بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع

          س 
            بازدید : 165
          سه شنبه 02 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع

در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی به بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع می پردازیم

مفهوم غرر
مفهوم غرر در عقد بیع
غرر در عقد بیع در فقه
غرر در عقد بیع در حقوق ایران
دانلود مقاله غرر در عقد بیع
دانلود مقاله غرر در معامله
بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع
دانلود مقاله رشته حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع

چکیده:

اسلام دینی است جامع نگر که قواعد و احکام آن منحصر به یک زمان خاص نمی شود و رعایت تعالیم و احکام اسلامی در تمامی سطوح اجتماعی و اقتصادی می تواند از بروز مشکلات و تبعات حاصل از آن جلوگیری کند. در مکتب تشیع به دلیل بسته نبودن باب اجتهاد، امکان پویایی و تحرک و منطبق کردن احکام دینی با مسایل روزمره وجود دارد. در این زمان امروزه به تناسب پیشرفت اقتصادی و فنی، نیازهای متعدد دیگری نیز پیدا گردیده و با ثروتمندتر شدن بشر، نیازهای وی نیز افزایش می یابد. اشخاص نیز برای کسب منفعت بیشتر تلاش می کنند.مطمئناً تلاش قصاب و بقال الزاما نه از روی احسان و دلسوزی است بلکه آنها هم برای کسب سود و منفعت تلاش می کنند. این گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی و منفعت طلبی می تواند زمینه ساز منازعات بین مردم باشد.

راه جلوگیری از اختلافات تنها مجازات متخلف نیست همانطور که برای مبارزه با آدمخواران آنها را نمی خوریم و بهترین کار، وضع قواعد پیش گیرانه و جلوگیری از ایجاد ضرر و نزاع درجامعه است تا اقتصاد به طور سالم و صحیح حرکت طبیعی خود را ادامه دهد.یکی از قواعدی که در مکتب اسلام به آن پرداخته شده است «قاعده غرر» می باشد. این قاعده عاملی است برای جلوگیری از ایجاد معاملات نامتوازن و دارا شدن غیر عادلانه برخی که رعایت آن از بروز نزاع و اختلاف در سطح جامعه جلوگیری می کند. منظور از معاملات غرری آن دسته از عقود می باشند که، عاقبتشان برای طرفین یا یکی از آنها مجهول بوده و باعث ضرر و خطر گردد.

در عصر حاضر با گسترش روابط و تحولات سریع علمی و اقتصادی این مسئله در ذهن متبلور می شود که آیا عمر قواعدی که صدها سال پیش مطرح بوده است دیگر به پایان رسیده و یا اینکه امکان پاسخ دادن موضوعات جدید بوسیله داشته های گذشته همچنان وجود دارد. در حوزه علوم دینی مطمئناً مسئولیت عالمان دینی چند برابر شده است و نمی توان با توقف در تاریخ گذشته و تنها با خواندن نظریات گذشتگان و بدون توجه به نیازهای روز جامعه بشری پویندگی در فقه را حفظ نمود. در این تحقیق سعی گردیده با مطالعه نظریات مختلف فقها و با معرفی و یا ارائه نظری مناسب، تناسب قواعد فقهی و نیازهای جامعه را نشان دهیم.

این مقاله از سه مبحث و هر مبحث از چند گفتار تشکیل شده است.

کلمات کلیدی:

مفهوم غرر

مفهوم غرر در عقد بیع

غرر در عقد بیع در فقه

غرر در عقد بیع در حقوق ایران

فهرست مطالب

بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع1

چکیده:2

مبحث اول: مفهوم غرر در لغت و اصطلاح4

گفتار اول: مفهوم لغوی4

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی غرر4

موارد غرر را به سه دسته تقسیم نماییم که به شرح ذیل بیان می شود:5

مبحث دوم: مفهوم غرر در حقوق ایران6

گفتار اول: تعریف و عناصر تشکیل دهنده6

در ترمینولوژی حقوق درباره غرر و عناصر آن چنین بیان شده است:6

به نظر می رسد که دو امر علت عدم تعریف عقد غرری در حقوق مدنی ایران باشد:7

گفتار دوم: بررسی تفاوت غرر با موارد مشابه8

۱- غرر و جهل8

۲- غرر و ریسک9

۳- غرر و تدلیس10

۴- غرر و غبن10

۵- غرر و قمار و گروبندی11

گفتار سوم: مبانی و فلسفه قاعده غرر11

قاعده غرر نیز در راستای همین فلسفه وضع شده که دلایل آنرا مورد بررسی قرار می دهیم.12

۱- اصل دارا شدن بدون جهت12

۲- قاعده لاضرر12

۳- قاعده اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع13

۴- قاعده تعذر وفا به مدلول عقد13

مبحث سوم: مفهوم غرر در عرف و ملاک تمیز آن14

گفتار اول: عرف و عناصر آن در قانون و فقه14

با توجه به تعریف یاد شده می توان عناصر عرف را عبارت دانست از:14

گفتار دوم: جایگاه عرف در قانون و فقه15

در قانون مدنی عرف را می توان به سه بخش تقسیم کرد:15

برای تعیین قلمرو قاعده غرر عقود را به سه دسته تقسیم می کنیم:17

اول: قلمرو غرر در فقه17

دوم: قلمرو غرر در قانون مدنی ایران18

جمع بندی و نتیجه19

منابع و مآخذ20

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

          س 
            بازدید : 195
          دوشنبه 16 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

هدف از این مقاله بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه می باشد

رابطه کارگری و کارفرمایی
احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
نحوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

چکیده

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه‏ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛

بنابر-این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود.

کلیدواژه ‏ها:

کارگر

کارفرما

کارگاه

قرارداد کار

قانون کار

مقدمه

ثبات و امنیت شغلی کارگران امروزه از مباحث مربوط به حقوق بنیادین کار محسوب می‌گردد؛ لذا اسناد بین‌المللی مربوط به کار (مقاوله نامه‌ها، معاهدات و... ) و حقوق داخلی کشورها چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی و ... با حساسیت خاصی با آن برخورد نموده‌اند و از طرفی با توجه به اهمیت قضیه برای کارفرمایان و کارگران و آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی که در بر دارد و از جمله آنها ایجاد اشتغال پایدار، تقلیل یا افزایش بیکاری، حجم سرمایه گذاری و فعالیت کارفرمایان در امر تولید، تعیین قیمت و هزینه تمام شده کالا، تأثیر در رقابت اقتصادی و امکان تغییر در ساختار تولید و به روز نمودن صنایع و تقلیل یا افزایش تورم و کنترل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر موضوعات مرتبط با آن می‌باشد.

براساس قانون‌کار (مصوب سال 1369) رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما بر عهده مراجع تخصصی تحت عنوان مراجع حل‌اختلاف کار (هیأت تشخیص و حل‌اختلاف) متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است و این مراجع براساس موازین قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی فردی و جمعی کارگران و کارفرمایان در حوزه روابط کار را دارا می‌باشند. همچنین به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی شکلی (فرجامی) نسبت به آرای قطعی این مراجع که مورد اعتراض قرار گرفته است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان مزبور در صورت صدور آرای متعارض در شعب دیوان، رأی وحدت رویه صادر می کند که برای تمامی شعب و مراجع ذیربط لازم الاتباع است. در زمینه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای متنوع و مختلفی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند موجب تشتت رویه دیوان و تضییع حقوق کارگران شود. در مقاله حاضر با هدف دستیابی به معیارهایی دقیق برای احراز رابطه کار و تأمین امنیت شغلی کارگران و تنظیم دقیق و صحیح روابط کار، به بررسی و نقد رویه دیوان در این زمینه پرداخته شده است.

فهرست مطالب

معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی1

چکیده2

کلیدواژه‏ها:3

مقدمه3

گفتار اول – طرح بحث4

مبحث اول- شرح آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری4

بند یکم- رأی وحدت رویه شماره 412 به تاریخ 26/8/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:4

بند دوم- رأی وحدت رویه شماره 236 به تاریخ 30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری6

مبحث دوم- معیارهای احراز یا نفی رابطه کارگری و کارفرمایی در آرای مورد نقد8

بند اول- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 412 - 26/8/13838

1- محل انجام کار:8

بند دوم- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 236 - 30/5/849

1- پرداخت از حساب کارفرما (معیار صریح)9

2- وجود قراردادکار(معیار ضمنی)10

گفتار دوم- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی10

مبحث اول- حوزه شمول قانونکار10

•ماده 5 قانون کار:10

•ماده 188 قانون کار:11

مبحث دوم- قرارداد کار و اجزای آن16

بند اول- قراردادکار17

بند دوم- طرفین قرارداد کار20

1- کارگر20

2- کارفرما22

3- کارگاه23

گفتار سوم- معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانونکار27

مبحث اول- تبعیت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی)27

بند اول-تبعیت حقوقی:28

بند دوم- تبعیت اقتصادی:31

مبحث دوم- دریافت حق‌السعی در مقابل انجام کار32

مبحث سوم- امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی35

نتیجه‏گیری37

منابع38

بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع

          س 
            بازدید : 141
          دوشنبه 16 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع

هدف از این مقاله بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع

چكیده

معاملة غرری، معامله‌ای است که همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند بودن معامله یا زیانبار بودن آن را ندارند و برای یکی از دو طرف زیان مالی به دنبال داشته باشد. بیع غرری به اجماع فقها و بر اساس روایات اسلامی؛ از جمله حدیث مشهور « نهی رسولالله ... عن بیع الغرر» باطل است. سؤالی که در اینجا خودنمایی میکند این است که آیا قلمرو غرر محدود به بیع است یا شامل سایر معاملات(اجاره، مساقات، مزارعه و ...) نیز می‌شود؟ در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده چنین به دست آمده که مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران، غرر مخصوص عقد بیع نیست و در سایر عقود معاوضهای؛ مانند: مزارعه، اجاره، سلم و نظایر آن نیز جاری است؛ ولی در عقود تبرعی مانند: هبه و وصیت به دلیل آنکه هدف از آنها احسان و نیکی است نه معامله و مغابنه، حکم غرری جاری نیست؛ ضمن آنکه در عقودی مانند نکاح، کفالت و وکالت نیز با توجه به طبیعت خاص آنها و اینکه مقصود اصلی از آنها معاوضه نیست، غرر وجود ندارد.

کلمات کلیدی:

غرر

معاملات غرر

معاملات غیر بیع

بررسی فقهی غرر

بررسی حقوقی غرر

مقدمه

نظامهاى حقوقى مختلف كه با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شكل گرفته‌اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده‌اند و افزون بر آن، برخى از معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى، غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مىشمارند.

در فقه و حقوق اسلامى نیز برخى از معاملات و قراردادها به دلیل فقدان پاره‌اى از شرایط اساسى، اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى‌توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است كه وضعیّت آن، براى یك یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و كشمكش بین آنها خواهد شد. در نظام فقهی و حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به كسب عادلانه و مشروع و نیز استحكام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، از غرر و خطر در معامله، كه ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت كالا) هنگام انعقاد قرارداد مى‌باشد، منع و نهى شده، و در این راستا، رفع غرر كه برای حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى‌توان گفت كه مبناى این حكم فقهى كه در قالب یك قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است كه با ممنوع كردن معاملات احتمالى كه صورت بازى با بخت و شانس به خود مى‌گیرند، از منازعه و كشمكش بین طرفین قرارداد جلوگیرى میکند، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مینماید.

طبق منابع و متون فقهی، به طور قطعی و مسلم غرر در عقد بیع جاری است و مهمترین دلیل آن حدیث مشهور نبوی«نهی رسولالله ... عن بیع الغرر»[1] است که به ذکر بیع تصریح دارد و ضعف سند روایت با شهرت آن در میان فقهای عامه و خاصه، جبران گردیده است[2]. بیع غررى به اجماع فقیهان محكوم به بطلان است[3].اما آیا غرر مخصوص عقد بیع است، یا در سایر معاملات نیز جارى است؟ در این مقاله پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر به قلمرو غرر در سایر معاملات پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع1

چكیده1

مقدمه3

2- معانی لغوی و اصطلاحی غرر4

1-2- معنای لغوی غرر4

2-2- غرر در اصطلاح فقه و فقها4

3-2- غرر در اصطلاح حقوق و حقوقدانان6

3- موارد غرر7

4- دامنة غرر در معاملات8

1-4- دامنه و شمول غرر در فقه9

2-4- دامنه و شمول غرر در قانون مدنى ایران12

5- نتیجه14

مراجع:15

بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری

          س 
            بازدید : 277
          دوشنبه 16 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری

هدف از این مقاله بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری

طرح مسئله:

قبل از بحث در مورد موضوع مقاله یا همان غرر و معاملات غرری لازم است نهاد و جایگاه این مطلب در حقوق و فقه شناخته شده تا محدودۀ بحث مشخص گردد قاعدۀ غرر در معاملات و عقود مطرح می شود پس بهتر است اول به تبیین عقود بپردازیم.. باب اوّل از قسمت دوّم جلد اوّل قانون مدنی طی مادۀ 183 عقد را تعریف کرده و در چند مادۀ بعد از اقسام عقود سخن به میان آورده است تا اینکه در مادۀ 190 در مقام بیان شرایط اساسی صحت معاملات برآمده که آنها را در 4 بند احصاء کرده است که بند سوم آن یعنی : موضوع معین که مورد معامله باشد (مورد معامله) مربوط به بحث ما می شود.

همانطور که می دانیم اساسی ترین رکن هر قراردارد را «مورد معامله» تشکیل می دهد؛ چراکه معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. البته لازم به ذکر است همانگونه که عقد و تعهد دو مفهوم ممتاز است. مورد معامله و مورد تعهد نیز باهم تفاوت کلی دارند.عقد عبارت از توافقی است که به منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می-شود و موضوع آن عملیات حقوقی است که بخاطر واقع ساختن آن، تراضی شده است. برای مثال، هرگاه دو تن به منظور مبادلۀ دو مال با هم قراردادی ببندند موضوع عقد معاوضه است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد «اجاره» خواهد بود و همچنین است موضوع عقد بیع و شرکت و صلح و ... مانند اینها.

ولی، می دانیم که در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی از آنها بوجود می آید، و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد در صورتی که مادۀ 214 ق. م چنان انشاء شده است که گویی هیچ تفاوتی بین مورد عقد و تعهد وجود ندارد. درواقع، چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهدهای بعدی خود نظر دارند و دربارۀ همانهاست که بوسیلۀ عقد برای یکدیگر ایجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام کار معین نیز« مورد معامله» گفته شده است پس آنچه به عنوان مورد معامله در اینجا مورد نظر است درواقع موضوع تعهد یا مورد تعهد است. )کاتوزیان،1387،ص128،ش129)مقصود از مورد معامله (موضوع تعهد) مال یا عملی است که طرف عقد، تعهد به تسلیم یا ایفای آن می نماید. .

کلمات کلیدی:

غرر

معاملات غرری

معاملات غرری در فقه

معاملات غرری در حقوق

فهرست مطالب

مقدمه:1

طرح مسئله:1

شرایط مورد معامله در قانون مدنی ایران2

بخش اول :تسلیم و تسلم مال موضوع انتقال3

بخش دوّم معلوم بودن مورد معامله6

مورد معامله7

جهل و انواع آن7

مفهوم جهل7

انواع جهل8

1-مجهول بودن ذات مورد معامله8

2-مجهول بودن اوصاف مورد معامله8

3-مجهول بودن مقدار مورد معامله9

انواع دیگر جهل9

سابقۀ موضوع « معلوم بودن مورد معامله»10

الف: فقه اهل سنّت10

ب:فقه امامیه11

اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله12

مبحث نخست: مبنای تحلیلی13

الف: نظم عمومی13

ب: سیره عقلا13

مبحث دوم: مبنای روایی14

گفتار نخست: اعتبار حدیث غرر14

گفتار دوم15

الف: واژه غرر15

1-دیدگاه اهل لغت15

2-دیدگاه فقیهان15

الف-فقیهان امامیه15

ب-فقیهان اهل سنت16

حکم و حدیث «غرر»17

تأثیر جهل بر وضعیت عقد18

نتیجه گیری:19

بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر

          س 
            بازدید : 99
          دوشنبه 16 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر

هدف از این مقاله بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر

مقدمه

(ولَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً)؛[1] ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا برنشانده ایم و از پاکیزه ها روزیشان داده و آنان را بر بسیاری از آفریده های خویش برتری خاصی داده ایم.خداوند سبحان به صراحت اعلام فرموده است: که همۀ انسان های این کره خاکی را که از نسل آدم ابوالبشرند، کرامت ذاتی بخشیده است و خشکی و دریا را در اختیار همه آدمیان قرار داده تا رزقی پاکیزه از آن به کف آرند و خمیرمایۀ حیات خویش قرار دهند، و همچنین انسان ها علاوه بر آن که به داشتن ویژگی های ذاتی مانند: روح الهی و عقل، مکرّم هستند می توانند به واسطه علم و ایمان و سایر کمالاتی که می توان در پرتو عقل و ایمان کسب کرد بر بسیاری از موجودات برتری و فضیلت حقیقی پیدا کنند.

پس، انسان در اصل تکوین و ذات خویش به واسطه برخورداری از روح الهی و عقل که موهبتی الهی و امانتی است که تنها خاص انسان است، موجودی صاحب کرامت است و این کرامت عطیه ای الهی است که برای همۀ انسان های جهان از هر نژاد و رنگی به طور مساوی مفروض و مسلّم است و آنچه که انسان ها به واسطه راهنمایی انبیا و عقل تحصیل می کنند فضایل ایمانی و مکارم انسانی و اخلاقی است و تنها این فضایل و مکارم است که می تواند موجب برتری افراد، گروه ها و جامعه ها بر یکدیگر شود نتیجه منطقی این گزاره این است که هر گونه برتری طلبی بر پایه ملیت، نژاد، رنگ پوست، مال و ثروت و موقعیت های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، قومی و مانند آن ها ممنوع و منافی با کرامت ذاتی نوع بشر است. چنان که خدای آدمیان فرمود:

ای انسان ها! همه شما مردان و زنان را از یک مرد و زن آفریدیم. آن گاه شما را به صورت اقوام و نژادهای گوناگون قرار دادیم، اما بدانید این ها موجب امتیاز و برتری شما بر یکدیگر نمی شود بلکه گرامی ترین و بزرگوارترین شما در نزد خدا با تقواترین و پرهیزکارترین شما است.[2]حضرت امام خمینی(س) نیز با توجه به این آیه می فرمایند: اسلام این طور مرزهایی که [مرزهای نژادی] در سایر مسلک ها هست، ندارد. اسلام با صراحت می گوید که آنی که پیش خدا کرامت دارد، آدم متقی است.[3]نتیجه این که: کرامت و شرافت آدمیان به نژاد، ملیت و مانند این ها نیست، بلکه به تقوای الهی و پرهیز از ظلم، ستم، تجاوز، حق کشی و تعدی و در مقابل متلبس شدن به ایمان، ایثار، عفو و گذشت در حقّ هم دینان و هم نوعان است، تا جهانی ساخته شود زیباتر از آنچه که هست؛ جهانی امن مبتنی بر عدل و انصاف و ایثار و گذشت.

کلمات کلیدی:

کرامت انسان

مبانی کرامت انسان

کرامت انسان در اسلام

کرامت انسان در اعلامیه حقوق بشر

فهرست مطالب

مبانی کرامت انسان در جهان بینی اسلامی و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر1

مقدمه1

1. انسان برگزیده و خلیفه خدا3

2. بهره مندی از عقل و خرد5

3. اختیار و آزادی اراده6

4. بهره مندی از فطرت الهی8

اصول منبعث از کرامت انسان (لوازم کرامت انسان)9

1. حق حیات و امنیت در زندگی شخصی10

2. آزادی اجتماعی11

3. برخورداری از امتیازات اجتماعی به طور عادلانه16

نتیجه گیری21

الف. مشترکات22

ب. تفاوتها22

منابع:25

حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی

          س 
            بازدید : 365
          دوشنبه 09 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی

دانلود مقاله حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

دانلود مقاله رشته حقوق

حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی

مقدمه

اصولاً هنگامی که «انسانیت» انسان مورد مطالعه قرار می گیرد، مباحث پردامنه ای را به دنبال خود خلق می کند. انسان شناسان هیچ گاه نتوانسته اند حقیقت انسان را کشف کنند؛ زیرا سرشت و خلقت انسان به گونه ای است که عقل وعلم بشری راهی به اندرون حقایق آن ندارد؛ به بیان دیگر، عقل، جزئی از اجزای انسان است و با جزء نمی توان تمام کل را شناخت. اما آنچه تاکنون انسان شناسان درباره انسان به تصویر کشیده اند، صرفاً برداشت و گزارشی ناتمام است؛

زیرا تمام آنچه طبیعی دانان درباره انسان به دست آورده اند، شمه ای از واقعیت است و آنچه انسان شناسان از کشفیاتشان منعکس می کنند، تنها فرضیه هایی غیر قابل اثبات هستند؛ چرا که تجربه پذیر، کمیت پذیر و تکرار پذیر نیستند. از این رو، مباحث علوم انسانی پراکنده و ناپایدار است. ضمن آنکه ساحات بسیاری از ابعاد تمام نشدنی انسان، دست نخورده باقی مانده است؛ چون ظرفیت انسان در درک و شناخت حقیقت خودش بسیار اندک است. اما همین حد درباره انسان می دانیم که خلقت و سرشت انسان با سایر موجودات متفاوت است. قوه عقل در نهاد انسان به گونه ای او را متمایز ساخته که قدرت تسخیرکنندگی موجودات را برای او به ارمغان آورده است. در طول تاریخ بشریت همین قدرت از سویی باعث اقتدار و استیلای انسان بر جهان هستی شده و او را در این دنیا سعادتمند کرده است و از سوی دیگر، سوء استفاده از این موهبت او را به ورطه فلاکت و هلاکت انداخته است.

با توجه به کرامت ذاتی انسان است که پای حق و حقوق به میان کشیده می شود و هرچه انسان اجتماعی تر و مدنی تر می شود، بر شعاع کرامت او افزوده می شود و این شعارها همان حقوقی است که از مخزن حقیقتی به نام «کرامت» سر برآورده اند.پر واضح است برای اینکه مقاله جهت اصلی اش را که «امام خمینی و کرامت انسانی» است پیدا کند، باید حتی المقدور آرا و دیدگاه های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «حقوق شهروندی در حکومت اسلامی» آورده شود تا بدین وسیله نقطه نظرات ایشان به عنوان اندیشمند بزرگ اسلامی بتواند در کنار آیات قرآن، روایات اسلامی و نظریات دیگر اندیشمندان، دیدگاه های اصولی دین اسلام را پیرامون فرضیه موضوع؛ این که میان کرامت انسانی و حق شهروندی هم پوشانی وجود دارد را تبیین نماید.

کلمات کلیدی:

کرامت انسانی

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در دین اسلام

فهرست مطالب

مقدمه1

تحلیلی بر کرامت انسان ـ حق شهروندی2

حقوق شهروندی4

شهروندی از دیدگاه اسلام5

کرامت شهروندان در حکومت6

حکومت، پاسدار کرامت و حقوق شهروند8

استبداد، دشمن کرامت انسان9

1. حقوق فطری10

حق حیات11

2. حقوق عمومی(سیاسی)13

ب .آزادی های سیاسی:16

حق تشکیل احزاب و اجتماعات17

حقوق اقلیت ها و مخالفان18

برابری و عدالت18

امنیت اجتماعی19

3. حقوق اقتصادی(مالکیت، کار وتأمین اجتماعی)20

تحلیل و نتیجه22

منابع:24

بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت

          س 
            بازدید : 138
          دوشنبه 09 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت

دانلود مقاله بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	81 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت

چکیده

کرامت که دادن عنصری ویژه به انسان می‌باشد به مصادیقی مانند عبادت الهی، داشتن نیروی اندیشه‌ورزی و... معنا شده و یکی از راهکارهای دستیابی بدان، جرم‌پوشی می‌باشد. جرم‌پوشی یا سرپوشی نِهی بر رفتار مجرمانه بزهکار به دلیل مصلحتی تربیتی. از آن رو به کرامت انسان پیوسته است که ممکن است وی را از حرکت در مسیر بزهکاری باز دارد و شخصیت کریمانه را به وی برگرداند. در پیام هشت‌ماده‌ای مام(ره) به جرم‌پوشی مستقیماً یا غیر مستقیم اشاره شده است که برای نمونه می‌توان به بند‌های چهارم، ششم و بخشی از بند هفتم اشاره نمود. پیشینه جرم‌پوشی را در تاریخ اندیشه‌های کیفری می‌توان به پیدایش مراتب کیفری دفاع اجتماعی بازگرداند و ضرورت آن نیز در چاره‌اندیشی به منظور بهسازی مجرم نهفته است. رگه‌های جرم‌پوشی را در آموزه‌های دینی در محور رویکرد‌های نظری و راهکارهای علمی می‌توان یافت.

رویکرد‌های نظری نیز در دو قسمت مبانی پی گرفته شده است. در بخش مبانی، سفارش به بخشش گناه و در قسمت اهداف به موضوع تربیت بزهکار اشاره گردیده است و سرانجام در قلمرو راهکارهای علمی تشویق به تغافل و ناپسندی عیب‌جویی در حوزه اخلاق و سیاستگذاری کیفری همسو با جرم‌‌پوشی در روند آئین دادرسی آن به چشم می‌خورد. این شیوه رسیدگی قضایی نیز در بخش‌های گوناگون گواه، شاکی، متهم، قاضی و دعوی مورد رسیدگی بررسی شده است. آنگاه مواردی چند از قواعد کلی فقه همچون قاعده درء، اصل برائت و ممنوعیت اشاعه فحشا که با جرم‌پوشی پیوند دارند مورد کاوش قرار گرفته و در پایان مقاله دو مورد؛ یعنی وجود نشانه‌های قوی بر رویداد بزه و جرایم امنیتی به عنوان مستثنائات جرم‌پوشی یادآوری گردیده است. گفتنی می‌باشد که همه موارد یاد شده تا اندازه امکان با پیام هشت‌ماده‌ای امام(ره) برابری داده شده است.

کلمات کلیدی:

جرم پوشی

کرامت انسانی

جرم پوشی دراسلام

فهرست مطالب

جرم‌پوشی و کرامت انسان با رویکرد به پیام هشت ماده‌ای امام خمینی(ره)1

چکیده1

پیشگفتار1

فصل نخست: کلیات2

1. مفهوم شناسی2

الف. کرامت3

ب. جرم‌پوشی4

. پیشینه6

. ضرورت6

فصل دوم: اسلام و جرم‌پوشی7

1. رویکردهای نظری7

الف. مبانی7

امام علی(ع) نیز در این باره می‌فرمایند:9

ب. اهداف9

2. راهکارهای عملی10

الف. در حوزه اخلاق10

الف ـ 1.تشویق به تغافل10

الف ـ 2. مبارزه با عیب‌جویی11

ب. در قلمرو قضا12

ب ـ 1. شاهد12

ب ـ2.شاکی13

ب ـ 3.متهم:15

ب ـ 3 ـ 2: سقوط حد درصوت توبه متهم پیش از اثبات جرم16

ب ـ 4. قاضی:16

ب ـ 5. دعوی: شنیده نشدن دعاوی مجهول در محاکمه16

3. قواعد کلی:17

ب. اصل برائت:17

. استثنائات جرم‌پوشی18

الف ـ گمان قوی بر وجود متهم19

ب. جرایم امنیتی20

منابع21

بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی

          س 
            بازدید : 239
          دوشنبه 09 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی

هدف از این مقاله بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی

چکیده:

بی تردید رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات ها به عنوان مساله ای بنیادین مورد توجه اسلام و نظریات غربی حقوق بشری می باشد . اما جهان بینی حاکم بر اسناد حقوق بشری همچون حقوق شناختی ، انسان شناختی ، هستی شناختی و معرفت شناختی، متفاوت از دیدگاه اسلامی می باشد . از آن جا که قواعد حقوق کیفری ریشه در مبانی نظری و فلسفی دارند فهم دقیق ریشه اختلافات موجود در قواعد کیفری اسلام و اسناد حقوق بشری ، مستلزم بررسی دقیق مبانی نظری آن ها می باشد . در جهان بینی توحیدی خداوند آفریننده جهان هستی می باشد و هر گونه معیار رفتار بد یا خوب را از او دریافت می کنند و منشاء حقوق نیز از آن اوست .

در ادبیات فارسی، این مفهوم تغییرات فراوانی کرده است. تا نیم قرن اخیر، این مفهوم صفتی اختصاصی برای افراد خاص بود؛ یعنی نیروی خارق العاده‌ای که شبیه معجزه است ولی از مرتبه پایین تری برخوردار است. اما کرامت انسانی در مفهوم جدید، به این معنا است که انسان به دلیل انسان بودن، واجد شأن، مقام و منزلتی است که هیچ چیز دیگری نمی تواند آن را سلب نماید. کرامت انسانی در مفهوم اخیر، بر نحوة «بودن» انسان متمرکز می شود؛ یعنی «بودن» و «وجود» انسان، برایش کرامتی ایجاد می-کند که بر هر موجود دیگری برتری و امتیاز دارد و به عبارتی، انسان گوهر برین و موجود ارزنده و دارای شأن و منزلت عالی جهان است. این کرامت، ذاتی و طبیعی انسان است و بر اساس قرارداد و اعتبار آن را به دست نیاورده است، بلکه مرتبة وجودی او و انسانیت انسان اقتضای چنین کرامتی را دارد.

هدف از این مقاله بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی می باشد

کلمات کلیدی:

کرامت انسان

مجازاتهای اسلامی

رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی

فهرست مطالب

کرامت انسان و مجازات‌های اسلامی1

1.مفهوم کرامت انسان1

. اقسام کرامت انسانی2

. رابطه مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان4

4. انواع مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان8

مجازات‌های اسلامی با استناد به مادة 12 قانون مجازات اسلامی، به پنج دسته تقسیم می‌گردد:8

حدود9

قانون مجازات اسلامی، حد را چنین تعریف نموده است:9

بنابراین، برای نشان ‌دادن سازگاری حدود و کرامت انسانی، باید به نکات زیر توجه نمود:10

قصاص11

قانون مجازات اسلامی، قصاص را این گونه تعریف کرده است:11

تعزیرات14

احترام به مجرم در عین اعمال مجازات14

احیاء کرامت از دست رفته (رفع اثر جرم)15

نتیجه گیری17

منابع20

ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران

          س 
            بازدید : 205
          دوشنبه 09 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران

در این مقاله ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران مورد بررسی قرار می گیرد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دانلود مقاله رشته حقوق

ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران

چکیده

در هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه ی واکنش های اجتماعی- در قالب تئوری هایی که بر آن جامعه حاکم است- دست به یک سری اولویت بندی می زند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می دهد؛ نظمی که از دیدگاه قانون گذار به ارزش های مورد نظر جامعه واقعیت می بخشد.اصولاً حوزه ی حقوق کیفری، حوزه استثناءهاست. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت، اصل اباحه و اصل نفی ضرر، مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه می شود هر چند که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی یک حمایت جدی محسوب می شود که مطمئن باشیم سایر ارگان های جامعه به کارکردهای خود ملزم بوده اند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبه های آمرانه استفاده شود.

از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند .

این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند .

در این مقاله ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی:

قانون کار

قوانین كار ایران

طرح جدید قانون كار ایران

بررسی دخالتهای دادگاه در امر داوری

          س 
            بازدید : 718
          دوشنبه 09 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

بررسی دخالتهای دادگاه در امر داوری

دانلود مقاله بررسی دخالتهای دادگاه در امر داوری

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی دخالتهای دادگاه در امر داوری

چکیده:

در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود و گرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رای داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رای داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد

کلمات کلیدی:

مداخله در جریان داوری

مداخله پس از صدور رأی داور

مداخله دادگاه در تشکیل دیوان داوری

فهرست مطالب

بخش اول: مداخله دادگاه در تشکیل دیوان داوری

گفتار اول: موافقت نامه داوری

تعریف موافقنامه داوری یا قرارداد داوری

بند اول- انواع توافقنامه داوری؛

ب- شرط داوری؛

بند دوم- استقلال شرط داوری؛

بند سوم-انعقاد موافقت نامه داوری؛

بند چهارم- اعتبار موافقت نامه داوری؛

گفتار دوم: قرار تأمین خواسته و دستور موقت

گفتار سوم: اقدامات مربوط به ترکیب دیوان داوری و تعیین داوران

بند اول- تعیین ونصب داوران

بخش دوم: مداخله در جریان داوری

گفتار اول: جرح داور

بند اول- داوری سازمانی؛

بند دوم- داوری موردی؛

بند دوم- عدم امکان انجام وظیفه توسط داور

گفتار سوم: صلاحیت داور

گفتار چهارم: دستور موقت و اجرای آن

بند اول- صدور دستور موقت:

بند دوم- اجرای دستور موقت:.

بخش سوم: مداخله پس از صدور رأی داور

گفتار اول: اجرا

بند اول- شناسایی

بند دوم- موانع شناسایی

بند سوم- اجرای رأی داور

گفتار دوم: اعتراض

بند اول- مفهوم اعتراضبه رأی و اوصاف آن؛

بند دوم- موارد و جهات ابطال رأی داور

گفتار سوم- بطلان

بند اول- غیر قابل ارجاع بودن موضوع به داوری

بند دوم- مخالفت با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا قواعد آمره

بند سوم- آراء صادر شده در خصوص اموال غیر منقول

نتیجه

منابع

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

          س 
            بازدید : 362
          جمعه 06 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود مقاله دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

دانلود مقاله رشته حقوق

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

مقدمه

کوتاه زمانی پس از جنگ جهانی اول به سال 1990،گروهی از مردمان سرشناس و برجسته از جامعه بازرگانی آمریکا، انگلستان، فرانسه بلژیک و ایتالیا گرد هم آمدند و به منظور ترویج و پیشبرد صلح جهانی، سازمانی را پی افکنند و آن را «اتاق بازرگانی جهانی» (ICC) نامیدند. آنها خود را ن سوداگران در راه صلح» (merchants of peace) نامیدند و عقیده داشتند که هر چه کشور ها بیشتر به تجارت بین المللی بپردازند، احتمال اینکه به جنگ رو کنند کمتر میشود. اندیشه این مردان در این زمان به نوبه خود فکر تازه ای بود که امروز هم در سارسر جهان به گستردگی مورد قبول واقع شده است و مایه اعتبار و سرافرازی سازمانی است که ایشان پایه گذاری کردند – یعنی اتاق بازرگانی بین المللی.

اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیر انتفاعی است که مقر آن در پاریس است اکنون پس از هشت دهه که از تاسیس آن می گذرد همچنان هان اهداف و رسالتی را دنبال می کند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. این اتاق که انعکاس صدای جامعه بازرگانی جهانی است به خوبی نشان داده که «اقتصاد جهانی» وسیله ای است براغی ایجاد و حفظ صلح و بهرورزی بشر.

یکی از روش هایی که اتاق بازرگانی بین المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده توسعه و گسترش «داوری تجاری بین المللی» است. از همین رو، از سال 1923 یک سازمان داوری را موسوم به – دیوان بین المللی داوری – به صورت تشیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی تشکیل شده است. البته داوری سازمانی و دائمی بدان معنا نیست که اختلافات ارجاع شده به دیوان توسط داوران همین دیوان رسیدگی شود بلکه طرفین مجازند که داوران خود را معرفی نمایند. دیوان داوری اتاق از ابتدای تاسیس در سال 1923 در توسعه اسلوب داوری به عنوان اسلوب برگزیده جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات بازرگانی بین المللی – از دعاوی مربوط به معاملات خرید و فروش کوچک گرفته تا دعاوی و اختلافات کلان مربوط به طرحهای بزرگ زیر بنایی که با تامین مالی دولتها اجرا می شود – همواره پیشاهنگ بوده است.

دیوان داوری ICC قریب 000/14 پرونده داوری بین المللی را در بیش از 100 کشور به عنوان محل داوری و با اصحاب دعوی از قریب 150 کشور تصدی کرده و به سامان رسانده است. این کارنامه دیوان را به معتبر ترین، برجسته ترین و با تجربه ترین سازمان داوری در عرصه جهانی تبدیل کرده است.با این همه هنوز نقش دیوان داوری ICC به طور کامل درک نشده و بویژه از جانب کسانی که به تازگی به دیوان داوری می آیند و با آن آشنا می شوند همیشه درست فهمیده نمی شود. یک علت عمده این وضع آن است که دیوان داوری ویژگی های منحصر به فردی را دارد که هیچ یک از سازمان های داوری، ندارند. افزون بر این کار دیوان و ساختار و صلاحیت آن کاملاً محرمانه است. در ادامه این کار به بررسی ساختار و وظایف دیوان داوری و تشریح روابط کار کاری دیوان دبیرخانه و هزینه های داوری، تشکیل داوری و بررسی پیش نویس رای داوری و در آخر حق الزحمه افراد. .

کلمات کلیدی:

دیوان داوری ICC

اتاق بازرگانی بین المللی

داوری اتاق بازرگانی بین المللی

فهرست مطالب

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC1

مقدمه1

1. ساختار دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی2

2. دبیرخانه دیوان داوری ICC5

3. وظایف و صلاحیت های دیوان داوری ICC5

الف. تعیین پیش پرداخت هزینه های داوری5

ب- تشکیل مرجع داوری7

انتخاب داور7

استقلال و بیطرفی داور8

انتصاب داور9

ج. بررسی پیش نویس رای داوری10

د. تعیین هزینه ای داوری12

نتیجه13

منابع13

ارزیابی قانونی و فقهی فرق دیه زن و مرد

          س 
            بازدید : 175
          جمعه 06 اسفند 1395
           نظرات (0)
        

ارزیابی قانونی و فقهی فرق دیه زن و مرد

هدف از این مقاله ارزیابی قانونی و فقهی فرق دیه زن و مرد می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	211 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

دانلود مقاله رشته حقوق

ارزیابی قانونی و فقهی فرق دیه زن و مرد

چکیده

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن سبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این مقاله این نظریات تا حدودی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی گرفته شده است و دیدگاههایی نیز ارائه شده است.

در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تأکید شده است ، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبت به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و به خصوص چون این مقررات براساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده ، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد .

کلمات کلیدی:

دیه زن

دیه مرد

تفاوت دیه زن و مرد

تفاوت دیه زن و مرد در فقه

تفاوت دیه زن و مرد در قانون

فهرست مطالب

مقدمه1

چکیده2

اصطلاحات3

دیه و مقدار آن در مورد زن و مرد از محضر قانون4

نظریه مختلف فقها در مورد دیه اعضا7

نظر فقهای اهل سنت8

مبانی فقهی حکم نصف بودن دیه زن8

نظر صاحب تفسیر المنار9

وضع دیه در روایات9

شگفتی های فقیهان فریقین از این حکم11

نظر و تحلیل مقدس اردبیلی19

توجیهات عقلی و منطقی23

الحاقبه کنوانسیون و خودباختگی27

اشکالات و شبهات در عدم تساوی دیه در اعضاء31

توجیهات تنصیف دیه زن34

فلسفه تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد36

نتیجه نهایی37

منابع39

جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل

          س 
            بازدید : 107
          سه شنبه 02 آذر 1395
           نظرات (0)
        

جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آورى است که تضمیناتى نیز براى آن در نظر گرفته شده است

کنوانسیون CEDAW
رفع تبعیض علیه زنان
جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل
جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
دانلود مقاله رشته حقوق
جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دانلود مقاله رشته حقوق

جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل

مقدمه

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آورى است که تضمیناتى نیز براى آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ى هیجدهم کنوانسیون، کمیته ى رفع تبعیض، براى نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ى اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهاى عضو، ترتیب داده شده است. هر کشورى متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[1] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانى که کمیته درخواست کند[2]گزارش هاى لازم را به کمیته ارسال نماید.

علاوه بر این که طبق ماده ى 19 کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ى اجرایى کمیته به خود کمیته محول شده است.

در ماده ى 21 نیز کمیته موظف شده است همه ساله از طریق شوراى اقتصادى و اجتماعى (اکوسک) گزارشى در مورد فعالیت هاى خود و گزارش هاى واصله، به مجمع عمومى تسلیم نماید. چنان که ملاحظه مى شود، شوراى اقتصادى و اجتماعى و مجمع عمومى و حتى کمیسیون مقام زن [3] به طور کامل در جریان وضعیت زنان در کشورها قرار مى گیرند و هر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، مى توانند اهرم فشارى بر کشورها و ضامنى براى اجراى کنوانسیون باشند. سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا کنوانسیون رفع تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقى نیز هست که همه ى کشورها ملزم به اجراى آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویى به این سؤال لازم است هر دو واژه را قدرى توضیح دهیم.

کلمات کلیدی:

کنوانسیون CEDAW

رفع تبعیض علیه زنان

جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل

فهرست مطالب

جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل1

مقدمه1

ادله ى الحاق دلیل اول: فشارهاى بین المللى6

نقد و بررسى دلیل اول:7

دلیل دوم: عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه ى بین المللى8

دلیل سوم: تغییر قوانین داخلى9

دلیل چهارم: الحاق به کنوانسیون حرکتى اجتناب ناپذیر از نگاه حقوقى11

کتاب نامه17

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

          س 
            بازدید : 223
          چهارشنبه 19 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

چكیده

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد كه رفع ابهام در موارد مذكور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور كلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌كند.

واژگان كلیدی:

عین

قرارداد

مورد معامله

عرف و قانون مدنی

مقدمه

هر قراردادی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشكیل می‌شود و قراردادِ بدون موضوع، در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره كرده و بند (3) مادة 190 لزوم وجود موضوع معینی كه مورد معامله باشد را بیان كرده است. با این‌حال، صرف وجود مورد معامله در هر عقدی كفایت نمی‌كند و معلوم بودن آن از نظر مقدار، جنس و وصف نیز لازم است. لذا معامله‌ای كه در آن مورد معامله، مبهم باشد صحیح نبوده و غرری محسوب می‌شود. البته بعداً به این موضوع پرداخته می‌شود كه گاهی در برخی از قراردادها (مثل جعاله) نسبت به برخی از ابهامات در مورد معامله، مسامحه صورت می‌گیرد و یا در برخی از عقود برای تشكیل معامله رفع ابهام كامل از مورد معامله لازم نیست.

برای رفع ابهام از مورد معامله نمی‌توان معیار خاصی در نظر گرفت و هر چیزی كه عرفاً مفید در رفع ابهام باشد، كفایت می‌كند. البته طرفین قرارداد می‌توانند معیار دیگری غیر از آنچه متعارف است را برای معلوم شدن عین مورد معامله خود برگزینند. استفاده از چنین معیاری در صورتی امكان‌پذیر است كه منجر به جهل طرفین یا یكی از ایشان به مورد معاملة واقعه و در نتیجه غرر و بطلان معامله نباشد، بنابراین فروش پارچه كه به متر معامله می‌شود به وسیلة وزن كردن با معیارهایی چون كیلو و تن در صورتی‌كه رفع جهالت شود اشكالی در صحت معامله ایجاد نمی‌كند. با این‌حال چون عرفاً نمی‌توان از طریق پیمانه كردن از پارچه رفع جهالت نمود، فروش پارچه با چنین معیاری موجب بطلان قرارداد می‌باشد. در فصولی كه می‌آید به این موضوع پرداخته می‌شود كه عین مورد معامله را چگونه می‌توان معلوم نمود و طرق رفع ابهام از عینی كه مورد معامله قرار می‌گیرد و نقش عرف در این خصوص چیست؟

فهرست مطالب

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله1

محمدرضا منوچهری1

چكیده1

واژگان كلیدی:2

مقدمه3

1. كلیات3

1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی)4

2ـ1ـ1. در حكم عین معین4

2ـ1. معلوم یا معین5

2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله7

1ـ2. عمومی بودن قاعده7

2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین8

3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله10

1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حكم معین10

2ـ3. شیوه رفع ابهام از كلی14

4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله14

نتیجه‌گیری17

منابع و مأخذ19

ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

          س 
            بازدید : 224
          چهارشنبه 19 آبان 1395
           نظرات (0)
        

ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دانلود مقاله رشته حقوق

ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

چکیده

این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی این دو می‌پردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بی‌شک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط می‌باشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه می‌نماید.

در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیل‌دهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پاره‌ای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمرده‌ایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست می‌باشد.

از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیع‌تر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیع‌تر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایه‌گذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین می‌نماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن می‌باشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.

کلمات کلیدی:

وقف

تراست

حقوق ایران

واقف تراستی

حقوق انگلیس

نظام حقوقی کامن‌لا

مقدمه

وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانه‌های پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبه‌های انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری می‌باشد. این تأسیس حقوقی بی‌شک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبه‌های انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینه‌های گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌های باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبه‌های ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند .

وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیده‌های جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایه‌گذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا می‌نماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمه‌ای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی می‌باشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار می‌دادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترین‌ها دست می‌یازیدند.

البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بوده‌اند خود را بی‌نیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی می‌دانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه می‌نماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است. اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده می‌کنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب می‌شوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمه‌ای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمی‌سازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمی‌کند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بوده‌اند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند.

فهرست مطالب

مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس1

چکیده1

کلمات کلیدی2

مقدمه3

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس5

2-1- تعریف تراست6

3-1- شرایط ایجاد تراست7

4-1- اموال موضوع تراست8

5-1- موارد کاربرد و استفاده تراست:8

6-1- انواع تراست10

1-6-1 تراست خصوصی11

3-1-6-1. تراست ضمنی12

4-1-6-1. تراست جعلی(تحمیلی و حکمی)12

2-6-1- تراست عمومی یا خیریه13

3-6-1- تفاوت‌های میان تراست عمومی و خصوصی14

1-7-1- وظایف تراستی16

2- بخش دوم- بررسی تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در سیستم حقوقی کامن‌لا18

1-2- تاریخچه و چگونگی پیدایش18

2-2- ماهیت وقف و تراست20

3-2- شخصیت حقوقی وقف22

6-2- اداره وقف و تراست27

نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

          س 
            بازدید : 187
          چهارشنبه 19 آبان 1395
           نظرات (0)
        

نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

فقه اسلامی به منظور اجرای معاملات صحیح و سالم که ضامن بقا و حیات اقتصادی هر جامعه است قواعد و احکامی مقرّر نموده است که از جمله آنها می توان به مضبوط کردن اوصاف مبیع از طریق اختبار و آزمایش اوصاف آن اشاره کرد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	102 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دانلود مقاله رشته حقوق

نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

چکیده

یکی از راه های علم تفصیلی به اوصاف مبیع، اختبار می باشد. از دیدگاه فقها منظور از اختبار تعیین و مضبوط نمودن اوصافی است که به منظور دفع غرری بودن معامله و تحقّق شرط صحّت در معامله به یکی از طرق بوئیدن، چشیدن و... صورت می پذیرد. فقها درباره لزوم یا عدم لزوم اختبار در کالای فاسد نشدنی، دیدگاه های مختلفی ارائه نموده اند. برخی از فقها قائل به لزوم جریان اختبار و برخی دیگر، معتقد به جریان اصالة الصحة و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم جریان اختبار اوصاف مبیع می باشند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن تبیین مفهوم غرر، به بررسی ادلّه موافقین و مخالفین با لزوم اختبار مبیع پرداخته و چنین بدست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هرگاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد-بنا بر قول موافقین لزوم اختبار- اختبار، لزوم پیدا می کند.

واژگان کلیدی:

بیع

غرر

اختبار

اوصاف مبیع

اصالة الصحة

مقدمه

بدون شک یکی از اساسی ترین ارکان حیات اقتصادی یک جامعه وجود قوانینی سالم و احکام صحیح برگرفته از فقه اسلامی در عرصه معاملات بازرگانی می-باشد. فقه اسلامی به منظور اجرای معاملات صحیح و سالم -که ضامن بقا و حیات اقتصادی هر جامعه است- قواعد و احکامی مقرّر نموده است که از جمله آنها می توان به مضبوط کردن اوصاف مبیع از طریق اختبار و آزمایش اوصاف آن اشاره کرد.

اوصاف مبیع شامل اوصاف کمّی و کیفی است، از دیدگاه فقها دو طرف منعقدکننده عقد بیع باید به هنگام انعقاد معامله از کیفیّت و كمیّت مورد معامله علم كافی داشته باشند؛ همچنانکه تشخیص و تعیین کمیّت مبیع بوسیله کیل، شمارش و زرع محقّق خواهد شد، لازم است کیفیّت مبیع نیز از طریق احراز اوصاف مضبوط و مشخص شود، به نحوی كه عرفاً با حصول علم به کیفیّت مبیع، از مورد معامله رفع جهالت و غرر شده باشد. روشن است که کیفیّت و کمیّت، متعلّق قصد طرفین معامله قرار می گیرند و در صورت نامشخص بودن منجر به مخدوش شدن قصد طرفین می گردد؛ بدین لحاظ عقد در اثر مخدوش شدن علت موجده آن (كه قصد می-باشد) فاقد اثر قانونی می گردد؛ زیرا در این صورت بدلیل عدم تحقّق یكی از شرایط اساسی صحّت معاملات، بیع باطل می گردد.

از آنجایی که علم به اوصاف مبیع، نقش تعیین کننده ای در انعقاد عقد بیع دارد، بنابراین در صورت امکان اختبار، مشتری باید فرصت بازرسی و آزمایش کالا را در وضعیّت معمولی تجاری داشته باشد؛ به رغم توافق همه فقها بر باطل بودن و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسد نشدنی بین آنها اتّفاق نظر وجود ندارد. هر کدام از موافقین و مخالفین برای اثبات لزوم و عدم لزوم اختبار، نظریه ای بیان نموده اند که به نظر می رسد یافتن پاسخ اصلی مسأله در گرو واکاوی جایگاه اصالة الصّحة در معاملات می-باشد.

در حوزه فقه اسلامی، برخی از نویسندگان در آثار خود به این موضوع پرداخته اند که از جمله آنها کتاب "المکاسب" اثر شیخ انصاری است. نویسنده در این اثر به طور مفصّل به بررسی اقسام اوصاف، رفع غرر، امکان یا عدم امکان اختبار اوصاف پرداخته است. همچنین کتاب "التنقیح الرائع لمختصر الشرائع" اثر مقداد بن عبدالله سیوری، مسأله فروختن مبیع بنا بر اصل صحت را از دیدگاه فقها مورد تحلیل قرار داده است. نیز می توان به کتاب "کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد" اثر سید عمیدالدین بن محمد اعرج حسینی اشاره کرد، که در این اثر، وی خرید و فروش مبیع از جهت اینکه طعم و بوی آن مورد نظر باشد را از دیدگاه فقها مورد بحث و بررسی قرار داده است.در هیچ یک از تألیفات فوق الذکر، ادله موافقین و مخالفین نظریات لزوم اختبار و عدم اختبار، در جهت تبیین مفهوم اختبار و به منظور اثبات و یا رد اصاله الصحه در معاملات صورت نگرفته، لذا پژوهش حاضر در پی آن است که ضمن روشن ساختن جایگاه اختبار در بیع، عمل به اصل صحت در موارد امکان اختبار مبیع را مورد نقض و ردّ قرار دهد.

فهرست مطالب

نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها1

چکیده2

واژگان کلیدی:2

مقدمه4

1. مفهوم شناسی5

1-1. اختبار5

2. تحلیل مسأله6

2-2. روایات ظاهر در صحت معامله با جهالت اوصاف13

2-3. نقد و بررسی روایات13

4. ادلّه موافقین با لزوم اختبار18

5. ادلّه مخالفین با لزوم اختبار19

6. نقد دیدگاه ها21

نتیجه گیری26

منابع28

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

          س 
            بازدید : 189
          چهارشنبه 19 آبان 1395
           نظرات (0)
        

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

دانلود مقاله رشته حقوق

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

ماهیت داوری

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد .

به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ،

لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد

کلمات کلیدی:

داوری

داوری در ضمن قرارداد

داوری در نظام حقوقی ایران

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید .« قانون حاکمیت » مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح شد ، به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت» مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .« داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است .

فهرست مطالب

تاریخچه وماهیت داوری2

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها2

تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران2

معایب و محاسن داوری2

ماهیت داوری3

اول : قضایی بودن داوری4

دوم : قراردادی بودن داوری4

شرط داوری ضمن قرارداد5

شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد5

سؤال : تعیین موضوع داوری و محدودۀ مأموریت داور در شرط داوری ضمن عقد چگونه است؟6

سؤال : آیا تعیین داور شرط اساسی توافق داوری است ؟6

سؤال : آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد ؟6

سؤال : آیا در رسیدگی داوری رعایت اصل تناظره و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود ؟7

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها7

الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور7

اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد :8

۱) پیش از صدور رأی داور8

۲) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور9

شرط داوری ضمن قراردادها9

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار9

بند اول – رسیدگی قبل از صدور رأی داور11

الف – رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه11

ب- رسیدگی در تعیین داور12

ج- رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرار عدم صلاحیت داور14

بند دوم – رسیدگی پس از صدور رأی داور15

الف – رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به رأی داور15

ب – رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به دستور اجرای رأی داور و یا شناسایی آن16

نتیجه گیری17

منابع17

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

داوری تجاری بین المللی

          س 
            بازدید : 82
          چهارشنبه 19 آبان 1395
           نظرات (0)
        

داوری تجاری بین المللی

اوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	492 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دانلود مقاله رشته حقوق

داوری تجاری بین المللی

مترجم: محسن محبی

چکیده:

داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. مع ذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بین المللی به یک « صناعت قضائی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.

کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجارت بین الملل

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل

مقدمه

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در مورد تجاری به کار گرفته میشود. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد )شرط داوری( پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود.

در کنفرانس های لاهه ۹۹۱۱ و ۹۱۹۱ میلادی داوری به عنوان یکی از روش های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری های بین المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوق دانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می گرفت.امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می گیرد که در آن طرف های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می پذیرند که اختلافی که موضوع

موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود. موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.

علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجارى به حل و فصل اختلافات توسط داورى را مى توان در مزایاى این روش نسبت به دادگسترى دانست که عبارتند از: بى طرفى داوران، محرمانه بودن داورى، سرعت و کارایى داورى،تخصصى بودن و تشریفاتى نبودن داورى، هزینه کمتر در داورى. مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملی است.

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

          س 
            بازدید : 358
          سه شنبه 18 آبان 1395
           نظرات (0)
        

حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

دانلود مقاله رشته حقوق

حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات كه موجب كوچك شدن جهان عینی و بزرگتر شدن جهان ذهنی میگردد در حال تكوین و شكلدهی ساختار نوینی از روابط اجتماعی افراد است . ظهور و گسترش اینترنت و شبكه جهانی اطلاعرسانی ، تغییرات چشمگیری در زندگی انسان امروز ، رفتارها و تعاملات وی ایجاد كرده كه البته پویایی جامعه را نیز به همراه داشته است . این تغییرات كه به سرعت انجام شده و هماكنون با شتاب بیشتری در حال جریان است ، علوم اجتماعی را نیز تا حد زیادی متحول ساخته و از همینرو بیشتر رشته های علوم اجتماعی به فراخور حال خود با فناوری اطلاعات و ارتباطات همگام شدهاند.

بدیهی است كه این فناوری نیز مانند هر علم دیگری نظاممند و قانونمند بوده و از قوانین خاص خود بهره میگیرد اما حقوق علمی نیست كه خیلی سریع تحت تاثیر تغییرات ناشی از تكنولوژی قرار گرفته و همگام با آنها متحول شود . زیرا ثبات و دوام از جمله خصوصیات نهادهای حقوقی و قوانین موضوعه است . ولی هنگامی كه دولتها به دنبال كنترل و یافتن راهحلهایی برای مشكلات اجتماعی به وسیله قانون هستند ( راهحلهای قانونی ) ، حقوق هم با تغییرات اجتماعی ارتباط تنگاتنگی پیدا میكند و شاید به همین دلیل است كه همواره آهنگ تغییر ، تحول یا اصلاح مفاهیم و موضوعات حقوقی با تاخیر زمانی نسبت به میزان رشد تحولات اجتماعی ( مثل گسترش روزافزون فناوری اطلاعات ) صورت میگیرد . تحولاتی كه عمدتاً با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنا و اساس حقوق را دستخوش تغییر قرار میدهند ، مواردی هستند كه در حال ازبین بردن مرزهای اقلیمی و كاهش دخالت فیزیكی ( حضور الزامی فیزیكی ) انسان در روابط حقوقی او هستند . از آنجایی كه چنین تحولاتی با مبانی اصلی حقوقی در ارتباط هستند لذا حقوق هم ناگزیر از روزآمد شدن و همگام شدن با آهنگ تغییر و تحولات اجتماعی خواهد بود . چرا كه توجه به روابط اجتماعی ، نتایج بسیار مهمی برای نظام حقوقی هر جامعهای دارد .

فراگیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات به ظهور یك جامعه الكترونیكی خواهد انجامید كه تمام اركان آن لزوماً باید در این محیط مجازی حداقل از قابلیتهای پیشین خود برخوردار باشند . ۲ بالطبع حقوق نیز كه نقش تنظیم روابط افراد را برعهده دارد باید بتواند خود را با این محیط جدید وفق دهد و نقش خود را ایفاء كند . بنابراین محیط حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است كه در جامعه الكترونیكی باید مورد توجه قرار گیرد . پیاده كردن و گنجاندن نظام حقوقی كلاسیك در فضای مجازی الكترونیكی موجب پیدایش و شكلگیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده كه به تدریج در حال تثبیت در نظامهای حقوقی دنیاست . منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مجموعه قواعد و مقرراتی است كه در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات به تنظیم و كنترل روابط اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) میپردازد .

معرفی محیط حقوقی فناوری اطلاعات و تبیین موضوعات و عناوین مطرح در آن ، در دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی پیگرفته میشود و حتیالمقدور سعی خواهد شد فقط به موضوعاتی كه به نظر میرسد در فضای مجازی دستخوش تغییر و تحول قرار گیرند پرداخته شود . مطالعه دقیق و بررسی جزئی محیط حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شناسایی تمام مولفه های متاثر از فضای الكترونیكی احتیاج به زمان و مطالعات مبنایی مفصلتری دارد و از حوصله این مقاله خارج است .

کلمات کلیدی:

امضای الكترونیكی

حقوق فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فهرست مطالب

حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات1

مقدمه1

بخش اول ـ حقوق فناوری اطلاعات : حقوق خصوصی2

گفتار اول : تجارت الكترونیك2

مبحث اول : انعقاد قراردادهای الكترونیكی الزام آور3

۱ . امضای الكترونیكی3

۲ . مرجع گواهی امضای الكترونیكی4

۳ . مزایای استفاده از امضای الكترونیكی4

ب ) زمان ومكان دریافت دادهها5

ج ) تصدیق ارسال و وصول5

مبحث دوم : شیوه پرداختهای الكترونیكی6

مبحث سوم : حمایتهای قانونی در بستر مبادلات الكترونیكی6

گفتار دوم : حقوق مالكیت معنوی7

مبحث دوم : وضعیت حقوق مالكیتهای معنوی در محیط فناوری اطلاعات8

مبحث دوم : شرایط تحقق مسوولیت مدنی در محیط فناوری اطلاعات9

بخش دوم : حقوق فناوری اطلاعات : حقوق عمومی10

گفتار اول : حقوق جزا10

مبحث اول : حقوق جزای داخلی11

مبحث دوم : حقوق جزای بینالملی13