12
‌ماده 28 ـ سازش12
‌ماده 29 ـ اخذ تصمیم توسط گروه داوران12
‌ماده 30 ـ شكل و محتوای رای12
‌ماده 31 ـ ختم رسیدگی13
‌ماده 32 ـ اصلاح، تفسیر رای و رای تكمیلی13
 
‌فصل هفتم ـ اعتراض به رای14
‌ماده 33 ـ درخواست ابطال رای14
‌ماده 34 ـ بطلان رای15
 
‌فصل هشتم ـ اجرای رای15
‌ماده 35 ـ اجرا15
‌فصل نهم ـ سایر مقررات15
‌ماده 36 ـ سایر مقررات15
[امضاء]16
 
 
 

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی

دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

 

 

دانلود ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

س بازدید : 92 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)
قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

بسیاری از دعاوی که از طریق داوری بین المللی حل و فصل می‌شوند، ناشی از قراردادهایی است که در عرصه بین المللی منعقد شده‌اند

دانلود قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

 داوریهای بین‌المللی قانون ماهوی حاکم قانون حاکم بر ماهیت اختلاف دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی دانلود مقالات ارشد حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

 
 
مقدمه
بسیاری از دعاوی که از طریق داوری بین المللی حل و فصل می‌شوند، ناشی از قراردادهایی است که در عرصه بین المللی منعقد شده‌اند. قراردادهای بین المللی در معنای عام به اعتبار طرفین آن، به سه دسته تقسیم می شود: نخست، قراردادهایی که بین اشخاص خصوصی دارای تابعیت کشورهای مختلف منعقد می شود. وصف بین المللی برای این دسته از قراردادها که به قراردادهای «تجاری» معروف است، از برای آن است که طرفین قرارداد از اتباع کشور واحدی نیستند[1]. دوم، قراردادهایی که بین دولتها با یکدیگر منعقد می شود و به «معاهدات» معروفند. همچنین، قراردادهایی که بین دولتها و سارمانهای بین المللی منعقد می شود، به اعتبار اینکه تابع نظام حقوق بین الملل عمومی است، در زمره این دسته از قراردادها به شمار می روند. سوم، قراردادهایی که بین دولتها و اشخاص خصوصی از اتباع دیگر کشورها منعقد می شود که به قراردادهای توسعه اقتصادی معروف است.
 
به همین ترتیب، داوری بین‌المللی نیز به اعتبار طرفین آن، به سه گروه تقسیم می شود: اول، داوری بین‌المللی بین اشخاص خصوصی از اتباع دولت‌های مختلف، كه به داوری تجاری بین‌المللی معروف است؛[2] دوم، داوری بین‌المللی بین دولتها یا بین‌الدول (یا دولتها و سازمانهای بین‌المللی)؛ سوم، داوری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی.
 
در حالی كه در داوریهای داخلی، داور علی‌الاصول قوانین دولت متبوع طرفین اختلاف را مورد توجه قرار می‌دهد[3]، در داوریهای بین‌المللی و فراملی تعیین قانون حاكم یكی از مباحث مهم و بحث‌انگیز بشمار می‌رود. برای تعیین قانون ماهوی حاكم بر اختلاف در هر یك از اقسام داوریهای مذكور، از قواعد یکسانی پیروی نمی‌شود. بررسی همه آن قواعد در این مقاله مد نظر نیست؛آنچه به اختصار می توان اشاره کرد این است که: قراردادهای بین اشخاص خصوصی که دارای تابعیت های متفاوتی هستند، تایع نظام حقوق بین الملل خصوصی (قواعد حل تعارض) و قراردادهای نوع دوم (معاهدات و قراردادهای منعقد شده بین دولتها و سازمانهای بین المللی)، تابع حقوق بین الملل عمومی است. اما تعین قانون حاکم بر قراردادهای بین دولتها و اشخاص خصوصی از اتباع کشورهای دیگر، یکی از موضوعات بحث انگیز در حوره مطالعات حل و فصل اختلافات بین المللی است. آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد، تعیین قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای نوع سوم است.
 
 
کلمات کلیدی:

داوریهای بین‌المللی

قانون ماهوی حاکم

قانون حاکم بر ماهیت اختلاف

 
 

مفهوم قانون ماهوی حاکم

اصطلاح «قانون ماهوی حاکم بر قرارداد» یا همان «قانون حاکم بر ماهیت اختلاف» در تمایز با قوانین شکلی حاکم بر قراردادها بکار می رود[4]. در داوریهای بین‌المللی علاوه بر مسئله تعیین قانون ماهوی حاكم بر اختلاف، موضوعات مهم دیگری مثل تعین قانون حاكم بر قرارداد داوری، شرایط داور یا داوران، قانون حاكم بر تشریفات داوری و آئین رسیدگی نیز از موضوعات مورد توجه می‌باشد. در کنار این موضوعات، موضوع دیگری که علیرغم اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله تعین «قانون مبنا» یا «نظام حقوقی پایه»[5] یا همان قانونی است که توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم اثر الزامی خود را از آن می گیرد[6]. مطالعه هر یك از این موضوعات نیاز به بحث جداگانه و مفصلی دارد. در این مقاله، از میان آنها فقط بحث حقوق حاكم بر ماهیت اختلاف یا قانون حاکم بر قرارداد منشاء دعوا كه داور باید در حل و فصل دعوی اعمال كند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.منظور از قانون ماهوی حاکم در داوریهای بین المللی عبارت است از: نظام حقوقی که بر پیدایش قرارداد، اعتبار قرارداد، تفسیر قرارداد، آثار و الزامات قرارداد و بالاخره مسئولیت های ناشی از عدم اجرای قرارداد حاکم است.
 
 
فهرست مطالب
قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی1
مقدمه1
مفهوم قانون ماهوی حاکم3

مشکل تعیین قانون ماهوی حاکم3

انتخاب قانون حاکم توسط طرفین4
قانون پایه5
انتخاب صریح یا ضمنی7

ضابطه تشخیص انتخاب ضمنی قانون حاکم8

گزینش منفی9
انتخاب قانون حاکم توسط داور10
نظریات راجع به تعیین قانون حاکم10
اول -  قانون داخلی (قواعد حل تعارض)10
دوم – قرارداد تابع خود13
سوم – حقوق بین الملل14
چهارم – حقوق بازرگانی (فراملی)15
پنجم – اصول حقوقی مشترک16
نتیجه گیری18
منابع20
 
 

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری
 

دانلود قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

س بازدید : 107 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷، مجلس ایران قانون داوری تجاری بین‌المللی (که از این پس قانون یا قانون جدید نامیده می‌شود) را تصویب کرد به‌عنوان یک قاعده کلی، این قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی اعتبار یافت

دانلود قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

 داوری تجاری قانون داوری آنسیترال قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل دانلود مقالات ارشد حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

(بصورت کامل و جامع)
 
 مقدمه
در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷، مجلس ایران قانون داوری تجاری بین‌المللی (که از این پس قانون یا قانون جدید نامیده می‌شود) را تصویب کرد. به‌عنوان یک قاعده کلی، این قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی اعتبار یافت. امید آن می‌رود که تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشتر برای این نوع داوری‌ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی صادره در ایران، انجام داوری‌های بین‌المللی در ایران را تسهیل نماید.
 

. مادة ۲ قانون مدنی ایران.

این قانون تا حد قابل ملاحظه‌ای مُلهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد( (از این پس قانون نمونه آنسیترال)، مع‌ذلک پاره‌ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده‌اند.هدف از تصویب این قانون آن است که مقرات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوری‌های صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال باقی خواهد ماند.
قانون جدید برای حل و فصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی ساختار مطمئنی ارائه می‌کند که انتظار می‌رود با تشکیل مرکز داوری بین‌المللی در ایران تکمیل شود و اجرای آن تسهیل گردد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

داوری تجاری

قانون داوری آنسیترال

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

 
 
 
 قانون فعلی و کمبودهای آن
مقررات داوری موجود ایران در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که از سپتامبر ۱۹۳۹ (شهریور ۱۳۱۸) لازم‌الاجرا گردید و باب هشتم آن اختصاص به داوری دارد. مقررات داوری موجود ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین‌المللی تفکیکی قائل نشده، اما در اصل می‌توانست شامل داوری بین‌المللی هم باشد. هرچند اعمال مقررات آن، خصوصاً در زمینه داوری بین‌المللی خالی از اشکال نیست، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده است.
. برای ملاحظه متن انگلیسی و ترجمه فارسی قانون داوری نمونه آنسیترال، رک. مجله حقوقی، شماره ۴، اسناد بین‌المللی، ص ۲۰۵.
 
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، حاوی مواد نسبتاً مبسوطی در مورد تنظیم و اداره داوری داخلی است، مانند استقلال داور در تعیین آیین رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد ماهیت اختلاف؛ و نیز آزادی اصحاب دعوا درخصوص قانون ماهوی حاکم بر دعوا. با این حال نمی‌توان گفت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی زمینه‌ها و جاذبه‌های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کرده است. نواقص زیر را می‌توان در خصوص این قانون برشمرد:. در این مقاله قصد نداریم که مقررات فعلی داوری ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. تنها به‌منظور شرح ویژگیهای اصلی و کاستی‌های آن اشاره مختصری صورت می‌گیرد و سوابقی که به تصویب این قانون منجر گردید، بیان می‌شود. هم‌چنین در بخش دوم این مقاله به مواد خاصی از قانون موجود اشاره می‌گردد. مطالب منتشر شده به زبان انگلیسی درخصوص مقررات داوری موجود ایران خیلی قدیمی می‌باشد .
 
 
 
 
فهرست مطالب
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال 1
الف ـ مقدمه1

شرح قانون داوری تجاری بین‌المللی6

ب ـ قابلیت ارجاع اختلافات به داوری9
« دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست11
ج ـ شروع جریان داوری و تعیین دادگاه یا مقام صالح برای اعمال بعضی وظایف مرتبط با داوری جهت مساعدت و نظارت13

ح ـ تصمیم‌گیری در ماهیت دعوا38

ی ـ اجرای حکم داوری49

نتیجه‌گیری49
 
 

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی

دانلود مقاله ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

 

 
 
 

دانلود قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

س بازدید : 114 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)
تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاكم بر ماهیت ، حقوق حاكم بر قرار داوری ، حقوق حاكم بر اهلیت طرفین و حقوق حاكم آئین دادرسی هم مطرح می شود

دانلود تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

 ماده ۵ بیانیه الجزایر دانلود مقاله داوری بازرگانی بین المللی دانلود مقاله حقوق حاکم بر ماهیت دعوی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

دانلود مقاله رشته حقوق

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

 
 
مقدمه
تعیین حقوق حاكم بر ماهیت دعوی یكی از مسائل مهمی است كه در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساسا" مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است كه در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می كند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق كامل ندارد. 
در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی كه به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاكم برماهیت واجد اهمیت خاصی است : دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین كند كه حقوق حاكم بر ماهیت دعوی كدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید كه مسایل ماهوی مورد نزاع تابع كدام قانون است و بر طبق كدام قواعد باید حل و فصل شود.البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاكم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شكرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشكل بیشتری مواجه است . 
 
در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاكم بر ماهیت ، حقوق حاكم بر قرار داوری ، حقوق حاكم بر اهلیت طرفین و حقوق حاكم آئین دادرسی هم مطرح می شود كه هر یك نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاكم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است كه داور باید در حل و فصل دعوی اعمال كند.دربخش اول از نظریه های حقوقی كه در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد۵ بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم .قابل ذكر است كه بحث ما مربوط به داوری بازرگانی بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم ، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی (داوری بین دولتها) در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنكه ماده ۵ بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها كه هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به داوری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ماده ۵ بیانیه الجزایر

داوری بازرگانی بین المللی

حقوق حاکم بر ماهیت دعوی

 
 
 
 
فهرست مطالب
تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی1
مقدمه1
بخش اول - نظریه های حقوقی2
بخش دوم - قانون حاكم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی4
ب - مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی5
قواعد انتخاب حقوق :10
اصول حقوق بازرگانی :10
اصول حقوق بین الملل11
مندرجات قرارداد:17
تغییر اوضاع و احوال19
 
 
 

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

 

دانلود تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

س بازدید : 125 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)
جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

در هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه ی واکنش های اجتماعی در قالب تئوری هایی که بر آن جامعه حاکم است دست به یک سری اولویت بندی می زند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می دهد

دانلود جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

 حقوق کار جرم انگاری در حقوق کار جنبه های کیفری حقوق کار مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

دانلود مقاله رشته حقوق

جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

 
*پایان نامه رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار
 
چکیده
در هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه ی واکنش های اجتماعی- در قالب تئوری هایی که بر آن جامعه حاکم است- دست به یک سری اولویت بندی می زند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می دهد؛ نظمی که از دیدگاه قانون گذار به ارزش های مورد نظر جامعه واقعیت می بخشد.اصولاً حوزه ی حقوق کیفری، حوزه استثناءهاست. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت، اصل اباحه و اصل نفی ضرر، مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه می شود هر چند که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی یک حمایت جدی محسوب می  شود که مطمئن باشیم سایر ارگان های جامعه به کارکردهای خود ملزم بوده اند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبه های آمرانه استفاده شود.
 
آن هنگام که ارگان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به تعهدات خود، به صورت مطلوب در سطح کلان جامعه ملتزم باشند می توانیم از حقوق اداری بخواهیم که متخلفان را از مناصب خودمنفصل کند؛ حقوق مدنی قراردادهای غیر قانونی را باطل کند و حقوق جزا مجرمان را به دست عدالت کیفری بسپارد.حقیقت آن است که حقوق کیفری، آخرین حربه ی جامعه است که باید در به کار گیری آن نهایت دقت را اعمال کرد زیرا در تفاوت بهره و ضرر استفاده از حقوق کیفری به پهنای یک تار مو است.(1)
 
یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. مقاله حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.«جرم» و «مجازات» در یکی از رشته های منشعب از علم حقوق؛ یعنی «حقوق کیفری» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.(1) «حقوق جزا»، «حقوق کیفری» یا «حقوق جنایی»(2)، رشته ای از حقوق است که از یک سو، جرایم (موارد نقض ارزشهای اساسی جامعه) و واکنشهای کیفری (مجازاتها و اقدامات تأمینی) متناسب با این جرایم را تعریف و تعیین می کند و از سوی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن (قرار، حکم یا تصمیم قضایی) را پیش بینی و ترسیم می کند.
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

حقوق کار

جنبه های کیفری حقوق کار

مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان

 
 

ضرورت طرح حقوق کار در حوزه ی حقوق کیفری

طبق گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) سالانه 270 میلیون کارگر و کارمند قربانی (Victime) سوانح ناشی از کار می شوند که 160 هزار نفر آن ها مستقیماً به واسطه ی نوع کارشان دچار امراض حاد و کشنده شده اند.این تحقیق نشان می دهد که شمار کارکنانی که در حین انجام شغلشان جان می سپارند، بیش از دو میلیون نفر در سال است لذا کار همه روزه پانصد نفر را می کشد و البته «واقعیت بیش از این آمارها است».(2)همه گیر بودن بیماری های کشنده، به ویژه ایدز، جان نیروی کار جهان را مستقیماً در معرض خطر قرار داده است؛ هم اکنون 000/500/36 نفر در سن فعال خود در تهدید این بیماری، به انتظار مرگ نشسته اند.(3) طبق پیش بینی سازمان بین المللی کار تا سال 2005 به این تعداد دو میلیون نفر دیگر هم اضافه می شود و سرعت رشد تا سال 2015 به چهار میلیون نفر در سال می رسد؛این در حالی است که در سال 1995 تنها پانصد هزار کارگر ایدز داشته اند.(4)
 
در کشورهای آسیایی و آفریقایی خطر بیماری های حاد وخیم از حد آستانه هم گذشته است. طوری که در آفریقا 7/7 درصد از جامعه ی کارگری ایدزدارند. پنج درصد از مردم آفریقا مبتلا به ایدز هستند و در آسیای جنوب شرقی 5/6 درصد جامعه ی کارگری ایدز دارند.مجله ی حقوق کار (سازمان بین المللی کار) مهم ترین مشکل را مربوط به نوع کار و عدم بهداشت محیط کار می داند؛ لذا معتقد است باید خط مقدم مبارزه به این محل ها کشیده شود.(5)در اروپا هم وضعیت کارگران مساعد نیست؛ در فرانسه هر روز دو تن کارگر جان خود را برای کارشان از دست می-دهند، و هشت تن دیگر دچار اختلالات جسمی و روحی می شود.(6) علاوه بر این تحقق بازارهای آزاد و رقابتی، ورود وعده های جهانی شدن به منطقه و تأکید برمدل های سرمایه داری، کار کارگری را در اروپا به نام «مالیات خون» شناسانده است.(7)طبق یک نظر سنجی در اروپا، در سال 1970 در آمد یک کارگر نسبت به کارفرمایش یک چهلم بوده و در سال 2003 درآمد یک کارگر نسبت به کارفرمایش به بیش از یک هزارم رسیده است.(8)در گزارش 23 ژانویه 2003 سازمان بین المللی کار آمده «وضعیت کارگران با درآمد ناخالص ملی آن کشور رابطه ی مستقیم دارد.» جالب این است که بدانیم در ابتدای همین گزارش به مسئله ی ایدز نیروی کار و وضعیت نا به سامان آن ها اشاره شده است.
 
 
فهرست مطالب
مطالعه تطبیقی جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران1
چکیده1

سیاست جنایی در حوزه ی حقوق کار3

بررسی جنبه های کیفری حقوق کار در ایران3

تحلیل جرایم حقوق کار5

بررسی ماده ی (171) قانون کار5

تأثیر الحاق ایران به مقاوله نامه های بین المللی در جرم انگاری ها6

برررسی قوانین کیفری حقوق کار در فرانسه و کانادا6

ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران8

مقدّمه:8

جرم انگاری در حقوق کار9

تعریف جرم:10
ب) جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار10
ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار12

مرجع رسیدگی به جرایم17

به موجب ماده 185 قانون کار:17
نتیجه گیری19
پی نوشت ها:24
 
 
 

دانلود جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

س بازدید : 98 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)
بررسی موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده ها ی اداره کار

حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است بشر از همان سپیده­دم تاریخ با بکارگیری هوش، آگاهی و فعالیتهای فکری خویش به ابزارسازی پرداخته و همواره در تلاش و تکاپو و جستجو بوده است

دانلود بررسی موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده ها ی اداره کار

 کارگر قانون کار امنیت شغلی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کارفرما دیوان عدالت اداری دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده ها ی اداره کار

 
چکیده
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد كه در شرایطی كه نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگركمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و كدام مرجع از حقوق كارگردفاع خواهد كرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.
 
در این زمینه ابتدا حدود 100 پرونده علیه اداره کار موجود در شعبه 20 دیوان به صورت موردی و تصادفی مطالعه شد ، بالاترین فراوانی موضوع شکایت اخراج بود، قصور در انجام وظایف و اتمام قرارداد از مهمترین دلایل اخراج هستند (مواد27 و 7 قانون کار) و حدود 40% حکم به ورود شکایت شاکی توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است. در نتیجه گیری می توان گفت قانون کار نتوانسته امنیت شغلی کارگران را فراهم سازد، چاره حل این مشکلات و بسیاری از نارسایی­های دیگر شناخت و تحلیل وضعیت موجود درجامعه و جستجوی راه حل های منطبق با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی است.
 
 امروزه اگر بخواهیم از این معضل رهایی یابیم چاره­ای جز این نداریم که تلاشهای خود را مضاعف سازیم و باگسترش دامنه کار و فعالیت علمی، پژوهش و توسعه اقتصاد ملی و با برنامه ریزی­های اساسی و دراز مدت راه پیشرفت را برای نسل آینده هموار سازیم دراین میان علوم اجتماعی در شناساندن ابعاد مختلف کار و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و نتایج مثبت و منفی آن نقش و اهمیت زیادی داردکه بررسی تمامی این مسائل درحوصله این مقاله نمی­گنجد، لذا برآن هستیم به طور اجمالی نکات کلیدی بدست آمده از مطالعه پرونده های موردنظر را ارائه دهیم، بنابراین مسئله محوری این مقاله بررسی موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده ها ی اداره کار می باشد، شاید این مختصر بتواند راه را برای اصلاح قانون کار ،کاهش اخراج و شکایات و در صورت طرح دعوی کاهش اطاله رسیدگی و تحقیقات بعدی در این زمینه هموار نماید.
 
 
واژگان کلیدی:

کارگر

قانون کار

امنیت شغلی

هیأت حل اختلاف

اداره کار و امور اجتماعی

کارفرما دیوان عدالت اداری

 
 
 
مقدمه
حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است. بشر از همان سپیده­دم تاریخ با بکارگیری هوش، آگاهی و فعالیتهای فکری خویش به ابزارسازی پرداخته و همواره در تلاش و تکاپو و جستجو بوده است تا با استفاده از حداقل امکانات موجود به آنچه نیاز دارد دست یابد و بدین ترتیب کار وی هر روز پیچیده تر شده و از مرحله طبیعی و غریزی بیشتر فاصله گرفته و جنبه فنی، علمی و فرهنگی یافته است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی مستلزم همکاری و برآوردن نیازهای متقابل انسانهاست؛ این امر منجر به تقسیم کار و توسعه تخصص ها و مهارتها شده و روابط اجتماعی و سازمان یافته او را درقالب نهادها و مؤسسات گسترش داده است.کار انسان هم با تجربه و دانش او درآمیخته هم به صورت یک امرفرهنگی و ارزشی جلوه گرشده و بدین سان بین اندیشه ،کار و روابط اجتماعی پیوند ناگسستنی پدید آمده است. 
 
درحقوق اسلام نیز کار به عنوان یک ارزش و فضیلت مورد توجه قرارگرفته و هدف شارع مقدس اسلام از کار تهذیب نفس و تربیت انسان برای سعادت دنیا و آخرت است همچنانکه در قرآن مجید ، نهج الفصاحه و احادیث متعدد خداوند سبحان مؤمنین را به تعلیم و تزکیه نفس، اخلاق و توجه به خودسازی دعوت نموده که اساس آن مبتنی بر کار،کوشش، قسط ، عدل ، حق وحقیقت است از جمله در آیه 39 سوره نجم که می فرماید: لَیسَ لِلاِنسانَ اِلّا ما سَعی «تلاش انسان در حدتوانایی او می باشد». همچنین نظریات متفکران و اندیشمندان اسلامی از جمله ابن خلدون و ابیات شعرای پارسی گوی از غزالی و فردوسی تا ناصرخسرو ، مولوی، سعدی و جامعه شناسان غربی از جمله کارل مارکس، دورکیم، پارسنز و ضرب المثلها و داستانها همگی مبیّن اهمیت و ارزش کار است. بنابراین اهمیت کار و اشتغال و تدبّر در ابعاد و جایگاه آن همواره موضوع مورد توجه محققان بوده و هست.کار مفاهیم مختلفی دارد از جمله مفهوم اقتصادی، حقوقی، فلسفی، اخلاقی، مادی ، اجتماعی و سیاسی. که مجال اندک این نوشته فرصت شرح همه آن مفاهیم را نمی دهد لذا به منظور تلخیص مطلب تنها اشاره ای کوتاه به مفهوم حقوقی و اجتماعی کار که محور اصلی این مقاله است خواهیم داشت. 
 
 
 
فهرست مطالب
بررسی موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده ها ی اداره کار1
چکیده1
واژگان کلیدی:2
مقدمه2

امنیت شغلی کارگر3

آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی4

موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار و کارگری در دیوان عدالت اداری5

به طور کلی رفاه ، رضایت شغلی و کیفیت زندگی شغلی را از سه دیدگاه می توان بررسی کرد:11
منابع12
 
 
 

دانلود بررسی موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده ها ی اداره کار

س بازدید : 224 چهارشنبه 19 آبان 1395 نظرات (0)
بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد

دانلود بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

 عین قرارداد مورد معامله عرف و قانون مدنی دانلود مقاله رشته حقوق بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

 
چكیده
عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد كه رفع ابهام در موارد مذكور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور كلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌كند.
 
 
واژگان كلیدی:

عین

قرارداد

مورد معامله

عرف و قانون مدنی

 
 
 مقدمه
هر قراردادی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشكیل می‌شود و قراردادِ بدون موضوع، در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره كرده و بند (3) مادة 190 لزوم وجود موضوع معینی كه مورد معامله باشد را بیان كرده است. با این‌حال، صرف وجود مورد معامله در هر عقدی كفایت نمی‌كند و معلوم بودن آن از نظر مقدار، جنس و وصف نیز لازم است. لذا معامله‌ای كه در آن مورد معامله، مبهم باشد صحیح نبوده و غرری محسوب می‌شود. البته بعداً به این موضوع پرداخته می‌شود كه گاهی در برخی از قراردادها (مثل جعاله) نسبت به برخی از ابهامات در مورد معامله، مسامحه صورت می‌گیرد و یا در برخی از عقود برای تشكیل معامله رفع ابهام كامل از مورد معامله لازم نیست. 
 
برای رفع ابهام از مورد معامله نمی‌توان معیار خاصی در نظر گرفت و هر چیزی كه عرفاً مفید در رفع ابهام باشد، كفایت می‌كند. البته طرفین قرارداد می‌توانند معیار دیگری غیر از آنچه متعارف است را برای معلوم شدن عین مورد معامله خود برگزینند. استفاده از چنین معیاری در صورتی امكان‌پذیر است كه منجر به جهل طرفین یا یكی از ایشان به مورد معاملة واقعه و در نتیجه غرر و بطلان معامله نباشد، بنابراین فروش پارچه كه به متر معامله می‌شود به وسیلة وزن كردن با معیارهایی چون كیلو و تن در صورتی‌كه رفع جهالت شود اشكالی در صحت معامله ایجاد نمی‌كند. با این‌حال چون عرفاً نمی‌توان از طریق پیمانه كردن از پارچه رفع جهالت نمود، فروش پارچه با چنین معیاری موجب بطلان قرارداد می‌باشد. در فصولی كه می‌آید به این موضوع پرداخته می‌شود كه عین مورد معامله را چگونه می‌توان معلوم نمود و طرق رفع ابهام از عینی كه مورد معامله قرار می‌گیرد و نقش عرف در این خصوص چیست؟
 
 
 
فهرست مطالب
بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله1
محمدرضا منوچهری1
چكیده1
واژگان كلیدی:2
مقدمه3
1. كلیات3

1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی)4

2ـ1ـ1. در حكم عین معین4
2ـ1. معلوم یا معین5

2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله7

1ـ2. عمومی بودن قاعده7

2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین8

3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله10

1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حكم معین10
2ـ3. شیوه رفع ابهام از كلی14

4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله14

نتیجه‌گیری17
منابع و مأخذ19
 
 
 
 
 
 

دانلود بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

س بازدید : 224 چهارشنبه 19 آبان 1395 نظرات (0)
ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست

دانلود ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

 وقف تراست حقوق ایران واقف تراستی حقوق انگلیس نظام حقوقی کامن‌لا دانلود مقاله رشته حقوق ابعاد حقوقی وقف دانلود مقالات حقوقی دانلود مقالات حقوق سیستم در همکاری در فروش فایل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

دانلود مقاله رشته حقوق

ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

 
چکیده
این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی این دو می‌پردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بی‌شک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط می‌باشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه می‌نماید.
 
در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیل‌دهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پاره‌ای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمرده‌ایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست می‌باشد. 
 
از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیع‌تر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیع‌تر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایه‌گذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین می‌نماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن می‌باشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.
 
 
کلمات کلیدی:

وقف

تراست

حقوق ایران

واقف تراستی

حقوق انگلیس

نظام حقوقی کامن‌لا

 
 
 
 
مقدمه
وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانه‌های پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبه‌های انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری می‌باشد. این تأسیس حقوقی بی‌شک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبه‌های انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینه‌های گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌های باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبه‌های ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند . 
 
وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیده‌های جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایه‌گذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا می‌نماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمه‌ای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی می‌باشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار می‌دادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترین‌ها دست می‌یازیدند. 
 
البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بوده‌اند خود را بی‌نیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی می‌دانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه می‌نماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است.  اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده می‌کنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب می‌شوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمه‌ای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمی‌سازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمی‌کند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بوده‌اند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند.
 
 
 
 
فهرست مطالب
مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس1
چکیده1
کلمات کلیدی2
مقدمه3

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس5

2-1- تعریف تراست6

3-1- شرایط ایجاد تراست7
4-1- اموال موضوع تراست8

5-1- موارد کاربرد و استفاده تراست:8

6-1- انواع تراست10

1-6-1 تراست خصوصی11
3-1-6-1. تراست ضمنی12
4-1-6-1. تراست جعلی(تحمیلی و حکمی)12
2-6-1- تراست عمومی یا خیریه13

3-6-1- تفاوت‌های میان تراست عمومی و خصوصی14

1-7-1- وظایف تراستی16

2- بخش دوم- بررسی تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در سیستم حقوقی کامن‌لا18

1-2- تاریخچه و چگونگی پیدایش18

2-2- ماهیت وقف و تراست20

3-2- شخصیت حقوقی وقف22

6-2- اداره وقف و تراست27

 
 
 

دانلود ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

س بازدید : 764 چهارشنبه 19 آبان 1395 نظرات (0)
بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده است

دانلود بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

 داوری در حقوق ایران مقررات آیین دادرسی مدنی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی دانلود مقاله بررسی داوری داخلی دانلود مقاله بررسی داوری داخلی بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

 
 
چکیده
در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می آید که ملخصاً می توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین المللی و رویه مورد عمل داوری های بین المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی دهد.
 
به نحوه عمل داور و رأی داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.
 
نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می توانست پیش بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رأی داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی-المقدور می بایست ابلاغ واقعی رأی به محکوم علیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رأی، مهلت اعتراض شروع خواهد شد.
 
در خصوص آثار رأی داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رأی داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رأی صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجدداً استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد.
 
 
کلید واژه ها:

داور

داوری

داوری در حقوق ایران

مقررات آیین دادرسی مدنی

 
 
مقدمه
گاه اتفاق می افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط های دوستانه تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می نماند. از جمله ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.
 
هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی1
چکیده2
کلید واژهها4

گفتار اول :تاریخچه ،مفهوم ،محاسن ومعایب داوری5

مبحث اول:تاریخچه داوری5

مبحث دوم :تعریف داوری6

مبحث سوم: محاسن داوری6
مبحث چهارم: معایب داوری7

گفتار دوم :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران7

مبحث اول:داوری اختیاری7

گفتار سوم: قرارداد و موافقت نامه داوری9

گفتار چهارم: شرایط موضوع داوری11
گفتار پنجم:چگونگی تعیین داور11
مبحث اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا11
مبحث دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث12
مبحث سوم: تعیین داور توسط دادگاه13
بند اول: واگذاری صریح طرفین13
بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور14
بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی14
بند پنجم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور15
بند ششم: موارد تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه15
الف: حالتی که طرفین شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین نکرده باشند15

مبحث چهارم: آثار قبولی داوری از طرف داوران16

گفتار ششم: مدت داوری16
مبحث سوم: ضمانت اجرای رعایت مدت18
گفتار هفتم: حقوق داور19
گفتار هشتم: مسئولیت داور19

مبحث اول: مسئولیت کیفری19

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی20
گفتارنهم: رسیدگی داور20
گفتار  دهم : پایان داوری وصدور رای21
مبحث دوم: صدور رأی توسط داوری23

گفتار یازدهم : ابلاغ رأی داور اجرای آن و اعتراض به آن23

مبحث اول: ابلاغ رأی داور23
مبحث سوم: اعتراض به رأی داور24
 

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری
 

دانلود بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

س بازدید : 189 چهارشنبه 19 آبان 1395 نظرات (0)
ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد

دانلود ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

 دانلود مقاله داوری داوری در ضمن قرارداد داوری در نظام حقوقی ایران دانلود مقاله رشته حقوق داوری تجاری بین المللی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

دانلود مقاله رشته حقوق

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

 

ماهیت داوری

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد .
 
 به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ،
 
لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد
 
 
کلمات کلیدی:

داوری

داوری در ضمن قرارداد

داوری در نظام حقوقی ایران

 
 
 
 

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.
 
در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید .« قانون حاکمیت » مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح شد ، به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت» مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .« داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است .
 
 
 
 
فهرست مطالب
تاریخچه وماهیت داوری2
ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها2
تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران2
معایب و محاسن داوری2
ماهیت داوری3
ماهیت داوری3
اول : قضایی بودن داوری4
دوم : قراردادی بودن داوری4
شرط داوری ضمن قرارداد5

شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد5

سؤال : تعیین موضوع داوری و محدودۀ مأموریت داور در شرط داوری ضمن عقد چگونه است؟6
سؤال : آیا تعیین داور شرط اساسی توافق داوری است ؟6
سؤال : آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد ؟6
سؤال : آیا در رسیدگی داوری رعایت اصل تناظره و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود ؟7
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها7
الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور7
اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد :8
۱) پیش از صدور رأی داور8
۲) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور9
شرط داوری ضمن قراردادها9
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار9
بند اول – رسیدگی قبل از صدور رأی داور11
الف – رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه11
ب- رسیدگی در تعیین داور12
ج- رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرار عدم صلاحیت داور14
بند دوم – رسیدگی پس از صدور رأی داور15
الف – رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به رأی داور15
ب – رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به دستور اجرای رأی داور و یا شناسایی آن16
نتیجه گیری17
منابع17
 
 
 

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری
 
 
 

دانلود ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

س بازدید : 82 چهارشنبه 19 آبان 1395 نظرات (0)
داوری تجاری بین المللی

اوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد

دانلود داوری تجاری بین المللی

 دانلود مقاله رشته حقوق داوری تجاری بین المللی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی فروش فایل فروشگاه فایل داوری تجاری داوری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 492 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

دانلود مقاله رشته حقوق

داوری تجاری بین المللی

 
مترجم: محسن محبی
 
چکیده:
داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. مع ذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بین المللی به یک « صناعت قضائی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجارت بین الملل

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل

 
مقدمه
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در مورد تجاری به کار گرفته میشود. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد )شرط داوری( پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود.
 
در کنفرانس های لاهه ۹۹۱۱ و ۹۱۹۱ میلادی داوری به عنوان یکی از روش های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری های بین المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوق دانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می گرفت.امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می گیرد که در آن طرف های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می پذیرند که اختلافی که موضوع
موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود. موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.
 
علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجارى به حل و فصل اختلافات توسط داورى را مى توان در مزایاى این روش نسبت به دادگسترى دانست که عبارتند از: بى طرفى داوران، محرمانه بودن داورى، سرعت و کارایى داورى،تخصصى بودن و تشریفاتى نبودن داورى، هزینه کمتر در داورى. مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملی است.
 

 

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

 

دانلود داوری تجاری بین المللی

س بازدید : 113 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است

دانلود تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

 اشغال حقوق بشر قانون انسانی کردن روابط بین الملل دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

دانلود مقاله رشته حقوق

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

 
چکیده:
دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.
 
 
کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بشر

قانون انسانی کردن روابط بین الملل

 
 
فهرست مطالب
چکیده:1
1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال:2
2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ4
B : نقش حقوق در مورد اشغال HCJ:12
منابع

دانلود تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

س بازدید : 75 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان سرقفلی

سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است

دانلود دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان سرقفلی

 دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل اجاره حق سرقفلی حق كسب پیشه و تجارت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

دانلود مقاله رشته حقوق

سرقفلی

 
مقدمه
سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است كه خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود كه دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نكات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیكن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق كسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.
 
 
کلمات کلیدی:

اجاره

حق سرقفلی

حق كسب پیشه و تجارت

 
 

تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(كاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می‌دانند و حقی را كه مشتری دارد، به عنوان «حق كسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.
 
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی كه مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر كدام نامی مستقل نهاده‌اند.علاوه بر اینكه «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. 
 
فهرست
مقدمه1

تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت2

مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت5

حق كسب و پیشه و تجارت5

سرقفلی7

اختیارات مالكانه7

دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملك استیجاری9

دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر10

حق كسب و پیشه تجارت16

سرقفلی21
منابع و مآخذ:31
پی نوشت33
 
 
 

دانلود دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان سرقفلی

س بازدید : 203 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

در تجارت بین الملی دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بین المللی است

دانلود روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

 دادوستد كالا تجارت بین الملی وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

دانلود مقاله رشته حقوق

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

 
 مقدمه
در تجارت بین الملی دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بین المللی است. این مشكلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت كشورهای یكدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندكه هر یك جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه كالا را باید تهیه كرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمركی كه از ضروریات عبور كالا از مرز است ، به عهده كیست ؟خطراتی كه در جریان حمل متوجه كالاست بر كدامیك از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده كیست ؟ قرارداد حمل كالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه كدامیك منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت كالاهای فروخته شده را دریافت خواهد كرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كیست ؟ بازرسی كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟ 
 
با گذشت زمان عرف و عادت كشورهای مختلف شكل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریكه در بعضی از كشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در كشورهای ختلف پراكنده است و به علت عمین پراكندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیكه چنین اصطلاحاتی در دو كشور وجود دارد هر یك به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریكه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یك روش حمل از كشوری به كشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر كشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنكه دردیگر كشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است . 
 
 
کلمات کلیدی:

دادوستد كالا

تجارت بین الملی

وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری

 
 
فهرست مطالب
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی1
مقدمه1

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی4

الف - تدوین وتحول5
ب - ماهیت حقوقی7
ج - منفت عملی9

مبحث سوم - اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل16

2- موارد دفتراق19
ب - تحویل در مرز20
 

دانلود روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

س بازدید : 93 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم در ادامه قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

دانلود شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

 جرم مسولیت شرط عدم مسئولیت دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

دانلود مقاله رشته حقوق

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

 
مقدمه
مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
 
با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود. 
از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از: 
 

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟ 

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟ 

3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟ 

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟ 

 
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است . 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

مسولیت

شرط عدم مسئولیت

 
 
 
 
شرط عدم مسولیت در حقوق ایران1
مقدمه1

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت3

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه3
الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام3
ب - شرط عدم مسئولیت وشرط كاهش تعهد مدیون:4
ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت4
ه - شرط محدودكننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون5
و - اذن و عدم مسئولیت5
ز- تبری، برائت و ابراء5

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودكننده آن6

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره6
ج - شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)7
د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات7
 

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت8

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت8
1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت8
ا – 2 مبانی فقهی صحت11
2 - مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت13
 

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن14

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت14

الف - وجود قصد14
ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط15
ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی15

3 - آثار شرط عدم مسئولیت19

الف - اثر شرط نسبت به طرفین20
ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث20

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان21

نتیجه گیری22
منابع و كتابنامه24
 
 
 

دانلود شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

س بازدید : 66 سه شنبه 18 آبان 1395 نظرات (0)
مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

مقاله حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است كه نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی كه در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد

دانلود مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

 مدیریت پسماندها حقوق محیط زیست مقررات بین‌المللی محیط زیست دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

دانلود مقاله رشته حقوق

مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

 
 
مقدمه
محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است كه بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد كه انسان‌های اولیه كاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیكن كم كم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی كرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده كه می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا كجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است كه در نظر دارد این طبیعت سركش را به تسخیر كامل خود در بیاورد و علیرغم اینكه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد.
 
 انواع آلودگی‌ها را در آب و خاك و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت كند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود كه اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری كه خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی كلان شهرهای ایران و كشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیكن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود كارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده كه مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاك و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و كم كم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، كم حوصلگی، ضعف بنیه و... 
 
 
در جامعه رواج پیدا می‌كند كه بابت رفع و یا كاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینكه طبیعت زیبا را هم آلوده كرده‌ایم و احتمال دارد مشكلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر كنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد كه ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی كه ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممكن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند كه خسارت كمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.
 
مقاله حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است كه نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی كه در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مدیریت پسماندها

حقوق محیط زیست

مقررات بین‌المللی محیط زیست

 

دانلود مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

س بازدید : 919 یکشنبه 04 بهمن 1394 نظرات (0)
شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود

دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

 مقتضای عقد ماهیت حقوق شرط دانلود مقاله شروط خلاف مقتضای عقد دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی شروط خلاف مقتضای عقد بررسی شرط
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

دانلود مقاله رشته حقوق

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

 
 
مقدمه
یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.
شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.
 
از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.
منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.
 
مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:
1.مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
2.مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.
 
در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.
 
 
کلمات کلیدی:

شرط

مقتضای عقد

ماهیت حقوق شرط

 
 
 

مفهوم و ماهیت حقوق شرط

واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد.
در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:
 
1.امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 190 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد.
2.عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.
 

البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد:

الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند.
ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.
 
 
 
فهرست مطالب
موضوع: شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

        فصل اول: بررسی شرط:

مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط

مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط

مبحث سوم   صحت و فساد شرط 

  اصل صحت در تفسیر قراردادها

  اصل صحت شروط
 

      فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:

         مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد

         مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد

 

    فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:

        مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد

       مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

       مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد
 

    فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:

        مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد
          مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد

       مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 

       مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.
 

دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
    • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
    • آرشیو
  • 1399
  • 1396
  • 1395
  • 1394
    • پیوندهای روزانه
  • قطره اسپانیش فلای اصل (295)
    • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 47
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 86
  • آی پی دیروز : 144
  • بازدید امروز : 214
  • باردید دیروز : 1,333
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 214
  • بازدید ماه : 214
  • بازدید سال : 277,240
  • بازدید کلی : 1,802,709
    • کدهای اختصاصی

    صفحه اصلی تالار گفتمان ثبت نام ورود آرشیو تماس با ما
    نیرو گرفته : رزبلاگ