بررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایران

          س 
            بازدید : 106
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایران

هدف از این مقاله بررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایران می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایران

چکیده

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مقاله حاضر با هدف تبیین ماهیت این جرم از نظر حدّی یا تعزیری‌بودن، عمومی یا سیاسی‌بودن، مطلق یا مقیدبودن، سازمان‌یافته‌بودن یا نبودن و همچنین میزان انطباق یا عدم ‌انطباق احکام آن با معیارها و موازین فقهی به مطالعه تطبیقی آن در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته است.

کلیدواژه ها:

بغی

محاربه

قیام مسلحانه

مقدمه

بغی از جمله جرایمی است که با هدف حفظ امنیت سیاسی و حاکمیت نظام اسلامی، جرم‌انگاری گردیده است؛ چراکه حفظ اسلام و ارزش‌های اسلامی وابسته به یک حاکمیت اسلامی قدرتمند است. برای حفظ ثبات و پایداری سیاسی یک جامعه اسلامی که پایه و اساس آن جامعه است، باید حاکمیت اسلامی دارای حریمی باشد که هیچ‌کس حق تعرض به آن را نداشته باشد.

هرچند عنوان امنیّت سیاسی، درزمره مصالح پنج‌گانه‌ای که مبنای جرم‌انگاری در شریعت مقدس اسلام هستند (عقل، دین، جان، مال و ناموس) قرار ندارد، با این حال می‌توان گفت، اگر در یک جامعه امنیت سیاسی برقرار نبوده و جامعه اسلامی دچار هرج و مرج باشد، هیچ‌یک از آن مصالح پنج‌گانه، قابل دفاع نخواهد بود؛ چراکه هر یک از این مصالح با وجود حاکمیت نظام اسلامی و عادلانه است که معنی می‌یابد و اگر نظام سیاسی یک کشور به واسطه قیام عده‌ای، متزلزل شده باشد، دیگر نمی‌توان به اجرای عدالت در جامعه و احیای حقوق از دست رفته مردم امیدوار بود. قانونگذار با این هدف در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان بغی پیش‌بینی کرده است.

در رابطه با ماهیت جرم بغی و مجازات آن و همچنین دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به آن سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه: 1. ماهیت جرم بغی از نظر حقوقی و فقهی چیست؟ 2. آیا جرم بغی از جرایم تعزیری است یا حدی؟ 3. آیا مجازات تعیین شده برای بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احکام بغی از نظر فقهی تناسب دارد؟ 4. آیا جرم بغی جرم عمومی است یا سیاسی و رسیدگی به آن در صلاحیت کدام دادگاه است؟ 5. آیا سازمانی و تشکیلاتی‌بودن گروه باغی از شرایط لازم برای تحقق بغی است؟در این پژوهش با هدف یافتن پاسخ این سؤالات، نخست به بررسی ماهیت و ساختار این جرم بر اساس منابع فقهی و حقوقی، به‌ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سپس آثار و احکام آن پرداخته و در نهایت به نتیجه‌گیری از بحث خواهیم پرداخت.

بررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایران1

چکیده2

کلیدواژه ها2

1 مقدمه3

1.02 1. مفهوم لغوی و اصطلاحی بغی3

(a) 1ـ1. تعریف لغوی بغی4

(b) 2ـ1. مفهوم بغی در اصطلاح فقهی7

1.03 2. ارکان تشکیل‌دهنده بغی9

(a) 1ـ2. رکن قانونی9

(b) 2ـ2. رکن مادی9

(i) 1ـ2ـ2. مرتکب جرم9

الف) مسلمان‌بودن؛9

ب) گروهی‌بودن؛10

ج) داشتن قدرت10

(ii) 2ـ2ـ2. رفتار مرتکب جرم بغی11

(iii) 3ـ2ـ2. وسیله ارتکاب جرم12

(iv) 4ـ2ـ2. موضوع جرم12

(v) 5ـ2ـ2. نتیجه جرم13

(i) 1ـ3ـ2. سوء نیت عام14

(ii) 2ـ3ـ2. سوء نیت خاص14

(iii) 3ـ3ـ2. انگیزه14

1.04 3. احکام ماهوی و شکلی جرم بغی15

(i) 1ـ1ـ3. احکام دفاعی جرم بغی15

الف) باغیان دارای تشکیلات15

ب) باغیان فاقد تشکیلات16

(ii) 2ـ1ـ3. احکام کیفری بغی19

(b) 2ـ3. احکام شکلی جرم بغی20

(i) 1ـ2ـ3. راه‌های اثبات جرم بغی21

(ii) 2ـ2ـ3. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم بغی21

1.05 نتیجه‌21

مراجع23

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس

          س 
            بازدید : 290
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس

هدف از این مقاله مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اعتباری بودن ماهیت آن‌ها با مشکلاتی روبه‌رو بوده ‌است که در حقوق کشورهای مختلف سعی شده‌است با ارائه نظریاتی فرض این مسئولیت تحقق یابد. زیرا مصلحت اجتماعی پذیرش چنین مسؤولیتی را طلب می‌نماید، نظریه‌های تقصیر جمعی، خود شرکت و مسئولیت بر اساس سیاست شرکت از این نوع نظریه‌ها است. همچنین سعی شده‌ است مسئولیت مدنی شرکت به زمان قبل از تشکیل آن تسری یابد تا بتوان از دارایی‌های شخص حقوقی که مسلماً بیش از دارایی اعضای تشکیل دهنده آن است برای جبران خسارت اشخاص استفاده کرد. در خصوص مسئولیت مدنی ارکان شرکت شامل مجمع عمومی، مدیران و بازرسان نیز نظریه‌هایی ارائه شده تا بتوان با افزایش تعداد مسؤولین از مصادیق خسارت‌های بدون جبران کاست. معهذا به روز نمودن قانون تجارت در این زمینه با توجه به واقعیت‌های روز امری ضروری است که باید مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.

کلیدواژه:

جبران خسارت

مسئولیت مدنی

شرکت سهامی

مسئولیت مدنی شرکت سهامی

مقدمه

امروزه شرکت‌های سهامی‌با توجه به نقش و جایگاهی که در ساختار نظام حقوقی و اقتصادی کشور به عهده دارند از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه‌ی نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور دارند. از طرف دیگر توسعه‌ی ماشینیسم و پیشرفت تکنولوژی در کنار تغییر رفتار زیان دیدگان در مطالبه‌ی زیان، موجبات طرح گسترده‌ی دعاوی مسئولیت مدنی در محاکم را فراهم آورده ‌است.اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء به عنوان یکی از اصول حاکم بر شرکت‌های تجاری در تمام سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده ‌است بر استقلال شخصیت، آثار حقوقی دیگری از قبیل داشتن اموال مستقل، حقوق و مسؤولیت‌های جدا از سهامداران متفرع خواهد بود. در این نوشتار تبیین مسئولیت مدنی شرکت سهامی‌به عنوان یکی از پدیده‌های مهم اقتصادی و حقوقی کشور، در کنار ابهام مسأله‌ی اثبات تقصیر شرکت به طور تطبیقی مورد توجه قرار گرفته‌ است.

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس1

چکیده1

کلیدواژه:2

درآمد2

× مبانی مسئولیت شرکت2

? 1- نظریه شخصیت ثانوی[1]3

?2- نظریه تقصیر جمعی4

?3- نظریه مسئولیت بر اساس سیاست شرکت5

×مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات انجام شده قبل از تاسیس شرکت5

×مسئولیت ناشی از فعل ارکان شرکت6

?1- مجمع عمومی6

?2- مدیران7

2-2- نظریه نمایندگی قانونی7

3-2- نظریه رکن بودن مدیران شرکت8

?3- بازرسان10

×مسئولیت مدنی شرکت در حقوق تطبیقی11

?2- حقوق فرانسه12

نتیجه13

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

          س 
            بازدید : 197
          پنجشنبه 04 آذر 1395
           نظرات (0)
        

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

این مقاله می‏کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 قمدر مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

چکیده :

ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می‏دارد:«هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده‏اند.اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می‏توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح«حقوق مدنی»در ادبیات حقوقی نسبت داد.«حقوق مدنی»در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد:1)حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، 2)حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند.در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، «حقوق مدنی بشر»نیز اطلاق می‏شود.

این مقاله می‏کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق.م.در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است.بنابراین قانونگذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق.م.ضمن تأکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را به غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی حتی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.

کلمات کلیدی :

حقوق بشر

سلب حقوق مدنی

حقوق مدنی نسبی

حقوق مدنی مطلق

مقدمه

ماده 959 قانون مدنی ایران تصریح می‏کند:«هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».بین نویسندگان حقوق مدنی ایران در مورد تفسیر ماده مذکور و تعیین قلمرو آزادی اراده در سلب حقوق مدنی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی یا توجه به قید«به طور کلی»مذکور در ماده 959 قانون مدنی و تمسک به مفهوم مخالف آن، نخست نتیجه‏گیری کرده‏اندکه سلب حقوق مدنی یا حق اجرای آن، اگر به صورت کلی باشد، ممنوع و باطل است، اما از آنجا که سلب حق به طور جزئی، لازمه آزادی قراردادها است، شخص می‏تواند تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حق اجرای آن را به صورت جزئی از خود سلب کند.

در تأیید این نظر به قابلیت اسقاط جزئی حقوق، مانند اسقاط خیارات و اسقاط حق شفعه استدلال شده است‏[1، ص 209؛2 ص 67 و 3، ص 129].بر اساس نتایج حاصل از این نظر، سلب یکی از حقوق مدنی مانند مالکیت، ازدواج یا حق خرید خانه یا شرکت در مناقصه دولتی، به خاطر آنکه متضمن سلب حقوق مدنی به صورت کلی است، فاقد اعتبار شناخته می‏شود[4، ص 158؛5، ص 24].طرفداران این نظر، سپس به تبعیت از پاره‏ای ارای فقهی که در خصوص مسأله تحریم حلال ابراز شده است، [6، ص 227:7، ص 24]دو راه برای اسقاط جزئی حق پیشنهاد می‏کنند: 1.حق در مورد خاص و نسبت به شخص معین اسقاط شود.

فهرست مطالب

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی1

چکیده :2

کلمات کلیدی :2

چکیده3

1-مقدمه4

2-مفاهیم حقوق مدنی در ادبیات حقوقی6

2-1-مفاهیم حقوق6

2-2-مفاهیم حقوق مدنی8

3-تحلیل ماده 959 قانون مدنی در پرتو مفاهیم«حقوق مدنی»18

3-1-بررسی آرای نویسندگان حقوق مدنی درباره مواد 959 قانون مدنی18

3-2-وجود تمیز حقوق مدنی نسبی و حقوق مدنی مطلق21

3-3-2-حدود آزادی اراده در سلب حقوق مدنی31

4-نتیجه‏گیری34

5-منابع35

بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان

          س 
            بازدید : 486
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان

در مقاله حاضر تلاش می شود با در نظر گرفتن علل ریشه ای قاچاق و عوامل موانع مبارزه با آن، راهکارهای اجرائی برای جلوگیری از این پدیده بدست داده شود

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان

دانلود پایان نامه بررسی قاچاق کالا در مرز بازرگان از نظر جرم شناختی قضایی

چکیده

قاچاق کالا یکی از شیوه های داد و ستد است که شکل گیری آن به زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی حاکم بر این منطقه باز می گردد این شیوه داد و ستد علی رغم زیان های اقتصادی برای کشور، برای ساکنان منطقه مرزی به ویژه مرز بازرگان اهمیت زیادی دارد. چرا که در اغلب موارد به عنوان تنها منبع مهم درآمدی آنها محسوب می شود.

کالاهای قاچاق از مناطق مرزی وارد می شود، بنابراین مرزها از این لحاظ دارای اهمیت زیادی هستند. از مناطق مرزی مهم که دست خوش حوادث گوناگون بوده است، منطقه مرزی بازرگان باکشور همسایه اش ترکیه است. قاچاق در مرز بازرگان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نبود شرایط باثبات در کشور همسایه اش بسیار قابل توجه است. مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی، در این زمینه است و به بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان می پردازد. ابتدا در بخش نظری با استفاده از برخی نظریه های مرتبط، تعدادی فرضیه تدوین و جمع آوری اطلاعات از جمعیت نمونه از قاچاقچیان با حجم 50 نفر؛ پیمایشی را به انجام رسانیده است.

واژه های کلیدی:

قاچاق کالا

اشتغال

درآمدزایی

منطقه مرزی

اقتصاد شهری و مرزی

مقدمه

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری از سوی عوامل بازرگانی به صورت غیر قانونی انجام میگردد. آمارهای گمرک بازرگان درباره کشفیات قاچاق کالا بیانگر افزایش شمار پرونده های قاچاق در سال های اخیر است. همچنین با بررسی آمارهای سالهای اخیر، می توان نتیجه گرفت که اقلام عمده کالاهای وارد شده به گونه قاچاق عبارت بوده است از پوشاک و پارچه، مشروبات الکلی، لوازم یدکی و ماشین های گوناگون، تلفن و لوازم خانگی. مقالاتی که در باره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق نوشته شده بیشتر روش های اندازه گیری را تشریح می کنند و اغلب با توجه به فروض محدود کننده و غیر واقعی سعی در تخمین اندازه آن دارد ولی از علت پیدایش و موانع مبارزه با این پدیده شوم بر اقتصاد کشور و همچنین راهکارهای عملی کمتر در آن به چشم می خورد

در مقاله حاضر تلاش می شود با در نظر گرفتن علل ریشه ای قاچاق و عوامل موانع مبارزه با آن، راهکارهای اجرائی برای جلوگیری از این پدیده بدست داده شود. توسعه ی یک سویه، نامتوازن و بدون برنامه شهرها، جمعیت ها و فعالیت ها در پهنه ی این سرزمین بسیاری از ظرفیت های کشور را بدون استفاده گذاشته و مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به کشور تحمیل کرده و موجب افزایش نابرابری های قضایی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شده است دست یابی به توسعه ی متعادل اجتماعی، اقتصادی کنونی که دولت بار اصلی توسعه را به دوش می کشد اگر غیر محتمل نباشد در حالت خوش بینانه بدون آمایش سرزمین، امری طولانی و زمان بر خواهد بود.

در واقع اطلاعات حاصل از آمایش سرزمین با تاکید بر مناطق و پیمایش دقیق آنها حاصل می شود، نشانه جامعی است که توانایی ها، فرصت ها، نقاط ضعف و تهدید در هر منطقه را با دقت به نمایش می گذارد. انجام این مطالعات با توجه به آمایش سرزمین مسئولان را به سمتی سوق می دهد که به توانمندی های منطقه آگاه شده و بتوانند درآینده از این توانمندی ها استفاده ی موٌثری کنند. بنابر این با تحلیل شاخص های اجتماعی - اقتصادی منطقه ی مرزی و بررسی رابطه ی آن با افزایش یا کاهش قاچاق کالا از طریق برنامه ریزی می توان گام موثری در راه توسعه ی پایدار برداشت.

فهرست مطالب

بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان1

چکیده2

واژههای کلیدی:3

مقدمه3

آشنایی با شهر مرزی بازرگان4

تعریف مفاهیم5

قاچاق5

پژوهشهای پیشین5

مبانی نظری و فرضیات پژوهش7

مدل تحلیلی8

روش تحقیق9

متغیرها ی طرح9

جامعهی آماری، دورهی زمانی و معرفی منابع آماری تحقیق10

یافته های پژوهش10

جدول 1 – نتایج آزمونهای همبستگی جهت بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا با به روز نبودن قوانین11

جدول 2 – نتایج آزمونهای همبستگی جهت بررسی رابطهی میان موانع مبارزه با قاچاق کالا و رشوهگیری12

جدول 3 – نتایج آزمونهای همبستگی جهت بررسی رابطه موانع مبارزه با قاچاق کالا و فقر مرزنشینان12

جدول 4 – نتایج آزمونهای همبستگی جهت بررسی رابطه موانع مبارزه با انحصار در ورود و خروج کالا13

موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان15

پیشنهادات16

نتیجهگیری17

منابع19

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

          س 
            بازدید : 235
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

ارباب لغت خسارت را به معنی ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است ▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر) ▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده

ضرر و خسارت در کنوانسیون
ضرر و خسارت در حقوق ایران
ضرر و خسارت در حقوق انگلستان
تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

مقدمه

ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است:

▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)

▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده

علاوه بر خواص( حقوق دانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این كلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]

در فقه ضرر در معنای ذیل به كار رفته است.

▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری،‌ اعم از ضرب و جرح یا قتل

▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود

▪ تعرض به ناموس دیگران

▪ اتلاف و ناقص كردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .

▪ ممانعت از وجود پیدا كردن نفعی كه مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند كندن درختان میوه ای كه شكوفه دارند. همین داشتن شكوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]

همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان كسی یا رهن در عرض دیگری وارد كردن است به شخصی كه مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تكراری صورت نگرفته است. مثال مانند كسی است كه درختان میوه ده را از جا بكند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی كند و مانع میوه دادن یاكاهش میوه درخت شود.[۳]

صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی كرده و به معنی«سوء حال» آورده است.نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مكروه» نسبت به یك شخص یا « نقص در اعیان» می داند.مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می كند، اعم از اینكه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه كه ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال كلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر كرد یا دارویی كه مصرف كرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر كسی از دیگری هتك آبرویی بكند اصطلاحاَ گفته نمی شود كه به او ضرر زده است.[۵]

به گونه ای كه ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذكر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به كتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد كه آنان نیز سعی كرده اند معانی عرفی ضرر را بیان كنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یك از مواهب زندگی، جان، ‌مال،‌حیثیت و هر چیز دیگری كه بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:

۱. زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی كه فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]

کلمات کلیدی:

ضرر و خسارت در کنوانسیون

ضرر و خسارت در حقوق ایران

ضرر و خسارت در حقوق انگلستان

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

          س 
            بازدید : 138
          جمعه 28 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند

قرض
مضاربه
شرط ضمان
ضمانت سرمایه
ربا
مقتضای عقد
شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

چکیده

وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود كه شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:

أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛

ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت كافی برخوردار نیستند.

واژگان کلیدی:

قرض

مضاربه

شرط ضمان

ضمانت سرمایه

ربا

مقتضای عقد

مقدمه

انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.

دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند كه فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه1

چکیده2

مقدمه3

پیشینه و روش تحقیق4

مقتضای عقد5

ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه8

1. مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل8

2. مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت13

3. تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل14

نتیجه‌گیری27

منابع و مآخذ30

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

          س 
            بازدید : 142
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تكالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی كه در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات كاركنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.

سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از قواعد مسلم حقوقی میباشد كه در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا كه در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید.

اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی كه هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای این سئوال باقی است كه آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی كارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای كه در اركان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.

کلمات کلیدی:

نظریه تقصیر

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده

تعریف مسئولیت مدنی:

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یكسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت كیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان كلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.

عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر كلی است كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد كرده باشد

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده1

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران2

1-تعریف مسولیت مدنی دولت5

مبانی نظری مسئولیت مدنی6

فرضیه یانظریه تقصیر7

فرضیه یا نظریه خطر8

مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت9

قانون اساسی:11

قانون مجازات اسلامی:12

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص23

منابع و مواخذ25

مسئولیت مدنی دولت

          س 
            بازدید : 108
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

کلیدواژه:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت

پیشگفتار

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله میورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.

در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

فهرست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت1

چکیده1

کلیدواژگان2

پیشگفتار3

1. مفاهیم و پیشینه4

1.1. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی4

1.2. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی5

1.3. مفهوم خطای کارمند6

2. مبانی مسئولیت مدنی8

2.1. نظریة تقصیر9

2.1.1. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی9

- گسترش مسئولیت‏های قراردادی10

- استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر10

- تغییر در مفهوم تقصیر11

2.2. نظریة تضمین حق12

2.3. نظریة خطر13

3.1. مسئولیت حکومت به جای کارمند21

منابع24

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

          س 
            بازدید : 122
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

چکیده

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تأئید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.

کلیدواژگان:

غنم

نماء

غرم

ضمان

درک

وقف از سوی اشخاص حقوقی

          س 
            بازدید : 158
          چهارشنبه 26 آبان 1395
           نظرات (0)
        

وقف از سوی اشخاص حقوقی

در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

وقف از سوی اشخاص حقوقی

چكیده

دربارة اختیارات و تكالیف شخص حقوقی، پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم كه آیا شخص حقوقی می‌تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امكان، چه ادله‌ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینكه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالكیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می‌شود.آن‌گونه كه از فقه و حقوق اسلامی برمی‌آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی كه به‌طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می‌شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلكه فقط شرط كمال و ثواب است.

كلیدواژه‌ها:

وقف

شخصیت

شخص حقیقی

شخص حقوقی

مقدمه

شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد كه منافع و فعالیت مشترك دارند یا اموالی كه به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شركت‌های تجارتی و موقوفات. وقف عبارت است از اینكه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یك‌سری شرایط است كه ذیل عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می‌شود.آنچه در این تحقیق به‌دنبال آن هستیم، بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف به‌وسیلة شخصیت حقوقی، و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. همچنین با توجه به اینكه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخی شرایط مانند مالكیت واقف، قصد قربت و... است، مباحثی مثل اهلیت تمتع، اهلیت استیفای شخصیت حقوقی، شرطیت قصد قربت و چگونگی وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن این‌گونه اعمال عبادی به‌وسیلة اشخاص حقوقی بررسی خواهد شد.

عنوان «شخص حقوقی» به‌صورت مستقل در كتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی فقیهان برای عناوین و موضوع‌هایی مثل حكومت حاكم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوع‌هایی مانند آن، آثار و نتایجی قائل بودند كه بی‌تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نیست. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب كشورمان درمی‌یابیم نخستین‌ مرتبه عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است. همچنین پس از آن، به‌موجب قانون تجارت 1311، نظام‌ها، و قواعد، احكام و آثار قانونی آن بیان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقی، یكی از مباحث جدید است كه تاكنون دربارة آن تحقیقی انجام نشده است. همچنین از آنجاكه بخشی از این پایان‌نامه به بررسی فقهی ـ حقوقی وقف‌نامة دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع‌های جدیدی است كه پیشینه‌ای ندارد.

روش تحقیق در نوشتارحاضر، روش تحلیلی ـ توصیفی، با استفاده از مطالعات كتابخانه‌ای است، یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج، و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداخته شده است. همچنین سعی شده است این موضوع با مسائل روز نیز تطبیق داده شود.در ابتدا معنای واژة شخصیت و اقسام آن، و سپس مبانی فقهی و حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی را بیان خواهیم كرد. همچنین شرایط وقف از سوی شخص حقوقی را بررسی، و در قسمت پایانی وقف دانشگاه آزاد را ارزیابی خواهیم كرد.

فهرست مطالب

وقف از سوی اشخاص حقوقی1

چكیده1

كلیدواژه‌ها:2

مقدمه2

معنا و مفهوم شخصیت4

اقسام اشخاص5

الف). شخص حقیقی5

ب) شخص حقوقی5

مبانی فقهی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی7

مبانی حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی9

شرایط وقف به‌وسیلة شخص حقوقی11

الف) اهلیت استیفاء12

ب) مالك بودن واقف12

اشخاص حقوقی دارای ماهیت عمومی13

اشخاص‌حقوقی دارای ماهیت خصوصی15

اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی و عمومی17

ج) مشروع بودن جهت وقف18

نتیجه‌گیری19

منابع20

شخصیت حقوقی وقف

          س 
            بازدید : 289
          چهارشنبه 26 آبان 1395
           نظرات (0)
        

شخصیت حقوقی وقف

عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد

وقف
مالکیت موقوف
وقف اشخاص حقوقی
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
اشخاص حقوقی در وقف
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق
دانلود مقالات حقوقی
شخصیت حقوقی وقف

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

شخصیت حقوقی وقف

مقدمه

عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد. این موضوع همچون زکات، خمس، وصیت، وقف، بیع، هبه و شرکت در بسیاری از کتابهای فقهی وجود دارد و بیشتر مباحث این کتابها پیرامون آن است.با عنوان شخصیت حقوقی می‏توان بسیاری از معضلات و مشکلات علمی را همچون مالکیت خمس، زکات و وقف حل کرد. بی‏شک از جمله پرسشهای مهم فقهی در جامعه‏ای که در عصر تکنیک، توسعه و ارتباطات به سر می‏برد، پیرامون احکام اقسام عملکرد شرکتها می‏باشد. نبودن تصویر صحیح از شخص حقوقی، موجب می‏شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخگوی اندکی از این پرسشهای مستحدث باشد راههای پی بردن به اهمیت و نقش کلیدی موضوعات، فراوان و گوناگون است. بی‏شک پاسخ صحیح بسیاری از پرسشهای علمی - فقهی بویژه شرکت، وقف، بانکها، زکات، خمس و بیع در کتابهای مختلف فقهی در گرو بحث از این عنوان است.

کلمات کلیدی:

وقف

مالکیت موقوف

شخصیت حقوقی

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏

تعریف حقیقی مفاهیم، بویژه مفاهیم حقوقی و فقهی از جهات گوناگون دشوار است، با این وصف جهت روشن شدن بحث ناگزیر از تعریف مطلب مورد بحث هستیم هر چند به گونه‏ی شرح اسم باشد.صاحب‏نظران در حقوق مدنی از شخصیت حقوقی (2) تعریفهای گوناگونی کرده‏اند از جمله:

شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‏ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهای تجارتی، و موقوفات (3)

دکتر لنگرودی در این باره می‏نویسد:

شخص حقوقی: (مدنی) عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه، آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد مانند شرکت تجاری و انجمن‏ها و دولت و شهرداری و صندوق (الف) و (ب) اداره‏ی تصفیه(ماده‏ی 51 قانون تصفیه 1318 - 4 - 24) شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد (ماده‏ی 588 قانون تجارت) (4)

دکتر امامی در تعریف شخصیت حقوقی می‏نویسد:

هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است... سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی‏شود بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست تا بتوانند آن را سلب کنند (5)

وی در جای دیگر می‏نویسد:

در میان روابط حقوقی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می‏شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند بلکه جمعیتها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند که آنها را اشخاص حقوقی اعتباری یا اخلاقی می‏نامند... بعضی از حقوقیین برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می‏باشد و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را شناخته است و به او اجازه می‏دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع بنماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد. بدین جهت هر شخص حقوقی دارای اراده‏ی مخصوص به خود می‏باشد که مجزا از اراده‏ی افراد آن است و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاصی است که غیر از فعالیت افراد آن می‏باشد. اشخاص حقوقی برای آنکه بتوانند از اراده‏ی خود استفاده کنند و فعالیت آنها بی‏اثر نماند باید از حمایت قانون بهره‏مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آنها از طرف قانون می‏باشد (6)

تعریفهای دیگری از شخصیت حقوقی در فقه موضوعی انجام پذیرفته است، علاقه‏مندان می‏توانند به کتابهای مربوطه از جمله المدخل الفقهی العام مراجعه کنند (7)

فهرست مطالب

شخصیت حقوقی وقف1

مقدمه2

اهمیت شخص حقوقی‏2

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏5

نقد و بررسی‏6

ضابطه‏ی شخصیت حقوقی‏7

اهلیت تملک شخص حقوقی‏8

معانی گوناگون ملک‏9

ملکیت حقیقی9

ملک به معنای جده10

ملک به معنای اختیار و قدرت10

ملک اعتباری11

تعریف ملکیت اعتباری‏12

تعریف ملکیت از نگاه دانش حقوق‏13

قلمرو اختیارات مالک‏14

مالکیت و شخص حقوقی‏15

جمع بندی‏16

حقوق و تکالیف شخص حقوقی‏17

ادله‏ی شخصیت حقوقی در فقه20

اطلاق لفظی ادله‏ی بیع22

امضای شارع24

حق اقامه‏ی دعوا از جانب هر مسلمان27

شخصیت حقوقی وقف (بحث تطبیقی)28

مالکیت موقوف (وقف)28

مالک شدن عنوان وقف‏30

ثبوت عهده برای وقف‏31

مدیون شدن وقف‏32

حق شفعه برای وقف‏32

شخصیت حقوقی وقف در دانش حقوق‏33

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

          س 
            بازدید : 495
          سه شنبه 25 آبان 1395
           نظرات (0)
        

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندكی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ كیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ می‌شوند بلكه‌امكان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

چكیده‌:

به‌ طور كلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌كند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یكی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.نویسنده این‌ مقاله‌، كه‌ یكی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ كوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندكی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ كیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیك‌ می‌شوند بلكه‌امكان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد كه‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یك‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ كه‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.

کلمات کلیدی:

نظامهای‌ جزایی

حقوق‌ جزایی غربی

حقوق‌ جزایی‌اسلامی

مقدمه

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریكای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یكی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.هم‌ اینك‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ كم‌كم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌كوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» كه‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اكتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتكار انجمن‌، در یكی‌از مراكز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، كمكی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ كرده‌ باشند.موضوع‌ كنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همكاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، كنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراكوز ایتالیا بر پا كرد.در این‌ كنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ از كشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریكایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیة‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوة‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

فهرست مطالب

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی1

چكیده‌:1

تعزیرات1

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌3

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا6

اصول‌ حقوق‌جزا10

سیستم‌ جزایی‌16

كتابنامه23