بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

          س 
            بازدید : 180
          دوشنبه 15 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

هدف از این پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی می باشد

رابطه سببیت
مسئولیت مدنی
جبران خسارت دولت
دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت
حقوق مسئولیت مدنی
مسوولیت های بدون تقصیر
بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	330 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	360

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

چکیده:

در این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تقسیم بندی كه همواره از این مبحث در حقوق مسئولیت مدنی به عمل می‌آید، این پایان نامه در چهار بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت، بدون آنكه از تقسیم بندی سنتی مباحث مسئولیت مدنی عدول شود. سه بخش از این چهار بخش بر اساس اركان مسئولیت مدنی عنوان بندی شده‌اند. بر این مبنا، بخش نخست این پایان نامه به بررسی مفهوم تقصیر دولت اختصاص دارد. در بخش دوم مفهوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی دولت مورد تحلیل قرار می‌گیرد و بخش سوم نیز ویژه مفهوم خسارت در ارتباط با دولت است كه در ذیل آن از راه‌های جبران خسارت توسط دولت نیزبحث شده است. در بخش چهارم نیز مسوولیت بدون تقصیر دولت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

هر بخش از پایان نامه حاضر نیز بر اساس اوصاف و ماهیتی كه عنوان آن دارد، به گفتارهای چندی تقسیم شده است كه در ابتدای هر بخش به آنها اشاره خواهیم كرد. روش كار در این پایان نامه مبنا قرار دادن حقوق كشورهای پیشرفته یا به بیان دیگر حقوق مدرن و نظریه‌هایی است كه از متن نظام‌های حقوق مدرن برخاسته‌اند. علت این انتخاب نظام سیاسی حاكم بر این كشورها است كه بر اساس لیبرالیسم شكل گرفته‌اند و در نتیجه به نظام‌های حقوقی خود قدرت جولان و دگرگونی بر اساس نیازهای روز و مفهوم نسبی عدالت می‌دهند. حال آنكه در كشورهای دارای نظام‌های سیاسی خود كامه امكان دگرگونی جدی در نظام حقوقی وجود ندارد. زیرا نظام حقوقی در هر حال تابع نظام سیاسی خود است و چون امكان دگرگونی و رشد فكری و در نهایت پیشرفت در نظام‌های سیاسی خود كامه موجود نیست، نظام‌های حقوقی وابسته به آنها نیز ماهیتاً خشك و انعطاف ناپذیر هستند و در نتیجه تحول مثبت به سختی در چنین نظام‌هایی راه می‌یابد و در صورت راهیابی نیز دایمی و اساسی نیست.

اما در كنار بررسی نظام‌های حقوقی پیشرفته، حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران در دو فرض باقی بودن وضع سیاسی موجود و در نتیجه بررسی امكان ایجاد تحول در آن و نیز در فرض نبود نظام‌ سیاسی موجود و آزاد شدن نظام حقوقی ما از زنجیرهای ارتجاع و امكان ایجاد دگرگون مثبت در آن تحلیل خواهد شد.

کلمات کلیدی:

رابطه سببیت

مسئولیت مدنی

جبران خسارت دولت

مسئولیت مدنی دولت

حقوق مسئولیت مدنی

مسوولیت های بدون تقصیر

فهرست مطالب

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1)از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2)خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1)نظریه سبب بی واسطه و نزدیك

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود

6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1)اوصاف قاطع خسارت

1-1-1)خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2)خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار

1-3)مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3)مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4)اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1)مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2)مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چكیده و سخن آخر

منابع

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت1

          س 
            بازدید : 107
          دوشنبه 15 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

هدف از پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد

مسئولیت مدنی
مسئولیت مصدری
مسئولیت قراردادی
مسئولیت در قراردادها
اثر قرارداد در مسئولیت
دانلود پایان نامه رشته حقوق
مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	351 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	188

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

چکیده:

مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدری

مسئولیت قراردادی

مسئولیت در قراردادها

اثر قرارداد در مسئولیت

مقدمه

در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)

درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173)

فهرست مطالب

مقدمه8

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی8

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی8

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی9

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده9

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان10

1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص11

2 – اقسام مسئولیت مدنی11

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی11

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی12

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری12

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری13

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی13

3 – 1 – فعل زیانبار13

3 – 2 – ورود ضرر14

3 – 4 – تقصیر15

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی16

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر16

4 – 2 – ورود ضرر16

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت17

6 – 1 – تفاوت در مبنا17

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن19

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه20

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات20

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام21

7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر22

7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا22

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت23

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات23

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها24

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها25

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت25

10 – حق انتخاب و دلایل آن26

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی26

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب27

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب27

11 – نظریه عدم اختیار خواهان28

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان29

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت30

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه30

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت31

مسئولیت قراردادی-ادامه33

اول) وجود قرارداد34

دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد34

انواع مسئولیت در حقوق مدنی34

طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است:34

1-غصب35

موارد غصب35

احكام غصب35

2- اتلاف36

3- تسبیب36

4-استیفاء37

الف) تفاوت استیفاء با غصب38

ب) تفاوت استیفاء با اتلاف38

ج) تفاوت استیفاء با تسبیب39

بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت40

1- ضرر40

ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه40

2-فعل زیانبار41

3- رابطه سببیت42

ب) نظریه سبب نزدیک43

ج) سبب متعارف و اصلی43

بخش چهارم: نتیجه‌گیری43

مسئولیت مدنی44

ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی .

2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران

3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب44

مسئولیت مدنی جبران خسارت53

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت54

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه54

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره56

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن57

ج - شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)57

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات57

ب- ماده 381 قانون تجارت59

ج - ماده 230 قانون مدنی59

د – ماده 436 قانون مدنی59

ه - ماده 448 قانون مدنی60

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی60

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی60

پذیرش عرف و نیازجامعه62

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن63

1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت63

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط64

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی64

ه - عدم ارتكاب عمد یا تقصیر سنگین65

. قلمرو شرط عدم مسئولیت66

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد67

3. آثار شرط عدم مسئولیت68

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث68

الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری)72

مقدمه72

الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟72

اتلاف و احکام آن74

اتلاف به مباشرت:76

اتلاف به تسبیب:77

گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت83

گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف85

تسبیب و احکام آن87

گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب93

گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب111

گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه115

گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی117

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب118

دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است:127

انعقاد عقد ضمان:128

ضمانت ورشکسته:129

اعسار ضامن:130

تعلیق در عقد ضمان:131

خصوصیات عقد ضمان:134

موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است

به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است:139

اقاله در عقد ضمان:139

خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان:140

ضمان عهده :141

تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م)143

وضعیت تضمینات سابق در ضمان145

مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین:146

انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه147

تعدد ضامن:148

بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن:149

1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین:149

2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن:149

رجوع ضامن به مضمون عنه:151

الف: اذن مضمون عنه در ضمانت:151

ب : تأدیه دین از سوی ضامن:153

رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه:154

تأدیه ناروای دین:155

مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد:157

حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن:158

ضمانت از ضامن:158

ضمان معاوضی در بیع160

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی160

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف160

مبحث سوم: انتقال ضمان160

قاعده علی‌الید:160

تلف نماء حاصل از مبیع:160

برخی موارد مرتبط با عقد بیع160

تلف بیع در مأخوذ بالسوم:160

تلف مبیع در اجاره به شرط تملیك:160

کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی-

اثر قرارداد در مسئولیت177

اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی180

(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد)182

(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت)184

(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا)185

منابع:187

بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

          س 
            بازدید : 367
          دوشنبه 15 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

دانلود مقاله بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

مقدمه:

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیستند، بلکه اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ( نیز در قبال اعمال خود مسئول اند . در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، » دولت« مهمترین و بزرگترین شخصی حقوقی محسوب می شود . با توجه به دامنه اختیارات و فعالیت های دولت در عرصه های مختلف ) اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی ، عمرانی و .. ( ، تعیین مسئولیت این نهاد مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . پیش از ورود به بحث اصلی ، جای دارد نشان کنیم که از حیث تاریخی در مورد این که آیا دولت و سازمان های وابسته و همچننی کارکنان او در مقابل اعمال خود مسئولیت دارند یا خیر، اختالف نظر وجود داشته است .

در گذشته ، نظریه غالب بر این پایه استوار بود که دولت به جهت اینکه منشاء الهی دارد و یا ناشی از اقتدار ۱ عمومی است در مقابل اتباع خود هیچ گونه مسئولیتی ندارد و همگان بر این باور بودند که پادشان نمی ۲ تواند اشتباه کند. این نظریه با پذیرش عدم تساوی اشخاص در برابر قانون ، قائل » اصل مصونیت دولت « بود .لیکن ، با توجه به تحوالت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم و تشکیل حکومت های دمکراتیک نظریه فوق زیر سوال قرار گرفت . و اصل مسئولیت مدنی دولت جایگزین نظریه مصونیت دولت گردید. در عصرحاضر ، دالیل چندی را می توان برای شناسایی مسئولیت مدنی دولت ذکر کرد که از آن جمله می توان به دالیل زیر اشاره کرد :

۱ . فیلسوفانی چون هگل نیز با تکیه بر این نظریه معتقد بودند : » …. دولت را باید همه مقدس بشمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند ، در برابر قدرت حکومت هیچ فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقالل و قدرت دولتی را که تابع آن است تایید کند و فرض اختالف بین حقوق و دولت و سیاست اخالق، در هیچ صورتی ممکن نیست . دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدم می دارد و می تواند ،اگر الزم باشد فرد را فدای کل کند . زیرا حمایت از سود عمومی متضمن منفعت اجزای آن نیز هست… « نقل از کاتوزیان ، ناصر ف فلسفه حقوق ، ج اول ، ص ۵۳٫ ۲ . The king can do no wrong 6 – تصمیمات دولت همواره مبتنی بر اراده عموم مردم نبوده است تا بتوان مسئولیت آن تصمیمات را بر عهده مردم گذارد . – رعایت قاعده الضرر نیز حکم می کند که دولت همانند سایر اشخاص نباید به دیگران خسارتی وارد کند و در صورت ایراد خسارت باید آن را جبران کرد . – برخی از فعالیت های دولت مربوط به » اعمال تصدی ۱ « است . در این گونه فعالیت ها که اصوالً تجاری واقتصادی است ، دولت مانند بازرگانان و صنعتگران و امثال آن عمل می کند . در واقع دولت به هنگام خرید ، فروش ، اجاره و … مانند سایر افراد ظاهر می شود و به همین جهت نباید تفاوتی از حیث مسئولیت بین آنها وجود داشته باشد.

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی کارمندان دولت

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن1

مقدمه:2

فصل اول پایه های نظری مفهوم مسئولیت مدنی3

بخش اول مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو آن3

بند ۱- مفهوم مسئولیت مدنی3

بند ۲- قلمرو مسئولیت مدنی4

بخش دوم نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی4

گفتار دوم : مبنای مسئولیت مدنی دولت5

گفتار اول : مبنای مسئولیت کارمندان دولت6

مسئولیت مدنی دولت6

مبحث اول : سابقه مسئولیت6

مبحث دوم : مسئولیت دولت از لحاظ خطای اداری7

بند اول : تعریف خطای اداری دولت7

بنددوم : موسسات مشمول مسئولیت مدنی7

مبحث سوم : مسئولیت بدون تقصیر با مسئولیت دولت از لحاظ خطر8

بند اول : مفهوم نظریه مسئولیت بدون تقصیر8

بند اول : تفکیک خطای اداری و شخصی کارمند و آثار آن8

بند دوم : ضابطه تشخیص خطای شخصی کارمند از خطای اداری9

مبحث سوم : مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری13

مبحث چهارم : مسئولیت دولت از لحاط قوه قضائیه13

مبحث پنجم : مسئولیت مدنی قوه مقننه13

فصل دوم ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت14

بخش اول : مبانی نظری مسئولیت مدنی14

مبحث اول : فرضیه یا نظریه تقصیر14

مبحث دوم : فرضیه یا نظریه خطر14

بخش دوم : مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت15

بخش سوم : مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت15

۶- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت :18

نتیجه گیری :19

منابع مورد نظر در تحقیق:19

دانلود تحقیقات مسئولیت مدنی دولت:

دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دانلود مقاله بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

دانلود مقاله بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

          س 
            بازدید : 93
          دوشنبه 15 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

هدف از این مقاله بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

مقدمه:

طبق یكی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشكیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌كرده و از آزادی كامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرضِ مُخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مشكلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همكاری و تشریك مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشكیل دولت رسیدند؛ بنابراین «دولت عبارت است از اراده برتر كه تك تك افراد یك جامعه در بوجود آوردن آن از طریق یك قرارداد اجتماعی سهیم‌اند.»

به عبارت دیگر، هر فرد در جامعه مقداری از آزادی های خود را با رضایت واگذار می‌كند تا تضمینی برای استفاده از باقیمانده آزادی‌های خود را داشته باشد.

بنابراین افراد اجتماع، با تن دادن به تشكیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور، رفاه، امنیت، رشد و شكوفایی را برای آنها ایجاد، و به آنها احترام گذشته و موجبات عزت و سربلندیشان را فراهم آورد؛ اما به تدریج و با گذشت زمان، دولت‌ها هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوضِ خدمت به مردم، حقوق اولیه آنها را نقض و موجب سلب آسایش، امنیت و آزادیهای فردی و اجتماعی شدند. و در مقابل اعمال و رفتار خود و كارگزارانشان، هیچ مسئولیتی را متحمل نمی‌شدند؛ چرا كه اعتقاد عمومی بر آن بود كه «پادشاه نمی‌تواند اشتباه كند.» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاكمیت پادشاه نهفته بود. او سایه خدا بر روی زمین محسوب می‌شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی‌كند.

اما به تدریج و بعد از مخالفتها و اعتراضاتی كه نسبت به این رویه، توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگونی حاكمان ظلم پیشه، رویه مذكور تا حدودی تعدیل گردید، و حكّام و پادشاهان كم كم متوجه نقش مردم در بقاء حكومتشان شدند. و به این نتیجه، رسیدند كه رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حكومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمی‌شود مگر اینكه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند.

امروزه، نقش مردم در انتقال قدرت و مشروعیت آن پر رنگ شده و تداوم حكومتها، نه به قدرت مادی حكومتها؛ بلكه به حمایت مردمی بستگی دارد و این حمایت، ایجاد نمی‌شود مگر با رضایت عمومی از عملكرد دولتمردان، كه جبران خسارات ناشی از حاكمیت، توسط دولت، جزئی از این عملكرد می‌باشد. از سوی دیگر، امروزه گستردگی فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و ... دولت؛ باعث دخالت و تأثیر بیش از پیش اعمال دولت‌ها در زندگی مردم شده است؛ طوریكه فعالیت‌های گسترده دولت و پیچیدگی نظامات سیاسی و تصمیمات حكومتی و ارتباطات روزافزون مردم با دستگاههای اداری و كاركنان دولتی، محیطی را فراهم ساخته است كه احتمال ورود خسارت به مردم بیشتر شده است. و در این میان «اصل جبران خسارت» و «مسئول جبران خسارت» از موضوعاتی است كه در بین حقوقدانان، بحث‌های زیادی را به همراه داشته است؛ اینكه اصولا آیا چنین خساراتی، با توجه به ماهیت دولت‌ها، قابل جبران است یا دولت‌ها مصون از جبران چنین خساراتی می باشند؟ و مسئول جبران خسارت چه شخصی است؟

کلمات کلیدی:

قواعد فقهی

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

فهرست مطالب

بررسی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقهی1

مقدمه:1

بنابراین مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام‌مند در حقوق3

قاعده اتلاف:4

قلمرو قاعده:4

قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت7

قاعده تسبیب10

تعدد اسباب13

قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی دولت15

قاعده الخراج بالضمان:16

مفهوم قاعده18

قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت20

فهرست منابع و مآخذ23

دانلود تحقیقات مسئولیت مدنی دولت:

دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دانلود مقاله بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

دانلود مقاله بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

          س 
            بازدید : 452
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
شخصی بودن مسئولیت
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران
آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران
دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده
مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
مسئولیت مدنی دولت در قبال قوه قهریه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

مقدمه :

در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود آنچکه در این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت اینست که آیا دولت بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت مسئولیتی خواهد داشت یا خیر و اگر مسئولیت دارد معیارهای سنجش و انتساب حادثه ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟

اما گاها حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل انتساب به شخص معین چنان باعث ورود خسارت بر شخص میگردد که این حادثه را به عنوان حوادث قاهره نامیده در این پایان نامه ابتداعا به بررسی واژگان میپردازیم و سپس به بررسی مسئولیت دولت به طور عام و سپس در قبال قوه قاهره و خسارتی که بر فرد تحمیل میگردد اشاره مینمائیم.

واژگان کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

شخصی بودن مسئولیت

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران

آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه1

واژگان کلیدی:3

مبحث اول :بررسی واژگان3

مقدمه :3

مبحث اول :تعاریف4

گفتار اول : برسی واژگان4

1 : مسئولیت4

معنای لغوی4

مسئولیت در قانون مدنی5

مسئولیت مدنی:5

انواع مسئولیت6

انواع مسئولیت را میتوان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود6

الف : مسئولیت قهری6

ب: مسئولیت ناشی از عقد7

ج : مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی7

مسئولیت اخلاقی8

تعریف لغوی و اصتلاحی حوادث غیر مترقبه یا فورش ماژور9

تعریف لغوی و اصطلاحی9

تعریف لغوی:9

ب : تعریف لغوی خاص :10

اهمیت موضوع11

قاعده تلف مبیع قبل از قبض که برگرفته از فقه میباشد چگونه تحلیل میگردد؟12

قوه قاهره13

شرط اثبات قوه قاهره در رفع مسئولیت14

خارجی بودن حادثه14

2عدم وجود تقصیر:15

تعدی در قانون مدنی15

تفریط:15

چهره های استثنائی تئوری فورس ماژور:17

اعتصاب17

جنگ18

Act of god18

Unexpected events19

اسباب تحقق مسئولیت الف : ورود ضرر:20

ب : تقصیر :20

اصل مسئولیت شخصی :21

با تحلیل مفهومی بلایای طبیعی و با محتوم دانستن مسئولیت دولت، سه مبنا برای تثبیت ادعای فوق مطرح می‌شود:24

نظریه مصلحت عمومی24

نظریه تضمین مشروعیت25

مدیریت جامع بحران28

فصل چهارم ـ سایر مقررات36

آیین نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور38

فصل اول: كلیات38

فصل دوم: نقش و وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با بحران39

فصل سوم: دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی43

فصل چهارم: تركیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی43

فصل پنجم: كارگروههای تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران كشور46

فصل ششم: مقررات مالی، تشكیلات و بودجه48

فصل هفتم: بیمه حوادث54

فصل هشتم: سایر مقررات55

منابع:57

دانلود تحقیقات مسئولیت مدنی دولت:

دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دانلود مقاله بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

دانلود مقاله بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

دانلود مقاله بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

          س 
            بازدید : 221
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

هدف از این مقاله بررسی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف میباشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

مقدّمه

مسئولیت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می كند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل كه زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یك اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شكل می گیرد كه در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس، در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت یك اصل مسلم به حساب می آید. نگاهی گذرا به متون قانونی و دقت در سیره و روش اصحاب معاملات به خوبی این مسئله را روشن می نماید، چنان كه منابع فقهی و احكام شرعی نیز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه اند. بنابراین، مسئولیت مدنی، هم یك اصل عقلایی، هم یك حكم شرعی و هم یك قاعده حقوقی است كه تضمین كننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می گیرد.

اما آنچه جای بحث و نظر دارد مسئولیت مدنی دولت به عنوان قدرت حاكم و مقام برتر تصمیم گیرنده در رابطه با امور جامعه و كشور است. در گذشته، به دلیل اینكه دولت دارای اقتدار برتر بود و از این منظر، حریم دولت قدسی پنداشته می شد، اصلا انتقاد یا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اینكه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند. هر چند این تفكر مدتی طولانی بر جوامع بشری حكمفرما بود، اما با پیدایش انقلاب های دموكراتیك و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندی و مهیا گشتن زمینه های طرح شكایت علیه دولت ها از جانب افراد، این تابو شكست و اقتدار پر شكوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه ای كه امروزه دولت نمی تواند از سر اقتدار و قدرتمندی با مردم روبه رو شود، بلكه كمال دولت در آن است كه بتواند با در پیش گرفتن سیاست های اقناعی، مردم تحت حاكمیت خویش را از راه های گوناگون راضی نگاه دارد. بر همین مبنا، یكی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و اقداماتی است كه احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می گردد. امروزه مسئولیت مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یك اصل مسلم به شمار می آید و در این مورد جای هیچ گونه شك و تردیدی نیست.

آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زوایای آن است، به گونه ای كه برخی از دیدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسی می دانند، اما از منظر برخی دیگر، مسئولیت مدنی دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است كه از جهت تصدی گری صورت می گیرد.نوشتار حاضر می كوشد با استناد به یكی از قواعد معتبر فقهی، مسئولیت مدنی دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتنی بر حاكمیت یا تصدی، بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حیث سند و دلالت بررسی و ارزیابی می شود، سپس مبانی نظری مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت مدنی دولت مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت، با یك جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

کلمات کلیدی:

قاعده اتلاف

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف1

● مقدّمه1

● قاعده اتلاف3

مستند قاعده3

الف) كتاب3

ب) سنّت6

ج) عقل6

مفاد قاعده7

１)عمد و خطا یا علم و جهل7

۲) عین و منفعت9

مبانی نظری مسئولیت مدنی10

۱) نظریه تقصیر10

۲)نظریه ایجاد خطر12

۳)نظریه میانه13

● مسئولیت مدنی دولت15

● اركان مسئولیت مدنی دولت ۱) تقصیر یا خطای اداری15

۲) وجود ضرر19

۳) سببیت بین تقصیر و ضرر19

●● جمع بندی و نتیجه20

پی نوشت و منابع21

دانلود تحقیقات مسئولیت مدنی دولت:

دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دانلود مقاله بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

دانلود مقاله بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

دانلود مقاله بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مسؤولیت مدنی دولت

          س 
            بازدید : 252
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسؤولیت مدنی دولت

در این مقاله مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند‏

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسؤولیت مدنی دولت

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این ‏قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی ‏اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد ‏شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا ‏بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند.‏

کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت

مقدمه

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این ‏قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله می¬ورزد، ممکن است اعطای حق ‏مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران ‏خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی ‏که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ‏ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت ‏عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.‏در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.‏

‏

فهست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت1

چکیده2

کلیدواژگان3

‏ پیشگفتار4

‏1.‏‏1. مفاهیم و پیشینه5

‏1.1. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی5

‏1.2. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی7

‏1.3. مفهوم خطای کارمند8

‏1.‏‏2. مبانی مسئولیت مدنی11

‏2.1. نظریة تقصیر12

‏2.1.2. اخلاق گرایی13

‏- گسترش مسئولیت‏های قراردادی14

‏- استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر15

‏- تغییر در مفهوم تقصیر15

‏2.2. نظریة تضمین حق16

‏2.3. نظریة خطر18

‏2.4. قاعدة لاضرر20

‏2.5. قاعدة اتلاف22

‏«امور ذیل موجب ضمان قهری است:...اتلاف، تسبیب...»‏23

‏2.6. قاعدة علی الید(ضمان قهری)‏23

‏2.7. استیفاء24

‏2.7.1. استیفاء از عمل غیر25

‏2.7.2. استیفاء از مال غیر26

‏2.8. مسقطات ضمان27

‏2.8.2. استیمان29

‏1.‏‏3. مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی30

‏3.1. مسئولیت حکومت به جای کارمند30

نتیجه‏گیری34

منابع35

منابع فارسی35

منابع عربی36

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس

          س 
            بازدید : 290
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس

هدف از این مقاله مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اعتباری بودن ماهیت آن‌ها با مشکلاتی روبه‌رو بوده ‌است که در حقوق کشورهای مختلف سعی شده‌است با ارائه نظریاتی فرض این مسئولیت تحقق یابد. زیرا مصلحت اجتماعی پذیرش چنین مسؤولیتی را طلب می‌نماید، نظریه‌های تقصیر جمعی، خود شرکت و مسئولیت بر اساس سیاست شرکت از این نوع نظریه‌ها است. همچنین سعی شده‌ است مسئولیت مدنی شرکت به زمان قبل از تشکیل آن تسری یابد تا بتوان از دارایی‌های شخص حقوقی که مسلماً بیش از دارایی اعضای تشکیل دهنده آن است برای جبران خسارت اشخاص استفاده کرد. در خصوص مسئولیت مدنی ارکان شرکت شامل مجمع عمومی، مدیران و بازرسان نیز نظریه‌هایی ارائه شده تا بتوان با افزایش تعداد مسؤولین از مصادیق خسارت‌های بدون جبران کاست. معهذا به روز نمودن قانون تجارت در این زمینه با توجه به واقعیت‌های روز امری ضروری است که باید مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.

کلیدواژه:

جبران خسارت

مسئولیت مدنی

شرکت سهامی

مسئولیت مدنی شرکت سهامی

مقدمه

امروزه شرکت‌های سهامی‌با توجه به نقش و جایگاهی که در ساختار نظام حقوقی و اقتصادی کشور به عهده دارند از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه‌ی نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور دارند. از طرف دیگر توسعه‌ی ماشینیسم و پیشرفت تکنولوژی در کنار تغییر رفتار زیان دیدگان در مطالبه‌ی زیان، موجبات طرح گسترده‌ی دعاوی مسئولیت مدنی در محاکم را فراهم آورده ‌است.اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء به عنوان یکی از اصول حاکم بر شرکت‌های تجاری در تمام سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده ‌است بر استقلال شخصیت، آثار حقوقی دیگری از قبیل داشتن اموال مستقل، حقوق و مسؤولیت‌های جدا از سهامداران متفرع خواهد بود. در این نوشتار تبیین مسئولیت مدنی شرکت سهامی‌به عنوان یکی از پدیده‌های مهم اقتصادی و حقوقی کشور، در کنار ابهام مسأله‌ی اثبات تقصیر شرکت به طور تطبیقی مورد توجه قرار گرفته‌ است.

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیس1

چکیده1

کلیدواژه:2

درآمد2

× مبانی مسئولیت شرکت2

? 1- نظریه شخصیت ثانوی[1]3

?2- نظریه تقصیر جمعی4

?3- نظریه مسئولیت بر اساس سیاست شرکت5

×مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات انجام شده قبل از تاسیس شرکت5

×مسئولیت ناشی از فعل ارکان شرکت6

?1- مجمع عمومی6

?2- مدیران7

2-2- نظریه نمایندگی قانونی7

3-2- نظریه رکن بودن مدیران شرکت8

?3- بازرسان10

×مسئولیت مدنی شرکت در حقوق تطبیقی11

?2- حقوق فرانسه12

نتیجه13

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

          س 
            بازدید : 622
          یکشنبه 14 آذر 1395
           نظرات (0)
        

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

هدف از این مقاله ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دانلود مقاله رشته حقوق

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس شركتها به سه دسته تقسیم می گردند:

1- شركتهایی كه به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند.

در نظام كامن لا، مقام سلطنت اختیار دارد، در جهت منافع پادشاهی، اشخاص حقوقی تأسیس كند. امروزه روش ایجاد و اعطای شخصیت حقوقی به وسیله فرمان سلطنتی معمولاً در مورد موسسات آموزشی علمی و خیریه به كار گرفته می شود. این گونه موسسات، اختیاراتشان به فرمان پادشاهی كه شخصیت حقوقی را به آنها اعطا كرده است بر می گردد. در كامن لا این موسسات، همه اختیارات شخص طبیعی را دارا می باشند و هیچ گونه محدودیتی در مورد اهلیت آنها وجود ندارد. از این رو اگر معامله ای منعقد نماید كه خارج از اختیارات مندرج در منشور ویژه آنها باشد، این معامله باطل نخواهد بود. اما از آن جا كه موسسات مذكور باید در حوزه معینی توسط قانون كنترل شوند، این امر پیش بینی شده است كه هر ذی نفعی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور یك قرار را جهت بازداشتن موسسات یاد شده از انعقاد قراردادهای خارج از مفاد فرمان مربوطه اش درخواست نماید. به علاوه اگر موسسه مزبور به عملیات خارج از حدود اختیاراتش اصرار ورزد، مقام سلطنت كه فرمان مربوطه را صادر كرده است ممكن است آن فرمان را لغو نماید.

2- شركتهای قانونی

در حقوق انگلیس شركت قانونی شركتی است كه به موجب یك قانون خاص ایجاد شده و اساسنامه آن به تصویب قوه مقننه رسیده است، این گونه شركتها كه به وسیله قوانین به وجود می آیند، اختیاراتشان در حدودی است كه قوانین موجد آنها بیان نموده است.

3- شركتهای ثبت شده

به شركتهایی گفته می شود كه مطابق قانون شركتها تأسیس شده و در اداره ثبت شركتها به ثبت می رسند. این شركتها فقط در حدود موضوعاتی كه در اساسنامه آنها تصریح شده است و نیز اموری كه به طور ضمنی از لوازم رسیدن به آن موضوعات باشد دارای اختیار و اهلیت هستند.

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی مدیران

مسئولیت مدنی مدیران در معاملات

فهرست مطالب

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس…

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام

- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند

- شرکتهای قانونی

- شرکتهای ثبت شده

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن

- مفهوم قاعده

- سابقه تاریخی به قاعده

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی

گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها در انجام معاملات

- شرکتهای قانونی و ثبت شده

- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران

نتیجه گیری

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

شرکت مدنی

حقوق انگلیسی

پیشنهادات

فهرست منابع

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

          س 
            بازدید : 108
          شنبه 13 آذر 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

هدف از این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران صورت میگیرد

جبران خسارت
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه
مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه
مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	54

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

مقدمه

بر همین مبنا، یكی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و اقداماتی است كه احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می گردد. امروزه مسئولیت مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یك اصل مسلم به شمار می آید و در این مورد جای هیچ گونه شك و تردیدی نیست. آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زوایای آن است، به گونه ای كه برخی از دیدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسی می دانند، اما از منظر برخی دیگر، مسئولیت مدنی دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است كه از جهت تصدی گری صورت می گیرد.نوشتار حاضر می كوشد با استناد به یكی از قواعد معتبر فقهی، مسئولیت مدنی دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتنی بر حاكمیت یا تصدی، بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حیث سند و دلالت بررسی و ارزیابی می شود، سپس مبانی نظری مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت مدنی دولت مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت، با یك جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

کلمات کلیدی:

جبران خسارت

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه

مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه

مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

چکیده2

مقدمه2

گفتار اول: نقد وبررسی ادله از دیدگاه فقه امامیه5

دلیل اول: روایات6

1 - قاعده اتلاف:7

2 - قاعده تسبیب:8

3 – قاعده لا ضرر:9

بنابراین در تعزیر به خاطر مصلحت عمومی شرط است که به مجرم یکی از دو امر زیر نسبت داده شود:17

گفتار دوم: مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه18

بند اول: حقوق جمهوری اسلامی ایران18

بررسی قوانین موجود20

(54) . بند دوم: نگاهی به حقوق پاره ای از کشورها29

بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می دارد:30

گفتار سوم: مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران36

مقدمه:36

مفهوم مسئولیت مدنی:37

مبانی مسئولیت:38

منابع مسئولیت مدنی دولت42

پی نوشتها:50

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

          س 
            بازدید : 141
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تكالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی كه در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات كاركنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.

سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست كه از اقدامات دولت یا كاركنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیكه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از قواعد مسلم حقوقی میباشد كه در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا كه در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید.

اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی كه هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای این سئوال باقی است كه آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی كارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای كه در اركان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.

کلمات کلیدی:

نظریه تقصیر

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده

تعریف مسئولیت مدنی:

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یكسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای كلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت كیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان كلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره كردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.

عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر كلی است كه شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است كه دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد كرده باشد

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده1

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران2

1-تعریف مسولیت مدنی دولت5

مبانی نظری مسئولیت مدنی6

فرضیه یانظریه تقصیر7

فرضیه یا نظریه خطر8

مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت9

قانون اساسی:11

قانون مجازات اسلامی:12

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص23

منابع و مواخذ25

مسئولیت مدنی دولت

          س 
            بازدید : 107
          پنجشنبه 27 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی دولت

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

کلیدواژه:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت

پیشگفتار

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله میورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.

در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

فهرست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت1

چکیده1

کلیدواژگان2

پیشگفتار3

1. مفاهیم و پیشینه4

1.1. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی4

1.2. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی5

1.3. مفهوم خطای کارمند6

2. مبانی مسئولیت مدنی8

2.1. نظریة تقصیر9

2.1.1. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی9

- گسترش مسئولیت‏های قراردادی10

- استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر10

- تغییر در مفهوم تقصیر11

2.2. نظریة تضمین حق12

2.3. نظریة خطر13

3.1. مسئولیت حکومت به جای کارمند21

منابع24

بررسی حقوقی معاملات مدیران نماینده شركتها

          س 
            بازدید : 515
          شنبه 22 آبان 1395
           نظرات (0)
        

بررسی حقوقی معاملات مدیران نماینده شركتها

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شركتهای دیگر تجاری كه مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	153

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

بررسی حقوقی معاملات مدیران نماینده شركتها

چكیده

امروزه اشخاص ثالثی كه با مدیران شركتهای تجاری و مدنی كه در مقام نماینده شركت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه می باشند یعنی از جهت اینكه شركت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شركت را رعایت كرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شركت طرح دعوی خواهد كرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نیست.

البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می كند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شركت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تكلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شركت نیز مشخص خواهد

گردید.

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

شخصیت حقوقی

مسئولیت مدیران شركتهای مدنی

مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شركتهای دیگر تجاری كه مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم كه چنانچه مدیران شركتهای تجاری در معاملاتی كه از سوی شركت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می كند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شركتهای مدنی در صورتی كه از حدود وكالت تجاوز نمایند بپردازیم. هدف از انجام این تحقیق نیز آن است كه معاملاتی كه مدیران از سوی شركت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری

بخش اول: بیان قاعده كلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شركتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت واجد شخصیت حقوقی است.

2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شركت و در بعضی از شركتها در حدود اختیارات شركت.

3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذكر سمت مدیران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله برای شركت

4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله كننده (رجوع شركت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله كننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

2. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شركت و در بعضی از شركتها خارج از حدود اختیارات

3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذكر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شركت

4. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها

5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده كلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شركاء شركتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد

استثنایی)

1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر

3. انجام معامله با رعایت مصلحت شركاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شركتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شركاء

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

          س 
            بازدید : 182
          شنبه 22 آبان 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

هدف از پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	351 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	188

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

چکیده:

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدری

مسئولیت قراردادی

مسئولیت در قراردادها

اثر قرارداد در مسئولیت

مقدمه

فهرست مطالب

مقدمه8

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی8

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی8

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی9

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده9

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان10

1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص11

2 – اقسام مسئولیت مدنی11

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی11

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی12

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری12

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری13

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی13

3 – 1 – فعل زیانبار13

3 – 2 – ورود ضرر14

3 – 4 – تقصیر15

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی16

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر16

4 – 2 – ورود ضرر16

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت17

6 – 1 – تفاوت در مبنا17

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن19

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه20

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات20

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام21

7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر22

7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا22

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت23

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات23

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها24

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها25

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت25

10 – حق انتخاب و دلایل آن26

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی26

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب27

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب27

11 – نظریه عدم اختیار خواهان28

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان29

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت30

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه30

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت31

مسئولیت قراردادی-ادامه33

اول) وجود قرارداد34

دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد34

انواع مسئولیت در حقوق مدنی34

طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است:34

1-غصب35

موارد غصب35

احكام غصب35

2- اتلاف36

3- تسبیب36

4-استیفاء37

الف) تفاوت استیفاء با غصب38

ب) تفاوت استیفاء با اتلاف38

ج) تفاوت استیفاء با تسبیب39

بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت40

1- ضرر40

ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه40

2-فعل زیانبار41

3- رابطه سببیت42

ب) نظریه سبب نزدیک43

ج) سبب متعارف و اصلی43

بخش چهارم: نتیجه‌گیری43

مسئولیت مدنی44

ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی .

2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران

3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب44

مسئولیت مدنی جبران خسارت53

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت54

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه54

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره56

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن57

ج - شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)57

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات57

ب- ماده 381 قانون تجارت59

ج - ماده 230 قانون مدنی59

د – ماده 436 قانون مدنی59

ه - ماده 448 قانون مدنی60

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی60

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی60

پذیرش عرف و نیازجامعه62

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن63

1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت63

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط64

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی64

ه - عدم ارتكاب عمد یا تقصیر سنگین65

. قلمرو شرط عدم مسئولیت66

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد67

3. آثار شرط عدم مسئولیت68

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث68

الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری)72

مقدمه72

الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟72

اتلاف و احکام آن74

اتلاف به مباشرت:76

اتلاف به تسبیب:77

گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت83

گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف85

تسبیب و احکام آن87

گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب93

گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب111

گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه115

گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی117

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب118

دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است:127

انعقاد عقد ضمان:128

ضمانت ورشکسته:129

اعسار ضامن:130

تعلیق در عقد ضمان:131

خصوصیات عقد ضمان:134

موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است

به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است:139

اقاله در عقد ضمان:139

خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان:140

ضمان عهده :141

تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م)143

وضعیت تضمینات سابق در ضمان145

مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین:146

انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه147

تعدد ضامن:148

بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن:149

1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین:149

2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن:149

رجوع ضامن به مضمون عنه:151

الف: اذن مضمون عنه در ضمانت:151

ب : تأدیه دین از سوی ضامن:153

رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه:154

تأدیه ناروای دین:155

مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد:157

حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن:158

ضمانت از ضامن:158

ضمان معاوضی در بیع160

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی160

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف160

مبحث سوم: انتقال ضمان160

قاعده علی‌الید:160

تلف نماء حاصل از مبیع:160

برخی موارد مرتبط با عقد بیع160

تلف بیع در مأخوذ بالسوم:160

تلف مبیع در اجاره به شرط تملیك:160

کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی-

اثر قرارداد در مسئولیت177

اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی180

(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد)182

(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت)184

(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا)185

منابع:187

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

          س 
            بازدید : 138
          دوشنبه 26 مهر 1395
           نظرات (0)
        

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران

چکیده

دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.

قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است.

کلمات کلیدی:

مفهوم قضاء

مسئولیت مدنی

خسارت ناشی از آراء قضات

موجبات مسئولیت مدنی قاضی

مقدمه و مفهوم شناسی

در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب چهارم، تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی» ضمن تشریح مقررات کیفری، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

به طوری که ملاحظه می شود، مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است. منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران خسارت معنوی، اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران خسارت و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است .در این مقاله ابتدا مفاهیم بنیادی (مسئولیت مدنی، قضا) مطرح می شود. سپس به بررسی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در سه محور موجبات مسئولیت مدنی قاضی؛ انواع خسارت ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارت می پردازد.

فهرست مطالب

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران1

چکیده1

کلمات کلیدی2

مقدمه و مفهوم شناسی2

مفهوم مسئولیت مدنی3

مفهوم قضاء4

محور اول: موجبات مسئولیت مدنی قاضی5

بند اول: تقصیر قاضی5

الف) تقصیر ناشی از عمد10

ب) تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد)10

ج) مصادیق تقصیر در موضوع و حکم11

بند دوم: اشتباه قاضی12

- مصادیق اشتباه در موضوع و حکم14

محور دوم: انواع خسارت ناشی از آراء قاضی15

بند اول: خسارت مادی15

بند دوم: خسارت معنوی16

محور سوم: چگونگی جبران خسارت18

- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق:19

منابع:21

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

          س 
            بازدید : 376
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، fileina مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی civil liability
تقصیر fault
لاضرر rule of no harm
اتلاف destruction
تسبیب causation
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی
خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

چکیده

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، که روشی که برخی حقوق‌دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته‌اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به‌عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق‌دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان‌دیده به‌عنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب(مسئولیت مدنی) عنوان نموده است.

که البته اثبات این امر و رکن مسأله‌ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می‌یابد، به‌راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می‌نماید؟ با مطالعه‌ای در فقه، این مسأله به ذهن متبادر می‌شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تأکید بر اثبات تقصیر و یا به‌عبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب مؤثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده‌ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت مانعی به‌عنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قرار دهیم.

کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی civil liability

تقصیر fault

لاضرر rule of no harm

اتلاف destruction

تسبیب causation

مقدمه

آن‌چه به‌ نظر می‌رسد، در ابتدا برای تنقیح عنوان به جهت اختلاف نظراتی که در این حیطه وجود دارد لازم باشد، بیان این مسأله است، که منظور ما از مسئولیت مدنی در عنوان مقاله، مسئولیت مدنی به معنای عام آن نبوده، بلکه مراد مسئولیت مدنی به معنای خاص و به عبارت دیگر مسئولیت قهری است. در پی آن هستیم، که عنصر تقصیر در مسئولیت‌های غیرقراردادی(مسئولیت قهری) چه جایگاهی دارد؟ در این خصوص نیازمند بیان تعریفی ازمسئولیت مدنی و تقصیر بوده، تا نکتة ابهام در بیان نظرات باقی نماند و پیش فرض‌های تحقیق مشخص گردد.در بسیاری از کتبی که با عنوان مسئولیت مدنی نگاشته شده است، در بیان ارکان آن علاوه بر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، تقصیر را به‌عنوان رکنی مستقل و جداگانه ذکر می‌نمایند.

این عبارت به این معنی است، که چنان‌چه فردی با انجام(عمل زیان‌بار) باعث(رابطه سببیت) ورود(ضرر) به فردی گردد، وی مسئول نیست. زیرا اگرچه همة این ارکان ثابت شده و مشخص است، که فردی با اعمال خود سبب ورود خسارت به دیگری را فراهم آورده است و لیکن این به تنهایی کافی نبوده، زیرا تقصیر وی ثابت نشده است.البته با توجه به حس عدالت‌خواهی که در روح حقوق نقش بسته است، این مسأله اندکی سخت و بعید به‌ نظر رسیده، اما این نتیجه‌ای گریز‌ناپذیر از بیان رکن تقصیر به‌عنوان رکنی مستقل و در کنار رکن رابطه سببیت می‌باشد. تعبیری که ذهن عدالت‌خواه را برای کشف حقیقت و چرایی این مسأله به منبع و به عبارتی منشأ این نهاد می‌کشاند، تا بلکه راه گریزی از این وادی بیابد. پس در این مورد به سه قاعدة مهم فقهی اتلاف تسبیب و لاضرر پرداخته شده است.

فهرست مطالب

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی1

چکیده2

کلیدواژگان2

مقدمه4

مسئولیت مدنی به دو شاخه مهم تقسیم شده است:5

1- مسئولیت قراردادی 2- مسئولیت خارج از قرارداد.5

1.2. تقصیر6

2. قواعد فقهی مستند مسئولیت مدنی7

2.1. قاعده اتلاف:7

2.1.1. مدارک قاعده8

2.1.1.1. قرآن8

2.1.1.2. روایات8

2.1.1.3. بناء عقلا9

2.2. قاعده تسبیب9

2.2.1. روایات10

2.3. اجتماع سبب و مباشر12

2.4. قاعده لاضرر13

2.4.1. قرآن13

2.4.2. روایات14

3. احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان16

4. شرایط احراز ضابطه21

نتیجه‌گیری24

منابع25

منابع فارسی25

منابع عربی26

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

          س 
            بازدید : 287
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می كند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است كه انسان در جریان دست یافتن به این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به كشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا كه یكی از طرفین از بین می رفت و یا كاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردكه برای حفظ نظام اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تكامل یافته از فقه امامیه است كه بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تكمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی كشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود كه همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درك بهتر موضوع ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است

کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق

مسئولیت

ضمان

حقوق مدنی

مسئولیت مدنی

مسئوولیت :

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . كسی كه به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی كه به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر كسی كه عملی می‌كند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان1

مقدمه:2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :3

مسئوولیت :4

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در كتابهای آسمانی :6

گفتار چهارم :8

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :8

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری :9

- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن :11

ـ قلمرو مسئوولیت مدنی :11

1 ـ ضمان عهدی :11

2 ـ ضمان قهری :11

ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی :13

الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص :13

2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر :15

ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری :16

ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء :19

ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه :19

اتلاف21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن:22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق:23

بند اول- مهوم تلف در لغت:23

بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته:23

بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی :24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف :28

بند اول ـ تلف :28

فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند كه به طور خلاصه بیان می‌شود :31

الف ـ اموال مادی و غیر مادی :31

ب ـ اعیان و منافع :31

ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح32

ج ـ اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی كه به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند.33

د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول :33

ه ـ مثلی و قیمی :33

بند سوم ـ ضمان :37

بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه :37

بند پنجم ـ اتلاف نفس :38

ب ـ شبه عمد :40

بند ششم ـ اتلاف اطراف :42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف :44

گفتار اول ـ كتاب ( قرآن ) :44

بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است :44

بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است :47

بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است :48

گفتار دوم ـ سنت :49

گفتار سوم ـ قاعده احترام :52

گفتار چهارم ـ بنای عقلا :54

گفتار پنجم ـ اجماع :54

گفتار ششم ـ قاعده تسلیط :56

انواع اتلاف:56

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی68

تسبیب فعلی است كه انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی كه لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید:73

بند دوم- اجماع:84

بند سوم- بنای عقلا:84

بند دوم- اجتماع سبب و مباشر:86

- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب88

الف - صور مختلف تسبیب در قصاص:88

بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود:91

بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود:93

بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود:96

بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب107

منابع ماخذ109

مسئولیت مدنی

          س 
            بازدید : 239
          یکشنبه 04 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

مسئولیت مدنی

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی كه هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انكار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند كه بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهانی است كه ما در آن زندگی می‌كنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشكال و بسترهای گوناگونی كه دارد با شناخت و درك صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

کلمات کلیدی:

مسئولیت

قانون حمورابی

مسئولیت مدنی

حقوق كیفری

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را كه می‌خواست داشت و هیچ یك از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یك قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌كرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع كسی كه مرتكب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره كم كم حكومت و دولت‌ها در جوامع بشری شكل گرفتند و در دولت‌ها مقررات كیفری وضع كردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار كیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی كه به عنوان كیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حكومت مصر به عكس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف كنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابی» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و كیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یكسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر كسی از كاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌كرد كیفر وی قتل بوده و یا ممكن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات یابد. در حالیكه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر كسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌كرد كه عمدا چنین كاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یك مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

فهرست

مقدمه

پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران كامل

مبحث اول قواعد حاكم بر جبران

بند اول- قاعده منفی

بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران كامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان

یك پرداخت‌های بیمه

1-بیمه اشخاص

2-بیمه خسارت

الف- كمك‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده

د- مبلغ بیمه شده

مبحث دوم گستره اصل جبران كامل

بند اول اصل جبران كامل از لحاظ خسارت

بند دوم گستره اصل جبران كامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران كامل

بند اول- جدایی حقوق كیفری از ترمیمی

بند دوم- تغییر نظام جبران

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی

1-دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی

2-تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران كامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران كامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران كامل

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی

جایگاه اصلی