| بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله
عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله
چكیده
عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد كه رفع ابهام در موارد مذكور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور كلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌كند.
واژگان كلیدی:
عین
قرارداد
مورد معامله
عرف و قانون مدنی
مقدمه
هر قراردادی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشكیل می‌شود و قراردادِ بدون موضوع، در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره كرده و بند (3) مادة 190 لزوم وجود موضوع معینی كه مورد معامله باشد را بیان كرده است. با این‌حال، صرف وجود مورد معامله در هر عقدی كفایت نمی‌كند و معلوم بودن آن از نظر مقدار، جنس و وصف نیز لازم است. لذا معامله‌ای كه در آن مورد معامله، مبهم باشد صحیح نبوده و غرری محسوب می‌شود. البته بعداً به این موضوع پرداخته می‌شود كه گاهی در برخی از قراردادها (مثل جعاله) نسبت به برخی از ابهامات در مورد معامله، مسامحه صورت می‌گیرد و یا در برخی از عقود برای تشكیل معامله رفع ابهام كامل از مورد معامله لازم نیست.
برای رفع ابهام از مورد معامله نمی‌توان معیار خاصی در نظر گرفت و هر چیزی كه عرفاً مفید در رفع ابهام باشد، كفایت می‌كند. البته طرفین قرارداد می‌توانند معیار دیگری غیر از آنچه متعارف است را برای معلوم شدن عین مورد معامله خود برگزینند. استفاده از چنین معیاری در صورتی امكان‌پذیر است كه منجر به جهل طرفین یا یكی از ایشان به مورد معاملة واقعه و در نتیجه غرر و بطلان معامله نباشد، بنابراین فروش پارچه كه به متر معامله می‌شود به وسیلة وزن كردن با معیارهایی چون كیلو و تن در صورتی‌كه رفع جهالت شود اشكالی در صحت معامله ایجاد نمی‌كند. با این‌حال چون عرفاً نمی‌توان از طریق پیمانه كردن از پارچه رفع جهالت نمود، فروش پارچه با چنین معیاری موجب بطلان قرارداد می‌باشد. در فصولی كه می‌آید به این موضوع پرداخته می‌شود كه عین مورد معامله را چگونه می‌توان معلوم نمود و طرق رفع ابهام از عینی كه مورد معامله قرار می‌گیرد و نقش عرف در این خصوص چیست؟
فهرست مطالب
بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله1
محمدرضا منوچهری1
چكیده1
واژگان كلیدی:2
مقدمه3
1. كلیات3
1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی)4
2ـ1ـ1. در حكم عین معین4
2ـ1. معلوم یا معین5
2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله7
1ـ2. عمومی بودن قاعده7
2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین8
3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله10
1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حكم معین10
2ـ3. شیوه رفع ابهام از كلی14
4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله14
نتیجه‌گیری17
منابع و مأخذ19
دانلود طرح توجیهی مدرسـه غير انتـفاعي