| نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
هر دستگاه و لو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
مقدمه
هر دستگاه و لو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد.
کلمات کلیدی:
دستگاه قضا
صلاحیت قضات
قانون نظارت بر رفتار قضات
محاسن قانون
یکی از مواردی که به عنوان موارد مثبت قانون فعلی می‌توان به آن اشاره کرد اصلاح صدور تعلیق برای قاضی است. پیش از این اگر قاضی مرتکب جرمی می‌شد فرقی نمی‌کرد که جرمش عمدی یا غیر عمد بوده و در حیطه کاری خود واقع شده یا در حریم شخصی خود، در ابتدای امر او را تعلیق کرده و حقوقش قطع می‌شد تا برای رسیدگی به تخلفاتش به دادگاه‌های مرکز کشور مراجعه کند. اما اکنون قانون فعلی با تقسیم بندی جرایم عمدی و غیرعمدی این مشکل را برطرف کرده است. طبق قانون قدیم قاضی برای یک جرم غیر عمدی کوچک چندین ماه معطل رای دادسراهای تهران می‌شد آن هم بدون حقوق، اما حالا برای تعلیق قضات حداقل یک سوم حقوق زمان فعالیتش را در نظر گرفته‌اند. این مورد در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون فعلی ذکر شده است، بدین توضیح که برای جرایم غیرعمدی قاضی تعقیب می‌شود البته بدون تعلیق، و ماده ۲۸ نیز ذکر شده که در صورت تعلیق یک سوم حقوق به وی تعلق می‌گیرد.
نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات1
مقدمه2
1- اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات2
2- تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی3
3- مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی3
4- پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی4
5- افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال4
6- تعیین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی4
8- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی5
9- نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی5
10 - تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات6
11-اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق6
12- پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی6
کمبودها و معایب6
1- کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات7
3- مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای7
4- عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن7
5- حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.8
6- تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف8
7- بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 228
8- مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست9
9- جای خالی نظارت بر اموال قضات9
10- تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات9
دانلود طرح توجیهی مدرسـه غير انتـفاعي